کتاب احکام عبادات

5- قبول ادّعاى مالكين قبلى زمين مبنى بر اولويّت آنان به گنج پيدا شده در آن، پس از انتقال آن زمين به ديگرى، نياز به ارائه بيّنه‌دارد، مگر اينكه مالكيّت طورى باشد كه از لحاظ عرفى به‌ملكيّت گنج نيز دلالت كند، مانند اينكه زمين ارث پدران و نياكان آنان‌باشد و به علّت وقوع زلزله يا سيل و امثال آن، احتمال برود كه ثروت پدران آنان در زير خاك دفن شده باشد.

6- اگر گنج در زمين استيجارى يا عاريه‌اى كشف گردد، واجب نيست صاحبان آن زمين را مطّلع گرداند مگر اينكه احتمال آن‌وجود داشته باشد كه به صاحب زمين يا پدران وى تعلّق داشته باشد و از لحاظ عُرفى ميان آنها و گنج، رابطه مالكيّت قابل تصوّرباشد.

7- شرط تعلّق خمس به گنج اين است كه به حدّ نصاب زكات طلا يعنى بيست دينار شرعى برسد. برخى از فقها گفته‌اند كه درتعلّق خمس كافى است كه ارزش گنج به 200 درهم شرعى بالغ گردد و اين احوط است.

8- احكام نصاب گنج همان احكام نصاب معدن است كه در مسائل گذشته به آن اشاره شد وخلاصه آن اين است كه يكى بودن‌مكلّف شرط است ولى يكى بودن گنج شرط نمى‌باشد مگر اينكه دست يافتن به گنج‌هاى متعدّد در زمانهاى دور از هم باشد به گونه‌اى‌كه از گنج واحد بودن خارج شده باشد. معيار ارزيابى در وحدت وتعدّد گنج عرف است.

9- حدّ نصاب گنج پس از كسر مخارج استخراج وحمل ونقل (مانند معادن) محاسبه مى‌گردد.

احكام گنج:

1- اگر كسى حيوانى را بخرد و سپس در شكم آن گنجى پيدا كند، مانند كيسه قديمى پولى كه علامت گنج داشته باشد، حكم گنج برآن مترتّب مى‌شود، مگر اينكه قوياً احتمال دهد كه حيوان گنجى را كه مالك قبلى آن به دست آورده، بلعيده است، كه دراين صورت‌بايد از او سؤال واستعلام شود.

2- امّا اگر در درون آن حيوان، كيسه‌اى از پول رايج زمان معاصر پيدا نمايد بايد به مالكين قبلى حيوان كه احتمال مى‌رود كيسه ازآن آنان باشد خبر دهد، و حكم آن همان حكم (لقطه) يا مال پيدا شده است مگر اينكه از يافتن صاحب آن كيسه نا اميدشود كه در اين صورت رزقى است كه خداوند به او ارزانى داشته و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را بپردازد.

3- و همچنين است اگر در درون ماهى يا پرنده يا اتومبيل خريدارى شده يا در حساب بانكى خود يا در جيب لباسى كه خريدارى‌نموده مبالغى را پيدا كند، معيار آن است كه عرف بگويد، اگر آن را گنج بداند، احكام گنج بر آن جارى است، و اگر آن را لقطه بداند، حكم (لقطه) بر آن جارى مى‌شود.

چهارم- غوص (يا آنچه از غوّاصى در درياها بدست مى‌آيد)

1- در درياها گنجينه‌هاى خدادادى مانند سنگهاى قيمتى ودفينه‌هاى باستانى زيادى وجود دارد، و زمانيكه انسان در اعماق آن به‌جستجو پردازد، غواصى گفته مى‌شود و خمس دارد و همين حكم در عنبر كه گاهى انسان براى بدست آوردن آن نياز به فرو رفتن دردرياها ندارد و مى‌تواند از روى آب هم آن را بدست آورد، جارى مى‌باشد.

2- ماهيگيرى يا استخراج املاح از دريا و جلبكها و امثال آن كه در عرف به آنها غواصى گفته نمى‌شود، از موضوع غوص خارج‌است.

