حكم مستند به دليل شرعى نباشد نه در موردى كه مستند به آن و يا برداشت از آنها باشد .
در هر حال با كمال تأسف بايد اذعان كرد چون آسيب پذيرى در برابر نظرات پيشينيان از سويى و اهمال در ابعاد قضايا و خصوصيات موضوعات از سوى ديگر وجود دارد و مزيد بر آن بررسى نشدن فقه حكومتى و مسائل آن در حوزه هاى استنباطى مشهور بوده و هست , لذا انديشمندان جامعه و نظام اسلامى شاهد عدم پاسخ مناسب در برابر رويدادهاى و مسائل مورد نياز زمان حاضر هستند و بعضا مشاهده مى شود كه برخى نظرات غير تحقيقى و متأثر از آراء و انظار پيشينيان و بدون شناخت صحيح و ويژگيهاى موضوعات و مقتضيات زمان و شرايط آن و بدون درك مصالح جامعه و حكومت اظهار مى شود .
اين امر سبب شد كه با طرح ضرورت پويايى فقه كه همان جريان مستمر اجتهاد با شيوه جديد و اشراف بر مسائل مستحدث بخصوص مسائل حكومتى با همه خصوصيات و ويژگيهاى آنها از راه منابع معتبر شرعى به مقابله با وضع ياد شده بپردازند .
مقصود امام از فقه سنتى اين نيست كه مجتهد بايد در آن زمان به موضوعاتى كه در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاى درونى و يا بيرونى , تغيير كيفى و ماهوى پيدا كرده اند , به همان شكلى بنگرند كه فقيهان گذشته به آنها مى نگريستند زيرا :
اولا ـ با كلام ديگر او يعنى نقش زمان و مكان در اجتهاد منافات دارد .
ثانيا ـ در اين صورت بايد اين را پذيرفت كه براى موضوعات تحول يافته پاسخى نخواهد بود , زيرا موضوعات متحول يافته از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى غير موضوعات پيش از تحول در آنهاست و احكام اول را نمى توان بر آنها مرتب كرد . بلكه معناى كلام امام اين است كه مجتهد و فقيه بايد اجتهاد خود را در منابع معتبر شرعى به كارگيرد و احكام موضوعات تحول يافته را استخراج كند . اين همان مقصود ماست از فقه پويايى كه حتى در زمان حيات او مى گفتيم .
مفهوم اصطلاح فقه سنتى
اصطلاح فقه سنتى نيز داراى دو اطلاق متفاوت و دو مفهوم است ! يكى منفى و ديگرى مثبت .
اول ـ اصطلاح منفى فقه سنى
اصطلاح منفى سنتى بودن فقه اين است كه فقيه در كار و فقاهت خويش در مقام استنباط احكام حوادث واقعه بر ظاهر الفاظ و عبارات عناصر خاصه استنباط جمود ورزيد و ابعاد قضايا را نسنجد و ويژگيها و شرايط موضوعات را در طول زمان مورد بررسى قرار ندهد و بر هر آنچه كه از گذشته باقى مانده بسنده نمايد . البته خود ظهور دليل حجيت آن يك اصل مورد قبول است و اگر همين اصل مورد پذيرش بدون در نظر گرفتن زمان صدور نصوص و شرايط موضوع آنها به كار گرفته شود باعث انحراف از واقع خواهد شد و چه بسا احكامى بر غير موضوعات خود مترتب گردد . معتقدان به فقه پويا ( به معناى مثبت آن ) لفظ پويا را در مقابل با چنين فقهى به كار برده اند و سنت گرايى به معناى جمود بر ظاهر الفاظ نصوص و باقى ماندن بر هر آنچه كه از گذشته رسيده است را مورد انكار و اعتراض قرار داده اند . و براستى اگر منظور از فقه سنتى اين مفهوم باشد آيا نوعى حركت قهقرايى نيست ؟ و آيا مى توان با آن فقه يك روستا را اداره كرد چه رسد به اداره جهان . اين فقه سنتى , نه تنها مشكل زا بلكه مصيبت زاست . آيا فقيهى كه بر مشروعيت رهان و شرط بندى تنها بر واژه تيرو كمان ( در رمايه ) و اسب ( در مسابقه ) بسنده كند و در ابزار و وسايل رزمى موجود اين عصر احكام آنها را جارى نكند تنها به دليل اينكه واژه اسب و تيركمان در نصوص آمده و ابزار و وسائل ديگر در آنها نيامده آيا آن را مى توان فقيه ايدهآل و همگام با نظام اسلامى خواند . با اينكه بر همگان روشن است كه ملاك مشروعيت شرط بندى و جواز رهان در ابزار و مسائل ديگر به شكل قوى ترى وجود دارد و آن ملاك , عبارت است از تحقق بخشيدن آمادگى و تقويت بنيه دفاعى در برابر هجوم دشمن . روشن است كه اين ملاك از راه ابزار و وسائل جديد ( مانند موتور , ماشين , هواپيما , و امثال اينها در مسابقات و مانند تفنگ و توپ و موشك و امثال اينها ) كار آمد تر از ابزار و وسايل گذشته است كه اسب و تير و كمان باشد . بلكه ابزار و وسايل گذشته در اين زمان براى رسيدن به مقصود هيچ فايده اى را ندارد و نمى توان از راه تمرين با آنها در برابر هجوم دشمن بر حدود اسلامى , دفاع كرد . در اينجاست كه فقيه راستين و مجتهد آگاه براى اسب و تير و كمان كه در نصوص آمده خصوصيتى قائل نمى شود بلكه آنها را به عنوان برخى از مصاديق كه در آن زمان وجود داشته به حساب مىآورد .
