آمده در اراده يكى از دو طرف مىباشد. (به عنوان نمونه اگر دو ساختمان يكسان و هريك در كنار هم داراى بيست آپارتمان يكسان براى فروش عرضه شده باشند، و كسى مثلًا واحد پنجم ساختمان اوّل را خريدارى كند ولى دفتر فروشنده اشتباهاً واحد پنجم ساختمان دوم را به وى بفروشد، توافق به نسبتى معيّن ميان دو طرف موجود مىباشد، زيرا اختلاف درباره اين است كه واحد مورد معامله دراين ساختمان و يا آن ساختمان است.
دراين صورت، خريدار مىتواند برخواست نخستين خود پافشارى كند و قرارداد را فسخ كند، همچنين مىتواند به آنچه رخ داده رضايت دهد و قرارداد را ابقا كند).
ج- اشتباهاتى كه به قرارداد زيانى نمىرسانند و در توافق طرفين خللى ايجاد نمىكنند و در واقع بيرون از چارچوب قرارداد قرار مىگيرند؛ مانند اشتباه يكى از طرفين در انگيزه انعقاد قرارداد كه امرى بيرون از چارچوب تراضى تلقّى مىشود. (به عنوان نمونه: اگر كسى زمينى را به تصوّر اينكه بعدها شهردارى خيابانى در كنار آن احداث مىكند، خريدارى نمايد، ولى پس از آن آشكار شود كه آن تصوّر اشتباه بوده، نمىتواند قرارداد را فسخ كند. چه، اينگونه اشتباهات موجبات بطلان قرارداد را فراهم نمىآورند. همچنين است كسى كه براى كارهاى ساخت و ساز خود به خريدارى يك دستگاه كاميون مبادرت مىورزد، ولى پس از خريدارى به هر دليلى براى او آشكار مىشود كه آن كاميون براى كارهاى ساختمانى او سود بخش نخواهد بود. چنين اشتباهى نيز خللى بر قرارداد وارد نخواهد ساخت، چه رخ نمود آن در همسويى و توافق اراده دو طرف و همچنين
دستيابى به تراضى نقشى ندارد).
11- در صورتى كه قبول، نسبت به زمان ايجاب، با تأخير صورت پذيرد قرارداد درست مىباشد، ولى اگر ايجاب كننده پيش از قبول طرف دوّم از ايجاب خود صرف نظر كند تراضى از ميان رفته، عقد باطل خواهد شد. (به عنوان نمونه اگر فروشندهاى، اسناد معاملهاى را يكطرفه امضا كند، و از سويى خريدار وقت بيشترى را براى مشورت با ديگران خواستار شود، اين تأخير در قبول زيانى به عقد نمىرساند، مگر اينكه فروشنده از ايجاب و امضاى خود پيش از قبول خريدار صرف نظر كند، دراين صورت، حتّى اگر خريدار پذيرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام كند، قرارداد لغو خواهد شد، چرا كه تراضىاى فراهم نيامده است).
12- از آنجا كه عقد قرارداد، بر مبناى توافق طرفين استوار مىگردد، همواره مىبايست در عقد قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم، همچنين مىبايست عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور و عرف كشور را مقدّم بر عرف بين المللى بداريم. چه، معيار عقد قرارداد، تراضى دو طرف است، و از آن رو كه اين رضايت، از عرفِ آندو سرچشمه مىگيرد، پس بيگمان مىبايست عرف آندو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم، و هرچه عرف به آندو نزديكتر باشد، نزد آندو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود. (به عنوان نمونه اگر پيمانه بازارى كه طرفين قرارداد در آن بازار دست به معامله زدهاند با پيمانه شهر فرق داشته باشد، و يا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد، پيمانه بازار و واحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود). در باب
پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود، شرايط عقد قرارداد، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مىبايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم.
(به عنوان نمونه: اگر مردم شهرى بخاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى دادوستدهاى خود بهره جويند، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود، چرا كه عرف دراين شهر اين گونه پول را رايج مىداند و نه پول رايج كشور خود را).