3- لازم نيست غواص خود شخصاً عمل غواصى (فرورفتن در اعماق دريا) را انجام دهد، پس اگر با دستگاههاى پيشرفته، اقدام به استخراج آنچه در عمق دريا نهفته است نمايد، باز هم خمس دارد.

4- اگر گنج از اعماق دريا استخراج گردد به آن خمس تعلّق مى‌گيرد، ولى به چه جهت؟ از جهت غواصى، يا گنج؟ اين امر به‌واسطه عرف مشخّص مى‌گردد.

5- اگر ماهى را صيد كند و در درون آن شى‌ء گرانبها بدست آورد، حكم غوص را ندارد ولى اگر ماهى عادت داشته باشد كه هميشه‌اشياى گرانبها را ببلعد و صياد آن را براى بدست آوردن آن اشياى گرانبها صيد كرده باشد، حكم غوص را پيدا مى‌كند.

6- اگر غواصان از رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله و نيل جهت بدست آوردن اشياى گرانبها از آنها بهره‌بردارى كنند، حكم دريا راپيدا مى‌كند و بر غواصان فرض است كه خمس آنچه را بدست آورده‌اند بپردازند.

7- عنبر احكام غوص را دارد چه انسان از راه فرورفتن به اعماق دريا بدست آورد يا بدون آن.

8- نصاب غواصى يك دينار شرعى است هر چند به طور دفعات نزديك به هم، به آن دست يافته باشد لذا پس از كسر هزينه‌ها (مؤونه) و حق اجاره وسايل غواصى، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

اگر گروهى از غواصان به اشياى قيمتى دست يافتند، سهم هر يك جداگانه براى مشخّص كردن نصاب، مورد محاسبه قرار مى‌گيردو مجموع آن باهم محاسبه نمى‌شود.

پنجم- مال حلال مخلوط به حرام‌

1- هر كس مالى را بدون رعايت موازين شرعى، بدست آورد يا در دستگاهها ومؤسّساتى كه در آن حلال و حرام باهم آميخته است‌كار كند، اگر بخواهد آن مال، حلال و گوارا گردد، بايد

خمس آن را بپردازد، چون مقدار حرام را نمى‌داند تا آن را صدقه بدهد وصاحب اصلى مال را هم نمى‌شناسد تا به هر وسيله ممكن رضايت او را جلب نمايد.

2- ولى اگر ميزان حرام را حتّى به طور تقريبى (مثلًا بيش از نيم آن) بداند بايد به ميزان آن مبلغ (حدّاقلى كه‌مى‌داند) در راه خدا انفاق كند تا ذمّه او مديون نباشد.

3- و اگر صاحب مال را مى‌شناسد بايد با مصالحه او را راضى كند.

4- اگر پس از پرداخت خمس بداند كه هنوز در اموالش حرام وجود دارد و به سخن ديگر هنوزمال او حلال آميخته با حرام است، احتياط آن است كه بار ديگر خمس بپردازد تا اينكه علم به وجود حرام در اموال او منتفى شود.

5- احكام و مصارف اين نوع خمس مانند ساير اقسام خمس مى‌باشد.

ششم- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى كند

1- چنانچه ذمّى زمينى را از مسلمان خريدارى كند- چه آن زمين مشغول ومورد استفاده باشد يا خالى- اقوى آن است كه خمس آن‌را بپردازد.

خمس تنها بر زمين- نه ساختمان يا درخت و امثال آن- مترتّب است، بنابراين، اولياء ومستحقّين خمس مى‌توانند از وى خمس‌مطالبه كنند.

2- تفاوتى ميان اين نوع خمس و ديگر اقسام آن وجود ندارد.

3- ظاهراً هر نوع انتقال زمين از مسلمان به ذمّى، همانند فروش است و خُمس درآن واجب مى‌شود.

