کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

كه در زمان صحابه و تابعين فردى وجود نداشت كه شخص خاصى را مورد نظر قرار داده و همه آرا و نظرات ديگران را ترك كرده باشد . (( .

شاه ولى الله حنفى معروف به دهلوى مى گويد : (( مردم در قرن اول و دوم بر تقليد از مذهب معينى اتفاق نظر نداشته و احكام و وظايف دينى خود را از پدران و يا از علما كه داراى نيروى استنباط در همه مسائل و يا بعضى از آنها بوده اند مى گرفتند و هر گاه نياز به استفتاء داشته اند از هر عالم و صاحب فتوايى مى پرسيدند , بدون اينكه شخص خاصى را در نظر داشته باشند )) .

كمال الدين ابن همام در التحرير نيز به اين مطلب تصريح دارد .

كوتاه سخن اينكه : آنچه از مجموع سخنان محققان به دست مىآيد اين است كه در زمان صحابه و تابعين كه دوره اول و دوم از ادوار اجتهاد است , اسمى از مذاهبى كه بعدها به وجود آمد در بين نبوده و حتى به ذهن احدى از مسلمانان هم چنين چيزى خطور نمى كرد تا چه رسد به اينكه فردى به آن معتقد باشد يا آنكه خود را به آن منسوب بداند .

بنابراين در زمان مذكور چيزى به عنوان مذاهب خاص و معين كه مورد توجه همه ويا گروهى باشد در ميان نبوده است , بلى مذهب فردى در زمان صحابه وجود داشت , مانند : مذهب عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر و . . . ولى آنها داراى پيروانى نبوده اند , پس تنها مى توان گفت : در آن زمان بذرهاى مذاهب افشانده شد , ولى مذهب جمعى وجود نداشت .

27 ـ زمان پيدايش مذاهب :

در اواخر ايام تابعين و اوايل تابعان تابعين , افرادى مرجع و پاسخگوى احكام بودند , از آن جمله :

نعمان بن ثابت , معروف به ابوحنيفه ( م 150 ) ,

محمد بن عبدالرحمن , معروف به ابن ابى ليلا ( م 148 ) ,

سفيان بن سعيد ثورى ( م 161 ) ,

ابن شبرمه ( م 144 ) , در كوفه ,

عبدالملك بن عبدالعزيز معروف به ابن جريح ( م 150 ) ,

سفيان بن عيينه ( م 198 ) در مكه ,

مالك بن انس اصبحى ( م 179 ) در مدينه منوره ,

ليث بن سعد ( م 175 ) ,

محمد بن ادريس شافعى در مصر ( م 204 ) ,

عبدالرحمان اوزاعى ( م 157 ) در شام ,

عثمان بن مسلم ( م 240 ) , و سوار در بصره ,

اسحاق بن راهويه ( م 238 ) در نيشابور ,

ابراهيم بن خالد بغدادى معروف به ابوثور ( م 246 ) ,

احمد بن حنبل شيبانى ( م 241 ) ,

داود ظاهرى اصفهانى ( م 237 ) ,

محمد بن جرير طبرى ( م 310 ) در بغداد ,

و نيز غير اينان اباضى زهرى , بصرى , نخعى , زيدى , تميمى , جبيرى و . . .

هر يك از آنان , بخصوص برخى پس از وفاتشان , طرفدارانى پيدا كردند كه در پيامد آن , مذاهب گوناگونى در زمان مذكور پديد آمد . در نتيجه , مردم نيز داراى مذاهب گوناگون و مختلف شدند .

تغيير نام مرجع تقليد به امام مذهب :

در اين زمان بر مرجع تقليد , پيشواى مذهب , و بر مقلدان او پيرو مذهب مى گفتند . در بررسيهايى كه در زمينه منابع و مبانى اسلامى داشته ام , مبانى و منابع حدود بيست و دو مذهب را به گونه اى كامل مورد بررسى قرار داده ام , و البته مذاهبى كه در جامعه اسلامى پديد آمده بيش از اين تعداد بوده است .

به نقل سايس در كتاب تاريخ الفقه الاسلامى ( ص 86 ) از اوايل قرن دوم تا نيمه قرن چهارم تعداد 138 مذهب تدوين و مورد تقليد قرار گرفته است و بسيارى از بلاد و مناطق , داراى مذهب خاصى بوده اند . البته به مرور ايام همه آن مذاهب منقرض شده و از ميان رفته اند .

