آيات مربوط به وصيت حكم جواز وصيّت و چگونگى صدور توصيه در بارهء آن را علاوه بر آيهء فوق ، آياتى چند از قرآن مجيد دلالت دارد كه از آن جمله بنقل آيهء زير اقتصار مىرود :
آيهء 177 از سورهء البقره * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه . . ) * الآيه .
چنان كه از برخى مواضع بدست مىآيد وصيت نيز در ميان اعراب جاهلى معمول مىبوده نهايت از امر ، بحسب خودخواهى و شهرت طلبى كه از شئون و آثار جاهليت و از توابع طبيعت بداوت و ملازم با آن حيات و معيشت بوده رعايت ناموس طبيعى را نمىكرده و به قرابت و رابطهء پيوستگى رحمى و خويشاوندى واقعى وقعى نمىنهادهاند و ارحام و اقربا را از مال خود محروم و بيگانگان را ، به وسيلهء وصيت ، به دارايى و ثروت ، نائل و مقرون مىساختهاند ! ! .
دين مقدس اسلام كه ، بىگمان ، در تمام احكامش ، با ناموسى كه مشيت الهى براى سير و ارتقاء موجودات به كمال مطلوب خود در نهاد طبيعت نهاده هماره مطابقت دارد و راه همان سير تكاملى طبيعى را به وسيلهء دستورها و پندها و احكام و تكاليف به عالم بشريت ارائه مىدهد و از انحراف از نواميس طبيعى ، كه موازينى است الهى ، جلوگيرى مىكند در اين باره نيز حكم وصيت را چنان كه ناموس طبيعت اقتضاء داشته و مشيت احديت خواسته ايجاب كرده به راه عدل وارد و آيهء فوق را صادر فرموده است .
ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء فوق چنين گفته است : « بعضى از مفسّران گفتند :
سبب نزول آيه آن بود كه ايشان وصيت كردندى در حق بيگانگان براى نام و آوازه و اقربا را محروم كردندى حق تعالى اين آيه فرستاد تا ايشان آن عادت رها كنند . » بهر جهت حكم وصيت در اسلام تشريع و چگونگى خصوصيات آن به وسيلهء آيات و روايات تعيين و تشريح گرديده است . تشريع اصل وصيت و جواز وصيت براى وارثان و اقارب و عدم جواز تغيير و تبديل آن و جواز اقدام به اصلاح ميان موصى و وارثان ( در هنگامى كه موسى اضرار به ورثه را در نظر گرفته و از جادهء مقرره انحراف ورزيده و بزائد از ثلث ، كه از طرف شارع نفوذش بر اجازه ورثه موكول شده ، وصيت كرده باشد ) احكامى است كه از اين آيه استفاده مىشود .
در بارهء منسوخ بودن اين آيه مطلقا ، به آيهء ارث و حديث نبوى إنّ الله تعالى أعطى كلّ ذى حقّ حقّه ألا لا وصيّة لوارث ، چنان كه مذهب بيشتر از فقهاء عامّه و يا منسوخ نبودن آن مطلقا ، چنان كه معتقد علماء شيعه مىباشد ، يا تفصيل ميان موارد ، اقوالى است كه بطور تلخيص از كتاب « التّبيان » ترجمه و به اين جا نقل مىگردد :
لفظ « كتب » اگر چه بمعنى « فرض » استعمال مىگردد ليكن در اين آيه مراد از آن وجوب و فرض نيست بلكه ترغيب و تحبيب از آن منظور مىباشد پس وصيت مستحبى است مؤكَّد ، نه واجب ، و از آيه استفاده مىشود كه وصيّت براى وارث روا و جائز است چه والدان در صورتى كه مسلم و آزاد و غير قاتل باشند بى خلاف وارث مىباشند پس تخصيص آيه به والدينى كه كافر نباشند ، چنان كه برخى قائل شدهاند ، بى دليل است . « و هم ادعاء منسوخ بودن آيه دليلى ندارد چه اجماع امّت با مخالفت ما تحقق نيابد بعلاوه طاوس نيز با منسوخ بودن آن مخالف است و آن را
به مناسبت خبر « لا وصيّة لوارث » به والدين كافر تخصيص داده است . و هم ابو مسلم محمد بن بحر[1]گفته است : اين آيه مجمل است و تفصيل آن به آيهء مواريث مىباشد نه اين كه آيه منسوخ باشد پس با اين اختلاف چه ارزشى براى ادعاء اجماع بر منسوخ بودن آيه باقى مىماند .
