کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

علامه شاطبى مالكى نيز داراى همين نظريه است[1].

ـ بخش معاملات

اما بخش معاملات و آنچه كه مربوط به نظام زندگى و جامعه است , جا دارد ابتدا آن را در دو مقام مطرح نماييم :

1 ـ آنجا كه داراى نص خاص نباشد .

2 ـ آنجا كه داراى نص خاص باشد .

الف : آنجا كه داراى نص خاص نباشد :

اما مقام اول آنجا كه داراى نص خاص نباشد , بيشتر انديشمندان و فقيهان جامعه اهل سنت بر اين بينش و اعتقادند كه تغيير و تحول شرايط زمان و مكان و رسوم اجتماعى و عرف و عادات و بافت اقتصادى جامعه در تغيير و تحول احكام داراى نقش و تأثيرند , زيرا لازمه حقايق اجتماعى و نظام حكومتى اين است كه مصالح مردم به موازات تحولات و دگرگونيهاى اجتماعى و حكومتى و تبديل رويدادهاى آن تغيير و تبديل پذير باشد و اگر مصالح مردم بر پايه وضع قوانين اجتماعى باشد , تحول احكام شرعى را مطابق تحول زمان و شرايط آن و محيط لازم و معقول بايد دانست . بجاست برخى از اسامى كسانى را كه داراى اين نظريه اند در اينجا يادآور شويم . از آنهاست :

ابواسحاق شاطبى مالكى[2]و عمربن عبدالسلام شافعى[3]و ابن قيم جوزى حنبلى[4]. آنان در استدلال بر مدعاى خود گفته اند : هدف از تشريع احكام غير عبادى , عبارت است از جلب منفعت و دفع مفسده و رفاه و آسايش از براى مردم و نظام دارا شدن جامعه , و آن احكام بر پايه عقل استوار است . پس در هر موردى كه عقل مصلحتى را براى مردم و نظام جامعه درك نمايد , حكم را مجتهد مى تواند مطابق آن بيان كند .

دكتر محمصانى در فلسفة التشريع مى گويد : در حقوق اجتماعى بايد به معناى و علل

[1]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 300 / 2

[2]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 5 / 2

[3]ـ قواعد الاحكام 1 / 1

[4]ـ اعلام الموقعين 3 / 7

وجودى احكام توجه كرد و جمهور فقيهان بر اين نظريه اتفاق دارند .

اين نظريه را نيز پيش از آنان گروهى از محققان در عصر تابعين و اوايل تابعان تابعين مانند مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى , مؤسس و بنيانگذار مصالح مرسله و ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى و طرفدار استحسان و قياس به عنوان منبع و پايه شناخت , دارا بوده اند .

ولى برخى از عالمان اهل سنت مانند داود ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و سفيان بن سعيد ثورى پيشواى مذهب ثورى و عبدالرحمان اوزاعى پيشواى مذهب اوزاعى و جز اينها و نيز عالمان اخبارى اهل تشيع مانند ميرزا محمد استرآبادى صاحب منهج المقال پيشواى مسلك اخبارى و بنيانگذار آن و نيز ملا محمد امين استرآبادى طرفدار قوى آن و پيروان آنها و همچنين برخى از عالمان اصولى اهل تشيع كه در مقام تئورى و نظرى اصولى , ولى در مقام عمل و فتوا اخبارى بلكه شديدتر از آنها بوده اند . در تغيير احكام غير عبادى به تغيير شرايط زمان و مكان مخالفت كرده , تفاوت و فرقى بين احكام عبادى و غير عبادات نگذاشته و همه آنها را از نوع تعبدى محسوب دانسته اند , زيرا بر اين اعتقادند همان گونه كه عقل نمى تواند , مصالح و ملاكات و موانع را در احكام عبادى درك نمايد , همچنين نمى تواند در احكام غير عبادى آنها را ادراك نمايد .[1].