دوم ـ اصطلاح مثبت فقه سنتى
اصطلاح مثبت سنتى بودن فقه به اين معناست كه فقه به لحاظ منابع شناخت و پايه هاى اصلى آن كه توسط وحى نازل يا از طريق پيامبر و اوصياء او بيان گرديده است همواره بايد ثابت و پايدار باشد و برماست كه در حفظ آنها كوشا باشيم . امام راحل بارها تأكيد فرمودند كه منابع معتبر و طريقه و شيوه مشايخ در اجتهاد از منابع معتبر شرعى بايد حفظ شوند و ظاهرا مقصود امام از تأكيد بر فقه سنتى اين بود كه از تشريع احكام بر اساس مصلحت انديشى و نيز از تشريع آنها از راه منابع ظنى غير معتبر مانند قياس و استحسان پرهيز شود , زيرا امام را اعتقاد بر اين بود كه مى توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخاير سنتى با توجه به نقش زمان و مكان در مشخص كردن ملاكات و ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات پاسخگو باشيم . البته كسانى كه حقيقت شريعت و منابع و مبانى اصلى ثبات فقه را نشناسند , از درك اين مطلب مهم عاجزند ولى فقيهان آگاه و ژرف نگر و دورانديش بدان توجه كافى دارند و آنان بر اين اعتقادند كه نارساييها و كاستيها , ناشى از قصور و يا تقصير مسئول فقه اجتهادى است , و گرنه منابع و مبانى فقه اجتهادى , همواره غنى و پاسخگو بوده و هست . پس مقصود اما از فقه سنتى اين نيست كه موضوعات احكام را فقيهان امروز به همان شكلى مورد ملاحظه قرار دهند كه فقيهان گذشته آنها را مورد ملاحظه قرار داده اند و احكام پيشين را بر آنها مترتب كنند , حتى اگر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها تغيير و تحول پيدا كرده باشد , بلكه مقصود او اين است كه فقيه بايد از راه اجتهاد بر اساس منابع معتبر شرعى , احكام شرعى موضوعات را بعد از بررسى ويژگيهاى آنها كه در تحول و تغيير است استخراج و بر آنها مترتب كند .
13 ـ مجتهد مطلوب و ايدهآل در حكومت اسلامى
مجتهد مطلوب و ايدهآل در حكومت اسلامى مجتهدى است كه شرايط و ويژگيهاى خاصى را پيش از شروع به استنباط و هنگام شروع به آن دارا باشد . ما اگر چه در ضمن برخى از بحثهاى گذشته بعضى از آنها را گذرا و اشاره وار بيان كرديم , ولى با اين وصف موضوع بحث مقتضى است تفصيل آن را در اينجا ارائه دهيم .
ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از شروع به استنباط
الف ـ ويژگيها و شرايطى را كه پيش از آغاز به استنباط بايد مجتهد در حكومت
اسلامى دارا باشد عبارتند از :
1 ـ شناخت عميق به مبانى شريعت و فقه اجتهادى , زيرا در غير اين صورت هيچگاه نخواهد توانست به شكل صحيح و مؤثرى از به كارگيرى عنصر اجتهاد در آنها بگونه موجه و مستدل استفاده كند و اين موجب مى شود كه دارندگان انديشه هاى واقع گرا و منصف از مقلدين وى چهره واقعى و درخشنده شريعت را نبينند , بلكه پيامدهاى آن را ملاحظه كنند .
