کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

كردند . بدين جهت در مباحث اجتهادى و اصولى آنها پيشقدم بودند , به طورى كه در اواخر قرن دوم , برخى از علماى آنان كتابهايى در اين زمينه تصنيف نمودند , مثل :

علامه ابويوسف يعقوب بن ابراهيم ( م 182 هـق . (

محمد بن ادريس شافعى , پيشواى مذهب شافعى ( م . ( 204

علامه محمد بن حسن شيبانى ( 132 / 182 يا . ( 189

در حالى كه علماى اماميه در اين روزگار تأليفى بدين منظور نداشتند و در اوايل قرن چهارم ـ يعنى اواخر غيبت صغرى ـ در صدد اين كار بر آمدند و عالمان بزرگى چون :

ابومحمد حسن بن على , معروف به ابن عقيل عمانى

ابومنصور صرام نيشابورى

بدين مهم همت گماشتند و كتابهاى المستمسك بحبل آل الرسول و بيان الدين فى الاصول و ابطال القياس در اين زمان تدوين يافت .

ابوعلى محمد بن احمد كاتب اسكافى , معروف به ابن جنيد , در اين زمينه كتاب تهذيب الشريعه فى احكام الشريعه را نوشت . اين كتاب داراى بيست جزء بود كه خود او آن را مختصر كرده و نام المختصر الاحمدى للفقه المحمدى را بر آن نهاد .

علامه محمد بن احمد , معروف به ابن داود ( م 368 ) كتاب ديگرى در اين زمينه تدوين كرد[1].

در هر حال , پيشقدمى اهل سنت در وادى اجتهاد , اين ذهنيت باطل را در ميان اخباريان به وجود آورد كه :

اجتهاد پديده اى است كه اهل سنت آن را بنيان نهادند تا خود را از مراجعه به احاديث معصومين بى نياز گردانند . و به تعبير ديگر , اهل سنت به جهت دورى از اهل بيت رسول خدا ( ص ) چاره اى جز اجتهاد نداشتند تا فقر علمى و كمبود منابع فقهى خود را جبران كنند . ولى شيعه با داشتن روايات معصومين نيازى به اجتهاد نداشته است و اگر بعدها اجتهاد در شيعه راه يافته , در حقيقت از مرام اهل سنت تأثير پذيرفته است و همچنانكه اجتهاد اهل سنت بى مورد و باطل بوده , اجتهاد اماميه نيز محكوم به بطلان و عدم جواز است و آنان را از احاديث اهل بيت دور مى كند !

[1]ـ براى آگاهى بيشتر مراجعه شود به همين سلسله مقالات در شماره سوم و دهم نشريه كيهان انديشه .

اين ذهنيت اخباريان نيز بى پايه است . زيرا :

اولا ـ در زمان ائمه معصومين ( ع ) بعضى از صحابه ايشان در زمينه مباحث اصولى كتابهايى را تأليف نمودند , مانند :

ابومحمد هشام بن حكم كوفى شيبانى ( م 199 هـق ) كه از اصحاب امام صادق ( ع ) بود و در (( مباحث الفاظ )) جزوه اى را تدوين كرد .

يونس بن عبدالرحمن موسى آل يقطين , از اصحاب امام رضا ( ع ) , پيرامون مسائل باب (( تعادل و ترجيح )) كتابى تأليف كرد .

فضل بن شاذان ازدى نيشابورى , از اصحاب امام رضا و امام هادى ( عليهماالسلام ) , كه در باب (( اجتماع امر و نهى )) مباحثى را تدوين كرد .

ابوسهل اسماعيل بن نوبختى , از اصحاب امام ابومحمد الحسن العسكرى ( ع ) , كه در رابطه با (( عام و خاص )) مطالبى را به رشته تحرير درآورد .

حسن بن موسى نوبختى , كه پيرامون (( حجيت خبر واحد )) جزوه اى را فراهم آورد .