ب : آنجا كه داراى نص خاص باشد :

اما در اين مقام عالمان و فقهاى اهل سنت داراى دو بينش مى باشند :

برخى از آنان بر اين بينش و اعتقادند كه زمان و مكان و عرف و عادت در اين مورد داراى نقشى نمى باشند , برخى ديگر بر اين بينش و اعتقادند كه آنها داراى نقش مى باشند .

دارندگان بينش اول

برخى از كسانى كه داراى بينش اول اند عبارتند از :

محمد بن حسن شيبانى , محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى و داود بن

[1]ـ اعتصام شاطبى 2 / 14

على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و بعضى ديگر[1]از اين گروه مخالفت با نص و حكم بر خلاف آن را مطلقا جايز نمى دانند و توجه به عنصر زمان و مكان و عرف و عادت را مخصوص به مواردى مى دانند كه نص در آن وجود نداشته باشد .

محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى در اين زمينه مى گويد : هر گاه از فرستاده خدا حديثى نقل كنم و به موجب آن عمل ننمايم , بدانيد عقل خود را از دست داده ام .

ابن حزم ظاهرى نيز معتقد است از هيچ حكم ثابتى بدون نص نمى توان عدول كرد و تغيير زمان و مكان و احوال را نمى توان بهانه قرار داد چه اين كار ناروا و باطل است .

دارندگان بينش دوم

و اما آنهايى كه داراى بينش دوم مى باشند عبارتند از :

ابوزهره در كتاب اصول فقه مى گويد : عرف را حنفيان و مالكيان در مورد نص به عنوان اصل پذيرفته اند و عالمان اين دو مذهب , آنچه را كه به عرف ثابت است , همانند دليل شرع ثابت مى دانند .

بدران ابوالعينين در اصول خود مى گويد : هيچ كس از عالمان در اعتبار عرف به عنوان دليل , كه احكام بدان مبتنى است اختلاف ندارند و آنكه استقراء و جستجو از اقوال متقدمين و متأخرين نمايد , مى يابد كه بيشتر احكام عبادى مبتنى بر عرف و عادات مردم است , تا آن درجه كه گفته اند : المشروط عرفا , كالمشروط شرعا .

در اصول مذكور ابن عابدين نقل شده كه گفت مفتى كه مطابق عرف فتوا مى دهد بايد شناخت كافى نسبت به زمان و حالات اهل آن دوران را داشته باشد و گرنه به واقع نخواهد رسيد .

گروهى تصريح كرده اند از شرايط اجتهاد , داشتن شناخت از زمان و عادات مردم است , زيرا احكام زيادى به اختلاف زمان مختلف مى شوند , به گونه اى كه اگر حكم به همان صورتى كه در زمان پيش بود , باقى بماند دو پيامد ناگوار دارد :

1 ـ مشقت و ضرر بر مردم .

2 ـ مخالف با قواعد شرعيه كه مبتنى است بر تخفيف و آسان گيرى و دفع ضرر و

[1]ـ مراجعه شد به كتاب الام شافعى ( 7 / 275 ) و المستصفى ابوحامد محمد غزالى ( 1 / 139 ) و اعلام الموقعين ابن قيم جوزى ( 2 / 208 ) و الاشتباه و النظاير ابن نجيم[33]

فساد .

بدين جهت است كه مى بينيم بزرگانى با احكامى كه در زمانهاى پيشين صادر شده بود مخالفت كردند در حالى كه اگر در آن زمان بودند , همانند پيشينيان فتوا مى دادند .