2 ـ درك جهان بينى شريعت , زيرا كسى كه چنين دركى ندارد مانند كسى است كه روح كلى حاكم بر قوانين را ادراك نكرده باشد و با توجه به اين كه دين اسلام , جهانى و فقه اجتهادى , جهانشمول است بايد آراء و نظرات او هم بخصوص در نظام اسلامى جهان شمول و براى همه ملتها از هر قوم و نژاد كه باشند , مفيد و ثمربخش باشد . دست مايه اين چنينى , بدون شناخت جهان بينى شريعت امكان پذير نيست . پس استنباط فاقد اين ادراك از مبانى شريعت :
اولا ـ براى همگان ثمر بخش نخواهد بود و فايده آن محدود مى شود براى جمعيت خاصى از جهانيان .
ثانيا : بخصوص مسائل فردى و عبادى محدود مى شود با اينكه امام صادق ( ع ) در پاسخ پرسشى مى فرمايد خداوند قرآن را براى جمعيت و زمان خاصى قرار نداده است و لذا تا روز قيامت در هر زمانى نو براى هر جمعيتى تازه است[1]
3 ـ درك روح شريعت كه مبتنى بر آسان گيرى و گذشت است , در غير اين صورت باعث پديدار شدن دستوراتى سخت و خشن مى شود كه فقه اصيل اجتهادى از آنها روگردان است . و همچنين طبايع سالم جهانيان حتى برخى از كسانى كه داراى اسلام هستند از آن متنفر مى شوند .
4 ـ درك واقعيتهاى زمان و عينيت هاى خارج با همه ويژگيها و شرايطى كه دارند . در غير اين صورت آراء و نظرات او قابل اعتماد و فراگير نخواهد بود . زيرا تفريع و تطبيق او از راه به كارگيرى اجتهاد در منابع حاصل مى شود و اين در صورتى مفيد و صحيح و قابل اعتماد خواهد بود كه واقعيتهاى زمان و عينيت هاى خارج را به درستى شناخته باشند و
[1]ـ بحار الانوار , ج 92 , ص 15 , حديث 8
شناخت صحيح آنها بدون درك شرايط زمان و شناخت جامعه و آشنايى كامل با آنها امكان پذير نيست .
5 ـ توان پايبندى به واقعيتها و نفوذ ناپذيرى در برابر عوامل نفسانى و ذهنى و عوامل خارجى از تلقينهاى نادرست و اعتراضهاى ناوارد و وسوسه هاى بى جا و مانند اينها از عوامل بيگانه در استنباط , كه مى توانند در برداشتهاى او از منابع در مقام استنباط نقش داشته باشند . از اين رو مجتهد موظف است كه اجتهاد استنباطى خود را از امور ياد شده پيش از شروع به آن تجريد نمايد . جمله كوتاه و معروف : (( الفقيه متهم فى حدسه (( گوياى اين معنا است , كه بعضى از عالمان پيشين از اين مطلب آگاهى داشته اند و در صدد تجرد خود از امور ياد شده در مقام استنباط بوده اند و اين تجريد بدين جهت است اجتهادى كه از راه آنها جهت گيرد , آن اجتهاد شرعى به حساب نمىآيد زيرا از ماهيت خويش منسلخ و جدا شده است . حتى اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى كه برخى از عالمان اهل سنت قائلند با اينكه مورد پذيرش ما نيست , بايد براى حفظ ماهيت خويش از راه عوامل نفسانى و خارجى جهت نگيرد . و لذا اگر اجتهاد چه از راه منابع شرعى و چه از راه رأى و تفكر شخصى ( كه اهل سنت قائلند ) از راه امور ياد شده منشأ گيرد , واجب العمل نخواهد بود .
6 ـ توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آن , زيرا در غير اين صورت ممكن است احكامى در غير موضوعات خودشان مترتب شوند .
7 ـ آگاهى از اوضاع جامعه اى كه در آن زندگى مى كند و اگر داراى شناخت از آنها نباشد هيچگاه نخواهد توانست آراء مفيدى را براى آنها داشته باشد .
8 ـ آگاهى از جوامع ديگر , زيرا نيازها و مناسبتها و روابط و خواستهاى هر جامعه اى از نظر كمى و كيفى با جوامع ديگر تفاوت مى كند و آگاهى از اين جهت در مقام استنباط مى تواند نقش مهم و قابل توجهى , در مسائل روابط بين المللى و حكومتى داشته باشد .
