کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

در اينجا دليل محكوم كه دلالت داشت بر صحت طلاق امامى كه داراى شرايط صحت باشد , بعد از حكومت دليل حاكم ( اخبار الزام ) كه از ادله ثانويه محسوب مى شود , بر دليل محكوم ( اخبارى كه طلاق صحيح را بيان مى كند ) كه از ادله اوليه مى باشند , موضوع دليل محكوم يعنى طلاق صحيح را كه محدود به آن طلاقى بوده كه واجد شرايط خاص باشد توسعه و گسترش پيدا مى كند و در نتيجه طلاق فاقد شرايط صحت نزد اماميه هم طلاق صحيح محسوب مى شود .

مثال دوم براى توسعه , مثالى است كه دليل امر ظاهرى به عنوان تنقيح موضوع و تحقق شرط باشد , مانند قاعده طهارت ( كل شىء طاهر حتى تعلم انه فذر )) نسبت به دليلى كه طهارت را در صحت عمل مأمور به شرط مى داند كه مفاد آن اشتراط وجود واقعى در صحت عمل است نه ظاهرى آن .

در اينجا بعد از حكومت دليل امر ظاهرى بر آن دليل دائره شرط كه وجود واقعى طهارت باشد , توسعه پيدا مى كند , و شرط صحت , اعم از واقعى و ظاهرى آن مى شود .

از اين رو هر گاه بعد از عمل كشف شود كه عمل , شرط را واقعا دارا نبوده حكم به صحت آن مى شود , زيرا اگر چه در واقع شرط را نداشته ولى ظاهرا دارا بوده است .

مثال سوم براى توسعه , موردى است كه دليل موضوع و يا عنوانى را نازل منزله عنوان و يا موضوع ديگر قرار دهد , مثل دليل (( الطواف بالبيت صلاة )) نسبت به دليل (( لاصلاة الا بطهور . ((

در اين مورد همانگونه كه مشاهده مى شود دليل اول ناظر به موضوع دليل دوم است و بدين جهت بر آن حكومت دارد , و در نتيجه , موضوع دليل دوم را گسترش مى دهد , بگونه اى كه طواف را يكى از افراد تنزيلى نماز قرار مى دهد و طهارتى را كه از شرايط صحت نماز است در آن نيز اعتبار مى گردد .

2 ـ تعارض بين دليل اجتهادى و دليل فقاهتى

در مورد تعارض بين دليل اجتهادى ( خبر ثقه ) , و بين دليل فقاهتى ( اصل برائت شرعى و استصحاب ) تقدم دليل اجتهادى بر اصل برائت شرعى از باب حكومت است , نه ورود .

در مقام سوم بيان مى شود آن دليلى در مورد تعارض (( وارد )) ناميده مى شود كه

موضوع دليل ديگر را تكوينا و بالوجدان از بين ببرد , و در مقام اول بيان شد كه آن دليلى در مورد تعارض حاكم ناميده مى شود كه موضوع دليل ديگر را تكوينا و بالوجدان از بين نبرد , بلكه آن را به لسان تعبد و تشريعا نفى كند , بر اين اساس دليل اجتهادى ( خبر ثقه ( بر اصل برائت شرعى حكومت دارد . زيرا موضوع برائت شرعى به مقتضاى حديث رفع ( رفع عن امتى . . . و ما لا يعلمون ) جهل به حكم شرعى است .

با رسيدن خبر ثقه و دليل اجتهادى بر حكم مسأله اى , شك و جهل مكلف در حكم واقعى كه موضوع براى اصل برائت شرعى است تكوينا و بالوجدان از بين نمى برد و تنها آن را به لسان تعبد و تشريع از بين مى برد . بر اين اساس مورد مشمول قانون حكومت است نه ورود .

شيخ عظم از اين طريقه تعارض و تنافى را از بين دليل اجتهادى و فقاهتى , كه اصل برائت شرعى باشد مرتفع مى سازد , و نيز تقدم دليل اجتهادى بر استصحاب , از باب حكومت است , نه ورود .

در اينجا يك نكته قابل ذكر مى باشد كه ممكن است بگوييم كه دليل اجتهادى بر اصل عملى ـ چه عقلى باشد و چه شرعى ـ ورود دارد , زيرا اگر دليل اجتهادى محرز باشد , موضوع دليل اصل را از بين مى برد و جايى براى جريان آن باقى نمى ماند , زيرا موضوع آن شك است و با وجود دليل قطعى كه تعيين كننده وظيفه است شك حقيقتا منتفى مى شود و اگر دليل اجتهادى محرز و قطعى نبوده بلكه ظنى باشد ـ مانند خبر ثقه ـ در اين صورت نيز ممكن است بگوييم تقدم دليل اجتهادى بر دليل اصل به عنوان ورود است .

