کتاب ادوار فقه ( فارسی )

ابو الفتوح ، در ذيل تفسير جملهء * ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، كه در طيّ آيهء 173 از سورهء البقره مىباشد ، و در اينجا آورده شده ، چنين گفته است « . . و ستاننده زيادت نخواهد بيانش حديث رسول عليه السلام گفت : « من زاد بعيرا فى ابل الدّيات و فرائضها فمن امر الجاهلية » گفت هر كه يك شتر بيفزايد در ديات و فرائض او از كار جاهليت باشد . » باز همو در ذيل تفسير * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * ، كه آيهء 173 از سورهء البقره به آن ختم مىشود ، چنين آورده است : « . . حسن بصرى گفت : سبب آن بود كه در جاهليت چون كسى كسى را به كشتى به حمايت قبيله منيع شدى ايشان ديه بدادندى اينان امان دادندى بعد از قبول ديه چون ايمن شدى از آنجا بيامدندى او را بكشتندى و ديه بينداختندى خداى تعالى بر آن تهديد كرد » .
در قسمت دوم يعنى حكم آن در يهود و نصارى چنان كه از مواضع متفرق استفاده مىشود يهود از لحاظ عمل كم و بيش با آن چه از عمل مشركان و جاهليان نقل شد توافق مىداشته‌اند يعنى كيفيّت و كمّيّت قصاص و ديه در ميان ايشان تابع قوّت و ضعف

طوايف آنان مىبوده و بر اثر تغيير و تبديل قوت و ضعف ، تغيير و تبديل مىيافته است ليكن از لحاظ حكم ناگزير در توراة ميزانى عادلانه و ثابت براى آن مقدّر و مقرّر بوده است .
اما اين كه در عمل كم و بيش مانند اهل جاهليت بوده‌اند . در تواريخ و احاديث مواردى ديده مىشود كه بر آن اشعار دارد . از جمله مجلسى قسمتى را بدين مضمون آورده است « بيضاوى گفته است . روايت شده كه احبار و دانشمندان يهود با خود گفتند : برويم و با محمد ملاقات كنيم شايد او را از دينش برگردانيم پس به ملاقاتش رفتند و گفتند : تو مىدانى ما دانشمندان يهود هستيم و اگر ما ترا پيرو شويم همهء يهود از تو پيروى خواهند كرد . ميان ما و ميان قوم ما دشمنى و خصومت رخ داده تو به سود ما و به زيان ايشان حكم كن تا به تو ايمان آوريم و به دينت بگرويم پيغمبر اباء كرد و اين آيه فرود آمد * ( أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) * ؟ ! ! گفته شده كه اين آيه در بارهء بنى قريظه و بنى نضير نازل گرديده كه از پيغمبر خواستند تا او در بارهء حكم قتل به تفاضلى كه حكم جاهليت بود ، حكم كند . » باز مجلسى از طبرسى از حضرت باقر عليه السلام و از جمعى از مفسران قضيه‌اى نقل كرده كه به خوبى مىرساند كه ميان يهود از لحاظ عمل ، تفاضل در قصاص متداول بوده است . اين قضيه را نيز ابو الفتوح در ذيل آيهء 46 از سورهء پنجم ( المائدة ) در تفسير خود آورده كه عينا در اينجا نقل مىشود .
اصل قضيه اين بوده كه :
« دو كس از اشراف و معروفان اهل خيبر زنا كردند و ايشان محصن بودند و در توراة حكم ايشان رجم بود و ايشان را نمىبايست رجم كنند ايشان را براى حرمت و شرفشان و طمع داشتند كه در شرع رسول ( ص ) آن را تخفيف باشد و اهل خيبر را با رسول حرب بود كس فرستادند به جهودان بنى قريظه و بنى نضير و گفتند ما را حادثه اى

