کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

عميق و دقيق و ظريف و مطالب ارزنده علمى است .

او در رسائل و ديگر كتابهاى خود شيوه نوينى در بحثهاى اجتهادى , به كارگرفته است كه پيش از او سابقه نداشت . وى در اين كتاب برخلاف شيوه علماى پيشين خود , كه بعد از مطرح كردن مسأله بلافاصله دلائل نظريه خود را در آن زمينه بيان مى كردند و نظريه طرف مقابل را رد مى نمودند , او مسائل را با اسلوب و ويژگيهاى خاصى مطرح مى كرد . بجاست به عنوان نمونه برخى از آنها را در اينجا يادآور شويم :

1 ـ نقل آرا و اقوال و دلايل عالمان و دانشيان پيشين در ارتباط با مسأله , اعم از موافق و مخالف به منظور توسعه اذهان طلاب و دانش پژوهان در مبانى اقوال .

2 ـ بررسى و نقد همه زواياى اقوال و آرا و مبانى آنها با دقت و تعمق بر اساس واقع و بدور از تعصب و جمود .

3 ـ ارائه نظرى مستقل در حكم مسأله , بدين گونه كه ابتدا بر اثبات يك نظريه استدلال مى كند و محقق و پژوهشگر مى پندارد كه او آن نظر را برگزيده و خلاف آن را باطل دانسته است ولى بعد همان دلائل را مورد اشكال قرار داده , سپس با استدلال قوى نظريه ديگرى را در همان مسأله ارائه مى دهد , بگونه اى كه پژوهشگر معتقد مى شود كه نظريه دوم را برگزيده و نظريه اول را باطل دانسته است . آنگاه نظريه دوم را نيز با دليل مورد نقد و اشكال قرار مى دهد و سپس نظريه سومى را در حكم مسأله بيان مى كند و با استدلالى عميق آن را برمى گزيند و محقق و پژوهشگر با توجه به دلايل قوى و دقيق او قانع مى شود و آن را قبول مى كند .

اين اسلوب و روش استدلال در ابحاث اجتهادى پيش از شيخ اعظم وجود نداشت و توسط او در كتابهاى اصولى و فقهيى پديد آمده است و فائده آن اين است كه محقق هيچگاه در هنگام نقد و تحليل ابعاد مسأله , گرفتار نقص و اشكال نمى شود .

اين شيوه ابتكارى شيخ در مسائل اجتهادى باعث شگفتى معاصرين وى شد و از آن پس تاكنون بسيارى از عالمان و محققان از اين شيوه و اسلوب پيروى نموده اند .

در هر حال كتاب رسائل , به سبب دارابودن اسلوب و روش نوينى در نقل اقوال و بيان آرا و مبانى و بررسى آنها , از زمان تأليف تاكنون مورد توجه مجتهدان اصولى قرار گرفته و برآن تعليقه ها و حاشيه ها و شرحهاى بسيارى نوشته اند كه اكنون نيازى به بيان آنها نيست .

همچنين از سوى اصوليان بزرگ در حوزه هاى علميه مورد تدريس قرار گرفته و تا به حال ادامه دارد و اين گوياى آن است كه آنان براى آراء و نظرات شيخ اهميت ويژه اى قائلند و حتى يافتن زواياى مطالب دقيق و عميق رسائل و كتابهاى ديگر شيخ انصارى را معيار ارزنده اى براى سنجش توانائى عالمان بر اجتهاد دانسته اند . بسيارى از فقها و مجتهدان گفته اند : هر كس به آراء و نظرات شيخ در فقه اجتهادى آگاهى داشته باشد خود مجتهد است .

استاد كل ميرزاى نائينى ( م 1355 ) ـ بنا به نقل يكى از شاگردانش ـ بارها در كرسى درس مى گفت : (( تحقيقات و شناختهاى اصولى من همه از بركات فهميدن اسرار و زيرو بمهاى آراء و نظرات دقيق شيخ اعظم انصارى است و افتخار مى كنم كه از شاگردان مدرسه شيخ مى باشم . ((

نوآوريهاى شيخ در علم اصول

شيخ اعظم انصارى در مباحث اصولى از طريق برخى از منابع و پايه هاى شناخت , عناوينى را در قالب علمى و فنى ارائه كرده است كه پيش از وى سابقه نداشت و مشكلات زيادى را در مقام استنباط از راه عناصر خاصه آن ( احاديث ) حل نمود .