9 ـ شناخت موضوعات , و لو توسط گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى , زيرا زمانى كه موضوعات بدقت مورد شناسايى قرار نگرفته باشد نمى توان احكام آنها را به گونه روشن بيان كرد . حكم تابع موضوع است , همان گونه كه عرض تابع معروض است و همواره بر موضوع معين بار مى شود . پس هر گاه موضوع داراى ابهام باشد , حكم نيز گرفتار ابهام مى شود و هر گاه داراى ابهام نباشد حكم آن نيز معلوم و بر آن بار مى شود , و
بعدها در طول زمان هر گاه بعد از بررسى معلوم شود كه آن موضوع و يا ويژگى درونى و يا بيرونى آن تغيير و تحول يافت , حكم ديگرى كه متناسب با آن باشد برايش بيان مى شود . بدين جهت است كه بر مجتهد در بستر زمان لازم است درباره موضوع و ويژگيهاى آن نگرش داشته و بررسى نوبه نو به عمل آورد . ضرورت اين بررسى و بازنگرى نوبه نو بدين جهت است كه زمان و مكان در تحول ويژگيهاى موضوعات همانگونه كه در قانون تحول اجتهاد با تحول زمان اشاره شد نقش بسزايى دارند كه اين تحول موضوع تحول احكام را نيز به دنبال دارد .
پس اين بينش كه وظيفه مجتهد تنها بيان احكام شرع است , تشخيص موضوعات , به نظر ما نا تمام است . زيرا زمانى كه موضوعات را تبيين نكرده باشد نمى تواند احكام آنها را بيان نمايد و در نتيجه فقه اسلامى متهم به عدم توان در پاسخگويى رويدادها مى گردد .
10 ـ نفوذ ناپذيرى از آرا و فتاواى بزرگان پيشين , زيرا نفوذ پذيرى و خودباختگى در برابر آراء آنها پيامدهاى ناپسند و دور از واقعيتهاى زمان دارد از جمله :
الف ـ ركود فقه و عدم كارايى آن در برابر رويدادها در بستر زمان زيرا زمان و مكان و شرايط آنها در ماهيت و كيفيت موضوعات و عناوين و ملاكات تأثير مى گذارد , و لذا ممكن است در هر زمانى صاحب شرايط و ويژگيهاى خاصى شوند و اين تحول ماهوى و يا كيفى موضوعات تحول احكام را به دنبال دارد . بر اين اساسممكن نيست شرعا از آرا و نظرات و فتاواى پيشينيان بدون بررسى ويژگيهاى موضوعات و عناوين پيروى كرد زيرا اين امكان وجود دارد كه فتاواى آنها براى موضوعاتى بوده , كه داراى شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى خاص بوده اند كه اين زمان فاقد آنها مى باشند , و در اين صورت بايد بر اساس منابع شرعى براى آنها فتاواى جديد بيان شود .
ب : بستن باب هر گونه برداشت نوين از منابع , و اين باعث مى شود كه فقه از همگامى با رويدادها و تكامل و گسترش بايستند و در نتيجه لطمه بزرگى بر پيكر فقه وارد مى شود . بايد دانست عالمان و مجتهدان گذشته اگر چه مطابق شرايط و موازين اجتهاد از منابع , استخراج احكام براى موضوعات كرده اند , ولى اين نه بدين معناست كه در مقام برداشت از منابع احكام , معصوم از خطا بوده اند تا لازم باشد راه هر گونه برداشت نوين را از منابع برخلاف نظر آنها بر خود ببنديم , بخصوص با توجه به تحولاتى كه براى موضوعات و عناوين و ملاكات احكام در طول زمان پديد مىآيد .
ج : قرار گرفتن ناخودآگاه مجتهد در دام تقليد و در نتيجه اجتهاد وى نوعى پانتوميم به حساب خواهد آمد .
11 ـ نداشتن ديد كوتاه و سطحى نگرى , زيرا اين باعث مى شود كه نتواند آرا و نظرات خود را با واقع رويدادهاى نوين زندگى همگام نمايد .
12 ـ داشتن ديد آينده نگر , زيرا اين باعث مى شود كه آراء و نظرات او در بستر زمان داراى پيامد سوئى براى جامعه نباشد .
