عنوان « ارشادى » كه در فقه اسلام براى برخى از احكام در برابر احكام « مولوى » اصطلاح شده از اين قبيل است : لزوم فعل عدل حقيقى در اجتماع و مواد مربوط به آن حقيقت و هم لزوم ترك ظلم و موادى كه به اين امر ارتباط دارد ( مانند قانون مالكيت بمعنى اعم - اختصاص - كه ممكن است از مواد مربوط بوجود عدل و عدم ظلم باشد ) شايد از جملهء همان قوانين باشد كه قانونگذاران بشرى يا الهى آن را تأييد و تصويب كردهاند .
چنان كه در ذيل بحث از علت غائى دانسته شد ، ضرورت قانون الهى را در بشر فرزانگان و فيلسوفان از راه غايت و غرض اثبات كرده همچنين بايد در اينجا دانسته شود كه برخى هم ضرورت آن را از راه علت فاعلى به اثبات پرداختهاند .
دليلى كه از اين راه عهده دار اثبات آن مطلوب مىباشد در اصطلاح علم كلام به نام دليل « لطف » خوانده مىشود . خلاصهء اين دليل اين است كه چون وجود آفريده گار دانا ، توانا و حكيم ثابت شده و چون مدلل گرديده كه آفرينش مبنى بر اساس حكمت و حكمت مقتضى ارشاد و هدايت مىباشد پس ناگزير خالق حكيم بندگان خود را مهمل نمىگذارد و ايشان را به وسيلهء سفيران والامقام و پيمبران عظام راهنمايى و ارشاد مىكند .
در روايتى كه شيخ صدوق ، در كتاب توحيد ( و طبرسى[1]در كتاب احتجاج و شيخ كلينى قسمت اخير آن را در كتاب كافى ) و ديگران از قدماء و متاخران آوردهاند از هشام بن حكم زمينهء سؤال و جواب « زنديقى » با حضرت صادق ( ع ) نقل گرديده و در آخر آن از ضرورت وجود قانون الهى گفتگو به ميان آمده و بر آن استدلال شده است . در اين استدلال ميان دو دليل يا بهتر گفته شود
[1]ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى از مشايخ ابن شهرآشوب كه در سال پانصد و هشتاد و هشت وفات يافته است .
دو طريق ( طريق غايت و فاعل ) تا حدى جمع شده . قسمت مربوط به اين موضوع ترجمه و در اينجا آورده مىشود :
« . . پرسيد از كجا و بچه دليل انبياء و رسل را اثبات مىكنى ؟ حضرت در پاسخ وى چنين گفت : چون اثبات كرديم كه ما را آفريده گارى هست برتر از ما و از همهء آفريده گانش و آن صانعى است حكيم كه مشاهده و ملامسه و مباشرت و محاجّه ميان او و خلقش امكان پذير نيست پس ثابت مىگردد كه او را در ميان بندگانش سفراء و برانگيختگانى است كه بندگان را به مصالح و منافع ايشان رهنمايى مىكنند و چيزهايى را كه بقاء ايشان در به كار بستن آنها و فنائشان در ترك آن چيزها مىباشد به آنان مىگويند پس ثابت شد كه از جانب حكيم عليم در ميان خلقش آمران و ناهيانى هستند كه او امر و نواهى خدا را به مردم مىرسانند و اينان پيغمبران و برگزيدگان از ميان خلق و حكيمانى آراسته به آداب حكمت و برانگيخته به حكمت مىباشند . ايشان با اين كه در خلقت و تركيب با ديگر افراد اشتراك دارند از حيث اخلاق و احوال با آنان مختلف و از ايشان ممتازند .
« خداوند حكيم عليم ايشان را به حكمت و دلائل و براهين و شواهدى ، مانند احياء مردگان و ابراء پيسان و شفاء كوران ، تائيد كرده است پس زمين هيچ گاه از حجتى كه داراى آيات و معجزات باشد ، كه صدق گفتهء رسول و وجوب عدالت او را مدلل دارد ، خالى نيست »[1].
[1]شايد لفظ « نعمة » در آيهء * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ) * و هم در آيهء * ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِه وَاتَّقُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * به قاعدهء لطف اشارتى باشد چنان كه رفع عداوت و وضع تأليف قلوب ، به قاعده و اصل قانون « مدنيت طبعى » اشارت است .
3 - علت مادّى قانون اصول و كلياتى كه بعنوان تعيين و تكليف همه يا گروهى از افراد بشر و بيان خط مشى آنان در زندگى و حياتشان ، به اقتضاى شئون و جهاتى مختلف و بحسب اوضاع و احوالى متفاوت ، و بسا كه در ازمنه و امكنهاى متفرق ، وضع و تهيه شده باشد مواد قانون مخصوص را تشكيل مىدهد .
