کتاب ادوار فقه ( فارسی )

2 - علت فاعلى قانون براى پيدا شدن قانون بحسب آن چه مشهود مىباشد يكى از دو گونه مبدأ فاعلى ممكن است موجود باشد .
1 - بشر عادى .
2 - بشر الهى يا پيغامبر .
در قسم اول يك تن ( يا چند تن از افراد عادى با مشاوره ) به اندازهء استعداد فكرى خويش ، و شايد با توجه به اغراض خصوصى و با رعايت منافع و مصالح شخصى قانونى تهيه و تا سر حد قدرت آن قانون را در محيط حكمروايى خويش اجراء و بر افراد تحميل مىكنند و بسا كه به محض تغيير اغراض و منافع شخصى يا احتمال تغيير و تبديل آن باز به ميل و ارادهء خويش در قانونى كه خود وضع كرده دخل و تصرف و تغيير و تبديل به كار مىبرند .
در قسم دوم يك تن از افراد بشر ، كه امتياز او از ديگران و برترى وى بر آنان به آيات بينات و معجزات با هرات ، مسلَّم و مورد تصديق باشد و باصطلاح فلسفى در خصال سه گانه به مرتبهء كمال باشد قانونى به استناد تنزيل و از منبع وحى و الهام به نام خدا به مردم عطا مىكند و احكامى راجع به عبادات - معاملات - ايقاعات و احكام و سياسات ارائه مىدهد كه شئون فردى و جمعى ، جسمى و روحى و دنيوى و اخروى ، بسر حد كمال ممكن ، در آنها مورد رعايت واقع گرديده است .
قسم دوم كه قانونى است الهى و مقدمات امكان و وقوعش مورد تصديق و اذعان مىباشد نسبت به قسم نخست از چند جهت كه در زير ياد مىگردد مزيت و برترى دارد :
1 - گوهر و ذات اين قانون از شائبه اغراض شخصى و منافع خصوصى به كلى پاك مىباشد .

2 - غايت و غرض اين قانون والاترين مرتبه و كاملترين درجه‌اى است كه ممكن است براى قانونى منظور و موجود باشد و بر آن بار گردد .
3 - علاوه بر آن چه در قوانين بشرى ممكن است ضامن اجراء قرار گيرد در اين قسم قانون ، ضامن اجراء ديگرى كه به خود آن مخصوص مىباشد نيز موجود و مقرر است .
اين ضامن اجراء در نظر كسى كه به اين قانون و گذارنده اش معتقد و مؤمن باشد به جهاتى چند از آن چه در قسم نخست ، ضامن اجراء قرار يافته مؤثرتر و مهمتر مىباشد از جمله اين كه :
1 - اين ضامن اجراء در داخل ذات افراد و پيوسته با ايشان همراه است .
2 - اين ضامن اجراء موجب تسلى دل مظلوم است كه حق او محفوظ و اجرش ملحوظ مىباشد .
3 - براى استفاده از اين ضامن اجراء رنجى و خرجى بر افراد و اجتماع تحميل نمىگردد .
فقه اسلامى كه بحث از تحولات و ادوارش در اين اوراق ، موضوع نظر مىباشد قانونى است كه علت فاعلى يعنى واضع آن علت كل و واسطهء ابلاغش خاتم رسل محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه و آله بوده است .
نكته‌اى كه در اينجا به نظر نويسندهء اين اوراق رسيد و به مورد مىنمايد كه ، در اين موضع ، آن را ياد كنم اينست كه بهر حال برخى از قوانين را بايد زاييده و مولود خود اجتماع يا بتعبير ديگرى لازم عقل اجتماعى دانست بدين معنى كه بايد گفت « اجتماع » به لحاظ اين كه اجتماع است آنها را اقتضاء دارد و اگر بشر عادى آنها را تصويب يا پيمبرى آنها را امضاء و تاييد كرده همان را خواسته كه اجتماع اقتضاء آن را داشته و به تعبيرى ديگر عقل مستقل به آن حكم مىكرده است .