« برخى ديگر كه آن را بحديث نبوى « ألا لا وصيّة لوارث » منسوخ پنداشته تصورى دور تر و نارساتر كرده چه خبر واحد به اجماع همه ناسخ قرآن نتواند باشد و به عقيدهء ما تخصيص عموم قرآن نيز به آن روا نمىباشد و اگر براى صحت اين خبر ، اجماع امت ادعا شود اوّلا ادعائى است بى برهان و ثانيا وجه جمع موجود مىباشد چه ممكن است از خبر ، عدم جواز وصيت براى وارث در مقدار زائد بر ثلث منظور باشد چه اگر ما باشيم و ظاهر آيه ، وصيت بجميع ما يملك را براى
[1]- ابو مسلم از اهل اصفهان و از نويسندگان و مترسّلان بليغ بوده است بنقل ياقوت ، در معجم الادباء : « ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانى نويسندهء معتزلى ، عالم بتفسير و علوم ديگر از طرف مقتدر ، خليفهء عباسى ، عامل اصفهان و فارس بوده و در دربار مقتدر كتابت مىكرده و به گفتهء محمد بن اسحاق : از جملهء كتب او است كتاب « جامع التّاويل لمحكم التّنزيل » طبق مذهب معتزله در چهارده مجلد و حمزه در تاريخ خود كتاب تفسير او را به نام « شرح التّاويل » ياد كرده است . » ابو مسلم شعر به دو زبان ( عربى و فارسى ) مىگفته است . بنقل از تاريخ حمزه در سال سيصد و بيست و دو هجرى قمرى ( 322 ) وفات يافته است . على بن حمزة بن عمارهء اصفهانى او را به اشعارى مرثيه گفته كه از آن جمله است : < شعر > و قالوا الا ترثى ابن بحر محمّدا فقلت لهم ردّوا فؤادى و اسمعوا فلن يستطيع القول من طار قلبه جريحا قريحا بالمصائب يقرع و غرب ذكاء واقد مثل جمرة و طبع به العضب المهنّد يطبع و من كان من بيت الكتابة فى الذّرى و ذا منطق فى الحفل لا يتتعتع < / شعر >
والدين و اقارب اجازه مىكنيم ليكن چون نسبت بزائد بر ثلث ، اجماع به همرسيده از ظاهر آيه صرف نظر كرده و به تخصيص آن قائل شدهايم .
« منسوخ بودن آيه به آيهء ميراث ، قولى است ناصواب چه نسخ در موردى است كه ميان دو حكم نتوان جمع كرد ليكن هر گاه ميان آنها تنافى و تضادّ نباشد و جمع آنها با هم امكان پذيرد حمل آيه را بر نسخ ضرورتى نمىباشد و در اين مورد چنين است چه ميان فرض ميراث براى والدين و اقرباء و ميان امر به وصيت براى ايشان بطور خصوصى هيچ منافاتى وجود ندارد .
« استناد به اين كه واجب نبودن حكم وصيت ( با اين كه آيه در وجوب ظهور دارد ) مورد اجماع است و اين اجماع بر منسوخ بودن آيه دلالت مىكند نيز منسوخ بودن آن را ثابت نمىكند چه اجماع بر عدم وجوب وصيت ، مستلزم عدم محبوبيت و عدم استحباب و مندوبيت آن نمىباشد و از همين جهت وصيت براى پدر و مادر و اقربائى كه از ارث محروم باشند بمفاد همين آيه جائز و اين حكم ثابت مىباشد و هيچ كس اين آيه را نسبت به اين حكم منسوخ ندانسته است . .