مواد اوليهء قانون اسلامى يعنى فقه ، اصول و كليات و احكام و مقرراتى است كه در طى دورهء رسالت پيغمبر ( ص ) كه آغازش سال بعثت و فرجامش سال رحلت آن حضرت مىباشد به تفاريق اوقات در بارهء شئون مختلف حيات صدور يافته خواه اين مواد بلسان قرآن مجيد باشد يا بر وجه تقرير يا فعل يا گفتار شريف پيغمبر ص ( اين سه را بر حسب اصطلاح ، « سنت » مىخوانند ) صادر شده باشد .
بطور كلى اصول آن مقررات و مشروعات چهار بخش است بدين قرار :
1 - عبادات .
2 - عقود .
3 - ايقاعات .
4 - احكام و سياسات .
چه به تعبيرى كه شهيد اول در كتاب « القواعد و الفوائد » و غير او در كتب خود گفتهاند : امورى كه تشريع مىشود يا به آخرت مربوط است يا به دنيا[1]امورى كه
[1]اين تشقيق كه براى تحقيق « حصر » تقرير گرديده بحسب ظاهر آن چه در برخى از كتب تعبير شده به نظر نويسندهء اين اوراق از مسامحه خالى نيست چه اين جانب عقيده ندارد كه در احكام اسلامى حكمى يافت شود كه دنيوى » يا « اخروى » محض يا « فردى » يا « اجتماعى » صرف و « جسمى » يا روحى خالص باشد بلكه معتقد است كه در هر يك از احكام اسلام همهء اين امور رعايت شده فى المثل اگر نماز براى فرد و آخرت به اعتبار روح مصلحت دارد در دنيا به اعتبار جسم و به لحاظ اجتماع نيز فوائد و مصالحى فراوان براى آن هست كه شارع مقدس همهء آنها را در نظر داشته و رعايت كرده و از راه توجه به همين نكته دقيق است كه نويسنده ، قوانين بشرى را هر چه و از هر كه باشد وافى به غرض و كافى براى نيل به سعادت حقيقى و كمال نهايى نمىداند .
به آخرت ارتباط دارد عبادات است و امورى كه به دنيا ارتباط دارد يا به عبارت نيازمند است يا نه آن چه به عبارتى حاجت ندارد احكام و سياسات و آن چه به عبارت نيازمند مىباشد يا از دو طرف نيازمند است يا از يك طرف نخست عقود و دوم ايقاعات است .
به لحاظى ديگر شئون كلى هر فرد از سه جهت بيرون نيست بدين قرار :
1 - جهت شخصى ( از قبيل امور مربوط به اخلاق و آداب ) .
2 - جهت ربطى با خالق ( عباديات ) .
3 - جهت ربطى با مخلوق ( عقود - ايقاعات - احكام و سياسات - به لحاظى[1]) فقه اسلامى همهء آن جهات را شامل و تعين تكليف نسبت به تمام آن مراحل را متكفل مىباشد و به همين جهت ، چنان كه در بحث از علت غائى قانون دانسته و گفته شد ، برترين و بهترين غايات و اغراض قانونى ، هدف و غايت اين قانون شريف است .
[1]به لحاظى هم مىتوان احكام و سياسات را به جهت شخصى مربوط قرار داد .
4 - علت صورى قانون گر چه بر هر يك از مواد قانونى به لحاظى عنوان « قانون » صادق مىآيد و بدين لحاظ آن را نيز صورتى مىبايد و آن صورت هم كه عبارت از هيئت تركيبى الفاظ آن مىباشد براى هر يك از آن مواد موجود است ليكن چون در اين موضع از لفظ « قانون » مجموع مواد موضوع يك مشروع ، منظور است جمع آن مواد به صورت تركيب و تأليفى خاص و ترتيبى مخصوص كه هر دسته از مواد مرتبط ، تحت عنوانى معين اندراج يافته و هر فصل و عنوانى از لحاظ تقدم و تأخير به وجهى متناسب قرار گرفته باشد بايد بعنوان علت صورى قانون خوانده شود .
فقه اسلامى از همان قرون اوليه صورتى خاص به خود گرفته و فصول يا ، بتعبير فقيهان كتابهاى آن نظمى مخصوص يافته كه بىگمان در نخستين نيمهء قرن اول اسلامى ، بلكه به گمانى متآخم بعلم در دومين نيمهء آن قرن نيز ، طرز جمع و تأليف آن به وضعى كه در قرون بعد پيدا گرديده و تا عصر حاضر برجا مانده نبوده است .
يكى از امورى كه بايد به ياد باشد تا در طى تاريخ فقه مورد بررسى و تحقيق قرار يابد و روشن گردد همين طرز جمع و تبويب و چگونگى اسلوب تدوين و تاليف فقه مىباشد چه اين امر نيز خالى از تطور و تحول نبوده و ادوارى براى آن به همرسيده است .
در اينجا بايد نگفته نگذاشت . كه بيشتر تحولات و ادوارى كه براى فقه پيش آمده و تاريخ آن را تشكيل مىدهد امورى است كه به تهيه و استخراج مواد
فقه ( علت مادى ) متعلق و به چگونگى جمع و تبويب و سبك و ترتيب آن ( علت صورى ) مربوط مىباشد .
