کتاب ادوار فقه ( فارسی )

خواجه نيز در شرحى ، كه مقدارى از آن ياد گرديد ، اعتراضاتى از امام فخر رازى[1]بر مقدمهء سيم اين برهان ، كه اعتراض ابن خلدون نيز بر همان است[2]، نقل كرده و محققانه از آنها پاسخ گفته و در آخر خودش ، در حقيقت ، با اصلاح يا تاويلى كه براى عبارت برهان قائل شده از اعتراضى كه از ابن خلدون نقل كرديم

[1]ابو عبد اللَّه محمد بن عمر بن حسين بن حسن بن على طبرى الاصل ، رازى - المولد ، اشعرى الاصول شافعى الفروع ، معروف بإمام فخر الدين ، ملقب بابن خطيب در روز عيد فطر از سال ششصد و شش ( 606 ) در هرات وفات يافته است .
[2]- فيلسوف نقاد سيد استاد ، مرحوم آقا بزرگ خراسانى ، قدس سره ، روزى در طى درس فلسفه از راهى ديگر بر اين برهان ايراد كردند بدين تلخيص كه اگر اجتماع براى انسان طبيعى يعنى به اقتضاى طبع او باشد خود طبيعت حافظ و نگهبان او مىگردد و از وقوع هرج و مرج جلو مىگيرد چه ممكن نيست كارى كه بر خلاف طبيعت چيزى باشد از خود آن چيز صدور يابد .

و خواجه از خود وارد كرده پاسخ داده است . ترجمهء اين قسمت از كلام خواجه طوسى اين است :
« بدان كه آن چه شيخ در بارهء شريعت و نبوت ذكر كرده از امورى نيست كه زندگانى انسان بى وجود آنها امكان نداشته باشد بلكه از امورى است كه نظامى كه به صلاح حال عموم در معاش و معاد منجر مىشود جز بدانها كامل نمىگردد و گر نه انسان را در اين كه فقط زندگانى كند نوعى از سياست كه اجتماع ضرورى بشر را حفظ كند كفايت مىكند گر چه اين نوع به تغلب يا به تعصب منوط باشد و دليل بر اين ادعاء اين كه ساكنين اطراف معموره به وسيلهء سياسات ضرورى زندگى و زندگانى مىكنند » .
از شرحى كه در اين زمينه تا كنون آورده شد دانسته مىشود كه آن چه بحسب ظاهر اين نظر ، هدف و غايت قانون ( خواه بشرى باشد يا الهى ) قرار گرفته فقط بقاء اجتماع است نه كمال و رقاء آن و اين غايت و غرض براى قانون حتمى و ضرورى است چه بقاء اجتماع به صرف معاونت و جلوگيرى از وقوع مزاحمت كه نازلترين مرتبه از مراتب اغراض و داعى وضع قانون مىباشد ، بحصول مىرسد .
به نظر نگارنده براى وجود قانون هدفى والاتر و غرضى مهمتر از آن چه در آن نظر بحسب ظاهر دانسته شد مىباشد كه اگر آن غرض و هدف به خوبى تصور شود بىگمان به زودى مورد تصديق واقع و در نتيجه ثابت مىگردد كه هر چند به مفيد بودن ظاهرى و سطحى قوانين و مشروعات بشرى اعتراف كنيم باز با نهايت صراحت و جرأت بايد اين حقيقت را بگوئيم كه هيچ يك از آن گونه قوانين نمىتواند آن هدف و الا و غرض اعلى را توليد و تامين كند و تنها قانونى كه ممكن است اجتماع را به آن غايت مهم و هدف سامى سوق دهد و بدان برساند مشروعات و موضوعاتى است كه بالهام پروردگار براى مردم تهيه و بسوى آنان فرستاده شده است .
چون اين موضوع از طرفى ، بويژه در اين دوره و اين ايام ، مورد توجه است

