1 - علت غائى ايجاد قانون قانون ، كه در اين مقام معنى حكم و دستور زندگى از آن منظور است ، بى ترديد بايد در ميان بشر وجود يابد و ضرورت وجود آن در اجتماع ، فى الجمله ، مورد اجتماع كل خردمندان بلكه محل اتفاق كليهء افراد انسان است نهايت اين كه بحسب اختلاف افكار و عقول ، هدف و غرض از وجود آن مختلف جلوه كرده از اين رو در كميت و كيفيت آن و هم در واضع و گذارنده اش تصورات بلكه اقوالى ، متعدد و مختلف بهم رسيده است .
قانون ، فى الجمله و بمعنى عام ، با بشر و اجتماع پديد آمده و تا اجتماع باشد كم و بيش وجود خواهد داشت و بحسب تأثير و تأثر و فعل و انفعالى كه طبعا ميان او و اجتماع[1]به عمل مىآيد دستخوش اطوارى از كمال و نقص و ادوارى در انحطاط و ارتقاء بوده و خواهد بود .
فوائدى كه بر وجود قانون ممكن است بار گردد و هدف قانونگذار و غايت و غرض قانون بشمار آيد امورى چند است كه از لحاظ اهميت مرتبه ميان آنها تفاوت ، موجود و شدت و ضعف و نقص كمال در آن مراتب ثابت و مشهود مىباشد .
[1]لفظ اجتماع بر دو معنى قابل اطلاق است : اول اين كه معدودى از اشيائى با هم فراهم آيد بى آن كه نظرى بتأثير آنها در هم باشد خواه تأثير و تاثر در ميان آنها واقع باشد يا نه و خواه از لحاظ اثر و نتيجه يك اثر و يك نتيجه ، كه معلول وحدت مؤثر مىباشد ، بر اين امور بار گردد يا نه بهر حال آن چه در موقع اين اطلاق ؛ منظور است بيش از انضمام و اقتران امورى بهم و لو كالحجر بجنب الانسان چيزى نيست . دوم اين كه معدودى از افراد بشر با هم فراهم آيند و ميان ايشان معاملاتى متقابل و تكاليفى متبادل مقرر گردد كه بر اثر اين تقابل و تبادل ، وحدتى براى اين افراد متكثر نه تنها اعتبار گردد بلكه فى الحقيقه به اين اعتبار وحدت بر قرار باشد و همه به منزلهء اعضاء يك پيكر و اجزاء يك هيكل بشمار آيند و از تأثير و تأثر ميان ايشان اثرى پديد آيد كه بتعبير عصرى « روح اجتماع » و منشاء آثار حاصل گردد . در اينجا از « اجتماع » اطلاق دوم آن منظور مىباشد .
اين اغراض متفاوت و مترتب عبارت است از :
1 - جلوگيرى از هرج و مرج .
2 - توليد نظم فى الجمله در اجتماع از لحاظ زندگى دنيوى .
3 - ايجاد نظم كامل در اجتماع از لحاظ زندگانى دنيوى .
4 - ايجاد نظم كامل در اجتماع از لحاظ انتظام و در عين حال عنايت نسبت به حال جسمان هر فرد .
5 - ايجاد نظم كامل در اجتماع با رعايت حال افراد ، از لحاظ جسم و روح و دنيا و آخرت .
اصول مراتب اغراض براى وضع قانون ، همين امور است كه نخستين آنها پايينترين مرتبه ، و در حقيقت پايهء ابتدائى براى تهيهء اصل اجتماع ، و پنجمين آنها برترين مرتبه مىباشد ، كه علاوه بر توليد اصل اجتماع تكميل آن نيز مورد توجه و عنايت است و در حقيقت در اين مرتبه ، سعادت حقيقى و كمال نهايى بشر منظور قانونگذار و غرض و مطلوب از وضع قانون مىباشد .
اين مراتب كه بطور اختصار و بعنوان نمونه ياد شد اصول و كليات مراتب است كه در ميان آنها فروع و وسائطى نيز ممكن است به نظر آيد .
