کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

رويدادهاى تازه , تنها معلول مواهب و قابليت ها و شايستگى ها و آرمانهاى فردى امام نبوده است , بلكه برخى از عوامل ياد شده نيز در آن تأثير داشته است .

در هر حال زندگى اين بزرگ مرد تاريخ نقطه عطف مهمى در تحول دو امر اجتهادى بوده است :

1 ـ تحول اجتهاد از دايره بسيار محدود بكارگيرى آن در منابع فردى و عبادى به دايره وسيع و گسترده به كارگيرى آن در منابع ياد شده و منابع حكومتى .

2 ـ تحول يافتن شيوه به كارگيرى اجتهاد در منابع , پيش از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى ويژگيهاى موضوعات به شيوه نوين و به كارگيرى آن در منابع پس از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى ويژگيهاى موضوعات .

پس در اين دوره فقه اجتهادى علاوه بر اينكه از همه مزايا و محاسن دوره هاى پيشين برخوردار است ـ ( اجتهاد , توسعه فقه از ناحيه فروع , گسترش در استدلال , تكامل مرحله اى و تدقيق و ژرف نگرى ) از كليت كاربردى اجتهاد با شيوه نوين در برابر رويدادها نيز بهره مند مى باشد .

11 ـ نقش زمان و مكان در اجتهاد ( قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و مكان )

پيش از پرداختن به موضوع بحث بجاست مطالبى را در اين ارتباط اشاره وار ارائه دهم .

1 ـ انواع اجتهاد از ديدگاه عالمان اماميه .

2 ـ انواع اجتهاد از ديدگاه عالمان اهل سنت .

3 ـ اصطلاحات خاص اهل سنت در مورد اجتهاد .

4 ـ نبودن زمان و مكان از منابع و پايه هاى شناخت احكام شرعى مانند كتاب , سنت , اجماع و عقل .

5 ـ نقش نداشتن زمان و مكان در منابع اجتهادى از حيث اعتبار و عدم اعتبار آنها .

6 ـ نقش نداشتن زمان و مكان در تغيير موازين اجتهادى .

7 ـ تفاوت بين اجتهاد در فقه اماميه و فقه اهل سنت .

8 ـ تعيين نوع اجتهادى كه زمان و مكان در آن داراى نقش و تأثير است و در بستر زمان آن را متحول مى نمايد .

9 ـ تفاوت بين نظر امام و عالمان اهل سنت در مساله نقش زمان و مكان در اجتهاد .

10 ـ گفتار رهبر نوانديش درباره ديدگاه امام در نقش زمان و مكان در اجتهاد .

مطلب اول : انواع اجتهاد از ديدگاه اماميه

اجتهاد از ديدگاه اماميه همانگونه كه در بحثهاى گذشته اشاره كرديم داراى پيج نوع است , كه آنها عبارتند از :

1 ـ اجتهاد نظرى

2 ـ اجتهاد عملى

3 ـ اجتهاد اصولى

4 ـ اجتهاد فقهى

5 ـ اجتهاد تفريعى و تطبيقى

(( اجتهاد نظرى )) آن است كه براى شناخت اصول و مبانى معرفتى و اعتقادى به كار گرفته مى شود , كه اين اجتهاد مورد بحث ما نمى باشد زيرا بحث مفصلى دارد كه فعلا نيازى به بيان آنها نمى باشد . (( اجتهاد عملى )) آن است كه براى علم به مطابقت عمل انسان با آنچه كه به او امر و در اصطلاح علمى به آن ( مطابقة المأتى به مع المأمور به ( مى گويند , به كار گرفته مى شود . كه آيا اين عمل انجام شده , با آنچه كه به آن امر شده است , مطابقت دارد يا نه ؟

(( اجتهاد اصولى )) اجتهادى است كه براى شناخت دليل و حجيت به كار گرفته مى شود و هدف از اعمال اين اجتهاد فقط به دست آوردن دليل و حجيت و مدرك براى احكام شرعى حوادث و رويدادهاى تازه و نوين , مى باشد .

