کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

علم نجوم و موازين و قواعد فلكى حكم تحول مى يابد و لازم نيست كه تنها بر رؤيت هلال اعتماد كنند , بلكه مى توانند بر قواعد فلكى و نجومى نيز اعتماد كنند و از آن طريق اول ماه را معين كنند و روزه بگيرند[1].

10 ـ برخى از فقهاى تابعين , حكم كردند به جواز اعطاى بنى هاشم از مال زكوى , زيرا حقوقشان را از غنايم و فيئى داده نمى شد[2].

11 ـ منع از حضور زنان جوان در مساجد براى نماز جماعت در زمان تابعين , با اينكه در زمان تشريع و رسول خدا و اوايل عصر صحابه اين منع در بين نبوده است و اين تحول حكم بدين جهت بود كه مردم از نظر اخلاق فاسد و فساد به گونه اى در آنها منتشر شده بود كه زنان را مورد تعرض قرار مى دادند , ولى در زمان رسول خدا فساد اينگونه اى وجود نداشت و مردم با ورع و تقوى و ترس از خدا بوده اند[3]و پيامبر مى فرمود : (( لا تمنعوا اماءالله مساجد الله و لكن ليخرجن تفلات اى غير متطيبات[4]((

12 ـ عروة بن زبير كه يكى از فقهاى سبعه مدينه منوره بود , فتواى داد بر عدم قبول توبه قاطع الطريق ( راهزن ) پيش از آنكه در قبضه سلطان قرار گيرد و اين بدين جهت بود كه فساد از بين برود و درب فرار از عقاب كه حد قطع طريق است بسته شود . زيرا اگر توبه او مورد پذيرش قرار گيرد , منجر به رشد فساد و ضايع شدن حدود خدا و جرئت مجرمان برهتك محارم خدا و اعتداء بر بى گناهان مى شود[5].

با اينكه اين فتواى منافات دارد با عموم قول خداوند (( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فاعلموا ان الله غفورا رحيم ))[6]اما اين فتواى عروة براساس مصلحت انديشى بود .

13 ـ در حديثى آمده سكوت دختر در امر ازدواج نمايان گر رضايت اوست , ( اذنها صماتها )[7]و در زمانهاى پيشين چون اين داراى واقعيت بود در وقت عقد , به آن بسنده

[1]ـ رساله اوائل الشهور العربيه 13 /

[2]ـ الدراسات الاسلاميه 59 /

[3]ـ المنتقى شرح الموطاء 342 / 1

[4]ـ رواه ابود اود فى سننه

[5]ـ تفسير طبرى 6 / 145 احكام القرآن حصاص 408 / 2

[6]ـ مائده آيه 22 ـ 24

[7]ـ المغنى 4 / 136

مى كردند , ولى در حال حاضر كه شرايط تغيير كرده است بعضى بر اين اعتقادند كه برسكوت او در زمان عقد نتوان بسنده كرد , زيرا مبناى حديث بر عرف زمان پيامبر بوده اما امروز كه عرف تغيير كرده بايد از راه لفظ رضايتش را اعلام كند و سكوت وى كافى نيست .

14 ـ در صدر اسلام خريد و فروش گندم و جو با پيمانه بود , ولى بعدها در بيشتر بلاد با وزن كه بر خلاف نص است خريد و فروش آنها انجام مى گرفت . ابو يوسف عرف و عادت جديد را پذيرفت و اشكالى بر خريد و فروش با وزن وارد نمى كرد . به نظر او سبب معامله با پيمانه اقتضاى عرف و عادت روزگار زمان پيامبر بود .

چند سخن كوتاه :

1 ـ از مجموع گفتارهاى فقها و بزرگان اهل سنت بدست مىآيد كه آنان قانون تحول اجتهاد را با تحول شرايط زمان و عرف و عادت در غير مسائل عبادى قائلند . زيرا حقوق اجتماعى را بر پايه عقل و همگام با مصالح و نيازمنديهاى جامعه و بود و نبود حكم را دائر مدار وجود و عدم علت آن مى دانستند , البته در غير مواردى كه نص وجود داشت .

