کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مطلب ششم , نقش نداشتن زمان و مكان در تغيير موازين و معيارهاى اجتهاد

زمان و مكان در موازين و معيارهاى اجتهاد و ابزار آن ( كه عبارت است از آشنايى كامل به اصول و قوانين كلى احكام و شناخت كامل فروع اصول و مصاديق قوانين كلى و بررسى كامل ارتباط بين فروع و اصول و بين مصاديق و قوانين كلى و سپس بازگشت دادن فروع تازه را به اصول پايه و منطبق ساختن قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آنها ( داراى نقش نمى باشند و در هر زمان مجتهد بايد به آن موازين ملتزم شده و منحصرا نقش زمان و مكان همان گونه كه قبلا اشاره شد در مشخص كردن موضوعات و ملاكات و احكام مى باشد كه با توجه به تغيير آنها احكام الهى نيز تغيير پيدا مى كند .

مطلب هفتم , تفاوت اجتهاد اماميه با اهل سنت

اجتهاد در فقه اماميه وسيله اى است كه در خدمت فقه براى استخراج احكام حوادث واقعه و رويدادهاى نوين زندگى در بستر زمان از عناصر خاصه استنباط قرار داده شده است تا فقه را در طول زمان همگام با رويدادهاى متحول و متطور زندگى و نيازهاى جامعه متحول نمايد و بدون آن هيچگاه فقه نمى تواند در برابر رويدادها پاسخگو باشد . پس اجتهاد از نظر اماميه هدف و اصل مستقلى در مقابل كتاب و سنت و اجماع و عقل نمى باشد بلكه وسيله است كه خداوند آن را مانند چشمه جوشان در دل فقه قرار داده است . ولى اجتهاد در فقه اهل سنت هدف و اصل مستقلى است كه در كنار كتاب و سنت قرار دارد و در مواردى كه نص خاص نباشد , بر اساس اجتهاد از راه رأى و تفكر براى پديده ها احكام تشريع مى شود .

مطلب هشتم , تعيين اجتهادى كه زمان و مكان در آن نقش دارند

اجتهادى كه زمان و مكان در آنها نقش دارند نوع پنجم است كه عبارت از اجتهاد تفريعى و تطبيقى است نه از انواع ديگر اجتهاد و اين بدين جهت است كه نقش زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام و يا ويژگيها و شرايط آنها و نيز در مشخص كردن آنها در مقام تفريع و تطبيق است نه در خود احكام و ادله آنها و بدين جهت نقشى در اجتهاد فقهى كه مربوط به شناخت حكم و اجتهاد اصولى كه مربوط به شناخت دليل و حجيت است ندارند و اين مدعى در بيان اصل مبحث واضح مى شود .

مطلب نهم , تفاوت بين نظر امام و نظر عالمان اهل سنت در مسأله تحول اجتهاد

تفاوت و فرق بين نظريه امام راحل كه براى زمان و مكان در اجتهاد نقش قائل است و بين نظريه محققان اهل سنت كه براى آنها نقش قائلند عبارت است از :

1 ـ امام راحل براى آنها در تحول و تغيير موضوعات احكام الهى و مقام تفريع و تطبيق بعد از مشخص شدن موضوع با ويژگيهاى آن نقش قائل است , ولى گروهى از محققان اهل سنت آنها را در تحول احكام در مقام استنباط حكم شرعى دخالت مى دهند .

2 ـ امام براى زمان و مكان براساس منابع معتبر شرعى نقش قائل است اما اساس طرفداران قانون تحول اجتهاد رأى و تفكر شخصى است .

3 ـ مطابق نظريه امام , حكم از راه نقش زمان و مكان براى موضوع جديد بر خلاف نص نيست , بلكه بر اساس و چارچوب نص است , منتها موضوع اول به نصى و موضوع جديد به نص ديگر , ولى حكم از راه قانون تحول اجتهاد براساس شرايط زمان كه ديگران قائلند در برخى موارد برخلاف نص مى شود .