(( اجتهاد فقهى )) , آن اجتهادى است كه فقط براى شناخت حكم شرعى , ولى از راه مايه هاى اصولى استنباط به كار گرفته مى شود .

(( اجتهاد تفريعى و تطبيقى )) , عبارت است از آن اجتهادى كه براى شناخت فروع و اصول و مصاديق قوانين كلى احكام و ارتباط بين فروع و اصول و بين مصاديق و قوانين كلى احكام به كار گرفته مى شود و در نتيجه اين اجتهاد , فروع تازه و مسائل زندگى و رويدادهاى تازه حكومتى را از هر نوع كه باشد به اصول پايه بازگشت داده و قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آنها منطبق مى گرداند .

لازم به ذكر است كه هر يك از اين انواع اجتهاد داراى اقسامى است و هر يك از آن اقسام هم داراى فروعى كه فعلا نيازى به ذكر آنها نيست .

مطلب دوم : انواع اجتهاد از ديدگاه اهل سنت

اجتهاد از ديدگاه عالمان و دانشيان اهل سنت داراى سه نوع است كه آنها عبارتند از :

1 ـ اجتهاد بيانى و آن عبارت است از اجتهادى كه در نصوص به كار گرفته مى شود براى بيان احكام شرعى حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه .

2 ـ اجتهاد قياسى و آن عبارت است از اجتهادى كه در قياس به نصوص كه در شريعت وارد شده است به كار گرفته مى شود براى استخراج احكام شرعى موضوعات جديد و مسائل تازه اى كه در كتاب و سنت داراى نص خاص نمى باشند .

3 ـ اجتهاد استصلاحى و آن عبارت است از اجتهادى كه بر اساس رأى و تفكر شخصى كه بر قاعده استصلاح مبتنى است و براى تشريع احكام شرعى رويدادهاى جديد كه داراى نص خاص نمى باشند به كار گرفته مى شود[1].

امام , اجتهاد نوع اول را براساس نصوص معتبر قبول دارد , اما اجتهاد نوع دوم را تنها در صورتى كه براساس قياس تشبيه و تمثيل باشد نپذيرفته و اگر براساس قياس منصوص العلة و يا اولويت باشد پذيرفته لكن اجتهاد نوع سوم را نپذيرفته است .

مطلب سوم : اصطلاحات خاص اهل سنت در مورد اجتهاد

اهل سنت در مورد اجتهاد داراى پنج اصطلاح خاص مى باشند كه عبارتند از :

1 ـ اجتهاد مستقل

2 ـ اجتهاد نيمه مستقل

3 ـ اجتهاد مقيد

4 ـ اجتهاد در ترجيح

5 ـ اجتهاد در فتاوى

بجاست و مناسب است كه اين اصطلاحات خاص اهل سنت در اينجا توضيح داده شود :

[1]ـ رجوع شود به المدخل الى اصول الفقه دواليبى و موافقات شاطبى 2 / 96

اجتهاد اول

اجتهاد اول براى مجتهدى است كه داراى منابع و مبانى خاص باشد كه براساس آنها از راه اجتهاد احكام موضوعات جديد و مسائل و رويدادهاى تازه را بيان كند , مانند ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى و مالك ابن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و محمد ابن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى و احمد بن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى و پيشوايان اصولى مذاهب ديگر از اهل سنت كه در عصر خودشان داراى پيروانى بوده اند , ولى بعد از وفات مذاهبشان بتدريج منقرض شده اند از آنجمله : محمد بن عبدالرحمان ابن ابى ليلا و عبدالرحمان اوزاعى پيشواى مذهب اوزاعى و ليث بن سعد مصرى پيشواى مذهب ليثى و ابوتور كلبى پيشواى مذهب كلبى و عبدالله بن اباض پيشواى مذهب اباضى و محمد بن جرير طبرى پيشواى مذهب طبرى و . . . اين اجتهاد را اجتهاد در شرع و مطلق نيز ناميده اند .

