ويژگيهاى كالاى مورد نظر و يا شرايط معامله و قيمت كالا با فروشنده به گفتگو بپردازد و تمايل خود براى خريد كالاى مورد نظر را آشكار سازد، تا وقتى آندو به خريد و فروش تصريح نكنند و يا عملًا به خريد و فروش آن كالا نپردازند، انعقاد قراردادى صورت نپذيرفته است.)
2- اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد ناقص باشد، تراضى محقّق نخواهد شد. پس با طرح فراخوان به عقد قراردادى معيّن، يا با مشروط كردن اراده عقد قرارداد به امرى كه وقوعش نامعلوم باشد، قراردادى منعقد نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر فروشندهاى فروش كالاى خود را به آمدن پسرش منوط كند، اين شرط او بيش از اينكه عزم وارادهاى را فرا يادآورد يك وعده و قرار را به ذهن متبادر مىسازد، پس اينگونه قرارداد منعقد نخواهد شد، مگر اينكه آشكارا و بدون شرط به آن تصريح شود.
3- به اراده معطوف به عقد قراردادى كه از افراد ديوانه، كودكان غير مميّز، و كسى كه قصد شوخى دارد و گروههايى از اين دست پديدار مىگردد وقعى نهاده نمىشود. چرا كه اراده چنين افرادى در زمره ارادههاى ناقص و معدومى قرار مىگيرد كه در نهايت به يك تراضى مطلوب منتهى نمىشوند.
4- اراده فرد به خطا رفتهاى كه امرى را اراده مىكند ولى به اشتباه، امر ديگرى را به زبان مىآورد نيز در زمره ارادههاى غير تام شمار مىشود.
چه، گفته او اراده وى را تكميل نمىكند، و در نهايت تراضى رخ نخواهد داد. (به عنوان نمونه خطا در گفتن بهاى يك كالا توسّط فروشنده مثلًا
اينكه كالاى صد دينارى را صد ريال اعلام كند، يكى از مصاديق اين مفهوم مىباشد.)
5- اراده فردى كه زير فشار تهديد و اجبار، مجبور به انجام فعّاليّت مالى مىشود نيز ارادهاى غير تامّ شمرده مىشود. (كسى كه نارضامند، توسّط حكومت مجبور به وارد شدن در معاملهاى مىشود، و يا حكومت به اجبار خانه و كاشانه وى را مثلًا براى بناى ساختمانى ادارى از وى خريدارى كند، و يا كسى كه زير فشار تهديد و يا ترس، دخترش را به ازدواج كسى درآورد، همه و همه به عقد قرارداد رضامند نيستند، از همين رو عقد قراردادى از سوى آنها محقّق نخواهد شد.)
6- يكى ديگر از گونههاى ارادهاى كه به تراضى منجر نمىشود، ارادههاى ظاهرى و فاقد پايبندى به الزامات عقد قرارداد مىباشد. (عقد قرارداد ازدواج با زن بدكارى كه عبارات عقد نكاح را بدون داشتن باور و يا التزام به آنها بر زبان مىراند و در حقيقت فاقد پايبندى به الزامات آن قرارداد مىباشد و همچنين عقد ازدواج و يا طلاق صورى كه توسّط برخى افراد براى بهرهمندى از مزاياى قانونى آن درپارهاى از كشورها صورت مىپذيرد و همچنين عبارات عقدى كه توسّط استاد در خلال تدريس يك مادّه قانونى بر زبان جارى مىشود و يا اعمال ديگرى از اين دست در زمره چنين ارادههايى شمار مىشوند.)
7- همچنين كسى كه ارادهاى ندارد و يا اينكه گفتههايش به دلايل گوناگونى چون خشم، خواب آلودگى، مستى و يا مصرف مواد مخدّر از ارادهاش حكايت نمىكند، از رضايت برخوردار نخواهد بود.
(از همين رو به عنوان نمونه هركس اتومبيل خود را- مثلًا- در حالت مستى و يا در زمانى كه تحت تأثير موادّ مخدّر قراردارد به يك چهارم بهاى اصلى خود بفروش برساند و يا همسر خود را در حالت خشمى كه توان انديشه و اراده را از ميان مىبرد طلاق دهد و يا تحت تأثير دلدادگىاى كه خرد او را به باد داده، ما يملك خود را به نام ديگرى كند، همه و همه فاقد عزمى جدّى بر آنچه مىگويند، و در نتيجه فاقد رضايت مىباشند.)
