باز همو از وصاياى اردشير به فرزندش شاهپور هنگامى كه او را به سلطنت منصوب داشته چنين آورده است « . . دين و شاهى با هم برادرند و هيچ يك بى نياز از آن ديگر نمىباشد ، دين پايه و ريشه پادشاهى و پادشاهى نگهبان آن است اگر پايه نباشد ويران و اگر پاسبان و نگهبان نباشد ضائع و نابسامان مىباشد . » يكى از مؤبدان بزرگ در طى سخنانى كه با بهرام دوم پسر بهرام پادشاه ساسانى بطور اندرز به ميان آورده ، باز بنا بنقل مسعودى ، چنين گفته است « . . شاهى تمام نمىگردد مگر به شريعت و اقامهء طاعت خدا و تصرف در كارها بر حسب امر و نهى او و شريعت را قوامى نيست مگر به پادشاهى و پادشاهى را عزّى نباشد مگر به مردان و رجال را قوامى نمىباشد مگر بمال و راهى بمال نيست مگر به عمارت و آبادى و راهى به آبادى نمىباشد مگر به « عدل » و عدل ترازويى است كه آن را آفريده گار كل در ميان آفريده گان به پا داشته و پادشاه را قيم و به پا دارندهء آن قرار داده است .
ابن خلدون[1]از انوشيروان نقل كرده كه اين مضمون را گفته است :
« شاهى به سپاه و سپاه بمال و مال به خراج و خراج به عمارت و آبادى و عمارت به « عدل » و عدل به اصلاح عمال و كارمندان و اصلاح آنان به استقامت وزيران مىباشد و بالاتر از همه اين كه شاه خودش از حال رعيت تفقد كند » .
معلم نخست ارسطو[2]در كتابى كه در سياست نوشته هشت امر را كه در بسيارى از كتب با حفظ نسبت بوى نقل شده[3]به طرز دائرهاى ، كه آغازش ناپيدا و هر يك از آن هشت امر ممكن است اول يا وسط يا آخر فرض گردد و آن كلمات
[1]ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مالكى اشبيلى مؤرخ معروف كه در بارهء مقدمهء كتاب تاريخش گفته شده « خزانهء علوم اجتماعى و سياسى و ادبى مىباشد » در سال هشتصد و هشت ( 808 ) هجرى قمرى در قاهره وفات يافته است .
[2]- ارسطو يا ارسطاطاليس از بزرگترين فلاسفه يونان و رئيس حكماء مشاء است در سال 384 پيش از ميلاد در استاگيرا ( از بلاد مقدونيه ) ولادت و در سال 322 به سن 63 سال وفات يافته است .
[3]- در بعضى از كتب بدون نسبت به ارسطو اين دائره آورده شده چنان كه امام فخر رازى در كتاب مسمى ، به جامع العلوم خويش كه به فارسى نوشته است در آخر قسمت علم السياسة اين جمله را نوشته « و خلاصه اين باب در اين دائره است » و آنگاه دائره فوق را آورده است .