اجتهاد دوم

اجتهاد دوم براى مجتهدى است كه خود داراى منابع و مستقلى نباشد و پيرو مجتهدان پيش از خود كه داراى منابع مستقلى بوده اند , باشد , ولى در بعضى از موارد برداشتهاى او از منابع آنها يا در مقام تفريع و تطبيق بر خلاف برداشتهاى آنها از منابع مى شود , مانند محمد بن حسن شيبانى ( م / 189 ) شاگرد ابوحنيفه و ابوهذيل زفر اصفهانى ( م / 158 ) در مذهب حنفى و اشهب بن عبدالعزيز قيسى ( م / 204 ) و اسد بن فرات نيشابورى ( م / 213 ) در مذهب مالكى و يوسف واسطى ( م / 231 ) و اسماعيل مزنى ( م / 264 ) در مذهب شافعى . مزنى گر چه با شافعى اختلاف اصولى ندارد ولى در تفريع و تطبيق به نتايج ديگرى از قواعد شافعى دست يافت .[1]و اثر م خراسانى ( م / 273 ) و حرب بن حنظلى كرمانى ( م / 280 ) در مذهب حنبلى .

اين اجتهاد را اجتهاد مطلق منتسب و اجتهاد در مذهب نيز ناميده اند .

اجتهاد سوم

اجتهاد سوم براى مجتهدى است كه اجتهاد او منحصر در مسائلى است كه از مجتهد پيش , در آنها فتوا صادر نشده

[1]ـ طبقات الشافعيه 1 / 243

است ولى بر اساس منابع آنها اجتهاد مى كند و براى آن مسائل فتوا صادر مى نمايند . مانند طحاوى ( م / 321 ) و سرخسى صاحب كتاب المبسوط و على بند محمد بزودى (م ( 482 / صاحب كتاب الاصول و خصاف در مذهب حنفى . و ابهرى و ابن ابى زيد قيروانى در مذهب مالكى , و ابواسحاق شيرازى در مذهب شافعى , اين اجتهاد را اجتهاد در تخريج نيز ناميده اند . اما اينكه آنان را اجتهاد مقيد ناميده اند بدين جهت است كه اجتهاد او مقيد است بدان مسائلى كه مجتهدان پيشين در آنها فتوا نداده اند .

اجتهاد چهارم

اجتهاد چهارم براى كسى است كه مى تواند دليل مجتهدى را در مسأله بر دليل مجتهد ديگر ترجيح دهد , از قبيل ابوالحسن كرخى ( م / 340 ) و برهان الدين مرغينانى صاحب الهداية در مذهب حنفى , و ابن جزى صاحب القوانين الفقهيه و عبدالله خرشى و ابوالحسن تسولى صاحب البهجة در مذهب مالكى و رافعى صاحب فتح العزيز و محى الدين نووى صاحب شرح صحيح و مسلم در مذهب شافعى , و مرداوى و ابى خطاب كلوذانى در مذهب حنبلى .

اين اجتهاد را اجتهاد تمييز و ارزيابى نيز ناميده اند زيرا آنان مى توانند از راه بررسى آرا و نظرات مختلف و گوناگون برترى رأى و نظر يكى را بر ديگرى ثابت كنند و يا روايات قوى را از ضعيف و مشهور را از نادر و غريب باز شناسند , البته آنان از نظر درجات علمى و كمال متفاوت و مختلف اند .

اجتهاد پنجم

اجتهاد پنجم براى آن مجتهدى است كه تنها آگاهى از فتاوا دارد و مى تواند آراء و نظرات و فتاواى مختلف و گوناگون عالمان و دانشيان را بيان كند .[1]

تذكر دو نكته

1 ـ اين اصطلاحات خاصه اهل سنت در اجتهاد اگر چه در نزد امام و فقهاى ديگر اماميه به كار گرفته نشده ولى با واقع اينها مخالف نمى باشند , زيرا همه آنها در عالمان و فقيهان شيعه نيز وجود دارد .

[1]ـ در اين زمينه مى توانيد به شرح منظومه عقود رسم المفتى ابن عابدين ص 4 و 5 مراجعه نماييد .

2 ـ عالمان شيعه و اهل سنت در اصطلاح اجتهاد مطلق و متجزى اشتراك دارند .

