بوده است و اگر براستى پيامبر در همه موارد يا تنها در موارد ضرورت و تأخير وحى , حق اجتهاد داشت بايد در اين مورد اجتهاد كرده باشد والا چرا تا چهل روز به تأخير افتاده است . اين جريان نمايانگر اين است كه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى در احكام حوادث واقعه براى رسول خدا نبوده است .
ناتمام بودن استدلال به آيه مذكور بر مدعى
بعضى بر اين دليل نقد و اشكال كرده اند , بدين شرح :
اولا ـ خوددارى رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه ملازمت ندارد بر اينكه پيامبر در تمام حوادث و پديده ها اجتهاد ننموده باشد .
ثانيا ـ تأخير اجتهاد او در حادثه مذكور ممكن است به سبب توسعه وقت آن و يا به سبب نياز اجتهاد به وقت زياد يا نبودن مسأله در موضوع اجتهاد يا نهى خاصى از اجتهاد در آن مورد بوده است .
اين نقد و اشكال به گونه كامل خدشه پذير است زيرا در اين حادثه هيچ گونه خصوصيتى نبوده و با حوادث و پديده هاى ديگر هيچ فرقى نداشته و اما عواملى را كه به عنوان امكان يادآور شده است اشكال در آنها بقدرى واضح است كه نياز به بيان ندارد لذا جهت عدم تطويل خوددارى شد . ( علاقمندان مى توانند رجوع كنند به المستصفى فى علم الاصول ابوحامد محمد غزالى ج 2 , ص 356 و الاحكام فى اصول الاحكام علامه آمدى ج 3 , ص 144 و شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب ج 2 , ص 292 و الاحكام لاصول الاحكام ابن حزم ظاهرى ج 5 ص 132 و فصول البدايع فنزى ج 2 , ص 426 , و المحصول رازى ج 2 , ص 699 و تهذيب الاصول الى علم الاصول ) .
﴿و ما اختلفتم فيه من شئى محكمه الى الله﴾( شورى , آيه . ( 10
يعنى : هر چيزى كه مورد اختلاف شما قرار گرفت , حكم آن با خداست و بايد از ناحيه او مشخص گردد .
﴿انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لتكن للخائنين خصيما ))( نساء , آيه . ( 106
يعنى : ما فرو فرستاديم به سوى تو كتاب را بحق , تا حكم كنى بين مردم به آنچه خداوند ترا نمايانده است و بايد تو با خائنان دشمن باشى .
كلام امام فخر رازى
علامه فخر رازى در تفسيرش ( ج 11 , ص 33 ) ذيل آيه ياد شده مى گويد تعبير (( التحكم بما اراك الله )) مؤيد اين نظريه است كه پيامبر بايد حكمش بر اساس وحى باشد زيرا وحى آن چيزى است كه خداوند به پيامبرش نمايانده است . و علم آنگاه كه يقينى و قطعى باشد همانند رؤيت است كه شك و ريبى در آن نيست . پس مى توان نتيجه گرفت كه اجتهاد و بيان حكم از راه تفكر شخصى براى پيامبر جايز نبوده است .
كلام بخارى در صحيحش
علامه محمد بن اسماعيل بخارى در صحيح ( ج 9 , كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه , باب ما كان النبى يسئل . . . ) مى گويد : اگر از رسول خدا چيزى پرسيده مى شد كه راجع به آن وحى نشده بود آن حضرت از پاسخ خوددارى مى كرد و يا مى فرمود نمى دانم زيرا حكم آن هنوز بيان نشده است . تا اينكه در آن مورد وحى نازل مى شد . پس هيچگاه حكمى را از راه رأى و قياس بيان نمى كرد به دليل آيه (( بما اراك الله . ((
﴿قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به ))( انعام , آيه . ( 145
يعنى : در ميان آنچه بر من وحى شده چيزى را كه خوردن آن حرام باشد نمى يابم جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است يا حيوانى كه در كشتن آن مرتكب نافرمانى شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش كنند .