و اما ادعاى اينكه دليل اماره ( خبر واحد ثقه ) ظنى است و نمى تواند موضوع اصل عملى ( شك ) را از بين ببرد و در نتيجه بين آنها تعارض و تنافى باقى مى ماند , اين ادعا نيز قابل نقد و اشكال است .

زيرا مى توانيم بگوييم مقصود از عدم علم كه در موضوع اصل عملى اخذ شده , عدم دليل است .

بر اين اساس چون دليل اجتهادى خبر ثقه اعتبار دارد و به عنوان دليل شرعا پذيرفته شده است , موضوع دليل اصل عملى را كه عدم دليل بر حكم است , نفى مى كند , از اين رو مى توان گفت كه تقدم دليل اجتهادى بر اصل برائت شرعى (( ورود )) است , همانگونه كه

تقدم آن بر اصل برائت عقلى به عنوان ورود است , نه حكومت .

3 ـ تعارض ميان دليل اجتهادى با دليل فقاهتى

هر گاه دليل اجتهادى با دليل فقاهتى كه اصل عملى ( برائت عقلى ) است , در مدلول با هم تعارض و تنافى داشته باشند مى توان بين آنها از راه قانون ورود , جمع و تعارض را بر طرف نمود .

تعيين مورد دليل وارد و دليل مورود : هر گاه دو دليلى كه با هم تنافى و تعارض دارند يكى از آنها موضوع دليل ديگر را از بين ببرد , دليل نافى را (( وارد )) و دليل ديگر را (( مورود (( مى نامند . خبر متواتر و خبر واحد ثقه كه آن را اماره و دليل اجتهادى و دليل فقاهتى كه مقصود از آن در اينجا اصل برائت و اصالة لااحتياط و اصالة التخيير عقلى است اگر در موردى دليل اجتهادى و يا اماره دلالت كند و دليل قائم شود بر ثبوت حكمى مسأله اى , اين بدون ترديد بيان شارع محسوب مى شود و موضوع اصل برائت عقلى را كه عدم البيان است ( بر اساس قاعده عقلى معروف قبح العقاب بلابيان ) از بين مى برد و جايى براى جريان آن باقى نمى ماند .

زيرا موضوع برائت عقلى , قبح عقاب بلابيان است و با وجود دليل محرز و اجتهادى كه بيان كننده وظيفه است موضوع اصل را حقيقتا از بين مى برد و نيز دليلاجتهادى و يا اماره موضوع احتياط عقلى را كه احتمال عقاب بر ترك وجوب محتمل و يا ارتكاب حرمت محتمل است , از بين مى برد , زيرا ترك واجب محتمل در موردى با وجود دليل اجتهادى بر عدم وجوب در آن مورد و يا ارتكاب حرمت محتمل با وجود دليل اجتهادى بر عدم حرمت آن مستند به اذن شارع جواز بر ترك در اول و جواز ارتكاب در دوم كه مأمون از عقاب است مى شود و موضوعى را براى احتياط باقى نمى گذارد .

و همچنين دليل اجتهادى و خبر واحد ثقه موضوع اصالة التخيير عقلى را ـ كه عبارت از نبودن مرجحى براى يكى از دو طرف است ـ از بين مى برد , زيرا خبر ثقه و اماره مى تواند مرجح قرار گيرد . پس در آنجا كه دلالت آن مطابق يكى از دو طرف باشد , برطرف ديگر مقدم مى شود . از اين رو با ترجيح يكى از دو طرف , از جهت دليل اجتهادى , موضوعى براى تخيير عقلى در بين نمى ماند .

براساس گفته ها بين امارات ( ادله اجتهادى ) و بين اصول عقلى ( ادله فقاهتى )

هيچگاه در واقع امر تنافى و تعارض وجود نداشته و نخواهد داشت , زيرا تنافى و تعارض بين دو دليل در جايى است كه بين دو دليل تكاذب باشد هر يك ديگرى را تخطئه و تكذيب نمايد و اين مصداق پيدا نمى كند مگر در موردى كه هر دو در عرض يكديگر باشند و اگر در طول هم باشند , تنافى و معارضه محقق نخواهد بود .

