دوره هشتم عصر كليت كاربرد اجتهاد با شيوه نوين آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
هشتمين دوره از ادوار اجتهاد , دوره كليت كاربرد اجتهاد با شيوه نوين آن در برابر رويدادهاست , اين دوره با همت مجتهد و فقيه برجسته , مجدد قرن امام حاج آقا روح الله خمينى ( نورالله مرقده الشريف )[1409]با تشكيل حكومت اسلامى آغاز و انشاءالله تعالى براى هميشه استمرار خواهد داشت . تكميل ابحاث اين دوره منوط به طرح عناوين زير است :
1 ـ امام خمينى طلايه دار دوره هشتم از ادوار اجتهاد .
2 ـ منابع اجتهاد از ديدگاه امام
3 ـ تعيين ويژگيهاى امام در مقام استنباط احكام الهى از منابع شناخت
4 ـ حكم اجتهاد از ديدگاه امام
5 ـ اجتهاد معتبر از ديدگاه امام
6 ـ تعيين شيوه اجتهادى امام در بين شيوه هاى اجتهادى متداول در طول زمان
7 ـ بررسى مكتب اجتهادى امام و شيوه هاى اجتهادى ديگر از نظر فائده و اثر
8 ـ روش امام در طرح مسائل فقهى
9 ـ نتايج مفيد كار عظيم امام در حوزه فقه اجتهادى
10 ـ شرح پيشينه علمى و اجتهاد براى پيدايش اين دوره
11 ـ قانون تحول اجتهاد به تحول شرائط زمان و مكان از ديدگاه امام
12 ـ دو واژه سنتى و پويا از ديدگاه امام
13 ـ ويژگيهاى و شرايط مجتهد ايدهآل در حكومت اسلامى
14 ـ مسأله تقليد
1 ـ امام خمينى طلايه دار دوره هشتم
با اينكه بيش از چند سال از دوره هشتم از ادوار اجتهاد نمى گذرد حوزه هاى علميه , بلكه جهان اسلام شاهد جنبش فقه اجتهادى مهمى است و مسائل گوناگونى در همه ابعاد فردى , اجتماعى , اقتصادى , سياسى , حقوقى , كيفرى , جزائى رابط بين المللى , و حكومتى در آن مطرح گرديده است , و از آنجا كه طلايه دار آن از يك طرف به والاترين مرتبه استدلال و تحقيق و ژرف انديشى در فقه اجتهادى مجهز بوده و از طرف ديگر به عناصر حكومت اسلامى , از اين رو توانست اجتهاد فقهى را با سبك و شيوه نوينى پديد آورد و به اوج شكوفايى در بعد علمى و عملى رساند و با بكارگيرى آن در همه منابع فردى , اجتماعى و حكومتى به پاسخگويى در برابر همه رويدادها برخاسته و فقه را از ساختار ويژه و درخشنده اى برخوردار نمايد .
امام خمينى اين مجتهد نوانديش و فقيه نوپرداز , رهبر فكر اين دوره در ابحاث اجتهادى محسوب مى شود , كه با نقش سازنده خود و پايدارى در برابر محدوديت كاربردى اجتهاد در منابع و نيز با مقاومت در برابر محصور بودن آن در شيوه هاى چهارگانه رايج و متداول در طول زمان كه شرح آنها زير عنوان (( تعيين شيوه اجتهادى امام )) خواهد آمد فقه را از چهارچوبهاى محصور كننده رها كرد و با تلاش پى گير و كوشش فراوان جو غالب را بر هم زد و با شجاعت علمى و توان فكرى و نيروى انديشه و قوت بيان و سنت تقليد از شيوه هاى اجتهادى رايج و محدوديت به كارگيرى آن را در منابع شناخت در هم شكست و شيوه نوين استنباطى و توسعه به كارگيرى آن را جايگزين آن كرد و با اين كار توانست روح تازه اى در فقه اجتهادى بدمد و دامنه كاربردى فقاهت را توسعه بخشد و در نتيجه فقه را از نظر مصاديق گسترش دهد . امام بر اساس همين شيوه اجتهادى نهضت اسلامى خود را آغاز و به حكومت اسلامى نظرى و ذهنى و تصورى در خارج عينيت بخشيد . او در اين سبك و شيوه اجتهادى كاروان سالار ديگر مجتهدان گرديد و پيش از او در ادوار هشتگانه اجتهاد تحولات ياد شده در فقاهت و كليت كاربردى اجتهاد در همه منابع و پايه هاى شناختى كه مربوط به فرد و جامعه و حكومت است از فرد ديگرى ديده
نشده است . كار او نمايانگر اين است كه تفكر فقهى و شيوه اجتهادى در مكتب وى به حدى رسيده بود كه توانايى برخورد و به نقد كشيدن تفكر فقهى و شيوه هاى چهارگانه اجتهادى مجتهدان پيشين را در طول تاريخ داشت .
