کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

اين ذهنيت اخباريان نيز بى پايه است . زيرا :

اولا ـ در زمان ائمه معصومين ( ع ) بعضى از صحابه ايشان در زمينه مباحث اصولى كتابهايى را تأليف نمودند , مانند :

ابومحمد هشام بن حكم كوفى شيبانى ( م 199 هـق ) كه از اصحاب امام صادق ( ع ) بود و در (( مباحث الفاظ )) جزوه اى را تدوين كرد .

يونس بن عبدالرحمن موسى آل يقطين , از اصحاب امام رضا ( ع ) , پيرامون مسائل باب (( تعادل و ترجيح )) كتابى تأليف كرد .

فضل بن شاذان ازدى نيشابورى , از اصحاب امام رضا و امام هادى ( عليهماالسلام ) , كه در باب (( اجتماع امر و نهى )) مباحثى را تدوين كرد .

ابوسهل اسماعيل بن نوبختى , از اصحاب امام ابومحمد الحسن العسكرى ( ع ) , كه در رابطه با (( عام و خاص )) مطالبى را به رشته تحرير درآورد .

حسن بن موسى نوبختى , كه پيرامون (( حجيت خبر واحد )) جزوه اى را فراهم آورد .

ثانيا ـ بذرافشانى قواعد اصولى و مطالب اجتهادى نخست توسط امام باقر ( ع ) و سپس امام صادق ( ع ) صورت گرفت . بدين گونه كه آن بزرگوار , قواعد ياد شده را بر اصحاب خود املاء مى كردند . و بعدها اصحاب توانستند آن قواعد را گردآورى كرده و به صورت مجموعه هايى درآورند , مانند :

اصول آل الرسول , از علامه محمد هاشم موسوى خوانسارى ( م 1318 هـق ) در اين كتاب احاديث قواعد فقه به گونه مباحث اصول فقه ترتيب داده شده است .

الاصول الاصليه , از علامه عبدالله الحسينى الغروى ( م 1242 هق ) كه گفته اند اين كتاب , بهترين كتابى است كه در اصول فقه نگاشته شده است .

الفصول المهمه فى اصول الائمه , از علامه محمد بن الحسن العاملى , كه مشتمل بر قواعد كليه اصول است .

و ثالثا ـ اگر جامعه اهل سنت قبل از اماميه قدم در وادى اجتهاد گذارده اند , دليل نخواهد بود كه اماميه شيوه اجتهاد خود را از آنان اقتباس يا تقليد كرده و اجتهاد از اهل سنت به اماميه سرايت كرده باشد . بلكه اجتهاد يك واقعيت و ضرورت است كه حيات اجتماعى و تداوم و جاودانگى يك مجموعه قوانين بدان بستگى دارد . اهل سنت به اين علت كه دستشان از علوم اهل بيت ( ع ) كوتاه بود اين نياز را زودتر از اماميه احساس

كردند , البته اين احساس زودرس , دليل رشد و كمال آنان نبوده و نيست , بلكه ضرورت زمان چنين اقتضايى را براى آنان داشته است , و نيز اينكه اماميه ديرتر از آنان به مسأله اجتهاد انديشيده اند , دليل عدم تكامل و عقب ماندگى آنان نبوده است , زيرا اماميه با داشتن نص و روايات معصومين در زمان حضور ائمه ( ع ) نيازى به اجتهاد نداشته است تا بدان روى آورد . بلكه آن زمان كه دست شيعه از دامان امام ( ع ) ظاهرا كوتاه گرديد و شيعه مامور شد كه براى يافتن احكام حوادث واقعه به احاديث و منابع رجوع كند , اجتهاد ضروريت يافت .