ثانيا ـ بذرافشانى قواعد اصولى و مطالب اجتهادى نخست توسط امام باقر ( ع ) و سپس امام صادق ( ع ) صورت گرفت . بدين گونه كه آن بزرگوار , قواعد ياد شده را بر اصحاب خود املاء مى كردند . و بعدها اصحاب توانستند آن قواعد را گردآورى كرده و به صورت مجموعه هايى درآورند , مانند :

اصول آل الرسول , از علامه محمد هاشم موسوى خوانسارى ( م 1318 هـق ) در اين كتاب احاديث قواعد فقه به گونه مباحث اصول فقه ترتيب داده شده است .

الاصول الاصليه , از علامه عبدالله الحسينى الغروى ( م 1242 هق ) كه گفته اند اين كتاب , بهترين كتابى است كه در اصول فقه نگاشته شده است .

الفصول المهمه فى اصول الائمه , از علامه محمد بن الحسن العاملى , كه مشتمل بر قواعد كليه اصول است .

و ثالثا ـ اگر جامعه اهل سنت قبل از اماميه قدم در وادى اجتهاد گذارده اند , دليل نخواهد بود كه اماميه شيوه اجتهاد خود را از آنان اقتباس يا تقليد كرده و اجتهاد از اهل سنت به اماميه سرايت كرده باشد . بلكه اجتهاد يك واقعيت و ضرورت است كه حيات اجتماعى و تداوم و جاودانگى يك مجموعه قوانين بدان بستگى دارد . اهل سنت به اين علت كه دستشان از علوم اهل بيت ( ع ) كوتاه بود اين نياز را زودتر از اماميه احساس

كردند , البته اين احساس زودرس , دليل رشد و كمال آنان نبوده و نيست , بلكه ضرورت زمان چنين اقتضايى را براى آنان داشته است , و نيز اينكه اماميه ديرتر از آنان به مسأله اجتهاد انديشيده اند , دليل عدم تكامل و عقب ماندگى آنان نبوده است , زيرا اماميه با داشتن نص و روايات معصومين در زمان حضور ائمه ( ع ) نيازى به اجتهاد نداشته است تا بدان روى آورد . بلكه آن زمان كه دست شيعه از دامان امام ( ع ) ظاهرا كوتاه گرديد و شيعه مامور شد كه براى يافتن احكام حوادث واقعه به احاديث و منابع رجوع كند , اجتهاد ضروريت يافت .

گفتار علامه اعرجى :

فقيه بزرگ و اصولى عظيم مرحوم سيد محسن اعرجى كاظمى ( م 1227 ) سخنى در زمينه موضوع ياد شده دارد كه داراى سنديت است . او در كتاب گرانمايه و ارزشمندش وسائل الشيعه الى احكام الشريعه مى گويد :

(( اهل سنت قبل از اماميه به علم اصول و قواعد اجتهادى و عناصر مشترك , نيازمند شدند , زيرا از ائمه هدى ( ع ) بى بهره بودند . و تنها منبع مورد استفاده آنان كتاب و سنت رسول الله ( ص ) بود كه استفاده از آن دو نيز بر ايشان به راحتى ميسر نبود , زيرا كه قرآن دربردارنده مفاهيم كلى بود و سنت رسول الله ( ص ( به جهت گذشت زمان و دورى از عصر صحابه در هاله اى از ابهامها قرار داشت كه مى بايست به وسيله اجتهاد راه را در هر دو بعد براى خود باز كنند . و اما اماميه با دسترسى داشتن به صاحبان شريعت و امامان ( ع ) در تنگنا و مضيقه قرار نگرفتند و مسائل و نيازهاى خود را شفاها از امامان خود مى پرسيدند .