ابويوسف قاضى از روى استحسان پيروى از عرف و عادت تازه و ترك عمل بر طبق نص را لازم مى دانست , چه اينكه منظور از نص تنفيذ عادت بوده است . مجله عدليه نظر او را پذيرفت و هيئت مديره آن در گزارش خود به صدر اعظم وقت نوشت : قوانين مبتنى بر عرف و عادت با تغيير و تحول زمان تغيير پيدا مى كند , و احمد بن ادريس مالكى يكى از پيشوايان مذهب مالكى معروف به قرافى مصرى نيز بر همين اعتقاد بوده است . از او پرسيدند : اگر عرف و عادات تغيير يابد , آيا آرا و نظرات در كتابهاى فقهى را بايد باطل تلقى و به موجب عادات تازه فتوا داد يا اينكه بايد گفت : چون ما داراى نيروى اجتهاد نيستيم , لازم است تابع آراى پيشينيان از مجتهدان باشيم ؟ در پاسخ گفت : آنچه را كه در شريعت بر پايه عرف و عادت استوار است با تغيير عرف و عادت تحول مى پذيرد و با عرف و عادت جديد سازگار مى شود و اين معناى اجتهاد نيست تا مشروط به توانايى و اهليت شخص باشد , زيرا اين قاعده اى است كه دانشمندان در آن اجتهاد و بر آن اجماع كرده اند و ما هم بايد از آنان پيروى نماييم[1].

اين پاسخ قرافى اگر چه مربوط به احكام اجتهادى است نه تغيير در حكم نصوص , ولى به دنبال آن مى گويد : تمامى ابواب فقهى كه بر عرف و عادت مبتنى است در صورت دگرگون شدن آنها احكام آنها نيز دگرگون مى شود .

نجم الدين ابوربيع سليمان بن عبدالقوى يكى از پيشوايان مذهب حنبلى معروف به طوفى ( متوفاى 716 )[2]ترجيح مصلحت را بر نص صريحا اعلام نموده و بر طبق مصلحت حكم را بيان مى كرد , اگر چه بر خلاف صريح نص باشد . وى در شرح خود بر حديث لاضرو ولاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص مى گويد : بايد مصلحت را از باب تخصيص و يا تبيين واجب بر آن مقدم داشت . پس به نظر او حكم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانى كه مصلحت بر خلاف آن مقتضى باشد .

[1]ـ المنافع ص 309 و فتح القدير 5 / 283 و الموفقات 283 / 2

[2]ـ الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام و تصرفات القاضى و الامام

در هر حال شيوه طوفى در باب مصالح مرسله افراطى تر از شيوه مالك بن انس اصبحى در اين باب است , زيرا مالك با اينكه مؤسس و بنيانگذار مصالح مرسله به عنوان منبع شرعى است با اين وصف او در مواردى مطابق آن حكم تشريع مى كرد كه داراى نص خاص نباشند ولى طوفى مطابق آن حكم تشريع مى كرد حتى در مواردى كه داراى نص خاص باشند . طوفى حنبلى در مسائل حقوقى و اجتماعى هميشه در مقام بيان حكم مصلحت را مدنظر قرار مى داد و مطابق آن حكم را بيان مى كرد , اگر چه برخلاف نص خاص خود بود . زيرا بر اين اعتقاد بود كه مصلحت مردم در امور غير عبادى به حكم عقل و عادات براى انديشمندان قابل درك است و اگر شريعت هم در موردى از بيان مصالح خوددارى كرده باشد , باز در حقيقت ما را مستقيما به رعايت مصالح آنها واداشته است[1].

تحول اجتهاد به نظر خلفا

بعضى از خلفا نيز به تغيير برخى از احكام به لحاظ تغيير و دگرگون شدن ملاك و يا مصلحت و يا تحول و دگرگون شدن عرف و عاداتى كه اجتهاد بر آنها مبتنى بوده است , دست يازيدند , بجاست نمونه هايى از فتاوا و آرايى را كه مصلحت انديشى و شرايط زمان در عصر صحابه در آنها نقش داشت يادآور شويم :

ـ ابوبكر تحول و دگرگون شدن اجتهاد را قائل بود و هر گاه مصلحت مى ديد كه برخلاف نص چيزى بگويد آن را مى گفت .

به نمونه هاى زير توجه فرمايد :

1 ـ قصاص نشدن خالدبن وليد در قتل مالك بن نويره در اوايل عصر صحابه . سبب اين امر همان مصلحت انديشى بود و بدين جهت از نص آيه مباركه (( ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب )) چشم پوشى شد .