عنوان « ارشادى » كه در فقه اسلام براى برخى از احكام در برابر احكام « مولوى » اصطلاح شده از اين قبيل است : لزوم فعل عدل حقيقى در اجتماع و مواد مربوط به آن حقيقت و هم لزوم ترك ظلم و موادى كه به اين امر ارتباط دارد ( مانند قانون مالكيت بمعنى اعم - اختصاص - كه ممكن است از مواد مربوط بوجود عدل و عدم ظلم باشد ) شايد از جملهء همان قوانين باشد كه قانونگذاران بشرى يا الهى آن را تأييد و تصويب كرده‌اند .
چنان كه در ذيل بحث از علت غائى دانسته شد ، ضرورت قانون الهى را در بشر فرزانگان و فيلسوفان از راه غايت و غرض اثبات كرده همچنين بايد در اينجا دانسته شود كه برخى هم ضرورت آن را از راه علت فاعلى به اثبات پرداخته‌اند .
دليلى كه از اين راه عهده دار اثبات آن مطلوب مىباشد در اصطلاح علم كلام به نام دليل « لطف » خوانده مىشود . خلاصهء اين دليل اين است كه چون وجود آفريده گار دانا ، توانا و حكيم ثابت شده و چون مدلل گرديده كه آفرينش مبنى بر اساس حكمت و حكمت مقتضى ارشاد و هدايت مىباشد پس ناگزير خالق حكيم بندگان خود را مهمل نمىگذارد و ايشان را به وسيلهء سفيران والامقام و پيمبران عظام راهنمايى و ارشاد مىكند .
در روايتى كه شيخ صدوق ، در كتاب توحيد ( و طبرسى[1]در كتاب احتجاج و شيخ كلينى قسمت اخير آن را در كتاب كافى ) و ديگران از قدماء و متاخران آورده‌اند از هشام بن حكم زمينهء سؤال و جواب « زنديقى » با حضرت صادق ( ع ) نقل گرديده و در آخر آن از ضرورت وجود قانون الهى گفتگو به ميان آمده و بر آن استدلال شده است . در اين استدلال ميان دو دليل يا بهتر گفته شود

[1]ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى از مشايخ ابن شهرآشوب كه در سال پانصد و هشتاد و هشت وفات يافته است .

دو طريق ( طريق غايت و فاعل ) تا حدى جمع شده . قسمت مربوط به اين موضوع ترجمه و در اينجا آورده مىشود :
« . . پرسيد از كجا و بچه دليل انبياء و رسل را اثبات مىكنى ؟ حضرت در پاسخ وى چنين گفت : چون اثبات كرديم كه ما را آفريده گارى هست برتر از ما و از همهء آفريده گانش و آن صانعى است حكيم كه مشاهده و ملامسه و مباشرت و محاجّه ميان او و خلقش امكان پذير نيست پس ثابت مىگردد كه او را در ميان بندگانش سفراء و برانگيختگانى است كه بندگان را به مصالح و منافع ايشان رهنمايى مىكنند و چيزهايى را كه بقاء ايشان در به كار بستن آنها و فنائشان در ترك آن چيزها مىباشد به آنان مىگويند پس ثابت شد كه از جانب حكيم عليم در ميان خلقش آمران و ناهيانى هستند كه او امر و نواهى خدا را به مردم مىرسانند و اينان پيغمبران و برگزيدگان از ميان خلق و حكيمانى آراسته به آداب حكمت و برانگيخته به حكمت مىباشند . ايشان با اين كه در خلقت و تركيب با ديگر افراد اشتراك دارند از حيث اخلاق و احوال با آنان مختلف و از ايشان ممتازند .
« خداوند حكيم عليم ايشان را به حكمت و دلائل و براهين و شواهدى ، مانند احياء مردگان و ابراء پيسان و شفاء كوران ، تائيد كرده است پس زمين هيچ گاه از حجتى كه داراى آيات و معجزات باشد ، كه صدق گفتهء رسول و وجوب عدالت او را مدلل دارد ، خالى نيست »[1].

[1]شايد لفظ « نعمة » در آيهء * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ) * و هم در آيهء * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِه وَاتَّقُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * به قاعدهء لطف اشارتى باشد چنان كه رفع عداوت و وضع تأليف قلوب ، به قاعده و اصل قانون « مدنيت طبعى » اشارت است .

3 - علت مادّى قانون اصول و كلياتى كه بعنوان تعيين و تكليف همه يا گروهى از افراد بشر و بيان خط مشى آنان در زندگى و حياتشان ، به اقتضاى شئون و جهاتى مختلف و بحسب اوضاع و احوالى متفاوت ، و بسا كه در ازمنه و امكنه‌اى متفرق ، وضع و تهيه شده باشد مواد قانون مخصوص را تشكيل مىدهد .
مواد اوليهء قانون اسلامى يعنى فقه ، اصول و كليات و احكام و مقرراتى است كه در طى دورهء رسالت پيغمبر ( ص ) كه آغازش سال بعثت و فرجامش سال رحلت آن حضرت مىباشد به تفاريق اوقات در بارهء شئون مختلف حيات صدور يافته خواه اين مواد بلسان قرآن مجيد باشد يا بر وجه تقرير يا فعل يا گفتار شريف پيغمبر ص ( اين سه را بر حسب اصطلاح ، « سنت » مىخوانند ) صادر شده باشد .
بطور كلى اصول آن مقررات و مشروعات چهار بخش است بدين قرار :
1 - عبادات .
2 - عقود .
3 - ايقاعات .
4 - احكام و سياسات .
چه به تعبيرى كه شهيد اول در كتاب « القواعد و الفوائد » و غير او در كتب خود گفته‌اند : امورى كه تشريع مىشود يا به آخرت مربوط است يا به دنيا[1]امورى كه