2 ـ برخى از محققان اهل سنت قائل به تحول اجتهاد در فرض مسأله شدند حتى در مواردى كه داراى نص خاص باشد . زيرا آنان بر اين اعتقادند كه تحول اجتهاد و استنباط احكام به تحول شرايط زمان و مكان و مصلحت مردم در موارد نصوص , عمل در برابر آنها نيست بلكه در چهارچوب آنها قرار دارد , زيرا سبب اين تغيير و تحول تغيير و تحول در نصوص نيست بلكه در تفسير و اجتهاد مبتنى بر آنهاست كه بر حسب ضرورت و نياز و يا تحول عرف و عادت و يا تغيير علت و يا تحول ملاك حكم انجام مى پذيرد و در كتاب (( المجتهدون فى القضاء )) آمده : و قد اصاب جمهور الفقهاء بقولهم ان الاحكام المبنية على الاجتهاد تتغير بتغير الزمان و المكان و الاحوال .

3 ـ تفاوت و فرق در آرا و نظرات فقهاى جامعه اسلامى درباره تحول و تغيير احكام مطابق شرايط زمان و نياز جامعه اگر چه وجود دارد , ولى به عقيده عده اى اين تفاوت چندان مهم نيست زيرا :

اولا ـ تغيير و تحول در برخى از احكام در مثالهاى ياد شده از باب ضرورت است كه به مقتضاى (( الضرورت تبيح المحذورات )) همه عالمان اسلامى آن را مى پذيرند .

ثانيا ـ در برخى از آنها تغيير احكام از باب قاعده دفع افسد به فاسد است كه بعضى از

عالمان اهل سنت آن را يكى از اصول عقلايى و عرفى مى دانند .

ثانيا ـ تغيير احكام در بعضى از مثالهاى ياد شده بدين جهت بوده است كه آنها مبتنى بر عرف بوده و طبعا با تغيير آنها حكم نيز تغيير مى پذيرد , زيرا تغيير حكم به تغيير موضوع كه به منزله علت براى اوست بديهى است .

رابعا ـ در برخى از آنها تغيير حكم به جهت دليل خاص بوده است كه همه آن را مى پذيرند .

خامسا ـ در برخى از آنها ملاك حكم يقينا قابل درك بوده است , چون آشكارا تنها جنبه دنيوى را دارا بوده و طبعا با تحول آن حكم نيز متحول مى شود .

نظر نگارنده درباره نقش زمان و مكان در اجتهاد تطبيقى

پيش از پرداختن به بيان قول مختار , لازم مى بينيم مطلبى را كه با آن مرتبط است به گونه گذرا و اشاره وار بيان كنم .

از هنگامى كه مفاهيم تطور و تغيير شرايط زمان و مكان و عرف و عادات در جامعه رونق يافت دو ديدگاه در زمينه محول اجتهاد با تحول زمان و مكان پديدار گشت :

( الف ) بينش و ديد غير صحيح

ديد نادرست و غير صحيح كه عبارت است از خاضع ساختن هويت و حقيقت احكام اسلامى , در برابر تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان و عرف و عادت , به بهانه اينكه اسلام دينى است مطابق با مقتضيات زمان و شرايط و اوضاع و احوال و عرف و عادت . اين ديد در ميان برخى از مسلمانان به وجود آمد , بخصوص از قرن نوزدهم ميلادى كه مطلب به عنوان قانون تحول و تغيير احكام به تحول و تغيير زمان اشاعه يافت .

گفتار قائلين به قانون تحول

صاحبان ديد تحول احكام مطابق تحول شرايط زمان و مكان مى گفتند : اسلام داراى مرونت و آسانگيرى در همه ابعاد زندگى بشر و كاملا انعطاف پذير است و بايد با

تحول و تغيير اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى و اجتماعى احكام آن نيز در برابر رويدادها و مظاهر زندگى در ابعاد گوناگون تحول و تغيير يابد . در حالى كه اسلام بايد ميزان و معيار براى رويدادها و پديده هاى زمان باشد و آنها در برابر اسلام خاضع شوند . با اين وصف صاحبان اين ديد , بر اين باورند كه بايد سليقه و روح حاكم بر زمان , حاكم قرار گيرد و احكام الهى در برابر آنها خاضع شوند . در حقيقت اين كار عبارت از آراستن اسلام است به آنچه كه از اسلام نيست و به تغيير ديگر نوعى بزك كردن دين , از راههاى غير اصولى است .

