کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

اجتهاد اول

اجتهاد اول براى مجتهدى است كه داراى منابع و مبانى خاص باشد كه براساس آنها از راه اجتهاد احكام موضوعات جديد و مسائل و رويدادهاى تازه را بيان كند , مانند ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى و مالك ابن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و محمد ابن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى و احمد بن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى و پيشوايان اصولى مذاهب ديگر از اهل سنت كه در عصر خودشان داراى پيروانى بوده اند , ولى بعد از وفات مذاهبشان بتدريج منقرض شده اند از آنجمله : محمد بن عبدالرحمان ابن ابى ليلا و عبدالرحمان اوزاعى پيشواى مذهب اوزاعى و ليث بن سعد مصرى پيشواى مذهب ليثى و ابوتور كلبى پيشواى مذهب كلبى و عبدالله بن اباض پيشواى مذهب اباضى و محمد بن جرير طبرى پيشواى مذهب طبرى و . . . اين اجتهاد را اجتهاد در شرع و مطلق نيز ناميده اند .

اجتهاد دوم

اجتهاد دوم براى مجتهدى است كه خود داراى منابع و مستقلى نباشد و پيرو مجتهدان پيش از خود كه داراى منابع مستقلى بوده اند , باشد , ولى در بعضى از موارد برداشتهاى او از منابع آنها يا در مقام تفريع و تطبيق بر خلاف برداشتهاى آنها از منابع مى شود , مانند محمد بن حسن شيبانى ( م / 189 ) شاگرد ابوحنيفه و ابوهذيل زفر اصفهانى ( م / 158 ) در مذهب حنفى و اشهب بن عبدالعزيز قيسى ( م / 204 ) و اسد بن فرات نيشابورى ( م / 213 ) در مذهب مالكى و يوسف واسطى ( م / 231 ) و اسماعيل مزنى ( م / 264 ) در مذهب شافعى . مزنى گر چه با شافعى اختلاف اصولى ندارد ولى در تفريع و تطبيق به نتايج ديگرى از قواعد شافعى دست يافت .[1]و اثر م خراسانى ( م / 273 ) و حرب بن حنظلى كرمانى ( م / 280 ) در مذهب حنبلى .

اين اجتهاد را اجتهاد مطلق منتسب و اجتهاد در مذهب نيز ناميده اند .

اجتهاد سوم

اجتهاد سوم براى مجتهدى است كه اجتهاد او منحصر در مسائلى است كه از مجتهد پيش , در آنها فتوا صادر نشده

[1]ـ طبقات الشافعيه 1 / 243

است ولى بر اساس منابع آنها اجتهاد مى كند و براى آن مسائل فتوا صادر مى نمايند . مانند طحاوى ( م / 321 ) و سرخسى صاحب كتاب المبسوط و على بند محمد بزودى (م ( 482 / صاحب كتاب الاصول و خصاف در مذهب حنفى . و ابهرى و ابن ابى زيد قيروانى در مذهب مالكى , و ابواسحاق شيرازى در مذهب شافعى , اين اجتهاد را اجتهاد در تخريج نيز ناميده اند . اما اينكه آنان را اجتهاد مقيد ناميده اند بدين جهت است كه اجتهاد او مقيد است بدان مسائلى كه مجتهدان پيشين در آنها فتوا نداده اند .

اجتهاد چهارم

اجتهاد چهارم براى كسى است كه مى تواند دليل مجتهدى را در مسأله بر دليل مجتهد ديگر ترجيح دهد , از قبيل ابوالحسن كرخى ( م / 340 ) و برهان الدين مرغينانى صاحب الهداية در مذهب حنفى , و ابن جزى صاحب القوانين الفقهيه و عبدالله خرشى و ابوالحسن تسولى صاحب البهجة در مذهب مالكى و رافعى صاحب فتح العزيز و محى الدين نووى صاحب شرح صحيح و مسلم در مذهب شافعى , و مرداوى و ابى خطاب كلوذانى در مذهب حنبلى .

اين اجتهاد را اجتهاد تمييز و ارزيابى نيز ناميده اند زيرا آنان مى توانند از راه بررسى آرا و نظرات مختلف و گوناگون برترى رأى و نظر يكى را بر ديگرى ثابت كنند و يا روايات قوى را از ضعيف و مشهور را از نادر و غريب باز شناسند , البته آنان از نظر درجات علمى و كمال متفاوت و مختلف اند .