هفتم- درآمد، پس از كسر مخارج‌

چون احكام خُمس بر درآمد بسيار متنوّع است و بسيارى از مردم به آن نياز دارند، بهتر آن است كه مؤمنين با اين احكام هرچه‌بيشتر آشنا شوند. و راه درك احكام، شناخت اصول وضوابطى است كه مى‌توانند از آنها در هنگام بروز شك، استفاده كنند، كه- دراين زمينه- دو معيار و ضابطه بسيار بارز و با اهمّيت است:

يكى معيار مربوط به سود و درآمد، و ديگرى مربوط به مخارج (مؤونه) مى‌باشد. در اينجا تلاش مى‌شود تا اين دومعيار را با ارائه مثال توضيح و تبيين نموده و مسائل شرعيه آن را در سه بحث:

1- سود و درآمد، 2- مؤنه و مخارج و 3- كيفيّت محاسبه مؤنه و سال، مورد بررسى قرار دهيم.

سود يا درآمد چيست؟

1- سود يا درآمد عبارت است از هر فايده‌اى كه انسان از راه تلاش و كار مانند كشاورزى، تجارت و حرفه و فن بدست آورد، يا آنچه بدون تلاش بدست آيد مانند ارث غير قابل پيش‌بينى وجائزه از حكمران. پس معيار درآمدهر چيزى است كه انسان بدست آورد و قول خداوند يعنى غنيمت در مورد آن صدق كند:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ‌[1].

«اى مؤمنان بدانيد هرچه غنيمت و فايده رسد خمس آن خاص خداست.»

2- پس معيار خمس دادن فقط منفعت كسب وكار نيست، بلكه اگر كسى زمين مباحى را بدست آورد، و فايده و سود بزرگى براى‌او حاصل گردد بايد خمس آن را بپردازد، هر چند آن را براى خود، به عنوان كار و كاسبى قرار نداده باشد.

3- دريافت جايزه، هبه (هديه)، ارث پيش‌بينى نشده، وآنچه از طريق صلح از دشمن مى‌گيرد، همه آنها مشمول‌خمس مى‌باشد.

4- بدست آوردن ارث پيش‌بينى شده مانند ارث از پدر، به دليل وجود حديث خاص در اين مورد مشمول خمس نمى‌گردد و شايدبه اين علّت باشد كه جزء غنيمت محسوب نمى‌گردد.

5- مهريه، و آنچه در خُلع پرداخت مى‌شود، بنابه احوط بلكه اقوى خمس دارد، هم‌چنين ديّه- پس از كسر مخارج و هزينه‌هاى‌ديگر آن-، خمس دارد، چون از غنايم محسوب مى‌شود.

6- هر كسى‌كه خون، كُليه يا عضوى از بدن خود را مى‌فروشد، بنابر احوط بايد خمس مبالغ دريافتى را بپردازد.

7- كسى‌كه مخارج زندگى او از خُمس باشد و درآمد او از خمس بيش از مخارج وى شود بايد خُمس مازاد را بپردازد.

8- رشد عين اموال، موجب خمس مى‌شود، چه اين رُشد پيوسته باشد مانند رشد درختان وفربه شدن چارپايان و چه رشد غيرپيوسته مانند زاد و ولد حيوانات و بارورى درختان.

9- امّا در رشد قيمت اجناس تفصيل وجود دارد، اگر افزايش نرخ اجناس بدليل تورّم باشد، سود بشمار نمى‌آيد، ولى گاهى درقيمت، رشد حقيقى حاصل مى‌شود به گونه‌اى كه اگر مالك اقدام به فروش كالا كند، در عرف صدق مى‌كند كه او سود برده است، دراين صورت خمس دارد. البتّه گاهى كالا نزد مالك مى‌ماند وبه فروش نمى‌رسد، كه در اينصورت خُمس ندارد،

[1]سوره انفال، آيه 41.

مگر اينكه كالا اصولًابراى تجارت آماده شده باشد كه دراين صورت بين فروش و عدم فروش آن تفاوتى نيست وخمس مقدار افزايش يافته آن واجب‌مى‌گردد.

10- باغ و مزرعه، و مرغدارى و نظاير آن كه انسان گاهى براى استفاده شخصى خود موردبهره‌بردارى قرار مى‌دهد، در مقدار افزايش يافته آن و مقدار ميوه وگوشتى كه خود استفاده مى‌كند، خمس واجب نمى‌گردد. ولى اگر آن‌را براى كسب بهره و سرمايه‌گذارى در نظر گرفته باشد، هر نوع رشد و افزايش آن بعنوان فايده وبهره بشمار مى‌آيد و بايد خمس آن راپرداخت كند. و هم‌چنين است اگر محصول باغ يا مزرعه شخصى او افزون بر نياز شخصى باشد و آن را به فروش رساند، بايد خمس آن‌را بپردازد.