4 ـ با اين تحول اجتهادى كه امام از راه نقش زمان و مكان قائل است , نوع احكام براى موضوعات در اين صورت به عنوان احكام اولى محسوب مى شود نه به عنوان احكام ثانوى , زيرا احكام ثانوى در موردى است كه يك موضوع داراى دو حكم به عنوان اولى و ثانوى باشد و اولى براى مختار و دومى براى مضطر . بنا بر نظريه امام كه زمان و مكان در تغيير موضوع و ويژگيهاى آن و مشخص كردن آنها دخالت دارند , از اين رو زمينه اى براى حكم ثانوى وجود ندارد , زيرا حكم دوم كه از تحول اجتهاد پديد آمد با موضوع ديگرى است و حكم اول كه پيش از تحول اجتهاد وجود داشت با موضوع اول و هر دو حكم به عنوان حكم اولى براى موضوع خود محسوب مى شود . بدين جهت اين تغيير و تحول در حكم بر اثر تغيير و تحول موضوع آن با ( حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه ) منافاتى ندارد , زيرا حكم جديدى براى موضوع جديد است , نه براى موضوع اول , پس در واقع موضوع مستقل و دو حكم در ميان است , نه يك موضوع و دو حكم . لذا با تحول , موضوع از تحت دليل و حكم سابق بيرون مىآيد و در حيطه دليل و حكم ديگرى از احكام شريعت در مىآيد پس اين حكم شريعت نيست كه به تحول زمان و شرايطشان تغيير مى كند بلكه در حقيقت موضوع است كه به تحول زمان و شرايط آن

شكل مى بازد و تغيير ماهيت مى دهد و در نتيجه حكم آن نيز تغيير مى كند . چه اينكه اگر پس از چندى دوباره موضوع از نظر قيود و شرايط به حالت اول برگردد , همان حكم قبلى بار ديگر بر آن جارى مى شود . اما با تحولى كه ديگران قائلند نوع احكام موضوعات به عنوان ثانوى محسوب مى شوند .

5 ـ نتيجه نظريه امام در قانون تحول , خاضع شدن رويدادهاى زندگى در مقابل فقه اجتهادى است زيرا او قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان پذيرفته است , نه قانون تحول احكام را به تحول زمان و مكان و شرايط آن . و اما نتيجه نظريه طرفداران غير او در قانون تحول , خاضع ساختن فقه اجتهادى در برابر رويدادها است زيرا آنان قانون تحول احكام را به تحول زمان پذيرفته اند .

مطلب دهم , گفتار رهبر درباره ديدگاه امام

رهبر نوانديش حضرت آيت الله خامنه اى ( دام ظله ) درباره ديدگاه امام راحل درباره نقش زمان و مكان اجتهاد فرموده اند : (( اين قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكان ( باب يفتح منه ألف باب ) درى است كه هزار در از آن گشوده مى شود . ((

در برخى از جلسات علمى و پژوهشى كه عالمان و انديشمندان بزرگى از مذاهب اسلامى و اديان گوناگون در آنها شركت داشته اند چه در داخل كشور و چه در خارج كه در زمينه تحول اجتهاد براساس تحول زمان و شرايط آن از ديدگاه امام مطرح و مورد بحث قرار گرفت , هر يك از آنان با عبارات بسيار جالب اين شيوه و نظريه را ستوده اند و نيازى به بيان و شرح آنها نيست .

در هر حال فرموده رهبر آية الله خامنه اى در زمينه تحول اجتهاد بر مبالغه حمل نشود , زيرا واقعيت دارد . ايشان بر اين اعتقاد است كه با مطرح كردن مسائل فقهى بخصوص مسائل حكومتى آن با شيوه اجتهادى بگونه مسلم و قطعى , فقه جامع و گسترده اى را از نظر فروع و مصاديق خواهيم يافت كه در نتيجه آن پديده ها از هر نوع كه باشد بى پاسخ نخواهد ماند .

