کتاب ادوار فقه ( فارسی )

تاكيد گرديده كه وصيت به كمتر از ثلث باشد بهتر است تا بثلث چه « ثلث » مقدارى زياد است .
در روايتى ( در فروع كافى ) از حضرت باقر ( ع ) وارد شده كه مىفرموده است :
« لان أوصى به خمس مالى احبّ إليّ من ان أوصى بالرّبع و لان أوصى بالرّبع احبّ إليّ من ان أوصى بالثّلث . و من أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ . و قضى امير المؤمنين ( ع ) فى رجل توفى و اوصى بماله كلَّه او اكثره فقال : انّ الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و اتى فى وصيّته ، المنكر و الحيف[1]فانّها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم » وصيتم به خمسى از مالم محبوبتر است در نزد من از وصيتم به ربع آن و به ربعش محبوبتر است از وصيتم بثلث آن . و هر كس بثلث وصيت كند و چيزى از آن كسر نكند هر آيه زياده روى و مبالغه كرده است . على عليه السلام در بارهء مردى كه به همه يا بيشتر مال خود وصيت كرده و در گذشته بود چنين حكم فرمود كه گفت وصيت بايد به همان « معروف » برگردد پس هر كه در وصيت خود راه « منكر » سپرد و از راه راست بر كنار شود بايد وصيتش بمعروف بر گردانده و ميراث اهل ميراث براى خودشان واگذارده شود[2].

[1]- جنف در آيهء شريفه * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً با « حيف » كه در اين روايت است هر دو بمعنى انحراف و ميل مىباشد . و در روايتى است كه على عليه السلام آيه را هم « حيفا » قرائت فرموده . ابو الفتوح گفته است : « و روايت كرده‌اند كه امير المؤمنين على عليه السلام خواند « حيفا » و معنى همان باشد اى ظلما و نقصانا لحقّ الغير »
[2]- قوله تعالى * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ( آيهء 178 از سورهء البقرة )

در « كنز العرفان » ، و بسيارى از كتب فقه و تفسير ، وارد شده كه سعد وقّاص اين مضمون را گفته است « من مريض شدم پيغمبر ( ص ) به عيادتم تشريف فرما شد بوى گفتم :
يا رسول الله به همهء مالم وصيت كنم ؟ گفت : نه . گفتم : به نصف ؟ گفت : نه . گفتم : بثلث ؟
گفت : « الثّلث . و الثّلث كثير . إنّك إن تدع ذريّتك ( ورثتك . خ . ل ) اغنياء خير من أن تدعهم عالَّة يتكفّفون النّاس بأيديهم[1]از امير المؤمنين على عليه السلام ( بنا بنقل ابو الفتوح ) روايت كرده‌اند « كه در بالين يكى از بنى اعمام خود شد او گفت : وصيتى كنم ؟ گفت : چقدر مال است ترا ؟
گفت : زير هزار است ، از هفتصد تا نهصد درم باشد . گفت : نه تو عيال دارى و لم تترك خيرا و خير رها نمىكنى يعنى مالى بسيار « دع مالك لعيالك » مالت را براى فرزندان رها كن » .
به اين مفاد رواياتى ديگر در فروع كافى و غير آن نيز آورده شده و بهر حال بايد گفت با تمام توجه به اين كه براى صاحب مال حقى رعايت گردد عدم ضياع حق وارثان ، بلكه عدم ضياع خود ايشان در نتيجهء فقر و تنگدستى ، نيز كاملا رعايت گرديده و از اين رو اوّلا مشروعيت استحباب وصيت ، حتى به والدين و اقارب ، ( تا چه رسد به بيگانگان يا مصارف ) بدان مشروط شده كه صاحب مال را « خير » ، يعنى مالى فراوان ، باشد * ( ( . إِنْ تَرَكَ خَيْراً ، الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) ) * و ثانيا در همين

[1]- ابو الفتوح چنين آورده است « و خبر رسول عليه السلام با سعد كه در بالين او شد و او بيمار بود گفت : يا رسول اللَّه من مال بسيار دارم و وارث ، دخترى دارم جملهء مال وصيت كنم ؟ گفت : نه . گفتم : دو بهرى ؟ گفت : نه . گفتم : نيمه . گفت : نه . گفتم : سه يك ؟ گفت بلى « الثّلث و الثّلث كثير » گفت : ثلث هم بسيار باشد آنگه گفت : « لان تترك ولدك بخير اولى من ان تتركهم عالَّة يتكفّفوا النّاس » گفت هنوز كه فرزندان خود را بخير رها كنى به از آن باشد كه ايشان را رها كنى درويش تا كفاف خود از مردم خواهند »

