کتاب احکام عبادات

نامه»، وارد سرزمين «دارالحرب» (سرزمين كفّار) شده و گروه ديگرى برضد اين گروهى كه او بر آنها وارد شده و در ميان آنان زندگى مى‌كند، وارد جنگ شده است، تكليف او چيست؟ امام‌عليه السلام فرمود:

«على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم اللَّه وحكم رسوله، وأمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك‌

»[1].

«بر مسلمان است كه از خود دفاع كند و براساس اطاعت از حكم خدا و پيامبر خدا بجنگد، امّا اينكه او براساس حكومت ستم وسنّتهاى آنان با كفّار بجنگد، جايز نيست.»

بدين ترتيب روشن مى‌گردد كه دفاع واجب است چه دفاع از خود به صورت فردى باشد، و چه دفاع از سرزمينش باشد درصورتيكه مورد تجاوز قرار گرفته كه او بايد با ساير اهالى كشور با دشمن بجنگد.

و- بسيارى از فقها گفته‌اند: پيامبرصلى الله عليه وآله و اوصياى معصوم اوعليهم السلام مردم رابه ايمان دعوت مى‌كنند، پس اگر از ايمان امتناع‌ورزيدند، با آنان مى‌جنگند تا ايمان بياورند يا اهل كتابِ آنها جزيه بدهند. اين نوع جهاد، «جهاد دعوت» ناميده‌مى‌شود. و گفته‌اند: اين فرض، امروز ساقط شده وواجب نيست، ولى برخى از فقها هم گفته‌اند: اين نوع جهاد، با وجود فقيه عادل‌هم واجب است.

2- هر جنگ مشروع، جهاد در راه خدا محسوب مى‌شود و احكام جهاد بر آن جارى مى‌گردد مگر مواردى كه استثنا شده است، ولى برخى گفته‌اند: جهاد تنها همان جهاد دعوت يا جهاد ابتدائى است.

3- اقوا اين است كه صيانت دارالاسلام (يعنى حفظ وطن و سرزمين مسلمين) در مقابل خطرها واجب است، و اين‌صيانت امكان ندارد مگر با آماده كردن نيروى نظامى كه دشمنان را بترساند و آنان را از فكر هجوم بر ديار مسلمين باز دارد، و از همين‌باب است مسلّح شدن به وسايل دفاعى پيشرفته، تمرين و آموزش سربازان در سطح بالا، حفر خندقها، ايجاد موانع و خاكريزها، مراقبت دشمن، ديدبانى در مرزها، عمليات اطّلاعاتى، مطالعه وضعيت جنگى دشمن و بدست آوردن اهداف، نيّات، طرحها وبرنامه‌هاى او، همچنين عدم برانگيختن بيهوده آنها، و گاهى نيز با تأمين منافع مشروع آنان.

خلاصه كلام اينكه: ظاهراً محافظت و پاسدارى از حرمت و حقوق مسلمين به هر وسيله ممكن واجب است (واللَّه‌العالم).

[1]وسائل الشيعه، ج 11، باب 6، ابواب جهاد العدوّ، ص 20، حديث 3.

شرايط وجوب جهاد

1- همه اقسام جهاد، بر همه فرزندان امّت مسلمان واجب كفائى است مگر صاحبان عذر وضرر. جهاد بر هيچ كسى واجب عينى‌نمى‌شود مگر در صورتى كه امام بر كسى به طور معيّن جهاد را واجب گرداند يا اينكه بسيج عمومى اعلام شود.

2- جهاد از كسانيكه قلم تكليف از آنان رفع شده مانند كودك و ديوانه ساقط است.

3- از صاحبان عذر و ضرر كه نمى‌توانند جنگ كنند جهاد نيز ساقط است مانند: بيمار، كور، لنگ و كسى كه نفقه و هزينه جهادرا ندارد.

