نوشت كه: مردى از مردى ديگر ملك ويا بندهاى را با پولى كهاز راهزنى ويا دزدى بدست آورده بود خريدارى كرد، آيا سودهايى كه از ثمرات اين ملك به وى مىرسد بر او حلال است؟... پس امام عليه السلام اينگونه پاسخ نوشتند:
«لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله»[1].
«در آنچه اصلش حرام است، خيرى نيست وبهرهمندى از آن حلال نمىباشد.»
2- از يكى از بندگان شايسته خدا (يكى از امامان معصوم عليه السلام) روايت شده كه: درباره چگونگى فروش و گرفتن بهاى خانهاى كه نسل در نسل در اختيار كسانى غيراز مالكان آن بوده و مالكان اصلى خانه نيز در نزد آنان معلوم نبوده، توسّط مردى كه آن خانه در دست اوست، پرسش شد.
ايشان پاسخ دادند:
«ما أحبّ أن يبيع ما ليس له»[2].
«دوست نمىدارم آنچه را كه به وى تعلّق ندارد بفروشد.»
3- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:
«لا بيع إلّافيما يملك»[3]
«هيچكس نمىتواند چيزى را بفروشد، مگر آنكه مالك آن باشد.»
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، باب 3 از ابواب ما يكتسب به، ص 58، ح 1.
[2]- همان، باب 1 از ابواب عقد البيع و شروطه، ص 250، ح 5.
[3]- مهذّب الأحكام، ج 17، ص 26، چاپ چهارم.
4- همچنين مىفرمايند:
«الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف»[1].
«كسى كه رهن مىدهد و كسى كه رهن مىگيرد، از تصرّف [در مورد رهن] منع شدهاند.»
5- اميرمؤمنان امام على عليه السلام درباره چگونگى آنچه وقف كردهاند مىفرمايند:
«صدقة بتّاً بتلًا في حجيج بيت اللَّه، وعابر سبيله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث»[2].
«قطعاً صدقهاى است مسجّل شده در راه حجّاج خانه خدا و رهگذران كه نه بفروش مىرسد و نه هديه داده مىشود و نه به ارث مىرسد.»
احكام:
فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون: ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد (يعنى كالا و ارزش كالا كه عقد قرارداد بر آندو جارى مىشود) الزامى مىباشد.
1- ماليّت (ارزش مبادله)
مورد معامله (چه بها باشد چه كالا) اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمىتوان بر آن عقدى جارى ساخت
[1]- مستدرك الوسايل، باب 8 از ابواب احكام رهن، ح 6.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 13، باب 6 از كتاب الوقف والصدقات، ح 2.
و در صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد.
بستن هر قراردادى بر چيزهاى كه عاقلان هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار و يا كتابهاى ضلال و گمراه كننده و مواردى از اين دست از اين جملهاند.
2- حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى و اموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غير شرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات (مشروبات الكلى) و مواد مخدّر و انواع بُت و پولهاى تقلّبى و از اين دست اشياء، جايز نمىباشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند، همچنين است هر آنچه انسان از راه داورى حاكم ستمگر بدست آورد. (نمونههاى فراوانى وجود دارند كه بخاطر نداشتن شرط ماليّت و يا حلّيّت نمىتوان بر سر آنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل درآمدهاى نامشروع از آنها سخن خواهيم راند.)
3- اطلاق
بدين معنى است كه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن (كالا و يا بها) به طرف قرارداد ناتوان سازند.
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى و يا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد، چه، تصرّف در آنها مطلق نيست وتوسّط شرع محدود شده است.
4- ملكيّت
بستن هرگونه قرارداد بر چيزى كه انسان مالك آن نيست، صحيح نمىباشد.
پس نمىتوانيم بر سر مواردى چون، پرندگان آسمان، ماهيان درياها، معادن اعماق زمين و يا ژرفناى اقيانوسها و يا آب موجود در ابرها، كه مالك آنها نيستيم، پيش از آنكه آنها را به مالكيّت خود درآوريم، قرارداد ببنديم.
چهار شرط ذكر شده دراين بخش نيز همچون شروط پيشين مىبايست در تمام گونههاى عقود و قراردادها، فراهم آيند.