8- عقد قرارداد در پارهاى از ناچاريها و ضرورتهاى شديد نيز از قراردادهاى فاقد تراضى مطلوب، هستند. (به عنوان نمونه: كسى كه بخاطر تشنگى مفرط به بهايى كه براى نوشيدن اندكى آب، از او خواسته مىشود وقعى نمىنهد، و يا همچون كسى كه دچار تصادف شده و به علّت هراس زياد، هر پيشنهاد نجاتى را مىپذيرد، در زمره افرادى قرار مىگيرند كه فاقد رضايتى كامل هستند.) قراردادهايى كه در بحبوحه بحرانهايى چون زلزله، قحطى، يورش دشمنان و... منعقد مىشوند نيز عموماً فاقد تراضى مطلوب مىباشند. در واقع تمام اين موارد فاقد تراضى خواسته شده براى عقد قرارداد هستند.
9- اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد تنها در نزدِ يكى از طرفين قرارداد وجود داشته باشد، بخاطر نبود همسويى در اراده دو طرف، قراردادى منعقد نخواهد شد. مثلًا، اگر در قراردادى، ايجاب[1]از سوى يكى از طرفين صورت پذيرد، ولى از سوى طرف ديگر، قبولى[2]صورت نگيرد
[1]- پيشنهاد عقد قرارداد- مترجم.
[2]- پذيرش عقد قرارداد- مترجم.
قراردادى منعقد نخواهد شد. (به عنوان نمونه: اگر يكى از دوطرف، پاى قرارداد را با اراده و تمايل آگاهانه امضا كند ولى طرف ديگر بخاطر ترديدى كه در جزئيات آن دارد از قبول امتناع ورزد و نياز به مشورت بيشترى را در خود احساس كند، قراردادى واقع نخواهد شد و ايجاب طرف اوّل كأن لم يكن تلقّى خواهد شد.)
10- اگر محور قرارداد نزد دوطرف يكسان نباشد، به عنوان نمونه اگر يكى از طرفين فروش را مدّنظر قرار داشته باشد و ديگرى بخشش كالاى مورد نظر را، و يا اگر يكى آهنگ فروش خانهاى كرده باشد و ديگرى آهنگ خريد يك اتومبيل را، عقدى واقع نخواهد شد. از اينگونه ناهمسويىها در محور قرارداد، به اشتباه در قرارداد تعبير شده كه خود سه گونه است:
الف- اشتباهاتى كه همچون دو مثال بالا موجب از ميان رفتن اصل تراضى مىشوند، كه در صورت رخ نمود آنها عقدى واقع نخواهد شد.
يكى از مصاديق آن ازدواج با زنى كه بعداً معلوم شود شوهر داراست، كه دراين صورت عقد ازدواجى واقع نخواهدشد.
ب- اشتباهاتى كه به نسبتى معيّن در آن توافق دو اراده وجود دارد، كه در صورت رخ نمود اينگونه اشتباهات، عقد قرارداد به اجازه بعدى دوطرف موكول مىشود. به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيلى را به اين اعتبار كه مثلًا فلان مدل است خريدارى كند ولى سپس آشكار شود كه اتومبيل از آن مدل مورد نظر نبوده، فرد زيان ديده مىتواند قرارداد را فسخ و يا ابقا كند، چه دراين گونه اشتباهات، معيار مبنايى نبودنِ خلل بوجود
آمده در اراده يكى از دو طرف مىباشد. (به عنوان نمونه اگر دو ساختمان يكسان و هريك در كنار هم داراى بيست آپارتمان يكسان براى فروش عرضه شده باشند، و كسى مثلًا واحد پنجم ساختمان اوّل را خريدارى كند ولى دفتر فروشنده اشتباهاً واحد پنجم ساختمان دوم را به وى بفروشد، توافق به نسبتى معيّن ميان دو طرف موجود مىباشد، زيرا اختلاف درباره اين است كه واحد مورد معامله دراين ساختمان و يا آن ساختمان است.
دراين صورت، خريدار مىتواند برخواست نخستين خود پافشارى كند و قرارداد را فسخ كند، همچنين مىتواند به آنچه رخ داده رضايت دهد و قرارداد را ابقا كند).
ج- اشتباهاتى كه به قرارداد زيانى نمىرسانند و در توافق طرفين خللى ايجاد نمىكنند و در واقع بيرون از چارچوب قرارداد قرار مىگيرند؛ مانند اشتباه يكى از طرفين در انگيزه انعقاد قرارداد كه امرى بيرون از چارچوب تراضى تلقّى مىشود. (به عنوان نمونه: اگر كسى زمينى را به تصوّر اينكه بعدها شهردارى خيابانى در كنار آن احداث مىكند، خريدارى نمايد، ولى پس از آن آشكار شود كه آن تصوّر اشتباه بوده، نمىتواند قرارداد را فسخ كند. چه، اينگونه اشتباهات موجبات بطلان قرارداد را فراهم نمىآورند. همچنين است كسى كه براى كارهاى ساخت و ساز خود به خريدارى يك دستگاه كاميون مبادرت مىورزد، ولى پس از خريدارى به هر دليلى براى او آشكار مىشود كه آن كاميون براى كارهاى ساختمانى او سود بخش نخواهد بود. چنين اشتباهى نيز خللى بر قرارداد وارد نخواهد ساخت، چه رخ نمود آن در همسويى و توافق اراده دو طرف و همچنين
دستيابى به تراضى نقشى ندارد).
