کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

يك مجتهد و مرجع تقليد در حكومت اسلامى در آينده بيان مى شود .

در دنياى امروز امر دائر است بين اينكه فقه اجتهادى كه ادعاى جهانشمولى دارد زير سئوال برود و يا كسانى كه تصدى آن را دارند ؟

در دنياى امروز امر بين اين دو مسأله است كه امام صادق عليه السلام زير سئوال برود و يا آن دسته از احاديثى كه منافات با علم و حس دارد و نيز آن احاديث مجعول و ضعيفى كه چهره درخشنده و برجسته مذهب را لكه دار مى كند ؟

در دنياى امروز اين سئوال مطرح است كه اصولا ما مجتهد مطلق داريم يا نداريم و اگر مجتهد مطلق داريم اين سئوال مطرح است كه باب اجتهاد باز است يا مسدود و اگر واقعا باز است پس چرا زمانى كه شخصى برداشت تازه و نوينى را از منابع استنباطى اظهار مى كند , بدون دليل و مدرك مورد هجوم قرار مى گيرد و حتى برخى در حوزه علميه بدون داشتن صلاحيت و آگاهى از منابع و پايه هاى شناخت به وسائل گوناگون به او حمله مى كنند و اگر مجتهد مطلق وجود دارد چرا اين همه مشكلات و خلاءها در نظام اسلامى وجود دارد و پاسخ مناسبى در برابر آنها ديده نمى شود . مطالبى هست كه بجاست بيان شود ولى چون پيامدهايى دارد لذا فعلا از بيان آنها خوددارى مى شود .

فايده مهم اين شيوه اجتهادى با شرايط

من بر اين اعتقادم اگر شيوه اجتهادى نوين با شرايط ياد شده در مقام استنباط رعايت شود و در منابع فقه حكومتى و غير آن به كار رود , پاسخگوى رويدادهاى خواهد شد و نيازى به طرح استحسان , قياس , مصالح مرسله , شريعت سلف , عرف و قاعده استصلاح و نقش آنها در استنباط نخواهيم داشت . برادران اهل سنت كه اينها را بعد از رحلت رسول ( در زمان صحابه و تابعين ) مطرح كرده اند بدين جهت بود كه آنان بر اين بينش بوده اند كه عصر نصوص با وفات پيامبر پايان يافت و چون از طرفى منابع و نصوص زيادى در دست نداشتند و از سوى ديگر مواجه با رويدادهاى گوناگون شدند و در مقام پاسخ در برابر آنها در مضيقه و تنگنا قرار گرفتند , لذا ناچار شدند . براى پاسخگويى در برابر رويدادهاى جديد كه داراى نص خاص از رسول خدا در ميان نبود , به مصالح مرسله و اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى و قاعده استصلاح و قياس و غير اينها از منابع ظنى روى آورند .

اما اماميه كه داراى بينش ياد شده نبود و بر اين اعتقاد است كه نصوص امامان , تداوم بخش نصوص رسول خداست و اجتهاد هم در دل آنها قرار دارد , بر اين اساس مى توانند با به كارگيرى آن با شيوه نوين در منابع در برابر رويدادها پاسخگو شوند .

پس تنها اجتهادى كه در عصر حاضر مى تواند تكيه گاه محكم و استوار تئورى حكومت اسلامى باشد و هويت مكتبى او را حفظ نمايد , همانا شيوه اجتهادى پنجم با شرايط ياد شده است بنابراين ناديده انگاشتن اين شيوه كه نيروى محركه فقه و تعميم آن با شرايط زمان است , ركود و ايستايى فقه و اجتهادى را در پى خواهد داشت و از اين رهگذر خسارات جبران ناپذيرى را بايد براى فقه پذيرا شد .

منشاء پيدايش اين شيوه اجتهادى عبارتند از :

1 ـ ادراك رسالت خطير فقه اجتهادى .

2 ـ آشنايى با نيازهاى زمان و آگاهى از جامعه خود بلكه همه جوامع و مسائل آنها .

3 ـ درك جهان بينى شريعت و نيز واقعيتهاى زمان و عينيتهاى خارج با همه ويژگيها و پايبندى به آنها .

4 ـ نفوذ ناپذيرى در برابر عوامل نفسانى و خارجى و سنتهاى غلط اجتماعى و محيطى و محصور نشدن در حصارهاى عوام زدگى و خرافه ها .