در فرض مسأله دليل اجتهادى با دليل اصل عقلى ( برائت , احتياط , تخيير ) در عرض يكديگر قرار ندارند , زيرا دليل اصل عقلى , در جايى جريان دارد كه دليل اجتهادى در بين نباشد .

سخن كوتاه اينكه : شيخ اعظم انصارى دليل اجتهادى ( خبر ثقه ) را بر دليل اصل عقلى وارد مى داند زيرا آن دليل موضوع دليل اصل را كه عدم بيان باشد تكوينا و وجدانا از بين مى برد .

4 ـ تعارض بين دو دليل فقاهتى

چنانچه استصحاب با اصل برائت عقلى تعارض داشته باشند , تقدم استصحاب از باب ورود است , زيرا با وجود استصحاب , براى اصل عقلى , موضوعى باقى نمى ماند , همانگونه كه با وجود خبر ثقه و دليل اجتهادى موضوعى باقى نمى ماند .

توضيح اين مطلب : موضوع دليل اصل برائت عقلى عدم البيان است , و با وجود استصحاب موضوع آن از بين مى رود , زيرا استصحاب به دليل شرع اعتبار شده و از طرف شارع بيان محسوب مى گردد .

تقدم استصحاب بر اصول عقلى ديگر به علت ياد شده است , اما عدم بقاى موضوع براى اصالة الاحتياط بدين جهت مى باشد كه موضوع آن عدم امن از عقاب در ارتكاب محتمل الحرمة و يا ترك محتمل الوجوب است و با وجود استصحاب كه از طرف شارع اعتبار شده , امن از عقاب براى مكلف شرعا محقق مى شود و موضوعى براى احتياط باقى نمى ماند .

اما عدم بقاى موضوع براى تخيير عقلى با وجود استصحاب به جهت اين است كه موضوع آن عدم وجود مرجح براى يكى از دو طرف است و استصحاب صلاحيت دارد براى مرجحيت يكى از دو طرفى كه بر آن دلالت دارد , پس با وجود آن موضوع از بين مى رود .

بنابراين تقدم استصحاب بر هر يك از اصول سه گانه عقلى از باب ورود است , نه

حكومت .

5 ـ تنافى بين دو دليل فقاهتى

چنانچه دو دليل فقاهتى ( دو اصل عملى شرعى ) با هم تنافى و تعارض داشته باشند , مانند دليل استصحاب و دليل برائت شرعى مى توان از راه حكومت در جايى كه يكى از آنها ناظر به موضوع دليل ديگر باشد و در آن محدوديت وجود آورد , جمع كرد .

توضيح اين مطلب اينكه شكى نيست آميزش با زن حائض حرام است به دليل قول خداوند در آيه ((فاعتزلوا النساء فى المحيض)) ( بقره 222 ) , اما در جواز آميزش بعد از پاك شدن او و پيش از غسل ترديد وجود دارد , زيرا قرائت (( يطهرون )) در آيه ياد شده مردد است بين يطهرون بدون تشديد (( طا )) و يطهرون با تشديد آن كه بنا بر قرائت اول آميزش تجويز شده است , ولى بنا بر قرائت دوم تجويز نشده است . در صورتى كه يكى از دو قرائت ثابت نباشد جواز همبستر شدن مورد شك قرار مى گيرد . در اين مورد دو اصل وجود دارد : يكى استصحاب و ديگرى برائت . اما وجود استصحاب براى تحقق اركان آن , كه يقين سابق و شك لاحق و وحدت موضوع در ظرف يقين و شك است , و مقتضاى آن بقاى حرمت آميزش است , و وجود برائت براى تحقق موضوع آن شك است , و مقتضاى آن جواز آميزش و نبودن حرمت آن .

در نتيجه بين دليل استصحاب با دليل برائت تعارض واقع مى شود و از راه حكومت دليل استصحاب و تقديم آن بر دليل برائت تعارض بر طرف مى گردد . زيرا در موضوع دليل برائت , جهل و شك در حكم حرمت است , اخذ شده و لسان دليل استصحاب , لسان بقاى حكم يقينى در محل فرضى كه حرمت است مى باشد . پس دليل استصحاب ناظر به موضوع دليل برائت كه شك است مى باشد , و آن را تكوينا و بالوجدان رفع نمى كند , بلكه تعبدا و تشريعا آن را از بين مى برد . پس مى توان در فرض مسأله گفت : تقدم دليل استصحاب بر دليل برائت شرعى حكومت دارد . زيرا موضوع آن را تضييق كرده و آن را به لسان تعبد نفى كرده نه آنكه تكوينا و بالوجدان آن را از بين برده باشد .