از اين آيه چنين استفاده مى شود كه تا حرمت چيزى از ناحيه وحى بيان نشده باشد نمى توان حكم به حرمت آن نمود .
﴿ان الحكم الا لله﴾( يونس آيه 40 و انعام آيه 57 و يوسف آيه 67 و 140 ) يعنى : نيست هيچ حكم و فرمانى مگر براى خداوند .
﴿الا له الحكم و هو اسرع الحاسبين﴾( انعام , آيه . ( 16
يعنى : همانا حكم از آن خداست و او سريعترين حسابرسان است .
﴿الحمدلله فى الاولى و الاخره و له الحكم و اليه ترجعون﴾( قصص , آيه . ( 70
﴿ليس لك من الامر شىء . . .﴾( آل عمران , آيه . ( 3
﴿الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين ))( اعراف , آيه . ( 7
﴿بل لله الامر جميعا﴾( رعد , آيه . ( 13
﴿لله الامر من قبل و من بعد ))( روم , آيه . ( 30
حاصل مستفاد از آيات در اين زمينه
از مجموع آيات مذكور اين نتيجه حاصل مىآيد كه پيامبر ( ص ) حق تشريع از راه تفكر و نظر شخصى نداشته بلكه مأموريت داشته است تا تنها كلام وحى را ابلاغ نمايد .
سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خداوند
آنچنان كه بيان شد در اثبات اينكه پيامبر اكرم هيچ حكمى را از راه اجتهاد بيان نكرده است منافاتى ندارد كه در موارد خاصى خداوند طبق مصلحتى بيان حكم را به پيامبر تفويض نموده باشد . زيرا پيامبر در آن موارد خاص اگر چه در حكم كردن مباشر است ولى سبب واقعى خداوند است و چون سبب , اقوى از مباشر است فعل هم به او مستند مى شود . در هر حال در اين گونه موارد كه خداوند حق تشريع را به پيامبر داده است , نه اجتهاد مورد قبول اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذيرش اماميه . بلكه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پيامبر جارى نمى شده است . حال گاهى اين خواسته از طريق وحى به پيامبر مى رسيده و گاه از طريق الهام و اشراق و القاى پروردگار بر قلب رسول الله ( ص ) ظاهر مى گشته است .
از آنجا كه مسأله تفويض و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده ممكن است از عواملى باشد كه توهم ( اجتهاد پيامبر ) را پديد آورده است ما آن روايات را با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار مى دهيم .
روايات تفويض درباره اجتهاد پيامبر
محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسى در كتاب (( بحارالانوار )) و نيز محدث جليل القدر , شيخ كلينى در كتاب (( كافى )) بابى را تحت عنوان (( روايات تفويض )) گشوده اند كه برخى از آن روايات را مىآوريم :
روايت اول
در كتاب بحارالانوار ( ج 17 , ص 4 حديث 10 ) و نيز كتاب كافى ( ج 1 , ص 266 باب
التفويض الى رسول الله ) اين روايت نقل شده است :
فضيل بن يسار مى گويد از امام صادق ( ع ) شنيدم كه به ( قيس . . . ) مى فرمود : خداوند پيامبرش را مؤدب به آداب عاليه گردانيد . پس آنگاه كه پيامبر به مرحله كمال روحى و اخلاقى رسيد او را توصيف فرمود (( انك لعلى خلق عظيم )) ( قلم , آيه 4 ) و سپس امر دين و امت را به او تفويض و واگذار كرد , تا امور آنان را سرپرستى و تدبير كند و آنگاه فرمود :﴿ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا﴾. ( حشر , آيه . ( 47
البته به طور مسلم پيامبر همواره به وسيله روح القدس تأييد مى شد و در همه زمينه ها موفق و مصاب بود و در هيچ زمينه اى مرتكب خطا و اشتباه نمى شد زيرا متخلق و مؤدب به اخلاق و ادب الهى بود .