[1]اين تشقيق كه براى تحقيق « حصر » تقرير گرديده بحسب ظاهر آن چه در برخى از كتب تعبير شده به نظر نويسندهء اين اوراق از مسامحه خالى نيست چه اين جانب عقيده ندارد كه در احكام اسلامى حكمى يافت شود كه دنيوى » يا « اخروى » محض يا « فردى » يا « اجتماعى » صرف و « جسمى » يا روحى خالص باشد بلكه معتقد است كه در هر يك از احكام اسلام همهء اين امور رعايت شده فى المثل اگر نماز براى فرد و آخرت به اعتبار روح مصلحت دارد در دنيا به اعتبار جسم و به لحاظ اجتماع نيز فوائد و مصالحى فراوان براى آن هست كه شارع مقدس همهء آنها را در نظر داشته و رعايت كرده و از راه توجه به همين نكته دقيق است كه نويسنده ، قوانين بشرى را هر چه و از هر كه باشد وافى به غرض و كافى براى نيل به سعادت حقيقى و كمال نهايى نمىداند .

به آخرت ارتباط دارد عبادات است و امورى كه به دنيا ارتباط دارد يا به عبارت نيازمند است يا نه آن چه به عبارتى حاجت ندارد احكام و سياسات و آن چه به عبارت نيازمند مىباشد يا از دو طرف نيازمند است يا از يك طرف نخست عقود و دوم ايقاعات است .
به لحاظى ديگر شئون كلى هر فرد از سه جهت بيرون نيست بدين قرار :
1 - جهت شخصى ( از قبيل امور مربوط به اخلاق و آداب ) .
2 - جهت ربطى با خالق ( عباديات ) .
3 - جهت ربطى با مخلوق ( عقود - ايقاعات - احكام و سياسات - به لحاظى[1]) فقه اسلامى همهء آن جهات را شامل و تعين تكليف نسبت به تمام آن مراحل را متكفل مىباشد و به همين جهت ، چنان كه در بحث از علت غائى قانون دانسته و گفته شد ، برترين و بهترين غايات و اغراض قانونى ، هدف و غايت اين قانون شريف است .

[1]به لحاظى هم مىتوان احكام و سياسات را به جهت شخصى مربوط قرار داد .

4 - علت صورى قانون گر چه بر هر يك از مواد قانونى به لحاظى عنوان « قانون » صادق مىآيد و بدين لحاظ آن را نيز صورتى مىبايد و آن صورت هم كه عبارت از هيئت تركيبى الفاظ آن مىباشد براى هر يك از آن مواد موجود است ليكن چون در اين موضع از لفظ « قانون » مجموع مواد موضوع يك مشروع ، منظور است جمع آن مواد به صورت تركيب و تأليفى خاص و ترتيبى مخصوص كه هر دسته از مواد مرتبط ، تحت عنوانى معين اندراج يافته و هر فصل و عنوانى از لحاظ تقدم و تأخير به وجهى متناسب قرار گرفته باشد بايد بعنوان علت صورى قانون خوانده شود .
فقه اسلامى از همان قرون اوليه صورتى خاص به خود گرفته و فصول يا ، بتعبير فقيهان كتابهاى آن نظمى مخصوص يافته كه بىگمان در نخستين نيمهء قرن اول اسلامى ، بلكه به گمانى متآخم بعلم در دومين نيمهء آن قرن نيز ، طرز جمع و تأليف آن به وضعى كه در قرون بعد پيدا گرديده و تا عصر حاضر برجا مانده نبوده است .
يكى از امورى كه بايد به ياد باشد تا در طى تاريخ فقه مورد بررسى و تحقيق قرار يابد و روشن گردد همين طرز جمع و تبويب و چگونگى اسلوب تدوين و تاليف فقه مىباشد چه اين امر نيز خالى از تطور و تحول نبوده و ادوارى براى آن به همرسيده است .
در اينجا بايد نگفته نگذاشت . كه بيشتر تحولات و ادوارى كه براى فقه پيش آمده و تاريخ آن را تشكيل مىدهد امورى است كه به تهيه و استخراج مواد

فقه ( علت مادى ) متعلق و به چگونگى جمع و تبويب و سبك و ترتيب آن ( علت صورى ) مربوط مىباشد .
اينك كه چگونگى قانون ( بمعنى اعم ) از لحاظ علل چهارگانهء آن معلوم و ارزش خصوص فقه اسلامى در ميان قوانين موجود دانسته شد بايد پيش از ورود بمباحث تاريخى اين قانون كه مقصود اصلى از اين اوراق است بحثى فرعى در بارهء شناساندن و توضيح آن چه در اين اوراق ، مورد بحث و تحقيق مىباشد بعنوان مقدمه مطرح گردد .