13- از آن رو كه اصل در معاملات، تراضى ميان دوطرف مىباشد و رضايت خود امرى درونى محسوب مىشود، مبناى درستى يك معامله، رضايت حقيقى و درونى خواهد بود، و در واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد. پس اگر دل و زبان يكى نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با مافىالضمير مطابقت نداشت، رضايت درونى را- در صورت يقين پيدا كردن از آن- مبنا قرار مىدهيم، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است.
به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معاملهاى تجارى شود، و به هنگام اجراى عقد قرارداد اشتباهاً از سوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنكه خواست درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده، آنچه منعقد مىشود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است.
14- يكى از مصاديق اصل تراضى، حكم اشتباه در تطبيق است؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع و نظر عرف عام
دست به عقد قراردادى زند، ولى با شرع و عرف آشنا نباشد، و شرطى بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع و عرف بپندارد، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربرداشته و با شرع و عرف همسو باشد، نه آنچه كه به خطا از شرع و عرف پنداشته است. (به عنوان نمونه:
اگر كسى دست به معامله خريد كالايى از شهرى ديگر بزند و مبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد، و از سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهده خريدار باشد، و خريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه مىبايست بدان پايبند بود همخوان است، آن را بپذيرد، و سپس معلوم شود كه در عرف، عكس اين شرط- يعنى حمل كالا توسّط فروشنده- جارى و سارى مىباشد، درست آن است كه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم و نه به پندارههايى از عرف).
15- يكى ديگر از مصاديق تراضى، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد، كه قرارداد بر پايه آنها منعقد مىشود و تراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مىگردد، مىباشد. به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانه پدرى خود زندگى مىكند اينكه باكره باشد، وهمچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر، پايبندى به پيمانه، واحد وزن وپول رايج وعرف حاكم بر سيستم دادوستد آن شهراست، وهمچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد، مستعمل نبودن اتومبيل و سلامت آن از تمام جهات، مىباشد. در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها، آن است كه مبناى اصلى قرارداد، تراضى است و اين شروط ضمنى از پايههاى تراضى به شمار مىروند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوم: قواعد عمومى قراردادها
پيش درآمد
قرآن كريم:
1-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد.
چهارپايان (و جنين آنها) براى شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مىشود (و استثنا خواهد شد). و به هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد. خداوند هرچه بخواهد (و مصلحت باشد) حكم مىكند.»
خداوند متعال وفاى به پيمانها و قراردادها، يا به ديگر سخن عمل كامل به مضامين قراردادها را بر مبناى آنچه دو طرف به تراضى رسيده و به آن عهد كردهاند، دستور داده است. در ابتداى آيه، سخن از مبناى وفاى به قراردادها، تجارت آزاد را به ذهن متبادر مىسازد، ولى در ادامه
[1]- سوره مائدة، آيه 1.
آيه، اين آزادى را از رهگذر چارچوب شريعت عام كه امورى را مشروع و امورى را نامشروع مىداند، محدود مىسازد.
2- همچنين خداوند متعال ما را به اداى امانت ديگران و عدم خيانت در امانت دستور مىدهد. چه، پيوند عميقى ميان امانتدارى و برپايى عدالت وجود دارد. در واقع كسانى كه حقوق مردم را ادا نمىكنند نمىتوانند در فرايند تطبيق عدالت در جامعه سهيم شوند. حال آنكه عدالت پايه قراردادها و وجوب پايبندى به آنها را تشكيل مىدهد. خداوند مىفرمايد:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً[1].
«خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد، و هنگامى كه ميان مردم داورى مىكنيد، به عدالت داورى كنيد. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىدهد. خداوند، شنوا و بيناست.»
3- يكى از قيود مهمّى كه خداوند با آن، آزادى قراردادها را محدود مىسازد، حرمت ربا به عنوان نماد نفرتانگيز بهرهكشى مىباشد.
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ[2].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد.
[1]- سوره نساء، آيه 58.
[2]- سوره آل عمران، آيات 130 و 131.