جهت است كه از منابع شرعى استنباط شده اند و ديگر آنكه به دليل شرعى عمل بر طبق آنها براى كسى كه مجتهد نباشد و عمل به احتياط نكند متعين است .
فقه و شريعت گر چه در متون علمى داراى اصطلاحات گوناگونى است ولى اين اصطلاحات متعدد از آنجا كه به يك معناى اصيل باز مى گردد و نشأت گرفته از اختلاف جوهرى و ذاتى نيست مشكلى را به بار نمىآورد . ( لا مشاقه فى الاصطلاح ) .
احكامى كه در منطوق متون و منابع و پايه هاى شناخت احكام مانند كتاب خدا و سنت رسول آمده اطلاق كلمه شرع بر آن بجاست و بر غير آن احكام مانند احكامى كه مجتهدان از پايه هاى ديگر و حجتهاى عقلى استنباط مى كنند اطلاق كلمه شرع شايسته نيست همان گونه كه اطلاق كلمه فقه به معناى خاص بر آنها شايسته نمى باشد زيرا آنها آراء و نظريات اهل اجتهاد است .
گر چه در برخى از عبارات علمى و فقهى گاه چنين اطلاقى به چشم مىآيد ولى بر ترديد اين اطلاق تا سر حد يك اصطلاح نوين پيش نرفته و به عنوان يك اطلاق مجازى تلقى مى شود . زيرا تلاش مجتهد در به كارگيرى اصول احكام و قواعد كليه براى شناخت حكم شرعى حوادث واقعه است و شرع و فقه نيست بلكه منظور رسيدن به شرع و فقه است . و به تعبير ديگر چون راهى كه مجتهد مى پيمايد راهى مشروع و مورد قبول شريعت است به اين اعتبار نتايج به دست آمده از آن راه مشروع را شرع ناميده اند . پس اگر ( ابواسحاق شاطبى ) صاحب كتاب (( الموافقات )) كار مجتهد را تشريع ناميده است به اين دليل بوده و مجاز به شمار مىآيد .
بنابراين مفهوم حقيقى شرع و شريعت همان دستوراتى است كه از طرف خداوند به وسيله امين وحى بر پيامبر نازل شده است و بر احكام استنباط شده و از طريق مجتهدان و ضبط گرديده در رساله هاى عمليه به نحو حقيقى اطلاق نمى شود كما اينكه فقه به معناى خاص بر آنها اطلاق نمى شود . اما وجوب عمل بر طبق فتواى مجتهدان از احكام شرع و فقه است نه خود شرع و فقه .
نسبت فقه به معناى اخص با فقه به معناى خاص
در احكامى كه مجتهدان از متن آيات و روايات اخذ مى كنند در اين فرض نسبت فقه به معناى اخص ( كه آراء و فتاوى مجتهدين است ) با فقه به معناى خاص ( كهفروع عملى
مى باشد ) تساوى مى باشد زيرا هر دو يك مفهوم را مى رساند و اما در احكامى كه آنان از راه منابع بدست مىآورند نسبت بين آنها تباين مى شود زيرا فقه به معناى اخص آرا و نظريات مجتهدين است و آن نه تمام فقه است و نه جزء آن . بلى به حكم شرع بايد از آن پيروى نمود و اطلاق فقه بر آرا و فتاوى آنان بدين جهت است كه از منابع فقه بدست مىآيد .
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
دوره دوم عصر تمهيد و زمينه سازى به كارگيرى اجتهاد
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
عصر تمهيد و زمينه سازى به كارگيرى اجتهاد
دومين دوره از ادوار اجتهاد , دوره تمهيد و زمينه سازى براى به كارگيرى اجتهاد است و دامنه آن بسى گسترده تر از دوره اول است .
اين دوره از نخستين روز وفات پيامبر اكرم ( ص ) در اوائل سال 12 هجرى آغاز شد و تا زمان غيبت كبراى امام زمان ( عج ) به سال 329 هجرى ادامه داشت و حدود 318 سال به طول انجاميد . اين دوره شامل عصر امامان كه 249 سال و نيز عصر غيبت صغرى كه 69 سال طول كشيد , مى باشد .