گفتار علامه اعرجى :

فقيه بزرگ و اصولى عظيم مرحوم سيد محسن اعرجى كاظمى ( م 1227 ) سخنى در زمينه موضوع ياد شده دارد كه داراى سنديت است . او در كتاب گرانمايه و ارزشمندش وسائل الشيعه الى احكام الشريعه مى گويد :

(( اهل سنت قبل از اماميه به علم اصول و قواعد اجتهادى و عناصر مشترك , نيازمند شدند , زيرا از ائمه هدى ( ع ) بى بهره بودند . و تنها منبع مورد استفاده آنان كتاب و سنت رسول الله ( ص ) بود كه استفاده از آن دو نيز بر ايشان به راحتى ميسر نبود , زيرا كه قرآن دربردارنده مفاهيم كلى بود و سنت رسول الله ( ص ( به جهت گذشت زمان و دورى از عصر صحابه در هاله اى از ابهامها قرار داشت كه مى بايست به وسيله اجتهاد راه را در هر دو بعد براى خود باز كنند . و اما اماميه با دسترسى داشتن به صاحبان شريعت و امامان ( ع ) در تنگنا و مضيقه قرار نگرفتند و مسائل و نيازهاى خود را شفاها از امامان خود مى پرسيدند .

وضع بدين منوال ادامه داشت تا زمان غيبت كبرا كه اندك اندك نياز به اجتهاد و علم اصول در ميان اماميه نيز احساس شد و قدماى از فقيهان , مانند : ابن عقيل عمانى , ابن جنيد اسكافى , سيد مرتضى , شيخ مفيد , شيخ طوسى , ابى الصلاح , ابى المكارم , ابن ادريس و فاضلين ـ محقق و علامه ـ و شهيدين ـ جمال الدين و زين الدين ـ در زمينه مباحث اجتهادى كتابهايى را تأليف كردند و اين شيوه تاكنون نيز ادامه دارد .

نياز اماميه به اجتهاد در عصر غيبت , يك نياز واقعى و ضرورى و غير قابل اجتناب است . آيا ما مى توانيم به بهانه اينكه اهل سنت قبل از ما به اجتهاد رو آورده اند , براى

اينكه برچسب تقليد نخوريم از اجتهاد دست برداريم ؟ ! با اينكه در حقيقت ما پيرو آنها ( در قواعد اجتهادى و ابحاث اصولى ) نبوده و نيستيم .

كوتاه سخن اينكه اجتهاد داراى طبيعت و خصلت مذهب اهل سنت نيست . بلكه يك ضرورت و يك نياز است كه برخى زودتر بدان محتاج شده و برخى ديرتر . و هيچكدام تابع ديگرى نبوده است ـ احساس تشنگى در انسان سالم يك احساس صادق است كه ممكن است فردى زودتر از ديگرى بدنش به آب نياز پيدا كند و به او احساس تشنگى دست دهد و به فردى ديرتر اين احساس دست بدهد . و معناى تتابع زمانى اين دو احساس , تقليد يا تأثير احساس اول از احساس دوم نيست . بلكه هر احساسى بر اساس نيازى جداگانه است و ربطى به يكديگر ندارد .

علم اصول هيچگاه از نظر زمانى با علم فقه ( به معناى اصطلاحى فعلى آن كه بعد از هجرت رسول خدا به مدينه پديدار شد ) فاصله نداشته , بلكه فقه زمينه پيدايش اصول بوده است , همانگونه كه علم فقه فاصله زمانى با علم حديث نداشته و علم فقه در دامان علم حديث پرورش يافته است .

ارتباط علم اصول با علم فقه تا بدان پايه است كه اصول را اصول فقه ناميده اند و گفته اند نسبت ميان اصول و فقه همانند نسبت ميان منطق و فلسفه است . و نيز گفته اند كه علم اصول و ابحاث اجتهادى همانند اساس و پايه هاى علم فقه است . و بدين جهت در تعريف علم فقه گفته اند : فقه عبارت است از علم به احكام شرعى فرعى از راه ادله و منابع تفصيلى آن .

اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى :

مسأله ضرورت اجتهاد چيزى نيست كه اختصاص به مسائل فقهى اسلامى داشته باشد . بلكه همه قوانينى كه در رابطه با جوامع بشرى و مناسبات انسانى و زندگى اجتماعى انسان وضع شده است در صورتى قابل تداوم و اجرا خواهد بود كه همگام با تطور و تحول مظاهر زندگى و تكامل جلوه هاى آن قوانين نيز گسترش يابد و در هر مقطع نوين پاسخى مناسب داشته باشد . البته در مورد قوانين بشرى بايد گفت كه چون بشر محدود است همواره قوانينى را كه جعل مى كند , داراى محدوديت زمانى است و با تغيير زمان معمولا اصل قانون تغيير مى كند , البته مواردى را مى توان يافت كه اصل قانون ثابت

و فروع و مصاديق آن در حال تغيير و تطور باشد . مثل قوانين رياضى و فيزيك و شيمى و چه بسا برخى از قوانين اجتماعى .

و اما قوانين فقهى اسلام , كه قوانينى جاودان , ثابت و غير قابل تغيير است , طبيعتا داراى كليت و جامعيت است و اگر هم به ظاهر داراى كليت نباشد , بايد با اجتهاد , ملاك آن را به طور كلى و جامع شناسايى كرد تا به هنگام تغيير يافتن موضوع خاص و پديد آمدن موضوعات و موارد نوين و مسائل مستحدث , فقه اسلامى داراى پاسخى قانع كننده و صحيح باشد . و در برابر رخدادهاى نوين بى پاسخ نماند و از صحنه حيات اجتماعى بيرون نرود . و اين چيزى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم ميسر است و بس . زيرا تاريخ انسان و جامعه بشرى چون رودى همواره در تغيير و گسترش است و به تناسب آن بايد قوانين اجتماعى نيز در حال گسترش باشد , و بر مصاديق نوين منطبق گردد . اين است كه مى گوييم اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى است . و اين نياز در مقاطع مختلف تاريخى داراى نوسان بوده و هست .

در زمان شيخ بزرگ كلينى ( م 9 / 328 ه ) و پدر بزرگوار شيخ صدوق عالم بزرگ على بن بابويه ( م 9 / 328 ه ) كه در عصر غيبت صغرا بود و نيز در روزگار نخستين مرجع تقليد ابن قولويه ( م 368 ه ) كه در اوايل غيبت كبرا بود , نياز به اجتهاد در حدى قرار داشته و رشد و شكوفايى ابحاث اجتهادى و اصول به تناسب همان نياز بوده است .

در حالى كه مى بينيم در عصر پيشواى عاليقدر شيخ مفيد ( م 413 ) و سيد شريف مرتضى ( م 436 ) و مرجع بزرگ طايفه شيخ طوسى ( م 461 ) اين نياز بيشتر و به تناسب آن ابحاث اجتهادى نيز از درخشش بيشترى برخوردار بوده است . و نيز مى بينيم در زمان مجتهد جوان و يگانه روزگار ابن ادريس ( م 598 ) و آية الله علامه حلى ( م 726 ) و شهيد اول ( م 786 ) و محقق صاحب شرايع الاسلام ( م 676 ) و محقق ثانى ( م 940 ) و . . . اين نياز رو به تزايد بوده و به تناسب آن علم اصول نيز شكوفايى و گسترش روز افزون داشته است .

پس اصل نياز به اجتهاد در همه زمانهاى حتى زمان رسول خدا ( ص ) كه زمان تشريح بود وجود داشت و نيازمندى زودتر اهل سنت به آن بدين معنى نيست كه انديشه اجتهاد و علم اصول از آن كسى است كه زودتر به آن نياز پيدا نمود .