پس از قرن چهارم , از مذاهب معروف كه باقى ماندند , مى توان اماميه , حنفيه , مالكيه , شافعيه و حنبليه را نام برد . و مذهب ظاهرى اگر چه تا اين زمان استمرار داشت

ولى آن نيز بتدريج از بين رفت و اكنون تنها از مذاهب اهل سنت چهار مذهب معروف باقى مانده است .[1]

مذهب اماميه چون بر اساس اجتهاد مذاهب ديگر به وجود نيامده , بلكه بر اساس نقل و گفته هاى رسول خدا ( ص ) و امامان ( ع ) بوده است و اجتهاد آنان در طول نص و در چارچوب آن براى بازگرداندن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق عام بر مصاديق خارجى آن انجام مى پذيرفت , بدين جهت از ذكر آن به گونه مبسوط در عداد مذاهب فوق خوددارى شد .

28 ـ كتابهاى فقهاى مذاهب اهل سنت :

كتابهايى كه مطابق آراى مذاهب نوشته شده عبارت است از :

مختصر ابوحسين قدورى , در مذهب حنفى .

مختصر ابومحمد عبدالوهاب , در مذهب مالكى .

اقناع ماوردى , مطابق مذهب شافعى .

مختصر ابوالقاسم خرقى , مطابق مذهب حنبلى .

قابل ذكر است كه همه اينها بعد از وفات اصحاب و تابعين بوده است .

در قوت القلوب ابوطالب مكى ( ص 159 ) نزديك به همين مضمون آمده است .

29 ـ علل و اسباب گسترش مذاهب :

اكنون بجاست برخى از علل گسترش مذاهب را در اين دوره يادآور شويم .

1 ـ برخوردارى اسلام از گسترش چشمگير و گرويدن اقوام و ملتهاى مختلف جهان به اسلام كه اين نياز زيادى بر به كارگيرى اجتهاد در منابع براى پاسخگويى در برابر پديده ها را داشت .

2 ـ تكامل تدريجى ابحاث اجتهادى در زمانهاى پيشين , زيرا مجتهدين در قرن دوم و

[1]ـ اگر چه مذاهب بسيارى از ميان رفت , ولى آرا و نظريات پيشوايان آنان در كتابهاى فقهى , كه به عنوان فقه مقارن تدوين شده است , مانند (( علم خلاف )) , (( مسائل خلاف )) , (( اختلاف الفقهاء )) و (( خلافيات )) وجود دارد , و حتى در برخى از كتابهاى فقهى كه به عنوان فقه مقارن تدوين شده است , آراى آنها نيز وجود دارد .

سوم از همان جايى اجتهاد را آغاز نمودند كه عالمان پيش , آن را به اتمام رسانيده بودند .

3 ـ ورود علوم و دانشهاى زيادى از بلاد ديگر به كشور اسلامى و نيز پذيرش اسلام توسط دانشمندان آن بلاد كه در نتيجه , اين تبادل افكار و انديشه ها تأثير بسيارى در شيوه استدلال در ابحاث فقهى داشت .

4 ـ برخوردهاى دو مكتب حديث و رأى .

30 ـ علل پيدايش پديده مذاهب اسلامى :

هر پديده اى اعم از اجتماعى , سياسى , اقتصادى , دينى و . . . داراى علت و سبب است كه اگر آن علت وجود نداشته باشد , پديده نيز به وجود نخواهد آمد , زمانى انسان مى تواند به ماهيت و ويژگيهاى يك پديده به گونه كامل پى ببرد كه علت پيدايش آن را مورد بررسى و كاوش قرار دهد . پديده مذاهب نيز از اين قانون مستثنا نيست .

در اواخر ايام تابعين و اوايل ايام تابعان تابعين بر اثر اختلاف نظر فقيهان جامعه اسلامى , در مسائل نظرى پديده مذاهب به وجود آمد . اين اختلاف فتوا در مسائل نظرى اگر چه از همان آغاز زمان صحابه و تابعين ( كه دوره دوم از ادوار اجتهاد بود ) در استنباط احكام شرعى حوادث واقعه وجود داشت , ولى در اواخر ايام تابعين ( نيمه قرن دوم ) رو به شدت نهاد و سرانجام منجر به پديد آمدن مذاهب گوناگون شد .