5 ـ شناخت دقيق موضوعات و ويژگيهاى متحول آنها و لو به توسط گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى در طول زمان كه در تحول اجتهاد نقش دارند .

ـ نتايج اين شيوه اجتهادى عبارتند از :

1 ـ داشتن پاسخ قاطع و روشن براى همه پرسشهاى مطرح شده در تمام عرصه هاى زندگى اعم از فردى , عبادى , اجتماعى و حكومتى .

2 ـ متهم نشدن فقه پويا به عدم توانايى در اداره جامعه بزرگ اسلامى .

3 ـ خروج فقاهت از حالت ركود به مرحله پويايى و تحرك و شكوفايى و گسترده شدن آن در تمام ابعاد .

4 ـ از ميان رفتن احتياطهايى كه مدرك معتبرى ندارند .

تذكر :

بعضى مى گويند چرا با برپايى نظام مقدس اسلامى و گذشتن سالها از انقلاب براى

حل كردن مسائل مورد نياز پاسخهاى مناسبى از راه فقه اجتهادى با شيوه اجتهادى نوين از طرف عالمان دينى ارائه نمى شود . نبايد با اين گونه انتقادها و يا اشكال هاى عوامانه و متعصبانه برخورد شود . اما :

اولا ـ بايد اين را پذيرفت , در زمانى كوتاه مجتهدان آگاه نمى توانند پاسخى شايسته و مناسب و سيستماتيك در برابر همه رويدادها و در همه ابعاد مسائل حكومتى , اقتصادى , اجتماعى , سياسى , حقوقى , كيفرى , علمى , فرهنگى , روابط بين المللى و . . . و تعيين وظايف ارگانهاى گوناگون و واحدهاى مختلف حكومت اسلامى را داشته باشند , بلكه تحقق بخشيدن به اين مطلب نياز به زمانى معقول دارد تا بتوانند پاسخهاى مناسبى را از راه شيوه اجتهادى نوين در عرصه هاى مختلف حيات تبيين نمايند .

ثانيا ـ باز بايد اين را پذيرفت عدم پاسخ نه بدليل ناتوانى مجتهدان بوده بلكه بدليل نبودن زمينه اجرايى و عملى براى احكام است , چون احساس ضرورت نمى شد . لذا كار جدى و همه جانبه در آنها انجام نشده است و لذا فقه اجتهادى به لحاظ كاربردى در برابر رويدادهاى جامعه و مسائل حكومتى گرفتار ايستايى گرديد و مباحث نظرى و تحقيقى تنها بر محور مسائل و موضوعاتى كه توسط پيشينيان مطرح شده و مربوط به آن زمان بوده و يا بر مسائل فردى و عبادى استوار گرديد , همين امر و امور ديگر سبب شد كه امروز با تغيير شرايط زمان و مظاهر نوين آن پديد آمدن زمينه حاكميت اسلام و اجراى قوانين آن , مشكلات و خلاءها و نارساييها و كمبودها در بسيارى از زمينه ها به چشم مى خورد و پاسخهاى مناسب و مورد نياز در اختيار مجتهدان از قبل آماده نباشد .

ثالثا ـ همه مى دانيم كه فقه اجتهادى در طول زمان درگير با موانع گوناگون بوده است , كه هنوز با برپايى حكومت اسلامى برخى از آنها وجود دارد . من از راه مطالعاتى كه مفصلا در ادوار نه گانه فقه و ادوار شش گانه كيفيت بيان فقه و ادوار هشت گانه اجتهاد و شيوه هاى پنجگانه آن انجام داده ام برايم روشن شد كه در طول تاريخ اين پديده زندگى ساز و آسايش آور با موانع گوناگون درگير بوده است كه آنها نمى گذاشتند اين پديده , ارزشها و صلاحيتهاى خود را در عرصه حيات زندگى مادى و معنوى به ظهور رساند و به همين دليل از مسير تحولات روزگار و شرايط زمان و مظاهر نوين تازه زندگى به مقدار زيادى عقب افتاده است .

اما امروز با پديد آمدن حاكميت اسلام و اجراى قوانين آن , اين پديده به لحاظ كاربردى در برابر آنها گرفتار ايستايى گرديد . مجموعا مى توان موانع مزبور را كه در طول زمان بر سر راه فقه اجتهادى وجود داشت در چند جهت خلاصه كرد :

1 ـ فشارهاى سياسى حكومت هاى پيشين بر حوزه هاى علمى و فرهنگى .

