کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مشهور به آن عمل كرده اند . از اينرو فقها روايت او را به مقبوله تعبير نموده اند .

مرحوم مجلسى دوم در بحارالانوار اين روايت را به صحيح و در وافيه , موثق , توصيف كرده است .

به هر حال , در مقبول بودن روايت , حرفى نيست , زيرا اصحاب آن را پذيرفته اند , وانگهى مشايخ ثلاثه : مرحومه كلينى , شيخ صدوق , شيخ طوسى , در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده اند . با اين حساب به روايت مذكور ـ به اصطلاح قدماى فقها ـ روايت (( صحيح )) اطلاق مى گردد .

ثانيا ـ مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد , زيرا مورد آن , چنانچه گذشت در جايى است كه نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا دين باشد . بنابراين هر وقت در دعوا و نزاعى دو حكم متضاد از حاكمان شرع صادر شد , بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث بر سر اختلاف در فتواى دو مجتهد است كه يكى اعلم و ديگرى غير علم و پيداست كه بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اينرو در باب فتوا , در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مى توان حكم به تخيير كرد و مقلد مى تواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد , اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در امر قضاوت نمى توان چنين حكمى صادر كرد , چون طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مى كند كه به سود اوست , در نتيجه هيچگاه نزاع فيصله نمى يابد و درگيرى همچنان به قوت خود باقى مى ماند . به همين خاطر است كه امام ( ع ) در اين مسأله حكم به تخيير نكرد و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و مرافعه را به تأخير اندازد تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك . (

در اينجا با توجه به اختصاص داشتن مقبوله به باب قضا مقتضى است امورى را كه به عنوان قرينه مى توان بر اختصاص داشتن آن به باب قضاوت ذكر كرد , يادآور شويم :

الف ـ ترجيح افقهيت در مقبوله عمر بن حنظله بين حاكمى بر حاكم ديگر است , نه در مورد هر حاكمى و در هر جا . اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است , زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم , بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو نفر مجتهد باشند و يكى از آنها اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از اولى عالمتر است بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد كرد و تقليد از مجتهد اعلم شهر , در اين صورت جايز نيست . وقس على هذا .

ب ـ ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر به خاطر تقوا و صداقت بيشتر اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء اين ترجيح عمل نمى شود . بدين جهت هيچيك از فقها ( وجوبا ( نفرموده اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد بايد به كسى مراجعه شود كه راستگوتر , يا پرهيزگارتر باشد .

ج ـ با توجه به صدر روايت مقبوله ( عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة ) مطلب در موارد غير فتوا ظهور دارد , زيرا هيچ زمانى معمول و متداول نبوده است كه در امر فتوى به سلطان رجوع كنند , بلكه هميشه به امام ( ع ) يا نماينده خاص يا عام او مراجعه مى كردند .

اما اين فراز فرمان اميرالمؤمنين ( ع ) به مالك اشتر ( اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك , بهترين كارگزاران خود را براى داوران ميان مردم برگزين ) نمى تواند دليل بر تعين تقليد از اعلم باشد . زيرا سخن امام در باب قضا است و شامل باب فتوا نمى شود و چنانكه از متن گفتار برمىآيد منظور از افضل بودن برترى و فضيلت نسبى است نه مطلق و اين از مختصات باب قضاوت است .

مقام دوم : ادله عدم تعين تقليد از اعلم

همچنانكه ملاحظه شد , ادله وجوب تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال بود . و اينك برخى از ادله عدم تعين تقليد از اعلم اشاره مى شود :

دليل اول : اطلاق آيات و رواياتى كه بر شرعيت اصل تقليد دلالت دارد . اين وجه مورد نقد قرار گرفت , به بيان اينكه اولا در مقام بيان اصل تشريع مى باشند . ثانيا شامل مورد تعارض فتاوا كه مركز اصلى بحث است نمى شود .

