و عامر شعبى اين را گفته و جبّائى هم آن را اختيار كرده است . قومى ديگر كه از ايشان است ابن زيد ، آن را منسوخ ندانستهاند . طبرى اين گفته را اختيار كرده و صحيح هم همين است چه علاوه بر اين كه نسخ را دليلى بايد و در اين مقام ، دليلى بر اين نسخ موجود نيست منافاتى نيز ميان اين دو آيه نمىباشد تا دوم ناسخ اول قرار داده شود . بهر حال در اين كه آيا پس از رسول كسى را انفال باشد يا نه ؟ در كتاب « خلاف » ذكر كرديم : سعيد بن مسيب و عمرو بن شعيب گفتهاند نيست . و به عقيدهء ما و گروهى از فقهاء ، كه طبرى نيز آن را اختيار كرده ، انفال در حال حيات پيغمبر ( ص ) براى او و پس از او براى ائمه است كه جايگزين او مىباشند » .
در بارهء « فيء » از لحاظ زمان و مناسبات نزولى و مدلول فقهى آن ، هم بايد دانسته شود كه حكم آن بعد از غزوهء بنى النضير كه در سال چهارم از هجرت بوده صدور يافته و به مناسبت اين كه در آن غزوه هيچ رنجى به اهل اسلام نرسيد و قطع مسافتى نكردند و قتال واقع نشد « و بيش از آن نبود كه رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر شترى نشست و با تنى چند از صحابه آنجا رفت خداى تعالى بر دست او بگشاد بر طريق مصالحه و قرار بر آن كه بروند و خانه ها رها كنند » اموال بنى النضير بعنوان فيء به شخص پيغمبر ( ص ) اختصاص يافت و پيغمبر آنها را به مهاجران مخصوص داشت و به انصار ، چون مستغنى بودند ، از آن اموال چيزى نداد مگر به دو تن از ايشان :
ابو دجانه ( سماك بن خرشه ) و سهيل بن حنيف ( چنان كه شيخ طوسى گفته ) يا چهار كس ( ابو دجانه و سماك بن خرشه[1]و سهيل بن حنيف و دريد بن الصمة ، چنان كه در تفسير ابو الفتوح است ) و اين اشخاص چون نيازمند و فقير بودند به آنان هم قسمتى داده شد . ابو الفتوح گفته است : « عمر خطَّاب روايت كرد كه مال بنى النضير
[1]- نام ابو دجانه ( بضم دال و تخفيف جيم ) سماك ( بر وزن كتاب ) بن خرشه ( بر وزن حبشه ) مىباشد پس در عبارت تفسير ابو الفتوح غلطى به همرسيده است . مراجعه شود .
خداى تعالى به رسول داد خاص براى آن كه هيچ كس را در آن سعى نبود و به سعى حضرت رسول ( ص ) حاصل شده بود رسول از آن مال نفقه كردى به سنت و باقى در وجه سلاح و كراع صرف كرد براى جهاد » .
راجع به مدلول فقهى فيئى شيخ طوسى ، در كتاب تبيان ، اقوالى چند نقل كرده كه ابو الفتوح آنها را در تفسير خود تقريبا بر وجه ترجمه آورده است در اينجا ملخص آن چه گفته شده از تفسير ابو الفتوح به عين عبارت نقل مىگردد :
بعد از اين كه در ذيل آيهء * ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِه مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) * از عبد الله عباس نقل كرده كه او در بارهء مصاديق « فيء » در اين آيه گفته است : « بنو قريظه و بنو النضير و آن به مدينه است و فدك و آن بر سه ميل است از مدينه و خيبر و دههاى غربيه و ينبع خداى تعالى اين جمله به رسول داد خاصه . . » و بعد از اين كه اين قسمت را آورده است :
« و فقهاء در وجه استحقاق ايشان ( بنى هاشم ) مال خمس را اختلاف كردند بعضى گفتند : جهت استحقاق ، قرابت است دون حاجت : توانگر و درويش در اين باب يكى باشند ، و اين مذهب شافعى است و مذهب ما ، و بعضى ديگر گفتند : جهت استحقاق ، حاجت است به محتاجان ايشان بايد دادن و اين مذهب ابن حنيفه است » چنين گفته است :
« آنگه خلاف كردند : بعضى گفتند : مال فيء و مال جزيه و مال خراج همه يكى است و اين قول پيغمبر ( ص ) است ، آنگه گفتند : مال برد و ضرب باشد : بهرى غنيمت باشد و بهرى نباشد و غنيمت آن بود كه به تيغ بستانند اربع اخماس آن مقاتله را باشد و خمس آن مستحقان خمس را فى قوله * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) * بعضى ديگر گفتند : فيئى ، كه در آيت است ، مال غنيمت است بعضى ديگر گفتند : مال فيئى فراختر است از مال صدقات براى آن كه مال صدقات هشت صنف راست و مال فيئى مصروف باشد بر مصالح جمله مسلمانان .