2 ـ ناهماهنگى برنامه ها و متون درسى حوزه هاى فقه اجتهادى با شرايط زمان كه اين مانع هنوز هم وجود دارد .

3 ـ پيراسته نبودن بحث هاى اجتهادى از مواد زائد و غير ضرورى كه اصلا يا در استنباط نقش ندارند و يا اگر دارند بسيار كم است كه اين هنوز هم وجود دارد .

4 ـ وجود نداشتن يك سلسله بحثهاى اساسى و لازم در متون علمى حوزه هاى جوامع اسلامى از قبيل بحث هاى اقتصادى , سياسى , روابط بين المللى و . . .

5 ـ محدود بودن حيطه عمل و نظريه پردازى محققان و مجتهدان آگاه به مسائل جامعه و نيازهاى آن كه اين محدوديتها اگر چه تا اندازه اى كاهش يافته ولى هنوز در دامنه وسيع به چشم مى خورند .

6 ـ شكل گيرى مباحث و مسائل فقه اجتهادى در چارديوارى مدارس و منازل بدون توجه به شرايط جامعه و حكومت اسلامى و نياز آن .

7 ـ گسسته بودن معظم مباحث اجتهادى از عينيت هاى خارج و واقعيتهاى زمان . اجتهاد در صورتى صحيح و مفيد است و مشكلات براساس آن حل مى گردد كه مجتهد واقعيتهاى زمان و عينيتهاى خارج را با همه ويژگيهايى كه دارا مى باشند بدرستى شناخته و تبيين كرده باشد و شناخت صحيح آنها متكى بر درك شرايط زمان و شناخت جامعه و آشنايى كامل با واقعيتهاى جارى آنست .

8 ـ تأثير پذيرى در برابر آرا و نظريات پيشينيان كه آن نظرات مطابق شرايط زمان خودشان براى موضوعات بوده و اكنون با شرايط كنونى آن نظرات با موضوعات هيچ گونه سازشى ندارد .

9 ـ جمود و تحجر برخى ذهنيتها در قبال افكار و انديشه هاى باز و حركتهاى صحيح و ارزشمندى كه از سوى مجتهدان راستين , مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و وحيد بهبهانى و امثال اينها صورت مى گرفت كه اين موانع هنوز هم بگونه چشم گيرى وجود دارد .

10 ـ تك بعدى شدن و يك سو نگريستن كه موجب عدم فراگيرى اجتهاد مى شود .

11 ـ موقعيت هاى انفعالى در برابر برخى از افراد جامعه و يا اصل جامعه .

12 ـ سلطه ذهنيت هاى غير اصولى بر افراد مسئول .

13 ـ عدم تجهيز فقيه به علومى كه در كيفيت شناسايى او نسبت به موضوعات و ويژگيهاى آنها و ملاك و عناوينى كه با لذات در احكام دخالت دارند و نيز در كيفيت تطبيق و تفريع فقه بر فرد و جامعه و حكومت نقش دارند . آن علوم اگر چه در اصل محتواى فقهى ندارند ولى بر شئون استنباط و اجتهاد ناظر هستند . به عنواننمونه اگر فقيه بخواهد كليات احكام شرعى را در مورد قبله بر واقع و وجود خارجى آن تطبيق و آن را مورد عمل قرار دهد , نياز به علم هيئت و هندسه دارد . اين علم اگر چه در اصول استنباط احكام شرعى از منابع نقش ندارد , ولى در موضوع شناسى كه قبله باشد نقش دارد . اين موضوع از قبيل موضوعات عرفى كه شناخت آنها بر عهده فقيه نيست نمى باشد , بلكه از قبيل موضوعاتى است كه فقيه بايد آن را تفسير نمايد , مثل موضوع كر , ميقات حج , نصاب در باب زكات . يا لااقل فرد مسئول بايد به وسيله گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى كمك شود , تا اينكه هر كدام در رشته خود موضوع مورد نظر را بدقت شناسايى و بررسى كنند تا فرد مسئول بر طبق تشخيص بتواند حكم مناسب موضوع را اظهار كند .

