و همچنين ولىّ او (مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد) و وصىّ او و حاكم شرع و جانشين وى، مشروعيّت مىيابد.
2- از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.
به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد و سپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، و بدون اينكه وكيل وى يا ولىّ وى و يا از ديگر صلاحيّت داران تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.
3- آيا مراد از عدم وقوع عقد دراين جا، به معناى لغو كامل آن و كأن لم يكن تلقّى شدن آن است؟
در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد دراينجا الزامآور نبودن و عدم نفوذ آن مىباشد. در واقع وقوع و يا لغو چنين عقودى به اجازه و يا امتناع بعدى حقداران در آنها، موكول مىشود.
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كهآن را بهعاريت گرفته بود، دريابد وپساز فروش، آن را بپذيرد، عقد صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يكعقد برآن مترتّب خواهد شد.
همچنين اگر بىخبر و بىاجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح
درست خواهد بود و احكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً چنين عقودى را به عقود فضولى تعبير مىكنند.
حال به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:
نخست- انعقاد قرارداد بگونه فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله و ديگر قراردادهايى از اين دست، امكانپذير است.
دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد و شرايط عوضين و شرايطى ازاين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.
سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است و در آن مالكِ تصرّف از كلمات و يا عباراتى چون: «اجازه مىدهم، به قرارداد راضى شدم و...» كه در عرف بر اذن و اجازه دلالت دارند، بهره مىجويد.
گاهى نيز اين اجازه، بگونهاى عملى كه از رضايت و اجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مىشود. به عنوان نمونه: اگر صاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند و يا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه بصورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت و پذيرش خود را بگونهاى عملى نشان دادهاند.
همچنين مىتوان اجازه بعدى را بوسيله نگارش و يا اشاره، نشان داد.
چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پساز فهميدن وقوع قرارداد
فضولى، پذيرش خود را اعلام كند، بلكه مىتواند رضايت خود را به تأخير اندازد. به ديگر سخن عقد فضولى با پذيرش ديرهنگام صاحبِ حق نيز درست تلقّى مىشود. به عنوان نمونه: اگر كسى دريابد كه رئيس دفتر وى خانهاى از املاك او را بدون اجازه، به اجاره داده، دراين صورت اگر موافقت خود را با اين امر تا فردا به تأخير اندازد، اشكالى در قرارداد ايجاد نمىشود.
نيك خواه و زياده خواه[1]
4- افرادى كه به معاملات فضولى دست مىزنند دو گونهاند؛ يا در عمل خودنيك خواهند و يا زياده خواه.
نيك خواه آن است كه با كار خويش مىخواهد به صاحبِ حق اصلى خدمتى برساند، و براين مبنا كار خويش را انجام مىدهد كه پساز عقد قرارداد، رضايت او را جلب كند. به عنوان نمونه: وكيلى كه پارهاى اوقات از براى سود رسانى به موكّل خود، پا را فراتر از محدوده وكالت خود مىگذارد. مثلًا: وكيلى را در نظر بگيريد كه براى اجاره دادن خانهاى وكيل شده، ولى وقتى براى معامله حاضر مىشود با يك معامله فروش فورى و سود ده روبرو مىشود، كه در صورت اطّلاع مالك از چنين قراردادى حتماً آن را مىپذيرفت، از اينرو پا را فراتر از اختيارات خود گذارده با شرط اجازه بعدى مالك به بستن آن قرارداد مبادرت مىورزد. چنين
[1]- اين تيتر برگردان فارسى «المتفضِّل والمتطفِّل» مىباشد كه واژه «متفضِّل» به «نيك خواه» وواژه «متطفّل» كه معنى «انگل» نيز مىدهد به «زياده خواه» برگردانده شده- مترجم.
وكيلى در واقع از روى نيك خواهى به چنين عملى دست مىزند.
گاهى نيز امكان دارد فرد نيك خواه كه از دوستان مالك است كليد خانه وى را در دست داشته باشد، و وقتى مثلًا دريابد كه خانه مزبور در حال خراب شدن است، از روى نيكخواهى و با پيشبينى اجازه مالك، دست به بازسازى خانه بزند.
يا اينكه مثلًا دوستى با ديدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خريد آن خانه براى دوستش كه پيش از اين براى اقامت در مجاورت وى اظهار تمايل كرده بود، دست بزند. اينها نمونههايى هستند از نيكخواهى در دست زدن به معاملات فضولى.
5- حال آنكه زياده خواه، از دست زدن به معامله فضولى قصد خدمت به صاحبِ حق را ندارد، بلكه مىخواهد خود از اين معامله بهره گيرد، يا به پيروى از هواى نفس به آن مبادرت مىروزد. به عنوان نمونه: كسى كه خود را مالك كالايى مىپندارد و براى بهرهمندى خود در مورد آن قراردادى مىبندد در حاليكه پساز آن معلوم مىشود كه آن كالا به وى تعلّق نداشته، و يا كسى كه اموال غصبى ديگران را كه به زور از ايشان گرفته به فروش رساند.
6- هر دوگونه نيك خواهانه و زياده خواهانه عقد فضولى در صورت پذيرش بعدى صاحبِ حق صحيح تلقى مىشوند، با اين تفاوت كه- بر خلاف گونه زياده خواهانه- گونه نيكخواهانه ضمانآور نيست و در برخى موارد، (كه به تفصيل در جاى خود گفته مىشوند) فرد نيك خواه استحقاق دريافت مزد و پاداش را نيز مىيابد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: درآمد زاييهاى حرام
1- احكام عمومى
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.
و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»
حديث شريف:
1- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«إنّ أخوف ما أخاف على امّتي هذه: المكاسب الحرام، والشهوة
[1]- سوره نساء، آيه 29.
الخفيّة، والربا»[1].
«همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم مىترسم: درآمد زاييهاى حرام، و شهوت پنهان و رباخوارى است.»
2- همچنين مىفرمايند:
«إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[2].
«همانا خداوند اگر چيزى را حرام كرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است.»
3- از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمودند:
«... وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه»[3].
«... وهر آنچه اصلش حرام شده، و از آن نهى شده، فروش و خريد آن جايز نمىباشد.»
4- آنحضرت همچنين مىفرمايند:
«إذا اكتسب الرجل مالًا من غير حلّه ثمّ حجّ فَلَبّى، نودي: لا لبّيك ولا سعديك، وإن كان من حلّه فَلَبّى، نودي: لبّيك وسعديك»[4].
«اگر كسى مالى را از غير راه حلالش بدست آورد، و سپس (با آن مال) حجّ كند و كلمات تلبيه را بر زبان جارى سازد، ندا در داده مىشود كه:
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 1، ص 52، ح 1.
[2]- مستدرك الوسائل، ابواب ما يكتسب به، باب 6، ح 8.
[3]- دعائم الاسلام، ج 2، كتاب البيوع، فصل دوّم، ح 23.
[4]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 4، ص 59، ح 3.