« . . طاوس به اين آيه بر عدم جواز و نفوذ وصيت براى غير اقرباء استناد كرده و حسن گفته است : براى غير اقارب وصيت نمىباشد و گفته اين دو گر چه بمذهب ما و به اتفاق فقهاء درست نيست ليكن بهر حال قول كسى را كه بر منسوخ بودن آيه ادعاء اجماع كرده است ابطال مىكند . . » ابو الفتوح ، پس از اين كه در سبب نزول اين آيه قولى را كه از اين پيش از او نقل شد نوشته ، چنين گفته است : « و بعضى ديگر گفتند : خداى تعالى آنگاه اين فرستاد كه مادر و پدر را بهرى و خويشان را نصيبى مفروض نبود چون آيت مواريث آمد اين متروك شد و اين قول آن كس است كه گفت آيت ، منسوخ است به آيهء مواريث و ما بيان
كرديم كه آيه محكم است و منسوخ نيست . و مذهب بيشتر از فقهاء آن است كه آيه منسوخ است به آيهء مواريث و اين را روايت كردند از عبد الله عباس و حكايت كردند از قتاده و مجاهد كه ايشان گفتند : آيهء سورهء « النساء » آيهء « سورهء البقرة » را منسوخ بكرد يعنى قوله تعالى * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * و عجب از آن كسى است كه اين حكايت كرد از ايشان چه همانا آن را كه اندكى معرفت بود نگويد كه اين آيه منسوخ تواند بودن به آيهء سورهء النّساء براى آن كه آنجا متوفّى ، مورّث پدر و مادرند و در اين آيه وارث يا موصى له مادر و پدر و بين الآيتين بون بعيد . . » ثلث احكامى فقهى در موضوع وصيت ، كه از آيات و روايات ، مستنبط مىباشد ، بسيار و نقل آنها را كتب فقهى عهده دار است در اينجا چون از لحاظ تاريخ صدور گفتگو به ميان مىآيد و تاريخ تشريع و صدور حكم وصيت ، كه به گفتهء محمد حنفيه و غير او در طى آيهء تبديل حكم ميراث مورد توجه و اشاره واقع شده ، تا حدى معلوم بود به اين مناسبت در بارهء اين حكم معلوم التاريخ سخن به ميان آمد اينك به همان مناسبت موضوع « ثلث » مطرح و تا حدى جهات صدور آن روشن مىگردد .
احكام شرعى كه بر مدار مصالح و مفاسد واقعى دائر و بتعبير شيخ طوسى و گفتهء ديگر دانشمندان : « احكام شرعى الطافى در زمينهء احكام عقلى مىباشد » بىگمان در همهء موارد با موازين عقل مستقيم ، موازنه و مطابقه پيدا مىكند . در موضوع ارث و وصيت و ثلث نيز همين قاعده و حكم ، جارى و ثابت است و در حقيقت تا آنجا كه عقل سالم و فهم صائب ، ادراك مىكند تمام جهانى كه در اين موضوع بايد رعايت گردد در اين قانون الهى رعايت گرديده است كه بطور خلاصه در اينجا مورد اشاره واقع مىگردد :
كسى در دنيا با تحمل هزاران رنج و درد و سختى و بدبختى و فشار و سخت گيرى بر خود ، مالى ، كم يا زياد ، اندوخته كرده اينك ، خواه نخواه ، بايد از اين جهان رخت بربندد و از آن چه با آن همه زحمت و مشقت گرد آورده چشم به پوشد و نتيجهء دورهء حيات و مدت عمر خويش را بگذارد و بگذرد . در اينجا از نظر قانونگذارى ، با فرض اين كه اصل مالكيت را در حال حيات مسلم و معتبر بدانيم ، به اعتبار پيش آمد قهرى ممات چندين نظر و اعتبار به ميان مىآيد از اين قرار :
1 - اين كه رابطهء او با مال به كلى گسسته و علاقه ميان وى و حاصل كوشش و كارش يكسره نابود و بى اعتبار گردد .
2 - اين كه مالكيت و رابطهء او به همان قوت باقى و بر جا ماند كه در حال حيات مىبوده است .
3 - اين كه آن علاقه و حق نسبت به حال بعد از حيات نه به كلى منقطع شود و نه به تمام جهات و با همه قوت به حال بعد از ممات وصل و ، فى الحقيقة ، ميان حال حيات و ممات از لحاظ حكم مالكيت جمع شود بلكه آن قطع و جمع و فصل به حدى محدود باشد .
از اين سه اعتبار ، با در نظر گرفتن همهء جهات اجتماعى و شئون انفرادى و كسر و انكسار مصالح و مفاسد و فعل و انفعال محاسن و مقابح ، آن چه اعتبارش به عدل و انصاف نزديكتر و به تشويق و ترغيب افراد به تحصيل و حفظ مال مناسبتر و به رعايت حال توليد كننده ، از لحاظ حفظ حيثيت و احترام به شخصيت او ، از راه ادامهء حق و رابطهء مالكيت ، و هم از لحاظ تأمين زندگانى خويشان و بستگانش ، موافقتر مىباشد همان اعتبار سيم است .
از اين رو نخست حكم وصيت اجازه و تشريع گشته يعنى به وسيلهء اين حكم به صاحب مال فهمانده شده كه مرگ ، موجب قطع رابطهء او با مالش نمىگردد بلكه
حق دارد نسبت بمال خود براى بعد از مرگ نيز تكليف معين كند و آن را از حالا بطور دل خواه خود براى آن وقت به مصرف برساند پس به تشريع اين حكم ، كه حافظ حقى طبيعى و فطرى مىباشد ، تشويقى از مالك به عمل آمده يا لا اقل از دل سردى او جلوگيرى شده است .
