ادوار فقه ( فارسي )
نام پدیدآورنده: محمود الشهابي الخراساني
نام کامل کتاب:
نام کامل پدیدآورنده: محمود شهابی خراسانی
مترجم:
محقق/گردآورنده/...:
موضوع: فقه
موضوعات فرعی: تاریخ فقه
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
محل نشر: تهران
نوبت چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: 1387ش
تعداد صفحات: 562
تعداد مجلدات: 3
توضیحات:
< صفحة فارغة > [ مدخل ] < / صفحة فارغة > بسم الله الرّحمن الرّحيم و به نستعين قانون و چگونگى حدوث آن چون در اين اوراق ، تحولات و ادوار فقه اسلام موضوع بحث است وفقه اسلامى از جمله قوانين موجوهء در جهان و يكى از مصاديق و افراد آن مىباشد بى مناسبت نيست كه پيش از ورود در بيان قسمت تاريخى اين قانون خاص ، بحثى فلسفى در بارهء قانون بمعنى عام طرح شود تا روشن گردد كه خصوص اين قانون در ميان عموم قوانين موجوده ، به اعتبار فلسفهء اصل وجود قانون ، چه ارزشى دارد و داراى چه درجه و مقامى مىباشد .
قانون بطور كلى ، يكى از اموريست كه پس از اين كه نبوده به هستى رسيده و باصطلاح از چيزهايىااست كه وجود آن « حادث » است پس به حكم اين حادث بودن به علت نياز دارد و موجودات حادث در عالم طبيعت را چهار علت متصور است :
1 - علت مادى 2 - صورى 3 - فاعلى 4 - غائى براى پديد آمدن قانون ( بمعنى عام ) اين چهار علت به كار افتاده تا قانون بوجود
آمده است از اين چهار امر ، دو امر نخست ، كه عنوان « علت ماهيت » براى آنها اصطلاح شده ، بر دو امر اخير ، كه آنها را در اصطلاح « علت وجود » يا تحقق مىخوانند ، بحسب طبع و ذات مقدم است ليكن در اينجا كه علل چهار گانه را نسبت به قانون مىخواهيم تشريح كنيم نخست دو علت اخير را مورد بحث قرار مىدهيم و از آن پس در بارهء دو علت نخست ، كه تشخيص و تحقيق آنها بحثى زياد لازم ندارد ، مختصرى ايراد مىكنيم و هم گر چه « علت فاعلى » بحسب وجود خارجى بر « علت غائى » تقدم دارد ( بدين معنى كه بايد نخست فاعل موجود باشد تا غايتى را تصور و معلول را ايجاد كند و از آن پس غايت در خارج بوجود آيد و بدين جهت مناسب چنان مىنمايد كه در مقام تدوين براى پيروى از تكوين نخست از « علت فاعلى » گفتگو و بحث شود ) ليكن چون به حقيقت علت فاعلى يعنى فاعليت فاعل ، خود معلول علت غائى و در رتبهاى متاخر از آن مىباشد پس تقديم علت غائى در مقام وضع و تدوين از همه جهت بر خلاف طبع خواهد بود بعلاوه در موضوع بيان علل تحقق و حدوث قانون بمعنى عام و اشاره به عظمت مقام خصوص قانون فقهى چنان كه دانسته خواهد شد مناسبتر اين است كه نخست علت غائى و از آن پس علت فاعلى قانون ، مورد بررسى و بحث واقع شود تا بدين طريق مطلب روشنتر و آن چه مدعى و مطلوب است به اثبات و تصديق نزديكتر گردد .
[ علل چهارگانهء قانون ] بهر حال يكان يكان از علل چهارگانهء قانون ، در اين اوراق ، تشريح و در تقدم و تأخر آنها ترتيب زير رعايت خواهد شد :
1 - علت غائى 2 - علت فاعلى 3 - علت مادى 4 - علت صورى
1 - علت غائى ايجاد قانون قانون ، كه در اين مقام معنى حكم و دستور زندگى از آن منظور است ، بى ترديد بايد در ميان بشر وجود يابد و ضرورت وجود آن در اجتماع ، فى الجمله ، مورد اجتماع كل خردمندان بلكه محل اتفاق كليهء افراد انسان است نهايت اين كه بحسب اختلاف افكار و عقول ، هدف و غرض از وجود آن مختلف جلوه كرده از اين رو در كميت و كيفيت آن و هم در واضع و گذارنده اش تصورات بلكه اقوالى ، متعدد و مختلف بهم رسيده است .
