«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً»[1].
«زيان ديدن و زيان رساندن در اسلام نيست، چه، اسلام بر مسلمان خير مىافزايد نه شرّ.»
احكام:
رباخوارى به عنوان يكى از برجستهترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط و عدل و جلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مىشود.
رباخوارى از محرّمات مؤكّد است و قرآن كريم بارها و با صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مىكند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است و در زمره گناهان كبيره شمرده شده است.
حال برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم:
1- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن و نگارش و ثبت قرارداد ربا، جملگى حرامند و حرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنائى واضطرار ممكناست- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت را بگونهاى كامل به حلّيّت بدل نمىكند، از همينرو بايد بهاينگونه احكام استثنايى، تنها در حدضرورت عمل شود.[2]
[1]- وسائل الشّيعة، ج 17، ص 376، ح 10.
[2]- قاعده فقهى اينگونه احكام استثنايى مىگويد: «الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها» مراد از اين ل لا قاعده آن است كه: دامنه جواز در امر نهى شدهاى كه اضطرار موجب آن مىشود، مطلق نيست، بلكه آن جواز، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد. به عنوان نمونه: جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى، زندگى وى را تهديد مىكند، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمىيابد، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگ برهاند، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمىدهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخص محسوب مىشود.
در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است. به عنوان نمونه: اگر كسى براى معالجه بيمارى سختى چارهاى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد، مىبايست مقدار پولى كه قرض مىكند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود. از اين رو اگر به اين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند، به عملى نامشروع دست زده است.
2- ربا به دوگونه است:
نخست: رباخوارى در قرض (قرض ربوى)؛ همان رباى معروف ميان مردم است كه در آن رباخوار علاوه بر بازپسگيرى اصل پول از بدهكار، سود نيز دريافت مىكند، بدينصورت كه طرف اوّل بخاطر نيازى ضرورى و يا براى كار و يا سوددهى و يا هر خواسته ديگر، مبلغى از طرف دوّم وام مىگيرد، طرف دوّم نيز شرط مىكند تا بدهكار به هنگام اداى قرض خود مبلغ بيشترى را چه توافقى و چه از روى ناچارى به وى بازگرداند.
در واقع اينگونه معامله حرام است و سود گرفته شده از رهگذر آن از برجستهترين مصاديق به ناحقّ خوردن مال مردم محسوب مىشود.
چنين معاملاتى امكان دارد ميان دو شخص، ميان يك شخص و يك سازمان و يا ميان دو سازمان، همچون بانكهاى ربوى و سازمانهاى مالىاى كه امروزه متداولند، صورت پذيرد. بايد گفت در تمام اين صورتها
حرمت ربا يكسان است و گوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.
احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دَيْن» خواهد آمد.
دوّم- رباخوارى در معامله (معامله ربوى) كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مىدهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از: مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه (همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد). در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام و گونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط و احكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام (بَيْع) به آنها خواهيم پرداخت.
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
1-وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].
«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد، و از آن، به آنها روزى دهيد، و لباس بر آنها بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.»
2-وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...[2]
«و يتيمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بيازماييد، اگر درآنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد...»
[1]- سوره نساء، آيه 5.
[2]- سوره نساء، آيه 6.
3-لَايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ...[1].
«خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمىكند، ولى در برابر سوگندهايى كه (از روى اراده) محكم كردهايد، مؤاخذه مىنمايد...»
4-... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...[2].
«... بجز آنها كه تحت فشار واقع شدهاند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است...»
رهيافت:
هر چند مالكيّت خصوصى يكى از حقوق فردى محسوب مىشود، ولى اموال، به عموم مردم تعلّق دارند. چرا كه در واقع اين نقش اموال در سامان دهى به فعّاليّتهاى اجتماعى و نقش نگهدارنده آنها براى تلاش و كوشش افراد جامعه است كه علّت وجودى آنها را تشكيل مىدهد.
از همين روست كه سفيهان از اختيار دارى اموال خود در صورت منجر شدن به هرج و مرج و تباهكارى و اسراف منع شدهاند.
بر همين مبنا كودكانى كه به حدّ بلوغ نرسيده باشند نيز از اختيار دارى مستقلّ و بدون اشرافِ اولياى خود بر دارائيهايشان منع شدهاند. همچنانكه هر قرارداد مالىاى كه مورد رضايت قلبى نباشد يا از روى اجبار
[1]- سوره مائدة، آيه 89.