آنگاه حكم ميراث ، صدور يافته است در اين حكم نيز تمام مصالح و نكات و دقائق ، كه رعايت آنها در مقام تشريع لازم مىباشد و تفصيل و تشريح آنها در اين اوراق موجب تطويل مىگردد ، مورد نظر و توجه واقع گرديده فى المثل توجه شده كه طبيعىترين اقسام در تقسيم مال هر كس اين است كه مال او ميان خويشان او تقسيم گردد و خويشان هر كس ، به اعتبارى ، بر سه گونهاند :
1 - خويشان قهرى مانند پدر و مادر و متقدّمان ( مولَّدان ) ايشان و برادر و خواهر و عمو و خالو و عمه و خاله و متفرّعان اينان .
2 - اختيارى مانند هر يك از زن و شوهر نسبت به يك ديگر .
3 - مشتمل بر دو قسمت مانند اولاد و اولاد اولاد .
و به تعبيرى ديگر خويشان انسان يا به خودى خود و بى واسطه به او نسبت تكوينى دارند مانند سلسلهء متقدم ( پدر و مادر ) و سلسلهء متفرع ( مانند اولاد ) يا بواسطه مانند برادر و خواهر كه به واسطهء پدر و مادر انتساب يافتهاند و يا نسبت آنان از اصل ، تكوينى نيست بلكه تشريعى و اعتبارى است مانند زن و شوهر .
بطور خلاصه انسان ، بحسب تكوين و توليد ، با سه طبقه ، نسبت قرابت دارد : اصول ، كه در سلسلهء طولى تكوينى علت وجودند ، و فروع ، كه در همان سلسله معلول مىباشند و فروع اصول ، كه در سلسلهء عرضى تكوينى واقع و با انسان ، مانند معاليل علت واحده ، متلازم مىباشند . و بحسب تشريع فقط با يك طبقه كه بر اثر تشريع و در عالم اعتبار تشريعى همدوش و در عرض هم قرار يافتهاند ( زن و شوهر ) .
در قانون ارث بايد رعايت اين طبقات مىشد : چه كسانى كه در اصل وجود شخص ذى مدخل بوده و مدتها از نتيجهء دسترنج و مال خود در راه نشو و نماى شخص مصرف كرده ( پدر و مادر ) اينك ايشان را حقى در باقى ماندهء از مال اولاد كه هم خود و هم مال او از آثار وجودى و از نتائج رنج و كوشش و همت و فتوّت ايشان است ، بايد منظور گردد و فرض ثروتمند بودن پدر و مادر نبايد موجب حرمان ايشان از اين حق بشود چه علاوه بر اين كه در مقام تشريع ، نوع بايد ملحوظ باشد نه فرد ثبوت اين گونه حقوق مالى بر مدار فقر و غناء دائر نيست . و هم كسانى كه اصل وجود آنان از شخص پديد آمده و معلول او قرار گرفتهاند ( فرزندان ) رعايت حيات و بقاء و راحت و رقاء آنان تا حد امكان به حكم طبيعت علَّيّت و معلوليّت بر ذمهء علَّت مىباشد و به عبارتى ديگر پدر و مادر كه موجب وجود و مورث حدوث اولاد گرديده بايد به كفّارهء اين عمل خويش ، تا حدى كه از ايشان ساخته است ، در راه ابقاء و ارتقاء اولاد مايه بروند : تا هستند بمال و اعمال و چون مىروند لا أقلّ با مال به ايشان مساعدت كنند .
و هم كسانى كه بطور طبيعى ، در حيات پشتيبان و نگهبان انسان مىباشند ( فرزندان اسلاف از قبيل عمو و عمه ) بايد سهمى از تركه به ايشان داده شود بويژه كه ممكن است مال ميت بيشتر از ناحيهء اسلاف يعنى سلسلهء علل به او رسيده و براى او مانده باشد كه در اين صورت ايشان را ( از راه اشتراك در علل ) در آن مال حقى طبيعى ثابت و موجود است و هم كسانى كه ، به حكم تشريع ، قرابت بلكه وحدت ميان ايشان حادث گشته و در زندگانى به تمام معنى شريك گرديده ، و نوعا در نتيجهء مساعدت و معاضدت آنان با يكديگر مالى به همرسيده ، يا نمائى پديد آمده ، بطور طبيعى حقى نسبت به آن مال پيدا مىكنند كه بايد قانونگذار را اين حق هم منظور گردد .
اگر كسى به دقت در اين مسأله غور كند و مخصوصا به دقت سهام مفروضه و حدود آنها را در نظر گيرد و با صاحبان سهام و حدود طبيعى حقوق آنان