کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

فساد .

بدين جهت است كه مى بينيم بزرگانى با احكامى كه در زمانهاى پيشين صادر شده بود مخالفت كردند در حالى كه اگر در آن زمان بودند , همانند پيشينيان فتوا مى دادند .

ابويوسف قاضى از روى استحسان پيروى از عرف و عادت تازه و ترك عمل بر طبق نص را لازم مى دانست , چه اينكه منظور از نص تنفيذ عادت بوده است . مجله عدليه نظر او را پذيرفت و هيئت مديره آن در گزارش خود به صدر اعظم وقت نوشت : قوانين مبتنى بر عرف و عادت با تغيير و تحول زمان تغيير پيدا مى كند , و احمد بن ادريس مالكى يكى از پيشوايان مذهب مالكى معروف به قرافى مصرى نيز بر همين اعتقاد بوده است . از او پرسيدند : اگر عرف و عادات تغيير يابد , آيا آرا و نظرات در كتابهاى فقهى را بايد باطل تلقى و به موجب عادات تازه فتوا داد يا اينكه بايد گفت : چون ما داراى نيروى اجتهاد نيستيم , لازم است تابع آراى پيشينيان از مجتهدان باشيم ؟ در پاسخ گفت : آنچه را كه در شريعت بر پايه عرف و عادت استوار است با تغيير عرف و عادت تحول مى پذيرد و با عرف و عادت جديد سازگار مى شود و اين معناى اجتهاد نيست تا مشروط به توانايى و اهليت شخص باشد , زيرا اين قاعده اى است كه دانشمندان در آن اجتهاد و بر آن اجماع كرده اند و ما هم بايد از آنان پيروى نماييم[1].

اين پاسخ قرافى اگر چه مربوط به احكام اجتهادى است نه تغيير در حكم نصوص , ولى به دنبال آن مى گويد : تمامى ابواب فقهى كه بر عرف و عادت مبتنى است در صورت دگرگون شدن آنها احكام آنها نيز دگرگون مى شود .

نجم الدين ابوربيع سليمان بن عبدالقوى يكى از پيشوايان مذهب حنبلى معروف به طوفى ( متوفاى 716 )[2]ترجيح مصلحت را بر نص صريحا اعلام نموده و بر طبق مصلحت حكم را بيان مى كرد , اگر چه بر خلاف صريح نص باشد . وى در شرح خود بر حديث لاضرو ولاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص مى گويد : بايد مصلحت را از باب تخصيص و يا تبيين واجب بر آن مقدم داشت . پس به نظر او حكم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانى كه مصلحت بر خلاف آن مقتضى باشد .

[1]ـ المنافع ص 309 و فتح القدير 5 / 283 و الموفقات 283 / 2

[2]ـ الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام و تصرفات القاضى و الامام

در هر حال شيوه طوفى در باب مصالح مرسله افراطى تر از شيوه مالك بن انس اصبحى در اين باب است , زيرا مالك با اينكه مؤسس و بنيانگذار مصالح مرسله به عنوان منبع شرعى است با اين وصف او در مواردى مطابق آن حكم تشريع مى كرد كه داراى نص خاص نباشند ولى طوفى مطابق آن حكم تشريع مى كرد حتى در مواردى كه داراى نص خاص باشند . طوفى حنبلى در مسائل حقوقى و اجتماعى هميشه در مقام بيان حكم مصلحت را مدنظر قرار مى داد و مطابق آن حكم را بيان مى كرد , اگر چه برخلاف نص خاص خود بود . زيرا بر اين اعتقاد بود كه مصلحت مردم در امور غير عبادى به حكم عقل و عادات براى انديشمندان قابل درك است و اگر شريعت هم در موردى از بيان مصالح خوددارى كرده باشد , باز در حقيقت ما را مستقيما به رعايت مصالح آنها واداشته است[1].