باشد و مىخواهيم كه از محمد فتوى پرسيم اكنون شما را با او صلح است اين كسان ما را آنجا براى تا اين مسأله بپرسند . . » آنگاه آنان به حضور پيغمبر مشرف شده و آن حضرت « رجم » را معين كرده و « آن قوم را خوش نيامد ، و قبول نكردند رسول گفت : از من قبول نكنى و در كتاب شما رجم است گفتند : نيست . . » پيغمبر ( ص ) ابن صوريا را كه اعلم دانشمندان جهود بود به حكميت پيشنهاد كرد به پذيرفتند و او را از خيبر بياوردند پيغمبر ( ص ) گفت : « تو پسر صوريايى ؟ گفت : آرى .
گفت : تو توراة را از همه جهودان به بدانى ؟ گفت : ايشان چنين مىگويند » آنگاه او را بر راست گويى سوگند داد و اين حكم را از توراة از وى بپرسيد و حكم رجم و سبب عمل نكردن يهود را به آن بگفت . يهود « او را ملامت كردند و گفتند : شرط است اين كه تو كردى كشف اسرار و هتك استار . . » و او « گفت آن سوگند كه محمد بر من داد روا نداشتم آن را خلاف كردن و ترسيدم كه خداى تعالى مرا به تعجيل عقوبت كند . . » در آخر ابن صوريا پس از پرسشهايى چند و شنيدن پاسخ آنها اسلام اختيار كرد و « ايمان آورد و جهودان در افتادند و او را دشنام دادن گرفتند » قضيهء حكم رجم در اينجا خاتمه مىيابد . از اينجا موضوع حكم قصاص قتل به ميان مىآيد و در اين زمينه عبارت ابو الفتوح چنين است « . . چون خواستند تا برخيزند بنو قريضه در بنى النظير آويختند و گفتند يا محمد اينان برادران مايند پدران ما يكىاند و دين ما يكيست چرا بايد تا اگر ايشان از ما يكى را بكشند انصاف ما ندهند و ما را تمكين قصاص نكنند ديت دهند هفتاد وسق خرما و اگر ما از ايشان كسى را بكشيم قصاص خواهند از ما و اگر ديه دهيم مضاعف بستانند صد و چهل وسق خرما و اگر ما از ايشان مردى را كشيم از ما دو مرد كشند

و اگر ما از ايشان زنى كشيم به قصاص مردى كشند از ما و اگر ما بنده‌اى را كشيم ما ايشان از ما آزادى كشند و جراحات ما بر نيمهء جراحات ايشان است ؟ از ميان ما حكم كن در اين باب خداى تعالى اين آيه را فرستاد تا ، * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . . ) * .
اما اين كه توراة و انجيل حكمى عادلانه و ثابت براى ديه و قصاص مىداشته از آن چه گفته شد تا حدى معلوم گرديد و خود اين آيه ( آيهء 49 از سورهء المائده ) * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * كه هم اكنون سبب نزول آن نقل و دانسته شد كه مورد تصديق يهود هم واقع گرديده است به خوبى صراحت دارد بر حكم قتل در توراة .
ابو الفتوح ، در ذيل تفسير آيهء 174 ، از سورهء البقره * ( ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ . . ) * چنين آورده است . « و آن اشارت است به جملهء آن چه رفت از بيان و حديث عفو و آداب دهنده و ستاننده . اين جمله از خداى تعالى تخفيف و رحمت است :
تخفيف تكليف و نظر رحمت در حق بندگانش . عبد الله عباس مىگويد : براى آن چنين گفت كه اهل توراة را « قصاص » بود و ديت و عفو نبود و اهل انجيل را « عفو » بود و ديه و قود نبود . حق اين آيه فرستاد و تفصيل داد به اين سه چيز و از هر سه ، عفو نيكوتر باشد . » از آن چه تا كنون گفته شد چگونگى آن چه در ميان اعراب جاهلى معمول بوده و هم آن چه در ميان يهود از لحاظ حكم و عمل وجود داشته و هم دستورهاى اسلامى معلوم گرديد ليكن در دستورهاى اسلامى نكاتى در اين موضوع هست كه قابل توجه و شايان تذكر مىباشد و در اينجا بطور اشاره ياد مىگردد :
1 - اين كه چون در ميان اعراب جاهلى و جهودان اسراف در قصاص متداول بوده