سبب اختلاف فتاواى فقها :

در اينجا مناسب است سبب اختلاف نظر عالمان مذاهب اسلامى در فتوا و پيدايش پديده مذاهب مطرح شود .

مى دانيم مسائلى كه در منابع اصلى استنباط مطرح شده , دو گونه است : بديهى و نظرى .

در نوع اول بين عالمان مذاهب اسلامى هيچ گونه اختلافى نيست و اين بدين جهت است كه نياز به اعمال اجتهاد در منابع آنها براى استخراج حكم نيست .

و اما در نوع دوم بين فقهاى مذاهب اختلاف نظر وجود دارد و اين بدين جهت است كه استخراج حكم از منابع آنها نياز به اعمال اجتهاد دارد , و اختلاف آرا در مسائل نظرى امرى است طبيعى . و البته اختلاف در مسائل نظرى اختصاص به مسائل فقه اجتهادى

نداشته , بلكه در همه علوم جريان دارد . و نيز اين اختلاف در مسائل نظرى , حتى در همه اديان و فرق وجود دارد . در مسيحيت بعد از قرن پانزدهم و شانزدهم كه نهضت دينى پروتستانيسم به وجود آمد قتل عامهايى در اروپا به وقوع پيوست و اختلاف بين عالمان آنها آنگونه شديد بود كه نه تنها كليسا در آن دخالت داشت , بلكه دستگاه سلطنتى هم در آنها دخالت كرد و تا عصر حاضر نيز اين نزاع و حتى خونريزى در بعضى نقاط مانند ايرلند شمالى ادامه دارد , البته با جنبه هاى سياسى آميخته شده است . در ميان طوايف يهوديان نيز اختلاف در مسائل نظرى وجود داشته و دارد .

اختلاف آرا در مسائل نظرى مى تواند معلول چند عامل باشد .

1 ـ اختلاف در منابع و ادله : زيرا برخى از فقها , منبعى رامعتبر دانسته و برخى ديگر آن را معتبر ندانسته اند . به عنوان نمونه , استحسان را مذهب حنفى به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته , ولى مذهب ظاهرى و شافعى و امامى نپذيرفته اند . و حتى محمد بن ادريس شافعى در رد آن كتابى به عنوان ابطال الاستحسان نوشته و با عبارات گوناگون آن را مورد نكوهش قرار داده و گفته است : (( الاستحسان تلذذ )) و گفت : (( من استحسن فقد شرع )) يعنى كسى كه بر طبق استحسان نظر دهد خود تشريع نموده است . و يا مصالح مرسله را مذهب مالكى به عنوان منبع پذيرفته , ولى اماميه و حنفيه نپذيرفته اند , البته احمد بن حنبل شيبانى در مواقع ضرورت پذيرفته است . و يا سيره عمليه اهل مدينه را مذهب مالكى پذيرفته ولى مذهب ليثى و مذهب اماميه نپذيرفته اند .

2 ـ اختلاف در حدود و شرايط ادله : به عنوان نمونه , ابوحنيفه , تواتر را در اعتبار خبر شرط مى داند , ولى محمد بن ادريس شافعى و مالك بن انس اصبحى و فقهاى مذهب شيعه به جز سيد مرتضى ( صاحب الانتصار و الذريعة ) و احمد بن حنبل شيبانى تواتر را در اعتبار خبر شرط نمى دانند .

3 ـ اختلاف در نوع ادله : همه پيشوايان مذاهب , قياس اولويت و منصوص العله را معتبر مى دانند و تنها اختلاف بين آنها در نوع خاصى از قياس است و آن عبارت از قياس تمثيل و تشبيه است كه حنيفيان آن را معتبر مى دانند , ولى فقهاى شيعه و نيز ظاهريان و ثوريان آن را معتبر نمى دانند .