براى توضيح نوآوريهاى شيخ در علم اصول به نمونه اى مشخص , اشاره مى شود , كه مربوط است به مبحث تعارض ادله , در اين مبحث مسائل گوناگونى مطرح شده از آن جمله مسأله جمع بين ادله متعارض به جمع موضوعى ( عام و خاص , مطلق و مقيد , مجمل و مبين ) , يا جمع حكمى ( نص و ظاهر , اظهر و ظاهر ) و يا تقديم برخى از ادله بر برخى ديگر از جنبه هاى ديگر , اين جمع و تقديم گرچه مى تواند بر اساس نكات متعددى باشد اما اهم آنها چهارنكته است : 1 ـ تخصيص , 2 ـ تخصص , 3 ـ ورود , 4 ـ حكومت .

در تخصيص و تخصص , دو اصطلاح اصولى اند كه پيش از شيخ در بين اصوليان رواج داشته است . ابتكار شيخ انصارى مربوط به دو اصطلاح ورود و حكومت است . به نظر مى رسد قبل از او اين دو اصطلاح با ويژگيهاى خاصى كه دارد مطرح نبوده و در بعض از مباحث كتاب جواهر كه اسمى از حكومت دليل بر دليل و نيز در مباحث رساله اعتقادى شيخ صدوق كه نامى از سلطنت دليلى بر دليل ديگر به ميان مىآيد به عنوان حكومت و ورود اصطلاحى با شرايط و ويژگيهاى خاص نبوده است بلكه بمعناى لغوى آن مى باشند .

شيخ اعظم نخستين كسى است كه اين دو اصطلاح را با ويژگيها و شرايط مخصوص پديد آورد و سپس بين عالمان و دانشيان اصولى شيوع پيدا كرد و امتيازات و ويژگيهاى آنها از تخصيص و تخصص مورد بررسى و بحث قرار گرفت . ابتكار و ابداع شيخ در اين زمينه بدين جهت بود كه وى احساس كرد تخصيص و تخصص نياز فقيه را در شناخت جمع بين ادله متعارضه و يا تقديم بعضى از آنها بر بعضى ديگر كفايت نمى كند , زيرا بر اين باور شد كه برخى ادله اقتضاى تقديم را بر بعض ادله ديگر دارد , در حالى كه آن نه داراى شرايط عنوان تخصيص است و نه داراى شرايط عنوان تخصص , و بدين جهت بود كه پيش از زمان شيخ و پيدايش عنوان حكومت و ورود اصل را در عرض دليل قرار مى دادند , اگر اصل موافقت با دليل داشت , آن دليل ديگر براى حكم مسأله قرار مى گرفت و اگر اصل مخالفت با آن داشت آن را متعارض با دليل مى ديدند از اين رو شيخ انصارى به ابتكار دو اصطلاح ورود و حكومت دست زد و از راه آنها ثابت كرد بين اصل و دليل معارضه وجود ندارد .

حال براى شرح ديدگاه نوين شيخ در مورد حكومت و ورود لازم است اقسام تعارض در ادله مربوط به دو اصطلاح ياد شده را بيان كنيم و سپس موارد آنها را توضيح دهيم .

اقسام تعارض ادله

تعارض ادله به چند گونه انجام مى پذيرد :

1 ـ تعارض ميان دو دليل اجتهادى .

2 ـ تعارض ميان دليل اجتهادى و دليل فقاهتى ( اصل برائت شرعى (

3 ـ تعارض ميان دليل اجتهادى و دليل فقاهتى ( اصل برائت عقلى (

4 ـ تعارض ميان دو دليل فقاهتى ( استصحاب و اصول عقلى . (

5 ـ تعارض ميان دو دليل فقاهتى ( استصحاب و اصول عملى شرعى . (

6 ـ تنافى ميان دو استصحاب .

7 ـ تنافى بين اصول محرزه و اصول غير محرزه .

اكنون به طور فشرده به بيان موارد ياد شده مى پردازيم :

1 ـ تعارض بين دو دليل اجتهادى

چنانچه دو دليل اجتهادى از حيث مدلول با يكديگر تنافى داشته باشند , مى توان

بين آنها از راه حكومت يكى بر ديگرى ـ با وجود شرايط ـ جمع كرده و تنافى را برطرف نمود .

حكومت يكى از دو دليل ديگر در موردى است كه يكى از آن دو ناظر به موضوع دليل ديگر باشد و در آن تضييق و محدوديت و يا توسعه و گسترش به وجود آورد . در اين فرض دليل ناظر را حاكم و دليل ديگر را محكوم مى نامند .