اينك كه چگونگى قانون ( بمعنى اعم ) از لحاظ علل چهارگانهء آن معلوم و ارزش خصوص فقه اسلامى در ميان قوانين موجود دانسته شد بايد پيش از ورود بمباحث تاريخى اين قانون كه مقصود اصلى از اين اوراق است بحثى فرعى در بارهء شناساندن و توضيح آن چه در اين اوراق ، مورد بحث و تحقيق مىباشد بعنوان مقدمه مطرح گردد .
< فهرس الموضوعات > 3 - مقدمه فن مشتمل بر :
1 - تعريف « ادوار فقه » - معانى لغوى لفظ فقه - تعريف اصطلاحى فقه - مراد از لفظ « فقه » در اين تأليف - قديمترين قوانين مدوّن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - موضوع فن ادوار فقه ، 3 - فائده ( غرض ) اين فن < / فهرس الموضوعات > مقدمه تعريف هر فن و تعيين موضوع و تبيين نتيجه و غرض آن پيش از شروع به مسائل آن فن گر چه بطور عموم مهم و لازم شمرده شده[1]ليكن در خصوص فن تاريخ ادوار فقه ، كه اين كتاب بحث از آن را عهده دار و متكفل مىباشد ، ايراد سه امر ياد شده مهمتر و لزومش مؤكدتر است چه تا كنون بحثى به اين عنوان طرح نشده و كتابى در اين فن تاليف نگشته تا اين كه ، دست كم ، از يك جهت و در يك موضع معلوم گرديده باشد و اين معلوم بودن اجمالى و بوجه ، تسامح در تشريح و توضيح سه امر ياد شده را مجوّز گردد .
ادوار فقه ، با همه شايستگى كه براى فحص و بحث داشته و دارد ، تا عصر ما چندان بدان توجه نشده و ، بهر حال ، در بارهء آن اگر هم تأليفى باشد بما نرسيده است پس ناگزير ، چنان كه گفته شد ، بايد بطور مقدمه تشريح گردد كه :
منظور از اين عنوان چيست ؟
و چه چيز در زير اين عنوان موضوع بحث و مورد گفتگو مىباشد ؟
و فائده و ثمرى كه از تأسيس و طرح اين مسائل ممكن است بحصول آيد چه خواهد بود ؟
پس در اين موضع سه امر زير مورد تشريح مىگردد :
1 - منظور از « ادوار فقه » ( تعريف )
[1]به حدى كه حتى متأخران از علماء كه ذكر و شرح همهء « رؤس ثمانيه » را در آغاز تأليفات لازم نشمردهاند باز هم از ايراد اين سه امر خوددارى نكرده بلكه اين كار را از مقدمات ضرورى شروع به فن دانستهاند .
2 - مورد بحث - ( موضوع ) 3 - ثمره و فائدهء بحث ( غرض ) 1 - منظور از ادوار فقه شناختن آن چه اين اوراق به منظور آن فراهم آمده و شايسته است در باره اش تأليفاتى مشروح بوجود آيد موكول است بر اين كه پيشتر لفظ « فقه » بحسب لغت و بحسب شرع و بحسب اصطلاح فقهاء و بحسب اصطلاح مخصوص به اين اوراق معلوم باشد تا منظور از عنوان « ادوار فقه » روشن گردد :
لفظ فقه فقه در اصل لغت بمعنى « فهم » است و در طى محاورات و عبارات بر چند معنى مختلف اطلاق[1]و در هر يك از آنها به كار رفته كه از آن جمله است « فهم دقائق » .
لفظ فقه كه معنى لغوى و عرفى آن دانسته شد و معنى اصطلاحى آن بعد از اين ياد خواهد گرديد در صدر اسلام بر يكى از دو معنى زير اطلاق مىشده است :
1 - همان معنى لغوى ( مطلق فهم ) .
[1]« فهم دقائق » و « فهم غرض متكلم از كلامش » و « جودت ذهن و سرعت انتقال » صاحب كتاب « هداية المسترشدين » در آن كتاب بدين مضمون گفته است « فقه » به تصريح جوهرى و غير او ، در لغت ، بمعنى « فهم » است قوله تعالى « وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » و برخى آن را به « فهم غرض متكلم از كلامش » اختصاص داده و برخى ديگر آن را به « فهم اشياء دقيقه » مخصوص داشتهاند . راغب در مفردات خود فقه را عبارت از « وصول به علمى غائب به وسيلهء علمى حاضر » دانسته است . فهم در لغت بمعنى مطلق ادراك مىباشد و به همين جهت جوهرى آن را به « علم » تفسير كرده و برخى آن را بمعنى « جودت ذهن از حيث استعدادش براى اكتساب مطالب و سرعت انتقال آن از مبادى به مقاصد » دانستهاند »