اگر با يك سرى تمهيدات لازم بتوانيم در سطح كشور، موفّق به جداسازى مراكز درمانى خواهران از برادران شويم، با توجّه به اينكه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بيمارىها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهى يافته و آموزش ببيند، اعمّ از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيمارىهاى زنان، و چگونگى انجام زايمان سالم و مانند آن، و با توجّه به اينكه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشى هستند تا درمانى، يعنى ممكن است نجات جان بيمار در همان زمان وابسته به اين درمان نباشد، امّا به وسيله اين آموزش (كه در بيمارستانهاى آموزشى صورت مىگيرد) دانشجو براى مراحلى كه در آينده زندگى بيماران وابسته به وجود او خواهد بود، آماده مىشود. و از اين رو هر يك از دانشجويان در دورههاى مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاى درسى (در بيمارستانهايى كه بيماران آن اعم از زنان و مردان مىباشند)، و فراگيرى تمام مسائل و امتحان دادن در پايان دوره مىباشند، تا بتوانند در نهايت فارغ التحصيل موفّقى باشند.
با در نظر گرفتن تمامى اين شرايط، بفرماييد تكليف و وظيفه دانشجو چيست؟
آيا مىتواند به خاطر رعايت مسائل شرعى از فراگيرى كامل بسيارى از مسائل بگذرد، و در نتيجه در گذراندن واحدهاى درسى هم ناموفّق باشد، و يا در هر شرايطى و با هر وسيلهاى بايد به فراگيرى صحيح كارش بپردازد، تا در آينده دچار مشكل نشود؟ و به طور كلى، چگونه مىتوان بين وظيفه پزشكى و دانشجويى كه در كتب پزشكى بر انجام آن تأكيد شده، و وظيفه شرعى و اسلامى كه طبيعتاً نبايد با وظيفه پزشكى تناقض داشته باشد جمع كرد؟
جواب:چنانچه نجات مسلمين (و لو در آينده) متوقّف بر اين گونه آموزشها
باشد، و راه منحصر به اين معاينات و مشاهدات باشد جايز است.
سؤال 603- همان طور كه مستحضريد تخصّصهاى علوم پزشكى بسيار زياد، و متخصّصين خانم در هر رشته در حال حاضر در ايران به جز در برخى رشتهها معمولًا نادر و كم مىباشند، فلذا در شهرهاى كوچك و بزرگ نيز بايد به خاطر تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك و يا تحميل هزينه گزاف، همان طور كه بسيار شايع است خانمهاى بيمار به پزشك مرد مراجعه كنند. در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست؟ اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مىتواند با معاينات مختلف و ضرورى بيمارى را تشخيص دهد و درمان كند مكلّف است چنين كارى را انجام دهد، يا بايد وى را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ در شرايطى كه خيلى از بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كار نيستند، آيا در صورت ارجاع و تأخير در تشخيص و درمان بيمارى وى، اين پزشك مسئول نيست؟
جواب:در فرض مسأله نبايد در درمان او تعلّل ورزد، چون نوعى ضرورت است، و اگر تعلّل ورزد مسئول است.
سؤال 604- در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد چه صورتى دارد؟
جواب:در صورتى كه لمس يا مشاهده براى تشخيص بيمارى ضرورت داشته باشد جايز است.
سؤال 605- اگر پزشك مرد مجبور به معاينه خانم بيمار شود، يا برعكس خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد گردد، با توجّه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاينه كامل خانمها شايد بتوان گفت بيش از 90% معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آنها تأكيد شده نبايد انجام بگيرد. اگر با اين گونه معاينه سطحى و غير كامل، بيمارى وى تشخيص داده نشده، و درمان
كامل صورت نگيرد، آيا پزشك مسئول است؟ اگر مسئول است چاره چيست؟
آيا بايد بر خلاف مسائل شرعى عمل كند؟
تذكّر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصّص و مجرّب بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص دهند و درمان كنند، امّا براى افراد نامجرب و دانشجويان تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است.
جواب:مانند مسأله سابق است.
سؤال 606- با توجّه به اينكه جهت معاينه ساده پروستات، حتماً بايد از طريق مقعد، بيمارى را مورد بررسى قرار داد، تا تشخيص قطعى بيماريهاى پروستات داده شود؛ همچنين در بسيارى از بيماريهاى آلت تناسلى، مشاهده و گاه لمس آن ضرورى است. آيا در چنين مواردى پزشك مرد مىتواند بيمار مرد را بدون اشكال شرعى معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، بيمارى را تشخيص ندهد، و بيمارى- مثلًا سرطان- پيشرفت كند، آيا پزشك مسئول است؟ (با توجّه به اينكه استفاده از آيينه هميشه امكانپذير نيست، و در ضمن عمل لمس نيز بايد با ديد كامل و با دست انجام شود، و از اين رو در حال حاضر در تمامى مراكز درمانى اين معاينه مستقيماً انجام مىشود).
