کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

ادله شرع بلكه ادله دين را منحصر در سنت مى داند و دلايل ديگر ( كتاب , اجماع , عقل ) را براى استنباط معتبر نمى داند . تنها سنت پيامبر را براى آن معتبر مى داند وآن هم از راه اخبار به دست مىآيد و چون كلام رسول خدا مانند قرآن ناسخ و منسوخ , محكم و متشابه دارد لذا بدون تفسير امامان اعتبار ندارد[1]در اين زمان جز تمسك به اخبار آنان راهى نداريم[2]و مى گويد حقيقت علم جز در اخبار امامان يافت نمى شود[3]. . .

در اين رابطه به اعتقاد بعضى نخستين عالمى كه تصريح كرد عقل يكى از ادله استنباط احكام شرعى است مجتهد جوان و محقق فرزانه ابن ادريس ( م 598 هـق ( در كتاب گرانقدر و اثر ارزشمندش سرائر ( ص 4 ) است ولى آنچه كه از برخى كتابهاى فقهى مانند سرائر و مختلف الشيعه به دست مىآيد اين است كه بزرگ مجتهد و نوآور جهان تشيع ابن جنيد ( م 381 هـق ) نخستين كسى است كه عقل را يكى از منابع اجتهاد و استنباط قرار داده و در مقام استنباط احكام شرعى حوادث واقعه به ادله عقلى تمسك نموده است و پس از او مجتهد جوان نوپرداز ابن ادريس و بعد از او مرحوم محقق على الاطلاق , صاحب شرايع ( م 676 ) در كتاب گرانسنگش معتبر ( ص 7 ) . و سپس شهيد اول , جمال الدين محمد بن مكى ( م 786 هـ ق ) مى باشد . پس از آنان , ديگر عالمان يكى پس از ديگرى اين مطلب را پذيرفته و بدان تصريح داشته اند .

ما در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى در منبع چهارم كه مربوط به عقل است به اين موضوع پرداخته و مشخص كرده ايم كه عقل در مقام استنباط در عرض كتاب سنت و اجماع قرار دارد يا در طول آنها . براى آگاهى كامل مى توانيد به آنجا مراجعه كنيد .

جايگاه اخبار در مسلك اخباريگرى

چنانچه تبيين شد , منابع استنباط احكام و راه شناخت آن در نزد فقهاى اماميه عبارت است از : كتاب , سنت , اجماع , و عقل . ولى در نزد علامه محمد امين استرآبادى و

[1]ـ الفوائد المدينه ص 136

[2]ـ رساله اعتقادات مجلسى ص 17

[3]ـ بحارالانوارج 89 ص 222

پيروان او تنها راه شناخت احكام شرعى , سنت است كه همان اخبار احاديث معصومين ( ع ) است , آنهم اخبار و احاديثى كه در چهار كتاب معتبر شيعه ( كافى , من لايحضره الفقيه , تهذيب و استبصار ) و برخى از كتب ديگر نقل شده است .

پايبندى مخصوص اين گروه به اخبار و روايات , سبب شد كه آنان را (( اخبارى )) بنامند .

اخباريان , فرقى ميان اخبار صحيح و ضعيف و شاذ ـ كه مورد عمل اصحاب قرار نگرفته ـ و مشهور ـ كه مورد عمل آنها قرار گرفته است ـ و روايات مرسل و مسند و بين نص و ظاهر و متواتر و خبر واحد نگذارده اند .

اخباريان , در مقابل خبر , گويا احساساتى شده , همه ملاكها و معيارها را كنار نهاده و از دست داده اند ! و اين چيزى است كه حاصلى جز جمود فكرى و انحطاط و ايستايى و اكتفا به ظاهر نصوص نداشته و ندارند .

ارمغان شيوه اخباريگرى و پايبندى بى چون و چرا به عنوان روايت نقل شده است , بسته شدن درهاى اجتهاد است كه بزرگترين ضربه بر پيكر فقه اسلامى و حيات اجتماعى اسلام محسوب مى گردد و مى تواند فقه را به جايى بكشاند كه در برابر رويدادهاى نوين زندگى مادى و معنوى متكامل و متحول بشر بى پاسخ بماند .

عوامل گسترش و نفوذ اخباريگرى

علامه ملا محمد امين استرآبادى , بنيان گذار مسلك اخباريگرى , تلاش پيگيرى را براى اثبات و گسترش بينش و نظريات و مسلك خود آغاز كرده بود و در نتيجه زمان زيادى نگذاشت كه مرام او گسترش چشمگيرى يافت .