11- در صورتى كه قبول، نسبت به زمان ايجاب، با تأخير صورت پذيرد قرارداد درست مىباشد، ولى اگر ايجاب كننده پيش از قبول طرف دوّم از ايجاب خود صرف نظر كند تراضى از ميان رفته، عقد باطل خواهد شد. (به عنوان نمونه اگر فروشندهاى، اسناد معاملهاى را يكطرفه امضا كند، و از سويى خريدار وقت بيشترى را براى مشورت با ديگران خواستار شود، اين تأخير در قبول زيانى به عقد نمىرساند، مگر اينكه فروشنده از ايجاب و امضاى خود پيش از قبول خريدار صرف نظر كند، دراين صورت، حتّى اگر خريدار پذيرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام كند، قرارداد لغو خواهد شد، چرا كه تراضىاى فراهم نيامده است).
12- از آنجا كه عقد قرارداد، بر مبناى توافق طرفين استوار مىگردد، همواره مىبايست در عقد قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم، همچنين مىبايست عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور و عرف كشور را مقدّم بر عرف بين المللى بداريم. چه، معيار عقد قرارداد، تراضى دو طرف است، و از آن رو كه اين رضايت، از عرفِ آندو سرچشمه مىگيرد، پس بيگمان مىبايست عرف آندو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم، و هرچه عرف به آندو نزديكتر باشد، نزد آندو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود. (به عنوان نمونه اگر پيمانه بازارى كه طرفين قرارداد در آن بازار دست به معامله زدهاند با پيمانه شهر فرق داشته باشد، و يا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد، پيمانه بازار و واحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود). در باب
پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود، شرايط عقد قرارداد، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مىبايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم.
(به عنوان نمونه: اگر مردم شهرى بخاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى دادوستدهاى خود بهره جويند، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود، چرا كه عرف دراين شهر اين گونه پول را رايج مىداند و نه پول رايج كشور خود را).
13- از آن رو كه اصل در معاملات، تراضى ميان دوطرف مىباشد و رضايت خود امرى درونى محسوب مىشود، مبناى درستى يك معامله، رضايت حقيقى و درونى خواهد بود، و در واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد. پس اگر دل و زبان يكى نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با مافىالضمير مطابقت نداشت، رضايت درونى را- در صورت يقين پيدا كردن از آن- مبنا قرار مىدهيم، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است.
به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معاملهاى تجارى شود، و به هنگام اجراى عقد قرارداد اشتباهاً از سوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنكه خواست درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده، آنچه منعقد مىشود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است.
14- يكى از مصاديق اصل تراضى، حكم اشتباه در تطبيق است؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع و نظر عرف عام
دست به عقد قراردادى زند، ولى با شرع و عرف آشنا نباشد، و شرطى بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع و عرف بپندارد، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربرداشته و با شرع و عرف همسو باشد، نه آنچه كه به خطا از شرع و عرف پنداشته است. (به عنوان نمونه:
اگر كسى دست به معامله خريد كالايى از شهرى ديگر بزند و مبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد، و از سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهده خريدار باشد، و خريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه مىبايست بدان پايبند بود همخوان است، آن را بپذيرد، و سپس معلوم شود كه در عرف، عكس اين شرط- يعنى حمل كالا توسّط فروشنده- جارى و سارى مىباشد، درست آن است كه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم و نه به پندارههايى از عرف).
15- يكى ديگر از مصاديق تراضى، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد، كه قرارداد بر پايه آنها منعقد مىشود و تراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مىگردد، مىباشد. به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانه پدرى خود زندگى مىكند اينكه باكره باشد، وهمچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر، پايبندى به پيمانه، واحد وزن وپول رايج وعرف حاكم بر سيستم دادوستد آن شهراست، وهمچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد، مستعمل نبودن اتومبيل و سلامت آن از تمام جهات، مىباشد. در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها، آن است كه مبناى اصلى قرارداد، تراضى است و اين شروط ضمنى از پايههاى تراضى به شمار مىروند.