و پنجم بار رو به او كرد رسول ، و گفت : « يا هلال اتّق الله » از خداى بترس كه عذاب دنيا خوارتر از عذاب آخرت است و عذاب خداى سختتر است از عذاب آدميان و اگر ترا چيزى بر اين حمل كرده است باز آى و توبه كن كه اين نوبت پنجم موجب عذاب لعنت است بر دروغ زن » هلال راست گويى خود را تائيد و تاكيد كرد پس پيغمبر ( ص ) گفت : بگو :
« لعنت خداى بر او باد اگر دروغ مىگويد » هلال اين بگفت .
« پس از آن پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و سلَّم زن او را گفت : چه گويى آيا سوگند ياد مىكنى ؟ گفت : آرى . گفت : چهار بار بگو : « اشهد با لله انه لمن الكاذبين » چون اين را چهار بار بگفت پيغمبر ( ص ) زبان به اندرز و پند بگشاد و او را از رسوايى و عذاب آخرت كه از رسوايى و عذاب دنيا سختتر است بيم داد و خشم خداى را كه پس از گفتن بار پنجم ، اگر دروغ گويد ، مستوجب خواهد شد بوى يادآورى كرد . زن ساعتى به انديشه فرو رفت و با خود گفت : نبايد قوم خود را رسوا كنم پس گفت : غضب خداى بر او باشد اگر شوهرش راست گويد . » آنگاه پيغمبر ( ص ) حكم كرد كه آن زن و شوهر از هم جدا شوند و بچه به هلال نسبت داده نشود و زن را نيز سرزنش نكنند .
در سبب نزول آيات مربوط بلعان و صدور حكم آن گر چه به طورى كه اشاره شد اشخاصى مختلف نام برده شدهاند ليكن آن چه از همهء آنها استفاده مىشود اين است كه پس از نزول آيهء قذف سخنانى به ميان آمده گوينده هر كه بوده : سعد معاذ يا سعد عباده يا عاصم بن عدى انصارى ؟ و تصادف را در همان هنگام قضيهاى ميان زن و شوهرى رخ داده خواه هلال و زنش خوله بوده يا عويمر و زنش خوله دختر قيس و حكم لعان به مناسبت اين قضيه صدور يافته و پيغمبر ( ص ) آن را ابلاغ فرموده و به موقع اجراء گذارده است .
بهر حال اين قضيه در سال نهم هجرى وقوع يافته و اين حكم فقهى در آن تاريخ صادر شده است .
مجلسى ، در بحار ، از تفسير على بن ابراهيم قمى نقل كرده كه اين مضمون را گفته است :
« چون پيغمبر ( ص ) از غزوهء تبوك برگشت عويمر بن ساعدهء[1]عجلانى كه از طايفهء انصار بود نزد پيغمبر ( ص ) مشرف شد و گفت زن من با شريك بن سمها نزديكى كرده و از او آبستن شده است پيغمبر ( ص ) چهره از او برگردانيد . . تا آخر قصه » و هم مجلسى در باب « قدوم الوفود على رسول الله » از المنتقى تاليف كازرونى در سياق حوادث سال نهم قضيه را به تفصيل آورده و شريك بن سمها ضبط كرده است .
[1]- در برخى از كتب سيره به جاى عدى كه در كتب تفسير آمده و به جاى ساعده كه در اين عبارت آمده حارث ضبط شده است .
زنا و حدّ آن خالى از مناسبت نيست كه در اينجا حكم زنا و حد آن نيز ياد گردد . گر چه تاريخ صدور اين حكم بطور تحقيق معلوم نيست و به همين جهت تا كنون در اين اوراق آورده نشده ليكن به طورى كه از بعضى از عبارات ، كه آورده خواهد شد ، استفاده مىشود آيات مربوط به اين حكم در همان اوائل هجرت نزول يافته و چنان كه در طى دورهء صدور « از بعثت تا هجرت » دانسته شد شايد حكم حرمت زنا در همان زمان توقف در مكَّه صادر شده باشد و آن چه در مدينه در اوائل هجرت يا بعد در اين زمينه نازل و صادر گرديده نسبت به اصل حكم از قبيل تأكيد و تصريح باشد و نسبت به حد آن بعنوان ابلاغ و تاسيس .