11- اگر شخصى سرمايه‌گذارى‌هاى متعدّد و در زمينه‌هاى مختلف داشته باشد (مثلًا در كشاورزى، صنعت و اقسام‌تجارت) سود مجموع اين سرمايه‌گذارى‌ها مورد محاسبه قرار مى‌گيرد نه هر يك به طور جداگانه.

12- سرمايه از مؤنه و مخارج زندگى به شمار نمى‌رود، لذا خمس بر آن مترتّب مى‌گردد، مگر چيزى باشد كه انسان به وسيله آن‌امرار معاش مى‌كند مانند زمينى كه بر روى آن كشاورزى مى‌كند، يا اتومبيلى كه با آن كار مى‌كند يا دكانى كه در آن به كسب و تجارت‌مى‌پردازد به طوريكه اگر اين ابزارها را از دست بدهد، روزى ودرآمد او مختلّ مى‌گردد، در اينگونه موارد ظاهراً خمس به اين‌سرمايه‌ها مترتّب نمى‌گردد زيرا از مؤنه و مخارج زندگى بشمار مى‌روند.

مؤنه يا مخارج چيست؟

1- مؤنه يا مخارج زندگى كه مشمول خمس نمى‌گردد عبارتند از:

الف- هزينه‌هاى روزمرّه زندگى مردم چه ضرورى يا تجملاتى و يا خيرات وصدقات باشد.

ب- مالياتى كه توسّط دولت اخذ مى‌شود، كفّاره، ديه و مخارج پيش‌بينى نشده.

ج- نيازهاى انسان در زندگى مانند: خانه مسكونى، ملك براى استراحت وگذراندن اوقات فراغت، اتومبيل يا هر وسيله نقليه‌ديگر.

د- مخارج ازدواج فرزندان، تحصيل آنان، و موارد مشابه حتّى اگر آن فرزندان ثروتمند باشند.

ه- مخارج سفر حجّ واجب يا مستحب.

2- اگر شخصى نتواند خانه مسكونى، هزينه حجّ واجب، يا قيمت خودرو مورد نياز خود را تأمين كند يا توانايى پرداخت هزينه‌ازدواج فرزندان خود را نداشته باشد و براى تأمين آنها بايد طى سالهاى متمادى درآمد خود را پس‌انداز كند، اقرب آن است كه آن‌پس‌انداز جزء مؤنه و

مخارج زندگى مى‌باشد و خمس بر او دراين موارد واجب نمى‌گردد.

3- مؤنه يا مخارج زندگى آن است كه انسان عملًا آن را هزينه يا مورد استفاده خود قرار دهد. پس اگر خانه‌اى به ارث يا به وسيله‌مشابهى به او برسد، قيمت آن خانه جزء مؤنه ساليانه بشمار نمى‌آيد، و هم‌چنين اگر زندگى را بر خود سخت گيرد و صرفه‌جويى‌نمايد، باقيمانده آن از مؤنه بشمار نمى‌رود، و نيز اگر كسى مبلغى به او هديه نمايد، از مخارج زندگى و مؤنه حساب نمى‌شود.

4- كسى‌كه براى مخارج خود پولى قرض كرده، مى‌تواند مقدار قرض را جزء مؤنه خود بشمار آورد.

5- اگر بيش از نياز ساليانه خود، كالاى مصرفى خريدارى نمايد، چنانچه عادت عرف بر همين باشد، بگونه‌اى كه گفته شود جزءمخارج اوست، پس از مؤنه و مخارج حساب مى‌شود وخمس بر او نيست و در غير اينصورت، احتياط آن است كه خمس مقدار زايدرا پرداخت كند.

6- اگر كسى از لوازم و زيور آلات خود بى نياز شود، خمس بر آن واجب نمى‌گردد. پس مرد ممكن است از اتومبيل خود و زن اززيور آلات خود در بزرگسالى بى نياز گردد، خُمس بر آن دو مورد واجب نمى‌شود.

