عقدى يگانه محسوب كند. از اين رو اگر ميان ايجاب و قبول مدّت زمانى فاصله بيفتد، بگونهاى كه عرف، قبول طرف دوّم را در پاسخ ايجاب طرف اوّل نپندارد، عقد باطل خواهد بود.
4- همخوانى ميان ايجاب و قبول، يكى ديگر از شرطهاى درستى عقد مىباشد. از اين رو اگر طرف اوّل در ايجاب خود، كالا و با شرطى معيّن و طرف دوّم در قبول خود كالا و يا شرط ديگرى را مدّنظر قرار داده باشد، عقد كامل نخواهد شد. به عنوان نمونه: اگر كسى صاحب يك ساختمان چند طبقه باشد و به قصد فروش طبقه دوّم اين ساختمان ايجابى صورت دهد، ولى در مقابل، خريدار، قبول خود را به قصد خريد طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد، قرارداد منعقد نخواهد شد.
در اينجا نيز عرف معيار مىباشد؛ چه، قراردادى كه دوطرفِ آن بر يك چيز تراضى نيافته باشند، در نزد عرف، قرارداد تلقّى نمىشود، مگر اينكه اختلاف دو طرف در پارهاى از جزئيّات بى اهمّيتى باشد كه در واقع به تراضى و توافق اراده دو طرف آسيبى نرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قراردادِ فروش خانه درباره رنگ اتاقها، از اين نوع اختلافات جزئى مىباشد.
5- يكى ديگر از شرطهاى صحّت عقد، اهليّت ايجاب كننده[1]در زمان
[1]- دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب حقوق مدنى واژه «موجب» را به «گوينده ايجاب» وواژه «قابل» را به «گوينده قبول» ترجمه مىكند ولى ما در اينجا بخاطر گسترش واژههاى موجب و قابل و از آن رو كه صورت پذيرفتن ايجاب و قبول در قالب گفتگو تنها صورتى از گونههاى ايجاب و قبول است، واژههاى مزبور را به «ايجاب كننده» و «قبول كننده» برگردان مىكنيم- مترجم.
ايجاب و اهليّت قبول كننده در زمان قبول مىباشد. ولى در شرط اهليّت دوطرف به هنگام ايجاب و يا قبول توسط يكى از آنها، ميان فقها اختلاف نظر است. يعنى اگر مثلًا طرف اوّل، ايجاب را جارى سازد وپس از آن به خواب رود، ديوانه و يا بيهوش شود و يا فوت كند، وپس از آن طرف دوّم قبول را تلفّظ كند، آيا عقد درست است و يا نا درست؟
همچنين در صحّت انعقاد قراردادى در وضعيتى مخالف وضعيّت بالا يعنى در صورتى كه قرارداد بصورت غيابى بسته شود، و طرف اوّل ايجاب خود را در زمان جنون طرف دوّم انجام دهد، و طرف دوّم پس از بهبودى به قبول اذعان كند، آيا عقد درست است يا نه؟
به نظر نگارنده عرفها در برخورد با اين موضوع يكسان عمل نمىكنند، لذا در صورت صدق كردن عقد از نظر عرف و با توجّه به احراز رضايت پيشين دوطرف، در شرع دليلى بر بطلان اينگونه عقدها ديده نمىشود.
6- در صورتى كه طرف دوّم با سكوت، عملكرد و يا امورى همانند اينها قبول خود را آشكار كند، اين قبول جايگزين قبول لفظى شده و قرارداد را از آن بىنياز مىسازد. معيار در اينجا وجود امرى غير لفظى است كه از اراده معطوف به بستن قرارداد، پايبندى به آن و تراضى ميان دوطرف حكايت مىكند.