جواب:از سؤال استفاده مىشود كه اين امر ضرورى است، و در اين صورت معاينات مزبور اشكالى ندارد. و اگر در اين گونه موارد پزشك كوتاهى كند مسئوليّت دارد.
سؤال 607- طبق نظرات عموم پزشكان، يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى، به خصوص در بيماريهاى ادرارى- تناسلى جزء معاينات اصلى اوّليه به شمار مىآيد؛ اگر چه در انجام آن متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مىشود، عملى به نام «توشه ركتال» است- كه يك نوع معاينه نظرى و لمسى از طريق مقعد
مىباشد، و از طرفى يكى از دقيقترين روشهاى تعيين درجه حرارت فرد از طريق مقعد مىباشد. با توجّه به مطالب فوق، و اينكه اين معاينات گاه به خاطر احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخى بيماريها انجام مىشود، و گاه در تشخيص برخى بيماريها بسيار مؤثّر و روش كم خرج و سادهاى به نظر مىآيد.
آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينهاى را چه جهت آموزش (به وسيله دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالى يا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن، متوجّه بيمارى و راه درمان وى نشود آيا مسئول نيست؟
جواب:دقيقاً مانند مسأله سابق است.
سؤال 608- مراجعه به دكتر متخصّص غير مسلمان چه حكمى دارد؟
جواب:اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود اشكالى ندارد.
12. تمايلات هم جنسگرايانه
سؤال 609- در بين بيماران مراجعهكننده به كلينيكهاى روانپزشكى، بيمارانى وجود دارند كه داراى تمايلات همجنسگرايى مىباشند، علم روانپزشكى امروز اين بيماران را به دو گروه تقسيم مىكند:
گروه اوّل، كه اصطلاحاً به آنها (اگوديستانيك) مىگويند، از اينكه داراى تمايلات همجنسگرايى هستند احساس ناراحتى نموده، و اين احساس را به درون خود متعلّق ندانسته، و مايل هستند درمان شوند، علم روانپزشكى اين بيماران را مداوا نموده، و درمان اكثر اين بيماران موفقيتآميز است. و اين بيماران پس از درمان، به جنس مخالف علاقه پيدا نموده، و مىتوانند ازدواج كنند.
گروه دوم كه اصطلاحاً به آنها (اگوسينتانيك) مىگويند، اين افراد داراى تمايلات همجنسگرايانه هستند، امّا از داشتن چنين تمايلاتى ناراحت نيستند، و آن را با درون خود موافق و مطابق مىبينند، و نسبت به جنس مخالف احساس كششى ندارند، بلكه بعضاً از جنس مخالف بيزار و متنفّرند. علم روانپزشكى جديد براى اين دسته درمانى نيافته است، اين نوع بيماران چنانچه جبراً ازدواج كنند با همسر خود دچار مشكلات جنسى و عاطفى خود مىشوند، و معمولًا حاصل ازدواجشان طلاق و جدايى است (چنان كه مشاهده گرديده است).
البتّه از نظر پزشكى ثابت گرديده است كه سه عامل مهم در ايجاد حالت همجنسگرايى در گروه دوّم نقش دارد كه عبارتند از: الف) ژنتيك ب) هورمونهاى بدن مادر در طى دوران باردارى ج) نحوه تربيت فرد در كودكى و تأثير پدر و مادر در اين دوران. توصيه روانپزشكى نوين به افراد گروه دوّم اين است كه رابطه جنسى خود را با يك فرد همجنس برقرار كنند، و از اقدام به ازدواج با غير همجنس خوددارى نمايند. زيرا كراراً مشاهده گرديده كه اين افراد قادر به تحمّل جنس مخالف نبوده، و ازدواج آنها به طلاق مىانجامد. نظر حضرت عالى در مورد درمان گروه دوم چيست؟
جواب:از نظر موازين شرع اسلام نمىتوان به اين گروه اجازه برقرار ساختن رابطه با جنس موافق هر چند در مراحل سطحى و ابتدايى داد و آن را يك ضرورت شمرد، بلكه بايد از طرق مختلف مخصوصاً عواطف مذهبى كه بسيار قوى و مؤثر است، روى آنان كار كرد تا مشكلشان حل شود. و هرگز نبايد تسليم توصيههاى بعضى از روانپزشكان شد كه مىخواهند كار را بر خودشان آسان و بر ديگران مشكل كنند، بلكه بايد پزشكان مؤمن بكوشند و طرق درمان معقول و مشروع را بيان كنند.
13. احكام وصيّت
سؤال 610- اگر كسى در حال حيات وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاى بدنش را جهت پيوند در اختيار بيماران نيازمند قرار دهند، آيا ورثه مىتوانند مانع اجراى وصيت شوند؟
جواب:جلوگيرى ورثه تأثيرى در اين مسأله ندارد، و در صورتى كه آن اعضا براى نجات جان بيماران لازم باشد برداشتن آن جايز است، همچنين اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم لازم باشد.