7- اگر مكلّف در ميان سال فوت كند، مؤنه او تا روز درگذشت محاسبه مى‌گردد و براى حساب خُمس او نبايد تا پايان سال مالى‌صبر كرد ..

8- پرداخت قرض از مؤنه است، چه آن قرض براى سال جارى بوده يا سالهاى گذشته، وتفاوتى نيست ميان اينكه اين قرض براى‌نيازهاى واقعى او بوده يا خير، حتّى اگر قرض براى خريد نيازهاى سالهاى آينده وى باشد.

امّا اگر جايگزين قرض گرفته شده، موجود باشد، حكم خاص خود را دارد، پس اگر به آن اكنون و يا در آينده نزديك نياز داشته‌باشد به طوريكه جزء مؤنه شناخته شود، از مؤنه است وگرنه از مؤنه حساب نمى‌شود.

9- زيان و ضرر، از سود جبران مى‌گردد چه اين زيان از سرمايه باشد يا از ديگر املاك ومستغلات شخصى كه به آن نياز دارد ياقصد جبران و ترميم و اصلاح آن را دارد، ولى ضررى كه از دو مورد بالا نباشد، از سود جبران نمى‌شود. مثلًا اگر باغ يا كشتزارى داشته‌باشد كه نياز به آن نداشته ولى سيل آن را ويران كرده است و فعلًا قصد اصلاح آن را هم ندارد، خسارت وارده از سود كسر نمى‌گردد ولى‌اگر آن را تعمير نمود، مخارج آن از مؤنه سالانه حساب مى‌شود، و هم‌چنين اگر آن زمين وسيله امرار معاش او باشد، چنانچه بخواهدآن را اصلاح و تعمير كند، خسارت آن از مؤنه حساب مى‌گردد زيرا آن را دير يا زود بايد اصلاح كند.

سال مالى و مؤنه:

1- خمس بهره‌ها و درآمدها پس از كسر مخارج زندگى واجب است، و چون بسيارى از مردم به ويژه كشاورزان در كشورهاى ما، اقتصاد خود را بر حسب سال تنظيم مى‌كنند لذا مخارج، به‌طور سالانه محاسبه مى‌گردد مگر در موارد استثنايى، كه در آينده انشاء اللَّه‌به آن مى‌پردازيم.

2- آغاز سال مالى كه انسان براى مخارج خود برمى‌گزيند مربوط به وضعيت وى مى‌باشد ولى هر زمان كه سود بدست آمد، پس ازكسر مخارج، خمس واجب مى‌گردد. پس شايسته آن است، از روزى كه سود بدست آورد، آغاز سال مالى خود را حساب كند و نيزمى‌تواند آغاز سال خود را جلو يا عقب بياندازد ولى اگر سال خود را به عقب بكشاند، بايد خمس فاصله زمانى، از هنگام بدست‌آوردن سود تا روز آغاز سال را محاسبه كند و پس از كسر مخارج، خمس سود بدست آمده را بپردازد.

3- كسانى كه زندگى آنان با كشاورزى فصلى ارتباط دارد و مخارج خود را هر سه ماه يكبار تنظيم مى‌كنند، مى‌توانند خمس خود راهر سه ماهه محاسبه كنند وبپردازند، يا كسانى كه زمينهاى كشاورزى آنان هر دو يا سه سال يكبار محصول مى‌دهد، مى‌توانند زندگى‌خود را بر حسب فصل كشاورزى تنظيم كنند، مشروط بر اينكه درآمد ديگرى نداشته باشند. معيار در اين زمينه نوع ساختار اقتصادى‌آنان از لحاظ درآمد و مخارج است، پس هزينه‌هاى زندگى بر اساس اين معيار طبق شرايط ويژه هر شخص يا عرف شهر، تنظيم‌مى‌شود.

4- از همين رو برخى هزينه‌ها گاهى چند سال طول مى‌كشد مانند: خريد خانه مسكونى يا هزينه ازدواج و حجّ در بعضى‌كشورها، كه انباشتن هزينه‌ها طى ساليان، ضرورت پيدا مى‌كند، دراين صورت اقوى آن است كه هزينه‌ها از مؤنه ومخارج حساب‌شود، اگر چه احوط آن است كه با ولى خُمس مصالحه شود.