وضع بدين منوال ادامه داشت تا زمان غيبت كبرا كه اندك اندك نياز به اجتهاد و علم اصول در ميان اماميه نيز احساس شد و قدماى از فقيهان , مانند : ابن عقيل عمانى , ابن جنيد اسكافى , سيد مرتضى , شيخ مفيد , شيخ طوسى , ابى الصلاح , ابى المكارم , ابن ادريس و فاضلين ـ محقق و علامه ـ و شهيدين ـ جمال الدين و زين الدين ـ در زمينه مباحث اجتهادى كتابهايى را تأليف كردند و اين شيوه تاكنون نيز ادامه دارد .

نياز اماميه به اجتهاد در عصر غيبت , يك نياز واقعى و ضرورى و غير قابل اجتناب است . آيا ما مى توانيم به بهانه اينكه اهل سنت قبل از ما به اجتهاد رو آورده اند , براى

اينكه برچسب تقليد نخوريم از اجتهاد دست برداريم ؟ ! با اينكه در حقيقت ما پيرو آنها ( در قواعد اجتهادى و ابحاث اصولى ) نبوده و نيستيم .

كوتاه سخن اينكه اجتهاد داراى طبيعت و خصلت مذهب اهل سنت نيست . بلكه يك ضرورت و يك نياز است كه برخى زودتر بدان محتاج شده و برخى ديرتر . و هيچكدام تابع ديگرى نبوده است ـ احساس تشنگى در انسان سالم يك احساس صادق است كه ممكن است فردى زودتر از ديگرى بدنش به آب نياز پيدا كند و به او احساس تشنگى دست دهد و به فردى ديرتر اين احساس دست بدهد . و معناى تتابع زمانى اين دو احساس , تقليد يا تأثير احساس اول از احساس دوم نيست . بلكه هر احساسى بر اساس نيازى جداگانه است و ربطى به يكديگر ندارد .

علم اصول هيچگاه از نظر زمانى با علم فقه ( به معناى اصطلاحى فعلى آن كه بعد از هجرت رسول خدا به مدينه پديدار شد ) فاصله نداشته , بلكه فقه زمينه پيدايش اصول بوده است , همانگونه كه علم فقه فاصله زمانى با علم حديث نداشته و علم فقه در دامان علم حديث پرورش يافته است .

ارتباط علم اصول با علم فقه تا بدان پايه است كه اصول را اصول فقه ناميده اند و گفته اند نسبت ميان اصول و فقه همانند نسبت ميان منطق و فلسفه است . و نيز گفته اند كه علم اصول و ابحاث اجتهادى همانند اساس و پايه هاى علم فقه است . و بدين جهت در تعريف علم فقه گفته اند : فقه عبارت است از علم به احكام شرعى فرعى از راه ادله و منابع تفصيلى آن .

اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى :

مسأله ضرورت اجتهاد چيزى نيست كه اختصاص به مسائل فقهى اسلامى داشته باشد . بلكه همه قوانينى كه در رابطه با جوامع بشرى و مناسبات انسانى و زندگى اجتماعى انسان وضع شده است در صورتى قابل تداوم و اجرا خواهد بود كه همگام با تطور و تحول مظاهر زندگى و تكامل جلوه هاى آن قوانين نيز گسترش يابد و در هر مقطع نوين پاسخى مناسب داشته باشد . البته در مورد قوانين بشرى بايد گفت كه چون بشر محدود است همواره قوانينى را كه جعل مى كند , داراى محدوديت زمانى است و با تغيير زمان معمولا اصل قانون تغيير مى كند , البته مواردى را مى توان يافت كه اصل قانون ثابت

و فروع و مصاديق آن در حال تغيير و تطور باشد . مثل قوانين رياضى و فيزيك و شيمى و چه بسا برخى از قوانين اجتماعى .