4- اگر طرز و شكل جنگ به گونه‌اى باشد كه تنها در توان گروه خاصّى باشد، تنها بر آنان واجب و از بقيّه ساقط است مثل جنگ‌در دريا كه تنها در توان نيروى دريائى است و از ديگران ساقط است و يا جنگ در هوا كه تنها بر نيروى هوائى واجب، و از ديگران‌ساقط مى‌باشد.

5- فقها گفته‌اند: پدر و مادر مى‌توانند فرزند بالغ و مكلّف خود را از رفتن به جهاد منع كنند مگر اينكه بر او واجب عينى شده‌باشد، و برخى هم گفته‌اند: طلبكار در صورتيكه زمان طلب او سر رسيده باشد، مى‌تواند بدهكار خود را مانع از رفتن به جهاد شود تااينكه بدهى خود را پرداخت كند.

6- فقها گفته‌اند: جهاد بر زن هم واجب نيست، ولى اين سخن آنان شامل آن موردى نيست كه، در صورت ضرورت، بسيج عمومى‌دفاعى از طرف امام اعلان شود، زيرا اين حالت زنان را هم شامل مى‌شود.

7- جايز است كه شخصى، هزينه جهاد ديگرى را پرداخت كند، كه دراين صورت برخى از فقها گفته‌اند جهاد از او ساقط مى‌شودمگر اينكه بصورت عينى بر او واجب شده باشد.

8- كسى كه از رفتن به جهاد عاجز است، مستحبّ است كه شخص ديگرى را براى جهاد آماده و تجهيز كند، و برخى گفته‌اند: واجب است.

حكم جنگ در حَرَم و در ماههاى حرام‌.[1]

1- جايز نيست در ماههاى حرام جنگ با كسانى آغاز شود كه براى اين ماهها احترام قايل هستند (مانند مشركين‌قريش). امّا آغاز جنگ با كسانيكه اعتقاد به حرمت اين ماهها نداشته باشند، اشكال ندارد. وهمچنين پرداختن به جنگ‌دفاعى به طور مطلق دراين ماهها جايز است.

[1]منظور از ماههاى حرام، ماههاى: رجب، ذوالقعده، ذوالحجّه و محرّم است.

2- جنگ در حَرَم هم حرام گشته است مگر اينكه جنگ دفاعى باشد.

ولايت و رهبرى جنگ‌

1- ولىّ امر شرعى، كسى است كه به حسب مصالح عاليه امّت، اعلان واداره جنگ و همچنين اعلان صلح و توقّف جنگ را به‌عهده دارد.

2- بر مسلمانان واجب است با كفارى كه به آنان نزديكترند بجنگند، مگر اينكه خطر كفّارِ دورتر، شديدتر و بيشتر باشد.

3- قبل از مبادرت به جنگ، بايد كافر، به دين و ايمان دعوت شود در صورتيكه احتمال قبول از سوى او باشد.

4- رهبر براى تحقّق بخشيدن به اهداف امّت اسلامى، بايد قبل از اتّخاذ تصميم جنگ، راههاى مسالمت‌آميز را جستجو كند، واگر دشمن به مسالمت و صلح گردن نهد، بر مسلمانان نيز واجب است كه با توكّل بر خدا صلح را بپذيرند.

5- رهبر پيش از اعلان جنگ، امكانات فتح و پيروزى و توانايى‌هاى مسلمانان را مطالعه وبررسى مى‌كند. پس اگر ديد امّت ازنظر تمرين وآموزش نظامى يا از نظر سلاح و ابزار نظامى وغيره ضعيف و ناتوان است، اعلان جنگ را به تأخير مى‌اندازد.

6- همانطور كه تصميم آغاز جنگ بدست ولىّ امر شرعى است، تصميمات جزئى جنگ كه بايد از سوى او اتّخاذ شود نيز به عهده‌اوست يا كسى كه رهبر، اختيارات خود را به حسب درجات و مراتب نظامى به او تفويض كرده باشد.