امام صادق ( ع ) پس از اين بيانات به ذكر مصاديقى مى پردازد كه پيامبر ( ص ) در آن موارد بر اساس اختيار تفويض شده بر او عمل نموده است از آن جمله :
خداوند نمازهاى يوميه را هر كدام دو ركعت قرار داده بود كه در مجموع هر روز ده ركعت مى شد . پيامبر به نماز ظهر و عصر و عشا دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود و عمل پيامبر فريضه و واجب گرديد و ترك آن جايز نيست مگر درسفر كه بجز نماز مغرب بايد همه را دو ركعتى بجا آورد . بنابراين خداوند اين كار را به پيامبرش اجازه داده بود و نمازهاى يوميه هفده ركعت شد . سپس امام صادق ( ع ) به مواردى چون استحباب نوافل و استحباب روزه ماه شعبان و سه روز از تمام ماهها و ممنوعيت همه آشاميدنى هاى مسكر اشاره فرموده كه اين امور از ناحيه رسول خدا بر اساس اذن و اجازه پروردگار صورت گرفته است و امر و نهى رسول خدا مطابق امر و نهى خدا قرار داده شد و بندگان همچنانكه بايد مطيع خدا باشند بايد به اطاعت رسول خدا نيز اهتمام ورزند .
روايت دوم
در كتاب بصائر الدرجات ( ص 381 حديث 14 ) از زراره نقل شده كه امام صادق ( ع ( فرمود : رسول خدا ( ص ) ديه ( جريمه مالى ) قرار داد براى جنايتى كه وارد شود بر چشم و جنين و جان آدمى و بينى . و حرام كرد نبيذ ( عصاره خرما ) و هر چيزى مستى آور را . در اين هنگام شخصى از امام صادق ( ع ) پرسيد : آيا بدون اينكه وحى در زمينه اين مسايل نازل شده باشد پيامبر اين احكام را بيان داشته , امام صادق فرموده : آرى , تا معلوم گردد چه كسى رسول خدا را اطاعت مى كند و چه كسى او را عصيان مى نمايد .
تذكر نكته اى :
يادآورى اين نكته بجاست كه از بعضى روايات چنين استفاده مى شود كه نظير آنچه خداوند به پيامبرش تفويض كرده بود به امامان معصوم ( ع ) نيز تفويض فرموده است . اين گونه روايات را در كتاب كافى ( جلد 1 باب التفويض الى رسول الله ص 265 ) مى توان جويا شد .
چهارم ـ وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد
رواياتى كه دلالت بر تفويض بعضى از احكام به پيامبر ( ص ) دارد معمولا به اين نكته نيز اشارت دارد كه پيامبر هنگامى مشمول اين تفويض قرار گرفته است كه به مرحله كمال و عصمت در رأى رسيده و احتمال هر گونه خطا در انديشه و نظر وى منتفى گشته است و همين مقام و عصمت سبب گرديده كه خداوند حق تشريع در محدوده خاصى را به او عنايت كند .
در روايت نخست كه ترجمه آن را آورديم امام ( ع ) مى فرمايد : (( ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال و انك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه امر الدين و الامه . . . و ان رسول الله كان مسددا موفقا مويدا بروح القدس لايزل و لا يخطى فى شى مما يسوس به الخلق فتادب باداب الله )) . نظير همين بيان در روايات ديگر درباره تفويض نيز وجود دارد ( مانند حديث 12 از بحار الانوار , ج 7 ) كه امام مى فرمايد : (( ان الله ادب نبيه فاحسن تاديبه فلما ائتدب فوض الله . (( . . .