14 ـ محدود شدن تحقيق و پژوهش مسئولان فقه اجتهادى بر مسائل فردى و عبادى و مطرح نشدن آنها به گونه نظام وارى و سيستماتيك . البته اين همان گونه كه قبلا اشاره شد بدين جهت بوده است كه فقه اجتهادى پيش از انقلاب به عنوان حاكم مطرح نبوده و لذا در ابعادى كه مربوط به جامعه و حكومت مى شد مورد بررسى مجتهدان قرار نگرفته است .

15 ـ قرار گرفتن فقه اجتهادى در مقام عمل و فتاوى در مسير فقاهت تقليدى و همگان نشدن آن در مقام عمل و فتاوى با فقاهت اجتهادى و در نتيجه همگام شدن شيوه اصولى با شيوه اخبارى در مقام عمل و فتاوى .

16 ـ عدم توجه به قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكان و شرايط آنها .

ـ اين موانع نيز فقيه اجتهادى را از همگام شدن با رويدادهاى جديد جامعه اسلامى و مسائل حكومت بازداشته است و تاكنون اگر واقع بينانه به مطلب بنگريم مى بينيم از راه

آن پاسخ مناسبى بگونه موجه و مستدل در برابر آنها ارائه نشده است . ولى اكنون كه اكثر آنها با استقرار نظام اسلامى برطرف شد , و براى همه ابعاد آن زمينه اجرايى و عملى پيداست , بايد محققان :

اولا ـ كار تحقيقى خود را با تلاش و كوشش فراوان بر اساس منابع معتبر شرعى در همه ابعاد بخصوص در منابع حكومتى شروع نمايند .

ثانيا اجتهاد را با شيوه نوين در منابع اصيل به دور از منابع ذهنى و عرفى بكار گيرند , تا بتوانند فقه اجتهادى را در مقابل رويدادهاى نوين همگام نمايند . بى ترديد نيازها و ضرورتهاى اجتماعى و حكومتى عامل رشد استعداد و تلاش و كوشش انسان در ابعاد مختلف زندگى مادى و معنوى بوده است و اميد مى رود كه زمان كنونى با اين نيازهاى متزايد در ابعاد اجتماعى و حكوميت و كليت كاربردى اجتهاد با شيوه نوين اجتهادى امام راحل سبب گردد كه عصرى بس شكوفا و بارور را در پيش رو از نظر پاسخهاى مناسب براى همه رويدادهاى منظور زندگى داشته باشيم , زيرا ما از جهت منابع معتبر و مايه هاى استنباطى مورد پذيرش , كم و كاستى نداريم , البته به شرط آنكه دارندگان ديد محدود و نظر كوتاه و انديشه هاى سطحى نگر و جمودگرا و افراد قشرى ناآگاه , اين جريان را به انحراف نكشانند و يا بر سر راه آن مانع تراشى ننمايند و متأسفانه بايد اذعان و اعتراف داشته باشيم كه در عصر حاضر با از ميان رفتن بيشتر موانع كاربردى فقه اجتهادى و با فراهم بودن همه امكانات و تكامل و گسترش آن از نظر مصاديق تا كنون كار بايسته اى صورت نگرفته است و اميدوارم كار بايسته را در خواب ببينيم .

8 ـ روش امام راحل در طرح مسائل فقهى

امام راحل ( قدس سره ) در طرح مسائل فقهى ـ اجتهادى داراى سبك و شيوه خاصى بود كه به شرح ذيل آن را يادآور مى شويم :

1 ـ امام راحل در ضمن مطرح كردن مسائل فقهى , نظر اجتهادى خود و مجتهدان دوره پيشين را بيان مى كرد و حتى در بعضى مسائل نظرات مجتهدان مذاهب ديگر را نيز بيان مى نمود و آنها را مورد بحث و تحقيق قرار مى داد .

2 ـ او همانند عالمان دوره پيش از خود هر مسأله اى را كه مطرح مى كرد ابعاد گوناگون و مختلف آن را بدقت مورد بررسى قرار مى داد و براى اثبات نظر خود به ادله

اجتهادى در مواردى كه وجود داشت و در مواردى كه فاقد آنها بود به ادله فقاهتى تمسك مى جست . دليل اين مدعى , كتابهاى فقهى و اصولى اوست كه سرشار از نكته سنجيهاى عميق , دقيق , ظريف , متين و فراگير است .

3 ـ او مسائل را بگونه مختصر و فشرده ولى گويا و جالب و روان مطرح مى كرد .