و از طرفى ديگر اگر به ثبوت رسد عظمت مقام فقه اسلامى كه يكى از آن مشروعات بلكه كاملترين آنها مىباشد ثابت و روشن مىگردد بعلاوه روشى كه در استدلال بر اين موضوع اختيار كرده و گفته‌ايم شايد ديگرى نگفته و در غير اين اوراق ياد نشده باشد پس بى فايده نيست كه در اينجا اين موضوع را با آن روش استدلال روشنتر سازيم :
براى هر چيز ممكن است كمالاتى مترتب و در طول هم موجود باشد كه نخستين آنها در اصطلاح به نام « كمال اول » خوانده مىشود و از مراتب بعد بطور اطلاق گر چه فى المثل در مرتبه صدم باشد بعنوان « كمال ثانى » تعبير مىگردد[1].
منظور از كمال نخست هر چيز ، حالت و وصفى است كه قوام آن چيز به آن وصف باشد مانند صور نوعيه و فصول منوّعه فى المثل شكل و هيئت شمشير نسبت بدان كمال اول آن مىباشد .
مراد از كمال دوم هر چيز ، اوصاف و حالاتى است كه پس از كمال اول براى آن چيز وجود پيدا مىكند مانند اعراض عامه و خاصه فى المثل تيز بودن و صيقل و گوهر داشتن شمشير كمال دوم آن مىباشد .
اجتماع كه مورد بحث و محل توجه است دو گونه كمال دارد :
1 - كمال اول 2 - كمال دوم كمال اول اجتماع عبارت است از اين كه گروهى از افراد بشر فراهم آيند و با هم مشاركت و معاونت كنند و اين معنى حاصل مىگردد به قانونى كه تكاليفى متبادل و وظائفى متقابل براى آنها ثابت و مقرر دارد و به عبارتى ديگر از تعدى و تجاوز بر يكديگر ، كه مستلزم هرج و مرج و اختلال اجتماع است ، جلو گيرد و تا همين اندازه به جامعهء انتظام دهد .

[1]نظير هيولى ثانى و معقول ثانى كه در فلسفه بر غير مرتبهء اول از اين دو گفته مىشود .

حصول اين مرتبه از كمال بىگمان به وسيلهء قوانين عادى و بشرى امكان پذير و قابل تهيه و تأمين مىباشد و ابن خلدون ، يا ديگرى ، اگر بر برهان « مدنيّت طبعى » ايرادى وارد آورده از اين راه بوده كه ديده‌اند هدف اين برهان ، بحسب ظاهر عبارت ، اثبات همين مرتبهء از كمال مىباشد پس ايراد ايشان به اين لحاظ در خور توجه و اعتبار است .
كمال دوم اجتماع ، عبارت از اين است كه جامعه از هر باب و هر جهت ، چه جهات عمومى و چه جهات و شئون خصوصى ، به مراتب رقاء متناسب و لازم ، و اصل گردد بدين معنى كه افراد آن در شئون مربوط به جسم و در حالات و جهات مربوط به روح تا حدى كه براى يك فرد اجتماعى امكان دارد به ارتقاء و تكاملى كه در نهاد نوع افراد آنها مقدر و مقرر گشته نائل شوند و در شئون دنيا و آخرت بلذائذ و حقائقى كه با ايشان متناسب و شايسته و براى آنان آماده و تهيه گرديده به نسبت نصيب خويش فائز آيند . و بطور خلاصه اجتماع به تمام جهات[1]، راقى و افراد از همه روى در كليهء شئون سعيد و نيكبخت گردند .
تأمين اين گونه رقاء و چنين سعادتى براى اجتماع و افراد به خودى خود و بىوجود قانون و حكم و دستورى امكان ندارد . يك تن از افراد به تنهايى و يا گروهى از آنان با مداولهء انديشه و تعاطى فكر و مناولهء نظر نيز از عهدهء وضع و اجراء اين گونه دستورى جامع و قانونى شامل بر نمىآيند چه افراد عادى به تمام جهات خير و شر و نفع و ضر ، علم و احاطه ندارند و بر فرض محال كه فردى عادى يا افرادى عادى تمام مصالح و مفاسد و جهات سود و زيان يكايك اشياء و اعمال را

[1]اين جهات در مقام تحليل ، شش جهت است : جهت فردى ، جهت جمعى ، جهت جسمى ، جهت روحى ، جهت دنيوى ، جهت اخروى و به همين مناسبت اين برهان را كه از مختصات نويسندهء اين اوراق است در كتب ديگر خود به نام « برهان جهات ست » خوانده‌ام .