« عمر گفت : مال فيئى رسول را بود و خويشان او را از بنى هاشم و بنى المطَّلب قتاده گفت : كه ابو بكر و عمر مال فيئى بر دو قسمت نهادهاند : قسمى رسول را صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و قسمى قرابت او را . قسم او را از پس او به قرابت او دهند از توانگر و درويش و قسمى ديگر بر سبيل صدقه به درويش و يتيمان دهند . و بعضى ديگر گفتند :
غنيمت در ابتداء اسلام اينان را بود آنگه منسوخ شد با آن چه خداى تعالى در آيه غنيمت گفت در سورهء الانفال ، خمس آن گروهرا و اربعة اخماس مقاتله را .
« و مذهب ما آن است كه مال فيء جزء مال غنيمت باشد چه مال غنيمت آن باشد كه به تيغ بستانند از سراى حرب به قهر از آن چه نقل بتوانند كردن و آن چه با سراى اسلام نتوانند نقل كردن آن جمله مسلمانان را بود[1]امام آن را در مصالح مسلمانان صرف كند و فيء آن باشد كه از كافران بستانند بى قتال يا از ديه كه اهلش رها كنند ، آن رسول ( ص ) را باشد خاصه و آنان را كه خداى تعالى ذكر ايشان كرده در اين آيه من قوله * ( فَلِلَّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) * .
« و جملة الامر آن است كه اموالى كه ائمه و ولات را در آن تصرف باشد بر سه ضرب است :
« يكى آنست كه ( از ) مسلمانان بستانند بر سبيل تطهير و آن مال صدقه ( زكات ) است
[1]- عبارت نسخهء چاپ شدهء تفسير چنين است « از براى حرب به قهر از آن چه بقتل بتواند كردن و آن چه با سراى اسلام آن جمله مسلمانان را بود » و اين عبارت غلط و ناقص است تصحيح آن چنانست كه در متن آورده شد چه اين عبارت مانند پاره يى از ديگر عبارات آن كتاب ترجمهء عبارت كتاب تبيان است و عبارات تبيان در اين موضع اينست « و الذي نذهب اليه ان مال الفيء غير مال الغنيمة . فالغنيمة كل ما اخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاسلام ، و ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام و يصرف ارتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين . و الفيء كل ما اخذ من الكفار به غير قتال او انجلاء أهلها . و كان ذلك النبي خاصة يضعهم للمذكورين فى هذه الآية »
و حكم آن در آيهء صدقات ظاهر است و مستحقان آن پيدايند فى قوله * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * الآيه .
« دوم غنائم است از هر مالى باشد كه از كافران به تيغ بستانند بر سبيل قهر و غلبه و آن را مستحقان ، ظاهرند فى قوله * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * چون خمس بيرون كنند و به مستحقان او برسانند اربعة اخماس رسول ( ص ) يا امام ( ع ) قسمت كنند ميان مقاتله : للفارس سهمان و للراجل سهم واحد . و به نزديك ما ارباح تجارات و مكاسب داخل بود . جملهء فقها در اين خلاف كردند .
« و سوم مال فيء است و آن مالى باشد كه از كافران به مسلمانان آيد عفوا صفوا بى قتال و تاختى و آن رسول را ( ص ) باشد خاصه در حيات او و پس از او قائم مقام او را باشد از ائمّه و اين قول امير المؤمنين على بن ابى طالب است و عبد الله عباس و ايشان را مخالفى نيست .
« امّا متاع و عروض و نقود و سلاح و كراع و آن چه منقولات است قسمت كنند ميان مقاتله يعنى از مال غنائم دون مال فيء .
« و امّا زمينها و آن چه منقول نباشد در و خلاف كردند : مالك گفت : امام را باشد كه زمينهاى ايشان باز گيرد و وقف كند بر مسلمانان تا دخل آن مصروف باشد با مصالح ايشان به مقاتله آن رها نكند . و شافعى گفت امام را نيست كه زمينها باز گيرد كه وقف از ايشان كند و حكم آن حكم سائر اموال است يعنى قسمت كند يا آن چه كند به رضاى مسلمانان كند . و ابو حنيفه گفت : مخيّر است خواهد باز گيرد و وقف كند و خواهد قسمت كند چون ديگر اموال .