در عراق , بزرگانى كه موقعيت اجتماعى فوق العاده اى داشتند , به مرام او پيوستند و شهر مقدس كربلا به صورت مركز نشر اخباريگرى در آمده بود و پايگاه اصلى طرفداران اين نظريه به شمار مى رفت .

در اين روزگار , مجتهدان و فقهايى كه به مرام اخباريگرى اعتقاد نداشتند در نظر مردم بى اعتبار و فاقد جايگاه اجتماعى بودند . و از سوى ديگر نحوه برخورد اخباريان با مجتهدان وفقها بسيار شديد و بدبينانه بود و آنان تمامى امكانات خود را براى ستيز با فقها به كار مى گرفتند .

اين جريان ادامه داشت و مرام اخباريگرى همچنان رو به گسترش بود , تا آنكه

شخصيتى چون استاد كل وحيد بهبهانى ( 1173 ـ 1205 هـق ) در صحنه مباحثات علمى ظاهر گشت , با روى كار آمدن او در كربلا , اجتماع اخباريان در تمام شهرهاى عراق به تفرقه گراييد و شيرازه تشكيلات آنان را از هم پاشيد .

عوامل پيدايش اخباريگرى و گرايش به آن

پديده هاى اجتماعى و فكرى و فرهنگى , همچون هر پديده ديگر داراى زمينه ها و علل وجودى مشخص است كه با توجه و تحليل و بررسى اين زمينه ها و عوامل پيدايش آن , مى توان تا اندازه اى ماهيت و ويژگيهاى پديده ها را شناسايى كرد و ابعاد مختلف آن را بهتر شناخت

بدين جهت ما برخى از علل و عوامل فكرى و اجتماعى پديده اخباريگرى را مورد بررسى قرار مى دهيم :

1 ـ برداشت غير صحيح اخباريها از اجتهاد :

ذهنيت و برداشت غير علمى و غير واقعى اخباريان از اجتهاد , سبب شد كه آنها گمان كنند اجتهاد موجب متروك شدن نصوص دينى و عناصر خاصه ـ اخبار و احاديث ـ مى باشد .

از آنجا كه اخباريان در اصول و اجتهاد عناصر مشترك تعمق نداشتند چنين پنداشتند كه به كارگيرى اجتهاد و اصول در شناخت احكام سبب مى شود تا عناصر خاصه , ماهيت خود را از دست بدهد و تبديل به عناصر مشترك شود . در حاليكه مجتهدان معتقد بودند كه بكارگيرى اجتهاد و اصول فقهى در استنباط احكام شرعيه و موضوعات و حوادث واقعه , همان بازگرداندن فروع تازه به اصول پايه است و هرگز از چارچوب عناصر خاصه خارج نبوده و نخواهد بود . و هر كدام نيز مرحله اى در شناخت احكام به حساب مىآيند و از اهميت ويژه اى برخوردارند .

2 ـ پيشقدمى اهل سنت در اجتهاد

قبل از اينكه شيعه به اجتهاد نيازمند شود و جامعه اهل سنت به دليل دورى نمودن از ائمه معصومين ( ع ) براى دستيابى به حكم موضوعات و حوادث واقعه نياز به اجتهاد پيدا

كردند . بدين جهت در مباحث اجتهادى و اصولى آنها پيشقدم بودند , به طورى كه در اواخر قرن دوم , برخى از علماى آنان كتابهايى در اين زمينه تصنيف نمودند , مثل :

علامه ابويوسف يعقوب بن ابراهيم ( م 182 هـق . (

محمد بن ادريس شافعى , پيشواى مذهب شافعى ( م . ( 204

علامه محمد بن حسن شيبانى ( 132 / 182 يا . ( 189

در حالى كه علماى اماميه در اين روزگار تأليفى بدين منظور نداشتند و در اوايل قرن چهارم ـ يعنى اواخر غيبت صغرى ـ در صدد اين كار بر آمدند و عالمان بزرگى چون :

ابومحمد حسن بن على , معروف به ابن عقيل عمانى

ابومنصور صرام نيشابورى

بدين مهم همت گماشتند و كتابهاى المستمسك بحبل آل الرسول و بيان الدين فى الاصول و ابطال القياس در اين زمان تدوين يافت .