بجاست به عنوان نمونه مسأله (( تضييق موضوع دليل محكوم )) را در اينجا يادآور شويم :

تضييق موضوع دليل محكوم , در آنجايى است كه دليل ناظر , موضوع دليل ديگر را كه منظور است محدود و تضييق نمايد , و آنرا به لسان تعبد نفى كند نه حقيقتا مانند دليل : (( لارباء بين الولد و الوالد )) , (( لارباء بين الزوجة و زوجها )) ـ كه درباره رباى ميان پدر و فرزند , زن و شوهر است ـ نسبت به دليل حرمت ربا ( و حرم الربا ) كه آن را محدود و مضيق مى نمايد , زيرا در اينجا دائره اين دليل كه حرمت رباست توسعه و گسترش داشت و بر حرمت آن نيز دلالت مى كرد , چه آنكه بين پدر و فرزند و بين زوج و زوجه و چه بين غير آنها , ولى بعد از حكومت آن دليل بر دليل حرمت ربا كه محكوم است دائره حرمت آن محدود به رباء غير پدر و فرزند و غير زن و شوهر مى شود .

نكته اى كه بايد در اين مورد تذكر دهيم اين است كه دليل حاكم اگر چه ظاهرا موضوع دليل محكوم را نفى مى كند ولى به لسان واقعى نيست بلكه به لسان تعبدى است و در واقع نفى حكم به لسان نفى موضوع است .

اكنون به بررسى مسأله توسعه موضوع (( دليل محكوم )) مى پردازيم :

توسعه موضوع دليل محكوم , در موردى است كه دليل ناظر موضوع دليل محكوم را توسعه و گسترش دهد مانند دليل الزام[1]كه مفاد آن صحت طلاق غير امامى است , با اينكه طلاق او فاقد شرايط صحت است , نسبت به دليل اولى كه مفاد آن بطلان طلاق اوست , زيرا فاقد شرايط صحت مى باشد كه آنها عبارتند از حضور دو عادل در هنگام طلاق و عدم وقوع آن در حال حيض و نيز عدم وقوع آن در پاكى كه با زن آميزش حاصل شده باشد .

[1]ـ لاتترك بلازوج , يا زوجوهن يا الزموهم بما الزموا به انفسهم .

در اينجا دليل محكوم كه دلالت داشت بر صحت طلاق امامى كه داراى شرايط صحت باشد , بعد از حكومت دليل حاكم ( اخبار الزام ) كه از ادله ثانويه محسوب مى شود , بر دليل محكوم ( اخبارى كه طلاق صحيح را بيان مى كند ) كه از ادله اوليه مى باشند , موضوع دليل محكوم يعنى طلاق صحيح را كه محدود به آن طلاقى بوده كه واجد شرايط خاص باشد توسعه و گسترش پيدا مى كند و در نتيجه طلاق فاقد شرايط صحت نزد اماميه هم طلاق صحيح محسوب مى شود .

مثال دوم براى توسعه , مثالى است كه دليل امر ظاهرى به عنوان تنقيح موضوع و تحقق شرط باشد , مانند قاعده طهارت ( كل شىء طاهر حتى تعلم انه فذر )) نسبت به دليلى كه طهارت را در صحت عمل مأمور به شرط مى داند كه مفاد آن اشتراط وجود واقعى در صحت عمل است نه ظاهرى آن .

در اينجا بعد از حكومت دليل امر ظاهرى بر آن دليل دائره شرط كه وجود واقعى طهارت باشد , توسعه پيدا مى كند , و شرط صحت , اعم از واقعى و ظاهرى آن مى شود .

از اين رو هر گاه بعد از عمل كشف شود كه عمل , شرط را واقعا دارا نبوده حكم به صحت آن مى شود , زيرا اگر چه در واقع شرط را نداشته ولى ظاهرا دارا بوده است .

مثال سوم براى توسعه , موردى است كه دليل موضوع و يا عنوانى را نازل منزله عنوان و يا موضوع ديگر قرار دهد , مثل دليل (( الطواف بالبيت صلاة )) نسبت به دليل (( لاصلاة الا بطهور . ((

در اين مورد همانگونه كه مشاهده مى شود دليل اول ناظر به موضوع دليل دوم است و بدين جهت بر آن حكومت دارد , و در نتيجه , موضوع دليل دوم را گسترش مى دهد , بگونه اى كه طواف را يكى از افراد تنزيلى نماز قرار مى دهد و طهارتى را كه از شرايط صحت نماز است در آن نيز اعتبار مى گردد .