من بر اين اعتقادم كه تا رسيدن به هدفهاى والاى شيوه اجتهادى امام و گسترش آن , راه طولانى و گردنه هاى صعب العبور در پيش است و طى آن نيازمند تبيين ويژگيها و فوايد آن به طور مداوم از طرف آگاهان و برداشتن سدهاى منفى ذهنى و خارجى از سر راه آنست . با اين وصف , جاى بسى خوش وقتى است كه مى بينيم برخى از انديشمندان , عالمان و فضلاى عميق حوزه علميه به اهميت آن پى برده و با شوق و شعف و با تلاش فراوان براى درك ويژگيها و فوائدى كه دارد آن را مورد ملاحظه و بررسى دقيق قرار داده و مى دهند . و نيز به لطف خداوند مى بينيم برخى از صاحب نظران و فقيهان بر اساس ضوابط و شرايط آن , در ابحاث اجتهادى خود در حال تلاش اند و من مطمئن هستم كه در آينده نزديك شيوه نوين اجتهادى امام نقش خود را در حوزه هاى اجتهادى بتوسط صاحب نظران آگاه ايفاء خواهد كرد .
2 ـ منابع اجتهاد از ديدگاه امام
امام راحل همانند مجتهدان ديگر اماميه منابه اجتهاد را در كتاب و سنت و اجماع و عقل منحصر مى دانست و در اين جهت با ديگر مجتهدان اماميه فرق و تفاوتى نداشت و نيز مانند عالمان پيش از خود منابع ظنى مانند استحسان , مصالح مرسله , قاعده استصلاح , مذهب صحابى , شريعت سلف , و عرف را فى حد نفسه و به عنوان منبع تشريع نپذيرفت , و از قياس , تشبيه و تمثيل در مقام استنباط دورى جست . آرى او قياس منصوص العلة را مانند مجتهدين ديگر در مقام استنباط به عنوان پايه شناخت پذيرفت , ولى برخلاف آنها بر اين بينش و اعتقاد بود كه اصولا نقدى از موارد منصوص العلة به ساير مواردى كه علت درآنها موجود است از باب قياس نمى باشد , بلكه از باب عمل به ظاهر عموم تعليل است و عموم از نوع ظاهر بشمار مىآيد كه حجيت آنها به بناى عقلا ثابت شده است . بجا و مناسب است برخى از مواردى را كه براى منصوص العلة ذكر كرده اند در اينجا يادآور شويم :
الف ـ حكم در مثال معروف : ( لا تشرب الخمر لانه مسكر ) , حرمت آشاميدن خمر است
و علت آن , مست كننده گى آن , براساس ظاهر عموم تعليل در آن حكم به حرمت هر نوشيدنى كه سكرآور باشد كرده اند .
ب ـ حكم در كلام امام ( عليه السلام ) كه در صحيح بزيع : ماءالبئر واسع لايفسده شيئى . . . لان له مادة .