تحول اجتهاد به نظر خلفا

بعضى از خلفا نيز به تغيير برخى از احكام به لحاظ تغيير و دگرگون شدن ملاك و يا مصلحت و يا تحول و دگرگون شدن عرف و عاداتى كه اجتهاد بر آنها مبتنى بوده است , دست يازيدند , بجاست نمونه هايى از فتاوا و آرايى را كه مصلحت انديشى و شرايط زمان در عصر صحابه در آنها نقش داشت يادآور شويم :

ـ ابوبكر تحول و دگرگون شدن اجتهاد را قائل بود و هر گاه مصلحت مى ديد كه برخلاف نص چيزى بگويد آن را مى گفت .

به نمونه هاى زير توجه فرمايد :

1 ـ قصاص نشدن خالدبن وليد در قتل مالك بن نويره در اوايل عصر صحابه . سبب اين امر همان مصلحت انديشى بود و بدين جهت از نص آيه مباركه (( ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب )) چشم پوشى شد .

2 ـ تعطيل حد رحم و سنگسار خالدبن وليد , چون او با همسر مالك بن نويره زنا كرده بود و مى بايد سنگسار مى شد . سبب اين همان اجتهاد از راه رأى و مصلحت انديشى ابوبكر بود كه عمل او را بدون كيفر قرار داد و بدين جهت از نص احاديث و قرآن چشم پوشى شد .

[1]ـ يسرالاسلام و اصول التشريع العام ص 72 وج 9 المنار ص 745 ـ 770

ـ عمر نيز به تحول اجتهاد متناسب با تحول و دگرگون شدن زمان و مكان و شرايط و مصالح جامعه قائل بود , حتى اگر بر خلاف نص مى بود .

به نمونه هاى زير توجه كنيد :

1 ـ الغاء سهم مؤلفة قلوبهم از زكات : او در موجه جلوه دادن الغاء سهم مؤلفة قلوبهم از زكات , مى گفت : پيامبر در زمان خود براى نرم كردن دلهاى كافران سهمى براى آنها از زكات قرار داد ولى اينك نيازى به آن نيست , زيرا خداوند به اسلام نيرو بخشيد , لذا ميان ما و آنان شمشير حكومت خواهد كرد . . .[1]

و بدين سبب از نص آيه (( انما الصدقات للفقراء و المساكين . . . و المؤلفة قلوبهم . . .[2]چشم پوشى و اغماض نمود .

2 ـ در مورد ام ولد[3].

در زمان پيامبر و ابوبكر فروش ام ولد جايز بود , ولى عمر آن را منع كرد و گفت بدين جهت كه خون ما با خون او در آميخته شده است . اين نظريه را ابن رشد قرطبى اندلسى مى پسندد و مى گويد از اخلاق پسنديده دور است كه شخصى , مادر فرزند خود را بفروشد . با آنكه رسول خدا فرمود من برانگيخته شده ام تا مكارم اخلاق را تكميل نمايم .[4]

3 ـ تعطيل حد

كيفر در قرآن بريدن دست اوست ولى با اين وصف , عمر اين حد را در سال خشكسالى تعطيل كرد و توجيه آن را مصلحت مردم و حفظ نفوس آنها دانست و بدين سبب از نص آيه (( والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ))[5]چشم پوشى كرد .

ابن قيم جوزى مى گويد اين امر مورد اجماع است[6].

[1]ـ فتح القدير 14 / 2

[2]ـ سوره توبه آيه 60

[3]ـ هر گاه كنيزى از مالك خود فرزندى بياورد او را در اصطلاح فقهى ام ولد مى گويند .

[4]ـ بداية المجتهد 326 / 2

[5]ـ مائده 38[5]

[6]ـ اعلام الموقعين 3 /

و اما فقيهان اماميه ( در فرض مذكور اگر مال سرقت شده از مأكولات باشد ) دزد را از حد , كه قطع دست باشد معاف دانسته اند .

4 ـ عدم تقسيم مساوى غنايم

در زمان رسول خدا و ابوبكر غنائم بصورت مساوى بين مسلمانان تقسيم مى شد ولى در زمان عمر اين جهت رعايت نشد .