« امّا قسمت فيء به نزديك ما چنانست كه قرآن بر آن ناطقست ، بر شش قسمت چنان كه در آيت هست و چنان كه در آيت غنيمت هست . و شافعى گفت در عهد
رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر بيست و پنج قسمت بودى : اربعة اخماس از آن ، كه بيست سهم باشد ، رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم را بودى خاص ، چنان كردى كه او خواستى و خمس باقى ببخشيدى .
« امّا بعد از رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم در آن خلاف كردند :
« مذهب ما آنست كه قائم مقام او را باشد از ائمّه و شافعى را در او دو قولست :
يكى آن كه با مجاهدان و آلات جهاد و مصالح ثغور صرف كنند از سد ثغور و عمارت كاريزها و بناى رباطها و پلها ، ابتداء به مهمتر كند .
« و اما خمس غنائم و فيء به نزديك شافعى صرف كنند با مصالح مسلمانان پس از وفات رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قولا واحدا سهم ذى القربى ساقط نشود به مرگ رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم الا كه امام چيزى به ايشان دهد از براى فقر و مسكنت و توانگران را چيزى ندهد . . » و هم ابو الفتوح در اقسام زمين از لحاظ فيء و غنيمت شدن گفته است :
« و بدان كه زمينها بر چهار قسم است :
« زمينى آنست كه اهل او اسلام آرند به طوع و رغبت خود بى قتال . آن زمين ايشان را باشد در دست ايشان رها كنند تا چنان كه خواهند تصرف مىكنند ببيع و شراء وهبه ، بر ايشان در آن چه حاصل آيد ايشان را از غلات ، عشر باشد يا نصف العشر .
« و زمينى ديگر آن باشد كه به شمشير بستانند جملهء مسلمانان را باشد امام به آن كس دهد به مقاطعه كه او خواهد به چندانى كه صلاح دادند و آن چه حاصل شود از آنجا صرف كند با مصالح مسلمانان[1].
[1]- و ما حصل از اين مقاطعه در اصطلاح فقيهان به نام « خراج » خوانده مىشود و شايد نخستين كسى كه آن را معمول داشته عمر بوده است . مرحوم محمد خضرى در كتاب « اصول الفقه » خود تحت عنوان « تنبيه » اين مفاد را آورده است « اصل خراج را در اسلام عمر بن خطاب ، رضى اللَّه ، وضع كرده و آن هنگامى بوده كه اهل اسلام بر عراق استيلاء يافته و عراق به تصرف ايشان در آمده پس بعضى از ايشان گفتند بحسب قانون غنائم زمينها بايد ميان مجاهدان و اهل اسلام تقسيم گردد ( پس از اين كه خمس آن خارج شود ) عمر بابن كار كه موجب زيان بزرگى بود رضا نداد و گفت بايد زمينهاى عراق در دست صاحبانش بماند و اجاره از ايشان دريافت گردد و اين اجرت به نام « خراج » خوانده شد پس اين كار بدان ماند كه عمر آن اراضى را بر مصالح عموم مسلمين وقف كرده و آنها را به كسانى كه در دست داشتهاند براى هميشه به اجاره داده و گذاشته است كه در دست خود ايشان بماند و انتفاع از آنها به توارث در ميان ايشان دست بدست شود و آن چه از خراج بر ايشان مقدر و مقرر گشته بپردازند » .
« و ضرب سوم زمين صلح است و آن زمين اهل جزيه باشد از اهل ذمّه امام به ايشان مصالحه كند به آن چه صلاح داند از ربع و ثلث و كما بيش آن بحسب مصلحت چون اسلام آرند صلح و جزيه از ايشان بيفتد و حكم زمين ايشان حكم زمين آنان باشد كه به طوع اسلام آورده باشند و اين از جزيه باشد كه امام بر ايشان نهد خواهد بر سرهاى ايشان و خواهد بر زمين ايشان .
« و ضرب چهارم زمينى است كه اهلش باز گذارند و از آنجا بروند آن خاص ، امام را باشد چنان كه زمين بنو النّضير رسول را بود و همچنين زمينهاى موات كه آن را مالكى نباشد امام را بود كه احياء آن كند يا به كسى بدهد احياء آن كند از خراجى و قرارى » .
در باب غنيمت از لحاظ مدلول فقهى و زمان صدور حكم آن بايد دانسته شود كه از آن چه در بارهء مدلول فقهى فيء به تفصيل آورده شد مدلول فقهى آن روشن گرديد و اكنون براى مزيد توضيح ، قسمتى از گفتهء شيخ طوسى را از كتاب « التّبيان » او ترجمه و نقل مىكنيم شيخ طوسى در ذيل آيهء * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . ) * چنين افتاده كرده است :
« غنيمت عبارت است از اموال اهل حرب كه به قتال از ايشان گرفته شود و اين
اموال را خدا بعموم مسلمين هبه فرموده است و فيء اموالى است كه بى قتال گرفته شود اين تعبير و تعريفى است كه عطاء بن سائب و سفيان ثورى آن را گفته[1]و شافعى به آن رفته است و در اخبار ما نيز همين دو معنى روايت گرديده .