[2]- سوره نحل، آيه 106.
و اكراه منعقد شده باشد، نيز از مشروعيّت برخوردار نخواهد بود.
حديث شريف:
1- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:
«وُضع عن امّتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون
، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة
، والوسوسة في التفكّر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد»[1].
«نه چيز از گردن امّت من ساقط شده است [كه عبارتاند از]: اشتباه، فراموشى، نادانستهها، امور خارج از توانايى ايشان، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه بدان مجبور شوند، فال بد زدن (طِيَرَه)، وسوسه در انديشه درباره خلق و حسدى كه از راه زبان و دست آشكار نشود.»
2- روايت شده است كه زن ديوانهاى را به اتّهام زنا نزد عمر آوردند، او دستور داد تا زن را سنگسار كنند. دراين حال اميرمؤمنان امام على عليه السلام به او فرمودند:
«أما علمت أنّ القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ»[2].
«آيا نمىدانى كه از كار سه گروه قلم تكليف برداشته شده است [آن سه گروه عبارتاند از]: كودك تا زمانى كه بالغ شود، ديوانه تا وقتى كه بهبودى يابد، و به خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود.»
[1]- وسائل الشّيعة، ج 11، باب 65، ابواب جهاد النفس، ص 295، ح 3.
[2]- همان، ج 1، باب 4، از ابواب مقدّمة العبادات، ص 32، ح 11.
3- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
«... الجارية إذا تزوّجت وَدُخِلَ بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودُفِعَ إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع،... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك»[1].
«... هرگاه دختر ازدواج كند و به او دخول شود در حاليكه نه سال داشته باشد، از يتيمى خارج مىشود (يعنى به حد بلوغ شرعى مىرسد)، و بايد مالش به او پرداخت شود، همچنين مىتواند به خريد و فروش بپردازد...
و پسر نمىتواند به خريد و فروش بپردازد، و از يتيمى نيز خارج نمىشود تا اينكه به سنّ پانزده سالگى برسد يا پيش از آن محتلم شود و يا مو بر بدنش برويد.»
احكام:
فراهم آمدن برخى شرايط در هريك از طرفهاى قرارداد در تمام معاملات و قراردادها، الزامى مىباشد. آن شرايط عبارتاند از:
1- بلوغ
شرط بلوغ طرفهاى قرارداد، شرطى است كه فقها براى تمام گونههاى معامله و قرارداد ذكر كردهاند. البتّه هر چند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نيستند، ولى از سويى نيز دليلى بر اينكه تصرّف ايشان در اموال خود كاملًا باطل و بى ارزش است وجود ندارد. بلكه اگر اين
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، باب 14 از ابواب البيع و شروطه، ص 268، ح 1.
تصرّف با اجازه اوليا و زير نظر ايشان اعمال شود مشروع خواهد بود.
از همين رو مىبينيم كه رويّه مسلمانان بر اين است كه براى خريد و فروش از كودكان بهره مىجويند. البتّه اين امر زير نظر اولياى آنها و در محدوده اجازه داده شده به آنها، صورت مىگيرد.
2- عقل
الف- قراردادهايى كه توسّط افراد ديوانه، مست لا يعقل، بيهوش، به خواب رفته، حواس پرت و هركه از خود ارادهاى نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هريك از اين افراد پساز برطرف شدن عذر مذكور، به عملكرد خود رضايت دهند. چه، حقيقت قراردادها بر تراضى و اراده دوطرف استوار است، و با نبود قدرت تشخيص در افراد بالطبع اراده و قصدى نيز ساخته نخواهد شد. از همين روست كه سخنان اينگونه افراد هر چند با يك رضايت بعدى همراه شود، از آن رو كه ارادهاى در آن نبوده، ارزشى نخواهد داشت.
ب- همچنين بيمارانى كه درد تمام وجود ايشان را فراگرفته، افراد خشمگين، افرادى كه توسّط داروهاى بيهوش كننده بيهوش شدهاند و يا كسانى كه از رهگذر استعمال موادّ مخدّر خمار شدهاند، يا كسانى كه سخت خواب آلودهاند، جملگى اگر قدرت تشخيص خود را از دست بدهند، نمىتوان براى سخنانشان اعتبارى قايل شد.
ج- براى سخن كسى كه قصد شوخى دارد[1]نيز از آن رو كه خواست
[1]- هازل.