5 ـ در مورد متعه نساء و متعه حج

اينها در زمان رسول خدا مباح و حلال بود , ولى با اين وصف عمر آنها را براساس مصالحى كه به نظرش مىآمد حرام كرد و گفت : متعتان محللتان فى زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب عليهما ـ البته غير از موارد مذكور موارد ديگرى نيز وجود دارد و براى پرهيز از طولانى شدن بر موارد فوق بسنده نموديم .[1]

در هر حال از راه قانون تحول اجتهاد به تحول شرايط زمان و از راه مصلحت انديشى بر خلاف نص احكامى را برخى از صحابه صادر كردند . مثلا :

علامه عبدالرحيم محمد در كتاب خود : (( المدخل الى فقه الامام على )) مى نويسد : (( چون دين اسلامى خاتم اديان آسمانى و شريعت هميشگى براى تمامى بشر تا روز قيامت است , احكام آن براى مصلحت همه انسانها مطابق اختلاف زمانها و مكانهايشان تشريع گرديده است . يكى از مظاهر رعايت احكام و قوانين اسلامى نسبت به مصالح مردم اين است كه حكم تشريعى از نظر وجود و عدم آن مرتبط با علت آن باشد , هنگامى كه علت وجود يافت , حكم آن نيز وجود مى يابد و به عكس هر وقت كه علت آن مفقود , حكم آن نيز وجود پيدا نمى كند . مثلا حكم قطع دست زمانى محقق مى شود كه سرقتى رخ دهد و وقتى رخ نداد , حكم نيز پديد نمىآيد .

احكامى كه مصالح آن در طول زمان با اختلاف زمان و مكان تغيير مى كند , شرع براى آن قواعدى اساسى معين كرده و بيان و تفصيلى آن را به عهده مجتهدان قرار داده

[1]ـ براى آگاهى تفصيلى از آنها مى توانيد به مقاله ما در شماره 31 مجله كيهان انديشه ص 64 مراجعه نماييد .

است , تا پاسخگوى نيازمنديهاى زندگى بشر در پرتو مقاصد شريعت مطابق كتاب و سنت باشند .

امام على ( ع ) به اين حقيقت رهنمون گشته و رعايت مصلحت را اساس فتاوى و احكام و قضاوتها قرار داده است , بعضى از احكام را مطابق با آنچه در زمان پيامبر ( ص ( يا خلفاى راشدين بوده , پياده نكرد , زيرا تمام شروط مطابق عصرش , وجود نداشته است . به عنوان مثال : رسول گرامى در مورد شتر گمشده مى فرمودند كسى به آن دست نزند تا اينكه صاحبش پيدا شود[1].

در زمان خليفه اول و دوم نيز طبق اين حكم عمل مى شد , اما در عصر خليفه سوم حكم تغيير كرد و اين بدان جهت بود كه تقواى دينى بعضى از مردم ضعيف شده بود و بيم آن مى رفت كه حق صاحب مال ضايع گردد .

عثمان دستور داد كه شتر گمشده را معرفى كنند و سپس بفروشند و وقتى صاحبش آمد پولش را به وى بدهند[2].

بعد از عثمان اين حالت كمى تغيير مى يابد و حضرت على ( ع ) دستور مى دهند كه آن را در مكانى كه براى حيوانات بيت المال معين شده بود نگهدارى كنند و با هزينه بيت المال آن را تعليف كنند , تا صاحبش پيدا شود و هر گاه ثابت شد كه مال اوست به او داده شود و الا به همان حال باقى بماند . اين كار مصلحت صاحب مال را بيشتر در برداشت , زيرا چه بسا بهاى شتر نمى توانست جاى مال را بگيرد و در اين صورت صاحب شتر زيان مى ديد .

در واقع اين روش به معناى الغاء نص حديث رسول ) خدا نيست چون هيچ كس نمى تواند در حكم پيغمبر ( ص ) اهمال كند . بخصوص امام على ( ع ) كه بيش از هر كس به راهنماييهاى پيامبر ( ص ) تمسك مى جست و قول خداوند را امتثال مى كرد كه : (( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة[3]. ((

آنچه را كه امام على ( ع ) رضى الله عنه معمول مى داشتند دليل كافى بر رد شبهه ايست كه مستشرقين ملحد و ساير دشمنان اسلام ايراد كرده و مى گويند شريعت

[1]ـ صحيح البخارى كتاب المساقاة باب شرب الناس و الدواب من الانهارج 2 , ص 54 و 63

[2]ـ الموطاءج 1 , ص 637 ـ 648

[3]ـ احزاب : 21

اسلامى جامد بوده و متطور نيست و نمى تواند جوابگوى مصالح مردم در حالات گوناگون و زمانهاى مختلف باشد[1]!