و اما قوانين فقهى اسلام , كه قوانينى جاودان , ثابت و غير قابل تغيير است , طبيعتا داراى كليت و جامعيت است و اگر هم به ظاهر داراى كليت نباشد , بايد با اجتهاد , ملاك آن را به طور كلى و جامع شناسايى كرد تا به هنگام تغيير يافتن موضوع خاص و پديد آمدن موضوعات و موارد نوين و مسائل مستحدث , فقه اسلامى داراى پاسخى قانع كننده و صحيح باشد . و در برابر رخدادهاى نوين بى پاسخ نماند و از صحنه حيات اجتماعى بيرون نرود . و اين چيزى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم ميسر است و بس . زيرا تاريخ انسان و جامعه بشرى چون رودى همواره در تغيير و گسترش است و به تناسب آن بايد قوانين اجتماعى نيز در حال گسترش باشد , و بر مصاديق نوين منطبق گردد . اين است كه مى گوييم اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى است . و اين نياز در مقاطع مختلف تاريخى داراى نوسان بوده و هست .

در زمان شيخ بزرگ كلينى ( م 9 / 328 ه ) و پدر بزرگوار شيخ صدوق عالم بزرگ على بن بابويه ( م 9 / 328 ه ) كه در عصر غيبت صغرا بود و نيز در روزگار نخستين مرجع تقليد ابن قولويه ( م 368 ه ) كه در اوايل غيبت كبرا بود , نياز به اجتهاد در حدى قرار داشته و رشد و شكوفايى ابحاث اجتهادى و اصول به تناسب همان نياز بوده است .

در حالى كه مى بينيم در عصر پيشواى عاليقدر شيخ مفيد ( م 413 ) و سيد شريف مرتضى ( م 436 ) و مرجع بزرگ طايفه شيخ طوسى ( م 461 ) اين نياز بيشتر و به تناسب آن ابحاث اجتهادى نيز از درخشش بيشترى برخوردار بوده است . و نيز مى بينيم در زمان مجتهد جوان و يگانه روزگار ابن ادريس ( م 598 ) و آية الله علامه حلى ( م 726 ) و شهيد اول ( م 786 ) و محقق صاحب شرايع الاسلام ( م 676 ) و محقق ثانى ( م 940 ) و . . . اين نياز رو به تزايد بوده و به تناسب آن علم اصول نيز شكوفايى و گسترش روز افزون داشته است .

پس اصل نياز به اجتهاد در همه زمانهاى حتى زمان رسول خدا ( ص ) كه زمان تشريح بود وجود داشت و نيازمندى زودتر اهل سنت به آن بدين معنى نيست كه انديشه اجتهاد و علم اصول از آن كسى است كه زودتر به آن نياز پيدا نمود .

3 ـ رواج بى رويه مباحث عقلى و فلسفى در بين اصحاب اماميه :

سومين عامل پيدايش انديشه اخباريگرى , شيوع بى رويه مباحث فلسفى و عقلى در ميان اصحاب اماميه است , تا بدانجا كه برخى مباحث عقلى و فلسفى را اصل قرار داده و آنچه از روايات كه با مبانى فلسفى و عقلى آنان تناسب و توافق نداشت طرح مى كردند و يا آن را تأويل مى نمودند !

معمولا هر افراط , تفريطى را به دنبال دارد و به عبارت ديگر تفريط عكس العمل و بازتاب افراط است . از اين رو , افراط در عقل گرايى سرانجام به تفريط اخباريگرى كشيده شد .

كلام محدث جزائرى :

محدث جليل القدر مرحوم سيد نعمت الله جزايرى ( 1 / 1050 ـ 1112 ) در كتاب انوار نعمانية ( ج 3 , ص 129 ) در اين زمينه سخنى دارد كه شاهدى است بر مداعاى ما , زيرا او مى گويد :

(( بيشتر اصحاب پيامبران , از كسانى پيروى نموده اند كه اهل قياس و رأى و فلسفه بوده اند و بر عقول و استدلالهاى عقلى خود تكيه مى كرده اند و بيانات پيامبران را كه مطابق با عقول آنان نبوده است نمى پذيرفته اند . كمااينكه نقل شده , زمانى كه حضرت عيسى ( ع ) افلاطون را دعوت به پذيرش دين آسمانى كرد افلاطون نپذيرفت و گفت دين براى آنان است كه از نظر عقل ضعيفند نه براى من و امثال من كه نيازى به شناخت از طريق پيامبران ندارند[1]((