واقف باشند از تأثير و تاثر آنها در يكديگر و كسر و انكسار جهات خير و شر و نفع و ضر آنها بطور كامل واقف نمىباشند و بر تأثيرات اوضاع و احوال و ازمنه و امكنه و ظروف و مقتضيات وقوف ندارند و روابط و نسب ميان آنها را ، چنان كه بايد و شايد ، نمىدانند و از عليّت و معلوليت امور نسبت بهم و سببيّت و مسببيّت مشروعات در توليد اوضاع و احوال مخصوص و بالعكس بطور جامع مطلع نمىباشند ، سلسلهء علل غيبى و طرز تاثير و حد تاثير آنها در عالم شهود بر ايشان نامشهود است و بر فرض محال كه در همهء اين گونه جهات بطور جامع ، عالم و مطلع باشند بىگمان بر عالم روح و همهء جهات و شئون آن و بر چگونگى فعل و انفعال روح و ماده و معاكسهء تأثير و تاثر ميان جسم و نفس احاطه ندارند بلكه به اعتبار اين كه افرادى عادى و اشخاصى مادى ( نه الهى ) هستند هيچ گونه اطلاعى از اين گونه امور براى آنها نيست بلكه بر وحى هم عقيده نمىدارند .
اكنون شايد از قبيل توضيح واضحات باشد كه گفته شود وضع چنان قانونى كه تأمين كمال دوم اجتماع را بكند بدون اطلاع از همهء آن شئون و با عدم احاطهء بر همهء آن روابط و مناسبات و تأثير و تاثرات امكان ندارد . بعلاوه در ميان همهء قوانينى كه بشر عادى تا كنون وضع كرده هيچ قانونى نيست كه گذارندهء آن ادعاء كرده باشد كه قانون موضوع و احكام مشروع او تمام جهات ياد شده را متكفل و ، به عبارتى مختصر ، رقاء كامل جامعه و سعادت حقيقى افراد را ضامن مىباشد و بر فرض اين كه چنين ادعائى يافت شود در نظر خرد و به حكم انصاف ادعائى است ياوه و گزافه و بايد به مدعى بىخردش برگردد .
از آن چه گفته شد دانسته مىشود كه اگر كسى به خدا و نعوت و صفات جمال و جلالش اعتقاد داشته باشد و بنفس و كمالات و صفاتش اعتراف كند و نشأه‌اى ديگر بعد از اين نشاه مادى را باور دارد ناگزير تصديق مىكند كه

قانون كامل يعنى قانون مولَّد كمال دوم اجتماع از طرف خدا كه به تمام شئون فرد و جمع و جسم و نفس و دنيا و آخرت ، عالم و محيط مىباشد ، به وسيلهء يكى از برگزيدگان او ، كه آيات و علامات راستى و درستى با او باشد ، بايد بسوى مردم فرستاده شود و خلاصه ، قانونى كه مايهء كمال دوم اجتماع مىگردد بطور قطع به استناد همان مقدمات برهان « مدنيّت طبعى » نمىشود بشرى باشد بلكه بايد آن قانون الهى باشد .
در اين اوراق راجع به اين موضوع به همين اندازه اكتفا كرده و به اصل مطلب برگشته و مىگوييم قوانينى كه در دنيا موجود و كم و بيش معمول گشته از لحاظ غرض و هدف بر دو گونه است :
1 - قوانينى كه غايت آنها رفع هرج و مرج و حفظ جامعه است .
2 - قوانينى كه غايت و غرض آنها وصول بشر است به نهايت درجهء سعادت .
در قسم نخست واضعان آنها ( خواه يك تن بوده يا چند تن با مشاوره ) بيش از اين ادعاء نكرده‌اند كه مشروع ايشان حفظ اجتماع و ارتقاء دنيوى افراد را تامين مىكند .
در قسم دوم ، كه آورندگان آن قوانين ، صدور و وضع آنها را به عالمى ما وراء طبيعت و به آفريدگار كل نسبت داده ، گفته‌اند آن قوانين علاوه بر حفظ اجتماع كه كمال اول آنست ، عهده دار وصول نوع ، بشر به تمام كمالات منتظر و متصورش نيز مىباشد . پس در اين قسم كمال دوم اجتماع هدف و منظور از قانون است نه تنها كمال اول آن .
فقه اسلامى يكى از اين گونه قوانين است كه به نام قانون الهى به جامعهء بشر اعطاء شده و به عقيدهء عموم پيروان بلكه به نظر انصاف و به حكم خرد تعليم حكمت ، تزكيهء نفس و تنظيم اجتماع ( كه سه پايهء اساسى تمدن حقيقى است ) به كاملترين وجه از اين قانون الهى قابل استفاده است . عمل به اين قانون سعادت

حقيقى بشر يعنى كمالات فردى و جمعى ، جسمى و روحى و معاشى و معادى او را از همه جهت تامين مىكند[1].