به چند نمونه دراين باره توجّه كنيد:
الف- معاملاتى كه در آنها طبيعت معامله، عرف تجارى و يا شرايط محيطى، جايگزينى سكوت بجاى قبول لفظى را كافى تلقّى مىكنند:
همچون وقتى كه بانك، صورتحسابى را براى مشترى خود مىفرستد و در آن عدم اعتراض را به مثابه قبول تلقّى مىكند. يا اينكه سابقه دادوستد پيشين موجب شود تا سكوت براى بيان قبول كفايت كند، همچون سكوت وارد كنندهاى كه معمولًا كالاهاى معيّنى را از طريق مكاتبه از بازرگانى خريدارى مىكند، در برابر كالاهايى كه آن بازرگان بدون اعلام قبلى براى وى مىفرستد. يكى ديگر از نمونهها اين است كه كسى در برابر هبه شخص ديگر سكوت كند و با سكوت خود رضايت و قبول خود را پديدار سازد.
ب- عملى كردن قرارداد نيز به جاى قبول لفظى آن مىنشيند. به عنوان نمونه عرضه كالا توسّط فروشندگان و دريافت كالا توسّط خريداران و پرداخت بهاى آن به فروشنده بدون تصريح لفظى به قبول كه به ميزان فراوانى در عرصه زندگى روزهمرّه ما اتّفاق مىافتد، و در ادبيّات فقهى از آن به «معاطاة» يعنى دادوستد تعبير مىشود، از آن جمله است.
ج- در قراردادهاى مبتنى بر مزايده، عرف، برنده شدن شخص در مزايده را حاكى از اذعان وى به قبول قرارداد تلقّى مىكند. دراين حالت خريدار با مشاركت در مزايده در واقع قبول خود را پيش از ايجاب قرارداد اعلام مىكند.
2- حدود قرارداد (حرمت ربا- برجستهترين نمونه)
قرآن كريم:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ* وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* وَاتَّقُوْا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ[1].
«كسانى كه ربا مىخورند، (در قيامت) برنمىخيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده (و نمىتواند تعادل خود را حفظ كند، گاهى زمين مىخورد، گاهى به پا مىخيزد). اين، به خاطر آن است كه گفتند:
" دادوستد هم مانند ربا است (و تفاوتى ميان آن دو نيست.)" در حالى كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام (زيرا فرق ميان اين دو بسيار است.) اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و (از ربا خوارى) خوددارى كند، سودهايى كه در سابق (قبلاز نزول حكم تحريم) بدست آورده، مال اوست، (و اين حكم، گذشته را شامل نمىگردد) و كار او به خدا واگذار مىشود، (و گذشته او را خواهد بخشيد.) امّا كسانى كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند)، اهل آتشند، و هميشه در آن مىمانند.* خداوند، ربا را نابود مىكند، و صدقات را افزايش مىدهد و خداوند، هيچ انسان ناسپاس و گنهكارى را دوست ندارد.* كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است، و نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مىشوند* اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آن چه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد، اگر ايمان داريد* اگر (چنين) نكنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايههاى شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)، نه ستم مىكنيد، و نه بر شما ستم وارد مىشود.* و اگر (بدهكار) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت
[1]- سوره بقرة، آيه 275- 281.
دهيد، (و در صورتى كه براستى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشيد بهتر است، اگر (منافع اين كار را) بدانيد* و از روزى بپرهيزيد (و بترسيد) كه در آن روز شما را به سوى خدا باز مىگردانند، سپس به هركس، آنچه انجام داده، به طور كامل بازپس داده مىشود، و به آنها ستم نخواهد شد. (چون هرچه مىبينند، نتايج اعمال خودشان است.)»
رهيافت:
در واقع خداوند عقد قراردادها را مشروعيّت بخشيد و حدود و قواعدى براى آنها قرارداد تا ابزارى براى برپايى عدل و انصاف و جلوگيرى از ظلم در جامعه باشند. مهمترينِ اين قواعد قاعده حرمت ربا مىباشد. در واقع خداوند آشكارا مردم را از ربا خوارى نهى كرده است.