بنده بر اين اعتقادم اگر مسائل فقهى با اين شيوه اجتهادى مطرح شود , مسائل از گستردگى چشمگيرى برخوردار خواهد شد , كتاب جواهرالكلامى كه در 43 جلد تدوين شده به 86 جلد و مبسوط سرخسى ( فقه حنفى ) كه در 16 جلد رحلى قرار دارد به 32

جلد تبديل شده به 86 جلد و مبسوط سرخسى ( فقه حنفى ) كه در 16 جلد رحلى قرار دارد به 32 جلد تبديل خواهد شد و در نتيجه با اين فقه گسترده تمام مشكلات در همه رويدادهاى زندگى حل و خلاءها پر و نارسائيها برطرف خواهد شد .

واقعا تشخيص ارزش و خدمت بى نظير امام به فقه اجتهادى از راه اين شيوه اجتهادى از حيطه تصور و پندار بيشتر عالمان و انديشمندان خارج است . تنها عالمان آگاه و روشن ضمير و دارندگان افكار باز , بر اهميت و ارزش آن وقوف دارند . بايد اذعان داشت , ارزش هر نظريه اى دائر مدار نتايج مفيد و آثار سودمند وى است . هر چه فايده آن بيشتر باشد , ارزش آن بيشتر خواهد بود . اين كار و شيوه اجتهادى نوين او بالاتر از آنست كه ارزشى براى آن تعيين شود زيرا آن نيروى محركه اى بسيار قوى براى فقه در برابر رويدادها و پديده ها در طول تاريخ است كه مى تواند در برابر آنها از هر نوع كه باشند پاسخگو باشد . اين شيوه اجتهادى براى مجتهد در مقام استنباط همانند آفتاب روشنگرى است كه پرتوهاى روشنگرانه آن در همه زمينه هاى استنباطى محسوس مى باشد و مجتهد را در مقام استنباط احكام حوادث واقعه از ابهام و قصور حفظ و احكام را بر موضوعات واقعى مترتب مى كند و حتى در اين روزگاران كه چهره پديده ها در همه ابعاد تغيير و تطور پيدا كرده , مى تواند تنها وسيله اى باشد كه مشكلات را حل و خلاءها را پر ونارساييها را برطرف نمايد . واقعا اگر شجاعت و تدين كامل و از خودگذشتگيهاى امام نبود به اين زوديها اين شيوه اجتهادى و قانون تحول اجتهادى تحقق نمى پذيرفت , چون هيچ فقيه ديگرى در طول زمان نه چنين بسط يد و امكانات حكومتى تاكنون داشته است و نه به حدس قوى شهامت آن را دارا بوده است . و لذا مهمترين كار و نظريه پردازى امام در بعد علمى و فقه اجتهادى ارائه همين سبك و شيوه در فقه اجتهادى است و ارائه چنين شيوه اى از او در خور اعجاب و شگفتى نيست , زيرا آن تراوشى است از افكار يك مجتهد بزرگ و نوانديش و متفكر برجسته و نوگرا و انسانى تيزهوش و توانا .

نقش زمان در اجتهاد تطبيقى

مى دانيم احكام اسلامى از هر نوع كه باشند احكامى الهى هستند كه به واسطه جبرائيل امين به پيامبر براى ابلاغ به مردم فرود آمد و بدون كم و كاست به مردم ابلاغ شد .

از اين رو مجتهد بايد در مقام استنباط احكام شرعى از عناصر خاصه استنباط دقت زياد را انجام دهد و نيز در قيود و شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات كه زمان و مكان در تحول آنها نقش دارند و با تحول آنها احكام موضوعات نيز تحول پيدا مى كنند ملاحظه و بررسى كند تا حكمى بر غير موضوعش مترتب نشود .

نظرات مجتهدان در نقش زمان و مكان در اجتهاد

بجاست پيش از بيان نظر امام راحل , در نقش زمان و مكان , در تغيير موضوعات احكام در اجتهاد تفريعى و تطبيقى , آراء و نظرات عالمان مذاهب اسلامى را در اين زمينه بيان كنيم .

انديشمندان و مجتهدان جامعه اسلامى اعم از شيعه و سنى احكام الهى را در اين مبحث به دو بخش عمده تقسيم نموده اند .

الف : بخش عبادات

ب : بخش معاملات و آنچه كه مربوط به امور زندگى انسان و نظام جامعه اسلامى است .