ـ با تأمل در كتابهاى فقهى و اصولى او مى توان به شيوه بديع و سبك جالب و نوين او در تدوين و تأليف آن پى برد , زيرا آنها داراى مزايايى به شرح زير مى باشند :

الف ـ اشتمال بر همه فروع مربوط به موضوع

ب ـ ابداع و ابتكار در دسته بندى و ترتيب مباحث .

ج ـ دور بودن از ايجاز مخل و اطناب ممل .

د ـ شيوه روان در نگارش .

ه ـ روش ويژه در تنظيم عناوين , به اين نحو كه هر عنوانى را بگونه مستقل مطرح و از مطرح شدن برخى از عناوين در ضمن برخى ديگر پرهيز مى كرد .

9 ـ نتايج مفيد كار عظيم امام راحل در حوزه فقه اجتهادى

اكنون بجاست نتايج مفيد و ارزشمند كار عظيم امام راحل را در اينجا يادآور شويم و آنها عبارتند از :

1 ـ كليت كاربردى اجتهاد و گسترش به كارگيرى آن با شيوه نوين در همه منابع فردى , اجتماعى و حكومتى .

2 ـ گسترش مسائل و بحثهاى اجتهادى در حوزه هاى علميه و مطرح شدن آنها در كليه نشريه ها .

3 ـ باز شدن باب اجتهاد به شيوه جديد .

4 ـ پذيرش قانون تحول اجتهاد بر اساس منابع همگام با تحول زمان و مكان و شرايط آنها .

5 ـ لزوم شناخت فقيه نسبت به موضوعات و عناوين كلى در مقام استنباط .

6 ـ خارج شدن فقه از حالت ركود و ايستايى و داخل شدن آن در مرحله حركت و پويايى .

7 ـ متحول شدن فقه از مسائل ذهنى و تئورى و فرضى به مسائل عينى و خارجى .

8 ـ توانايى پاسخگويى فقه با شيوه نوين اجتهادى , در برابر رويدادها به عنوان احكام اولى بدون نياز به عناوين ثانوى .

9 ـ پيدا شدن راه حلهاى مناسب براى برخى از مشكلات در ابعاد قضايى , حقوقى و حكومتى .

10 ـ محكوم شدن عوام زدگى و جمودفكرى و ديد كوتاه و نظر محدود و پيش داوريهاى ذهنى و خودباختگى در باربر فتاواى پيشينيان در مقام استنباط .

11 ـ بازنگرى درباره انديشه هاى پيشينيان .

12 ـ بازنگرى در همه منابع فقهى

13 ـ محكوميت پيمودن راه افراط پويا و راه تفريط سنتى به معناى باطل آنها در مقام استنباط .

14 ـ ارائه راههاى كارآيى عقل در مقام استنباط از جمله :

الف : بررسى اوصاف موضوع و واقعه اى كه داراى حكم مى باشد , زيرا از اين طريق اين امكان وجود دارد وصفى را كه صلاحيت ملاك و مناط بودن براى حكم را دارد بگونه قطعى به دست آورد و در نتيجه بر موارد ديگرى كه داراى آن ملاك باشد حكم را مترتب نمايند . از اين طريق در اصطلاح علمى به تنقيح مناط تعبير مى شود .

ب : بررسى تناسب حكم و موضوع , زيرا اين امكان وجود دارد كه از اين طريق نيز به ملاك حكم دسترسى پيدا كند . از اين شيوه در اصطلاح علمى به تخريج مناط تعبير مى شود .

ج : بررسى مصالح و مفاسد موردى را كه داراى حكم از راه نص است كه از اين طريق ممكن است معلوم شود كه نص به كداميك از خصوصيات استناد داشته است . اين طريق در اصطلاح علمى مستنبطالعلة ناميده مى شود .

د : بررسى راههاى دليل شرعى براى به دست آوردن ملاك حكم كه آنها عبارتند از :

يك : راه فحوى الخطاب و اين در جايى است كه ملاك بودن چيزى از كلام استفاده مى شود بدون اينكه تصريحى به ملاك بودن آن شده باشد , مانند نقصان در بيع رطب به خرما كه حضرت پرسيد : (( أينقص الرطب اذا جف )) آيا رطب وقتى خشك شود كم مىآيد در پاسخ گفتند بلى حضرت فرمود : (( فلان اذن )) يعنى رخصت نداريد . از اين پاسخ دانسته مى شود كه علت منع از بيع رطب به خرما نقصان رطب است .