ابوعلى محمد بن احمد كاتب اسكافى , معروف به ابن جنيد , در اين زمينه كتاب تهذيب الشريعه فى احكام الشريعه را نوشت . اين كتاب داراى بيست جزء بود كه خود او آن را مختصر كرده و نام المختصر الاحمدى للفقه المحمدى را بر آن نهاد .

علامه محمد بن احمد , معروف به ابن داود ( م 368 ) كتاب ديگرى در اين زمينه تدوين كرد[1].

در هر حال , پيشقدمى اهل سنت در وادى اجتهاد , اين ذهنيت باطل را در ميان اخباريان به وجود آورد كه :

اجتهاد پديده اى است كه اهل سنت آن را بنيان نهادند تا خود را از مراجعه به احاديث معصومين بى نياز گردانند . و به تعبير ديگر , اهل سنت به جهت دورى از اهل بيت رسول خدا ( ص ) چاره اى جز اجتهاد نداشتند تا فقر علمى و كمبود منابع فقهى خود را جبران كنند . ولى شيعه با داشتن روايات معصومين نيازى به اجتهاد نداشته است و اگر بعدها اجتهاد در شيعه راه يافته , در حقيقت از مرام اهل سنت تأثير پذيرفته است و همچنانكه اجتهاد اهل سنت بى مورد و باطل بوده , اجتهاد اماميه نيز محكوم به بطلان و عدم جواز است و آنان را از احاديث اهل بيت دور مى كند !

[1]ـ براى آگاهى بيشتر مراجعه شود به همين سلسله مقالات در شماره سوم و دهم نشريه كيهان انديشه .

اين ذهنيت اخباريان نيز بى پايه است . زيرا :

اولا ـ در زمان ائمه معصومين ( ع ) بعضى از صحابه ايشان در زمينه مباحث اصولى كتابهايى را تأليف نمودند , مانند :

ابومحمد هشام بن حكم كوفى شيبانى ( م 199 هـق ) كه از اصحاب امام صادق ( ع ) بود و در (( مباحث الفاظ )) جزوه اى را تدوين كرد .

يونس بن عبدالرحمن موسى آل يقطين , از اصحاب امام رضا ( ع ) , پيرامون مسائل باب (( تعادل و ترجيح )) كتابى تأليف كرد .

فضل بن شاذان ازدى نيشابورى , از اصحاب امام رضا و امام هادى ( عليهماالسلام ) , كه در باب (( اجتماع امر و نهى )) مباحثى را تدوين كرد .

ابوسهل اسماعيل بن نوبختى , از اصحاب امام ابومحمد الحسن العسكرى ( ع ) , كه در رابطه با (( عام و خاص )) مطالبى را به رشته تحرير درآورد .

حسن بن موسى نوبختى , كه پيرامون (( حجيت خبر واحد )) جزوه اى را فراهم آورد .

ثانيا ـ بذرافشانى قواعد اصولى و مطالب اجتهادى نخست توسط امام باقر ( ع ) و سپس امام صادق ( ع ) صورت گرفت . بدين گونه كه آن بزرگوار , قواعد ياد شده را بر اصحاب خود املاء مى كردند . و بعدها اصحاب توانستند آن قواعد را گردآورى كرده و به صورت مجموعه هايى درآورند , مانند :

اصول آل الرسول , از علامه محمد هاشم موسوى خوانسارى ( م 1318 هـق ) در اين كتاب احاديث قواعد فقه به گونه مباحث اصول فقه ترتيب داده شده است .

الاصول الاصليه , از علامه عبدالله الحسينى الغروى ( م 1242 هق ) كه گفته اند اين كتاب , بهترين كتابى است كه در اصول فقه نگاشته شده است .

الفصول المهمه فى اصول الائمه , از علامه محمد بن الحسن العاملى , كه مشتمل بر قواعد كليه اصول است .