اجتهاد پنجم

اجتهاد پنجم براى آن مجتهدى است كه تنها آگاهى از فتاوا دارد و مى تواند آراء و نظرات و فتاواى مختلف و گوناگون عالمان و دانشيان را بيان كند .[1]

تذكر دو نكته

1 ـ اين اصطلاحات خاصه اهل سنت در اجتهاد اگر چه در نزد امام و فقهاى ديگر اماميه به كار گرفته نشده ولى با واقع اينها مخالف نمى باشند , زيرا همه آنها در عالمان و فقيهان شيعه نيز وجود دارد .

[1]ـ در اين زمينه مى توانيد به شرح منظومه عقود رسم المفتى ابن عابدين ص 4 و 5 مراجعه نماييد .

2 ـ عالمان شيعه و اهل سنت در اصطلاح اجتهاد مطلق و متجزى اشتراك دارند .

مطلب چهارم , نبودن زمان و مكان مانند كتاب و سنت از منابع اجتهاد

زمان و مكان مانند كتاب و سنت كه از ادله و منابع و پايه هاى شناخت احكام شرعى هستند نمى باشند , زيرا كتاب و سنت بگونه مستقيم در ناحيه احكام شرعى در مقام اجتهاد نقش دارند اما زمان و مكان مستقيما در مقام اجتهاد در ناحيه مشخص كرده ملاكات احكام و موضوعات و ويژگيهاى آنها داراى نقش مى باشند , به اين معنى كه از راه زمان و مكان مى توان ملاك حكم و ويژگيهاى موضوع را مشخص كرد و حكم خاص را بر آن بار كرد و چون ملاك حكم و يا ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوع آن در بستر زمان قابل تحول و تبديل و تغيير است و حكم آن نيز تحول و تغيير مى پذيرد , زيرا حكم در همه احوال تابع موضوع است همانگونه كه عرض تابع معروض و معلول تابع علت است و به مجرد تغيير موضوع و يا ملاك حكم نيز تغيير مى كند , از اين رو است كه مى تواند موضوعى در زمان خاصى داراى حكمى باشد ولى در زمان ديگر داراى حكمى بر خلاف حكم اول شود , به دليل تغيير ملاك و يا تغيير ويژگيهاى آن , پس زمان و مكان بى واسطه در ناحيه ملاك و موضوع و مشخص كردن آنها نقش دارند نه در ناحيه احكام .

مطلب پنجم , نقش نداشتن زمان و مكان در تغيير منابع اجتهادى از حيث اعتبار و يا عدم اعتبار .

زمان و مكان در منابع و مصادر اجتهادى نقشى ندارند يعنى از راه آنها منابع و ادله در بستر زمان از حيث اعتبار و عدم اعتبار فرق نمى كند , مثل اينكه بگوييم اجماع و يا شهرت بعد از پيدايش اجتهاد در زمانى معتبر نباشد و در زمان ديگر معتبر باشد و يا استحسان و مصالح مرسله و قاعده استصلاح و يا قياس تشبيه و تمثيل و يا . . . در زمانى معتبر نباشند و در زمان ديگر معتبر باشند و يا مثلا خبر ضعيف و اجماع اجتهادى و يا منقول در زمانى معتبر نباشد , ولى در زمان ديگر معتبر شود , بلكه نقش آنها در تحول موضوعات احكام و يا ويژگيهاى آنهاست كه البته اين تحول , تحول احكام را نيز براساس منابع به دنبال دارد .

مطلب ششم , نقش نداشتن زمان و مكان در تغيير موازين و معيارهاى اجتهاد

زمان و مكان در موازين و معيارهاى اجتهاد و ابزار آن ( كه عبارت است از آشنايى كامل به اصول و قوانين كلى احكام و شناخت كامل فروع اصول و مصاديق قوانين كلى و بررسى كامل ارتباط بين فروع و اصول و بين مصاديق و قوانين كلى و سپس بازگشت دادن فروع تازه را به اصول پايه و منطبق ساختن قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آنها ( داراى نقش نمى باشند و در هر زمان مجتهد بايد به آن موازين ملتزم شده و منحصرا نقش زمان و مكان همان گونه كه قبلا اشاره شد در مشخص كردن موضوعات و ملاكات و احكام مى باشد كه با توجه به تغيير آنها احكام الهى نيز تغيير پيدا مى كند .