2 ـ تعطيل حد رحم و سنگسار خالدبن وليد , چون او با همسر مالك بن نويره زنا كرده بود و مى بايد سنگسار مى شد . سبب اين همان اجتهاد از راه رأى و مصلحت انديشى ابوبكر بود كه عمل او را بدون كيفر قرار داد و بدين جهت از نص احاديث و قرآن چشم پوشى شد .

[1]ـ يسرالاسلام و اصول التشريع العام ص 72 وج 9 المنار ص 745 ـ 770

ـ عمر نيز به تحول اجتهاد متناسب با تحول و دگرگون شدن زمان و مكان و شرايط و مصالح جامعه قائل بود , حتى اگر بر خلاف نص مى بود .

به نمونه هاى زير توجه كنيد :

1 ـ الغاء سهم مؤلفة قلوبهم از زكات : او در موجه جلوه دادن الغاء سهم مؤلفة قلوبهم از زكات , مى گفت : پيامبر در زمان خود براى نرم كردن دلهاى كافران سهمى براى آنها از زكات قرار داد ولى اينك نيازى به آن نيست , زيرا خداوند به اسلام نيرو بخشيد , لذا ميان ما و آنان شمشير حكومت خواهد كرد . . .[1]

و بدين سبب از نص آيه (( انما الصدقات للفقراء و المساكين . . . و المؤلفة قلوبهم . . .[2]چشم پوشى و اغماض نمود .

2 ـ در مورد ام ولد[3].

در زمان پيامبر و ابوبكر فروش ام ولد جايز بود , ولى عمر آن را منع كرد و گفت بدين جهت كه خون ما با خون او در آميخته شده است . اين نظريه را ابن رشد قرطبى اندلسى مى پسندد و مى گويد از اخلاق پسنديده دور است كه شخصى , مادر فرزند خود را بفروشد . با آنكه رسول خدا فرمود من برانگيخته شده ام تا مكارم اخلاق را تكميل نمايم .[4]

3 ـ تعطيل حد

كيفر در قرآن بريدن دست اوست ولى با اين وصف , عمر اين حد را در سال خشكسالى تعطيل كرد و توجيه آن را مصلحت مردم و حفظ نفوس آنها دانست و بدين سبب از نص آيه (( والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ))[5]چشم پوشى كرد .

ابن قيم جوزى مى گويد اين امر مورد اجماع است[6].

[1]ـ فتح القدير 14 / 2

[2]ـ سوره توبه آيه 60

[3]ـ هر گاه كنيزى از مالك خود فرزندى بياورد او را در اصطلاح فقهى ام ولد مى گويند .

[4]ـ بداية المجتهد 326 / 2

[5]ـ مائده 38[5]

[6]ـ اعلام الموقعين 3 /

و اما فقيهان اماميه ( در فرض مذكور اگر مال سرقت شده از مأكولات باشد ) دزد را از حد , كه قطع دست باشد معاف دانسته اند .

4 ـ عدم تقسيم مساوى غنايم

در زمان رسول خدا و ابوبكر غنائم بصورت مساوى بين مسلمانان تقسيم مى شد ولى در زمان عمر اين جهت رعايت نشد .

5 ـ در مورد متعه نساء و متعه حج

اينها در زمان رسول خدا مباح و حلال بود , ولى با اين وصف عمر آنها را براساس مصالحى كه به نظرش مىآمد حرام كرد و گفت : متعتان محللتان فى زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب عليهما ـ البته غير از موارد مذكور موارد ديگرى نيز وجود دارد و براى پرهيز از طولانى شدن بر موارد فوق بسنده نموديم .[1]

در هر حال از راه قانون تحول اجتهاد به تحول شرايط زمان و از راه مصلحت انديشى بر خلاف نص احكامى را برخى از صحابه صادر كردند . مثلا :