كسانى كه ضرورت وجود قانون ( بمعنى عام ) را پى برده و در بارهء آن گفتگو كرده و در راه لزومش براى عالم اجتماع به احتجاج و استدلال پرداختهاند بيشتر از ايشان فقط « نظم و حفظ اجتماع » را به نظر آورده و همان را غايت و غرض قانون پنداشتهاند نهايت اين كه نسبت به همين مقصد و هدف ميان قوانين موضوعه از لحاظ نقص و كمال ، تفاوت قائل گشته و توجه به نقص قانونى را موجب جواز يا لزوم وضع قانونى ديگر دانسته و بالحقيقه حقيقت امر را بدين گونه تصور كرده و دريافتهاند كه تكامل قانون با تكامل اجتماع ، همقدم و توأم مىباشد و تاثير مراتب مختلف و متفاوت آن در يكديگر بطور « دور » از آغاز پيدا شدن اين اجتماع و تا فرجام آن بوده و خواهد بود : قانونى مختصر و ناقص ، نظمى ناقص و ساده براى اجتماع بوجود آورده و آن اجتماع ، بر اثر آن قانون به كمالى رسيده
پس وجود قانونى كاملتر را اقتضاء و ايجاب كرده . پيدا شدن اين قانون اجتماعى منظمتر را بوجود آورده و اين اجتماع باز قانونى پر مايه تر و مبسوطتر تهيه كرده و به همين طور اين فعل و انفعال و تأثير و تاثر در مراتب و درجات تكاملى قانون و اجتماع دور زده و خواهد زد تا شايد روزى برسد كه همه عقول بوجود كمال مطلق در قانونى اعتراف كنند و تمام افكار ، آن را براى توليد اجتماعى از همه رو كامل ، كافى دانند و بر اين كه غايت و غرض عالى از وضع قوانين ، در آن قانون محقق و موجود مىباشد اتفاق نمايند .
حكماء الهي نيز براى لزوم وجود قانون و عدل از همين راه پيش رفته و حتى ضرورت وجود قانون آسمانى را تا حدى براى تحصيل همين غايت و غرض ( حفظ اجتماع و نظم آن ) پنداشته يعنى اثبات « نبوت » را بر روى همين پايه و اصل بار و اصل لزوم بعثت پيمبران را براى حصول اين غرض استوار داشتهاند .
اصلى كه در فلسفه براى اثبات اين موضوع ، تاسيس شده به اين عنوان و تعبير كه « انسان مدنى به طبع است » تلخيص و تقرير گرديده است .
منظور از اين عنوان ، بطور اختصار ، اين است كه انسان بحسب طبع و به اقتضاى ذات خود موجودى است اجتماعى بدين معنى كه سرشت آدمى طورى است كه نمىتواند زندگانى خود را چنان كه بايد و شايد تنها تامين كند بلكه بايد گروها گروه فراهم آيند و انبوه ايشان در ادارهء امور با هم همراهى و مساعدت كنند پس هر كسى بارى از بارهاى زندگى را به دوش كشد و هر فردى راهى را براى ادامه و اكمال حيات باز سازد تا همه به مساعدت و دستگيرى از هم به رفاه در حيات و نزديكى به سعادت و كمال فائز گردند .
انسان براى محفوظ ماندن از گرما و سرما وسائلى طبيعى از قبيل ضخامت جلد ، پر ، پشم و كرك ندارد پس به وسائلى صناعى نيازمند است . انسان مزاجى لطيف دارد يا لا اقل بر اثر توارد اميال گوناگون و تكاثر شهوات رنگارنگ ( كه ذاتى و طبيعى او است ) لطيف پسند و هوسران و ظريف جو و متلوّن خوست پس به غذاهاى خشن و يكنواخت طبيعى نمىتواند بسنده سازد و ناگزير بايد به تهيه و توليد خوراكيهايى صناعى اقدام كند . تا به وسيلهء وسائل صناعى تن خويش را از آفات و شرور
و حوادث شب و روز عالم طبيعت مصون دارد و به وسيلهء تهيهء خوراكيهايى مصنوعى ، كه با مزاج لطيف و هوسهاى رقيق و طبع لطافت خواه او متناسب مىباشد ، در پيمودن راه طبيعى نشو و نماء جسم خويش پيش رود يا لا اقل بدين وسيله بر آتش شهوت طبيعى هوس فطرى خود آبى به پاشد .