همچنين در همان منبع ( ص 11 , حديث 21 ) امام مى فرمايد : ان الله خلق محمدا طاهرا ثم ادبه به حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه الامر فقال ما اتاكم الرسول فخذوه . ((
و در ( ص 331 ) مى فرمايد : (( ان الله خلق محمدا عبدا فادبه حتى اذا بلغ اربعين سنه اوحى اليه و فوض اليه الاشياء . ((
بنابراين چون تفويض امور به پيامبر به دليل كمال و عصمت از خطا بوده و آنچه آن حضرت بيان مى كرده بى چون و چرا مورد رضايت خداوند بوده و احتمال خطا در آن راه نداشته است نمى توان عمل و بيان پيامبر را در اين گونه موارد مرادف اجتهاد دانست و آن را اجتهاد مصطلح ناميد . زيرا در اجتهاد اصطلاحى چه در اصطلاح اهل سنت و چه در اصطلاح اماميه , مجتهد ممكن است به حق راه يابد و ممكن است حكم خداوند را آن گونه
كه هست نفهمد و اگر عمل بر طبق اجتهاد براى ما تجويز شده است به جهت ضرورت و ناچارى است و گرنه در صورت امكان كسب يقين نوبت به پيمودن راه ظنى يا راهى كه محصول آن ظنى است نمى رسد .
مناقشه در مستند قائلان به اجتهاد پيامبر ( ص )
بعضى از محدثان اهل سنت احاديثى را به پيامبر ( ص ) نسبت داده اند كه همان احاديث مورد استناد برخى از اهل سنت قرار گرفته و معتقد شده اند كه پيامبر اجتهاد به رأى مى نموده است . در حالى كه اين احاديث از نظر سند مورد مناقشه و خدشه است .
در كتاب (( فلسفه قانونگذارى در اسلام )) نوشته دكتر محمصانى روايت به پيامبر نسبت داده شده كه (( انا اقضى بينكم بالراى فيما لم ينزل فيه وحى )) يعنى : در هر موردى كه وحى نازل نشده باشد من ميان شما با رأى خويش قضاوت مى كنم .
در همان كتاب نيز آمده كه پيامبر به اين مسعود فرمود : (( اقض بالكتاب و السنة اذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهد رايك . ((
يعنى : مطابق كتاب و سنت داورى كن و هر گاه حكمى را در كتاب و سنت نيافتى خودت اجتهاد كن . در مسند احمد بن حنبل ( ج 5 , ص 240 ) روايتى به اين مضمون نقل شده كه رسول خدا (( معاذ )) را به عنوان فرماندار يمن بدانجا اعزام كرد و به او فرمود : هر گاه حكمى را در سنت رسول خدا ( ص ) نيافتى چگونه قضاوت مى كنى ؟ معاذ گفت : رأى و نظر خود را به كار مى گيريم . پيامبر ( ص ) فرمود حمد و سپاس خدا را كه رسولش را موفق گردانيد .
نقد احاديث مذكور
اين گونه احاديث علاوه بر اينكه فاقد شرايط و موازين علم درايه و حديث مى باشد و مرسل است ( بخصوص حديث معاذ كه در صدر اين مقاله مورد بررسى قرار گرفت ( توانايى و قدرت معارضه با ادله قطعيه از كتاب و سنت را ندارد و بدين جهت نمى توان به اين احاديث اعتماد كرد زيرا فاقد حجيت و اعتبار است .
پنجم ـ عدم تشريع پيامبر در عرض تشريع خدا
از لابلاى مطالب ياد شده در باب تفويض , اين نتيجه نيز حاصل آمد كه پيامبر اسلام ( ص ) علاوه بر مقام رسالت و ابلاغ احكام و تكاليف الهى به مردم در زمينه هايى حق تشريع نيز داشته و بديهى است كه تشريع پيامبر ( ص ) در عرض تشريع پروردگار نبوده است , بلكه در طول آن بوده و از ناحيه خداوند اين حق به او تفويض شده است و اگر در مواردى گفته مى شود كه حكمى تنها حكم خداست و حق تشريع از آن خداست و هيچ كس ديگرى حتى پيامبر حق تشريع ندارد , مقصود اين است كه حق تشريع اولا و بالذات از آن خداست و هيچكس در عرض پروردگار توان تشريع ندارد . و البته اين مطلب با تفويض اين حق از سوى خداوند به پيامبرش منافات و تناقض نخواهد داشت .
