لا لبّيك ولا سعديك [يعنى تو را اجابت نمىكنم]، و اگر آن مال از راه حلال بدست آمده باشد، ندا در داده مىشود كه: لبّيك و سعديك [يعنى تو را اجابت مىكنم].»
5- همچنين در روايتى طولانى از امام صادق عليه السلام در باب صورتهاى معيشت بندگان اينگونه آمده:
«... وكلّ منهي عنه ممّا يُتقرّب به لغير اللَّه، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يُوهَن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلّب فيه، إلّافي حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك»[1].
«... و هرچه از آن نهى شده، از چيزهايى كه به وسيله آنها به غير خدا تقرّب جويند، يا هرگونه معصيتى كه كفر و شرك بدان نيرو گيرد، يا بابى كه حق بدان سست شود، جملگى حرام هستند و فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه ضرورت (و ناچارى) بدان فراخواند، حرام است.»
احكام:
1- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، و هر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل: تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، و يا مشغول شدن به پيشههاى بزرگ و كوچك، و همچنين خدمات رسانى، در اصل،
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 2، ص 54، ح 1.
از نظر شرع حلال است، مگر آن گونههاى معاملات و درآمد زاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند.
2- درآمد زاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى يا درآمد زايى از معامله بر چيزهاى نجساند و يا معاملاتى با اهداف حرام هستند، و يا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، و يا معامله بر سر امور غير نافع و بىفايده مىباشند، و يا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند.
(به برخى از اين موارد به صورت تفصيلى اشاره خواهد رفت).
3- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى بر سر هر چيزِ ذاتاً حرام و نهى شدهاى را حرام برمىشمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده و يا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. (به عنوان نمونه در صورتى كه اذيت و آزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمد زايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.)
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مىباشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر و جادو، كاهنىگرى، برپايى و گرداندن بزمهاى لهو و آواز و طرب، تأسيس و گرداندن بارها و رقّاصخانهها و روسپى خانهها و همچنين تأسيس و گرداندن كازينوهاى قمار و شراب و جايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه و فروش كتابها و مجلّههاى جنسى نامشروع، مؤسّسههاى توليد و فروش و كرايه نوارهاى صوتى و تصويرى حرام، و توليد فيلمهاى سينمايى حرام و غيره.
4- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد
و فروش آن نيست، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود (چه خريد و فروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه وديعه، حواله، عاريه، قرض و چه مهريّه ازدواج باشد و...)
5- در تمام معاملات و درآمدزاييهاى حرام، معامله نيز باطل مىشود.
از اين رو نه «عوض» حلال مىشود و نه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته تعلّق مىگيرد.
2- معامله بر چيزهاى نجس
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
1-حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...[1].
«گوشت مردار، و خون، و گوشت خوك، و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند، و حيوانات خفه شده، به زجر كشته شده، و آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند، و آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، و باقيمانده صيد حيوان درنده مگر آنكه (به موقع به آن حيوان برسيد، و با سربريدن) آن را حلال كنيد و حيواناتى كه روى بتها (يا در برابر آنها) ذبح مىشوند، بر شما حرام شده است...»
2-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
[1]- سوره مائدة، آيه 3.
مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام- نوعى بختآزمايى-، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.»
حديث شريف:
1- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
«لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها
، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها
، ومشتريها، وآكل ثمنها»[2].
«رسول خدا صلى الله عليه و آله ده دسته را از رهگذر شراب لعنت مىكنند: [اين دستهها عبارتاند از]: نشانندههاى [درختان مواد اوّليّه] آن، نگهدارندگان آن، كسانى كه عصاره شراب را مىگيرند، كسانى كه آن را مىنوشند، ساقيان شراب، حمل كنندگان آن، كسانى كه شراب براى ايشان حمل مىشود، فروشندگان و خريداران آن و كسانى كه از بهاى آن روزى خود را تأمين مىكنند.»
2- امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر...»[3].
[1]- سوره مائدة، آيه 90.
[2]- وسائل الشّيعة، ابواب الأشربة المحرّمة، باب 34، ح 1.
[3]- همان، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ح 5.
