کتاب ادوار فقه ( فارسی )

حصول اين مرتبه از كمال بىگمان به وسيلهء قوانين عادى و بشرى امكان پذير و قابل تهيه و تأمين مىباشد و ابن خلدون ، يا ديگرى ، اگر بر برهان « مدنيّت طبعى » ايرادى وارد آورده از اين راه بوده كه ديده‌اند هدف اين برهان ، بحسب ظاهر عبارت ، اثبات همين مرتبهء از كمال مىباشد پس ايراد ايشان به اين لحاظ در خور توجه و اعتبار است .
كمال دوم اجتماع ، عبارت از اين است كه جامعه از هر باب و هر جهت ، چه جهات عمومى و چه جهات و شئون خصوصى ، به مراتب رقاء متناسب و لازم ، و اصل گردد بدين معنى كه افراد آن در شئون مربوط به جسم و در حالات و جهات مربوط به روح تا حدى كه براى يك فرد اجتماعى امكان دارد به ارتقاء و تكاملى كه در نهاد نوع افراد آنها مقدر و مقرر گشته نائل شوند و در شئون دنيا و آخرت بلذائذ و حقائقى كه با ايشان متناسب و شايسته و براى آنان آماده و تهيه گرديده به نسبت نصيب خويش فائز آيند . و بطور خلاصه اجتماع به تمام جهات[1]، راقى و افراد از همه روى در كليهء شئون سعيد و نيكبخت گردند .
تأمين اين گونه رقاء و چنين سعادتى براى اجتماع و افراد به خودى خود و بىوجود قانون و حكم و دستورى امكان ندارد . يك تن از افراد به تنهايى و يا گروهى از آنان با مداولهء انديشه و تعاطى فكر و مناولهء نظر نيز از عهدهء وضع و اجراء اين گونه دستورى جامع و قانونى شامل بر نمىآيند چه افراد عادى به تمام جهات خير و شر و نفع و ضر ، علم و احاطه ندارند و بر فرض محال كه فردى عادى يا افرادى عادى تمام مصالح و مفاسد و جهات سود و زيان يكايك اشياء و اعمال را

[1]اين جهات در مقام تحليل ، شش جهت است : جهت فردى ، جهت جمعى ، جهت جسمى ، جهت روحى ، جهت دنيوى ، جهت اخروى و به همين مناسبت اين برهان را كه از مختصات نويسندهء اين اوراق است در كتب ديگر خود به نام « برهان جهات ست » خوانده‌ام .

واقف باشند از تأثير و تاثر آنها در يكديگر و كسر و انكسار جهات خير و شر و نفع و ضر آنها بطور كامل واقف نمىباشند و بر تأثيرات اوضاع و احوال و ازمنه و امكنه و ظروف و مقتضيات وقوف ندارند و روابط و نسب ميان آنها را ، چنان كه بايد و شايد ، نمىدانند و از عليّت و معلوليت امور نسبت بهم و سببيّت و مسببيّت مشروعات در توليد اوضاع و احوال مخصوص و بالعكس بطور جامع مطلع نمىباشند ، سلسلهء علل غيبى و طرز تاثير و حد تاثير آنها در عالم شهود بر ايشان نامشهود است و بر فرض محال كه در همهء اين گونه جهات بطور جامع ، عالم و مطلع باشند بىگمان بر عالم روح و همهء جهات و شئون آن و بر چگونگى فعل و انفعال روح و ماده و معاكسهء تأثير و تاثر ميان جسم و نفس احاطه ندارند بلكه به اعتبار اين كه افرادى عادى و اشخاصى مادى ( نه الهى ) هستند هيچ گونه اطلاعى از اين گونه امور براى آنها نيست بلكه بر وحى هم عقيده نمىدارند .
اكنون شايد از قبيل توضيح واضحات باشد كه گفته شود وضع چنان قانونى كه تأمين كمال دوم اجتماع را بكند بدون اطلاع از همهء آن شئون و با عدم احاطهء بر همهء آن روابط و مناسبات و تأثير و تاثرات امكان ندارد . بعلاوه در ميان همهء قوانينى كه بشر عادى تا كنون وضع كرده هيچ قانونى نيست كه گذارندهء آن ادعاء كرده باشد كه قانون موضوع و احكام مشروع او تمام جهات ياد شده را متكفل و ، به عبارتى مختصر ، رقاء كامل جامعه و سعادت حقيقى افراد را ضامن مىباشد و بر فرض اين كه چنين ادعائى يافت شود در نظر خرد و به حكم انصاف ادعائى است ياوه و گزافه و بايد به مدعى بىخردش برگردد .
از آن چه گفته شد دانسته مىشود كه اگر كسى به خدا و نعوت و صفات جمال و جلالش اعتقاد داشته باشد و بنفس و كمالات و صفاتش اعتراف كند و نشأه‌اى ديگر بعد از اين نشاه مادى را باور دارد ناگزير تصديق مىكند كه

