کتاب ادوار فقه ( فارسی )

آياتى كه در بارهء اين موضوع وارد شده نخست آيهء 179 از سورهء البقره مىباشد كه ياد شد و پس از آن چند آيهء ديگر است كه در اينجا ياد مىشود :
اول - آيهء 180 از سورهء البقره * ( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَه . وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * .
پس از اين كه به اصل وجوب در آيهء پيش تصريح شده و حكمت آن مورد اشاره واقع گرديده در اين آيه احكامى چند راجع بعدد ايام و حكم مريض و مسافر و كسانى كه روزه ، بر ايشان مايهء مشقت زياد باشد بطور اجمال ايراد گرديده است .
تبيين اين كه عدد قطعى آن ايام چه اندازه مىباشد ؟ و حد مرض و سفرى كه موجب افطار مىگردد چيست[1]؟ به عهدهء سنت يا آياتى ديگر موكول شده است و هم از لحاظ اين كه

[1]- فاضل مقداد گفته است : « قيل : مطلق المرض مبيح للإفطار ، حتى ابن سيرين افطر فقيل له : فاعتذر بوجع اصبعه . و قال : مالك ، و قد سئل : الرجل يصيبه الرمد الشديد او الصداع المضر و ليس به مرض يضجعه ، فقال : انه فى سعة من الافطار . و قال الشافعي : لا يفطر حتى يجهد الجهد الغير المحتمل . و الاصح عندنا : انه ما يخاف معه الزيادة او عسر البرء » ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء 181 از سورهء البقره چنين آورده است . « خلاف كردند در حد آن بيمارى كه به آن افطار شايد كردن بعضى گفتند : هر بيمارى كه باشد اندك و بسيار . و حسن بصرى و ابراهيم نخعى گفتند : هر بيمارى كه به آن نماز نتواند كردن بر پاى ، آنجا افطار بايد كردن و چون نماز تواند كردن ، بر پاى افطار نشايد كردن . عطاء گفت : در نزد ابن سيرين شدم ، در ماه رمضان ، نان مىخوردم گفتم چرا ؟ گفت : انگشتم درد مىكند . و مذهب ما و شافعى آنست كه هر بيمارى كه داند به آن بيمارى زياده شود و روزه زيان دارد بيمارى را ، افطار بايد كردن از هر نوع كه باشد اگر در تن باشد و اگر در اطراف و اگر درد چشم و دندان باشد و اعتبار به اين است كه گفته شد ، و * ( الإِنْسانُ عَلى نَفْسِه بَصِيرَةٌ »

افطار مسافر عزيمت است يا رخصت ؟ اين آيه مجمل گمان شده و از اين رو اين مسأله محل اختلاف واقع گشته و بتعبير ابو الفتوح « نزديك ما چنان است كه مسافر را . روزه نشايد داشتن و اگر دارد درست نيايد و قضايش واجب بود و اين در صحابه مذهب عمر است و عبد الله عباس و عبد الله عمر و ابو هريره و عبد الرحمن عوف و عروة بن الزبير . و از عبد الله عباس روايت است « الافطار فى السّفر عزيمة » اى واجب و مذهب داود آنست كه او مخير است از ميان روزه و افطار : خواهد دارد و خواهد نه ، جز كه قضا واجب بود و او در وجوب قضا با ما موافقت كرد و در وجوب افطار خلاف . اما مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالك و عامهء فقها آنست كه او مخير است : خواهد روزه دارد و لا قضاء عليه و خواهد روزه بگشايد و قضاء كند در حضر . . » .
در اينجا بايد گفت قطع نظر از روايات و آثارى عامّى و خاصّى كه در اين باره نقل شده[1]از خود آيه نيز عزيمت بودن افطار در سفر مستفاد بلكه آيه ظاهر در آن است چه جملهء « فعدة من ايام اخر » ظهور در وجوب قضاء دارد چون قضاء واجب باشد ناگزير افطار نيز واجب خواهد بود چه وجوب قضاء كه متفرع بر افطار است

[1]- از قبيل روايات جابر از پيغمبر ( ص ) به اين عبارت « ليس من البرّ الصّيام فى السّفر » و روايت ديگر او ، غير او ، كه چون به پيغمبر ( ص ) خبر رسيد كه جمعى در يكى از سفرها روزه را افطار نكرده‌اند گفت « أولئك هم العصاة » . و روايت عبد الرحمن بن عوف از پيغمبر ( ص ) بدين عبارت « الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر » و روايت حضرت باقر ( ع ) ، كه بنقل ابو الفتوح « گفت : پدرم در سفر روزه نداشتى و نهى كردى از آن » و پاسخ عبد اللَّه عمر به كسى كه او را از روزه سفر پرسيده بود به اين مضمون « چه گويى اگر كسى صدقه كند بر تو آن را رد كنى ؟ و اين صدقه است كه خداى تعالى كرد بر ما ، رد صدقهء او نشايد كردن » و نقل گفتار ابو هريره « و ابو هريره گفت پسرش را كه با او بود در سفرى و روزه مىداشت و ابو هريره نمىداشت . پسر را گفت لا محال كه به حضر شوى روزه باز دارى » و نقل گفتهء عروة بن زبير كه « هم اين فرمودى مردى را كه در سفر روزه داشته بودى » .