4 ـ اختلاف در مقام استظهار و برداشت از دليل : به عنوان نمونه استطاعتى كه در آيه﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا﴾موضوع وجوب حج قرار گرفته

است , برداشت برخى مانند مالك بن انس اين است كه استطاعت عقلى است و برداشت برخى ديگر مانند سيد مرتضى ( صاحب الذريعه ) اين است كه استطاعت عرفى است , و برداشت جمعى مانند فقيهان مذهب حنفى و شافعى و حنبلى و بيشتر فقيهان شيعه اين است كه استطاعت شرعى است .

5 ـ اختلاف در كيفيت اعتبار و حجيت دليل : به عنوان نمونه فقهاى مذاهب اربعه , اجماع را فى حد نفسه معتبر مى دانند , ولى فقهاى شيعه در صورتى كه كاشف از رأى معصوم باشد معتبر مى دانند . و نمونه ديگر آنكه فقهاى مذاهب , اجتهاد را به عنوان منبع و پايه شناخت مانند كتاب و سنت پذيرفته اند , ولى فقهاى شيعه آن را به اين عنوان نپذيرفته اند و به عبارت ديگر عالمان مذاهب اربعه آن را به عنوان هدف پذيرفته اند ولى عالمان شيعه به عنوان وسيله .

6 ـ اختلاف در جمود بر ظاهر الفاظ و موضوعاتى كه در لسان ادله آمده , و نيز عدم جمود بر آنها .

7 ـ تعارض احاديث ( بخصوص احاديث مربوط به شرايط و اجزا و موانع احكام كه در سنت با يك و يا چند واسطه نقل شده است ) . اين تعارض در بعضى آنها به گونه اى بود كه رفع آن از راه قانون جمع موضوعى و يا جمع حكمى امكان نداشت , مانند موارد دوران امر بين محذورين . و در بعضى از آنها تعارض به گونه اى بود كه جمع موضوعى و دلالتى بين آنها امكان پذير بوده , مانند عام و خاص , مطلق و مقيد , مجمل و مبين , ناسخ و منسوخ و در بعضى ديگر تعارض به گونه اى بود كه جمع موضوعى امكان نداشت ولى جمع حكمى ممكن بود , مانند واجب و مندوب , حرام و جايز , حرام و مكروه , نص و ظاهر , اظهر و ظاهر .

البته تعارض احاديث داراى علل و اسبابى است كه مناسب بود آنها را يادآور شويم , ولى چون به گونه مفصل در بحثهاى دوره دوم بيان نموده ايم لذا از ذكر آنها در اينجا خوددارى شد .

31 ـ تقريب منابع فقه از ديدگاه مذاهب :

عوامل مذكور اگر چه موجب شد كه عالمان و فقيهان جامعه اسلامى , اعم از اصوليان (( مانند اماميه , حنفيه , مالكيه , شافعيه , نخعيه , اوزاعيه , ثوريه , جريريه و ... )) و اخباريان (( مانند حنبليه , ظاهريه و . . . ) در بخشى از مسائل نظرى و فقه اجتهادى داراى

ديدگاههاى مختلفى در برخى از مبانى و منابع احكام شريعت شوند , ولى آن گونه نيست كه بين ديدگاهها امكان تقريب نباشد . براى من كه در اين زمينه حدود بيست و دو مذهب را مورد بررسى قرار دادم , ثابت شد كه تقريب در بيشتر مبانى و منابع فقه اجتهادى بين آنان وجود دارد . و درباره بقيه آنها اگر چه تقريب وجودندارد , ولى اين مخصوص به مذهب اماميه با آنها نيست بلكه ميان بعضى از مذاهب جامعه اهل سنت با بعض ديگر نيز اين امر وجود دارد .

در هر حال مناسب است كه مبانى و منابع فقه اجتهادى و ديدگاههاى مذاهب را در آنها به گونه اى گذرا مطرح كنيم , باشد كه مدعا ثابت شود .

اتفاق نظر مذاهب در كتاب خدا :

همه عالمان و دانشوران مذاهب اسلامى , كتاب خدا را به عنوان نخستين منبع اصيل فقه اجتهادى و پايه شناخت احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه پذيرفته اند . البته تنها به اين بسنده نشده است , بلكه آيات و مفاهيم آن را نيز ملاك درستى و يا نادرستى ديگر منابع و مبانى فقه اجتهادى دانسته اند . اگر احيانا ميان آنان در بعضى آيات اختلافى به چشم مى خورد , اين مسأله مربوط به مقام اجتهاد و استظهار از آنهاست كه منشأ آن روشن نبودن موضوع حكم در آيه و يا مشتمل بودن آن بر كلمه اى است كه معانى متعددى در لغت و يا موارد استعمال عرب دارد و به اصل منبع بودن آن مربوط نيست .