و عبارات از آن آغاز يا به آن انجام يابد ، مرتب ساخته و آنها را بطور دور بدين وجه آورده است « جهان بستانى است كه حصارش دولت است دولت سلطانى است كه سنت بدان احياء مىگردد سنت سياستى است كه سلطنت آن را به كار مىبندد سلطنت نظامى است كه سپاه آن را معاضدت مىكند سپاه اعوان و يارانى مىباشند كه مال آنان را كفايت مىنمايد مال رزقى است كه رعيت آن را فراهم مىآورد رعيت بندگانى هستند كه عدل آنان را نگهدار مىباشد عدل مألوف و مشروعى است كه قوام جهان به آن است جهان بستانى است . . » فرزانگان چون از اثبات لزوم قانون ، به شرحى كه اجمال آن در اينجا ياد شد پرداختهاند ، گفتهاند اين عدل و قانون هنگامى حافظ اجتماع مىتواند باشد كه واضع آن به همهء افراد بشر يك نسبت داشته باشد تا هيچ كس را در پذيرفتن آن بهانه و عذرى پيش نيايد و آن چنان است كه آفريده گار كل ، آن عدل و قانون را انتخاب و به انسان ، احسان فرمايد چه در غير اين صورت در اصل قانون و قانونگذارى ، كه ضرورت وجودش به استناد رفع و دفع مزاحمت به اثبات رسيد ، تزاحم و تدافع به ميان مىآيد و هر فردى را مىرسد كه در قانون موضوع و عدل مشروع ديگر افراد خدشه و ايراد كند و آن را نارسا شمرد و تن به زير بار آن ندهد و خود را شايسته و بر حق داند كه قانونى به انديشهء خويش تهيه كند و انتظار كشد كه ديگران به رضا و اختيار يا به زور و اضطرار قانون موضوع او را مورد پيروى و عمل قرار دهند . و در اين كشمكش قانون گسترى بر فرض اين كه شخصى پيدا شود كه به همفكرى اشخاص ديگر و به زور و فشار يا نيرنك و فريب قانونى را كه خود وضع كرده بر ديگران تحميل كند ، زور و جبر وى دوام نپذيرد و چون آن قوه از ميان رود قانون متزلزل و معتل و اجتماع مشوش و مختل شود و هميشه جامعه در حال بى تكليفى و بى اعتدالى و بى اعتمادى بر جا ماند و هيچ گاه روى كمال نبيند .
پس اگر چنين باشد كه وضع و اجراء آن موجب تزاحم و تدافع شود از وجودش عدمش لازم آيد و بر وضع آن رفعش مترتب گردد پس ناگزير بايد قانون از سوى خداى ، تعالى شانه ، و به نام مقدس او بوجود آيد و بر مردم حكومت كند و چون آورندهء آن ناگزير از افراد بشر مىباشد براى اين كه هر كسى به ادعاء وساطت و رسالت برنخيزد و برانگيختگى و پيمبرى و دين آورى را دعوى نكند و خود اين كار باز موجب وجود تزاحم و تدافع نگردد ناچار آورندهء قانون و عدل الهى را امتيازاتي نسبت به سائر افراد بشر بايد باشد كه عموم اهل انصاف به آنها تصديق و بر اثر آن امتيازات به صحت ادعاء او اعتراف كنند .
محقق طوسى خواجه نصير الدين[1]در شرح خود بر كتاب « الإشارات و التّنبيهات » پس از نقل كلام شيخ[2]در اين موضع چنين گفته است « . . پس شيخ نبوت و شريعت و متعلقات اين دو را بدان طريق كه حكماء گفتهاند اثبات كرده است و اثبات اين مطلب بر قواعدى ابتناء دارد كه در زير تقرير مىگردد :
« 1 - انسان به امور معاش خود استقلال ندارد چه به غذا و لباس و مسكن و سلاحى كه خود و كسان خويش را بدان حفظ كند نيازمند است و همهء اينها
[1]محمد بن محمد بن حسن طوسى كه در يازدهم جمادى الاولى از سال پانصد و نود و هفت ( 597 ) هجرى قمرى در طوس متولد شده و در روز عيد غدير از سال ششصد و هفتاد و دو ( 672 ) در بغداد وفات يافته - در تاريخ فوت او گفته شده است : < شعر > نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل يگانهاى كه چنو مادر زمانه نزاد به سال ششصد و هفتاد و دو بذى الحجه بروز هجدهمش در گذشت در بغداد < / شعر >
[2]- ابو على حسين بن عبد اللَّه سينا كه ملقب به شيخ الرئيس شده و در حكمت اسلامى هر گاه « شيخ » اطلاق شود او مراد مىباشد . در مقدمهاى كه بر رسالهء روان شناسى وى نوشتهام و چند سال پيش به چاپ رسيده تا حدى شرح حال و مدت حيات و زمان وفات او را تحقيق كردهام و همان اوقات كتابى بعنوان « پور سينا در گفتارش » شروع كردهام كه اگر توفيق تعقيب و اتمام آن روزى ميسر شود بى شك معرفى وى به كاملترين طرزى تكميل خواهد شد .