و نيز پاسخى است به سلف گرايانى كه هيچ نقشى براى زمان و مكان قائل نبوده و خواهان بازگشت به احكام صدر اسلام به همان صورت اوليه بى هيچ گونه تطورند . بلكه همان طور كه گفته شد براساس فقه شيعه تقليد بايد از مجتهد حى اعلم باشد نه مردگان سلف .

ـ مثال هايى را در زمينه تحول احكام به تناسب تحول شرايط زمان و مكان و نياز جامعه از عالمان بزرگ كه اهل سنت بيان كرده اند با رعايت اختصار مىآوريم :

1 ـ كمتر شدن ماليات در زمان قاضى ابويوسف از زمان عمر , به لحاظ اينكه نياز حكومت وقت كمتر شده بود و با اين تحول حكم را نيز تغيير داده اند[2].

2 ـ جواز تسعير و قيمت گذارى بر مال مردم از ديدگاه فقهاى عصر صحابه بخصوص در نزد فقهاى شيعه كه در مدينه منورة مى زيستند , در حالى كه در عصر تشريع و زمان رسول خدا اين كار ممنوع بوده است . حضرت مى فرمود : (( ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق )) . اين منع رسول خدا از تسعير و قيمت گذارى از جهت مباح نبودن آن فى حد نفسه نبوده است , بلكه بدين جهت بوده كه داراى موجب و مجوزى نبوده كه به آن روى آورد , زيرا ارتفاع قيمت اجناس در عصر تشريع به سبب كنترل تجار و بازرگانان نبوده , بلكه به سبب كمى جنس و لوازم مورد نياز و زيادى نيازمندان بوده است , ولى در عصر صحابه كه اوضاع تغيير كرد و سبب ارتفاع و زيادى قيمت اجناس و طمع تجار و بازاريها شد , حكم آن بالتبع تغيير كرد و تسعير و قيمت گذارى مباح شد . زيرا مصلحت عموم و جامعه در اين مى باشد و رعايت مصلحت عموم مقدم بر رعايت فرداست . بعلاوه در تسعير , رفع ضرر بزرگتر و بسط عدالت و آسانى تحصيل آنها براى عموم است[3].

3 ـ حكم به جواز گرفتن اجرت و مزد براى تعليم قرآن از طرف برخى از فقهاى پيرو ابوحنيفه بعد از وفات وى در حالى كه ابوحنيفه گرفتن اجرت را ممنوع مى دانست . و اين بدين جهت بوده است كه شرايط زندگى در زمان پيروان ابوحنيفه و شرايط

[1]ـ المدخل الى فقه الامام على , دكتر محمد عبدالرحيم محمد , دارالحديث

[2]ـ نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[3]ـ المنتقى على الموطاه

زندگى در زمان ابوحنيفه فرق كرده بود و سهميه اى كه براى معلمان قرآن از بيت المال در زمان ابوحنيفه معين شده بود براى زندگى آنها كفايت مى كرد , ولى در زمان بعد از او كفايت نمى كرد . به سبب اين تحول شرايط زندگى , حكم را نيز تغيير دادند[1].

4 ـ در زمان رسول خدا ديه و خونبهاى نصرانى و يهودى به اندازه ديه و خونبهاى مسلمان بوده ولى در زمانهاى بعد اين حكم تغيير كرد . مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و احمد بن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى ديه و خونبهاى آنها را نصف ديه مسلمانان قرار داده و محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى ديه آنها را در يك سوم ديه مسلمانان قرار داده است . در حالى كه ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى ديه آنها را مانند ديه مسلمانان مى دانست[2].

فقهاى اهل سنت و قانون تحول اجتهاد

اكنون برخى از فتاوايى را كه مصلحت انديشى و تحول احوال در آنها نقش داشت از محققان و فقهاى ديگر اهل سنت بيان مى كنيم .