پاسخ طرفداران قانون تحول در برابر اعتراضها

طرفداران اين ديد , كوركورانه مفاهيم اصيل و تمدن اسلامى را به كنار گذاشته , مفاهيم و تمدن غرب را بگونه كامل و بدون قيد و شرط پذيرفته اند و هنگامى كه از طرف آگاهان به مبانى شريعت و اهداف آن مورد اعتراض قرار مى گرفتند , بدون فكر و تأمل پاسخ مى دادند كه ما را مى خواهيد به عقب برگردانيد , در حاليكه اسلام داراى مرونت و انعطاف پذير و با تطور ـ زندگى و مظاهر نوين آن بگونه كامل سازگارى دارد .

پيامدهاى اين ديدگاه انحرافى

اين ديدگاه بر پايه اين قانون ( تغيير احكام اسلامى با تغيير شرايط زمان و مكان ( امورى را كه مسلما خلاف موازين شرعى است مانند بانكهاى ربوى , شركتهاى سهامى , آميزش و اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى و . . . توجيه مى كند و با مسائل حقوقى و كيفرى اسلام به دليل عدم توافق ظاهرى آنها با زمان بدون قيد و شرط مخالفت مى ورزند . استعمار از اين راه فرصتى به دست آورد و بزرگترين ضربه را بر پيكر فقه اسلامى وارد ساخت و حتى برخى از آنها بر اثر تبليغات شوم كافران آن چنان تحت تأثير قرار گرفتند كه هر گاه احكام شرعى براى آنها بيان مى شد , مى گفتند آنها براى مردم زمان صدر اسلام كه زمان خاصى بود تشريع شده است , نه براى زمان و ما و اسلام مى گويد بايد انسانها همگام با عصر خود باشند .

نقد ديد و بينش قانون تحول احكام

بايد دانست اين نظريه فاسد است و احدى از فقيهان آگاه اينگونه نمى انديشد . زيرا هيچ گاه اصل احكام با تحول زمان و شرايط آن تغيير نمى كند و شريعت , ثابت است . وظيفه فقيهان در هر عصر و زمان اين است كه از قوانين و احكام اسلامى در برابر هجوم آرا و نظرات فاسد و ديدها و شيوه هاى نادرست دفاع كنند .

پس حرمت ربا و اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى , همانند حرمت كشتن انسانى بنا حق و خوردن مال مردم به باطل و حرمت زنا و نوشيدن شراب و هتك مسلمان و غير اينها , هميشه ثابت و هيچ گاه به تحول و گردش روزگار از راه اجتهاد تحول نمى يابد , همان گونه كه اصل موازين حقوقى و كيفرى اسلام با تحولزمان و شرايط آن تغيير نمى كند .

جا دارد برخى از محققان اهل سنت را كه به اين مطلب تصريح كرده اند , در اينجا يادآور شويم از آن جمله است :

علامه ابو اسحاق شاطبى ـ در كتاب خود مى نويسد : اين قواعد جاودانى هستند و اجتماع و مصالح مردم بر اينها پايه گذارى شده است و شريعت ها براى حفظ اين قواعد اساسى به وجود آمدند و اين احكام كلى براى هميشه باقى و پايدار هستند . اين قواعد عمومى بر مبادى نخستين و جاودانى مانند عدل مطلق پايه گذارى شده و پيشينيان , آنها را قوانين آسمانى يا طبيعى يا هميشگى مى ناميدند , و غير مسلمانان نيز در اين زمينه داد سخن داده و همگى برآنند كه اين قوانين كلى , قانون قانونها و نافذ در تمام بلاد و ميان همه مردمان در همه زمانها است .[1]