دليل دوم : اخبارى كه از ائمه ( ع ) نقل شده كه پيروان خود را به اصحاب ارجاع داده اند , بدون آنكه ذكرى از اعلم در آنها آمده باشد . از جمله :

1 ـ ما رواه عبدالله بن ابى يعفور قال قلت لابى عبدالله ( ع ) : انه ليس كل ساعة القاك و لايمكن القدوم و يجئى الرجل من اصحابنا فيسألنى و ليس عندى كل ما يسألنى عنه فقال الامام الصادق ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى و كان عنده وجيها .[1]عبدالله يعفور گويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم بعضى از شيعيان نزد من

[1]ـ وسائل الشيعه , جلد 18 , باب 12 از ابواب صفات قاضى , حديث 23

مىآيند و سؤالى را مطرح مى سازند و من پاسخ آن را نمى دانم , از طرفى هر ساعت نمى توانم خدمت شما شرفياب شوم .

امام ( ع ) در پاسخ فرمود : چه اشكالى دارد به محمد بن مسلم ثقفى مراجعه كنى ( و مسائل خود را از او بپرسى ) چون او به محضر پدرم امام باقر ( ع ) رسيده و از ايشان احاديث شنيده و شخصيتى موجه و معتبر مى باشد . در اين روايت حضرت دليل ارجاع خود را به محمد بن مسلم شناخت و وجيه بودن او ذكر كرد و اسمى از اعلم بودن وى به ميان نياورده است .

2 ـ ما رواه شعيب العقرقونى , قال : قلت لا بى عبدالله ربما احتجنا ان نسأل عن الشى فمن نسأل ؟ قال : عليك بالاسدى[1].

شعيب عقرقونى گويد : از امام صادق ( ع ) پرسيدم , گاهى ما در مواردى نياز به پرسش پيدا مى كنيم , مسائل خود را از چه كسى بپرسيم ؟ امام فرموده : از اسدى , ( ابوبصير ( سؤال كنيد .

3 ـ ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنا عند ابى عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أمالكم من مفزع , أمالكم من مستراح تستريحون اليه ؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيره النضرى[2].

يونس بن يعقوب گويد : نزد امام صادق بوديم كه ايشان فرمود : مگر شما محل امن و آسايشى در اختيار نداريد كه به هنگام نياز بدان پناه بريد و بياساييد ؟ چرا نزد حارث بن مغيره نمى رويد ؟

4 ـ ما رواه عبدالعزيز بن المهتدى . . . قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : انى لا القاك فى كل وقت فعمن آخذ معالم دينى ؟ فقال : اخذ عن يونس بن عبدالرحمن[3].

عبدالعزيز مهتدى گفت : از امام رضا ( ع ) پرسيدم من هميشه موفق نمى شوم شما را ملاقات كنم , مسائل دينى خود را از چه كسى ياد بگيرم ؟ امام فرمود : از يونس بن عبدالرحمان .

5 ـ ما رواه على بن مسيب الهمدانى قال : قلت الرضا عليه السلام شقتى بعيدة و لست أصل اليك فى كل وقت فممن آخذ معالم دينى ؟ قال : من زكريا بن آدم القمى المأمون

[1]ـ وسايل الشيعه , جلد 18 , باب 11 , از ابواب صفات قاضى , حديث 34

[2]ـ وسايل الشيعه , جلد 18 , باب 11 , از ابواب صفات قاضى , حديث 24

[3]ـ همان مأخذ , حديث 33

على الدين و الدنيا قال على بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت اليه[1].

على بن مسيب همدانى گويد : به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم , در جايى دور دست زندگى مى كنم و هميشه به شما دسترسى ندارم , از چه كسى احكام و مسائل دينى خود را فراگيرم ؟ امام ( ع ) فرمود از زكريا بن آدم قمى , كه فردى مورد اطمينان در دين و دنياست . بعد از آن نزد زكريا بن آدم مى رفتم و مسائل مورد نياز خود را از او سؤال مى كردم . در اين روايت دليل ارجاع خود را به زكريا بن آدم تنها مورد وثوق و اطمينان بودن او در امر دنيا و دين يادآور شده است , نه چيز ديگر .