امورى صناعى است كه يك صانع نمىتواند آنها را بسازد مگر در مدتى كه زندگانى وى در آن مدت ، با فاقد بودن آنها ، غير ممكن است و اگر ممكن باشد سخت و دشوار است ليكن براى گروهى كه با هم معاونت و مشاركت كنند و هر يك امرى را به عهده گيرد ( خواه بطريق معارضه بدين معنى كه هر يك كارى انجام دهد نظير آن چه ديگرى انجام مىدهد يا بطريق معاوضه بدين گونه كه هر يك در برابر كارى كه رفيقش براى او انجام مىدهد او هم براى رفيق خود كارى به انجام رساند ) تحصيل آن امور آسان مىگردد پس انسان به طبع خود در تعيش و زندگانى نيازمند است به اجتماعى كه كار رفيقش را به صلاح آورد و همين معنى منظور است از آن چه حكما بدين عبارت « الانسان مدنيّ بالطَّبع » گفتهاند چنان كه مراد از « تمدن » در اصطلاح ايشان همين « اجتماع » مىباشد .
« 2 - اجتماع مردم بر معاونت و معاضدت انتظام نمىيابد مگر وقتى كه ميان آنان معامله و عدلى حكمفرما باشد ، چه هر كسى طلب مىكند آن چه را بدان محتاج است و غضب مىكند بر كسى كه در اين مطلوب او را مانع و مزاحم مىگردد و در نتيجهء آن شهوت و اين غضب بر ديگر افراد جور روا مىدارد پس هرج بوقوع مىرسد و امر اجتماع اختلال مىيابد ليكن هر گاه معامله و عدلى در ميان و مورد اتفاق آدميان باشد آن جور و اين هرج واقع نمىگردد پس ناگزير معامله و عدلى بايد و اين دو ، بر جزئيات نامحصور و بىشمار شامل نمىگردد مگر به وسيلهء قوانينى كلى و آن شرع است بس ناچار شريعتى بايد و شريعت در لغت محلى را گويند كه براى نوشيدن و برداشتن آب بدانجا وارد مىگردند و معنى ياد شده را بدين مناسبت به نام شريعت خواندهاند كه همهء افراد اجتماع در انتفاع از آن متساوى و يكسان مىباشند .
« 3 - براى « شرع » واضعى ضرور است كه آن قوانين را بر وجهى شايسته وضع و تقرير كند و او به نام شارع خوانده مىشود . و در اين زمينه اگر
مردم در وضع قانون و شرع ، منازعت كنند هرج و اختلال كه از وقوعش بيم و حذر مىبود واقع مىگردد پس واجب است كه شارع و قانونگذار از ديگر افراد به استحقاق و طاعت ممتاز باشد تا سائر اشخاص در پذيرفتن شريعت ، او را اطاعت كنند . استحقاق طاعت هنگامى استقرار مىيابد كه آيات و علائمى بر بودن آن شريعت از جانب آفريده گار كل با شارع باشد و آن آيات ، معجزات اوست و معجزه بر دو گونه است :
1 - قولى 2 - فعلى خواص ، به معجزهء قولى مطيعتر و عوامّ در برابر معجزهء فعلى فرمانبردارتر مىباشند ليكن معجزه فعلى بى معجزهء قولى به تمام نمىرسد چه نبوت و اعجاز بى دعوت بخير بحصول نمىپيوندد پس ناچار شارعى بايد كه او پيغمبر صاحب معجزه است . . » در مقدمهء چهارم ، كه خواجه در اين مقام براى تشريح عبارت شيخ آورده ، لزوم وعد و وعيد و ثواب و عقاب اخروى و لزوم عبادات مكروه و لزوم دعوت شارع به خداشناسى ، و امثال اين امور را ، اثبات كرده كه چون آن قسمت به طرز قانونگذارى و تشريع مربوط است نه به اصل آن از ترجمه و نقلش در اين موضع صرف نظر شد .
در اينجا لازم است يادآور شوم كه اين دليل براى اثبات ضرورت وجود قانون در ميان بشر مسلم و معتبر است ليكن اثبات نبوت عامه ، چنان كه حكماء خواستهاند ، به وسيلهء آن خالى از تأمل و نظر نيست .