عدم پذيرش اسلام قانون تحول احكام را

بايد دانست كه اسلام بر قانون تحول احكام به مقتضاى زمان و مكان و احوال و شرايط آنها به آن معنايى كه گفته شد صحه نمى گذارد , زيرا اسلام هيچ ارزشى فى حد نفسه براى آنها در صورتى كه تحول و تغيير در آنها باعث تحول و تغيير در عناوين و ملاكات احكام و موضوعات از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى نباشد قائل نيست , و از

[1]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 2 / 298

اين رو هر چه كه اسلام از آن منع كرده تا مادامى كه در بستر زمان و موضوع و يا ملاك آن تحول و تغيير نيافته باشد بايد از آن پرهيز شود . بنابراين بايد جامعه و زمان و مظاهر نوين در آن را برابر موازين و مقررات اسلام خاضع كرد , نه آنكه اسلام را در برابر آنها به خضوع واداشت . زيرا اسلام راهى خاص و موجه و مستدل و مستقل براى همه ابعاد حيات دارد كه كلا داراى عنصر و لون ثابت و معينى است كه تحول و تغيير پذير نمى باشند و بر همه پيروان اوست كه خود را در همه ابعاد زندگى مادى و معنوى بر وفق آن قرار دهند و مشكلات خود را براساس فرامين و دستورات او كه در كتاب و سنت رسول خدا قرار دارد حل كنند و حوادث واقعه و رويدادهاى تازه را از راه آنها پاسخگو شوند .

اسلام مجموعه اى است از مفاهيم حيات كه ديدگاه اصلى آن را تشكيل مى دهد و مى توان از آن طريق پاسخ مسائل را از هر نوع كه باشد استنباط كرد و تمام مشكلات را حل و خلاءها را پر و نارسايى ها را بر طرف نمود . اسلام بدون اينكه افكار و انديشه هاى بشر را محدود سازد , رفتار وى را در زندگى به قواعد و اصولى مشروط كرده است و از اين رهگذر با اينكه زندگى را مطلوب دانسته , ولى هدف اصلى قرار نداده است , بلكه تنها به عنوان وسيله اى براى رسيدن به هدف اصلى كه تقرب به خدا و درجات معنوى است تنظيم كرده است .

ب ) بينش و ديد صحيح

ديد و بينش درست و صحيح كه عبارت است از خاضع ساختن رويدادها و تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان در برابر احكام اسلامى از راه قانونى تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار دادن اسلام را معيار و ميزان براى آنها . اين ديد در مسأله نقش زمان و مكان در اجتهاد محور است و بايد رعايت گردد و همه مى دانيم احكام شرعى بر موضوعات با قيود و شرايطى قرار دارد و تا مادامى كه آنها تغيير نيابند احكام شرعى آنها نيز تغيير نمى يابد , زيرا حكم حلال روى موضوع خودش و حكم حرام روى موضوع خودش در شريعت اسلامى هميشگى و ثابت است و همان گونه كه انفكاك معلول از علت و عرض از معروض خود امكان ندارد , همينطور انفكاك حكم از موضوعش امكان پذير نيست , زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است و مفهوم (( حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة )) نيز همين است .

آرى اگر بر اثر تحول زمان و تغيير مكان دگرگونى در اصل موضوع و يا ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آن حاصل شود , در اين صورت حكم آن نيز لامحاله تحول پيدا خواهد كرد . زيرا حكم هميشه تابع موضوع و بر محور آن دور مى زند اين نظريه اى است كه امام راحل آن را پذيرفته اند .

پيامدهاى اين ديد

اين ديدگاه بر پايه قانون (( تحول اجتهاد بر اساس منابع با تحول زمان و شرايط (( استوار است و هيچگاه امورى حرام را برخلاف مقررات و موازين , حلال نمى كند و هر حكم حرامى روى موضوع خودش هميشه ثابت مگر در موردى كه زمان و شرايط آن در تحول موضوع حكم و يا ملاك و يا عنوان آن نقشى داشته باشد كه در اين صورت بايد آن حكم تغيير كند چون موضوع آن تغيير كرده است .