قانون ، فى الجمله و بمعنى عام ، با بشر و اجتماع پديد آمده و تا اجتماع باشد كم و بيش وجود خواهد داشت و بحسب تأثير و تأثر و فعل و انفعالى كه طبعا ميان او و اجتماع[1]به عمل مىآيد دستخوش اطوارى از كمال و نقص و ادوارى در انحطاط و ارتقاء بوده و خواهد بود .
فوائدى كه بر وجود قانون ممكن است بار گردد و هدف قانونگذار و غايت و غرض قانون بشمار آيد امورى چند است كه از لحاظ اهميت مرتبه ميان آنها تفاوت ، موجود و شدت و ضعف و نقص كمال در آن مراتب ثابت و مشهود مىباشد .
[1]لفظ اجتماع بر دو معنى قابل اطلاق است : اول اين كه معدودى از اشيائى با هم فراهم آيد بى آن كه نظرى بتأثير آنها در هم باشد خواه تأثير و تاثر در ميان آنها واقع باشد يا نه و خواه از لحاظ اثر و نتيجه يك اثر و يك نتيجه ، كه معلول وحدت مؤثر مىباشد ، بر اين امور بار گردد يا نه بهر حال آن چه در موقع اين اطلاق ؛ منظور است بيش از انضمام و اقتران امورى بهم و لو كالحجر بجنب الانسان چيزى نيست . دوم اين كه معدودى از افراد بشر با هم فراهم آيند و ميان ايشان معاملاتى متقابل و تكاليفى متبادل مقرر گردد كه بر اثر اين تقابل و تبادل ، وحدتى براى اين افراد متكثر نه تنها اعتبار گردد بلكه فى الحقيقه به اين اعتبار وحدت بر قرار باشد و همه به منزلهء اعضاء يك پيكر و اجزاء يك هيكل بشمار آيند و از تأثير و تأثر ميان ايشان اثرى پديد آيد كه بتعبير عصرى « روح اجتماع » و منشاء آثار حاصل گردد . در اينجا از « اجتماع » اطلاق دوم آن منظور مىباشد .
اين اغراض متفاوت و مترتب عبارت است از :
1 - جلوگيرى از هرج و مرج .
2 - توليد نظم فى الجمله در اجتماع از لحاظ زندگى دنيوى .
3 - ايجاد نظم كامل در اجتماع از لحاظ زندگانى دنيوى .
4 - ايجاد نظم كامل در اجتماع از لحاظ انتظام و در عين حال عنايت نسبت به حال جسمان هر فرد .
5 - ايجاد نظم كامل در اجتماع با رعايت حال افراد ، از لحاظ جسم و روح و دنيا و آخرت .
اصول مراتب اغراض براى وضع قانون ، همين امور است كه نخستين آنها پايينترين مرتبه ، و در حقيقت پايهء ابتدائى براى تهيهء اصل اجتماع ، و پنجمين آنها برترين مرتبه مىباشد ، كه علاوه بر توليد اصل اجتماع تكميل آن نيز مورد توجه و عنايت است و در حقيقت در اين مرتبه ، سعادت حقيقى و كمال نهايى بشر منظور قانونگذار و غرض و مطلوب از وضع قانون مىباشد .
اين مراتب كه بطور اختصار و بعنوان نمونه ياد شد اصول و كليات مراتب است كه در ميان آنها فروع و وسائطى نيز ممكن است به نظر آيد .