ابن خلدون در مقدمهء كتاب خود پس از اين كه اين دليل را به تفصيل تقرير نموده و از آن وجود فرمانروايى را كه متكفل تنظيم امور اجتماع و متحمل رفع و دفع تعدى و ستم باشد استنتاج كرده و آن فرمانروا را به نام « وازع » خوانده و آن را بر سلطان مستولى و قادر ، منطبق گرفته اين مضمون را گفته است :
« فيلسوفان كه مىخواهند نبوت را از راه عقل ثابت كنند و مدلل دارند كه نبوت يكى از خاصه هاى طبيعى انسان مىباشد بعد از اين كه اين دليل را تا اثبات ضرورت « وازع » تقرير كرده قسمتى ديگر بر آن افزوده و اين برهان را براى اثبات مطلوب خود به وسيلهء اين اضافه تكميل و بدين گونه تقرير كردهاند « حكومت وازع بايد طبق قانون و شرعى باشد كه فردى از بشر آن را از جانب آفريده گار آورده باشد و آن فرد بايد خواص و امتيازاتى داشته باشد كه ديگران بى چون و چرا تسليم او شوند و گفته هايش را به پذيرند » « اين قضيه كه حكماء و فلاسفه براى اثبات نبوت افزودهاند برهانى و مسلم نمىباشد چه وجود حيات بشر بى وجود شرع و پيمبر محال نيست بلكه امكان دارد بدين طريق كه شخصى عادى قانونى را كه خود وضع كرده باشد به زور شخصى يا به وسيلهء وجود عصبيت بر ديگران تحميل كند و ايشان را بر آن چه خود برگزيده و پسنديده وادار سازد چنان كه مىبينيم اهل كتاب و پيروان انبياء از مجوس كه بى كتاب مىباشند كمترند چه بيشتر اهل جهان بىكتابند با اين كه آنان را دولتها و آثار گرانبها بوده است تا چه رسد بوجود و حيات هم اكنون در اقليمهاى شمالى و جنوبى اجتماعاتى است با اين كه شرع و كتابى در ميان ايشان نيست پس بشر بىشرع و كتاب مىتواند زندگى كند بخلاف اين كه اگر سرخود و آزاد و فوضوى و بالجمله بى « وازع » باشد كه در اين صورت حيات او محال است . از اينجا دانسته مىشود كه چنان كه سلف از امت گفته و عقيده داشتهاند لزوم نبوت بايد به دليلى شرعى ثابت شود و فلاسفه كه خواستهاند آن را از راه عقل اثبات كنند به اشتباه و غلط افتادهاند[1]»
[1]اشكال ابن خلدون بر اصل برهان ، قطع نظر از اصلاح و تأويل خواجه ، وارد است ليكن بر گفتهء خود او نيز ايراداتى وارد مىباشد : از جمله اين كه آن چه از برهان مىتوان استفاده كرد فقط ضرورت وجود قانون است نه وجود « وازع » چه ممكن است اجراء قانون به وسيلهء هيئت باشد نه به وسيلهء شخص چنان كه در ممالك مشروطه و جمهورى هيئت وزيران عمل وازع را انجام مىدهند و در حقيقت سائل و مسئول مىباشند . و از جمله اين كه نسبت بى كتابى به مجوس بر خلاف تاريخ و روايات است ( مگر اين كه مرادش از مجوس مشرك باشد ) . اما قسمتهاى تاريخى بسيار و بى نياز از تذكار است . اما روايات ، شيخ صدوق در كتاب توحيد خود روايتى نقل كرده كه در طى آن اين عبارت سؤال اشعث و جواب حضرت على عليه السلام مىباشد « كيف يؤخذ من المجوس ، الجزية و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث إليهم نبى ؟ قال : بلى يا اشعث قد انزل اللَّه إليهم كتابا و بعث إليهم » و هم فاضل مقداد ، در باب جهاد ، از كتاب كنز العرفان ، پس از اين كه اين مضمون را گفته است « يهود و نصارى بطور تحقيق اهل كتاب مىباشند و مجوس هم شبههء اينست كه اهل كتاب باشند » . چنين گفته است « در اخبار ما وارد شده كه آنان را ( مجوس ) پيغمبرى بوده كه او را كشتهاند و كتابى بوده كه سوزانيدهاند و از اين رو پيغمبر ( ص ) گفته است سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب » . و از جمله اين كه اگر برهانى عقلى براى اثبات نبوت بدست نيايد از راه دليل شرعى اثبات آن معقول نيست چه اثبات نبوت بدليل شرعى مستلزم دور است پس نسبت غلط و اشتباه در اين مسأله به اهل خرد ، از بى خردى و ناشى از وقوع نسبت دهنده است در اشتباه و غلط .