در نخستين آيه كه در مكه صادر گرديده پس از امضاء و تصويب اصل قصاص ، نخست شرائطى ، از قبيل ناحق بودن قتل و مظلوم بودن مقتول ، تعيين و از آن پس عصبيت قبيله‌اى و قومى را تحديد كرده و حق استفادهء از قصاص را بخصوص ولىّ دم مخصوص و آنگاه خود ولىّ قتل را نيز محدود ساخته و بطور صريح او را از افراط و اسراف ممنوع فرموده است .
2 - قتل را به اقسام عمدى محض و خطاى محض و خطاء شبيه بعمد تقسيم و احكام هر يك را تفكيك كرده است .
3 - در بارهء قتل عمد ، علاوه بر مجازات دنيوى سختترين عقوبت اخروى را بطور تفصيل و تأكيد ( بعنوان در جهنم جاويدان بودن مورد غضب و لعن خدا واقع شدن و به عذابى عظيم گرفتار گشتن ) براى قاتل ياد كرده است .
4 - در قتل عمد قصاص را عزيمت قرار نداده بلكه بولىّ دم رخصت و اختيار داده شده كه اگر بخواهد قصاص كند و اگر بخواهد ديه بگيرد و اگر بخواهد قاتل را ببخشد و در اين ترخيص ، هم رعايت حال قاتل و هم رعايت حال ولىّ دم به عمل آمده است .
5 - در مورد قتل : به عفو و بخشش كمال توجه و عنايت را مبذول داشته و تخفيف و رحمت را از راه تشويق به عفو تكميل كرده است .
قطع نظر از آيات شريفه در رواياتى نيز در بارهء عفو تأكيد به عمل آمده از آن جمله ابو الفتح رازى نوشته است :
« علقمة بن وائل الحضرمى روايت كرد از پدرش كه مردى مردى را بكشت در عهد رسول ، اولياء مقتول او را پيش رسول عليه السلام آوردند رسول ولىّ مقتول را گفت :
افتد ترا كه عفو بكنى از اين مرد ؟ گفت : نه يا رسول الله . گفت : ديه بستانى ؟ گفت : نه .
گفت : چه خواهى ؟ گفت : قصاص ! گفت :[1]برو قصاص كن او را . چون مرد برفت او را

[1]- و در روايتى ديگر گفت « پس تو مثل او باشى . مرد گفت : يا رسول اللَّه عفوش كردم » و به گفتهء ابو الفتوح « اهل علم اين را تاويلى كردند بر دو وجه ، يعنى آن كه تو مثل او باشى : يكى آن كه تو چون او قاتل باشى نه آن كه چون او مأثوم باشى چه قصاص حق او بود . وجه ديگر آن كه چون قصاص كنى ترا بر او فضلى نبود پس در نفى فضل و مردى تو چون او باشى » .

قصاص كند باز خواندش . گفت : عفو كنى ؟ گفت : نه . گفت : ديه بستانى ؟ گفت : نه ، جز قصاص نكنم ! گفت : برو . چون برفت دگر باره باز خواندش او را . گفت : عفو كنى يا ديه قبول كنى ؟ گفت : نه . رسول گفت : اگر عفو كنى كفارتى باشد ترا و صاحب ترا گفت : يا رسول الله عفو كردم » .
باز همو گفته است « عدىّ بن ثابت الانصارى روايت كرده كه در عهد بعضى صحابه مردى ، مردى را طعنه زد و بكشت اولياء مقتول او را به حكومت آوردند قاتل يك ديه عرض كرد اولياء مقتول قبول نكردند دو تا كرد قبول نكردند به سه كرد قبول نكردند .
يكى از جملهء صحابهء رسول گفت : من از رسول شنيدم كه هر كه او عفو كند كسى را از خونى يا كم از آن ، كفارهء گناه او باشد از آن روز كه از مادر زاده باشد تا آن روز كه آن صدقه كرده باشد . . » 6 - مصلحت شرعى و حكمت و فلسفهء اجتماعى حكم قصاص را به فصيحتر و بليغتر عبارتى بيان كرده آنجا كه گفته است * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * و منظور از اين جمله به گفتهء عامّهء مفسران اين است كه وضع حكم و قصاص ، آن را كه خواهد كسى را به ناحق بكشد از ارتكاب اين كار باز مىدارد و فكر اين كه به قصاص خواهد رسيد موجب ترس و بيم او و مانع اقدامش بدين عمل خواهد شد ، و در نتيجه زندگانى افراد تأمين خواهد گرديد و به گفتهء سدّى از اين جمله « مراد آنست كه در قصاص حياة است يعنى پيش از اسلام به يك مرد ده مرد را بكشتندى به گزاف گفت من قصاص نهادم به سويّه تا بنفس بيشتر از نفس نكشند پس اين قضيه موجب اين بود كه در قصاص حياة باشد . »