7- قوانين و ضوابطى كه در جنگهاى جديد به اجرا گذاشته مى‌شود، در صورتيكه به يك اصل فقهى لازم‌الاتّباع منتهى شود، واجب‌الاجراء است. منظور از اصل فقهى، اصولى از قبيل: ولايت الهى در جنگ، تعهّد به ميثاقها و معاهدات و حرمت عهدشكنى وخيانت است.

پايدارى در جنگ‌

1- جنگجو در ميدان جنگ، تا زمانى كه نيرويى دارد و به پيروزى اميدوار است، بايد مقاومت و پايدارى كند، امّا اگر به خاطرقدرت دشمن از نظر امكانات يا تعداد نيرو، اميد پيروزى را از دست داد، جايز است عقب‌نشينى كند، و همچنين اگر زخمى يا بيمارشد و در جنگ ناتوان گرديد يا اينكه اسلحه و مهمّات خود را از دست داد مى‌تواند عقب‌نشينى كند.

2- جابجايى در ميدان نبرد، سازماندهى مجدّد، برگشت براى تهيه اسلحه و مهمّات وپيوستن به گروه رزمى ديگر و مانند آن ازضرورتهاى جنگى كه امروزه از آن به عنوان‌

«عقب‌نشينى تاكتيكى» ياد مى‌شود، فرار يا پشت كردن به جنگ محسوب‌نمى‌شود.

3- مشخّص كردن جزئيات و چگونگى مقاومت و عقب‌نشينى، به شرايط متغيّر زمان مربوط مى‌شود و بر ولىّ فقيه است كه باتكيه بر نظر كارشناسان نظامى، اين جزئيات را بيان نمايد.

4- فرار از جنگ جايز نيست و از گناهان كبيره شمرده مى‌شود، مگر در مواردى كه فقيه مشخّص مى‌كند.

سلاحهاى جنگى‌

1- به كار بردن همه سلاحهايى كه به وسيله آنها مى‌توان پيروزى بدست آورد، جايز است مگر مواردى كه استثنا شده است.

2- از سلاح بايد به همان اندازه استفاده شود كه پيروزى، با كمترين مقدار ممكن از ويرانى وكشتار، تحقّق يابد.

3- از سلاحهايى كه زمين را به تباهى بكشاند يا بى‌گناهان را نابود كند، نبايد استفاده شود، واز سلاحهاى كشتار جمعى ماننداسلحه اتمى وبيولوژيك و شيميايى بايد پرهيز شود مگر در هنگام ضرورت، مانند اينكه:

الف- دشمن از آن سلاحها استفاده كند.

ب- استفاده نكردن از آن سلاحها، باعث ضرر و فساد بيشترى شود ومسلمانان چاره‌اى جز استفاده از اين سلاحها را نداشته‌باشند.

4- محاصره اقتصادى دشمن، بستن راههاى كمك رسانى و درهم كوبيدن دژها وقلعه‌هاى دشمن با توپخانه و غيره، مانعى ندارددر صورتيكه موجب پيروزى شود.

5- تا جايى كه امكان دارد از قطع درختان و آتش زدن مزارع اجتناب گردد.

6- افراد غير نظامى مانند پيرمردان، زنان، كودكان، ديوانگان و كسانيكه براى عبادت‌به قلّه‌هاى كوهها پناه برده‌اند، نبايد كشته شوند.

7- اگر دشمن از زنان، كودكان و اسراى مسلمان به عنوان سپر انسانى استفاده كند از كشتن آنان صرف نظر شود، مگر در صورت‌ضرورت مانند شدّت يافتن جنگ و توقّف پيروزى بر دشمن‌به كشتن آنان. معيار كلّى اين است كه ميزان ضرورت در هر جنگى با در نظر گرفتن ميزان تلفات وفوايد پيروزى، محاسبه وارزيابى‌شود.

8- برخى از فقها گفته‌اند: اگر در هنگام ضرورت، اسيران مسلمان كشته شوند، تنها كفاره واجب است نه ديه. ولى اگر عكس آن‌گفته شود بهتر است، دراين صورت ديه از بيت المال پرداخت مى‌گردد.