قانون كامل يعنى قانون مولَّد كمال دوم اجتماع از طرف خدا كه به تمام شئون فرد و جمع و جسم و نفس و دنيا و آخرت ، عالم و محيط مىباشد ، به وسيلهء يكى از برگزيدگان او ، كه آيات و علامات راستى و درستى با او باشد ، بايد بسوى مردم فرستاده شود و خلاصه ، قانونى كه مايهء كمال دوم اجتماع مىگردد بطور قطع به استناد همان مقدمات برهان « مدنيّت طبعى » نمىشود بشرى باشد بلكه بايد آن قانون الهى باشد .
در اين اوراق راجع به اين موضوع به همين اندازه اكتفا كرده و به اصل مطلب برگشته و مىگوييم قوانينى كه در دنيا موجود و كم و بيش معمول گشته از لحاظ غرض و هدف بر دو گونه است :
1 - قوانينى كه غايت آنها رفع هرج و مرج و حفظ جامعه است .
2 - قوانينى كه غايت و غرض آنها وصول بشر است به نهايت درجهء سعادت .
در قسم نخست واضعان آنها ( خواه يك تن بوده يا چند تن با مشاوره ) بيش از اين ادعاء نكرده‌اند كه مشروع ايشان حفظ اجتماع و ارتقاء دنيوى افراد را تامين مىكند .
در قسم دوم ، كه آورندگان آن قوانين ، صدور و وضع آنها را به عالمى ما وراء طبيعت و به آفريدگار كل نسبت داده ، گفته‌اند آن قوانين علاوه بر حفظ اجتماع كه كمال اول آنست ، عهده دار وصول نوع ، بشر به تمام كمالات منتظر و متصورش نيز مىباشد . پس در اين قسم كمال دوم اجتماع هدف و منظور از قانون است نه تنها كمال اول آن .
فقه اسلامى يكى از اين گونه قوانين است كه به نام قانون الهى به جامعهء بشر اعطاء شده و به عقيدهء عموم پيروان بلكه به نظر انصاف و به حكم خرد تعليم حكمت ، تزكيهء نفس و تنظيم اجتماع ( كه سه پايهء اساسى تمدن حقيقى است ) به كاملترين وجه از اين قانون الهى قابل استفاده است . عمل به اين قانون سعادت

حقيقى بشر يعنى كمالات فردى و جمعى ، جسمى و روحى و معاشى و معادى او را از همه جهت تامين مىكند[1].

[1]- در آياتى بسيار از قرآن مجيد به اين حقائق كه در اين زمينه نوشتيم اشاره شده است فى المثل در اين آيهء از سورهء آل عمران * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها ) * منافع عاليهء قانون مقدس اسلام از لحاظ دنيوى بعنوان « تأليف قلوب » و « برادر شدن » ياد گرديده و از اين عنوان ، اشاراتى چند به نظر مىآيد از جمله ؛ 1 - هدف قانون از لحاظ امور دنيا نيز بهتر آنست كه برفع هرج و مرج ، مقصور نباشد بلكه دلها را بهم نزديك سازد تا همه از جان و دل با هم مساعد باشند . 2 - افراد بشر از لحاظ امور دنيوى بايد خود را افراد يك خانواده بشمار آورند و برادرانه بهم يارى كنند . پس قانون كامل به اعتبار همان معاش و دنيا نيز بايد به ايجاد اين غرض ، توجه و نظر داشته باشند . 3 - قانون بايد چنان باشد كه افراد از صميم دل خود را با هم برابر و برادر دانند و در شئون زندگى به مساوات ، بلكه مواسات كه لازمهء برادرى مىباشد ، قيام و اقدام كنند و از زياده روى نسبت به يك ديگر خوددارى نمايند . اين امور در نظر قانون مقدس اسلام از كمالات اجتماع است پس به لحاظ دنيا هم بايد منظور قانونگذار باشد . از جملهء اخير اين آيه هم منافع دنيوى قانون استشعار و منافع اخروى آن استظهار مىگردد . و در اين آيه از همان سوره * ( كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) * به رعايت مصالح روحى و آموختن حكمت و تزكيهء نفس اشاره شده و در قسمت اخير اين آيه تصريح به اين حقيقت شده كه قانون مربوط به اين امور و احكام و دستورهايى راجع به اين شئون از حدود اطلاعات و معلومات شما بيرون و از حوصلهء دريافت و ادراك بشر افزون است . و در اين آيه از سورهء النحل * ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ) * امورى چند از اغراض عاليه قانون دينى ياد گرديده است .