كسانى كه ضرورت وجود قانون ( بمعنى عام ) را پى برده و در بارهء آن گفتگو كرده و در راه لزومش براى عالم اجتماع به احتجاج و استدلال پرداختهاند بيشتر از ايشان فقط « نظم و حفظ اجتماع » را به نظر آورده و همان را غايت و غرض قانون پنداشتهاند نهايت اين كه نسبت به همين مقصد و هدف ميان قوانين موضوعه از لحاظ نقص و كمال ، تفاوت قائل گشته و توجه به نقص قانونى را موجب جواز يا لزوم وضع قانونى ديگر دانسته و بالحقيقه حقيقت امر را بدين گونه تصور كرده و دريافتهاند كه تكامل قانون با تكامل اجتماع ، همقدم و توأم مىباشد و تاثير مراتب مختلف و متفاوت آن در يكديگر بطور « دور » از آغاز پيدا شدن اين اجتماع و تا فرجام آن بوده و خواهد بود : قانونى مختصر و ناقص ، نظمى ناقص و ساده براى اجتماع بوجود آورده و آن اجتماع ، بر اثر آن قانون به كمالى رسيده
پس وجود قانونى كاملتر را اقتضاء و ايجاب كرده . پيدا شدن اين قانون اجتماعى منظمتر را بوجود آورده و اين اجتماع باز قانونى پر مايه تر و مبسوطتر تهيه كرده و به همين طور اين فعل و انفعال و تأثير و تاثر در مراتب و درجات تكاملى قانون و اجتماع دور زده و خواهد زد تا شايد روزى برسد كه همه عقول بوجود كمال مطلق در قانونى اعتراف كنند و تمام افكار ، آن را براى توليد اجتماعى از همه رو كامل ، كافى دانند و بر اين كه غايت و غرض عالى از وضع قوانين ، در آن قانون محقق و موجود مىباشد اتفاق نمايند .
حكماء الهي نيز براى لزوم وجود قانون و عدل از همين راه پيش رفته و حتى ضرورت وجود قانون آسمانى را تا حدى براى تحصيل همين غايت و غرض ( حفظ اجتماع و نظم آن ) پنداشته يعنى اثبات « نبوت » را بر روى همين پايه و اصل بار و اصل لزوم بعثت پيمبران را براى حصول اين غرض استوار داشتهاند .
اصلى كه در فلسفه براى اثبات اين موضوع ، تاسيس شده به اين عنوان و تعبير كه « انسان مدنى به طبع است » تلخيص و تقرير گرديده است .
منظور از اين عنوان ، بطور اختصار ، اين است كه انسان بحسب طبع و به اقتضاى ذات خود موجودى است اجتماعى بدين معنى كه سرشت آدمى طورى است كه نمىتواند زندگانى خود را چنان كه بايد و شايد تنها تامين كند بلكه بايد گروها گروه فراهم آيند و انبوه ايشان در ادارهء امور با هم همراهى و مساعدت كنند پس هر كسى بارى از بارهاى زندگى را به دوش كشد و هر فردى راهى را براى ادامه و اكمال حيات باز سازد تا همه به مساعدت و دستگيرى از هم به رفاه در حيات و نزديكى به سعادت و كمال فائز گردند .
انسان براى محفوظ ماندن از گرما و سرما وسائلى طبيعى از قبيل ضخامت جلد ، پر ، پشم و كرك ندارد پس به وسائلى صناعى نيازمند است . انسان مزاجى لطيف دارد يا لا اقل بر اثر توارد اميال گوناگون و تكاثر شهوات رنگارنگ ( كه ذاتى و طبيعى او است ) لطيف پسند و هوسران و ظريف جو و متلوّن خوست پس به غذاهاى خشن و يكنواخت طبيعى نمىتواند بسنده سازد و ناگزير بايد به تهيه و توليد خوراكيهايى صناعى اقدام كند . تا به وسيلهء وسائل صناعى تن خويش را از آفات و شرور
و حوادث شب و روز عالم طبيعت مصون دارد و به وسيلهء تهيهء خوراكيهايى مصنوعى ، كه با مزاج لطيف و هوسهاى رقيق و طبع لطافت خواه او متناسب مىباشد ، در پيمودن راه طبيعى نشو و نماء جسم خويش پيش رود يا لا اقل بدين وسيله بر آتش شهوت طبيعى هوس فطرى خود آبى به پاشد .
انسان بطور طبيعى از تهيه و تحصيل همه امورى كه به طبع خود به آنها نيازمند و به فطرت حياتى خود آنها را خواستار مىباشد درمانده و عاجز است پس ناچار به همكارى و همراهى ديگر افراد نوع خويش كمال احتياج را دارد چه بسيار روشن است كه اگر هر فردى بخواهد به خودى خود و بى استمداد از ابناء نوع ، همهء حاجات زندگى خويش را بر آورد و به تمام ضروريات حيات دست يابد در نخستين مرحلهء زندگانى فرو خواهد ماند و گاهى در راه حيات و كمال برنداشته نابود خواهد شد و اختلال و بالاخره انقراض نوع بر آن مترتب خواهد گرديد پس دوام نوع بر بقاء فرد ، موقوف و بقاء افراد به مساعدت و همراهى ايشان نسبت به يك ديگر مربوط و اين مساعدت و معاضدت همدوش تمدن و اجتماع يا مولد و يا مولود آن است .