ـ بخش عبادات

در احكام عبادى عالمان و دانشيان جامعه اسلامى بر اين بينش و عقيده اند كه تا جهان برپاست احكام پايدار و با تحول و تغيير زمان و مكان و شرايط آنها و شرايط جامعه اصل آنها تغيير و تحول پذير نمى باشند . زيرا بنا به تعبير محققان اهل تشيع , ملاكات و موانع آنها براى عالمان غير قابل تعقل و درك , و بنا بر تعبير محققان اهل سنت احكام عبادى غير معقولة المعنى هستند و بدين جهت ما نمى توانيم از راه تحول زمان و مكان و شرايط آنها در طول زمان ملاكات آنها را از حيث وجود و عدم مشخص نماييم , در اين زمينه ابن حزم ظاهرى پيشواى دوم مذهب ظاهرى مى گويد : (( براى هر انسان زنده در هر نقطه اى از جهان كه باشد دين لازم و ضرورى است و تغييرات و تحولات زمان و مكان و احوال در تغيير و تحول آن اثرى نخواهد داشت[1]. ((

[1]ـ الاحكام الاصول الاحكام 5 / 5

علامه شاطبى مالكى نيز داراى همين نظريه است[1].

ـ بخش معاملات

اما بخش معاملات و آنچه كه مربوط به نظام زندگى و جامعه است , جا دارد ابتدا آن را در دو مقام مطرح نماييم :

1 ـ آنجا كه داراى نص خاص نباشد .

2 ـ آنجا كه داراى نص خاص باشد .

الف : آنجا كه داراى نص خاص نباشد :

اما مقام اول آنجا كه داراى نص خاص نباشد , بيشتر انديشمندان و فقيهان جامعه اهل سنت بر اين بينش و اعتقادند كه تغيير و تحول شرايط زمان و مكان و رسوم اجتماعى و عرف و عادات و بافت اقتصادى جامعه در تغيير و تحول احكام داراى نقش و تأثيرند , زيرا لازمه حقايق اجتماعى و نظام حكومتى اين است كه مصالح مردم به موازات تحولات و دگرگونيهاى اجتماعى و حكومتى و تبديل رويدادهاى آن تغيير و تبديل پذير باشد و اگر مصالح مردم بر پايه وضع قوانين اجتماعى باشد , تحول احكام شرعى را مطابق تحول زمان و شرايط آن و محيط لازم و معقول بايد دانست . بجاست برخى از اسامى كسانى را كه داراى اين نظريه اند در اينجا يادآور شويم . از آنهاست :

ابواسحاق شاطبى مالكى[2]و عمربن عبدالسلام شافعى[3]و ابن قيم جوزى حنبلى[4]. آنان در استدلال بر مدعاى خود گفته اند : هدف از تشريع احكام غير عبادى , عبارت است از جلب منفعت و دفع مفسده و رفاه و آسايش از براى مردم و نظام دارا شدن جامعه , و آن احكام بر پايه عقل استوار است . پس در هر موردى كه عقل مصلحتى را براى مردم و نظام جامعه درك نمايد , حكم را مجتهد مى تواند مطابق آن بيان كند .

دكتر محمصانى در فلسفة التشريع مى گويد : در حقوق اجتماعى بايد به معناى و علل

[1]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 300 / 2

[2]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 5 / 2

[3]ـ قواعد الاحكام 1 / 1

[4]ـ اعلام الموقعين 3 / 7

وجودى احكام توجه كرد و جمهور فقيهان بر اين نظريه اتفاق دارند .

اين نظريه را نيز پيش از آنان گروهى از محققان در عصر تابعين و اوايل تابعان تابعين مانند مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى , مؤسس و بنيانگذار مصالح مرسله و ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى و طرفدار استحسان و قياس به عنوان منبع و پايه شناخت , دارا بوده اند .