3 ـ رواج بى رويه مباحث عقلى و فلسفى در بين اصحاب اماميه :

سومين عامل پيدايش انديشه اخباريگرى , شيوع بى رويه مباحث فلسفى و عقلى در ميان اصحاب اماميه است , تا بدانجا كه برخى مباحث عقلى و فلسفى را اصل قرار داده و آنچه از روايات كه با مبانى فلسفى و عقلى آنان تناسب و توافق نداشت طرح مى كردند و يا آن را تأويل مى نمودند !

معمولا هر افراط , تفريطى را به دنبال دارد و به عبارت ديگر تفريط عكس العمل و بازتاب افراط است . از اين رو , افراط در عقل گرايى سرانجام به تفريط اخباريگرى كشيده شد .

كلام محدث جزائرى :

محدث جليل القدر مرحوم سيد نعمت الله جزايرى ( 1 / 1050 ـ 1112 ) در كتاب انوار نعمانية ( ج 3 , ص 129 ) در اين زمينه سخنى دارد كه شاهدى است بر مداعاى ما , زيرا او مى گويد :

(( بيشتر اصحاب پيامبران , از كسانى پيروى نموده اند كه اهل قياس و رأى و فلسفه بوده اند و بر عقول و استدلالهاى عقلى خود تكيه مى كرده اند و بيانات پيامبران را كه مطابق با عقول آنان نبوده است نمى پذيرفته اند . كمااينكه نقل شده , زمانى كه حضرت عيسى ( ع ) افلاطون را دعوت به پذيرش دين آسمانى كرد افلاطون نپذيرفت و گفت دين براى آنان است كه از نظر عقل ضعيفند نه براى من و امثال من كه نيازى به شناخت از طريق پيامبران ندارند[1]((

آرى اصحاب ما از چنين كسانى پيروى نموده اند , و اگر چه به ظاهر سخن آنها را نمى گفته اند و اظهار بى نيازى از مكتب وحى را نمى كرده اند ولى در عمل چنين

[1]ـ اين حكايت درست به نظر نمى رسد . زيرا ولادت افلاطون ( پلاطن ) به سال 430 و وفات او به سال 348 و يا 347 قبل از ميلاد بوده است . بلى , بعضى از محدثان اين داستان را به جالينوس نسبت داده اند . زيرا ولادت او به سال 231 بعد از ميلاد بوده است و امكان چنين برخوردى ميان او و حضرت مسيح ( ع ) يا پيروان او وجود داشته است . براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به قاموس الاعلام ( ج 2 , ص 1004 وج 3 , ص 1756 ) و نيز كتاب مطرح الانظار ( ج 1 , ص 212 و 320 ) . ولى در هر حال اعتماد بر اين گونه داستانها , آنهم در مثل اين گونه مسائل جاى شگفتى دارد !

مى كرده اند , زيرا گفته اند : هر گاه دليل عقلى با دليل نقلى ناسازگار باشد , يا دليل نقلى را طرح مى كنيم و كنار مى گذاريم و يا آن را به دليل عقلى توجيه مى كنيم و بازمى گردانيم . و به دنبال اين بينش مى بينيم كه اصحاب , در مسائل اصول مطالبى را پذيرفته اند كه دلايل نقلى خلاف آن را مى گويد . مانند نظريه (( نفى احباط در عمل )) كه براى آن دلايلى آورده اند كه حتى ظن آور نيست تا چه رسد به علم ! ولى ما انشاءالله در كتاب انوار القيامة احباط را ( كه عبارت است از موازنه و مقايسه بين اعمال و اسقاط متقابلين و باقى ماندن مقدار زايد ) اثبات خواهيم كرد , به نحوى كه كمترين ابهامى باقى نماند .

نمونه ديگر عقلگرايى اصحاب , عبارت است از نظريه آنان پيرامون (( سهوالنبى )) كه آن را انكار كرده اند و گفته اند پيامبر ( ص ) حتى در نماز هم سهو نداشته است . زيرا اگر سهو در نماز امكان داشته باشد سهو در بيان احكام را در مورد او محتمل است . پس مى بينيد كه اصحاب سهو در نماز را جايز نشمرده اند , در حالى كه دلايل زيادى از احاديث وجود دارد كه سهوالنبى را در نماز اثبات كرده است[1]و در آنها تعليل شده كه سهو پيامبر در نماز رحمت بر امت است . تا آنان كه در نماز سهو مى كنند مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار نگيرند . . .