با جواز عدم افطار ، كه « مدلول تضمنى » تخيير بلكه « مدلول مطابقى » رخصت مىباشد ، سازش ندارد .
گفته نشود منظور اين است كه اگر مسافر در سفر روزه بگشايد و افطار كند بر او قضاء لازم مىگردد پس تقدير كلام چنين است « فمن كان منكم مريضا او على سفر ، فافطر ، فعدّة من ايّام اخر . . » چه اين تقدير را دليلى نيست و كلام بدون آن راست و درست است پس مقام ، مقام « دلالت اقتضاء » و تقدير نمىباشد و اتفاق و اجماعى نيز بر لزوم تقدير ، تحصيل يا نقل نشده است .
ابو الفتوح گفته است « . . گفتند : معنى آنست كه هر كس در سفر روزه بگشايد در حضر قضاء بر او واجب بود تا موجب قضاء ، افطار بوده باشد نه سفر .
گوييم : اين عدول باشد از ظاهر بى دليلى و حمل قرآن باشد بر مذهب و و بر عكس اين بايد كردن : مذهب را بر قرآن حمل بايد كردن نه قرآن را بر مذهب » باز در موضعى ديگر گفته است « و بيان كرديم كه خداى تعالى چنان كه به مرض ، افطار واجب كرد به سفر همچنين كرد براى آن كه بنفس سفر ايجاب قضا كرد و لا قضاء الا بعد الافطار فايجاب القضاء ايجاب الافطار .
« اگر گويند : در آيه محذوفى است و تقدير آن كه « فافطر ، فعليه عدة » .
گوييم : اين زيادتى باشد در ظاهر قرآن من غير دليل .
« اگر گويند : در آيهء حج آنجا گفت * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * اتفاق است كه آنجا « فحلق » محذوف است و اين تقدير مىبايد « فمن كان منكم مريضا به اذى من رأسه فحلق ففدية » گوييم بلى چنين است و لكن آنجا دليل هست و آن اجماع است و اينجا دليل نيست ، فافترق الامران »

محقق : در كتاب المعتبر ، در مسألهء قصر نماز ، اين مفاد را آورده است « علماء ما گفته‌اند : قصر در نماز و روزه عزيمت است . ابو حنيفه گفته است : در نماز عزيمت است نه در روزه . شافعى گفته است : در نماز و هم در روزه مخيّر است . مالك گفته :
در قصر نماز دو روايت است كه اشهر آنها تخيير مىباشد چه از عائشه روايت شده كه گفته است « سافرت مع رسول الله فافطر و صمت فاخبرت رسول الله قال احسنت » و عطاء از عائشه روايت كرده كه گفته است « انّ رسول الله كان يتمّ فى السّفر و يقصر[1]» انس گفته است : اصحاب پيغمبر ( ص ) مسافرت مىكردند پس برخى اتمام و برخى قصر مىكردند پس برخى روزه مىداشت و بعضى ديگر افطار مىكرد و هيچ يك بر ديگرى عيب نمىگرفت .
« دليل علماء ما اجماع است بر اين كه فرض سفر دو ركعت است پس زائد بر آن حرام مىباشد چنان كه اگر كسى نماز صبح را چهار ركعت بخواند . از ابن عمر از چگونگى نماز در سفر سؤال شده گفته است « ركعتان فمن خالف السنة كفر » ابن عباس گفته است : « من صلَّى فى السفر اربعا كان كمن صلَّى فى الحضر ركعتين » از طريق اصحاب هم روايت عبد الله بن سنان . . » آنگاه پس از نقل دو روايت از طريق اصحاب چنين افاده كرده است « امّا بودن افطار عزيمت در روزه پس بدليل * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * پس بر حاضر روزه را و بر مسافر قضا را واجب كرده است و « تفصيل » ، قاطع شركت و « اضمار » بر خلاف اصل است و چون روزه بر حاضر

[1]- از لحاظ تاريخى ، اتمام پيغمبر ( ص ) را در جايى نديده‌ام ليكن در بارهء قصر از جمله مواردى كه تصريح به عمل پيغمبر ( ص ) به آن شده كلام طبرى است در ذيل وقائع فتح مكه در سال هشتم به اين عبارت ( به اسنادش از زهرى از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود كه او گفته است ) : « اقام رسول اللَّه ( ص ) بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة » قال ابن اسحاق « و كان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمانية » .

به شهود « شهر » لازم است پس قضاء نيز به خود شهر لازم مىگردد و هر گاه قضاء لازم شود وجوب اداء ساقط مىباشد ، مگر به عقيدهء داود و آن اعتقادى است ضعيف ، و بدليل گفتهء پيغمبر ( ص ) ليس من البر الصّيام فى السفر و جابر روايت كرده كه : گروهى در سفر روزه گرفتند ، چون خبر به پيغمبر رسيد گفت « أولئك العصاة »[1].
« و خبر عائشه حجت نتواند باشد چه احتمال مىرود كه فرض قصر را نمىدانسته و روزه گرفته پس روزه‌اش درست بوده و اما قول عائشه « كان فى السّفر يتمّ و يقصر » پس شايد در يك سفر نبوده بلكه در مسافت كوتاه ؛ تمام مىكرده و در مسافرت طولانى قصر . و خبر انس حكايت فعل صحابه است و آن مسأله ايست اجتهادى پس ممكن است برخى از ايشان را عقيده « اتمام » باشد و برخى ديگر را نباشد و اين بر تخيير دلالت نمىكند » .
چيزى را كه در ذيل اين آيه ، از جنبهء تاريخى صدور احكام ، بايد متذكر بود اينست كه به گفتهء برخى : در آغاز تشريع صوم ، روزه « واجب تخييرى » بوده نه « واجب تعيينى » بدين گونه كه شخص قادر اختيار داشته كه روزه بگيرد يا به جاى روزهء هر روز نصف « صاع » يا به قولى يك « مدّ » طعام ، فديه بدهد .
فاضل مقداد در ذيل آيهء * ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ ) * چنين آورده است « قيل :
كان القادر على الصّوم مخيّرا بينه و بين الفدية بكلّ يوم نصف صاع و قيل : مدّ * ( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ) * اى زاد على الفدية فهو خير له و لكن صوم هذا القادر خير له . ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * و قيل انّه غير منسوخ » ابو الفتوح ، پس از نقل اختلاف در قرائت « يطيقون » و « فدية طعام مسكين » به وجوهى چند كه آنها را برشمرده ، چنين گفته است : « بدان كه علماء در تأويل و معنى آيه خلاف كردند :

[1]- مقريزى پس از اين كه آورده است كه پيغمبر ( ص ) پس از يك روز يا دو روز كه روزه گرفته بود به قصد جنگ « بدر » از مدينه بيرون رفت چنين گفته است : « ثم نادى مناديه « يا معشر - العصاة انّي مفطر فافطروا » و ذلك انه قد كان قال لهم قبل ذلك « افطروا » فلم يفعلوا »

« گروهى گفته‌اند : اين در بدايت شرع بوده چون حق تعالى مكلفان را تكليف روزه كرد ايشان را عادت نبود دشخوار آمد بر ايشان حق تعالى در اين تكليف ، تخيير كرد ايشان را ، بين الصّيام و الاطعام ، گفت : هر كس كه خواهد روزه دارد و هر كه نتواند اطعام كند به طعام . آنگه تخيير ، منسوخ كرد به تضييق بقوله تعالى * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * و اين قول معاذ جبل است و انس مالك و سلمهء اكوع و عبد الله عمر و علقمه و عكرمه و شعبى و زهرى و نخعى و ضحاك .
« و بعضى ديگر گفتند : آيه خاص است بالشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة كه آنان باشند كه بتوانند روزه داشتن و لكن دشخوار بود بر ايشان حق تعالى ايشان را رخصت داد كه روزه بگشايند و به طعام فديه كنند هر روزى را به طعام مسكينى آنگه اين نيز منسوخ كرد بقوله : فمن شهد منكم الشّهر فليصمه . و اين قول قتاده و ربيع است و روايت سعيد جبير از عبد الله عباس .
« و حسن بصرى گفت : مراد به آيه بيمار است كه او را تخيير كردند اگر تواند كه روزه دارد و اگر نه فدا كند آنگه منسوخ كرد اين حكم را بقوله : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * .
« بر اين اقوال آيه منسوخ باشد .
« امّا قول بعضى ديگر ، و آن سدّى است و سعيد ابن مسيّب و يك روايت از عبد الله عباس و روايت از صادق ( ع ) است كه آيه منسوخ نيست و حكم بر جاى خود است و آيه مخصوص است بالعاجز عن الصّيام و آن چند كسند : مردى پير است و زنى پير و زن آبستن و زن شير دهنده و كسى كه او را علت عطاش باشد .
« آنگه اينان بر دو ضربند :
« يكى آن كه فدا و قضا باز دارد زن آبستن است و زن شير دهنده و آن را كه او را عطاشى بود ، كه از او زائل شود ، ايشان هر سه در اوقات عذر روزه بگشايند و فدا كنند روزه را به طعام و چون منع زائل شود قضاء روزه باز دارند .