مطلب هفتم , تفاوت اجتهاد اماميه با اهل سنت

اجتهاد در فقه اماميه وسيله اى است كه در خدمت فقه براى استخراج احكام حوادث واقعه و رويدادهاى نوين زندگى در بستر زمان از عناصر خاصه استنباط قرار داده شده است تا فقه را در طول زمان همگام با رويدادهاى متحول و متطور زندگى و نيازهاى جامعه متحول نمايد و بدون آن هيچگاه فقه نمى تواند در برابر رويدادها پاسخگو باشد . پس اجتهاد از نظر اماميه هدف و اصل مستقلى در مقابل كتاب و سنت و اجماع و عقل نمى باشد بلكه وسيله است كه خداوند آن را مانند چشمه جوشان در دل فقه قرار داده است . ولى اجتهاد در فقه اهل سنت هدف و اصل مستقلى است كه در كنار كتاب و سنت قرار دارد و در مواردى كه نص خاص نباشد , بر اساس اجتهاد از راه رأى و تفكر براى پديده ها احكام تشريع مى شود .

مطلب هشتم , تعيين اجتهادى كه زمان و مكان در آن نقش دارند

اجتهادى كه زمان و مكان در آنها نقش دارند نوع پنجم است كه عبارت از اجتهاد تفريعى و تطبيقى است نه از انواع ديگر اجتهاد و اين بدين جهت است كه نقش زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام و يا ويژگيها و شرايط آنها و نيز در مشخص كردن آنها در مقام تفريع و تطبيق است نه در خود احكام و ادله آنها و بدين جهت نقشى در اجتهاد فقهى كه مربوط به شناخت حكم و اجتهاد اصولى كه مربوط به شناخت دليل و حجيت است ندارند و اين مدعى در بيان اصل مبحث واضح مى شود .

مطلب نهم , تفاوت بين نظر امام و نظر عالمان اهل سنت در مسأله تحول اجتهاد

تفاوت و فرق بين نظريه امام راحل كه براى زمان و مكان در اجتهاد نقش قائل است و بين نظريه محققان اهل سنت كه براى آنها نقش قائلند عبارت است از :

1 ـ امام راحل براى آنها در تحول و تغيير موضوعات احكام الهى و مقام تفريع و تطبيق بعد از مشخص شدن موضوع با ويژگيهاى آن نقش قائل است , ولى گروهى از محققان اهل سنت آنها را در تحول احكام در مقام استنباط حكم شرعى دخالت مى دهند .

2 ـ امام براى زمان و مكان براساس منابع معتبر شرعى نقش قائل است اما اساس طرفداران قانون تحول اجتهاد رأى و تفكر شخصى است .

3 ـ مطابق نظريه امام , حكم از راه نقش زمان و مكان براى موضوع جديد بر خلاف نص نيست , بلكه بر اساس و چارچوب نص است , منتها موضوع اول به نصى و موضوع جديد به نص ديگر , ولى حكم از راه قانون تحول اجتهاد براساس شرايط زمان كه ديگران قائلند در برخى موارد برخلاف نص مى شود .

4 ـ با اين تحول اجتهادى كه امام از راه نقش زمان و مكان قائل است , نوع احكام براى موضوعات در اين صورت به عنوان احكام اولى محسوب مى شود نه به عنوان احكام ثانوى , زيرا احكام ثانوى در موردى است كه يك موضوع داراى دو حكم به عنوان اولى و ثانوى باشد و اولى براى مختار و دومى براى مضطر . بنا بر نظريه امام كه زمان و مكان در تغيير موضوع و ويژگيهاى آن و مشخص كردن آنها دخالت دارند , از اين رو زمينه اى براى حكم ثانوى وجود ندارد , زيرا حكم دوم كه از تحول اجتهاد پديد آمد با موضوع ديگرى است و حكم اول كه پيش از تحول اجتهاد وجود داشت با موضوع اول و هر دو حكم به عنوان حكم اولى براى موضوع خود محسوب مى شود . بدين جهت اين تغيير و تحول در حكم بر اثر تغيير و تحول موضوع آن با ( حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه ) منافاتى ندارد , زيرا حكم جديدى براى موضوع جديد است , نه براى موضوع اول , پس در واقع موضوع مستقل و دو حكم در ميان است , نه يك موضوع و دو حكم . لذا با تحول , موضوع از تحت دليل و حكم سابق بيرون مىآيد و در حيطه دليل و حكم ديگرى از احكام شريعت در مىآيد پس اين حكم شريعت نيست كه به تحول زمان و شرايطشان تغيير مى كند بلكه در حقيقت موضوع است كه به تحول زمان و شرايط آن