و ثالثا ـ اگر جامعه اهل سنت قبل از اماميه قدم در وادى اجتهاد گذارده اند , دليل نخواهد بود كه اماميه شيوه اجتهاد خود را از آنان اقتباس يا تقليد كرده و اجتهاد از اهل سنت به اماميه سرايت كرده باشد . بلكه اجتهاد يك واقعيت و ضرورت است كه حيات اجتماعى و تداوم و جاودانگى يك مجموعه قوانين بدان بستگى دارد . اهل سنت به اين علت كه دستشان از علوم اهل بيت ( ع ) كوتاه بود اين نياز را زودتر از اماميه احساس

كردند , البته اين احساس زودرس , دليل رشد و كمال آنان نبوده و نيست , بلكه ضرورت زمان چنين اقتضايى را براى آنان داشته است , و نيز اينكه اماميه ديرتر از آنان به مسأله اجتهاد انديشيده اند , دليل عدم تكامل و عقب ماندگى آنان نبوده است , زيرا اماميه با داشتن نص و روايات معصومين در زمان حضور ائمه ( ع ) نيازى به اجتهاد نداشته است تا بدان روى آورد . بلكه آن زمان كه دست شيعه از دامان امام ( ع ) ظاهرا كوتاه گرديد و شيعه مامور شد كه براى يافتن احكام حوادث واقعه به احاديث و منابع رجوع كند , اجتهاد ضروريت يافت .

گفتار علامه اعرجى :

فقيه بزرگ و اصولى عظيم مرحوم سيد محسن اعرجى كاظمى ( م 1227 ) سخنى در زمينه موضوع ياد شده دارد كه داراى سنديت است . او در كتاب گرانمايه و ارزشمندش وسائل الشيعه الى احكام الشريعه مى گويد :

(( اهل سنت قبل از اماميه به علم اصول و قواعد اجتهادى و عناصر مشترك , نيازمند شدند , زيرا از ائمه هدى ( ع ) بى بهره بودند . و تنها منبع مورد استفاده آنان كتاب و سنت رسول الله ( ص ) بود كه استفاده از آن دو نيز بر ايشان به راحتى ميسر نبود , زيرا كه قرآن دربردارنده مفاهيم كلى بود و سنت رسول الله ( ص ( به جهت گذشت زمان و دورى از عصر صحابه در هاله اى از ابهامها قرار داشت كه مى بايست به وسيله اجتهاد راه را در هر دو بعد براى خود باز كنند . و اما اماميه با دسترسى داشتن به صاحبان شريعت و امامان ( ع ) در تنگنا و مضيقه قرار نگرفتند و مسائل و نيازهاى خود را شفاها از امامان خود مى پرسيدند .

وضع بدين منوال ادامه داشت تا زمان غيبت كبرا كه اندك اندك نياز به اجتهاد و علم اصول در ميان اماميه نيز احساس شد و قدماى از فقيهان , مانند : ابن عقيل عمانى , ابن جنيد اسكافى , سيد مرتضى , شيخ مفيد , شيخ طوسى , ابى الصلاح , ابى المكارم , ابن ادريس و فاضلين ـ محقق و علامه ـ و شهيدين ـ جمال الدين و زين الدين ـ در زمينه مباحث اجتهادى كتابهايى را تأليف كردند و اين شيوه تاكنون نيز ادامه دارد .

نياز اماميه به اجتهاد در عصر غيبت , يك نياز واقعى و ضرورى و غير قابل اجتناب است . آيا ما مى توانيم به بهانه اينكه اهل سنت قبل از ما به اجتهاد رو آورده اند , براى

اينكه برچسب تقليد نخوريم از اجتهاد دست برداريم ؟ ! با اينكه در حقيقت ما پيرو آنها ( در قواعد اجتهادى و ابحاث اصولى ) نبوده و نيستيم .

كوتاه سخن اينكه اجتهاد داراى طبيعت و خصلت مذهب اهل سنت نيست . بلكه يك ضرورت و يك نياز است كه برخى زودتر بدان محتاج شده و برخى ديرتر . و هيچكدام تابع ديگرى نبوده است ـ احساس تشنگى در انسان سالم يك احساس صادق است كه ممكن است فردى زودتر از ديگرى بدنش به آب نياز پيدا كند و به او احساس تشنگى دست دهد و به فردى ديرتر اين احساس دست بدهد . و معناى تتابع زمانى اين دو احساس , تقليد يا تأثير احساس اول از احساس دوم نيست . بلكه هر احساسى بر اساس نيازى جداگانه است و ربطى به يكديگر ندارد .

علم اصول هيچگاه از نظر زمانى با علم فقه ( به معناى اصطلاحى فعلى آن كه بعد از هجرت رسول خدا به مدينه پديدار شد ) فاصله نداشته , بلكه فقه زمينه پيدايش اصول بوده است , همانگونه كه علم فقه فاصله زمانى با علم حديث نداشته و علم فقه در دامان علم حديث پرورش يافته است .