علامه عبدالرحيم محمد در كتاب خود : (( المدخل الى فقه الامام على )) مى نويسد : (( چون دين اسلامى خاتم اديان آسمانى و شريعت هميشگى براى تمامى بشر تا روز قيامت است , احكام آن براى مصلحت همه انسانها مطابق اختلاف زمانها و مكانهايشان تشريع گرديده است . يكى از مظاهر رعايت احكام و قوانين اسلامى نسبت به مصالح مردم اين است كه حكم تشريعى از نظر وجود و عدم آن مرتبط با علت آن باشد , هنگامى كه علت وجود يافت , حكم آن نيز وجود مى يابد و به عكس هر وقت كه علت آن مفقود , حكم آن نيز وجود پيدا نمى كند . مثلا حكم قطع دست زمانى محقق مى شود كه سرقتى رخ دهد و وقتى رخ نداد , حكم نيز پديد نمىآيد .

احكامى كه مصالح آن در طول زمان با اختلاف زمان و مكان تغيير مى كند , شرع براى آن قواعدى اساسى معين كرده و بيان و تفصيلى آن را به عهده مجتهدان قرار داده

[1]ـ براى آگاهى تفصيلى از آنها مى توانيد به مقاله ما در شماره 31 مجله كيهان انديشه ص 64 مراجعه نماييد .

است , تا پاسخگوى نيازمنديهاى زندگى بشر در پرتو مقاصد شريعت مطابق كتاب و سنت باشند .

امام على ( ع ) به اين حقيقت رهنمون گشته و رعايت مصلحت را اساس فتاوى و احكام و قضاوتها قرار داده است , بعضى از احكام را مطابق با آنچه در زمان پيامبر ( ص ( يا خلفاى راشدين بوده , پياده نكرد , زيرا تمام شروط مطابق عصرش , وجود نداشته است . به عنوان مثال : رسول گرامى در مورد شتر گمشده مى فرمودند كسى به آن دست نزند تا اينكه صاحبش پيدا شود[1].

در زمان خليفه اول و دوم نيز طبق اين حكم عمل مى شد , اما در عصر خليفه سوم حكم تغيير كرد و اين بدان جهت بود كه تقواى دينى بعضى از مردم ضعيف شده بود و بيم آن مى رفت كه حق صاحب مال ضايع گردد .

عثمان دستور داد كه شتر گمشده را معرفى كنند و سپس بفروشند و وقتى صاحبش آمد پولش را به وى بدهند[2].

بعد از عثمان اين حالت كمى تغيير مى يابد و حضرت على ( ع ) دستور مى دهند كه آن را در مكانى كه براى حيوانات بيت المال معين شده بود نگهدارى كنند و با هزينه بيت المال آن را تعليف كنند , تا صاحبش پيدا شود و هر گاه ثابت شد كه مال اوست به او داده شود و الا به همان حال باقى بماند . اين كار مصلحت صاحب مال را بيشتر در برداشت , زيرا چه بسا بهاى شتر نمى توانست جاى مال را بگيرد و در اين صورت صاحب شتر زيان مى ديد .

در واقع اين روش به معناى الغاء نص حديث رسول ) خدا نيست چون هيچ كس نمى تواند در حكم پيغمبر ( ص ) اهمال كند . بخصوص امام على ( ع ) كه بيش از هر كس به راهنماييهاى پيامبر ( ص ) تمسك مى جست و قول خداوند را امتثال مى كرد كه : (( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة[3]. ((

آنچه را كه امام على ( ع ) رضى الله عنه معمول مى داشتند دليل كافى بر رد شبهه ايست كه مستشرقين ملحد و ساير دشمنان اسلام ايراد كرده و مى گويند شريعت

[1]ـ صحيح البخارى كتاب المساقاة باب شرب الناس و الدواب من الانهارج 2 , ص 54 و 63

[2]ـ الموطاءج 1 , ص 637 ـ 648

[3]ـ احزاب : 21