« و آن كه فدا كند و قضاء نبود بر او سه ديگرند : مردى پير و زنى پير و آن را كه علت عطاش [ بود ] و اميد بهى نبود در او ، اينان فدا كنند و قضاء نيست بر اينان براى اين كه منع اينان زائل نخواهد شدن ، پير جوان نشود و اين علت چون مأيوس شود به نشود .
« اكنون بر اين قاعدهء ما معنى آيه مستقيم شود و در او دو وجه گفتند .
« يكى آن كه تقدير « كان » كردند و گفتند : تقدير اينست كه « كانوا يطيقونه » طاقت داشتند اكنون از آن ، اندكى مطيق باشد . و عرب حذف « كان » كردند چنان كه حق تعالى گفت * ( وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ ) * و معنى آنست كه ما كانت تتلوا الشياطين .
در وجهى ديگر آنست كه « لا » تقدير كردند « و على الذين لا يطيقونه » و « لا » نيز بسيار حذف كنند كما قال الله تعالى * ( تَا لله تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ) * اى « لا تفتؤ » و شاعر گويد . . » دوم - آيهء 181 از سورهء البقره * ( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيه الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) * .
تذكر :
در اين آيه دو مطلب است كه در اين موضع بايد ياد گردد :
اول - با آن كه بطور قطع قرآن مجيد در ظرف بيست و سه سال ، بحسب اوضاع و احوالى خاص ، نزول يافته ( چنان كه وارد شده « نزّل القرآن منجّما » ( يا - نجوما ) و شايد چنان كه گفته شده آيهء شريفه * ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) * به همان نجمهاى نزولى قرآن اشاره شده باشد ) پس معنى اين آيه كه قرآن در ماه رمضان نزول

يافته چه خواهد بود ؟
دوم - آن كه وجه تكرار قسمت مشتمل بر حكم مريض و مسافر چيست ؟
در بارهء مطلب اول ، وجوهى گفته شده كه شايد از همه بهتر آن باشد كه منظور در اين آيه و امثال آن ، ابتداء نزول و شروع به آن است نه نزول تمام آن .
در بارهء مطلب دوم بايد گفت به عقيدهء كسانى كه گفته‌اند قسمت فمن شهد منكم الشّهر فليصمه ، ناسخ تخيير در صوم يعنى آيهء * ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) * مىباشد فائدهء تكرار رفع اين توهم است كه حكم مريض و مسافر نيز كه با آن مذكور افتاده منسوخ باشد و به عقيدهء كسانى كه آن را ناسخ ندانسته‌اند براى افادهء تخصيص عموم « من شهد . . » مىباشد .
فاضل مقداد پس از اين كه گفته است : « فمن شهد ، اى حضر بلده ، من الشهر و هو عامّ مخصوص به من حصل له شروط : من البلوغ و العقل و الخلوّ من الحيض و النّفاس و ذلك لأدلَّة منفصلة كقوله عليه السلام « رفع القلم ، عن ثلاثة . . » و ادلة اشتراط الطهارة فى الصوم . . » چنين گفته است « . . و تكرار ذكر المرض و السفر دليل على تاكيد الامر بالإفطار و انه عزيمة لا يجوز تركه . . » فائده اين آيه ، چنان كه از جهت عزيمت يا رخصت بودن افطار مسافر ، مورد اختلاف فقهى شده ، از جهتى ديگر نيز فقيهان اسلامى را در آن اختلاف پديد آمده است . به گفتهء ابو الفتوح « بعضى گفتند : مراد آنست كه : هر كه را اين ماه به دو در آيد و او عاقل و بالغ و تندرست و مقيم باشد روزه دارد و اين قول بيشتر فقهاء است ، از اهل البيت ، و مذهب ابو حنيفه و شافعى است و اصحاب ايشان .
« و بعضى ديگر گفتند : هر كه در اول ماه رمضان مقيم باشد واجب شد بر او كه ماه را ، تمام ماه ، روزه دارد سواء اگر در ميانه سفر كند و اگر نه و اگر در ميانهء ماه او را سفرى پيش آيد او را در سفر روزه بايد داشتن و اين قول نخعى و سدّى