در شرايط ايدهآل شانس برگشت، با عمل جراحى مجدّد، حدوداً 50% است. اين عمل چه حكمى دارد؟
جواب:در غير حال ضرورت، اشكال دارد.
سؤال 170- حكم عزل (كه مرد هنگام آميزش، نطفه خود را خارج از رحم بريزد) چيست؟ آيا رضايت زن شرط است؟
جواب:اشكال ندارد، ولى مكروه است؛ مگر در مواردى كه ضرورتى باشد، و رضايت زوجه شرط نيست، مگر در آميزش واجب كه در هر چهار ماه واجب است كه عزل در آن اشكال دارد.
سؤال 171- جهت بستن لولههاى رحمى
«LT»
[1]، روش «لاپاراسكوپى» مىتواند مورد استفاده قرار گيرد (اين كار با برشهاى حدود نيم تا يكسانتيمترى از روى شكم انجام مىشود) حكم اين روش ذاتاً چيست؟
جواب:چنانچه اين روش مانند ساير روشها سبب عقيم شدن باشد جايز نيست؛ مگر در موارد ضرورت.
سؤال 172- در سؤال فوق با توجّه به پوشيده بودن بدن بيمار و فرستادن وسايل «لاپاراسكوپى» از منفذهاى نيم تا يكسانتيمترى به داخل شكم بيمار و عدم لزوم لمس و نظر، آيا پزشك مرد مىتواند به اين عمل اقدام كند (با توجّه به آماده كردن محيط عمل تا پوشش كامل، توسّط خانمها)؟
جواب:اگر لمس و نظر لازم نيايد، از اين جهت مشكلى نيست.
سؤال 173- در كل، با توجّه به سؤالات مطروحه، در صورتى كه حضرتعالى ارشاد و نظر خاصّى داريد، لطفاً جهت استفاده پزشكان بفرماييد.
جواب:توصيه حقير اين است كه بايد در مسأله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعى، از افراط و تفريط پرهيز كرد، و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند، و به واقعيّتها توجّه كنند؛ نه شعارها.
[1]«LT» مخفّف جمله «noitagiL labuT» مىباشد.
جلوگيرىهاى مجاز
سؤال 174- بچّه دار شدن براى مبتلايان به بيمارى ايدز مضر است، آيا در اين حالت شوهر مىتواند لولههاى خود را ببندد؟
جواب:اگر زيان مهمّى داشته باشد، مانعى ندارد.
سؤال 175- اگر حمل زن، موجب ناقص الخلقه شدن كودك گردد، آيا بستن لوله واجب نمىشود؟
جواب:هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظهاى، هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد، جايز است.
سؤال 176- در مواردى كه حاصل حاملگى جنينهاى داراى نقص در خلقت يا بيمارى ژنتيكى است، آيا مىتوان با بستن لولههاى زن يا مرد اقدام به جلوگيرى از حاملگى بعدى كرد؟
جواب:هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظهاى، هر چند نسبت به بچه وجود داشته باشد، جايز است.
سؤال 177- با توجّه به منابع علمى پزشكى معتبر در مورد مادرانى كه بيش از پنج زايمان داشته، و داراى سن بالاتر از 35 سال مىباشند، مبنى بر اينكه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آيا مجاز به بستن لولههاى رحم هستند؟
جواب:چنانچه خطر قطعى يا احتمال قابل ملاحظهاى باشد جايز است.
سؤال 178- پس از آزمايشات معلوم شد فرزندان آينده زن و شوهرى از نظر ژنتيكى تالاسمى مينور خواهند داشت. امّا به خاطر محبّت زياد با هم ازدواج نموده، مادام العمر جلوگيرى مىكنند. آيا اين كار جايز است؟
جواب:در صورتى كه واقعاً احساس خطرى براى فرزند كنند، جلوگيرى مادام العمر مانعى ندارد.
سؤال 179- اگر دكترها به خانمى بگويند كه حاملگى برايت خطرهايى دارد، آيا زن مىتواند لولههاى رحم خود را ببندد اگر چه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است؟
جواب:در صورتى كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود، مجاز هست.
احكام جلوگيرى از باردارى
سؤال 180- با توجّه به بند ب از مادّه[14]و بند ه از مادّه[16]كنوانسيون «محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميمگيرى در مورد تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظيم خانواده را براى زنان مطرح مىكند، آيا زن بدون رضايت همسرش مىتواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاى ضد باردارى، و تنظيم فواصل باردارى كند؟
جواب:اين كار جايز نيست؛ مگر اينكه خطر قابل ملاحظهاى سلامت زن را تهديد كند.
سؤال 181- آيا مرد مىتواند به زن دائمى خود بگويد نبايد بچّه دار شوى؟
جواب:زن را نمىتوان مجبور كرد كه مثلًا لولههاى خود را ببندد؛ حتّى نمىتوان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيرى كند. ولى مرد مىتواند با خوردن دارو، يا استفاده از آمپول، يا مانند آن، موقّتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايد.
سؤال 182- در صورتى كه بستن لولههاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام است؟
جواب:در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدم باشد.