مطلب چهارم , نبودن زمان و مكان مانند كتاب و سنت از منابع اجتهاد

زمان و مكان مانند كتاب و سنت كه از ادله و منابع و پايه هاى شناخت احكام شرعى هستند نمى باشند , زيرا كتاب و سنت بگونه مستقيم در ناحيه احكام شرعى در مقام اجتهاد نقش دارند اما زمان و مكان مستقيما در مقام اجتهاد در ناحيه مشخص كرده ملاكات احكام و موضوعات و ويژگيهاى آنها داراى نقش مى باشند , به اين معنى كه از راه زمان و مكان مى توان ملاك حكم و ويژگيهاى موضوع را مشخص كرد و حكم خاص را بر آن بار كرد و چون ملاك حكم و يا ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوع آن در بستر زمان قابل تحول و تبديل و تغيير است و حكم آن نيز تحول و تغيير مى پذيرد , زيرا حكم در همه احوال تابع موضوع است همانگونه كه عرض تابع معروض و معلول تابع علت است و به مجرد تغيير موضوع و يا ملاك حكم نيز تغيير مى كند , از اين رو است كه مى تواند موضوعى در زمان خاصى داراى حكمى باشد ولى در زمان ديگر داراى حكمى بر خلاف حكم اول شود , به دليل تغيير ملاك و يا تغيير ويژگيهاى آن , پس زمان و مكان بى واسطه در ناحيه ملاك و موضوع و مشخص كردن آنها نقش دارند نه در ناحيه احكام .

مطلب پنجم , نقش نداشتن زمان و مكان در تغيير منابع اجتهادى از حيث اعتبار و يا عدم اعتبار .

زمان و مكان در منابع و مصادر اجتهادى نقشى ندارند يعنى از راه آنها منابع و ادله در بستر زمان از حيث اعتبار و عدم اعتبار فرق نمى كند , مثل اينكه بگوييم اجماع و يا شهرت بعد از پيدايش اجتهاد در زمانى معتبر نباشد و در زمان ديگر معتبر باشد و يا استحسان و مصالح مرسله و قاعده استصلاح و يا قياس تشبيه و تمثيل و يا . . . در زمانى معتبر نباشند و در زمان ديگر معتبر باشند و يا مثلا خبر ضعيف و اجماع اجتهادى و يا منقول در زمانى معتبر نباشد , ولى در زمان ديگر معتبر شود , بلكه نقش آنها در تحول موضوعات احكام و يا ويژگيهاى آنهاست كه البته اين تحول , تحول احكام را نيز براساس منابع به دنبال دارد .

مطلب ششم , نقش نداشتن زمان و مكان در تغيير موازين و معيارهاى اجتهاد

زمان و مكان در موازين و معيارهاى اجتهاد و ابزار آن ( كه عبارت است از آشنايى كامل به اصول و قوانين كلى احكام و شناخت كامل فروع اصول و مصاديق قوانين كلى و بررسى كامل ارتباط بين فروع و اصول و بين مصاديق و قوانين كلى و سپس بازگشت دادن فروع تازه را به اصول پايه و منطبق ساختن قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آنها ( داراى نقش نمى باشند و در هر زمان مجتهد بايد به آن موازين ملتزم شده و منحصرا نقش زمان و مكان همان گونه كه قبلا اشاره شد در مشخص كردن موضوعات و ملاكات و احكام مى باشد كه با توجه به تغيير آنها احكام الهى نيز تغيير پيدا مى كند .

مطلب هفتم , تفاوت اجتهاد اماميه با اهل سنت

اجتهاد در فقه اماميه وسيله اى است كه در خدمت فقه براى استخراج احكام حوادث واقعه و رويدادهاى نوين زندگى در بستر زمان از عناصر خاصه استنباط قرار داده شده است تا فقه را در طول زمان همگام با رويدادهاى متحول و متطور زندگى و نيازهاى جامعه متحول نمايد و بدون آن هيچگاه فقه نمى تواند در برابر رويدادها پاسخگو باشد . پس اجتهاد از نظر اماميه هدف و اصل مستقلى در مقابل كتاب و سنت و اجماع و عقل نمى باشد بلكه وسيله است كه خداوند آن را مانند چشمه جوشان در دل فقه قرار داده است . ولى اجتهاد در فقه اهل سنت هدف و اصل مستقلى است كه در كنار كتاب و سنت قرار دارد و در مواردى كه نص خاص نباشد , بر اساس اجتهاد از راه رأى و تفكر براى پديده ها احكام تشريع مى شود .