مورد هم بايد بطريق « معروف » عمل كند و از حيف و ميل خوددارى نمايد و دست كم دو ثلث مال خود را براى وارثان بگذارد . از اين رو بروايت فروع كافى پيغمبر ( ص ) مردى از انصار را كه داراى چند صغير بود و جز چند تن مملوك چيزى نداشت و همهء ايشان را آزاد ساخت . با همه محبوبيت و اهميتى كه آزاد ساختن بنده در نظر قانونگذار اسلام داشته ، بر اين كار سرزنش و نكوهش كرد و گفت : « او اعلمتمونى امره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين ، ترك صبية صغارا يتكففون النّاس » اگر مرا از كار او آگاه ساخته بوديد نمىگذاشتم او را در گورستان مسلمين به خاك سپاريد چه او كودكانى از خود بر جاى گذاشت سائل به كف كه كفاف خود از مردم باز خواهند و دست نياز بسوى ايشان دراز كنند .
در بارهء زمان صدور حكم وصيت بثلث ( بلكه شايد اصل وصيّت نيز ) از روايتى چنان استفاده مىگردد كه اين حكم پيش از هجرت به مدينه و نزول آيهء وصيّت تصويب و امضاء گرديده است . در فروع كافى از حضرت صادق ( ع ) نقل شده كه چنين فرموده است « كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة و كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله بمكَّة و انه حضره الموت ، و كان رسول الله ( ص ) بمكَّة و اصحابه ، و المسلمون يصلَّون إلى بيت المقدس ، و اوصى البراء اذا دفن ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبيّ إلى القبلة و اوصى بثلث ماله فجرت به السّنّة » در جمله اين حديث را ، كه باصطلاح فنّ « درايه » از احاديث « حسن كالصحيح » مىباشد ، تصريح است كه براء پيش از هجرت پيغمبر به مكه ، در مدينه وفات يافته و بثلث مال خويش وصيت كرده و همان به تصويب و امضاء رسيده است .

حكم رجم چنان كه بسيارى از مفسران گفته‌اند ، و شيخ الطائفه در « التبيان » و ابو الفتوح در تفسير خود ، و شيخ طبرسى ، در مجمع البيان ( بنقل مجلسى در بحار ) ، و فاضل مقداد ، در كنز العرفان ، از حضرت باقر عليه السّلام ، در طىّ حكايتى آورده‌اند ، حكم رجم در توراة اصلى ثابت داشته كه در دين مقدس اسلام نيز نسخ نشده و بر جا مانده است . آن حكايت ، طبق روايت از حضرت باقر ( ع ) و گفتهء گروهى از مفسّران چنين بوده كه در سال چهارم از هجرت در خيبر زن و مردى از اشراف يهود كه هر دو « محصن » بوده زنا كرده‌اند و چون يهود خوش نداشتند حكم خدا را كه در توراة ، رجم بوده در بارهء ايشان جارى سازند به اميد اين كه شايد در اسلام حكمى آسانتر از « رجم » صادر شده باشد ( در ضمن هم خواسته‌اند پيغمبر ( ص ) را آزمايش نمايند ) كسانى نزد پيغمبر ( ص ) فرستادند تا آن مسأله را بپرسند پيغمبر ( ص ) حكم رجم را گفت و چنان كه در برخى از كتب نوشته شده ، بفرمود تا آن دو را در جلو مسجد سنگسار كردند[1]

[1]- كازرونى در المنتقى ( بنقل مجلسى ) ، در ذيل حوادث سال چهارم از هجرت ، گفته است : « و فيها ( يعنى السنة الرابعة ) رجم رسول اللَّه ( ص ) اليهوديّ و اليهوديّة فى ذى القعدة و نزل قوله تعالى : * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ بلاذرى ، بنقل مقريزى ، چنين آورده است : « و فى سنة اربع من الهجرة حرّمت الخمر . و فى ذى القعده من هذه السّنة تزوّج ابنة عمّته زينب ، بنت جحش . قيل : تزوّجها سنة ثلث و يقال : سنة خمس . و قيل : تزوّجها سنة ثلث مع زينب ، امّ المساكين . و نزلت آية الحجاب . و فى هذه السّنة امر زيد بن ثابت بتعلَّم كتاب اليهود . و فيها رجم اليهوديّ و اليهوديّة . و فى جمادى الآخرة خسف القمر و صلَّى صلاة الخسوف ، و زلزلت المدينة ، و سائق بين الخيل ، و قيل : فى سنة ستّ و جعل بينهما سبقا و محلَّلا »