1 ـ ابن قيم جوزى از استاد خود ابن تيميه چنين نقل مى كند با برخى از پيروانم در دوران تاتار به گروهى از ايشان گذر كرديم كه شراب مى نوشيدند . يكى از همراهان من به آنان اعتراض كرد . من به او ايراد كردم و گفتم خداوند آشاميدن شراب را بدين جهت منع كرده است كه مردم را از ياد خداوند و نماز باز مى دارد پس ايشان را به حال خودشان واگذاريد[3].

2 ـ حكم برخى از عالمان پيرو ابوحنيفه به ضمان غاصب نسبت به منافع ملكى كه غصب كرده با اينكه او قائل به اين ضمان نبوده است[4]و اين تغيير بر اساس مصلحت دوران بود .

3 ـ حكم به ضمان اجير در صورتى كه مال در دست او تلف شود , با اينكه يد امانى ضمان ندارد .[5]و اين حكم بدين جهت بود كه در حفظ مال مردم كوتاهى مى شد

[1]و 2 ـ نشرالعرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[3]ـ اعلام الموقعين 3 / 3

[4]ـ نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[5]ـ الدراسات الاسلاميه 55

و از باب مصلحت و محفوظ ماندن مال مردم حكم مزبور را به گونه مطلق صادر كرده اند .

4 ـ ابوحنيفه براساس مصلحت انديشى بر اين اعتقاد بود كه نبايد مدت اجاره ملك يتيم و موقوفات در مورد خانه ها بيش از يك سال و در مورد اراضى بيش از سه سال باشد , ولى بعد از وى براساس مصالح , قائل شدند كه مى شود مدت اجارهدر آنها بيشتر باشد[1]

5 ـ وجوب اتلاف مال مردم در موردى كه حفظ جان بر آن منوط باشد با اينكه اتلاف مال مردم حرام است . مثل اينكه شخصى در كشتى قرار دارد و اين خوف وجود دارد كه اگر آن مال را در دريا نيندازد كشتى غرق مى گردد و او از بين مى رود . در اينجا حرمت اتلاف مال مبدل به وجوب اتلاف آن مى شود .

6 ـ جواز قطع اشجار باغ ديگرى بدون اذن مالك آن براى دفع خطر سيل به وسيله آنها , كه اين كار در حالت عادى بدون اذن مالك آن حرام است ولى هر گاه براى دفع خطر سيل , نيازى به چوب درختان پيدا شد براساس مصلحت مى توان بدون رضايت مالك درختها را قطع , و از چوب آنها دفع خطر كرد و بعد , از مالك جبران خسارت شود .

7 ـ معاويه نصف ديه و خونبهاى كافر ذمى را به نفع بيت المال ضبط مى كرد و نصف ديگر آن را به واولياى مقتول مى داد . عمر بن عبدالعزيز سهميه بيت المال رالغو كرد و در زمان او تنها معادل نصف ديه مسلمان به خانواده مقتول پرداخت مى شد .[2]

8 ـ گرفتن زكات در زمان رسول خدا با توسل به زور و جنگ نبوده است , ولى در اواخر خلافت ابوبكر اين شيوه در گرفتن زكات اعمال شد , و زمان خلافت عمر نيز استمرار داشت . ولى در عصر خلافت عثمان در اخذ زكات اين شيوه از بين رفت و پرداخت آن مانند زمان رسول خدا به اختيار مردم واگذار شد .

9 ـ برخى از فقها براى اثبات اول ماه رمضان و گرفتن روزه بر رؤيت هلال اعتماد مى كردند نه چيز ديگر . ولى برخى ديگر در امر ياد شده اعتماد بر قواعد فلكى و نجومى را نيز جايز دانسته اند و در اين باره گفته اند , چون در زمان صدور حديث مردم داراى دانش نجومى نبود و بهره اى از علم حساب نداشتند , از اين رو لازم بود كه تنها براى اثبات اول ماه و گرفتن روزه بر رؤيت هلال اعتماد شود . اما امروز با تغيير شرايط و برخوردارى از

[1]ـ نشرالعرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[2]ـ نيل الاوطار 7 / 55