5- چنين پيداست كه تمامى اقسام خمس حقى است واجب در مال مكلّف، بنابراين وى مخيّر است ميان اينكه خمس را از عين‌مال پرداخت كند يا از قيمت آن، و مى‌تواند در عين مال قبل از پرداخت خمس آن تصرّف كند مشروط بر اينكه در نيّت داشته باشدخمس را از قيمت آن پرداخت كند.

6- اگر مال را تلف كند بعد از اينكه خمس به آن تعلّق گرفته باشد، ضامن خمس مال مى‌باشد، امّا اگر با آن مال تجارت نمايد، بعضى از فقها معتقدند كه اين اقدام عقد فضولى حساب مى‌گردد كه صحيح بودن آن احتياج به اجازه ولىّ خمس دارد و اين به احتياطنزديك‌تر

است، امّا اقرب آن است كه معامله صحيح است و نياز به اجازه ولىّ خمس ندارد ولى خمس بر ذمّه او ثابت است چنانكه‌بعضى از فقها نيز چنين گفته‌اند.

7- بر مال كودكى كه گنج يافته يا معدن استخراج نموده يا از راه غوّاصى چيزى بدست آورده، يا مال حلال او آميخته به حرام‌شده، خمس واجب است.

8- احوط آن است كه بر ثروت كودك كه ولىّ او با آن تجارت مى‌نمايد، خمس تعلّق مى‌گيرد، و بر ولىّ است كه خمس را پرداخت‌نمايد، و اگر ولىّ آن را انجام ندهد به ذمه كودك تعلّق مى‌گيرد و پس از بلوغ بايد آن را پرداخت كند.

تقسيم و مصرف خمس‌

1- خمس به دو بخش تقسيم مى‌گردد: قسمتى سهم امام‌عليه السلام است كه در عصر غيبت به نيابت از امام به فقهاى عادل كه به نيابت ازامام معصوم امور مؤمنين را بر عهده دارند، داده مى‌شود .. سهم دوم خمس به نيازمندان از سادات يتيم يا فقير يا ابن سبيل، داده‌مى‌شود.

2- فقيه مى‌تواند بر حسب شناخت و بصيرت خود در سهم امام دخل و تصرّف نمايد و در اقامه فرايض الهى و اجراى سنّت پيامبرو ابلاغ رسالت خدا و اداره امور مؤمنين و رسيدگى به مشكلات سادات، خرج كند، و چنانچه يكى از سادات نيازمند باشد و سهم‌سادات براى نيازهاى او كفايت نكند، مى‌تواند از سهم امام به او پرداخت نمايد.

3- سادات به كسانى گفته مى‌شود كه از نسل عبدالمطّلب به دنيا آمده‌اند چه از فرزندان امام على‌عليه السلام يا عقيل يا عباس و يا ديگران‌باشند، و لازم است فاطميّون بر ديگر سادات، بدليل افتخار انتسابشان به پيامبرصلى الله عليه وآله مقدّم شمرده شوند.

4- به انتساب از راه مادر، سيّد صدق نمى‌كند، پس اگر كسى فقط مادرش (هاشمى) باشد، صدقه بر او حلال است وسهم سادات براى او جايز نمى‌باشد.

5- انتساب به بنى هاشم با بيّنه يا شياع (شهرت)، و هر دليلى كه مفيد علم يا اطمينان باشد ثابت مى‌شود. و تنها ادّعاكفايت نمى‌كند.

6- بر امام لازم نيست كه خمس را بين هر سه گروه از سادات به طور مساوى تقسيم كند بلكه مى‌تواند طبق نياز هر كدام و آنچه‌مصلحت مى‌داند، عمل كند.

7- عادل بودن در مستحقّ خمس، شرط نيست، و در شرط مؤمن بودن ترديد است.

8. بايد سهم سادات به ولىّ امر رسانده شود بويژه اينكه اگر او چنين دستورى دهد، زيرا وى متولّى به مصرف رساندن خمس درميان آنان مى‌باشد.