فاسد نشدن ( نجس نشدن ) آب چاه به صرف ملاقات با نجاست است و علت آن وجود ماده و منبع است , براساس ظاهر عموم تعليل در آن حكم كرده اند هر آبى كه داراى منبع و ماده باشد , به صرف ملاقات با نجاست نجس نمى شود , خواه آن آب چاه باشد يا غير آن .
در هر حال , امام راحل تصميم حكم را از موارد منصوص العلة به ساير مواردى كه واجد علت است از باب اعتبار و حجيت ظهور مى دانست , نه از باب قياس .
اين نظريه اى متقن و متين است , زيرا مادامى كه علت حكم در نص بيان شده باشد , هر جا كه آن وجود پيدا كند , حكم نيز لامحاله بايد وجود پيدا كند , زيرا تفكيك معلول از علت محال است و يا به عبارت ديگر فعليت هر حكمى تابع فعليت موضوع است , هر زمان كه موضوع فعلى شد حكم آن فعلى مى شود و تفكيك از حكم از موضوع فعلى خود , امكان پذير نيست . امام راحل نيز قياس اولويت را مانند مجتهدان ديگر به عنوان منبع شناخت و مايه استنباط پذيرفت .
و اين در جايى محقق مى شود كه دو شرط زيرا حاصل شود .
الف ـ بودن حكم در منطوق و مفهوم از يك سنخ , مثلا اگر حكم در منطوق وجوب است در مفهوم نيز وجوب باشد و اگر حرمت است در مفهوم نيز حرمت باشد .
ب ـ بودن ملاك حكم در مفهوم اقوى از ملاك آن در منطوق .
برخى از مواردى را كه به عنوان اين قياس ذكر كرده اند عبارت است از آيه : (( ولا تقل لهما اف )) در اين آيه , اف گفتن به پدر و مادر مورد نهى قرار گرفته است , دلالت اين نهى بر ناسزا گفتن و آزار كردن آنها داراى اولويت است , زيرا حكم در منطوق و مفهوم از سنخ حرمت است و ملاك حرمت در ناسزا گفتن قطعا قوى تر است تا در اف گفتن . ولى امام در اين قياس اولويت نيز بر اين اعتقاد بود كه تعدى از مورد آن به موردى كه ملاك حكم در مفهوم اقوى از ملاك حكم در منطوق باشد از باب قياس نيست , بلكه از باب حجيت ظهور لفظ است كه حجيت آن به بناى عقلا ثابت است .
بر همين اساس بعضى گفته اند مفهومى كه از آيه ياد شده استفاده مى شود به گونه دلالت التزامى آن مى باشد و از اين اولويت مفهوم موافق نيز تعبير شده است . اما امام راحل قياسهايى مانند قياس تنقيح مناط , تخريج مناط , تحقيق مناط و استنباط علت همانند قياس تشبيه و تمثيل را به عنوان منبع شناخت نپذيرفت , مگر در صورتى كه موجب قطع به حكم شوند كه در اين فرض قطع حجت است و حجت آن ذاتى است و جاى بحث ندارد .
3 ـ حكم اجتهاد از ديدگاه امام
پيش از پرداختن به بيان حكم اجتهاد از ديدگاه امام جا دارد آراء و نظرات عالمان و دانشيان مذاهب اسلامى را در اين زمينه بگونه اى گذرا بيان كنم . آراء و نظرات آنان عبارت است از :
1 ـ حرمت اجتهاد ـ اين نظريه اخباريهاى اماميه مانند ملامحمد امين استرآبادى صاحب (( الفوائد المدنيه )) و پيروان او و برخى از اخباريهاى اهل سنت , مانند ظاهريان پيروان داودبن على ظاهرى اصفهانى و ثوريان پيروان سفيان بن سعيد ثورى مى باشد .