مرحوم جزايرى به مطالب خود ادامه مى دهد تا آنجا كه مى گويد : (( آنان ـ اصوليين ـ مسائل فروع را مبتنى به استحسانات عقلى دانسته و آنچه مطابق با استحسان عقلى بود مى گرفتند و آنچه مطابق نبود قبول نمى كردند . و هر گاه مى خواستند به مقتضاى دليل نقلى عمل كنند , ابتدا دلايل عقلى آن را يادآور مى شدند و سپس دليل نقلى را به عنوان

[1]ـ احاديثى كه مرحوم جزايرى به آنها اشاره كرده است قابل اعتماد نيست زيرا :

[1]ـ شاذ و مخالف با اجماع و اتفاق اماميه , بلكه مخالف با ضرورت مذهب است .

[2]ـ موافق مذهب عامه است .

[3]ـ با آيات قرآن مخالف است .

[4]ـ با اخبار صحيح سازش ندارد .

[5]ـ اگر سهو بر پيامبر جايز باشد هيچ يك از اقوال و افعال نبى نمى تواند اطمينان آور باشد . و جاى تعجب دارد كه چگونه مرحوم جزايرى بر اخبارى تكيه كرده كه حمل بر تقيه شده است و از سوى ديگر اخبار صحيحى را كه دلالت دارد بر نفى سهو از پيامبر و موافق دلايل عقل است مورد اعراض قرار داده و بدان اعتماد نكرده است ! و عجيب تر از كلام مرحوم جزايرى , كلام شيخ صدوق است كه فرمود : (( اول درجة الغلو نفى السهو عن النبى )) و چه زيبا پاسخ گفت به كلام صدوق آن كس كه گفت : (( اول درجة انكار النبوة اثبات السهو على النبى ( ص )) ) ! .

مؤيد ذكر مى كردند . و اصل و مدار و محور براى آنان دليل عقلى بود )) !

سپس محدث جزايرى وارد بحث مى شود و مى گويد : (( اى كسانى كه عقل را ملاك قرار داده ايد ! آيا مقصود شما از عقل , عقول عامه و عامه عقول است , يعنى دليل عقلى دليلى است كه همه عقلا آن را پذيرفته باشند يا مقصود از دليل عقلى اين است كه هر مستدلى عقل خودش آن را پذيرفته باشد . اما اگر مقصود شما معناى اول باشد پس بايد بدانيد كه هيچ دليل عقلى تاكنون نيامده است كه مورد قبول و اتفاق و اذعان همه عقلا باشد . كما اينكه گروهى از محققان اعتراف كرده اند كه هيچ يك از ادله عقلى بر اثبات واجب تمام نشده است . زيرا همه آن ادله مبتنىبر بطلان تسلسل است و برهان بطلان تسلسل تمام نيست ![1]

اما اگر مقصود معناى دوم باشد , پس تكفير حكما و زنادقه و تفسيق معتزله و اشاعره و طعن بر مخالفين نبايد جايز باشد . زيرا هر كدام از آنان همان راهى را رفته اند كه بدان رسيده اند و دليل عقلى بر آن داشته اند . پس چون به وظيفه خود عمل كرده اند , خطا نرفته اند ! بنابراين نه معناى اول مى تواند درست باشد و نه معناى دوم .