بهر جهت در بارهء حكم زنا و طريق اثبات آن و بيان حد آن آياتى در قرآن مجيد آورده شده كه برخى از آنها در مواردى از اين پيش نقل گرديده و اينك در اينجا نيز آياتى چند ياد مىگردد :
1 - آيهء 19 از سورهء النساء * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) * فاضل مقداد پس از اين كه مراد به « فاحشه » و نصاب شهادت را بيان كرده چنين افاده نموده است : « گفته شده كه مراد به * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ) * حفظ زنان و نگهدارى ايشانست از تجديد عمل زشت ، ليكن اكثر برآنند كه اين حكم بر وجه حد زنا مىباشد و در آغاز اسلام حكم حد بر اين وجه بوده تا آيهء حد تازيانه نزول يافته و اين حكم نسخ گرديده است .
2 - آيه 20 از سورهء النساء * ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) * .
شيخ الطائفه و فاضل مقداد ، و غير اين دو ، از ابو مسلم ، محمد بن بحر اصفهانى نقل كردهاند كه در تفسير خود در معنى * ( الَّذانِ يَأْتِيانِها ) * گفته است : « هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما » ليكن اكثر بر آنند كه مراد از آن زناى مرد است با زن .
بهر حال در اين آيه حد فاحشه به آزار و اذيت مقرر گرديده است .
در تعليل اين كه چگونه از حكمى اشدّ ( امساك و حبس ) كه در آيهء نخست معين شده به حكمى اخفّ ( آزار و اذيت ) كه در اين آيه مىباشد تنزل به عمل آمده شيخ الطائفه سه وجه نقل كرده است :
الف - اين كه آن آيه كه بر حكم اذيت ، مشتمل مىباشد در مرحلهء نزول مقدم بوده و در مرحلهء تلاوت مؤخر قرار داده شده به اين معنى كه نخست حكم اذيت و پس از آن حكم حبس نزول يافته و آنگاه حبس هم به تازيانه و رجم منسوخ گرديده و اين اعتقاد و قول حسن بصرى است .
ب - اين كه اين آيه در بارهء خصوص دو بكر و آيهء پيش در بارهء خصوص دو ثيّب است و اين اعتقاد و گفتهء سدّى مىباشد .
ج - اين كه اين آيه ناسخ آيهء نخست باشد و اين قول را فرّاء گفته است .
بنا به آن چه از ابو مسلم نقل شد اين آيه را مفادى ديگر ، غير از آن چه از آيهء اول مستفاد است ، مىباشد پس نسخى در ميان نيست و ناگزير بحسب اين قول بايد مراد از اذيت ، قتل باشد چه حد اين عمل بطور مسلَّم ، قتل است .
3 - آيهء 2 از سورهء النّور ( سوره 24 ) * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * در اين آيه سه حكم فقهى ياد گرديده است بدين قرار .
الف - امر به زدن حد تازيانه .
ب - نهى از مهربانى به اسقاط همه يا برخى از عدد حدّ يا آهسته تر زدن از حد معمول يا شفاعت و وساطت نسبت بهر يك از آن امور .
ج - امر به اشهاد .
و در آيهء 3 از اين سوره كه بعد ذكر گرديده * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * حكم حرمت نكاح با زانى و زانيه آورده شده است .
در جاهليت معمول بوده كه : « مردم فرومايه زنان ناپارسا را به زنى كردندى به طمع كسب ايشان و آن را طعمه ساختندى » در آغاز اسلام گروهى از « مستمندان و درويشان از اهل اسلام را انديشه افتاد كه همچنين كنند از پيغامبر دستورى خواستند » اين آيه نزول يافت و بموجب آن نكاح آن زنان بر ايشان حرام گرديد .