انسان بطور طبيعى از تهيه و تحصيل همه امورى كه به طبع خود به آنها نيازمند و به فطرت حياتى خود آنها را خواستار مىباشد درمانده و عاجز است پس ناچار به همكارى و همراهى ديگر افراد نوع خويش كمال احتياج را دارد چه بسيار روشن است كه اگر هر فردى بخواهد به خودى خود و بى استمداد از ابناء نوع ، همهء حاجات زندگى خويش را بر آورد و به تمام ضروريات حيات دست يابد در نخستين مرحلهء زندگانى فرو خواهد ماند و گاهى در راه حيات و كمال برنداشته نابود خواهد شد و اختلال و بالاخره انقراض نوع بر آن مترتب خواهد گرديد پس دوام نوع بر بقاء فرد ، موقوف و بقاء افراد به مساعدت و همراهى ايشان نسبت به يك ديگر مربوط و اين مساعدت و معاضدت همدوش تمدن و اجتماع يا مولد و يا مولود آن است .
و بالجمله تا افراد را مساعدتى نباشد اجتماعى نيست و اگر اجتماعى نباشد نوع بشر را دوام و بقائى نخواهد بود .
اجتماع ، چنان كه دانسته شد ، مولود احتياج و احتياج زاييده طبيعت و سرشت بشر است ليكن از طرفى ديگر نيروى شهوت و غصب نيز زاده و مولود طبيعت بشر مىباشد و به اقتضاى اين دو نيرو همهء افراد مىخواهند ، و اگر بتوانند بسوى خود مىكشند آن چه را ديگران مىخواهند و بسوى خود جلب مىكنند و در راه تحصيل يا حفظ و تحصين آن به حمله و دفاع بر مىخيزند پس مزاحمت و مدافعت به ميان مىآيد .
اگر افراد سر خود و آزاد باشند و وسيلهاى به ميان نيايد كه اين مزاحمت و منافست را تعديل كند و از تعدى و تجاوز افراد بر يكديگر جلو گيرد آرامش خاطرها از ميان مىرود ، اطمينان زائل مىشود ، ثقه و امان سستى و نيستى مىپذيرد و به زودى اختلاف و پراكندگى ميان افراد پديد مىآيد و شيرازهء اجتماعات بلكه رشتهء بقاء و حيات پاره و از هم گسيخته مىگردد .
پس براى حفظ و تقويت اجتماع چنين وسيلهاى بايد تا به ميانگين شدن آن معاضدت افراد با يكديگر و رفع و دفع مزاحمت و منازعت آنان از هم به خوبى تامين شود و بطور خلاصه به وساطت آن وسيله كردار و رفتار و گفتار افراد از همه جهت تعديل گردد .
اين وسيله كه يگانه حافظ اجتماع و كاملش مكمّل آن مىباشد در عبارت فرزانگان و فيلسوفان بعنوان « عدل » ياد شده .
منظور از « عدل » در برخى از كلمات بزرگان اين است كه رفتار زمام داران و فرمانروايان اجتماع طبق شريعت و قانونى باشد ليكن در بيشتر از گفته ها منظور از آن خود شريعت و قانون است نه تطبيق رفتار بر آن .
مسعودى[1]در كتاب مروج الذّهب اين مضمون را گفته است : « چون اردشير سر سلسلهء ساسانيان اردوان را بشكست و مملكت را از وضع ملوك الطوائفى به پرداخت روزى كه تاج شاهى بر سر نهاد در طى نطق تاجگذارى خود پس از ستايش يزدان و سپاس گزارى بر نعماء او چنين « . . گفت بدانيد كه در اقامهء « عدل » و افاضهء فضل و آبادى كشور و مهربانى به مردم كوشش خواهيم داشت . اى مردم ! قوى و ضعيف و شريف و وضيع ، مشمول « عدل » ما خواهند بود عدل را روشى ستوده و راه و شريعتى مقصوده قرار مىدهيم و رفتار ما چنان خواهد بود كه بر آن سپاس گزاريد و كردار ما گفته هاى ما را تصديق خواهد كرد . » باز از كلمات او نقل كرده كه گفته است « بر پادشاه هست كه افاضهء « عدل » كند چه عدل فراهم آورندهء خير و نگهدارندهء ملك است از زوال و اختلال ، و نخستين وسائل و علائم ادبار سلطنت اين است كه عدل از ميان برخيزد . . » .