تكميل ابحاث دوره دوم منوط به مطرح نمودن مسائل زير است :
1 ـ وجود اجتهاد از راه منابع در عصر صحابه
2 ـ آسان بودن اجتهاد از راه منابع در عصر صحابه و بيان علل آن
3 ـ وجود اجتهاد از راه رأى در نزد برخى از اصحاب
4 ـ مخالفت و منع برخى اصحاب از اجتهاد به رأى
5 ـ علل گرايش برخى صحابه و تابعين به اجتهاد از راه رأى
6 ـ نكوهش رسول خدا از قياس و اجتهاد به رأى
7 ـ منابع اجتهاد در عصر صحابه
8 ـ مفتيهاى معروف در عصر صحابه
9 ـ مرجعيت عام امام على در فتوا
10 ـ مجتهدان معروف در زمان صحابه از نظر اهل سنت
11 ـ مظاهر و رويدادهاى اين دوره
12 ـ اجتهاد از راه رأى در عصر تابعين
13 ـ علل گرايش برخى از تابعان و پيروان آنها به اجتهاد از راه رأى
14 ـ مراجع تقليد در زمان تابعان و تابعين آنها
15 ـ فقهاى معروف در زمان تابعين
16 ـ فقهاى معروف در زمان تابعان تابعين
17 ـ نويسندگان معروف در زمان تابعين و تابعان آنها
18 ـ منابع اجتهاد در زمان تابعين
19 ـ آسان بودن اجتهاد در عصر تابعين
20 ـ رويداد مهم در زمان تابعين
21 ـ برخى از مشخصات و مظاهر حكومت عباسيان در اين دوره
22 ـ پيدايش مجموعه هاى اصولى در اين دوره
23 ـ نزاع و اختلاف بين مكتب رأى و مكتب حديث در اين دوره
24 ـ پديدار شدن مجموعه هاى حديثى در اين دوره
25 ـ پيدايش مذاهب گوناگون در اين دوره
26 ـ علل گسترش مذاهب در اين دوره
27 ـ پديده اختلافات قاريان در كيفيت قرائت برخى كلمات قرآن در اين دوره
28 ـ سد باب اجتهاد در اين دوره
29 ـ فقه اجتهادى در اوايل حكومت عباسيان
30 ـ فقه اجتهادى در اواخر حكومت عباسيان
31 ـ زمان پيدايش پديده انسداد باب اجتهاد در اين دوره
32 ـ پيامدهاى سد باب اجتهاد و حصر مذاهب در اين دوره
33 ـ نخستين سد كننده باب اجتهاد در اين دوره
34 ـ علل پديد آمدن انسداد باب اجتهاد
35 ـ نقش دشمنان اسلام در سد باب اجتهاد
36 ـ چاره انديشى براى فتح باب
1 ـ وجود اجتهاد از راه منابع در دوره دوم
در اين دوره , اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى , مانند كتاب و سنت , همانند دوره اول , در بين عالمان و مجتهدان وجود داشته , منتها براى شيعه نياز چندانى به اعمال آن در دامنه وسيع و گسترده نبوده است . زيرا بعد از رحلت رسول گرامى ( ص ) آنان براى پاسخگويى به حوادث واقعه و مسائل تازه هيچ گاه مواجه بامشكل نشده و در تنگنا قرار نگرفتند , چرا كه آنان بر اين اعتقاد بودند كه با وفات رسول خدا ( ص ) عصر نصوص پايان نگرفته و ائمه معصومين ( عليهم السلام ) ادامه دهنده راه رسول خدا بوده و نيز سنت آنان ( يعنى قول و فعل و تقرير آنها ) تداوم بخش سنت رسول الله مى باشد .
بر اين اساس هر گاه شيعيان در مسائل دينى و وظايف شرعى و شناخت احكام مواجه با مشكلى مى شدند به امام وقت خويش مراجعه و پاسخ را از آنها به گونه واضح و روشن از راه آيات قرآن و يا احاديث رسول خدا و يا رفتار آنان دريافت مى كردند .
و گاهى آن حضرات برخى از پيروان خودشان را براى شناخت احكام و رفع نيازها به بعضى از اصحاب مانند : ابوبصير , يونس بن عبدالرحمان و ذكريا ابن آدم قمى و . . . ارجاع مى دادند و آنان با مراجعه به او پاسخ خود را دريافت مى كردند .
با توجه به اين گفتار دست و بال شيعه در اين دوره در فراگرفتن احكام دينى و وظايف شرعى باز بوده و به مشكل مهمى دچار نمى شدند , زيرا يا از زبان امام وقت و يا از زبان كسى كه او معين مى كرد پاسخ دريافت كرده و بدون هيچ گونه ترديدى به عنوان حكم خدا بر طبق آن عمل مى نمودند .
دلايل گسترده تر اجتهاد
به كارگيرى اجتهاد در عصر ائمه ( عليهم السلام ) در زمينه گسترده ترى انجام مى شد . براى اثبات اين موضوع به دلايل زير مى توان تمسك جست :
امر امامان به تفريع و تطبيق
دليل اول بر گسترده شدن اجتهاد در اين دوره رواياتى است كه امامان شيعه تفريع و بازگشت دادن فروع تازه را به اصول پايه بر اصحاب لازم شمرده اند . بجاست بعض از آنها را در اينجا يادآور شويم :