اين آيه چنان كه اشاره شد يكى از آياتى است كه از لحاظ فصاحت و بلاغت ، به نام است . در برخى از كتب معانى بيان اين آيه با بهترين جمله‌اى كه در اين موضوع گفته شده القتل انفى للقتل سنجيده و متجاوز از بيست وجه براى برترى و بهترى اين آيه بر شمرده شده است .
ابو الفتوح رازى بعضى از آنها را ياد كرده كه براى نمونه عين عبارتش در اينجا نقل مىشود : « و اين آيه از آيات مشار إليها است در فصاحت براى تضمين اين معانى در الفاظى چنين موجز ، عذب ، بر وجه كنايت چنان كه ظاهر بر عكس نمايد از مراد . بابى باشد جامع انواع فصاحت را و آن كه بر هر وجه كه اين معنى گفتند حكماء بر طريق مثل من قولهم « القتل للقتل » و القتل انفى للقتل » و « قتل البعض احياء للجميع » و « أكثروا القتل ليقلّ القتل » با آن كه حروف بيش از آن است كه لفظ قرآن را ، از عذوبت و طراوت ندارد كه * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * ديگر آن كه قصاص ، منبئ باشد از قتلى حق بواجب كه ظلم نباشد و آن الفاظ را ظلم و عدل در او داخل است ديگر در آنجا تكرار لفظ قتل است . ديگر در آنجا اثبات قتل است و در آيه نظر از روى معنى به نفى قتل و نيز در ظاهر لفظ براى آن كه معنى آيه اين است كه « و لكم فى ايجاب القصاص و فى العلم به و التامل فيه » و اينجا قتلى حاصل نباشد من كلا الجانبين . . » 7 - براى جلوگيرى از وقوع قتل علاوه بر وضع و تشريع حكم قصاص و ديه و علاوه بر تعيين عذابهاى سخت آخرت از راه تحريك احساسات نيز وارد شده پس قتل بنا حق و ناروا را به اندازه‌اى عظيم شمرده كه قتل يك فرد را به منزلهء قتل تمام افراد بشر قرار داده و چنان كه در آيهء 35 از سورهء 5 ( المائده ) ديده شد فرموده است :
بر بنى اسرائيل چنين مكتوب بود كه * ( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ ) *

* ( فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها . ) * پس در حقيقت قانونگذارى اسلامى براى رفع غائله قتل بنا حق از سه عامل مؤثر و سه نيروى مهم بشر استمداد كرده است بدين قرار :
1 - از راه تهديد به قصاص و قطع حيات در نشاهء مادى نيروى حسّى ايشان را تحت تأثير در آورده .
2 - به ياد آورى دور افتادن از بساط رحمت و دچار شدن به غضب حضرت احديت و در آخر جاويد ماندن در دوزخ ، عقل بشر را به عظمت اين موضوع متنبه و بيدار ساخته .
3 - به مقايسه و تشبيه اين عمل جزئى و كوچك و ظاهرى با بزرگترين عمل كه سنگ دلترين افراد بشر و شريرترين و بىپرواترين آنان نيز براى اقدام به آن حاضر نيست قوهء متخيله اشرا به اهميت و بزرگى جنايت آشنا و متوجه قرار داده است .
اين نكته كه در بارهء اين تشبيه به نظر نويسنده آمده و در اينجا آورده شد شايد از همهء وجوهى كه ديگران در تأويل اين آيهء شريفه گفته‌اند و در كتب تفاسير آورده شده بهتر باشد .
بهر حال نقل آن اقوال در اينجا ضرورتى ندارد ليكن حكايتى را ابو الفتوح نقل كرده كه چون جنبهء فقهى دارد و طرز استدلالى دقيق را روشن مىسازد به عين عبارت نقل مىكنيم . چنين حكايت كرده است :
« و در احكام امير المؤمنين عليه السلام آمده است كه روزى امير المؤمنين با جماعتى به جايى مىگذشت مردى را ديد كه از خرابه‌اى بيرون آمد كاردى بدست داشت و كارد خون آلوده و مرد مدهوش و مذعور بود مردم چون او را ديدند چنان او را بگرفتند و در آن خرابه شدند مردى را ديدند كشته تازه افكنده او را گفتند : اين مرد را كه كشت ؟ گفت من كشتم او را ، بقتل بر خويشتن اقرار داد . امير المؤمنين ( ع ) از او پرسيد كه اين مرد را چرا كشتى ؟ به جاى تو چه گناه كرده بود ؟ يا كسى از آن .