بلى ممكن است بگوييم : دليل استصحاب بر اصول عمليه شرعيه ورود دارد , اگر گفته شود : مقصود از عدم علم كه در موضوع آنها اخذ شده , عدم دليل است , بر اين اساس چون استصحاب به عنوان دليل شرعى پذيرفته شده است و به واقع امر نظر دارد موضوع آنها را از بين مى برد بدين جهت مى توان تقدم آن را بر آنها از باب ورود دانست .

6 ـ تنافى بين دو استصحاب

شيخ انصارى در تعارض ميان دو اصل سببى و مسببى , تقدم اصل سببى را بر اصل مسببى نيز بر اساس حكومت مى داند , چون دليل اصل سببى موضوع را در دليل اصل مسببى رفع مى كند , به لسان تعبد نه آنكه آن را واقعا دفع مى كند .

به عنوان مثال اگر پيراهن نجسى با آبى شسته شود و سپس در حصول طهارت آن شك گردد , در اينجا سبب شك در پاك شدن آن شك در پاكى آب است كه در زمان پيش از شستن پيراهن در آن پاك بوده است . در اين فرض اگر زمان شستن پيراهن را در آن پاك بوده , پيراهن پاك شده و اگر پاك نبوده پيراهن بر نجاست خود باقى است .

در اين مورد دو استصحاب وجود دارد : يكى استصحاب مربوط به آب كه طهارت است و يكى استصحاب مربوط به پيراهن كه نجاست است . از استصحاب اول كه در خود آب جريان دارد اصل سببى تعبير مى شود و مقتضاى آن طهارت و پاكى آب است . و از استصحاب دوم كه در خود پيراهن جريان دارد , اصل مسببى تعبير مى شود و مقتضاى آن پاك نشدن پيراهن و بقاى نجاست آن است . از اين رو ميان دو اصل تنافى و تعارض تحقق پيدا مى نمايد .

در اينجا قاعده اى وجود دارد كه مقتضاى آن تقدم اصل سببى به اصل مسببى است و آن عبارت است از اينكه هر گاه يكى از دو اصل مورد اصل ديگر را چاره نمايد و يكى ديگر نتواند اين كار را بكند آنكه مى تواند چاره كند مقدم مى شود بر آنكه داراى چنين نقشى نيست .

در فرض مسأله چون اصل سببى مورد اصل سببى را چاره سازى مى نمايد , لذا مقدم بر آن مى شود , زيرا اصل سببى پاكى پيراهن را تعبدا احراز مى كند , چون پاكى آن اثر شرعى پاكى آب است , اما اصل مسببى نجس بودن آب را تعبدا احراز نكرده و پاكى آن را مورد نفى قرار نمى دهد , زيرا ثبوت موضوع اثر شرعى حكم آن نخواهد بود .

از اينروست كه اصل سببى بر اصل مسببى مقدم مى شود و شيخ انصارى در مقام تعبير از تقدم آن بر اصل مسببى مى گويد : استصحاب سببى حاكم بر استصحاب مسببى است . زيرا در استصحاب مسببى در فرض مسأله ركن دوم از اركان آن , شك در نجاست و پاكى پيراهن است و در استصحاب سببى در فرض مسأله ركن دوم از اركان آن , شك در پاكى آب و نجاست آن است و چون توسط جريان اصل سببى در فرض مسأله پاكى پيراهن كه اثر شرعى پاكى آب است احراز مى شود , ركن دوم از اركان اصل مسببى را كه شك در نجاست و پاكى پيراهن است تعبدا از بين مى رود ولى توسط جريان اصل مسببى در فرض مسأله نمى توان نجاست آب را احراز كرد و لذا نمى تواند ركن دوم اصل سببى را كه شك در پاكى و نجاست آب است از بين ببرد . بر اين اساس چون اركان استصحاب سببى تمام است جريان پيدا مى كند و زمينه اى براى جريان استصحاب مسببى باقى نمى ماند . پس اصل مسببى در طول اصل سببى است و زمانى جريان دارد كه اصل سببى جريان نداشته باشد .