آرى اصحاب ما از چنين كسانى پيروى نموده اند , و اگر چه به ظاهر سخن آنها را نمى گفته اند و اظهار بى نيازى از مكتب وحى را نمى كرده اند ولى در عمل چنين

[1]ـ اين حكايت درست به نظر نمى رسد . زيرا ولادت افلاطون ( پلاطن ) به سال 430 و وفات او به سال 348 و يا 347 قبل از ميلاد بوده است . بلى , بعضى از محدثان اين داستان را به جالينوس نسبت داده اند . زيرا ولادت او به سال 231 بعد از ميلاد بوده است و امكان چنين برخوردى ميان او و حضرت مسيح ( ع ) يا پيروان او وجود داشته است . براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به قاموس الاعلام ( ج 2 , ص 1004 وج 3 , ص 1756 ) و نيز كتاب مطرح الانظار ( ج 1 , ص 212 و 320 ) . ولى در هر حال اعتماد بر اين گونه داستانها , آنهم در مثل اين گونه مسائل جاى شگفتى دارد !

مى كرده اند , زيرا گفته اند : هر گاه دليل عقلى با دليل نقلى ناسازگار باشد , يا دليل نقلى را طرح مى كنيم و كنار مى گذاريم و يا آن را به دليل عقلى توجيه مى كنيم و بازمى گردانيم . و به دنبال اين بينش مى بينيم كه اصحاب , در مسائل اصول مطالبى را پذيرفته اند كه دلايل نقلى خلاف آن را مى گويد . مانند نظريه (( نفى احباط در عمل )) كه براى آن دلايلى آورده اند كه حتى ظن آور نيست تا چه رسد به علم ! ولى ما انشاءالله در كتاب انوار القيامة احباط را ( كه عبارت است از موازنه و مقايسه بين اعمال و اسقاط متقابلين و باقى ماندن مقدار زايد ) اثبات خواهيم كرد , به نحوى كه كمترين ابهامى باقى نماند .

نمونه ديگر عقلگرايى اصحاب , عبارت است از نظريه آنان پيرامون (( سهوالنبى )) كه آن را انكار كرده اند و گفته اند پيامبر ( ص ) حتى در نماز هم سهو نداشته است . زيرا اگر سهو در نماز امكان داشته باشد سهو در بيان احكام را در مورد او محتمل است . پس مى بينيد كه اصحاب سهو در نماز را جايز نشمرده اند , در حالى كه دلايل زيادى از احاديث وجود دارد كه سهوالنبى را در نماز اثبات كرده است[1]و در آنها تعليل شده كه سهو پيامبر در نماز رحمت بر امت است . تا آنان كه در نماز سهو مى كنند مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار نگيرند . . .

مرحوم جزايرى به مطالب خود ادامه مى دهد تا آنجا كه مى گويد : (( آنان ـ اصوليين ـ مسائل فروع را مبتنى به استحسانات عقلى دانسته و آنچه مطابق با استحسان عقلى بود مى گرفتند و آنچه مطابق نبود قبول نمى كردند . و هر گاه مى خواستند به مقتضاى دليل نقلى عمل كنند , ابتدا دلايل عقلى آن را يادآور مى شدند و سپس دليل نقلى را به عنوان

[1]ـ احاديثى كه مرحوم جزايرى به آنها اشاره كرده است قابل اعتماد نيست زيرا :

[1]ـ شاذ و مخالف با اجماع و اتفاق اماميه , بلكه مخالف با ضرورت مذهب است .

[2]ـ موافق مذهب عامه است .

[3]ـ با آيات قرآن مخالف است .