5- معاملات فضولى
حديث شريف:
1- حكيم بن حزام روايت مىكند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وى را همراه با يك دينار براى خريد قربانى روانه ساخت، پس وى آن را به دينارى خريد و به دو دينار فروخت، پس بازگشت و قربانى ديگرى به يك دينار خريدارى كرد و آن را همراه با دينار دوّم نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورد، پس پيامبر صلى الله عليه و آله آن (دينار دوّم) را صدقه دادند و دعا كردند تا خداوند دادوستدهاى وى را بركت دهد.[1]
2- محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام از اميرمؤمنان عليه السلام درباره يكى از داوريهاى ايشان نقل مىكند كه پسر اربابى، دختر امه او را در نبود پدرش به مردى فروخت، پس آن دختر از آن مرد پسرى به دنيا آورد، سپس ارباب اوّل شكايت از ارباب دوّم (نزد اميرالمؤمنين عليه السلام) برد وگفت:
اين دخترِ امه از آن من است كه پسرم وى را بدون اجازه من فروخته،
[1]- بحارالانوار، ج 100، باب متفرّقات أحكام البيوع، ص 136، ح 4.
پس (امام على عليه السلام) فرمود:
«خذ وليدتك وابنها».
«دخترِ امه و پسرش را بگير» پس صداى خريدار درآمد، پس (امام عليه السلام) فرمودند:
«خذ ابنه الذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك»[1].
«پسرش را كه دخترِ امه را به تو فروخته بود بگير تا اينكه به آنچه به تو فروخته بود، عمل كند.»؛ پس هنگامى كه خريدار پسر را گرفت، پدرش گفت: پسرم را بازگردان، پس گفت: بازنمىگردانم تا اينكه تو پسرم را باز گردانى. پس وقتى ارباب نخستين، اوضاع را اينگونه ديد، با فروش (امه توسط) پسرش موافقت كرد.
مقدّمه:
1- گاهى كسى با گمان اينكه حق بستن قرارداد معيّنى را دارا مىباشد، آن را منعقد مىسازد، و پس از آن معلوم مىشود كه وى حقّ اين كار را نداشته، (به عنوان نمونه اگر گمان كند مالك كالايى است و آن را بفروشد و بعد معلوم شود كه وى مالك آن نبوده) آنگاه قرارداد منعقد شده، عقد فضولى[2]خواهد بود.
[1]- وسائل الشّيعة، ج 14، أبواب نكاح العبيد والإماء، ص 591، باب 88، ح 1.
[2]- معامله يا عقد فضولى، معاملهاى است كه كسى بدون داشتن سمت نمايندگى براى ديگرى انجام مىدهد. كسى كه بدون سمت معامله مىكند فضول، و كسى كه طرف معامله مىباشد اصيل و ديگرى را غير گويند. سيّد حسن امامى، حقوق مدنى، كتابفروشى اسلاميّه، ج 1، ص 298- مترجم.
2- گاهى شخص ناچار مىشود دست به معاملهاى بزند كه در آن حقّ ندارد، به عنوان نمونه: اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت ويا فساد قرارگيرد، بگونهاى كه در صورت عدم فروش آن، زيانى متوجّه مالك خواهد شد، و بهمين خاطر دست به فروش آن كالا بزند، اين معامله نيز معاملهاى فضولى خواهد بود.
3- گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد. به عنوان نمونه: اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند و در اموال وى تصرّف كند، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بىخبر از وكيل، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده، و يا اينكه وكيل، ندانسته بيش از محدوده اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده، به اينگونه موارد نيز معامله فضولى گفته مىشود.
4- در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمىرسند، نمىتوان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله و آشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده، متوقّف ساخت. از اين رو وارد شدن در اينگونه معاملات نيز فضولى خواهد بود.
قرائت درست از شريعت نمىتواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه بگونه فضولى در عرصه اقتصاد و فعّاليّتهاى اجتماعى صورت مىپذيرند راهكار ارائه ندهد و تنها نقش بيننده را ايفا كند، همچنين نمىتوان بىدرنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى و اجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانهتر آن است كه معاملات فضولى را در صورت
برخوردارى از اجازه بعدى مالك و يا ديگر صلاحيّت داران تصرّف، عقد چنين قراردادهايى، به دلايل زير درست برشمريم:
نخست- براى تسهيل امر بازرگانى و راهاندازى فرايندها و پروژههاى اجتماعى.
دوّم- جهت جمع كردن ميان حق مالك و حقوق ديگرانى كه در اموال مالك- چهبسا با حسن نيّت- تصرّف نمودهاند، وكسانيكه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد، وارد معامله مىشوند.
سوّم- چهبسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود، كه دراين صورت ابطال بىدرنگ معامله نه به سود مالك و نه به سود ديگران خواهد بود.
بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را بشرط فراهم آمدن اجازه و رضايت بعدى، صحيح تلقّى مىكند. دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مىكند با اين تفاوت كه وكيل اجازه تصرّف را پيش از معامله از مالك مىگيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مىيابد.
احكام:
1- پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد (مانند كالا و بها در فروش و اجاره و ديگر معاملات مالى، و فرج در نكاح و طلاق) مىباشد. براين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك، وكيل وى