ارتباط علم اصول با علم فقه تا بدان پايه است كه اصول را اصول فقه ناميده اند و گفته اند نسبت ميان اصول و فقه همانند نسبت ميان منطق و فلسفه است . و نيز گفته اند كه علم اصول و ابحاث اجتهادى همانند اساس و پايه هاى علم فقه است . و بدين جهت در تعريف علم فقه گفته اند : فقه عبارت است از علم به احكام شرعى فرعى از راه ادله و منابع تفصيلى آن .

اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى :

مسأله ضرورت اجتهاد چيزى نيست كه اختصاص به مسائل فقهى اسلامى داشته باشد . بلكه همه قوانينى كه در رابطه با جوامع بشرى و مناسبات انسانى و زندگى اجتماعى انسان وضع شده است در صورتى قابل تداوم و اجرا خواهد بود كه همگام با تطور و تحول مظاهر زندگى و تكامل جلوه هاى آن قوانين نيز گسترش يابد و در هر مقطع نوين پاسخى مناسب داشته باشد . البته در مورد قوانين بشرى بايد گفت كه چون بشر محدود است همواره قوانينى را كه جعل مى كند , داراى محدوديت زمانى است و با تغيير زمان معمولا اصل قانون تغيير مى كند , البته مواردى را مى توان يافت كه اصل قانون ثابت

و فروع و مصاديق آن در حال تغيير و تطور باشد . مثل قوانين رياضى و فيزيك و شيمى و چه بسا برخى از قوانين اجتماعى .

و اما قوانين فقهى اسلام , كه قوانينى جاودان , ثابت و غير قابل تغيير است , طبيعتا داراى كليت و جامعيت است و اگر هم به ظاهر داراى كليت نباشد , بايد با اجتهاد , ملاك آن را به طور كلى و جامع شناسايى كرد تا به هنگام تغيير يافتن موضوع خاص و پديد آمدن موضوعات و موارد نوين و مسائل مستحدث , فقه اسلامى داراى پاسخى قانع كننده و صحيح باشد . و در برابر رخدادهاى نوين بى پاسخ نماند و از صحنه حيات اجتماعى بيرون نرود . و اين چيزى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم ميسر است و بس . زيرا تاريخ انسان و جامعه بشرى چون رودى همواره در تغيير و گسترش است و به تناسب آن بايد قوانين اجتماعى نيز در حال گسترش باشد , و بر مصاديق نوين منطبق گردد . اين است كه مى گوييم اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى است . و اين نياز در مقاطع مختلف تاريخى داراى نوسان بوده و هست .

در زمان شيخ بزرگ كلينى ( م 9 / 328 ه ) و پدر بزرگوار شيخ صدوق عالم بزرگ على بن بابويه ( م 9 / 328 ه ) كه در عصر غيبت صغرا بود و نيز در روزگار نخستين مرجع تقليد ابن قولويه ( م 368 ه ) كه در اوايل غيبت كبرا بود , نياز به اجتهاد در حدى قرار داشته و رشد و شكوفايى ابحاث اجتهادى و اصول به تناسب همان نياز بوده است .

در حالى كه مى بينيم در عصر پيشواى عاليقدر شيخ مفيد ( م 413 ) و سيد شريف مرتضى ( م 436 ) و مرجع بزرگ طايفه شيخ طوسى ( م 461 ) اين نياز بيشتر و به تناسب آن ابحاث اجتهادى نيز از درخشش بيشترى برخوردار بوده است . و نيز مى بينيم در زمان مجتهد جوان و يگانه روزگار ابن ادريس ( م 598 ) و آية الله علامه حلى ( م 726 ) و شهيد اول ( م 786 ) و محقق صاحب شرايع الاسلام ( م 676 ) و محقق ثانى ( م 940 ) و . . . اين نياز رو به تزايد بوده و به تناسب آن علم اصول نيز شكوفايى و گسترش روز افزون داشته است .

پس اصل نياز به اجتهاد در همه زمانهاى حتى زمان رسول خدا ( ص ) كه زمان تشريح بود وجود داشت و نيازمندى زودتر اهل سنت به آن بدين معنى نيست كه انديشه اجتهاد و علم اصول از آن كسى است كه زودتر به آن نياز پيدا نمود .