چه، ربا خوارى موجب چند برابر شدن به ناحقّ ثروتها و دست به دست گشتن ثروتها ميان توانگران مىشود.
خداوند اضافه بر تحريم قراردادهاى ربوى، قراردادهاى ديگرى چون معاملات مبتنى بر فريبكارى و زيان رسانى به ديگران و ديگر معاملاتى از اين دست را نيز حرام گردانيده است، چرا كه اينگونه معاملات با مفهوم برپايى عدل و انصاف كه در واقع اساسىترين خواسته قراردادها مىباشد، سازگارى ندارند. به خواست خدا در جاى خود وارد جزئيّات احكام اين معاملات خواهيم شد.
در اينجا به برداشت حقايقى چند از آيات ياد شده مىپردازيم:
1- در آيات يادشده پس از سخن از انفاق بىدرنگ بحث رباخوارى
مطرح مىشود. اين سياق بر رويارويى و تقابل دو مفهوم انفاق و ربا دلالت مىكند. اين تقابل دراين فراز از آيات ياد شده بيش از پيش آشكار مىشود:
«خداوند ربا را نابود مىكند، و صدقات را افزايش مىدهد» از سويى اين تقابل از حقيقت رباخوارى پرده برمىدارد. چه، انفاق عبارت است از بخشش توانگران به ناداران، حال آنكه ربا عبارت است از بهرهكشى از ناداران توسّط توانگران.
2- رباخوارى در سامان يابى طبقه نازپرورده، كه فرهنگ بهرهكشى را در جامعه مىسازند، نقش بسزايى ايفا مىكند، و در نتيجه موجبات روا شدن ستم فزونترى را بر طبقات فرودست جامعه به جاى برپايى عدل و انصاف، فراهم مىآورد.
3- رباخوارى موجبات رشد ثروت كشورها را فراهم نمىآورد، چرا كه خداوند آن را نابود مىكند، حال آنكه موضوع درباره صدقه و انفاق كاملًا متفاوت است، چرا كه خداوند آن را فزونى مىبخشد. در واقع صدقه و انفاق موجب رونق يافتن چرخه اقتصاد و افزايش مبادلات تجارى مىشود.
4- از آنجا كه اثر ويرانگر رباخوارى بر روان و همچنين بر دارائيها، بسيار بزرگ است، و حب مال در انسان بسيار شديد مىباشد، براى پيروزى بر رباخوارى نيازمند تلاش بيشترى هستيم.
حديث شريف
از ديدگاه اسلام، قراردادها يك تبادل تجارى محض، بدون توجّه به نتايج حاصل از آنها، نيستند. چه شريعت اسلام برپايى عدل و انصاف و جلوگيرى از ستم را به عنوان هدف آشكار انعقاد قراردادها، بگونهاى فراگير، بيان مىكند.
روايات و احاديث بسيارى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت ايشان عليهم السلام براين امر دلالت مىكنند. از همين رو اگر قراردادها به ابزارى براى بهرهكشى، دزدى، ستم، به يغما بردن كوششها و دارائيهاى ديگران و يا زيان رساندن به ديگران بدل شوند، همچون قراردادهاى ربوى، قراردادهاى مبتنى بر فريب كارى، احتكار، زيان رساندن به ديگران و قراردادهاى ديگرى از اين دست، آن قراردادها مشروعيّت خود را از دست مىدهند و احكام شرعى قراردادها، همچون لزوم پايبندى به قرارداد ويا وجوب التزام به مفاد آن و يا پيروى كامل از جزئيّات قرارداد، بر آنها مترتّب نمىشود. حال به نمونههايى از اين احاديث توجّه كنيد:
1- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:
«شرّ المكاسب كسب الربا»[1].
«بدترين مال اندوزيها، مال اندوزى از راه رباخوارى مىباشد.»
2- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ص 426، ح 13.