9- اگر در ميان صفوف دشمن، از زنان، پيرمردان و كودكان به عنوان جنگجو استفاده شود، از كشتن آنان جلوگيرى نمى‌شود.

10- فقها گفته‌اند: مثله كردن دشمن مانند بريدن بينى و گوش جايز نيست.

11- به كار بردن فريب و نيرنگ در جنگ جايز است مثل اينكه در سخن يا عمل چيزى اظهار شود كه دشمن را گمراه كند و چيزى‌را برخلاف واقع نشان دهد تا به طور غافلگيرانه او را مورد حمله قرار دهد.

پيمانها و ميثاقها

وفاى به عهد و پيمان مخصوصاً عهدى كه خداوند در آن گواه قرار داده شده است، يك تكليف ومسؤوليّت شرعى است. خداوندسبحان مى‌فرمايد:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ‌مَسْؤولًا[1].

«و به مال يتيم، جز به بهترين راه نزديك نشويد، تا به سر حدّ بلوغ برسد. و به عهد (خود) وفا كنيد كه از عهد سؤال‌مى‌شود.»

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ‌[2].

«و هنگاميكه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد، و سوگندها را بعداز محكم ساختن نشكنيد، در حاليكه خدا را كفيل و ضامن‌بر سوگند خود قرار داده‌ايد. به يقين خداوند از آنچه انجام مى‌دهيد، آگاه است.»

ميثاقها و پيمانهاى نظامى هم يكنوع عهد واجب‌الوفاء ولازم‌الاجراء است. خداوند متعال مى‌فرمايد:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى‌مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ‌[3].

«مگر كسانى از مشركان كه با آنها عهد بسته‌ايد و چيزى از آن را در حق شما فروگذار نكردند، واحدى را بر ضدّ شما تقويت‌ننمودند، پيمان آنها را تا پايان مدّت‌شان محترم بشمريد، زيرا خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.»

بدينسان در موارد ذيل، وفا و اجراى عهد و پيمان، واجب ولازم است:

[1]سوره اسراء، آيه 34.

[2]سوره نحل، آيه 91.

[3]سوره توبه، آيه 4.

1- پيمانها و قراردادهاى بين المللى‌اى كه دولت اسلامى آنها را امضا نموده واجب‌الاتّباع است، مانند پيمان منع استفاده ازسلاحهاى كشتار جمعى (سلاحهاى اتمى، شيميايى، بيولوژيك‌و مانند آنها) و پيمان رفتار با اسيران جنگى، اهالى غير نظامى و نمايندگان صليب سرخ‌و مانند آنها.

2- اگر بين دولت اسلامى و طرف مقابل پيمان يا قرارداد خاصّى امضا شده باشد، بايد به آن پايبند بود تا زمانى كه طرف مقابل به‌آن پايبند است.

3- عهد و قراردادى كه فرماندهى جنگ در حين جنگ با دشمن امضا مى‌كند مانند عهد ذمّه وپناهندگى، واجب‌الاحترام است. واگر فردى از مسلمين يكى از افراد دشمن را امان بدهد، جايز است و بر ساير مسلمانان نيز واجب است كه احترام آن را نگهدارند، ولى‌اگر ولىّ امر و رهبر مسلمين از دادن ذمّه و پناهندگى منع كند بر مسلمانان است كه از او پيروى نمايند.

4- فرمانده جنگ مى‌تواند براى هر كس از دشمن كه بخواهد، امان بدهد مشروط بر اينكه اين اقدام جزء اختيارات تفويض شده به‌او باشد.

5- عقد امان مانند ساير عقود است در شرايط صلاحيّت عاقد و اينكه او بايد بالغ و عاقل ومختار باشد، و در شرايط صيغه مثل‌اينكه صيغه عقد واضح و روشن باشد. پس اگر كودك يا مكُرَه (كسى كه مجبور شده) پناه بدهد، به پناه دادن او اعتنانمى‌شود و همچنين اگر مسلمان، سخن متشابه و غير روشنى بگويد مثل اينكه او را به جلو آمدن فراخواند و او خيال كند كه به او پناه‌داده‌اند، امان محسوب نمى‌شود.