مطلب هشتم , تعيين اجتهادى كه زمان و مكان در آن نقش دارند

اجتهادى كه زمان و مكان در آنها نقش دارند نوع پنجم است كه عبارت از اجتهاد تفريعى و تطبيقى است نه از انواع ديگر اجتهاد و اين بدين جهت است كه نقش زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام و يا ويژگيها و شرايط آنها و نيز در مشخص كردن آنها در مقام تفريع و تطبيق است نه در خود احكام و ادله آنها و بدين جهت نقشى در اجتهاد فقهى كه مربوط به شناخت حكم و اجتهاد اصولى كه مربوط به شناخت دليل و حجيت است ندارند و اين مدعى در بيان اصل مبحث واضح مى شود .

مطلب نهم , تفاوت بين نظر امام و نظر عالمان اهل سنت در مسأله تحول اجتهاد

تفاوت و فرق بين نظريه امام راحل كه براى زمان و مكان در اجتهاد نقش قائل است و بين نظريه محققان اهل سنت كه براى آنها نقش قائلند عبارت است از :

1 ـ امام راحل براى آنها در تحول و تغيير موضوعات احكام الهى و مقام تفريع و تطبيق بعد از مشخص شدن موضوع با ويژگيهاى آن نقش قائل است , ولى گروهى از محققان اهل سنت آنها را در تحول احكام در مقام استنباط حكم شرعى دخالت مى دهند .

2 ـ امام براى زمان و مكان براساس منابع معتبر شرعى نقش قائل است اما اساس طرفداران قانون تحول اجتهاد رأى و تفكر شخصى است .

3 ـ مطابق نظريه امام , حكم از راه نقش زمان و مكان براى موضوع جديد بر خلاف نص نيست , بلكه بر اساس و چارچوب نص است , منتها موضوع اول به نصى و موضوع جديد به نص ديگر , ولى حكم از راه قانون تحول اجتهاد براساس شرايط زمان كه ديگران قائلند در برخى موارد برخلاف نص مى شود .

4 ـ با اين تحول اجتهادى كه امام از راه نقش زمان و مكان قائل است , نوع احكام براى موضوعات در اين صورت به عنوان احكام اولى محسوب مى شود نه به عنوان احكام ثانوى , زيرا احكام ثانوى در موردى است كه يك موضوع داراى دو حكم به عنوان اولى و ثانوى باشد و اولى براى مختار و دومى براى مضطر . بنا بر نظريه امام كه زمان و مكان در تغيير موضوع و ويژگيهاى آن و مشخص كردن آنها دخالت دارند , از اين رو زمينه اى براى حكم ثانوى وجود ندارد , زيرا حكم دوم كه از تحول اجتهاد پديد آمد با موضوع ديگرى است و حكم اول كه پيش از تحول اجتهاد وجود داشت با موضوع اول و هر دو حكم به عنوان حكم اولى براى موضوع خود محسوب مى شود . بدين جهت اين تغيير و تحول در حكم بر اثر تغيير و تحول موضوع آن با ( حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه ) منافاتى ندارد , زيرا حكم جديدى براى موضوع جديد است , نه براى موضوع اول , پس در واقع موضوع مستقل و دو حكم در ميان است , نه يك موضوع و دو حكم . لذا با تحول , موضوع از تحت دليل و حكم سابق بيرون مىآيد و در حيطه دليل و حكم ديگرى از احكام شريعت در مىآيد پس اين حكم شريعت نيست كه به تحول زمان و شرايطشان تغيير مى كند بلكه در حقيقت موضوع است كه به تحول زمان و شرايط آن