ابو الفتوح آن حكايت را ، در ذيل آيه 45 از سوره المائده * ( . . وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه ) * بدين عبارت آورده است « . . كه جماعتى جهودان ، از احبار ، گروهى را فرستادند پيش رسول ( ص ) در حادثه‌اى كه افتاد به خيبر و آن آن بود كه دو كس از اشراف و معروفان اهل خيبر زنا كردند و ايشان ، محصن بودند و در توراة حكم ايشان رجم بود و ايشان را نمىبايست رجم كنند ايشان را ، براى حرمت و شرفشان . و طمع داشتند كه در شرع رسول ما ( ص ) آن را تخفيف باشد و اهل خيبر را با رسول ( ص ) حرب بود كسى فرستادند به جهودان بنى قريظه و بنى نضير و گفتند : ما را حادثه‌اى باشد و مىخواهيم كه از محمّد فتوى پرسيم اكنون شما را با او صلح است اين كسان ما را آنجا برى تا اين مسأله پرسند و ايشان را گفتند : اگر محمد در حق ايشان حد « جلد » فرمايد از او قبول كنى و گر « رجم » فرمايد از او قبول مكنى آنگه بيامدند و خداوندان حادثه با ايشان بودند و به بنى قريظه فرود آمدند و اين حال بگفتند . بنو قريظه گفتند : و الله شما را آن فرمايد كه آن را كاره باشى آنگه كعب اشرف و كعب اسد و شعبة بن عمرو و و و . . بيامدند و گفتند :
با محمد ما را خبر ده تا مردى و زنى كه زنا كنند و ايشان محصن باشند حكم ايشان چه بود ؟ رسول ( ص ) گفت : بقضاء من راضى باشى آن چه من گويم ؟ گفتند : آرى جبرئيل آمد و « رجم » فرمود ايشان را ، آن قوم را خوش نيامد و قبول نكردند رسول گفت : از من قبول نكنى و در كتاب شما رجم است . گفتند : نيست . جبرئيل گفت : بگو تا ابن صوريا را

حاكم كنند ميان تو و ايشان و صفت او رسول را بگفت و رسول ( ص ) او را نديده بود رسول گفت : ميان من و شما ابن صوريا باشد كه او عالمترين جهودان است به توراة ، گفتند : تو پسر صوريا را از كجا شناسى ؟ گفت : او را نديده‌ام لكن جبرئيل مرا خبر داد به او و صفت او : جوانى امرد است سفيد روى ، يك چشم ، بر اين قرار دادند و كس فرستادند به خيبر و او را بياوردند . » .
آنگاه تفصيل آمدن پسر صوريا ( و سوگند دادن حضرت او را و تصديق او از حضرت و تشريحش علت تحريف احبار يهود حكم توراة را به خواهش سلطانى يهود كه پسر عمش زنا كرده بوده و مىخواسته است حكم رجم در بارهء او اجراء نگردد ) را نقل كرده پس از آن چنين آورده است « . . ما گفتيم : چيزى بايد نهادن دون رجم ، تا شريف و وضيع در آن راست باشند . ما جلد و تازيانه زدن نهاديم و آن چنان بود كه بفرموديم تا رسنى بياوردند و بتافتند و به قير اندوديم و آن را كه زنا كرد از آن چهل تازيانه بر او زديم و روى او سياه كرديم و بر خرى نشانديم واژگونه و او را بگردانيديم و اين عقوبت به جاى رجم نهاديم .
رسول گفت : انصاف دادى . جهودان حاضر بودند روى در او نهادند و او را ملامت كردند و گفتند : شرط است اين كه تو كردى كشف اسرار و هتك استار ؟ ! ! . . رسول گفت : معلوم شد شما را كه من رسولم كه آن چه شما كرديد و مىكنى خداى تعالى مرا خبر دهد .
آنگه بفرمود تا هر دو را ، مرد و زن را ، بر در مسجد رسول رجم كردند . گفت : بار خدايا گواه باش كه من اول كسىام كه امرى از اوامر تو زنده كردم كه جهودان بميرانيده بودند .
« عبد الله عمر گفت : من حاضر بودم كه ايشان را رجم مىكردند و مرد دست در پيش زن مىداشت تا سنگ بر او نيايد و عند آن خدا اين آيه را فرستاد كه * ( يا أَهْلَ الْكِتابِ ) *

* ( قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) *[1]* ( ) * رسول ( ص ) در آن مجلس اين آيه بر ايشان خواند . . » بهر حال در بارهء حكم حد زنا ، چنان كه از كتب تفسير و غير آن بر مىآيد ، نخست آيهء 19 از سورهء النّساء * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) * نزول يافته و پس از آن حكم تازيانه به آيهء 2 از سورهء النّور * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله . . ) * ابو الفتوح ، گفته است : « بيشتر مفسّران گفتند : چون ضحّاك و ابن زيد و عبد الله عبّاس و مجاهد و قتاده و سدّى و جبّائى و بلخى و زجّاج ، كه آيهء * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ . . ) * منسوخ است در اوّل شرع چنان بود كه چون زنى زنا كردى و چهار گواه بر او گواه دادندى حكم او آن بودى كه او را در خانه باز داشتندى تا به مردن ، چون آيهء حدّ آمد و حكم رجم ، اين آيه منسوخ شده بقوله تعالى * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي . . ) * در بكر كه محصنه نباشد صد تازيانه و ثيّب كه محصنه باشد رجم . و حكم چهار گواه بر جاى بماند پس آيه بعضى منسوخ الحكم است و بعضى ثابت الحكم . . و مراد به فاحشه به اتفاق مفسران زنا است »[2].

[1]- آيهء 18 از سورهء 5 ( المائده )
[2]- شيخ الطائفة در همين زمينه گفته است : « و قال ابو مسلم : * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ قال : هما ، المرأة تخلو بالمرأة فى الفاحشة المذكورة عنهن ( يعنى المساحقة ) و هذا قول مخالف للإجماع و لما عليه المفسرون فانهم لا يختلفون ان الفاحشة المذكورة فى الآية ، الزنا و ان هذا الحكم منسوخ و هو المروي عن ابى جعفر ( ع ) و ابى عبد اللَّه ( ع ) .

در قرآن مجيد به حكم رجم ، تصريحى نيست ليكن سنت بر آن موجود و ، به گفتهء شيخ الطائفه ، و ديگران ، اجماع بر آن محقق است . عبارت « التبيان » چنين است : « . . و ثبوت الرّجم معلوم من جهة التّواتر على وجه لا يختلج فيه الشّك و عليه اجماع الطَّائفة بل اجماع الامّة و لم يخالف فيه الا الخوارج ، و هم لا يعتدّ بخلافهم » باز در « التّبيان » راجع به اين حكم گفته است : « و لمّا نزل قوله « * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي . . ) * قال النبيّ ( ص ) : قد جعل لهنّ سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثّيّب بالثّيّب الجلد ثمّ الرّجم » .
ابو الفتوح گفته است : « و رسول « ع » گفت ، چون آيهء حد فرود آمد : قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر . . خداى تعالى راه پديد آورد بكر كه با بكر زنا كند حد بايد زدن ايشان را صد تازيانه و مراد ببكر از ايشان آن است كه زن ندارد از مرد ، و شوهر ندارد از زن و ثيّب با ثيّب چون زنا كند اول حد و آنگه رجم ، على خلاف فيه بين الفقهاء » بهر حال در بارهء رجم اگر چه قرآن صراحت ندارد ليكن سنت ، هم قولى و هم فعلى ، در بارهء آن صدور يافته و حكم آن متواتر و مورد اجماع مىباشد .
ابو الفتوح گفته است : « عبد الله عباس گفت ، عمر خطاب گفت : كه مىترسم چون روزگار دراز برآيد مردمان گويند : رجم در كتاب خداى نمىيابيم فريضه‌اى از فرائض خداى ضائع كنند ، الا و رجم واجب است بر آن كه زنا كند و محصن باشد چون بيّنه به آن قائم شود يا او قرار دهد يا حملى ظاهر شود و من در قرآن خوانده‌ام : « الشّيخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتة » و رسول ( ع ) در عهد خود رجم كرد و ما رجم كرديم » حكاياتى در بارهء سنت عملى ، يعنى رجم كه در زمان پيغمبر و به حكم آن و در حضور او شده علاوه بر آن چه بطور اشاره و اجمال ياد شد ، در كتب تفسير ، و غير آن