محدث جزايرى مى گويد : (( ممكن است از ما سؤال شود كه آيا شما هيچ دليل عقلى را قبول نداريد ؟ ما در پاسخ خواهيم گفت : دليل عقلى بر سه قسم است :

قسم اول ـ دليل عقلى بديهى كه هيچ چيزى با آن در تعارض نباشد مثل الواحد نصف الاثنين و چيزى كه در وضوح و بداهت مساوى آن باشد : مانند رياضيات ( 4 ‌ 2 ـ . ( 2

قسم دوم ـ دليل عقلى كه دليل نقلى با آن در تعارض باشد , ولى يك دليل نقلى ديگر با آن موافق باشد . در اين صورت همانند صورت اول دليل عقلى مقدم بر دليلنقلى مى شود . ولى نه از باب اين كه دليل عقلى , عقلى است . بلكه از باب اين كه در چنين مواردى در حقيقت تعارضى ميان دو دليل نقلى است و ما آن دليل نقلى را ترجيح مى دهيم كه همراه با دليل عقلى است .

[1]ـ گويا برهان براى خود محدث جزايرى تبيين نشده است و گمان مى كنند كه هر برهانى كه براى ايشان تمام نشده براى هيچ كس ديگر هم تمام نيست ! و براستى اگر اين كلام محدث جزايرى پذيرفته شود و همه ادله عقلى در زمينه اثبات واجب از اعتبار ساقط شود پس به چه دليل مى توان صانع و خالق را ثابت كرد ويا شناخت ؟ !

قسم سوم ـ دليل عقلى اى كه با يك دليل نقلى در تعارض باشد . بدون اينكه دليل نقلى ديگر دليل عقلى را همراهى كند . در اين صورت ترجيح با دليل نقلى است و بايد دليل عقلى طرح شود . زيرا امامان از اعتماد بر عقول در شناخت احكام نهى فرموده اند , به دليل اينكه عقول , قدرت كشف همه ملاكها و شناخت فلسفه احكام را ندارد و . (( . . .

مرحوم مجلسى در تعارض دليل عقلى با دليل نقلى دليل نقلى را بدون ترديد بر دليل عقلى مقدم مى دارد , زيرا بر اين بينش و اعتقاد است كه خطاى عقل فراوان است و اما براى امامان خطا نيست و لذا او مى گويد : تو بايد در برابر اخبار تسليم باشى , در صورتى كه عقل و فهمت توانست آنها را درك كند به آنها ايمان تفصيلى بياور و گرنه به آنها ايمان اجمالى بياور !

در ادامه سخن مى گويد : مباد از احاديث چيزى رد كنى , زيرا عقل تو ضعيف است چه بسا از ناحيه امامان صادر شده باشد و تو آن را بد درك كرده باشى[1]

مجلسى در اجازه نامه هايى كه براى تلاميذش نوشته تأكيد نموده كه در آثار امامان تتبع نمايند[2]. . .

ولى حق اين است اگر در موردى دليل عقلى قطعى با دليل نقلى تعارض داشته باشند بايد دليل عقلى را مقدم دانست زيرا دلالت دليل نقلى از راه ظهور ظنى لفظ خواهد بود و هيچگاه نمى تواند با دليل قطعى معارضه داشته باشد .

4 ـ پيروى از استدلال علماى اهل سنت

يكى ديگر از عوامل پيدايش انديشه اخباريگرى , تكيه كردن بعضى از بزرگان اماميه در مباحث اصولى به مطالب علماى اهل سنت . مانند : ابن ابى عقيل عمانى , ابن جنيد اسكافى , علامه حلى , شهيد اول و دوم , كه در ابحاث اصولى گاه به استدلالهايى تمسك جسته اند كه آن استدلالها قبلا در كلمات بزرگان اهل سنت مانند : عضدى و ابن حاجب وجود داشته است . گويا اين مطلب براى اخباريان سنگين آمده است و گمان كرده اند كه اگر دليل از مخالفين مذهب اماميه باشد , هرگز قابل اعتماد نيست و همواره

[1]ـ رسالة الاعتقادات ص 17

[2]ـ بحارالانوار , ج 11 ص 141 ـ 147