2 - علت فاعلى قانون براى پيدا شدن قانون بحسب آن چه مشهود مىباشد يكى از دو گونه مبدأ فاعلى ممكن است موجود باشد .
1 - بشر عادى .
2 - بشر الهى يا پيغامبر .
در قسم اول يك تن ( يا چند تن از افراد عادى با مشاوره ) به اندازهء استعداد فكرى خويش ، و شايد با توجه به اغراض خصوصى و با رعايت منافع و مصالح شخصى قانونى تهيه و تا سر حد قدرت آن قانون را در محيط حكمروايى خويش اجراء و بر افراد تحميل مىكنند و بسا كه به محض تغيير اغراض و منافع شخصى يا احتمال تغيير و تبديل آن باز به ميل و ارادهء خويش در قانونى كه خود وضع كرده دخل و تصرف و تغيير و تبديل به كار مىبرند .
در قسم دوم يك تن از افراد بشر ، كه امتياز او از ديگران و برترى وى بر آنان به آيات بينات و معجزات با هرات ، مسلَّم و مورد تصديق باشد و باصطلاح فلسفى در خصال سه گانه به مرتبهء كمال باشد قانونى به استناد تنزيل و از منبع وحى و الهام به نام خدا به مردم عطا مىكند و احكامى راجع به عبادات - معاملات - ايقاعات و احكام و سياسات ارائه مىدهد كه شئون فردى و جمعى ، جسمى و روحى و دنيوى و اخروى ، بسر حد كمال ممكن ، در آنها مورد رعايت واقع گرديده است .
قسم دوم كه قانونى است الهى و مقدمات امكان و وقوعش مورد تصديق و اذعان مىباشد نسبت به قسم نخست از چند جهت كه در زير ياد مىگردد مزيت و برترى دارد :
1 - گوهر و ذات اين قانون از شائبه اغراض شخصى و منافع خصوصى به كلى پاك مىباشد .

2 - غايت و غرض اين قانون والاترين مرتبه و كاملترين درجه‌اى است كه ممكن است براى قانونى منظور و موجود باشد و بر آن بار گردد .
3 - علاوه بر آن چه در قوانين بشرى ممكن است ضامن اجراء قرار گيرد در اين قسم قانون ، ضامن اجراء ديگرى كه به خود آن مخصوص مىباشد نيز موجود و مقرر است .
اين ضامن اجراء در نظر كسى كه به اين قانون و گذارنده اش معتقد و مؤمن باشد به جهاتى چند از آن چه در قسم نخست ، ضامن اجراء قرار يافته مؤثرتر و مهمتر مىباشد از جمله اين كه :
1 - اين ضامن اجراء در داخل ذات افراد و پيوسته با ايشان همراه است .
2 - اين ضامن اجراء موجب تسلى دل مظلوم است كه حق او محفوظ و اجرش ملحوظ مىباشد .
3 - براى استفاده از اين ضامن اجراء رنجى و خرجى بر افراد و اجتماع تحميل نمىگردد .
فقه اسلامى كه بحث از تحولات و ادوارش در اين اوراق ، موضوع نظر مىباشد قانونى است كه علت فاعلى يعنى واضع آن علت كل و واسطهء ابلاغش خاتم رسل محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه و آله بوده است .
نكته‌اى كه در اينجا به نظر نويسندهء اين اوراق رسيد و به مورد مىنمايد كه ، در اين موضع ، آن را ياد كنم اينست كه بهر حال برخى از قوانين را بايد زاييده و مولود خود اجتماع يا بتعبير ديگرى لازم عقل اجتماعى دانست بدين معنى كه بايد گفت « اجتماع » به لحاظ اين كه اجتماع است آنها را اقتضاء دارد و اگر بشر عادى آنها را تصويب يا پيمبرى آنها را امضاء و تاييد كرده همان را خواسته كه اجتماع اقتضاء آن را داشته و به تعبيرى ديگر عقل مستقل به آن حكم مىكرده است .