« قومى ديگر گفتهاند : غنيمت و فيء را يك معنى است و گفتهاند : اين آيه نسخ كرده است آيهء * ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِه . . ) * را كه سورهء « الحشر » هست چه بحسب اين آيه چهار خمس به مقاتلان داده شده است ليكن بنا بقول اول كه غنيمت و فيء را دو معنى باشد التزام به نسخ را حاجت و وجهى نيست .
« و به عقيدهء اصحاب ما ، مال فيء به امام مخصوص است هر گونه تصرفى كه بخواهد در آن مىتواند بكند : بخواهد در مؤنهء شخصى مصرف مىكند و بخواهد به خويشان و يتيمان و مساكين و ابن سبيل از اهل بيت رسول مىبخشد ، و سائر مردم را در آن حقى ثابت نيست .
« و اما خمس غنائم پس به عقيدهء ما به شش بخش تقسيم مىگردد : دو بخش خدا و رسول و سهمى براى ذو القربى مىباشد كه اين سه سهم پس از زمان پيغمبر ( ص ) به امام داده مىشود كه آن را در مخارج خويش و اهل بيتش ، از بنى هاشم ، مصرف كند و سه سهم ديگر آن سهمى براى يتامى و سهمى براى مساكين و سهمى براى ابن سبيل از خاندان رسالت مىباشد و هيچ كس از ديگر مردم را از اين سهام سه گانه نصيبى نيست . . » و اين قول را طبرى به اسناد خود از على بن حسين ( ع ) و فرزندش حضرت باقر ( ع ) روايت كرده است . و حسين بن على مغربى از صابونى كه از اصحاب ما مىباشد
[1]- ابو الفتوح در اين موضع اين جمله را هم آورده است « حسن بن صالح گفت : عطاء فرق كرد از اين وجه من از او پرسيدم كه فرق چيست ميان فيء و غنيمت ؟ گفت : غنيمت مال منقول باشد و فيء زمينهاى ايشان »
نقل كرده كه گر چه لفظ « ذى القربى » عموميت دارد و اين سه گروهرا شامل مىگردد ليكن چون نام ايشان بطور انفراد ياد شده و سهام ايشان بر وجه استقلال معين گرديده در آن عموم داخل نمىباشد . اين گفته ظاهر از مذهب است . . » به طورى كه از كتب تفسير و سيره استفاده مىشود آيهء * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * كه بيان حكم خمس را متكفل مىباشد ، پس از جنگ « بدر » نازل گرديده است و از خود آيه نيز كه در آخر آن كلمهء * ( يَوْمَ الْفُرْقانِ ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ) * مذكور افتاده اين مطلب ثابت مىگردد چه منظور از آن يوم ، روز بدر مىباشد . شيخ الطائفه گفته است :
« و سمّى ( يعنى يوم بدر ) يوم الفرقان لأنّه تميزّ اهل الحقّ مع قلَّة عددهم من المشركين مع كثرة عددهم بنصر الله المؤمنين و قيل : كان يوم السابع عشر من شهر رمضان و قيل : التّاسع عشر سنة اثنين من الهجرة ، و هو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام » در عين حال چنان كه از همان كتب سيره و تفسير و اخبار مستفاد مىباشد مسألهء خمس پيش از نزول آيه عملى شده بوده است .
ابو الفتوح در ذيل آيهء 214 از سورهء البقره * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيه . . ) * چنين آورده است « مفسران گفتند سبب نزول آيه همان بود كه رسول صلَّى الله عليه و آله عبد الرحمن بن جحش را بفرستاد و او پسر عمهء رسول بود در ماه جمادى - الآخره پيش از قتال بدر به دو ماه و در اين وقت هفده ماه از هجرت گذشته بود و هشت مرد مهاجر را با او بفرستاد . . و نامه نوشته براى امير ايشان عبد الله بن جحش و او را گفت : « سر على اسم الله » برو بر نام خداى و اين نامه را سر باز مكن تا دو منزل از مدينه نروى آنگه سر نامه باز كن و بر اصحاب خود خوان و آن كه در نامه باشد بدان كار كن و از پيش ببر و اگر از اصحاب تو كسى نخواهد كه با تو بيايد او را اكراه مكن