[1]ابو الحسن على بن حسين بن على معروف به مسعودى از بزرگان مؤرخان و از كسانى مىباشد كه گفته هاى تاريخى او مورد اعتماد و استناد است . از جمله تاليفات او كتاب « اخبار الزّمان و من اباده الحدثان » مىباشد كه چنان كه محدث قمى گفته در سى مجلد بوده و بيشتر از يك جزء از آن باقى نمانده است . در سال سيصد و سى و سه ( 333 ) هجرى قمرى و به قولى در سيصد و چهل و پنج ( 345 ) وفات يافته است .
باز همو از وصاياى اردشير به فرزندش شاهپور هنگامى كه او را به سلطنت منصوب داشته چنين آورده است « . . دين و شاهى با هم برادرند و هيچ يك بى نياز از آن ديگر نمىباشد ، دين پايه و ريشه پادشاهى و پادشاهى نگهبان آن است اگر پايه نباشد ويران و اگر پاسبان و نگهبان نباشد ضائع و نابسامان مىباشد . » يكى از مؤبدان بزرگ در طى سخنانى كه با بهرام دوم پسر بهرام پادشاه ساسانى بطور اندرز به ميان آورده ، باز بنا بنقل مسعودى ، چنين گفته است « . . شاهى تمام نمىگردد مگر به شريعت و اقامهء طاعت خدا و تصرف در كارها بر حسب امر و نهى او و شريعت را قوامى نيست مگر به پادشاهى و پادشاهى را عزّى نباشد مگر به مردان و رجال را قوامى نمىباشد مگر بمال و راهى بمال نيست مگر به عمارت و آبادى و راهى به آبادى نمىباشد مگر به « عدل » و عدل ترازويى است كه آن را آفريده گار كل در ميان آفريده گان به پا داشته و پادشاه را قيم و به پا دارندهء آن قرار داده است .
ابن خلدون[1]از انوشيروان نقل كرده كه اين مضمون را گفته است :
« شاهى به سپاه و سپاه بمال و مال به خراج و خراج به عمارت و آبادى و عمارت به « عدل » و عدل به اصلاح عمال و كارمندان و اصلاح آنان به استقامت وزيران مىباشد و بالاتر از همه اين كه شاه خودش از حال رعيت تفقد كند » .
معلم نخست ارسطو[2]در كتابى كه در سياست نوشته هشت امر را كه در بسيارى از كتب با حفظ نسبت بوى نقل شده[3]به طرز دائرهاى ، كه آغازش ناپيدا و هر يك از آن هشت امر ممكن است اول يا وسط يا آخر فرض گردد و آن كلمات
[1]ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مالكى اشبيلى مؤرخ معروف كه در بارهء مقدمهء كتاب تاريخش گفته شده « خزانهء علوم اجتماعى و سياسى و ادبى مىباشد » در سال هشتصد و هشت ( 808 ) هجرى قمرى در قاهره وفات يافته است .
[2]- ارسطو يا ارسطاطاليس از بزرگترين فلاسفه يونان و رئيس حكماء مشاء است در سال 384 پيش از ميلاد در استاگيرا ( از بلاد مقدونيه ) ولادت و در سال 322 به سن 63 سال وفات يافته است .
[3]- در بعضى از كتب بدون نسبت به ارسطو اين دائره آورده شده چنان كه امام فخر رازى در كتاب مسمى ، به جامع العلوم خويش كه به فارسى نوشته است در آخر قسمت علم السياسة اين جمله را نوشته « و خلاصه اين باب در اين دائره است » و آنگاه دائره فوق را آورده است .