و بالجمله تا افراد را مساعدتى نباشد اجتماعى نيست و اگر اجتماعى نباشد نوع بشر را دوام و بقائى نخواهد بود .
اجتماع ، چنان كه دانسته شد ، مولود احتياج و احتياج زاييده طبيعت و سرشت بشر است ليكن از طرفى ديگر نيروى شهوت و غصب نيز زاده و مولود طبيعت بشر مىباشد و به اقتضاى اين دو نيرو همهء افراد مىخواهند ، و اگر بتوانند بسوى خود مىكشند آن چه را ديگران مىخواهند و بسوى خود جلب مىكنند و در راه تحصيل يا حفظ و تحصين آن به حمله و دفاع بر مىخيزند پس مزاحمت و مدافعت به ميان مىآيد .
اگر افراد سر خود و آزاد باشند و وسيلهاى به ميان نيايد كه اين مزاحمت و منافست را تعديل كند و از تعدى و تجاوز افراد بر يكديگر جلو گيرد آرامش خاطرها از ميان مىرود ، اطمينان زائل مىشود ، ثقه و امان سستى و نيستى مىپذيرد و به زودى اختلاف و پراكندگى ميان افراد پديد مىآيد و شيرازهء اجتماعات بلكه رشتهء بقاء و حيات پاره و از هم گسيخته مىگردد .
پس براى حفظ و تقويت اجتماع چنين وسيلهاى بايد تا به ميانگين شدن آن معاضدت افراد با يكديگر و رفع و دفع مزاحمت و منازعت آنان از هم به خوبى تامين شود و بطور خلاصه به وساطت آن وسيله كردار و رفتار و گفتار افراد از همه جهت تعديل گردد .
اين وسيله كه يگانه حافظ اجتماع و كاملش مكمّل آن مىباشد در عبارت فرزانگان و فيلسوفان بعنوان « عدل » ياد شده .
منظور از « عدل » در برخى از كلمات بزرگان اين است كه رفتار زمام داران و فرمانروايان اجتماع طبق شريعت و قانونى باشد ليكن در بيشتر از گفته ها منظور از آن خود شريعت و قانون است نه تطبيق رفتار بر آن .
مسعودى[1]در كتاب مروج الذّهب اين مضمون را گفته است : « چون اردشير سر سلسلهء ساسانيان اردوان را بشكست و مملكت را از وضع ملوك الطوائفى به پرداخت روزى كه تاج شاهى بر سر نهاد در طى نطق تاجگذارى خود پس از ستايش يزدان و سپاس گزارى بر نعماء او چنين « . . گفت بدانيد كه در اقامهء « عدل » و افاضهء فضل و آبادى كشور و مهربانى به مردم كوشش خواهيم داشت . اى مردم ! قوى و ضعيف و شريف و وضيع ، مشمول « عدل » ما خواهند بود عدل را روشى ستوده و راه و شريعتى مقصوده قرار مىدهيم و رفتار ما چنان خواهد بود كه بر آن سپاس گزاريد و كردار ما گفته هاى ما را تصديق خواهد كرد . » باز از كلمات او نقل كرده كه گفته است « بر پادشاه هست كه افاضهء « عدل » كند چه عدل فراهم آورندهء خير و نگهدارندهء ملك است از زوال و اختلال ، و نخستين وسائل و علائم ادبار سلطنت اين است كه عدل از ميان برخيزد . . » .
[1]ابو الحسن على بن حسين بن على معروف به مسعودى از بزرگان مؤرخان و از كسانى مىباشد كه گفته هاى تاريخى او مورد اعتماد و استناد است . از جمله تاليفات او كتاب « اخبار الزّمان و من اباده الحدثان » مىباشد كه چنان كه محدث قمى گفته در سى مجلد بوده و بيشتر از يك جزء از آن باقى نمانده است . در سال سيصد و سى و سه ( 333 ) هجرى قمرى و به قولى در سيصد و چهل و پنج ( 345 ) وفات يافته است .