13 ـ نداشتن پيشداوريهاى ذهنى , زيرا اين پيشداورى موجب مى شود كه اجتهاد او از ماهيت استنباطى خود منسلخ گردد , و اين گونه اجتهاد باعث مى شود كه به منبع و پايه شناخت به آنچه كه ذهنيت او به آن پيشداورى كرده است جهت دهد و اجتهاد اين گونه عبارت مى شود از منطبق نمودن احكام بر آرا و نظرات شخصى خود .
14 ـ داشتن شجاعت در بيان حقيقت و آسيب پذير نشدن در برابر اعتراضها و وسوسه ها و تلقين هاى افراد ناآگاه به موازين فقه اجتهادى و يا مغرض , كه اين گونه افراد در همه ادوار اجتهاد بوده اند و ما در بررسى هاى خود در اين زمينه همه آنها را شناسايى نموده ايم . اين عده مع الاسف نقش بسزايى در خارج كردن فقه جهانشمولى از صحنه هاى علمى و فرهنگى و غير هنرى اينها داشته اند .
15 ـ تأثير ناپذيرى در برابر سنتهاى غلط محيطى و اجتماعى , زيرا اگر مجتهد در برابر آنها متأثر شود باعث جهت گرفتن ديد او بر خلاف مطلوب شرعى مى گردد .
16 ـ توانايى بر درك عناوينى كه واقعا براى احكام , موضوع مى باشند و بسنده نكردن بر ظاهر موضوعات و الفاظى كه در نصوص وارد شده , و كشف عناوينى كه بالذات , موضوعات براى احكام اند از مهمترين مراحل استنباط احكام است زيرا عدم كشف آنها :
اولا ـ مانع از درك واقعيتها مى شود .
ثانيا : باعث جهت دادن انحرافى به بينش او مى گردد .
17 ـ نداشتن تعصب , زيرا در برخى موارد تعصب باعث پيدايش خلاف واقع در بينش او مى گردد .
18 ـ درك نياز جامعه در ابعاد علمى , فرهنگى , اجتماعى , اقتصادى , هنرى و روابط
بين المللى و . . .
19 ـ توجه لازم و كافى به علوم در هر عصر و زمان در هر دوره اى از ادوار . اينها مى توانند يكى از وسايل كشف موضوعات و ملاكات واقع شوند , البته در آن موضوعاتى كه شارع خود به تبيين و تفسير آنها نپرداخته باشد , گر چه حتى در اين صورت نيز علوم مى تواند به لحاظ تفريعى و تطبيقى مفيد واقع شود .
20 ـ اعتبار عقل به عنوان يكى از منابع استنباطى از راههايى كه كارآيى دارد .
21 ـ درك شرايط زمان و مكان كه در تنقيح موضوعات و ملاكات احكام داراى نقش مهم و از عوامل تعيين كننده در مقام تطبيق و تفريع مى باشد زيرا عدم درك آنها بزرگترين خطر را براى فقه در ابعاد حكومت اسلامى به دنبال دارد .
22 ـ جامعيت از نظر علمى نسبت به مسائل گوناگون اقتصادى , فرهنگى , حقوقى , سياسى , حكومتى , و . . . و اين بدين جهت است كه علم و دانش در هر زمينه اى كه باشد نور و قدرت انديشه هاست , و هر گاه از نور و قدرت بيشترى برخوردار باشد , بديهى است كه در راه شناخت احكام موضوعات , سريعتر و قويتر پيش خواهد رفت و اجتهاد در مقام استنباط فراگيرتر خواهد شد .
23 ـ برخوردارى از مديريت و بينش صحيح و حسن اداره و زيركى و هوش خاص در برابر رويدادها . در غير اين صورت شان و مقام او پيامدهاى سويى را براى جامعه به بار خواهد آورد .
24 ـ اعتماد و اتخاذ تصميم بر آنچه كه خود از راههاى درست و معقول درك كرده , نه اعتماد بر آنچه كه برخى از افراد ناصالح و اصحاب و يارانى كه حق را باطل و باطل را حق جلوه مى دهند , نمايد , زيرا اگر از چنين ويژگى برخوردار نباشد , گرفتار نظرهاى شوم آنها در زمينه رويدادهاى جامعه خواهد شد و اين پيامدهاى سوئى را براى حوزه و جامعه به بار خواهد آورد . من در اين باره مطالب و شواهد بسيارى دارم ولى روى جهاتى از ذكر آنها خوددارى مى كنم .
25 ـ داراى تقوا و فضايل اخلاقى و صفات برجسته از قبيل تواضع , عطوفت , مهربانى , بلندى طبق و كرامت نفس باشد .
26 ـ پرهيز و دورى از عوام زدگى .