7 ـ تنافى بين اصول محرز و غير محرز

چنانچه بين اصول مذكور تنافى و تعارض باشد در اينجا نيز گفته اند : اصول محرزه بر اصول غير محرزه از باب حكومت تقدم دارد , زيرا در اصول محرزه تنزيل مؤدى منزله واقع در مقام عمل است , ولى در اصول غير محرزه تنزيل وجود ندارد , بلكه تنها تحديد وظيفه عملى براى مكلف در صرف شك است . بر اين اساس چون وجود تنزيل در اصول محرزه سبب مى شود كه شك و جهل به حكم شرعى ـ كه موضوع براى اصول غير محرزه است ـ تعبدا منتفى گردد , نه تكوينا و بالوجدان , بدين جهت تقدم آنها بر اصول غير محرزه را حكومت ناميدند , نه ورود .

بيان چند مطلب

اكنون بجاست چند مطلب را در اينجا ياد آور شويم :

1 ـ بين دليل وارد و دليل حاكم يك ما به الاشتراك است و يك مابه الامتياز . ما به الاشتراك آنها در اين است كه دليل وارد و دليل حاكم , هر دو نسبت به موضوع دليل مورد و دليل محكوم داراى تأثير مى باشند , مابه الامتياز آنها در اين است كه دليل وارد

موضوع حكم دليل مورود را تعبدا ولى ـ حقيقتا و واقعا در برائت عقلى ـ كه موضوع آن قبح عقاب بلابيان است ـ از بين مى برد , ولى دليل حاكم موضوع حكم دليل محكوم را واقعا و حقيقتا از بين نمى برد , بلكه آن را محدود مى كند و يا گسترش مى دهد .

2 ـ دليل وارد موضوع دليل مورود را نفى مى كند و با نفى آن حكم هم از بين مى رود , زيرا حكم تابع موضوع است , همانگونه كه عرض تابع معروض مى باشد . اما دليل حاكم موضوع دليل محكوم را نفى نمى كند , بلكه حكم آن را به لسان نفى موضوع نفى مى كند .

3 ـ تفاوت بين حكومت و تخصيص در اين است كه دليل حاكم بگونه مستقيم به موضوع دليل محكوم نظر دارد نه به حكم آن , ولى دليل تخصيص بگونه مستقيم به حكم دليل عام نظر دارد , نه به موضوع آن . اما در آنجا كه دليل حاكم موضوع دليل محكوم را تضييق مى كند , نتيجه اش با تخصيص ـ كه استثناء حكم نسبت به بعض افراد عام است ـ يكى مى شود , كه همان اخراج بعضى از افراد موضوع از حكم دليل محكوم است . زيرا اگر چه به ظاهر دليل حاكم نفى موضوع را از دليل محكوم مى كند ولى در واقع نفى حكم است به لسان نفى موضوع . مثل عدم حرمت رباى بين پدر و فرزند به دليل حاكم كه (( لارباء بين الولد و الوالد )) از حكم دليل عام محكوم كه (( حرم الربا )) مى باشد . در اينجا اگر چه به دليل حاكم , ربا كه موضوع حكم در دليل محكوم است نفى شده ولى در واقع حكم آن كه حرام است نفى شده منتهى به لسان نفى موضوع .

4 ـ فرق قرق و تفاوت بين تخصص و بين تخصيص و بين حكومت و ورود , دليل تخصص نه ناظر به حكم دليل آخر است و نه ناظر به موضوع دليل آخر , مانند دليل حرمت اكرام جاهل با دليل وجوب اكرام عالم و اما دليل تخصيص ناظر به حكم دليل آخر است و دليل حاكم ناظر به موضوع دليل محكوم است ولى آن را از بين نمى برد بلكه آن را تضييق و يا توسعه مى بخشد و اما دليل وارد موضوع دليل مورود را از بين مى برد همانگونه كه در اول اين مبحث بيان شد .

بنابراين سبك هاى جديدى در چگونگى استخراج احكام شرعى از مبلغ و عناصر خاصه استنباط در اين دوره توسط طلايه دار آن شيخ اعظم پديد آمد , و بدين جهت بود كه در اواخر اين دوره , فقه اجتهادى با پيشرفت و ترقى چشمگيرى روبرو شد كه اين پيشرفت و تدقيق و ژرف انديشى و تطور مرهون سعى و كوشش بى وقفه مجتهدان اين دوره در بررسى دقيق و متين كتابهاى گذشته و تنقيح اصول و مبانى آنان بوده است .