2 ـ تعارض بين دليل اجتهادى و دليل فقاهتى

در مورد تعارض بين دليل اجتهادى ( خبر ثقه ) , و بين دليل فقاهتى ( اصل برائت شرعى و استصحاب ) تقدم دليل اجتهادى بر اصل برائت شرعى از باب حكومت است , نه ورود .

در مقام سوم بيان مى شود آن دليلى در مورد تعارض (( وارد )) ناميده مى شود كه

موضوع دليل ديگر را تكوينا و بالوجدان از بين ببرد , و در مقام اول بيان شد كه آن دليلى در مورد تعارض حاكم ناميده مى شود كه موضوع دليل ديگر را تكوينا و بالوجدان از بين نبرد , بلكه آن را به لسان تعبد و تشريعا نفى كند , بر اين اساس دليل اجتهادى ( خبر ثقه ( بر اصل برائت شرعى حكومت دارد . زيرا موضوع برائت شرعى به مقتضاى حديث رفع ( رفع عن امتى . . . و ما لا يعلمون ) جهل به حكم شرعى است .

با رسيدن خبر ثقه و دليل اجتهادى بر حكم مسأله اى , شك و جهل مكلف در حكم واقعى كه موضوع براى اصل برائت شرعى است تكوينا و بالوجدان از بين نمى برد و تنها آن را به لسان تعبد و تشريع از بين مى برد . بر اين اساس مورد مشمول قانون حكومت است نه ورود .

شيخ عظم از اين طريقه تعارض و تنافى را از بين دليل اجتهادى و فقاهتى , كه اصل برائت شرعى باشد مرتفع مى سازد , و نيز تقدم دليل اجتهادى بر استصحاب , از باب حكومت است , نه ورود .

در اينجا يك نكته قابل ذكر مى باشد كه ممكن است بگوييم كه دليل اجتهادى بر اصل عملى ـ چه عقلى باشد و چه شرعى ـ ورود دارد , زيرا اگر دليل اجتهادى محرز باشد , موضوع دليل اصل را از بين مى برد و جايى براى جريان آن باقى نمى ماند , زيرا موضوع آن شك است و با وجود دليل قطعى كه تعيين كننده وظيفه است شك حقيقتا منتفى مى شود و اگر دليل اجتهادى محرز و قطعى نبوده بلكه ظنى باشد ـ مانند خبر ثقه ـ در اين صورت نيز ممكن است بگوييم تقدم دليل اجتهادى بر دليل اصل به عنوان ورود است .

و اما ادعاى اينكه دليل اماره ( خبر واحد ثقه ) ظنى است و نمى تواند موضوع اصل عملى ( شك ) را از بين ببرد و در نتيجه بين آنها تعارض و تنافى باقى مى ماند , اين ادعا نيز قابل نقد و اشكال است .

زيرا مى توانيم بگوييم مقصود از عدم علم كه در موضوع اصل عملى اخذ شده , عدم دليل است .

بر اين اساس چون دليل اجتهادى خبر ثقه اعتبار دارد و به عنوان دليل شرعا پذيرفته شده است , موضوع دليل اصل عملى را كه عدم دليل بر حكم است , نفى مى كند , از اين رو مى توان گفت كه تقدم دليل اجتهادى بر اصل برائت شرعى (( ورود )) است , همانگونه كه

تقدم آن بر اصل برائت عقلى به عنوان ورود است , نه حكومت .

3 ـ تعارض ميان دليل اجتهادى با دليل فقاهتى

هر گاه دليل اجتهادى با دليل فقاهتى كه اصل عملى ( برائت عقلى ) است , در مدلول با هم تعارض و تنافى داشته باشند مى توان بين آنها از راه قانون ورود , جمع و تعارض را بر طرف نمود .

تعيين مورد دليل وارد و دليل مورود : هر گاه دو دليلى كه با هم تنافى و تعارض دارند يكى از آنها موضوع دليل ديگر را از بين ببرد , دليل نافى را (( وارد )) و دليل ديگر را (( مورود (( مى نامند . خبر متواتر و خبر واحد ثقه كه آن را اماره و دليل اجتهادى و دليل فقاهتى كه مقصود از آن در اينجا اصل برائت و اصالة لااحتياط و اصالة التخيير عقلى است اگر در موردى دليل اجتهادى و يا اماره دلالت كند و دليل قائم شود بر ثبوت حكمى مسأله اى , اين بدون ترديد بيان شارع محسوب مى شود و موضوع اصل برائت عقلى را كه عدم البيان است ( بر اساس قاعده عقلى معروف قبح العقاب بلابيان ) از بين مى برد و جايى براى جريان آن باقى نمى ماند .