6 ـ ما رواه احمد بن اسحاق عن ابى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال : العمرى ثقتى فما ادى اليك عنى , فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول , فاسمع له و أطع , فانه الثقة المأمون قال : و سألت ابا محمد عن مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما أديا اليك عنى , فعنى يؤديان و ما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان[2].

احمد بن اسحاق گويد : از امام ابوالحسن ( عليه السلام ) پرسيدم از چه كسى احكام و مسائل شرعى خود را دريافت نمايم و قول چه كسى را بپذيرم ؟

امام فرمود : عمرى مورد اعتماد من است و هر چه از سوى من به شما ابلاغ كرد بدان كه از سوى من است و هر چه از جانب من به شما مى گويد بدان كه از سخنان من است , بشنويد و اطاعت كنيد او را زيرا او امين و مورد اطمينان است .

راوى اضافه مى كند : از امام ابو محمد ( ع ) درباره فرد ديگرى مثل او سؤال كردم .

فرمود : عمرى و پسرش هر دو مورد وثوق و اطمينان هستند و هر چه از سوى من به شما ابلاغ نمايند , از جانب من است و هر چه به عنوان من به شما گويند , گفتار من است . بنابراين سخن آنها را بشنويد و به كار بنديد كه هر دو امين و مورد اعتماد هستند . در اين احاديث نيز به مورد اعتماد و امين بودن بسنده شده است .

7 ـ ما رواه اسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان عمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه

[1]ـ همان مأخذ , حديث 27

[2]ـ همان مأخذ , حديث شماره 27

السلام . . . (( و اما الحوادث الواقعه , فارجعوا فيها الى رواة حديثنا , فانهم حجتى عليكم , و انا حجة الله و اما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه و عن ابيه من قبل فانه ثقتى و كتابه كتابى[1]. ((

اسحاق بن يعقوب مى گويد : از محمد بن عثمان عمرى خواستم نامه اى را كه مسائل مشكل خود را در آن مطرح ساخته بودم به من بازگرداند , در اين هنگام نامه توقيع با خط و امضاى حضرت صاحب الزمان ( عليه السلام ) را به من داد بدين عبارت : در حوادث و رويدادهاى روزگار به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم ( برايشان ) و اما محمد بن عثمان كه خدا از او و پدرش از قبل خشنود است مورد اعتماد من , و نامه او نامه من است .

8 ـ ما رواه مفضل قال : ان ابا عبدالله ( عليه السلام ) قال للفيض بن المختار فى حديث : فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و اومى الى رجل من اصحابه , فسألت اصحابنا عنه فقالوا : زرارة بن اعين[2].

مفضل روايت مى كند : امام صادق ( ع ) در ضمن حديثى به فيض مختار فرمود : هر گاه خواستار حديث ما بودى بر تو باد به شخصى كه اينجا نشسته , و يكى از ياران خود را نشان داد . من از اصحاب سؤال كردم : آن شخص كه بود ؟ گفتند : زرارة بن اعين .

9 ـ ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت ابا عبدالله يقول ما اجد احدا أحيى ذكرنا و احاديث ابى ( ع ) الازارة و ابو بصير ( ليث المرادى ) و محمد بن مسلم نو بريد بن معاوية العجلى و لولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا , هؤلاء حفاظ الدين و امناء ابى ( عليه السلام ) على حلال الله و حرامه و هم السابقون الينا فى الدنيا و السابقون الينا فى الاخره[3].