[4]ـ با اخبار صحيح سازش ندارد .

[5]ـ اگر سهو بر پيامبر جايز باشد هيچ يك از اقوال و افعال نبى نمى تواند اطمينان آور باشد . و جاى تعجب دارد كه چگونه مرحوم جزايرى بر اخبارى تكيه كرده كه حمل بر تقيه شده است و از سوى ديگر اخبار صحيحى را كه دلالت دارد بر نفى سهو از پيامبر و موافق دلايل عقل است مورد اعراض قرار داده و بدان اعتماد نكرده است ! و عجيب تر از كلام مرحوم جزايرى , كلام شيخ صدوق است كه فرمود : (( اول درجة الغلو نفى السهو عن النبى )) و چه زيبا پاسخ گفت به كلام صدوق آن كس كه گفت : (( اول درجة انكار النبوة اثبات السهو على النبى ( ص )) ) ! .

مؤيد ذكر مى كردند . و اصل و مدار و محور براى آنان دليل عقلى بود )) !

سپس محدث جزايرى وارد بحث مى شود و مى گويد : (( اى كسانى كه عقل را ملاك قرار داده ايد ! آيا مقصود شما از عقل , عقول عامه و عامه عقول است , يعنى دليل عقلى دليلى است كه همه عقلا آن را پذيرفته باشند يا مقصود از دليل عقلى اين است كه هر مستدلى عقل خودش آن را پذيرفته باشد . اما اگر مقصود شما معناى اول باشد پس بايد بدانيد كه هيچ دليل عقلى تاكنون نيامده است كه مورد قبول و اتفاق و اذعان همه عقلا باشد . كما اينكه گروهى از محققان اعتراف كرده اند كه هيچ يك از ادله عقلى بر اثبات واجب تمام نشده است . زيرا همه آن ادله مبتنىبر بطلان تسلسل است و برهان بطلان تسلسل تمام نيست ![1]

اما اگر مقصود معناى دوم باشد , پس تكفير حكما و زنادقه و تفسيق معتزله و اشاعره و طعن بر مخالفين نبايد جايز باشد . زيرا هر كدام از آنان همان راهى را رفته اند كه بدان رسيده اند و دليل عقلى بر آن داشته اند . پس چون به وظيفه خود عمل كرده اند , خطا نرفته اند ! بنابراين نه معناى اول مى تواند درست باشد و نه معناى دوم .

محدث جزايرى مى گويد : (( ممكن است از ما سؤال شود كه آيا شما هيچ دليل عقلى را قبول نداريد ؟ ما در پاسخ خواهيم گفت : دليل عقلى بر سه قسم است :

قسم اول ـ دليل عقلى بديهى كه هيچ چيزى با آن در تعارض نباشد مثل الواحد نصف الاثنين و چيزى كه در وضوح و بداهت مساوى آن باشد : مانند رياضيات ( 4 ‌ 2 ـ . ( 2

قسم دوم ـ دليل عقلى كه دليل نقلى با آن در تعارض باشد , ولى يك دليل نقلى ديگر با آن موافق باشد . در اين صورت همانند صورت اول دليل عقلى مقدم بر دليلنقلى مى شود . ولى نه از باب اين كه دليل عقلى , عقلى است . بلكه از باب اين كه در چنين مواردى در حقيقت تعارضى ميان دو دليل نقلى است و ما آن دليل نقلى را ترجيح مى دهيم كه همراه با دليل عقلى است .

[1]ـ گويا برهان براى خود محدث جزايرى تبيين نشده است و گمان مى كنند كه هر برهانى كه براى ايشان تمام نشده براى هيچ كس ديگر هم تمام نيست ! و براستى اگر اين كلام محدث جزايرى پذيرفته شود و همه ادله عقلى در زمينه اثبات واجب از اعتبار ساقط شود پس به چه دليل مى توان صانع و خالق را ثابت كرد ويا شناخت ؟ !