از عكرمه نقل شده كه گفت : اين آيه در بارهء زنان زانيه كه در مكَّه و مدينه مىبودهاند نازل گرديده شمارهء اينان زياد بوده و « از مشاهير ايشان نه زن بودند صواحب رايات چون علمهاى بيطار تا ايشان را به آن بشناختندى : يكى امّ مهزول كنيز سائب بن ابى سائب المخزومي ، و امّ غليط بود كنيزك صفوان بن اميّه ، و هبة القبطيه بود كنيزك عاص بن وائل و مزنة كنيزك والك بن عميلة بن الساق ، و حلاله بود كنيزك سهيل بن عمر ، و امّ سويد بود كنيزك عمرو بن عثمان المخزومي ، و شريفه بود كنيزك دمعة بن الاسود ، و فرشه بود كنيزك هشام بن ابى ربيعه بود ، و قريبا بود كنيزك هلال بن انس و خانه هاى ايشان را « خرابات » خواندندى در جاهليت[1]»
[1]- از اين كه همهء اين خراباتيان كنيز بودهاند معلوم مىشود در زمان جاهليت به آن اندازه حرص و طمع و پستى در عرب ريشه داشته كه حتى اعيان و مشاهير آنان نيز از اين راه زشت و پست ، كسب مىكرده و كنيز مىخريده يا اسير مىگرفته و او را بدين كار زشت وا مىداشته و از اين طريق ، ثروت و مال فراهم مىآوردهاند ! !
و هم ابو الفتوح در ذيل اين آيه چنين آورده است : « و عمرو بن شعيب گفت : آيه در مرثد الغنوى آمد و در عناق[1]. و مرثد مردى بود شجاع و او را دلدل گفتندى و او را رسول عليه السلام نصب كرده بود تا ضعيفان مسلمانان را از مكَّه به مدينه آوردى و اين عناق در جاهليت دوست او بود چون او به مكَّه آمد او را استدعا كرد او گفت : خداى تعالى زنا حرام كرده است[2]گفت : پس مرا به زنى كن به نكاحى كه شما را است او گفت : تا از رسول عليه السلام دستورى خواهم و دستورى خواست خداى اين آيت بفرستاد . . » بايد دانست كه حكم تازيانه در حد زناكاران در قرآن مجيد مورد تصريح شده ليكن حكم رجم چنان كه از پيش هم اشارت شد به صراحت در قرآن مجيد نيامده است بلكه در قضيهء يهود خيبر كه به تفصيل از اين پيش ياد گرديد و آيهء شريفهء ( آيهء 45 از سورهء المائده ) * ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوه وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْه فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ الله فِتْنَتَه فَلَنْ تَمْلِكَ لَه . . ) * در آن باره نزول يافته و اشاره به آن حكم مىباشد بعلاوه در سنّت قولا و فعلا تصريح واقع گرديده است .
از جمله موارد سنّت فعلى راجع به رجم علاوه بر قصهء ماعز بن مالك كه از اين پيش آورده شد قصهء رجم زنى است كه در سال نهم از هجرت واقع شده است .
مجلسى در بحار باب « قدوم الوفود على رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم » از المنتقى تاليف كازرونى نقل كرده كه در سياق حوادث سال نهم از هجرت آن قصه را بدين مضمون آورده است :
[1]- در كتاب « التبيان » چنين آورده است : « و قال مجاهد و الزّهري و الشعبى ان التى استؤذن فيها ام مهزول » بنا بر اين شايد ام مهزول كنيهء همان عناق باشد .
[2]- از اينجا دانسته مىشود كه اين احكام ، چنان كه سابقا اشاره شد ، در همان آغاز هجرت صدور يافته است .
« و در سال نهم از هجرت پيغمبر ( ص ) زن غامديّه را رجم فرمود و آن قضيه بنا بنقل بشير بن مهاجر از پدرش بدين قرار بود كه مهاجر گفته است : نزد پيغمبر ( ص ) نشسته بودم كه زنى از غامد بر وى در آمد و گفت : يا رسول الله من زنا دادهام و مىخواهم مرا پاك سازى پيغمبر ( ص ) فرمود : برگرد برگرد . روز ديگر باز آن زن آمد و گفتهء خويش را تجديد كرد و پاسخ پيش را دريافت . روز سيم گفت : شايد بخواهى مرا چون ماعز بن مالك برگردانى به خدا سوگند من هم اكنون آبستن هستم پيغمبر ( ص ) بفرمود بازگرد تا بار خود را بنهى .