اتفاق نظر مذاهب در سنت رسول خدا :

سنت رسول خدا , اعم از قول و فعل و تقرير را نيز همه فقهاى مذاهب اسلامى به عنوان يكى از منابع و مبانى شناخت احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه پذيرفته اند و اگر اختلاف نظرى بين آنها به چشم مى خورد , درباره سنت صحابه و ائمه شيعه است . زيرا فقهاى اهل سنت معتقدند كه سنت صحابه , يعنى قول و فعل و تقرير آنها از طرق كشف سنت رسول خداست و حجيت دارد . و فقهاى شيعه بر اين اعتقادند كه سنت امامان مانند سنت رسول خدا اعتبار دارد .

براى هر يك از فريقين دليلهايى وجود دارد كه بيان آنها از حوصله اين مقال خارج است .

لازم به يادآورى است كه درباره سنت صحابه و ائمه معصومين اگر چه ميان آنها اختلاف نظر است ولى آنان داراى هدف مشتركى هستند ( كه عبارت از رسيدن به سنت رسول خداست ) . انديشمندان شيعه از راه امامان و اهل سنت از راه صحابه و ياران رسول خدا . پس شيعه سنت ائمه ( عليهم السلام ) را تداوم بخش سنت رسول خدا و اهل سنت , سنت صحابه را تداوم بخش سنت رسول الله ( ص ) مى دانند .

البته اين تفاوت هست كه اهل سنت بر اساس وثاقت صحابه سنت رسول خدا را از راه آنان به دست مىآورند , ولى اماميه بر اساس عصمت ائمه ( عليهم السلام ) ثابت مى كنند كه سنت آنها همان سنت رسول خداست و ما در اين مقوله به تفصيل سخن گفته و ادله فريقين را مشروحا در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى نقد و تحقيق كرديم . ( 1 ـ (

تقريب نظر مذاهب در اعتبار اجماع :

اجماع را نيز همه مجتهدان اسلامى , اعم از مجتهدان امامى , حنفى , مالكى , شافعى , اوزاعى , ثورى , طبرى و نخعى و ابن ابى ليلا و ديگران , به عنوان منبع برگزيده اند . تنها اختلافى كه بين آنان وجود دارد در اين است كه آيا اجماع به گونه اصل مستقل از منابع شمرده مى شود , و يا به گونه وسيله و اصل غير مستقل ؟ در اينجا دو بينش وجود دارد :

1 ـ بينشى معتقد است كه اجماع , در كنار كتاب خدا و سنت , منبع و اصل مستقلى

[1]ـ در ميان فقهاى اسلامى در اين كه فعل رسول الله از سنت است , اختلافى نيست . تنها اختلاف نظر در اين است كه آيا فعل او مانند قول و امرى حمل بر وجوب مى شود يا خير ؟ بعضى از پيشوايان مذاهب اسلامى , مانند اسحاق بن راهويه ( پيشواى مذهب راهويه ) و محمد بن عبدالرحمان ابن ابى ليلا , بر اين عقيده اند كه فعل رسول خدا بايد حمل بر وجوب شود , مگر در مواردى كه دليل خاص بر غير وجوب قائم شده باشد .

بر همين اساس , خطبه را پيش از خطبه ( به كسر خا ) , و نيز مضمضه را در وضو به دليل فعل نبى واجب دانسته اند . داود اصفهانى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) نيز خطبه را پيش از خطبه واجب دانسته است . ولى پيشوايان مذاهب ديگر از اماميه , حنفيه , مالكيه , شافعيه و حنبليه آن را مستحب دانسته اند . زيرا فعل نبى را مانند قول او حمل بر وجوب نمى كنند , بلكه بعضى فعل نبى را حمل بر استحباب , برخى ديگر آن را حمل بر اباحه به معناى خاص ( تساوى فعل و ترك ) و بعضى آن را حمل بر اباحه به معناى عام كه شامل واجب و مستحب و مباح مى شود , نموده اند .