نظر نگارنده در نقش زمان و مكان در اجتهاد

پس از بررسى دو ديدگاه ياد شده در نقش زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام , وقت آن است كه نظر خود را در مواردى كه نص خاص وجود دارد و يا در جايى كه داراى نص خاص نيست بيان كنم .

ما قانون تحول احكام را با تحول زمان و شرايط آن قبول نداريم و اما قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان و شرايط آن بر اساس منابع شرعى در صورتى كه باعث تحول ويژگيهاى بيرونى و يا درونى موضوع شود آن را پذيرفتيم و اين نظريه اختصاص به مواردى كه داراى نص خاص نيست نمى باشد , بلكه عموميت دارد , حتى در مواردى كه داراى نص خاص است , زيرا بر اساس توضيح ياد شده اين گونه نيست كه يك موضوعى كه در نص قرار دارد با همه ويژگيهاى بيرونى و درونى در زمان قبل , از راه نص داراى حكمى بود و حالا در اين زمان با همه آن ويژگيها داراى حكم ديگرى بر خلاف نص شد و يا يك موضوع با ملاك خاص در زمان قبل , در چهارچوب نص داراى حكمى بود و در اين زمان است , زيرا زمان قبل با داشتن ويژگى خاص درونى و يا بيرونى و يا ملاك خاص داراى حكمى در نص بود , ولى در اين زمان با داشتن ويژگى خاص ديگر و يا ملاك ديگر داراى حكم ديگرى بر خلاف حكم در نص است , پس در ظاهر اگر موضوع در نص , در زمان پيش

و در زمان كنونى يكى است و داراى دو حكم در دو زمان شد , ولى در واقع موضوع در نص در زمان گذشته بر اثر تحول و يا بيرونى غير از موضوع در زمان كنونى است , پس حكم جديدى براى موضوع در نظر بر خلاف حكم آن نيست , زيرا موضوع ديگرى بر اثر تحول پيش آمد و حكم جديدى نيز براى آن بيان شد .

تذكر نكته اى :

همان گونه كه گاهى تحولات و تغييرات خاص زمانى و مكانى و احوالى و نظام جامعه در بستر زمان باعث تحول و تغيير موضوعات مى شوند كه قهرا حكم جديدى را مى طلبند , گاهى هم باعث تغيير در برداشتهاى مجتهد از منابع و مايه هاى اصلى استنباط نسبت به موضوعات مى شوند كه اين نيز باعث حكم جديدى براى موضوع مى شود , زيرا ممكن است به لحاظ موقعيتهاى جديدى كه براى مجتهد يك جامعه پديد مىآيد شرايط زمانى ويژه اى را مقرون باشد كه در زمانهاى پيشين داراى آنها نبوده است . اين اختلاف در شرايط و ويژگيها ممكن است برداشت وى را كه از منابع نسبت به احكام موضوعات در زمان پيش داشته با برداشتى كه فعلا از آنها دارد كاملا متفاوت نمايد كه در نتيجه احكام مختلفى را براى آنها به دنبال خواهد داشت . كلام امام راحل به همين معنا اشاره دارد , كه فرمود : مسائلى كه امروز پيش آمده است با مسائل سابق فرق مى كند و برداشتها از احكام اسلام مختلف است . ( ( 1

پس اشكال معروف كه چگونه مى شود موضوعى يا مسئله اى در زمان گذشته داراى حكمى بوده و در زمان فعلى همان موضوع و يا همان مسئله داراى حكم ديگرى باشد پيش نمىآيد , زيرا حكم اول با تغيير شرايط موضوع آن پايان پذيرفت و حكم ديگرى براى آن آغاز شده است . اين تحول در اجتهاد تطبيقى , به تحول زمان و مكان تحقق مى يابد كه احكام را با موضوعات واقعى و شرايط زمان و مكان و تحولاتى كه هر روز در جامعه رخ مى دهد همگام مى نمايد . به همين گفته اشاره دارد كلام امام , در آنجا كه فرمودند : زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند[2]و امام راحل بر دخالت دادن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد تطبيقى و تفريعى تأكيد داشتند و مى فرمودند : يكى از مسائل بسيار

[1]ـ صحيفه نور 181 / 19

[2]ـ صحيفه نور 21 / 98