2 ـ اجتهاد توطئه يى است براى از بين بردن اصل دين ـ اين نظريه برخى از صاحب نظران جديد اهل سنت , مانند استاد اسماعيل شطى رئيس تحرير مجله (( و المجتمع الكويتى )) و غيره مى باشد . او در اين باره مى گويد : (( و اما الدعاوى التى تنادى بفتح باب الاجتهاد ماهى الامؤامرة على الدين )) آن دعاوى كه فتح و باز بودن باب اجتهاد را اعلام مى دارد نيست مگر توطئه اى بر ضد دين .
3 ـ وجوب عينى اجتهاد ـ اين نظريه ابن زهره حلبى صاحب (( غنيه )) و اين حمزه صاحب كتاب (( الوسيله )) و غير آنان از عالمان و فقيهان بلد حلب است ونيز علامه ماحوزى صاحب كتاب (( الاشارات )) و ميرزا عبدالله اصفهانى صاحب كتاب (( رياض العلماء )) همين نظريه را پذيرفته اند .
4 ـ وجوب كفايى اجتهاد ـ اين نظريه عالمان اصولى اماميه و حنفيه و شافعيه و مالكيه و نخعيه و تميميه , و كلبيه و ابن شبرمه و راهويه و ابن ابى ليلا و . . . مى باشد .
بعد از معلوم شدن آراء و اقوال عالمان مذاهب اسلامى در حكم اجتهاد , نوبت به محل اصلى بحث يعنى حكم اجتهاد از ديدگاه امام مى رسد . نظر امام نظريه چهارم كه
وجوب كفايى اجتهاد است مى باشد و اين بدين جهت است كه بقيه آرا و اقوال در اين زمينه همه قابل نقد و اشكال اند .
نقد قول اول :
نقد اين قول كه حرمت اجتهاد باشد اين است كه همه مى دانيم رويدادها و پديده ها در بستر زمان متطور و متكامل و هميشه مستمر است و از اين رو بايد اجتهاد فقهى هم استمرار داشته باشد تا از راه به كارگيرى آن در منابع و مايه هاى اصلى استنباط كه اصول و قوانين كلى احكام است , تفريع يعنى رد فروع تازه به اصول پايه ( و تطبيق ـ يعنى منطبق ساختن قوانين كلى بر مصاديق خارجى آنها ) حاصل گرديد و در نتيجه رويدادهاى نو به نو و تازه بى پاسخ نماند و اگر اجتهاد در اصول احكام در برابر رويدادهاى متغير استمرار نداشته باشد هيچگاه فقه نخواهد توانست با رويدادهاى نوين زندگى بخصوص در مسائل حكومتى همگام گردد .
نقد نظريه دوم
و اما نقد نظريه دوم ( كه اجتهاد توطئه اى بر ضد دين است ) , به استاد اسماعيل شطى بايد گفت اگر مراد كسانى كه طرفدار نظريه تجديد فقه و فتح باب اجتهاد هستند قانون نادرست ( تحول احكام با تحول زمان و مكان و شرائط آنها ) و دگرگون سازى فقه و ذوب كردن آن در برابر رويدادها باشد بدين گونه كه شرع اسلام را در هر عصر و زمانى مطابق مقتضيات و پيشرفت آنها در برابر مسائل تازه و پديده هاى زندگى نوين خاضع نماييم و آنها محور و پايه هاى اصل احكام متغيير شوند , به اين معنى كه احكام شريعت را غير ثابت بدانيم مثلا حكمى كه را براى موضوعى مانند اختلاط زن و مرد بدون مراعات موازين شرعى در زمان تشريع حرام بوده , امروزه بر اثر تحول عصر و زمان كه معمول و متداول شد آن را حلال بدانيم , اين گونه تجديد در امور فقهى و اجتهادى , همان گونه كه استاد شطى در محاضره خود گفته است , توطئه بر عليه دين و باطل است . چون حلال شرع روى موضوع خودش تا روز قيامت حلال و حرام شرع روى موضوع خودش تا روز قيامت حرام است و تحول و تغيير و مقتضيات زمان و پيشرفت مظاهر زندگى مادامى كه باعث تغيير