ولى برخى از عالمان اهل سنت مانند داود ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و سفيان بن سعيد ثورى پيشواى مذهب ثورى و عبدالرحمان اوزاعى پيشواى مذهب اوزاعى و جز اينها و نيز عالمان اخبارى اهل تشيع مانند ميرزا محمد استرآبادى صاحب منهج المقال پيشواى مسلك اخبارى و بنيانگذار آن و نيز ملا محمد امين استرآبادى طرفدار قوى آن و پيروان آنها و همچنين برخى از عالمان اصولى اهل تشيع كه در مقام تئورى و نظرى اصولى , ولى در مقام عمل و فتوا اخبارى بلكه شديدتر از آنها بوده اند . در تغيير احكام غير عبادى به تغيير شرايط زمان و مكان مخالفت كرده , تفاوت و فرقى بين احكام عبادى و غير عبادات نگذاشته و همه آنها را از نوع تعبدى محسوب دانسته اند , زيرا بر اين اعتقادند همان گونه كه عقل نمى تواند , مصالح و ملاكات و موانع را در احكام عبادى درك نمايد , همچنين نمى تواند در احكام غير عبادى آنها را ادراك نمايد .[1].

ب : آنجا كه داراى نص خاص باشد :

اما در اين مقام عالمان و فقهاى اهل سنت داراى دو بينش مى باشند :

برخى از آنان بر اين بينش و اعتقادند كه زمان و مكان و عرف و عادت در اين مورد داراى نقشى نمى باشند , برخى ديگر بر اين بينش و اعتقادند كه آنها داراى نقش مى باشند .

دارندگان بينش اول

برخى از كسانى كه داراى بينش اول اند عبارتند از :

محمد بن حسن شيبانى , محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى و داود بن

[1]ـ اعتصام شاطبى 2 / 14

على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و بعضى ديگر[1]از اين گروه مخالفت با نص و حكم بر خلاف آن را مطلقا جايز نمى دانند و توجه به عنصر زمان و مكان و عرف و عادت را مخصوص به مواردى مى دانند كه نص در آن وجود نداشته باشد .

محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى در اين زمينه مى گويد : هر گاه از فرستاده خدا حديثى نقل كنم و به موجب آن عمل ننمايم , بدانيد عقل خود را از دست داده ام .

ابن حزم ظاهرى نيز معتقد است از هيچ حكم ثابتى بدون نص نمى توان عدول كرد و تغيير زمان و مكان و احوال را نمى توان بهانه قرار داد چه اين كار ناروا و باطل است .

دارندگان بينش دوم

و اما آنهايى كه داراى بينش دوم مى باشند عبارتند از :

ابوزهره در كتاب اصول فقه مى گويد : عرف را حنفيان و مالكيان در مورد نص به عنوان اصل پذيرفته اند و عالمان اين دو مذهب , آنچه را كه به عرف ثابت است , همانند دليل شرع ثابت مى دانند .

بدران ابوالعينين در اصول خود مى گويد : هيچ كس از عالمان در اعتبار عرف به عنوان دليل , كه احكام بدان مبتنى است اختلاف ندارند و آنكه استقراء و جستجو از اقوال متقدمين و متأخرين نمايد , مى يابد كه بيشتر احكام عبادى مبتنى بر عرف و عادات مردم است , تا آن درجه كه گفته اند : المشروط عرفا , كالمشروط شرعا .

در اصول مذكور ابن عابدين نقل شده كه گفت مفتى كه مطابق عرف فتوا مى دهد بايد شناخت كافى نسبت به زمان و حالات اهل آن دوران را داشته باشد و گرنه به واقع نخواهد رسيد .

گروهى تصريح كرده اند از شرايط اجتهاد , داشتن شناخت از زمان و عادات مردم است , زيرا احكام زيادى به اختلاف زمان مختلف مى شوند , به گونه اى كه اگر حكم به همان صورتى كه در زمان پيش بود , باقى بماند دو پيامد ناگوار دارد :

1 ـ مشقت و ضرر بر مردم .

2 ـ مخالف با قواعد شرعيه كه مبتنى است بر تخفيف و آسان گيرى و دفع ضرر و

[1]ـ مراجعه شد به كتاب الام شافعى ( 7 / 275 ) و المستصفى ابوحامد محمد غزالى ( 1 / 139 ) و اعلام الموقعين ابن قيم جوزى ( 2 / 208 ) و الاشتباه و النظاير ابن نجيم[33]