سليمان بن خالد گويد : از امام صادق ( ع ) شنيدم كه مى فرمود : احدى را نيافتم كه ياد ما را و احاديث پدرم امام باقر را زنده نگهدارد مگر زرارة و ابو بصير و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عجلى ـ و اگر اينان نبودند هيچ كس نبود كه استنباط احكام بنمايد , آنان پاسداران دين و امانت داران پدرم در حلال و حرام خدا بوده در دنيا و آخرت شتابندگان به

[1]ـ همان مأخذ , حديث 9

[2]ـ همان , مأخذ , حديث 19

[3]ـ همان مأخذ , حديث 21 .

سوى ما هستند .

10 ـ ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب اخوه ايضا بذلك فكتب اليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهما كافوكما[1](( .

احمد بن حاتم بن ماهويه گفت : در نامه اى از امام ابوالحسن سوم ( عليه السلام (

پرسيدم احكام دين خود را از چه كسى سؤال كنم ؟ ( برادرم او هم نامه اى بدين مضمون براى امام ( ع ) نوشت ( .

امام ( ع ) در پاسخ آنها نوشت : من از محتواى نامه شما آگاه شدم شما در دينتان محكم و استوار باشيد ( وجوياى كسى باشيد ) كه عمر خود را در دوستى ما گذارنده و در امر ما بيشتر سابقه دارد , همو شما را كفايت مى كند .

11 ـ عبدالعزيز مهتدى مى گويد : به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم ان شقتى بعيد فلست أصل اليك فى كل وقت فأخذ معالم دينى عن يونس مولى آل يقطين قال نعم[2]

راه من دور است نمى توانم هميشه خدمت شما برسم آيا اجازه مى فرماييد احكام دينى را از يونس . . . بگيرم ؟ حضرت فرمود : بلى مى توانيد .

از مجموع احاديثى كه از نظرتان گذشت استفاده مى شود كه در مرجعيت احكام , اعلميت شرط نيست و اگر مى بود , بايستى نمونه و شاهدى در روايات ديده مى شد . و امام ( ع ) مردم را به اعلم اصحاب خود ارجاع مى دادند .

نكته اى را كه لازم مى دانم پيش از بيان وجوه ديگر تذكر دهم اين است كه وجوه آتى به عنوان تأييد نظريه ما ذكر مى شود نه به عنوان دليل زيرا آنها قابل نقد و اشكال پذيرند .

دليل سوم ـ سيره متشرعه , از روزگار زمان رسول خدا تا روزگار امامان و پس از آن تا زمان شيخ اعظم انصارى بدين روال بوده است كه مردم هر شهرى به فقيه و مجتهد جامع الشرايط مراجعه مى كردند , بدون جستجو به دنبال اعلم , با آنكه در هر عصرى درجات و مراتب علمى مجتهدان مختلف بوده است .

[1]ـ همان مأخذ , حديث 45

[2]ـ همان مأخذ , حديث 35

در زمان رسول خدا و امامان راويان عالمان بفرمان آنان فتوا صادر مى كردند و از اين طريق احكام را براى مردم بيان مى كردند از آنجمله سعد بن معاذ است كه رسول خدا او را براى همين جهت به يمن و اطراف جزيره فرستاد و قثم بن عباس كه در مكه مكرمه والى بود حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام به او نوشت فتوا صادر كن و در فرمان مالك نوشت آنچه از امور بر تو مشتبه مى شود بخدا و رسول برگردان .

از آنجمله معاذ بن مسلم است , حضرت امام صادق او را كه فتوا صادر مى كرد مورد تأييد قرار داد . و ابان بن تغلب كه حضرت به او فرمود در مسجد مدينه بنشين و فتوا براى مردم صادر نما .

در نقد اين دليل مى توان گفت وجود چنين سيره اى در مورد علم مراجعين به اختلاف فتاوا احراز نشده است و همين كافى است براى عدم حجيت آن . ولى در رد اين نقد گفته اند عدم احراز امر ياد شده مانع از رجوع به هر يك از آنها نمى شود . زيرا وظيفه جاهل رجوع به عالم است و اين قابل انطباق بر هر يك از آنان است و لذا فحص از وجود اختلاف بين فتاواى آنان در بين نبوده است .