«اموال نامشروع [عبارتاند از]: بهاى مردار، بهاى سگ، و بهاى شراب....»
3- همچنين امام صادق عليه السلام در روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مىكنند كه:
«ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت»[1].
«بهاى شراب، و مهريّه روسپى، و بهاى سگهاى غيرشكارى از اموال نامشروع هستند.»
4- از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال شد: اگر برخى از چهارپايان گلّهاى بميرند، آيا صاحب آنها مىتواند پوست آنها را بفروشد و يا دبّاغى كند و بر تن كند؟
امام عليه السلام در پاسخ فرمودند:
«لا، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها»[2].
«نه، و اگر آن را پوشيد پس با آن نماز نخواند.»
5- همچنين آمده كه از امام صادق عليه السلام درباره فروش روغنى كه موشى در آن مرده است پرسش شد؟ پس آنحضرت در پاسخ فرمودند:
«بعه، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»[3].
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ح 7.
[2]- همان، ح 17.
[3]- همان، باب 6، ص 66، ح 4.
«آن را بفروش، و براى كسى كه آن را مىخرد توضيح بده تا از آن براى چراغ روشنايى استفاده كند.»
احكام:
معامله بر چيزهاى نجس حرام و باطل مىباشد، حال به برخى از احكام آن توجّه كنيد:
1- مُسْكِرات:
كار و فعّاليّت در عرصه مسكرات (مشروبات الكلى) به هر نحوى كه باشد، جايز نمىباشد. از همين رو توليد، حمل، خريد و فروش، انبار كردن و تبليغ كردن براى مسكرات.. و به طور كلّى هر فعّاليّت توليدى، خدماتى، تجارى و فعّاليّتهاى ديگرى از اين دست كه بگونهاى با مسكرات ارتباط پيدا كنند، حرام خواهند بود.
همچنين دراين حكم هيچ تفاوتى ميان مسكرات مايع (مشروبات الكلى) و جامد (مواد مخدّر) وجود ندارد، هر چند كه به نجاست گونههاى جامد آن قائل نباشيم.
معامله در گونههاى مختلف موادّ مخدّر رايج در عصر حاضر نيز حرام مىباشد، چه آنها بيشترين زيان را متوجّه فرد و جامعه مىكنند.
2- مردار:
معامله بر سر مردار حيواناتى كه خون جهنده دارند و همچنين معامله بر سر بخشهايى از مردار كه در حال حيات روح دارند جايز نمىباشد. امّا مىتوان چيزهاى از مردار كه در حال حيات روح ندارند
همچون مو، پشم، تخم و بخشهايى از اين دست را در صورت داشتن فايده حلال به فروش رسانيد. از اين رو داد وستد گوشت گوسفند و يا مرغى كه به طريقهاى نامشروع ذبح شده باشند جايز نيست، حال آنكه داد وستد پشم و يا پر آنها جايز مىباشد.)
3- سگ:
معامله بر سر سگ زنده اگر منفعتى در برنداشته باشد حرام مىباشد. امّا در باب سگهايى كه بر آنها منفعتى حلال و عقلائى، مترتّب است، همچون سگان شكارى، سگ گله، سگ نگهبان باغ يا خانه، سگان پليسى كه براى مقابله با جرايم و كشف موادّ مخدّر و يا براى جستجوى افراد زندهاى كه در اثر يك سانحه زير آوار ماندهاند و يا براى تعقيب تبهكاران و امورى از اين دست آموزش ديدهاند، بايد گفت كه معامله بر آنها، و فراهم كردن و نگهدارى آنها بنابر اقوى صحيح است.
4- خوك:
معامله بر سر خوك چه زنده و چه مرده و همچنين معامله بر سر گوشت و پوست و ديگر بخشهايش حرام مىباشد.
5- ديگر نجاسات
بر سر ديگر نجاسات نيز نمىتوان معامله كرد مگر اينكه چيز نجس فايده حلالى داشته باشد. از اين رو به عنوان نمونه: معامله بر سر ادرار و مدفوع جهت تهيه كود، و يا معامله بر سر خون جهت تزريق آن به فردى ديگر، و يا استفاده از آنها در آزمايشهاى علمى با اهدافى مشروع، جايز شمرده مىشود.