شكل مى بازد و تغيير ماهيت مى دهد و در نتيجه حكم آن نيز تغيير مى كند . چه اينكه اگر پس از چندى دوباره موضوع از نظر قيود و شرايط به حالت اول برگردد , همان حكم قبلى بار ديگر بر آن جارى مى شود . اما با تحولى كه ديگران قائلند نوع احكام موضوعات به عنوان ثانوى محسوب مى شوند .

5 ـ نتيجه نظريه امام در قانون تحول , خاضع شدن رويدادهاى زندگى در مقابل فقه اجتهادى است زيرا او قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان پذيرفته است , نه قانون تحول احكام را به تحول زمان و مكان و شرايط آن . و اما نتيجه نظريه طرفداران غير او در قانون تحول , خاضع ساختن فقه اجتهادى در برابر رويدادها است زيرا آنان قانون تحول احكام را به تحول زمان پذيرفته اند .

مطلب دهم , گفتار رهبر درباره ديدگاه امام

رهبر نوانديش حضرت آيت الله خامنه اى ( دام ظله ) درباره ديدگاه امام راحل درباره نقش زمان و مكان اجتهاد فرموده اند : (( اين قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكان ( باب يفتح منه ألف باب ) درى است كه هزار در از آن گشوده مى شود . ((

در برخى از جلسات علمى و پژوهشى كه عالمان و انديشمندان بزرگى از مذاهب اسلامى و اديان گوناگون در آنها شركت داشته اند چه در داخل كشور و چه در خارج كه در زمينه تحول اجتهاد براساس تحول زمان و شرايط آن از ديدگاه امام مطرح و مورد بحث قرار گرفت , هر يك از آنان با عبارات بسيار جالب اين شيوه و نظريه را ستوده اند و نيازى به بيان و شرح آنها نيست .

در هر حال فرموده رهبر آية الله خامنه اى در زمينه تحول اجتهاد بر مبالغه حمل نشود , زيرا واقعيت دارد . ايشان بر اين اعتقاد است كه با مطرح كردن مسائل فقهى بخصوص مسائل حكومتى آن با شيوه اجتهادى بگونه مسلم و قطعى , فقه جامع و گسترده اى را از نظر فروع و مصاديق خواهيم يافت كه در نتيجه آن پديده ها از هر نوع كه باشد بى پاسخ نخواهد ماند .

بنده بر اين اعتقادم اگر مسائل فقهى با اين شيوه اجتهادى مطرح شود , مسائل از گستردگى چشمگيرى برخوردار خواهد شد , كتاب جواهرالكلامى كه در 43 جلد تدوين شده به 86 جلد و مبسوط سرخسى ( فقه حنفى ) كه در 16 جلد رحلى قرار دارد به 32

جلد تبديل شده به 86 جلد و مبسوط سرخسى ( فقه حنفى ) كه در 16 جلد رحلى قرار دارد به 32 جلد تبديل خواهد شد و در نتيجه با اين فقه گسترده تمام مشكلات در همه رويدادهاى زندگى حل و خلاءها پر و نارسائيها برطرف خواهد شد .