سؤال 611- وصيّت بيماران با چه شرايطى و در چه مقدار از اموالشان نافذ است؟
جواب:در صورتى كه از عقل و هوش كافى برخوردار باشند وصيّت آنها مانند افراد سالم در 3 1 اموالشان صحيح است، و فرقى بين بيمار و غير بيمار در اين قسمت نيست.
14. احكام حدود و تعزيرات
سؤال 612- در صورتى كه حدّى بر شخص مريضى واجب شود، آيا مىتوان هشتاد چوب نازك در كنار هم گذاشت و با آن يك ضربه بر بدن بيمار زد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، آيا تعزير هم همين حكم را دارد؟ با توجّه به اين مقدّمه حكم مسأله زير را بيان فرماييد: زنى در زمان مجرّد بودن كارى كرده كه حكمش تعزير بوده، و اكنون پس از ازدواج در حالى كه در دوران حمل به سر مىبرد و شوهرش نيز از اين كار او مطّلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجّه به اينكه اين زن در حال حاضر هم بيمار است و هم دوران حمل را سپرى مىكند و هم اگر تعزير شود شوهر وى مطّلع گشته و ممكن است وى را طلاق
دهد، يا مفاسد ديگرى ايجاد مىشود، آيا در چنين مواردى مثلًا مىتوان سى تركه نازك كنار هم گذاشت و به عنوان تعزير با آن يك ضربه بر بدن او وارد كرد؟
جواب:در مورد بيمار مىتوان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد. و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير مىتوان به يك يا چند شلّاق هم قناعت كرد، و تعزير منحصر به شلّاق نيست، و مىتوان در اين گونه موارد به وسيله توبيخ يا نصيحت به شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.
سؤال 613- شخصى كه حالت صرع (غش) دارد محكوم به شلاق شده، و هر زمان كه او را براى اجراى حدّ حاضر مىكنيم دچار صرع مىشود. چه بايد كرد؟
جواب: بايد حدّ را متوقف كرد، تا از اين حالت بهبودى يابد. و اگر اميد بهبودى نيست بايد از «ضغث و شماريخ»[1]استفاده كرد.
سؤال 614- آيا خوردن شراب به مقدار كم (كه فقط و فقط براى معالجه باشد، و به هيچ وجه موجب مستى نشود، و توأم با استغفار و اكراه باشد، و معالجه هم بدين طريق ميسّر شود، به نحوى كه هيچ دارويى نتواند تا اين حد مؤثّر باشد، و در حقيقت براى حفظ جان و بقاى وجود باشد و لا غير) مجاز است؟
جواب:تنها در صورتى جايز است كه ضرورت قطعى پيدا كند و داروى منحصر به فرد باشد، و جانشينى نداشته باشد، و غالباً چنين نيست.
سؤال 615- هزينه درمان و بهبودى شخصى كه در اثر اجراى حدّ يا قصاص، يكى از اعضاى خود را از دست داده بر عهده بيت المال است يا محكوم؟
جواب:در صورتى كه شخص محكوم توانايى درمان داشته باشد بر عهده خود
[1]منظور از «ضغث و شماريخ» بسته شاخههاى كوچك و متعدّدى است كه گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذاردهاند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن ميوه از آن.
اوست. در عين حال مطابق بعضى از روايات حاكم شرع در مورد حدود مىتواند درباره او ارفاق كرده، و هزينه آن را بپردازد. ولى اگر تمكّن ندارد هزينه آن، هم در حدود و هم در قصاص بر عهده بيت المال است.
سؤال 616- در صورتى كه هزينه بر بيت المال باشد، اختصاص به معالجات اوّليّه دارد يا معالجات بعدى را نيز شامل مىشود؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
سؤال 617- در بعضى از بيمارستانها براى اينكه بفهمند انسان بچّه دار مىشود يا نه، از مرد مىخواهند كه با عمل استمنا منى خود را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد، آيا اين كار جايز است؟
جواب:تا ضرورتى ايجاب نكند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست.
سؤال 618- خارج كردن منى به وسيله استمنا در صورتى كه باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه واقعاً ضرورتى باشد حرام نيست.
15. احكام قصاص
سؤال 619- آيا مجنى عليه (كسى كه جنايتى بر او واقع شده) مىتواند قبل از آنكه بميرد جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟
جواب:در قصاص عضو جايز است، ولى در قصاص نفس در ميان فقها اختلاف است، و جواز عفو بعيد نيست و احتياط در مصالحه است.
سؤال 620- در ضرب و جرح عمدى اگر مجنى عليه قبل از مرگ جانى را از قصاص نفس يا عضو عفو كند، و همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنى عليه شود، آيا حقّ قصاص نفس ساقط مىشود، يا اينكه ولىّ دم مىتواند قصاص