دليل چهارم ـ تقرير ائمه ( ع ) زيرا آنان روش اهل سنت را كه بدون توجه به اعلميت به هر مجتهدى رجوع مى كردند صحه مى گذاشتند و اين عمل در حوزه بر خورد و ديد آنان بود و هيچ منع و واكنشى در اين رابطه از ايشان در احاديث ديده نشده , همين نشانگر آن است كه آنها به اين روش راضى بودند . زيرا اگر در اين مورد يا هر مورد ديگر خلافى مى ديدند منع و استكبار مى نمودند , همان گونه كه در عمل به قياس و رأى به مجتهدين , آنها اعتراض فرمودند و با تمام قدرت در برابر آن ايستادند و مخالفت ورزيدند .

دليل پنجم ـ تعين تقليد از اعلم موجب عسر و حرج بر اهل تقليد است ولى اين وجه قابل نقد است , زيرا موضوع ادله نفى عسر و حرج شخصى است نه نوعى و حكم وجودا و عدما دائما دائر مدار وجود و عدم حرج براى شخص است . هر گاه نزد شخصى حرج بود حكم وجوب تقليد از اعلم براى او نخواهد بود و كسى كه دچار عسر و حرج مى شود مشمول حكم نخواهد بود پس اين دليل شمول ندارد .

به هر حال چون ادله تعين تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال بوده است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان تابعين تقليد از اعلم مطرح نبود لذا برخى از فقها بعد از شهيد ثانى قائل به تخيير در تقليد از اعلم و غير اعلم شده اند و اعلميت را در تقليد معتبر

ندانسته اند . از جمله صاحب فصول نيز به اين قول تمايل نشان داده است .

آية الله شيخ محمد رضا آل ياسين هم اين قول را در حاشيه عروة الوثقى مورد تأييد قرار داده و مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در مسئله 12 عروة الوثقى و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و امام راحل در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر و غير او به اعتبار اعلميت فتوا نداده , بلكه احتياط دانسته اند .

در اينجا بد نيست سخن شگفت آور مرحوم سيد محمد كاظم يزدى عروة الوثقى را نقل كنيم و پيش از آن بهتر است به نكته اى اشاره شود .

مراجع تقليدى كه اعلميت را در امر تقليد معتبر دانسته , و در اين مسأله فتوا داده اند مى گويند : (( اگر مجتهد اعلم در يك مسأله اى فتوا ندهد و نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد , مقلد مى تواند در آن مسأله احتياطى , به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود )) . مرحوم طباطبايى با آنكه در مسأله 12 عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط كرده اند با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : (( لايجوز تقليد غيرنا )) ( تقليد از غير ما جايز نيست (

در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را داده اند . جواب اين است كه مجتهد اعلم اگر چه جايز مى داند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند , ولى آن مجتهد بايد از لحاظ علمى و ديگر شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد . يا اينكه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى , فالاعلم را احراز كند . اما نظر ايشان كه فرموده است تقليد از غير ما جايز نيست صرفا اظهار نظرى شخصى در موضوعات است و فتوى نيست , بنابراين حتى براى مقلدين ايشان حجيت ندارد مگر مقلد به آن نظر , علم پيدا كند يا به دليل شرعى آن را احراز نمايد .

بر اين اساس پاسخ صاحب عروة داراى دو احتمال است : يكى اينكه ديگران را مجتهد نمى دانسته و است و احتمال دوم آنكه حضرت را مجتهد مى دانسته ولى واجد شرايط كامل نمى دانسته است : در هر دو صورت چنانكه گفته شد , بيان مذكور از سنخ افتاء نمى باشد . علاوه احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد .

احتمال دوم ـ با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و