6- اگر كافر گمان كند كه مسلمان به او امان داده است و سلاحش را به زمين بگذارد، فقها واجب مى‌دانند كه او را به محلّ امنى‌ببرند، و كشتن و يا اسير كردن او را جايز نمى‌دانند. برخى از روايات هم بر اين امر دلالت مى‌كند.

7- فرستاده دشمن كشته نمى‌شود و همچنين كسانيكه در حكم او هستند مانند افراد صليب‌سرخ و ناظران جنگ و كسانيكه امان‌عرفى دارند.

8- وقت امان دادن، قبل از پايان جنگ است و اگر مسلمانى اقرار كند كه براى كافرى در هنگام جنگ امان داده است، اقرار اوقبول و اجرا مى‌شود، ولى بعداز ختم جنگ جز امام كسى ديگر حق امان دادن ندارد. و اگر مسلمانى دراين هنگام اقرار كند كه به‌كافرى پناه داده است، پذيرفته نمى‌شود مگر اينكه با دليل ثابت شود.

9- دولت اسلامى حق دارد به هر كس از كفّار كه بخواهد، از طريق رواديد ورود دادن، پناه بدهد و دراين صورت آنان تا زمانى كه‌در وطن اسلامى هستند، زير سرپرستى اسلام هستند وامنيّت دارند، و براى هيچ‌كس جايز نيست با آنان پيمان شكنى كند، و اگر ازدارالاسلام خارج‌

شدند، حكم ساير كفّار را پيدا مى‌كنند.

10- اگر يكى از مسلمانان، بعداز دريافت امان مثلًا از طريق ويزاى ورود گرفتن به بلاد كفر مسافرت كند، بايد به همه شرايطى‌كه تعهّد كرده واز آن جمله عمل به قوانين آن كشورها، متعهّد باشد، پس اگر چيزى را دزديد و با خود به بلاد اسلام آورد، بايد آن رابه كفّار برگرداند، زيرا آن را از راه خيانت و عهدشكنى گرفته است.

11- اگر مسلمانان به پيمانها و قراردادهاى بين المللى، متعهّد شدند، بايد طبق مفاد آنها عمل نمايند و نبايد پيمان شكنى كنند. بلى، براى مسلمانان جايز نيست كه به آنچه مخالف احكام دين يا مغاير با منافع ومصالح امّت باشد، ملتزم و متعهّد شوند.

12- امان دادن بدين معنى است كه به همه آنچه از نظر عرف اجتماعى وقانون رايج، متعلّق‌به آن فرد باشد، احترام گذاشته شود مثل احترام به خانواده، اموال، شخصيّت و ساير حقوق مدنى اشخاص، و لذا اگر او بميرد، همه‌آنچه متعلّق به اوست در امان مى‌ماند تا اينكه مدّت اعتبار امان پايان يابد، مثل اينكه فرزند صغير او بزرگ شود يا همسر او مستقل‌گردد، كه دراين صورت بايد عقد امان براساس قرارداد جديد بين حاكم شرع و افراد مربوطه تجديد شود.

13- اگر معاهد (يعنى كسى كه طرف عهد امان است) بميرد، ظاهر اين است كه مال اوبه ورثه او منتقل مى‌شود، ورثه‌اى كه مطابق دين خودش از او ارث مى‌برند، هر چند محارب هم باشند مگر اينكه در عقد امان‌وشرايط آن چيز ديگرى قيد شده باشد، مثل اينكه مال او بعداز مرگش به بيت‌المال انتقال يابد. برخى از فقها هم گفته‌اند: مال اوحكم في را دارد ولى قول اوّل اشبه است، زيرا مال او نيز مورد امان قرار گرفته است.

14- اگر معاهدى (كه طرف عهد امان است) به دارالحرب پيوست، امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوق‌مالى‌اش نقض مى‌شود. برخى از فقها گفته‌اند: مال او محترم و در امان مى‌ماند، ولى قول اوّل اظهر است زيرا حرمت اموال فرع حرمت‌خود شخص است كه اين حرمت در مسأله مورد بحث از بين رفته است.