سؤال 183- هرگاه پزشك، مرد يا زنى را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟
جواب:ديه ندارد، ولى اگر قابل بازگشت نباشد شرعاً جايز نيست.
سؤال 184- در مورد پزشكى كه در استخدام دولت مىباشد، بفرماييد:
1. اگر از طرف دولت موظّف شود كه براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم كند چه تكليفى دارد؟
2. اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحلهاى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمىگردد؟
3. آيا در مورد اجبار، طبيب ضامن خواهد آمد؟
جواب:1. هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.
2. اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مىدهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.
3. طبيب در اين حال ضامن است.
سؤال 185- قرار دادن «نورپلانت» توسّط پزشك زن كه فقط سطح خارجى بازو را مشاهده مىكند، چه حكمى دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روى بازو)، پزشك مرد مىتواند به اين كار اقدام كند؟
جواب:در صورت ضرورت اشكال ندارد.
سؤال 186- خانمى براى جلوگيرى از باردارى مىخواهد دستگاه بگذارد، و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه و آن را لمس نمايد. با توجّه به اين دو نكته غير مجاز، و اينكه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟
جواب:اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست؛ و در صورت ضرورت (به تشخيص اطبّاى مورد وثوق) جايز است.
سؤال 187- در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى
به خانمى اعلام خطر كنند، (خطرات جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين) آيا در اين گونه موارد اضطرار تحقّق يافته است؟
جواب:هرگاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيريهايى كه در بالا ذكر شد، كافى است.
سؤال 188- جهت بستن لولههاى رحم، (LT) حين عمل، هيچ الزامى بر مشاهده عورت خانمها وجود ندارد، و عمل از طريق شكم صورت مىگيرد. آيا انجام عمل توسّط پزشك زن مانعى ندارد؟ (با توجّه به اينكه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مىگيرد)
جواب:از نظر لمس و نظر مشكل نيست.
سؤال 189- خانمى است كه به علّت ديگرى تحت عمل جرّاحى قرار گرفته، و شكم وى بازشده است. با توجّه به باز بودن شكم، بستن لولهها چه حكمى دارد؟ آيا بازهم مسأله لمس و نظر مطرح است؟ در صورتى كه پزشك مرد مسئول جرّاحى مشكل اوّليه بيمار باشد چطور؟
جواب:لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد، و بيش از آن مجاز نيست.
علاوه بر آنكه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.
سؤال 190- در صورتى كه شكم زن بيمار توسّط دستيار زن بازشود، آيا پزشك مرد مىتواند با دستكش، به عمل بستن لولهها بپردازد، با توجّه به اينكه نظر به پوست ظاهر شكم صورت نمىگيرد، و بيشتر داخل شكم مشاهده مىگردد؟
جواب:تنها در موارد ضرورت جايز است.
سؤال 191- «DUI» براى جلوگيرى از حاملگى در زنان استفاده مىشود. اين وسيله بايستى از طريق مهبل در داخل رحم گذارده شود، و غالباً متخصّصين زن مىتوانند مبادرت به اين كار نمايند؛ ولى زنان كافى در تمام مراكز بهداشتى- درمانى و يا بيمارستانها، براى اين كار آموزش داده نشدهاند، انجام اين كار توسّط
پزشك مرد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين كار توسّط زن صورت گيرد، آيا مشاهده توسّط دانشجويان پزشكى پسر به منظور يادگيرى اشكال دارد؟
جواب:اين كار جز در موارد ضرورت جايز نيست. و اگر ضرورتى باشد، مادام كه دسترسى به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نمىباشد.
سؤال 192- شخصى از نظر مرجع تقليدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لولههاى خود نموده است. آيا پس از اطلاع از حرمت، بايد جبران كند؟
جواب:لازم نيست.
سؤال 193- تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيرى و كنترل جمعيّت به عنوان يك كار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ايرانى در منابر و محافل دينى، چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مىتوان به طور موقّت با آن موافقت كرد، و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست، بنابراين محدود ساختن، حرام نمىباشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيّتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام باشد، كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود.
در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالمتر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شوند، و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود. و نيز بايد توجه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهد، كنترل جمعيّت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
8- تلقيح و بارورى مصنوعى
1. تلقيح مجاز
الف) مادر جانشين
سؤال 194- رحم بانويى به هر علّت قادر بر نگاهدارى جنين نيست، و آن را سقط مىكند. با آميزش تخمك وى و نطفه شوهرش در آزمايشگاه، و انتقال جنين به رحم زن ديگرى كه شوهر ندارد (و به اصطلاح مادر جانشين، يا مادر قائم مقام ناميده مىشود) بچّه رشد نموده، و به موقع، متولّد مىشود، و برابر قرار داد اجرت معيّنى به مادر جانشين داده مىشود، تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين كار جايز مىباشد؟
جواب:اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به وسيله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد، و تركيب نمايد، و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشدهاند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.
سؤال 195- در فرض سؤال قبل، با وجود اينكه اين كودك در رحم مادر