زيرا موضوع برائت عقلى , قبح عقاب بلابيان است و با وجود دليل محرز و اجتهادى كه بيان كننده وظيفه است موضوع اصل را حقيقتا از بين مى برد و نيز دليلاجتهادى و يا اماره موضوع احتياط عقلى را كه احتمال عقاب بر ترك وجوب محتمل و يا ارتكاب حرمت محتمل است , از بين مى برد , زيرا ترك واجب محتمل در موردى با وجود دليل اجتهادى بر عدم وجوب در آن مورد و يا ارتكاب حرمت محتمل با وجود دليل اجتهادى بر عدم حرمت آن مستند به اذن شارع جواز بر ترك در اول و جواز ارتكاب در دوم كه مأمون از عقاب است مى شود و موضوعى را براى احتياط باقى نمى گذارد .

و همچنين دليل اجتهادى و خبر واحد ثقه موضوع اصالة التخيير عقلى را ـ كه عبارت از نبودن مرجحى براى يكى از دو طرف است ـ از بين مى برد , زيرا خبر ثقه و اماره مى تواند مرجح قرار گيرد . پس در آنجا كه دلالت آن مطابق يكى از دو طرف باشد , برطرف ديگر مقدم مى شود . از اين رو با ترجيح يكى از دو طرف , از جهت دليل اجتهادى , موضوعى براى تخيير عقلى در بين نمى ماند .

براساس گفته ها بين امارات ( ادله اجتهادى ) و بين اصول عقلى ( ادله فقاهتى )

هيچگاه در واقع امر تنافى و تعارض وجود نداشته و نخواهد داشت , زيرا تنافى و تعارض بين دو دليل در جايى است كه بين دو دليل تكاذب باشد هر يك ديگرى را تخطئه و تكذيب نمايد و اين مصداق پيدا نمى كند مگر در موردى كه هر دو در عرض يكديگر باشند و اگر در طول هم باشند , تنافى و معارضه محقق نخواهد بود .

در فرض مسأله دليل اجتهادى با دليل اصل عقلى ( برائت , احتياط , تخيير ) در عرض يكديگر قرار ندارند , زيرا دليل اصل عقلى , در جايى جريان دارد كه دليل اجتهادى در بين نباشد .

سخن كوتاه اينكه : شيخ اعظم انصارى دليل اجتهادى ( خبر ثقه ) را بر دليل اصل عقلى وارد مى داند زيرا آن دليل موضوع دليل اصل را كه عدم بيان باشد تكوينا و وجدانا از بين مى برد .

4 ـ تعارض بين دو دليل فقاهتى

چنانچه استصحاب با اصل برائت عقلى تعارض داشته باشند , تقدم استصحاب از باب ورود است , زيرا با وجود استصحاب , براى اصل عقلى , موضوعى باقى نمى ماند , همانگونه كه با وجود خبر ثقه و دليل اجتهادى موضوعى باقى نمى ماند .

توضيح اين مطلب : موضوع دليل اصل برائت عقلى عدم البيان است , و با وجود استصحاب موضوع آن از بين مى رود , زيرا استصحاب به دليل شرع اعتبار شده و از طرف شارع بيان محسوب مى گردد .

تقدم استصحاب بر اصول عقلى ديگر به علت ياد شده است , اما عدم بقاى موضوع براى اصالة الاحتياط بدين جهت مى باشد كه موضوع آن عدم امن از عقاب در ارتكاب محتمل الحرمة و يا ترك محتمل الوجوب است و با وجود استصحاب كه از طرف شارع اعتبار شده , امن از عقاب براى مكلف شرعا محقق مى شود و موضوعى براى احتياط باقى نمى ماند .

اما عدم بقاى موضوع براى تخيير عقلى با وجود استصحاب به جهت اين است كه موضوع آن عدم وجود مرجح براى يكى از دو طرف است و استصحاب صلاحيت دارد براى مرجحيت يكى از دو طرفى كه بر آن دلالت دارد , پس با وجود آن موضوع از بين مى رود .

بنابراين تقدم استصحاب بر هر يك از اصول سه گانه عقلى از باب ورود است , نه