15- قراردادهاى مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى، منعقد مى‌شود به منزله عهد و پيمان است و بايد به آن عمل شود، وخيانت در آن جايز نيست، پس اگر مسلمان، چيزى از كافر بخرد، بايد قيمت آن را بپردازد، واگر چيزى به وديعت يا امانت گرفته‌باشد بنابر اظهر ردّ آن واجب است، شايد مهريه زن كافر نيز همين حكم را داشته باشد، پس اگر شوهر او مسلمان شود و زن بر كفرخود باقى بماند، بر شوهر است كه مهريه او را بدهد. برخى از فقها گفته‌اند: دادن مهريه واجب نيست.

16- حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهده مسلمان باشد، در صورتى كه پرداخت‌

آنها را متعهّد نشده باشد، اداى آنهاواجب نيست، مثل اينكه اگر مسلمان، مال كافر حربى را تلف كرده باشد، چيزى بر او نيست، و همچنين اگر چيزى را از او غصب يادزدى كرده باشد، و نيز هر حق ديگرى كه بر ذمّه مسلمان بدون تعهّد و امان، تعلّق گرفته باشد.

احكام داورى در جنگ‌

1- متوقّف كردن جنگ و آتش‌بس كردن براساس رجوع به داورى كه توسّط هر دو طرف جنگ يا يكطرف و يا طرف سوّم انتخاب‌مى‌شود جايز است، و اين عمل، حكميّت يا داورى ناميده مى‌شود.

2- در صورت امكان بايد در داور شرايط ذيل موجود باشد: بلوغ، عقل، عدالت، فقاهت‌و هر چيزى كه انجام اين وظيفه به آن بستگى دارد مثل آشنايى و خبره بودن نسبت به مسائل حكميت و داورى. امّا مرد بودن و يا آزادبودن شرط نيست، و برده و زن هم اگر واجد ساير شرايط باشند، مى‌توانند عهده‌دار داورى شوند.

3- اگر در جريان حكميّت، داور به چيزى قضاوت كند، مسلمانان بايد آن را اجرا نمايند در صورتيكه با احكام شريعت مخالفت‌نداشته باشد.

4- اگر مسلمانان مجبور شوند كه به داورى كسى كه واجدالشرايط نيست، تن دهند جايز است در صورتيكه فرمانده كل، يافرماندهى كه اختيارات فرمانده كل به او واگذار شده است، صلاح ببيند مانند رجوع به دادگاههاى بين المللى (دادگاه لاهه ياشوراى امنيّت) يا هر مقام ديگرى كه مصالح عاليه امّت و ضرورتها ايجاب كند.

5- حكميّت و داورى از مصداقهاى عهد و پيمانى است كه بين مسلمانان و دشمنان آنان منعقد مى‌شود، و ساير احكام عهد و پيمان‌نيز بر آن جارى مى‌گردد.

احكام پاداش و جايزه در جنگ‌

1- براى فرمانده نظامى جايز است از هر وسيله‌اى كه او را از اسرار دشمن آگاه گرداند و يا در زمينه‌هاى جنگى و دفاعى به او كمك‌كند، استفاده نمايد و از همين باب است قرار دادن جايزه براى كسى كه نقش برجسته‌اى دراين رابطه ايفا كند، مثل اينكه اعلام كندسربازانى كه اين خاكريز را فتح كنند، يا آن خط دفاعى را بشكنند، و يا اطلاعات خاصى را بدست آورند، از جوايز مادى (پول‌يا مرخّصى‌هاى طولانى) يا معنوى (ارتقاى رتبه نظامى) بهره‌مند خواهند شد، و گاهى هم اراضى فتح شده ياغنايم‌بدست آمده، ملك آنان قرار داده مى‌شود و گاهى هم چيزهاى ديگرى در نظر گرفته مى‌شود.