واقعا تشخيص ارزش و خدمت بى نظير امام به فقه اجتهادى از راه اين شيوه اجتهادى از حيطه تصور و پندار بيشتر عالمان و انديشمندان خارج است . تنها عالمان آگاه و روشن ضمير و دارندگان افكار باز , بر اهميت و ارزش آن وقوف دارند . بايد اذعان داشت , ارزش هر نظريه اى دائر مدار نتايج مفيد و آثار سودمند وى است . هر چه فايده آن بيشتر باشد , ارزش آن بيشتر خواهد بود . اين كار و شيوه اجتهادى نوين او بالاتر از آنست كه ارزشى براى آن تعيين شود زيرا آن نيروى محركه اى بسيار قوى براى فقه در برابر رويدادها و پديده ها در طول تاريخ است كه مى تواند در برابر آنها از هر نوع كه باشند پاسخگو باشد . اين شيوه اجتهادى براى مجتهد در مقام استنباط همانند آفتاب روشنگرى است كه پرتوهاى روشنگرانه آن در همه زمينه هاى استنباطى محسوس مى باشد و مجتهد را در مقام استنباط احكام حوادث واقعه از ابهام و قصور حفظ و احكام را بر موضوعات واقعى مترتب مى كند و حتى در اين روزگاران كه چهره پديده ها در همه ابعاد تغيير و تطور پيدا كرده , مى تواند تنها وسيله اى باشد كه مشكلات را حل و خلاءها را پر ونارساييها را برطرف نمايد . واقعا اگر شجاعت و تدين كامل و از خودگذشتگيهاى امام نبود به اين زوديها اين شيوه اجتهادى و قانون تحول اجتهادى تحقق نمى پذيرفت , چون هيچ فقيه ديگرى در طول زمان نه چنين بسط يد و امكانات حكومتى تاكنون داشته است و نه به حدس قوى شهامت آن را دارا بوده است . و لذا مهمترين كار و نظريه پردازى امام در بعد علمى و فقه اجتهادى ارائه همين سبك و شيوه در فقه اجتهادى است و ارائه چنين شيوه اى از او در خور اعجاب و شگفتى نيست , زيرا آن تراوشى است از افكار يك مجتهد بزرگ و نوانديش و متفكر برجسته و نوگرا و انسانى تيزهوش و توانا .

نقش زمان در اجتهاد تطبيقى

مى دانيم احكام اسلامى از هر نوع كه باشند احكامى الهى هستند كه به واسطه جبرائيل امين به پيامبر براى ابلاغ به مردم فرود آمد و بدون كم و كاست به مردم ابلاغ شد .

از اين رو مجتهد بايد در مقام استنباط احكام شرعى از عناصر خاصه استنباط دقت زياد را انجام دهد و نيز در قيود و شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات كه زمان و مكان در تحول آنها نقش دارند و با تحول آنها احكام موضوعات نيز تحول پيدا مى كنند ملاحظه و بررسى كند تا حكمى بر غير موضوعش مترتب نشود .

نظرات مجتهدان در نقش زمان و مكان در اجتهاد

بجاست پيش از بيان نظر امام راحل , در نقش زمان و مكان , در تغيير موضوعات احكام در اجتهاد تفريعى و تطبيقى , آراء و نظرات عالمان مذاهب اسلامى را در اين زمينه بيان كنيم .

انديشمندان و مجتهدان جامعه اسلامى اعم از شيعه و سنى احكام الهى را در اين مبحث به دو بخش عمده تقسيم نموده اند .

الف : بخش عبادات

ب : بخش معاملات و آنچه كه مربوط به امور زندگى انسان و نظام جامعه اسلامى است .

ـ بخش عبادات

در احكام عبادى عالمان و دانشيان جامعه اسلامى بر اين بينش و عقيده اند كه تا جهان برپاست احكام پايدار و با تحول و تغيير زمان و مكان و شرايط آنها و شرايط جامعه اصل آنها تغيير و تحول پذير نمى باشند . زيرا بنا به تعبير محققان اهل تشيع , ملاكات و موانع آنها براى عالمان غير قابل تعقل و درك , و بنا بر تعبير محققان اهل سنت احكام عبادى غير معقولة المعنى هستند و بدين جهت ما نمى توانيم از راه تحول زمان و مكان و شرايط آنها در طول زمان ملاكات آنها را از حيث وجود و عدم مشخص نماييم , در اين زمينه ابن حزم ظاهرى پيشواى دوم مذهب ظاهرى مى گويد : (( براى هر انسان زنده در هر نقطه اى از جهان كه باشد دين لازم و ضرورى است و تغييرات و تحولات زمان و مكان و احوال در تغيير و تحول آن اثرى نخواهد داشت[1]. ((

[1]ـ الاحكام الاصول الاحكام 5 / 5