کتاب احکام جوانان

احكام زكات‌

مسأله 407: اگر حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، زكات آن واجب است. پس اگر در تمام سال يا مدّتى از آن، از علف چيده شده يا كاشته شده بخورد، زكات ندارد.

مسأله 408: زكات طلا و نقره در صورتى واجب است كه به صورت سكّه‌اى باشد كه معامله با آن رواج دارد، بنابراين آنچه امروزه بانوان به عنوان زيور استفاده مى‌كنند، زكات ندارد.

مسأله 409: پرداخت زكات از عبادات است و بايد آنچه مى‌پردازد به نيّت زكات و با قصد قربت باشد.

مصرف زكات‌

مسأله 410: مصرف زكات هشت مورد است كه مى‌توان آن را در تمام يا برخى موارد آن مصرف كرد و بعضى از آن موارد بدين قرار است: فقير و مسكين. بدهكارى كه نمى‌تواند قرض خود را بدهد. غير مسلمانانى كه اگر به آنها زكات داده شود، به دين اسلام مايل مى‌شوند يا در جنگ به مسلمانان كمك مى‌كنند. در راه خدا؛ يعنى در كارهايى كه نفع آن به عموم مسلمانان مى‌رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد؛ مانند ساختن جاده، پل و مسجد.[1]

[1]. براى آشنايى با ساير موارد مصرف زكات مى‌توانيد به رساله توضيح المسائل مسأله 1993 مراجعه كنيد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

احكام خريدوفروش‌

مسأله 411: يادگرفتن احكام معامله به مقدارى كه مورد احتياج مى‌باشد، واجب است.

مسأله 412: خريدوفروش آلات لهو كه فقط در حرام استفاده مى‌شود، حرام است.

مسأله 413: اگر چيزى را كه مى‌توان استفاده حلال از آن بُرد به اين شرط بفروشد كه در حرام مصرف كنند؛ مثلًا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و بنا بر احتياط واجب باطل است.

مسأله 414: خريد و فروش، نگهدارى، نوشتن، خواندن و درس دادن كتاب‌هاى گمراه‌كننده حرام است، مگر زمانى كه براى هدفى صحيح باشد؛ مثلًا براى پاسخ دادن به اشكال‌هاى آن.

مسأله 415: فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، حرام است؛ مثلًا شير را با آب مخلوط كند و بفروشد

(اين عمل را غشّ در معامله مى‌گويند).

مسأله 416: در معامله بايد خصوصيات جنسى كه مورد خريدوفروش واقع مى‌شود معلوم باشد، ولى گفتن خصوصياتى كه گفتن و نگفتن آنها تأثيرى در ميل و رغبت مردم نسبت به آن كالا ندارد، لازم نيست.

مسأله 417: خريدوفروش دو كالاى همجنس، كه با وزن يا پيمانه مى‌فروشند، به زيادتر «رِبا» و حرام است؛ مثلًا يك تُن گندم بدهد و يك تن و 200 كيلوگرم گندم بگيرد. يا يك مَن برنج بدهد و يك مَن برنج و صد تومان بگيرد.

مسأله 418: مستحب است فروشنده در قيمت بين مشترى‌ها فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و درخواست بهم زدن معامله را بپذيرد.

مسأله 419: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.

بهم زدن معامله‌

مسأله 420: در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى‌توانند معامله را بهم بزنند كه از جمله آنهاست:*خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.*در هنگام معامله توافق كرده‌اند كه تا مدت معينى، هر دو يا يكى از آنها بتوانند معامله را بهم بزنند؛ مثلًا هنگام خريدوفروش بگويند: هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى‌تواند پس بدهد.

*خريدار و فروشنده از محل معامله متفرق نشده باشند؛ مثلًا از صاحب مغازه كالايى را خريدارى كرده، قبل از آنكه آن محل را ترك كند مى‌تواند آن را پس دهد.*كالايى كه خريده است معيوب بوده و بعد از معامله بفهمد.*فروشنده براى كالاى خود كه خريدار آن را نديده، خصوصياتى را بيان كرده و بعداً معلوم شود آنگونه نبوده است؛ مثلًا بگويد اين دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود كمتر است.

