و در صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد.
بستن هر قراردادى بر چيزهاى كه عاقلان هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار و يا كتابهاى ضلال و گمراه كننده و مواردى از اين دست از اين جملهاند.
2- حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى و اموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غير شرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات (مشروبات الكلى) و مواد مخدّر و انواع بُت و پولهاى تقلّبى و از اين دست اشياء، جايز نمىباشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند، همچنين است هر آنچه انسان از راه داورى حاكم ستمگر بدست آورد. (نمونههاى فراوانى وجود دارند كه بخاطر نداشتن شرط ماليّت و يا حلّيّت نمىتوان بر سر آنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل درآمدهاى نامشروع از آنها سخن خواهيم راند.)
3- اطلاق
بدين معنى است كه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن (كالا و يا بها) به طرف قرارداد ناتوان سازند.
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى و يا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد، چه، تصرّف در آنها مطلق نيست وتوسّط شرع محدود شده است.
4- ملكيّت
بستن هرگونه قرارداد بر چيزى كه انسان مالك آن نيست، صحيح نمىباشد.
پس نمىتوانيم بر سر مواردى چون، پرندگان آسمان، ماهيان درياها، معادن اعماق زمين و يا ژرفناى اقيانوسها و يا آب موجود در ابرها، كه مالك آنها نيستيم، پيش از آنكه آنها را به مالكيّت خود درآوريم، قرارداد ببنديم.
چهار شرط ذكر شده دراين بخش نيز همچون شروط پيشين مىبايست در تمام گونههاى عقود و قراردادها، فراهم آيند.
5- معاملات فضولى
حديث شريف:
1- حكيم بن حزام روايت مىكند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وى را همراه با يك دينار براى خريد قربانى روانه ساخت، پس وى آن را به دينارى خريد و به دو دينار فروخت، پس بازگشت و قربانى ديگرى به يك دينار خريدارى كرد و آن را همراه با دينار دوّم نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورد، پس پيامبر صلى الله عليه و آله آن (دينار دوّم) را صدقه دادند و دعا كردند تا خداوند دادوستدهاى وى را بركت دهد.[1]
2- محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام از اميرمؤمنان عليه السلام درباره يكى از داوريهاى ايشان نقل مىكند كه پسر اربابى، دختر امه او را در نبود پدرش به مردى فروخت، پس آن دختر از آن مرد پسرى به دنيا آورد، سپس ارباب اوّل شكايت از ارباب دوّم (نزد اميرالمؤمنين عليه السلام) برد وگفت:
اين دخترِ امه از آن من است كه پسرم وى را بدون اجازه من فروخته،
[1]- بحارالانوار، ج 100، باب متفرّقات أحكام البيوع، ص 136، ح 4.
پس (امام على عليه السلام) فرمود:
«خذ وليدتك وابنها».
«دخترِ امه و پسرش را بگير» پس صداى خريدار درآمد، پس (امام عليه السلام) فرمودند:
«خذ ابنه الذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك»[1].
«پسرش را كه دخترِ امه را به تو فروخته بود بگير تا اينكه به آنچه به تو فروخته بود، عمل كند.»؛ پس هنگامى كه خريدار پسر را گرفت، پدرش گفت: پسرم را بازگردان، پس گفت: بازنمىگردانم تا اينكه تو پسرم را باز گردانى. پس وقتى ارباب نخستين، اوضاع را اينگونه ديد، با فروش (امه توسط) پسرش موافقت كرد.
مقدّمه:
1- گاهى كسى با گمان اينكه حق بستن قرارداد معيّنى را دارا مىباشد، آن را منعقد مىسازد، و پس از آن معلوم مىشود كه وى حقّ اين كار را نداشته، (به عنوان نمونه اگر گمان كند مالك كالايى است و آن را بفروشد و بعد معلوم شود كه وى مالك آن نبوده) آنگاه قرارداد منعقد شده، عقد فضولى[2]خواهد بود.
[1]- وسائل الشّيعة، ج 14، أبواب نكاح العبيد والإماء، ص 591، باب 88، ح 1.
[2]- معامله يا عقد فضولى، معاملهاى است كه كسى بدون داشتن سمت نمايندگى براى ديگرى انجام مىدهد. كسى كه بدون سمت معامله مىكند فضول، و كسى كه طرف معامله مىباشد اصيل و ديگرى را غير گويند. سيّد حسن امامى، حقوق مدنى، كتابفروشى اسلاميّه، ج 1، ص 298- مترجم.
2- گاهى شخص ناچار مىشود دست به معاملهاى بزند كه در آن حقّ ندارد، به عنوان نمونه: اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت ويا فساد قرارگيرد، بگونهاى كه در صورت عدم فروش آن، زيانى متوجّه مالك خواهد شد، و بهمين خاطر دست به فروش آن كالا بزند، اين معامله نيز معاملهاى فضولى خواهد بود.
3- گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد. به عنوان نمونه: اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند و در اموال وى تصرّف كند، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بىخبر از وكيل، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده، و يا اينكه وكيل، ندانسته بيش از محدوده اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده، به اينگونه موارد نيز معامله فضولى گفته مىشود.
4- در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمىرسند، نمىتوان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله و آشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده، متوقّف ساخت. از اين رو وارد شدن در اينگونه معاملات نيز فضولى خواهد بود.
قرائت درست از شريعت نمىتواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه بگونه فضولى در عرصه اقتصاد و فعّاليّتهاى اجتماعى صورت مىپذيرند راهكار ارائه ندهد و تنها نقش بيننده را ايفا كند، همچنين نمىتوان بىدرنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى و اجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانهتر آن است كه معاملات فضولى را در صورت
برخوردارى از اجازه بعدى مالك و يا ديگر صلاحيّت داران تصرّف، عقد چنين قراردادهايى، به دلايل زير درست برشمريم:
نخست- براى تسهيل امر بازرگانى و راهاندازى فرايندها و پروژههاى اجتماعى.
دوّم- جهت جمع كردن ميان حق مالك و حقوق ديگرانى كه در اموال مالك- چهبسا با حسن نيّت- تصرّف نمودهاند، وكسانيكه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد، وارد معامله مىشوند.
سوّم- چهبسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود، كه دراين صورت ابطال بىدرنگ معامله نه به سود مالك و نه به سود ديگران خواهد بود.
بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را بشرط فراهم آمدن اجازه و رضايت بعدى، صحيح تلقّى مىكند. دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مىكند با اين تفاوت كه وكيل اجازه تصرّف را پيش از معامله از مالك مىگيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مىيابد.
احكام:
1- پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد (مانند كالا و بها در فروش و اجاره و ديگر معاملات مالى، و فرج در نكاح و طلاق) مىباشد. براين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك، وكيل وى
و همچنين ولىّ او (مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد) و وصىّ او و حاكم شرع و جانشين وى، مشروعيّت مىيابد.
2- از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته، بسته شود، عقدى واقع نخواهد شد.
به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد و سپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن، و بدون اينكه وكيل وى يا ولىّ وى و يا از ديگر صلاحيّت داران تصرّف در آن اتومبيل باشد، آن اتومبيل را به فروش رساند، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد.
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد، اين عقد نيز واقع نخواهد شد.
3- آيا مراد از عدم وقوع عقد دراين جا، به معناى لغو كامل آن و كأن لم يكن تلقّى شدن آن است؟
در پاسخ بايد گفت: خير، بلكه مراد از عدم وقوع عقد دراينجا الزامآور نبودن و عدم نفوذ آن مىباشد. در واقع وقوع و يا لغو چنين عقودى به اجازه و يا امتناع بعدى حقداران در آنها، موكول مىشود.
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كهآن را بهعاريت گرفته بود، دريابد وپساز فروش، آن را بپذيرد، عقد صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يكعقد برآن مترتّب خواهد شد.
همچنين اگر بىخبر و بىاجازه دخترى، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد، وپس از عقد، دختر آن عقد را بپذيرد، عقد نكاح
درست خواهد بود و احكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد، كه در فقه اصطلاحاً چنين عقودى را به عقود فضولى تعبير مىكنند.
حال به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد:
نخست- انعقاد قرارداد بگونه فضولى در تمام عقود از جمله، فروش، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، قرض، جعاله و ديگر قراردادهايى از اين دست، امكانپذير است.
دوّم- يك معامله فضولى در صورتى با اجازه بعدى مشروعيّت مىيابد كه تمام شرايط يك قرارداد از جمله شرايط اهليت طرفين قرارداد و شرايط عوضين و شرايطى ازاين دست نيز در آن فراهم آمده باشد.
سوّم- گاهى اجازه بعدى مشروعيّت بخش به معامله فضولى، لفظى است و در آن مالكِ تصرّف از كلمات و يا عباراتى چون: «اجازه مىدهم، به قرارداد راضى شدم و...» كه در عرف بر اذن و اجازه دلالت دارند، بهره مىجويد.
گاهى نيز اين اجازه، بگونهاى عملى كه از رضايت و اجازه فاعل حكايت دارد، پديدار مىشود. به عنوان نمونه: اگر صاحبِ حق در وجهى كه دريافت نموده، تصرّف كند و يا اگر زن مؤمنى در برابر مردى كه بصورت فضولى به عقد وى درآمده، حجاب برگيرد، رضايت و پذيرش خود را بگونهاى عملى نشان دادهاند.
همچنين مىتوان اجازه بعدى را بوسيله نگارش و يا اشاره، نشان داد.
چهارم- لازم نيست صاحبِ حق بلافاصله پساز فهميدن وقوع قرارداد