عنوان « ارشادى » كه در فقه اسلام براى برخى از احكام در برابر احكام « مولوى » اصطلاح شده از اين قبيل است : لزوم فعل عدل حقيقى در اجتماع و مواد مربوط به آن حقيقت و هم لزوم ترك ظلم و موادى كه به اين امر ارتباط دارد ( مانند قانون مالكيت بمعنى اعم - اختصاص - كه ممكن است از مواد مربوط بوجود عدل و عدم ظلم باشد ) شايد از جملهء همان قوانين باشد كه قانونگذاران بشرى يا الهى آن را تأييد و تصويب كرده‌اند .
چنان كه در ذيل بحث از علت غائى دانسته شد ، ضرورت قانون الهى را در بشر فرزانگان و فيلسوفان از راه غايت و غرض اثبات كرده همچنين بايد در اينجا دانسته شود كه برخى هم ضرورت آن را از راه علت فاعلى به اثبات پرداخته‌اند .
دليلى كه از اين راه عهده دار اثبات آن مطلوب مىباشد در اصطلاح علم كلام به نام دليل « لطف » خوانده مىشود . خلاصهء اين دليل اين است كه چون وجود آفريده گار دانا ، توانا و حكيم ثابت شده و چون مدلل گرديده كه آفرينش مبنى بر اساس حكمت و حكمت مقتضى ارشاد و هدايت مىباشد پس ناگزير خالق حكيم بندگان خود را مهمل نمىگذارد و ايشان را به وسيلهء سفيران والامقام و پيمبران عظام راهنمايى و ارشاد مىكند .
در روايتى كه شيخ صدوق ، در كتاب توحيد ( و طبرسى[1]در كتاب احتجاج و شيخ كلينى قسمت اخير آن را در كتاب كافى ) و ديگران از قدماء و متاخران آورده‌اند از هشام بن حكم زمينهء سؤال و جواب « زنديقى » با حضرت صادق ( ع ) نقل گرديده و در آخر آن از ضرورت وجود قانون الهى گفتگو به ميان آمده و بر آن استدلال شده است . در اين استدلال ميان دو دليل يا بهتر گفته شود

[1]ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى از مشايخ ابن شهرآشوب كه در سال پانصد و هشتاد و هشت وفات يافته است .

دو طريق ( طريق غايت و فاعل ) تا حدى جمع شده . قسمت مربوط به اين موضوع ترجمه و در اينجا آورده مىشود :
« . . پرسيد از كجا و بچه دليل انبياء و رسل را اثبات مىكنى ؟ حضرت در پاسخ وى چنين گفت : چون اثبات كرديم كه ما را آفريده گارى هست برتر از ما و از همهء آفريده گانش و آن صانعى است حكيم كه مشاهده و ملامسه و مباشرت و محاجّه ميان او و خلقش امكان پذير نيست پس ثابت مىگردد كه او را در ميان بندگانش سفراء و برانگيختگانى است كه بندگان را به مصالح و منافع ايشان رهنمايى مىكنند و چيزهايى را كه بقاء ايشان در به كار بستن آنها و فنائشان در ترك آن چيزها مىباشد به آنان مىگويند پس ثابت شد كه از جانب حكيم عليم در ميان خلقش آمران و ناهيانى هستند كه او امر و نواهى خدا را به مردم مىرسانند و اينان پيغمبران و برگزيدگان از ميان خلق و حكيمانى آراسته به آداب حكمت و برانگيخته به حكمت مىباشند . ايشان با اين كه در خلقت و تركيب با ديگر افراد اشتراك دارند از حيث اخلاق و احوال با آنان مختلف و از ايشان ممتازند .
« خداوند حكيم عليم ايشان را به حكمت و دلائل و براهين و شواهدى ، مانند احياء مردگان و ابراء پيسان و شفاء كوران ، تائيد كرده است پس زمين هيچ گاه از حجتى كه داراى آيات و معجزات باشد ، كه صدق گفتهء رسول و وجوب عدالت او را مدلل دارد ، خالى نيست »[1].

[1]شايد لفظ « نعمة » در آيهء * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ) * و هم در آيهء * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِه وَاتَّقُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * به قاعدهء لطف اشارتى باشد چنان كه رفع عداوت و وضع تأليف قلوب ، به قاعده و اصل قانون « مدنيت طبعى » اشارت است .