[1]- در آياتى بسيار از قرآن مجيد به اين حقائق كه در اين زمينه نوشتيم اشاره شده است فى المثل در اين آيهء از سورهء آل عمران * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها ) * منافع عاليهء قانون مقدس اسلام از لحاظ دنيوى بعنوان « تأليف قلوب » و « برادر شدن » ياد گرديده و از اين عنوان ، اشاراتى چند به نظر مىآيد از جمله ؛ 1 - هدف قانون از لحاظ امور دنيا نيز بهتر آنست كه برفع هرج و مرج ، مقصور نباشد بلكه دلها را بهم نزديك سازد تا همه از جان و دل با هم مساعد باشند . 2 - افراد بشر از لحاظ امور دنيوى بايد خود را افراد يك خانواده بشمار آورند و برادرانه بهم يارى كنند . پس قانون كامل به اعتبار همان معاش و دنيا نيز بايد به ايجاد اين غرض ، توجه و نظر داشته باشند . 3 - قانون بايد چنان باشد كه افراد از صميم دل خود را با هم برابر و برادر دانند و در شئون زندگى به مساوات ، بلكه مواسات كه لازمهء برادرى مىباشد ، قيام و اقدام كنند و از زياده روى نسبت به يك ديگر خوددارى نمايند . اين امور در نظر قانون مقدس اسلام از كمالات اجتماع است پس به لحاظ دنيا هم بايد منظور قانونگذار باشد . از جملهء اخير اين آيه هم منافع دنيوى قانون استشعار و منافع اخروى آن استظهار مىگردد . و در اين آيه از همان سوره * ( كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) * به رعايت مصالح روحى و آموختن حكمت و تزكيهء نفس اشاره شده و در قسمت اخير اين آيه تصريح به اين حقيقت شده كه قانون مربوط به اين امور و احكام و دستورهايى راجع به اين شئون از حدود اطلاعات و معلومات شما بيرون و از حوصلهء دريافت و ادراك بشر افزون است . و در اين آيه از سورهء النحل * ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ) * امورى چند از اغراض عاليه قانون دينى ياد گرديده است .

2 - علت فاعلى قانون براى پيدا شدن قانون بحسب آن چه مشهود مىباشد يكى از دو گونه مبدأ فاعلى ممكن است موجود باشد .
1 - بشر عادى .
2 - بشر الهى يا پيغامبر .
در قسم اول يك تن ( يا چند تن از افراد عادى با مشاوره ) به اندازهء استعداد فكرى خويش ، و شايد با توجه به اغراض خصوصى و با رعايت منافع و مصالح شخصى قانونى تهيه و تا سر حد قدرت آن قانون را در محيط حكمروايى خويش اجراء و بر افراد تحميل مىكنند و بسا كه به محض تغيير اغراض و منافع شخصى يا احتمال تغيير و تبديل آن باز به ميل و ارادهء خويش در قانونى كه خود وضع كرده دخل و تصرف و تغيير و تبديل به كار مىبرند .
در قسم دوم يك تن از افراد بشر ، كه امتياز او از ديگران و برترى وى بر آنان به آيات بينات و معجزات با هرات ، مسلَّم و مورد تصديق باشد و باصطلاح فلسفى در خصال سه گانه به مرتبهء كمال باشد قانونى به استناد تنزيل و از منبع وحى و الهام به نام خدا به مردم عطا مىكند و احكامى راجع به عبادات - معاملات - ايقاعات و احكام و سياسات ارائه مىدهد كه شئون فردى و جمعى ، جسمى و روحى و دنيوى و اخروى ، بسر حد كمال ممكن ، در آنها مورد رعايت واقع گرديده است .
قسم دوم كه قانونى است الهى و مقدمات امكان و وقوعش مورد تصديق و اذعان مىباشد نسبت به قسم نخست از چند جهت كه در زير ياد مىگردد مزيت و برترى دارد :
1 - گوهر و ذات اين قانون از شائبه اغراض شخصى و منافع خصوصى به كلى پاك مىباشد .