و عبارات از آن آغاز يا به آن انجام يابد ، مرتب ساخته و آنها را بطور دور بدين وجه آورده است « جهان بستانى است كه حصارش دولت است دولت سلطانى است كه سنت بدان احياء مىگردد سنت سياستى است كه سلطنت آن را به كار مىبندد سلطنت نظامى است كه سپاه آن را معاضدت مىكند سپاه اعوان و يارانى مىباشند كه مال آنان را كفايت مىنمايد مال رزقى است كه رعيت آن را فراهم مىآورد رعيت بندگانى هستند كه عدل آنان را نگهدار مىباشد عدل مألوف و مشروعى است كه قوام جهان به آن است جهان بستانى است . . » فرزانگان چون از اثبات لزوم قانون ، به شرحى كه اجمال آن در اينجا ياد شد پرداختهاند ، گفتهاند اين عدل و قانون هنگامى حافظ اجتماع مىتواند باشد كه واضع آن به همهء افراد بشر يك نسبت داشته باشد تا هيچ كس را در پذيرفتن آن بهانه و عذرى پيش نيايد و آن چنان است كه آفريده گار كل ، آن عدل و قانون را انتخاب و به انسان ، احسان فرمايد چه در غير اين صورت در اصل قانون و قانونگذارى ، كه ضرورت وجودش به استناد رفع و دفع مزاحمت به اثبات رسيد ، تزاحم و تدافع به ميان مىآيد و هر فردى را مىرسد كه در قانون موضوع و عدل مشروع ديگر افراد خدشه و ايراد كند و آن را نارسا شمرد و تن به زير بار آن ندهد و خود را شايسته و بر حق داند كه قانونى به انديشهء خويش تهيه كند و انتظار كشد كه ديگران به رضا و اختيار يا به زور و اضطرار قانون موضوع او را مورد پيروى و عمل قرار دهند . و در اين كشمكش قانون گسترى بر فرض اين كه شخصى پيدا شود كه به همفكرى اشخاص ديگر و به زور و فشار يا نيرنك و فريب قانونى را كه خود وضع كرده بر ديگران تحميل كند ، زور و جبر وى دوام نپذيرد و چون آن قوه از ميان رود قانون متزلزل و معتل و اجتماع مشوش و مختل شود و هميشه جامعه در حال بى تكليفى و بى اعتدالى و بى اعتمادى بر جا ماند و هيچ گاه روى كمال نبيند .
پس اگر چنين باشد كه وضع و اجراء آن موجب تزاحم و تدافع شود از وجودش عدمش لازم آيد و بر وضع آن رفعش مترتب گردد پس ناگزير بايد قانون از سوى خداى ، تعالى شانه ، و به نام مقدس او بوجود آيد و بر مردم حكومت كند و چون آورندهء آن ناگزير از افراد بشر مىباشد براى اين كه هر كسى به ادعاء وساطت و رسالت برنخيزد و برانگيختگى و پيمبرى و دين آورى را دعوى نكند و خود اين كار باز موجب وجود تزاحم و تدافع نگردد ناچار آورندهء قانون و عدل الهى را امتيازاتي نسبت به سائر افراد بشر بايد باشد كه عموم اهل انصاف به آنها تصديق و بر اثر آن امتيازات به صحت ادعاء او اعتراف كنند .
محقق طوسى خواجه نصير الدين[1]در شرح خود بر كتاب « الإشارات و التّنبيهات » پس از نقل كلام شيخ[2]در اين موضع چنين گفته است « . . پس شيخ نبوت و شريعت و متعلقات اين دو را بدان طريق كه حكماء گفتهاند اثبات كرده است و اثبات اين مطلب بر قواعدى ابتناء دارد كه در زير تقرير مىگردد :
« 1 - انسان به امور معاش خود استقلال ندارد چه به غذا و لباس و مسكن و سلاحى كه خود و كسان خويش را بدان حفظ كند نيازمند است و همهء اينها
[1]محمد بن محمد بن حسن طوسى كه در يازدهم جمادى الاولى از سال پانصد و نود و هفت ( 597 ) هجرى قمرى در طوس متولد شده و در روز عيد غدير از سال ششصد و هفتاد و دو ( 672 ) در بغداد وفات يافته - در تاريخ فوت او گفته شده است : < شعر > نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل يگانهاى كه چنو مادر زمانه نزاد به سال ششصد و هفتاد و دو بذى الحجه بروز هجدهمش در گذشت در بغداد < / شعر >
[2]- ابو على حسين بن عبد اللَّه سينا كه ملقب به شيخ الرئيس شده و در حكمت اسلامى هر گاه « شيخ » اطلاق شود او مراد مىباشد . در مقدمهاى كه بر رسالهء روان شناسى وى نوشتهام و چند سال پيش به چاپ رسيده تا حدى شرح حال و مدت حيات و زمان وفات او را تحقيق كردهام و همان اوقات كتابى بعنوان « پور سينا در گفتارش » شروع كردهام كه اگر توفيق تعقيب و اتمام آن روزى ميسر شود بى شك معرفى وى به كاملترين طرزى تكميل خواهد شد .