فرق فريضه و سنت
در فقه اسلامى تشريع خداوند و تشريع پيامبر ( ص ) را با دو تعبير متمايز از يكديگر مجزا كرده اند , يعنى واجباتى كه تشريع پروردگار باشد فريضه گويند و واجباتى كه تشريع پيامبر ( ص ) باشد سنت خوانند و آنچه را از سوى پروردگار ممنوع شده باشد حرام نامند و آنچه را كه از سوى پيامبر ممنوع شده باشد مكروه بشمارند .
مثلا در كتابهاى حديثى اسلام آمده است كه دو ركعت اول نماز فرض و بقيه ركعتها سنت است . اين مطلب هم در مصادر اهل سنت و هم شيعه وجود دارد . مرحوم حر عاملى در كتاب وسائل الشيعه ( ج 2 , ص 31 ) پيرامون موضوع ياد شده بياناتى دارد .
ضمنا از مطالب فوق مشخص شده كه واژه سنت هم شامل مستحبات و هم شامل واجبات مى باشد و هم قول و سخن رسول خدا را در بر مى گيرد و هم شيوه عمل و رفتار آن حضرت را .
ششم ـ اطلاق واژه شارع بر پيامبر
در كتابهاى فقهى و نيز كلمات فقها گاه ديده مى شود كه واژه (( شارع )) را بر پيامبر ( ص ) اطلاق كرده اند . بديهى است كه اطلاق شارع به پيامبر يك اطلاق مجازى و تبعى است و شارع حقيقى پروردگار است . شرع و شريعت اصولا بر دستوراتى اطلاق مى شود كه از جانب خداوند بر پيامبر توسط جبرائيل وحى شده باشد ولى از آنجا كه
پيامبر ( ص ) دستورات شارع را به مردم ابلاغ مى دارد , بدين تناسب خود او را نيز شارع خوانده اند .
بحثهاى جنبى موضوع
اكنون كه بحث ما در زمينه اجتهاد پيامبر به بحث تشريع و شارع و شريعت انجاميد كمال اين بحث مقتضى است كه در رابطه با شرع و شريعت به نكات جنبى آن نيز اشاره شود .
مفهوم لغوى شرع
شرع كه جمع آن ( شرايع ) است در لغت به معنى ( واضح و آشكار ) آمده است . علامه سعيد خورى در اقرب الوارد ( ج 1 , ص 584 ) گويد : (( شرع الله لنا كذا بشرعه اظهره و اوضحه . ((
يعنى وقتى مى گوييم خداوند چيزى را تشريع كرد منظور اين است كه آن چيز را ظاهر و واضح ساخت . (( شريعة )) به معناى مسير و جاده اى كه از آنجا به سوى نهر يا آب مى روند تا آب بردارند و از آن جهت براى اين معنا قرار داده شده كه آن جاده قابل ديد و واضح و مشخص است .
مفهوم اصطلاحى شرع
در نزد فقهاى اسلام حكم شرع يا شريعت به معناى مطلق احكام دينى است . علامه فريد وجدى در دائرة المعارف ( ج 5 , ص 378 ) در ماده شرع مى گويد (( الشرع ما شرعه الله لعباده . ((
يعنى : شرع عبارت است از آن چه خداوند براى بندگانش بيان و تشريع كرده است .
بنابراين شرع شامل همه احكامى است كه توسط جبرائيل بر پيامبر ( ص ) نازل شده است چه در زمينه احكام فرعى عملى باشد و چه در زمينه توحيد و نبوت و معاد و . . . و چه در پيرامون مسايل اخلاقى و ارزشهاى الهى . . .