« چون بچّه اش متولد شد او را نزد پيغمبر ( ص ) آورد و گفت : اين بچهء من است پيغمبر ( ص ) فرمود برو او را شيرده تا از شيرش بازگيرى . چون بچّه را از شير باز گرفت او را در حالى كه پارهء نان در دست مىداشت نزد پيغمبر ( ص ) آورده و گفت : او را از شير باز گرفتهام .
پيغمبر ( ص ) بچه را به مردى از مسلمين داد و فرمود محلى را گود كردند و آن زن را تا سينه در آنجا قرار دادند و آنگاه مردم را بفرمود او را سنگسار كردند . . از آن پس بر او نماز خواند و دستور دفن داد » .
شيخ الطَّائفه در « التبيان » اين مضمون را گفته است : « خدا در اين آيه * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي . . ) * الآيه فرموده است زنا كاران را صد تازيانه بزنند اگر محصن نباشند و اگر هر دو محصن باشند يا يكى از ايشان بى خلاف بايد محصن ، رجم شود و به عقيدهء ما « محصن » بايد نخست صد تازيانه زده شود آنگاه رجم گردد . . برخى از اصحاب ما اين حكم را ( ضرب و رجم ) به مرد و زن پير اگر زنا كنند اختصاص داده و براى جوانان محصن تنها رجم را كافى دانسته و اين گفته را مسروق نيز گفته است و در اين مسأله خلافى است كه در كتاب « خلاف الفقهاء » آن را ذكر كردهايم » .
شقوق و اقسام زنا كار و احكام و اقوال در بارهء آنها در كتب فقهى و تفسيرى به تفصيل ياد شده كه در اينجا آوردن يكايك آنها زائد مىباشد .
نماز قضاء چنان كه ارباب سير نوشتهاند در موقع مراجعت از غزوهء خيبر ( سال ششم يا هفتم ، باختلاف ) از پيغمبر ( ص ) و اصحاب به واسطهء غلبهء خواب نماز صبح فوت گرديده و حكم قضاء فوائت تشريع شده است[1]در فروع كافى رواياتى در اين باره نقل گرديده كه از آن جمله است به اسنادش از مفيد بن اعرج از حضرت صادق ( ع ) كه آن حضرت چنين گفته است : « نام رسول الله صلَّى الله عليه و آله عن الصّبح و الله عزّ و جلّ أنامه حتّى طلعت الشّمس عليه و كان ذلك رحمة من ربّك للنّاس . .[2]» و در روايتى ديگر است « . . فانّ رسول الله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلَّاها حين استيقظ . . »
[1]فقهاء براى وجوب قضاء نماز به آيهء 63 از سورهء الفرقان * ( ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) استدلال كردهاند و اگر اين آيه به مناسبت اين كه در سورهء ( مكّى ) مىباشد ، صدورش در واقعهء خيبر و براى بيان تشريع حكم نماز قضاء مورد انكار گردد و از اين روى در اصل استدلال فقيهان به آن خدشه و اشكالى پيش آيد شايد روايت نبوى ، كه در « كنز العرفان » بدين عبارت « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » نقل شده در همان واقعه صدور يافته و تشريع اين حكم به وسيلهء ( سنت ) معلوم گرديده باشد .
[2]مير داماد در كتاب « الرّواشح السّماويّه » در راشحهء 25 چنين افاده كرده است « و شيخ ما صدوق ، عروهء اسلام ، ابو جعفر بن بابويه در كتاب « من لا يحضره الفقيه » در احكام « سهو در نماز » از سعيد اعرج حديث سهو پيغمبر ( ص ) را چنين روايت كرده كه گفت : از حضرت صادق ( ع ) شنيدم كه گفت : « ان اللَّه تبارك و تعالى انام رسوله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس » آنگاه گفت : « فبدأ صلَّى الرّكعتين اللتين قبل الفجر ثمّ صلَّى الفجر . و اسهاه فى صلاته فسلَّم فى ركعتين » آنگاه آن چه را ذو الشمالين گفته وصف كرده پس از آن گفته است : « و انّما فعل ذلك به رحمة لهذه الامة الحديث » ابن بابويه پس از اين حديث چنين افاده كرده : و كسانى كه سهو نبى ( ص ) را نپذيرفتهاند گفتهاند : در ميان صحابه كسى به نام ذو اليدين نبوده »