مسأله 421: اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً آن را بهم نزند بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر زمانى كه حكم مسأله را نمى‌دانسته است.

قَرض‌

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در قرآن و روايات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قيامت پاداش بسيارى خواهد داشت.

اقسام قرض‌

1- مدت دار: يعنى هنگام قرض دادن مشخص شده است كه قرض‌گيرنده چه موقع بدهى را بپردازد. 2- بدون مدت: قرضى كه زمان پرداخت، در آن مشخص نشده است.

احكام قرض‌

مسأله 422: اگر قرض مدت‌دار باشد طلبكار نمى‌تواند پيش از تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند.

مسأله 423: اگر قرض مدت‌دار نباشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را درخواست كند.

مسأله 424: اگر زمان پرداخت بدهى فرا رسيده يا قرض بدون مدت بوده و طلبكار نيز طلب خود را مطالبه نمايد، واجب است كه بدهكار در صورت توانايى بدهى خود را بپردازد و اگر به تأخير اندازد، گناه كار است.

مسأله 425: اگر قرض دهنده شرط كند كه پس از مدتى، مثلًا يك سالِ ديگر، زيادتر بگيرد و يا كارى براى او انجام دهد، رِبا و حرام است مثلًا يكصد هزار تومان بدهد و شرط كند كه پس از يك سال يكصد و بيست هزار تومان بگيرد.

مسأله 426: اگر قرض دهنده شرط نكرده باشد كه زيادتر بگيرد ولى خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

امانتدارى‌

اگر انسان مالِ خود را به كسى بدهد و بگويد: نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، بايد به احكام امانتدارى عمل كند.

احكام امانتدارى‌

مسأله 427: كسى كه نمى‌تواند از امانت نگهدارى كند، بنابر

احتياط واجب جايز نيست چيزى را به امانت قبول كند.

مسأله 428: كسى كه چيزى را امانت مى‌گذارد، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول مى‌كند، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 429: كسى كه امانت را قبول مى‌كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند؛ مثلًا اگر امانت پول است و در خانه نمى‌تواند نگهدارى كند، به بانك بسپارد.

مسأله 430: امانتدار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده است.

مسأله 431: هرگاه امانت مردم از بين برود: الف: اگر امانتدار در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد؛ بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. ب: اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و بطور اتفاقى آن مال از بين رفته؛ مثلًا آن را سيل برده است، امانتدار ضامن نمى‌باشد و لازم نيست عوض آن را بدهد.

مسأله 432: امانتدار نمى‌تواند از امانت استفاده كند، مگر با اجازه صاحب آن.

عاريه‌

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد؛ مثل آن كه دوچرخه خود را به كسى مى‌دهد تا با آن به منزلش برود و برگردد.

مسأله 433: كسى كه چيزى عاريه داده، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بدهد، البته در صورت اول اگر پس گرفتن عرفاً موجب خسارت عاريه‌گيرنده شود، بنا بر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.

مسأله 434: هرگاه مالى را كه عاريه كرده از بين برود يا معيوب شود: اگر در نگهدارى از آن كوتاهى ننموده يا در استفاده از آن زياده روى نكرده است، ضامن نيست. ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا در استفاده از آن زياده‌روى كرده باشد، بايد خسارت آن را بپردازد.

مسأله 435: اگر قبلًا شرط كرده باشند كه هرگونه خسارت بر آن مال وارد شود عاريه‌كننده ضامن است، بايد آن خسارت را بپردازد.

اشياء پيدا شده يا گم شده‌

مسأله 436: اگر شخصى چيزى پيدا كند ولى برندارد، وظيفه خاصى بر عهده‌اش نمى‌آيد.

مسأله 437: اگر چيزى پيدا كند و بردارد، احكام خاصى دارد به اين شرح: اگر قيمت آن كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار[1]است و آن چيز نشانه داشته باشد و صاحب آن معلوم نباشد مى‌تواند براى‌

[1]. قيمت 6/ 12 نخود نقره، هم اكنون در بازار در حدود 3100 ريال است (بهار 1381 هجرى شمسى).