خواجه نيز در شرحى ، كه مقدارى از آن ياد گرديد ، اعتراضاتى از امام فخر رازى[1]بر مقدمهء سيم اين برهان ، كه اعتراض ابن خلدون نيز بر همان است[2]، نقل كرده و محققانه از آنها پاسخ گفته و در آخر خودش ، در حقيقت ، با اصلاح يا تاويلى كه براى عبارت برهان قائل شده از اعتراضى كه از ابن خلدون نقل كرديم
[1]ابو عبد اللَّه محمد بن عمر بن حسين بن حسن بن على طبرى الاصل ، رازى - المولد ، اشعرى الاصول شافعى الفروع ، معروف بإمام فخر الدين ، ملقب بابن خطيب در روز عيد فطر از سال ششصد و شش ( 606 ) در هرات وفات يافته است .
[2]- فيلسوف نقاد سيد استاد ، مرحوم آقا بزرگ خراسانى ، قدس سره ، روزى در طى درس فلسفه از راهى ديگر بر اين برهان ايراد كردند بدين تلخيص كه اگر اجتماع براى انسان طبيعى يعنى به اقتضاى طبع او باشد خود طبيعت حافظ و نگهبان او مىگردد و از وقوع هرج و مرج جلو مىگيرد چه ممكن نيست كارى كه بر خلاف طبيعت چيزى باشد از خود آن چيز صدور يابد .
و خواجه از خود وارد كرده پاسخ داده است . ترجمهء اين قسمت از كلام خواجه طوسى اين است :
« بدان كه آن چه شيخ در بارهء شريعت و نبوت ذكر كرده از امورى نيست كه زندگانى انسان بى وجود آنها امكان نداشته باشد بلكه از امورى است كه نظامى كه به صلاح حال عموم در معاش و معاد منجر مىشود جز بدانها كامل نمىگردد و گر نه انسان را در اين كه فقط زندگانى كند نوعى از سياست كه اجتماع ضرورى بشر را حفظ كند كفايت مىكند گر چه اين نوع به تغلب يا به تعصب منوط باشد و دليل بر اين ادعاء اين كه ساكنين اطراف معموره به وسيلهء سياسات ضرورى زندگى و زندگانى مىكنند » .
از شرحى كه در اين زمينه تا كنون آورده شد دانسته مىشود كه آن چه بحسب ظاهر اين نظر ، هدف و غايت قانون ( خواه بشرى باشد يا الهى ) قرار گرفته فقط بقاء اجتماع است نه كمال و رقاء آن و اين غايت و غرض براى قانون حتمى و ضرورى است چه بقاء اجتماع به صرف معاونت و جلوگيرى از وقوع مزاحمت كه نازلترين مرتبه از مراتب اغراض و داعى وضع قانون مىباشد ، بحصول مىرسد .
به نظر نگارنده براى وجود قانون هدفى والاتر و غرضى مهمتر از آن چه در آن نظر بحسب ظاهر دانسته شد مىباشد كه اگر آن غرض و هدف به خوبى تصور شود بىگمان به زودى مورد تصديق واقع و در نتيجه ثابت مىگردد كه هر چند به مفيد بودن ظاهرى و سطحى قوانين و مشروعات بشرى اعتراف كنيم باز با نهايت صراحت و جرأت بايد اين حقيقت را بگوئيم كه هيچ يك از آن گونه قوانين نمىتواند آن هدف و الا و غرض اعلى را توليد و تامين كند و تنها قانونى كه ممكن است اجتماع را به آن غايت مهم و هدف سامى سوق دهد و بدان برساند مشروعات و موضوعاتى است كه بالهام پروردگار براى مردم تهيه و بسوى آنان فرستاده شده است .
چون اين موضوع از طرفى ، بويژه در اين دوره و اين ايام ، مورد توجه است