کتاب ادوار فقه ( فارسی )

اين رساله در پاسخ سؤالى است كه از صاحب آن راجع به عقيدهء شيخ صدوق و شيخش در مسألهء « سهو نبى » پرسيده شده و رساله در حقيقت براى ردّ عقيدهء آن دو فراهم آمده و همين مطلب يكى از جهاتى است كه به نظر نويسندهء اين اوراق انتساب آن را به شيخ مفيد تقويت و تائيد مىكند .
در يكى از فصول آن رساله خبر مربوط بخواب پيغمبر ( ص ) و فوت نماز را از آن حضرت از اخبار آحاد دانسته و به قاعدهء خود ( كه در آغاز همين رساله نيز شرح داده به اخبار آحاد چون افادهء يقين نمىكند نبايد عمل كرد ) عمل به آن را جائز ندانسته و بعلاوه از جهاتى ديگر نيز در صحت آن تشكيك و ترديد به عمل آورده است پس از آن در فصل بعد چنين افاده كرده است : « ما انكار نداريم كه در اوقات نماز ، خواب بر پيغمبران چيره شود به طورى كه وقت بگذرد و نماز ، قضاء شود و قضاء آن را بگزارند و در اين باره عيب و نقص بر ايشان نيست چه غلبه يافتن خواب بر بشر از لوازم لا ينفك عموم افراد است و بر نائم در اين باب عيبى نمىباشد ليكن سهو چنين نيست زيرا سهو در انسان ، نقصى است از كمال و عيبى است نسبت بخصوص فردى كه بدان دچار باشد .[1]و سهو گاهى فعل خود ساهى

[1]حكيم نقّاد مير محمّد باقر داماد در راشحهء 25 از كتاب « رواشح » در بارهء نام و لقب راوى حديث سهو و نقل روايت از كتب معتبره عامه به طورى كه قسمتى از آن را در پاورقى آورديم چنين افاده كرده است : « و بايد دانسته شود كه ميزان عقلى و برهان حكمى بوجوب عصمت پيغمبر ( ص ) ، كه سنت الهى را شارع است ، از سهو در امورى كه بدين و به احكام شرع ، تعلق دارد حكم مىكند از آن رو شريك پيشين ما در رياست فلاسفهء اسلام ( مرادش شيخ الرئيس بو على سينا است ) در الهيات شفا گفته است : « ان من الفضلاء من يرمز برموز و يقول ألفاظا ظاهرة مستشنعة او خطا و له فيها غرض خفىّ بل اكثر الحكماء بل الانبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا او سهوا هذه وتيرتهم » پس اينست مذهب اصحاب ما يعنى اعيان فرقهء ناجيهء اماميه رضوان اللَّه تعالى عليهم . و مسلك صدوق در اين گفته اش : « و كان شيخنا احمد بن حسن بن الوليد يقول : اوّل درجة فى الغلوّ ، نفى السّهو و عن النبي ( ص ) » از راه صحت به دور است بلكه صحيح در نزد من به مشرب عقل و مذهب برهان اينست كه اول درجه در انكار حق نبوت ، نسبت دادن سهو است به نبى در امورى كه در آن امور نبوت دارد . و در اثبات عصمت از سهو ، در اين گونه امور ، به هيچ وجه مغالاة و زياده روى نمىباشد زيرا ملكهء عصمت براى نفس نبى ( ص ) همانا باذن خدا و فضل و رحمت و تاييد و تسديد او است . و تمام تحقيق در اين باره بر ذمّه حيّز طبيعى آن از كتاب « تقويم الايمان » ما مىباشد پس بنا بر اين آن چه مضمون اين روايت مىباشد از باب تشريع سنت و تعليم امّت است نه براى تدارك چيزى كه از نماز واجب به واسطهء سهو از دست رفته و فوت شده باشد » .

و گاهى از فعل غير او مىباشد و نوم جز از فعل خدا نمىباشد پس تحت قدرت بشر نيست و اگر هم مقدور عباد باشد باز نقصى و عيبى به واسطهء آن به نايى تعلق نمىيابد زيرا بر همهء بشر عموميت دارد و سهو بدين مثابه نمىباشد چه تحرّز و اجتناب از آن امكان دارد . بعلاوه ما مىبينيم كه خردمندان و فرزانگان از امانت گذاشتن اموال و اسرار خود نزد مردم ساهى و فراموشكار اجتناب دارند ليكن از اين كه آنها را به نزد كسانى كه ناتندرستى و بيمارى بر ايشان طارى مىگردد به وديعه گذارند اجتناب ندارند . و هم مىبينيم فقيهان هر حديث را كه مبتلايان به سهو روايت كنند ردّ و طرد مىكنند . مگر اين كه از طريقى ديگر كه اشخاص متيقّظ ، فطن ، ذكىّ و حاذق در آن باشند روايت شده باشد ، پس فرق ميان خواب و سهو دانسته شد . . » اين مسأله چنان كه ياد شد از مباحث تاريخ ادوار فقه خارج مىباشد و اين تفصيل و تطويلى كه به جهاتى ارتكاب آن لازم مىنمود هر چند نسبت به برخى از مراجعه كنندگان بلا طائل و بىفايده نباشد نسبت به برخى ديگر بىجا و بى مورد است از اين رو با عذر خواهى از طرح و اطالهء سخن در اين زمينه براى اين كه اين قسمت از فائده فقهى نيز خالى نماند چند حكم فقهى را كه در ميان فقهاء عامّه قائل پيدا كرده و منشاء آن اخبار « سهو نبى » بوده نقل مىكنيم :

1 - اين كه كلام عمد در نماز اگر براى مصلحت نماز باشد نماز را باطل نمىسازد .
حسين بن مسعود ، بنا بنقل مجلسى ، در شرح السّنّه اين قول را به اوزاعى نسبت داده بدين استناد و احتجاج كه بحسب آن خبر ، ذو اليدين بطور عمد سخن گفته و سؤال كرده پيغمبر ( ص ) نيز بطور عمد ، صدق گفتهء ذو اليدين را از مردم استفسار كرده و مردم از روى عمد لفظ « نعم » را در پاسخ او گفته‌اند در صورتى كه مىدانسته‌اند كه هنوز نماز ، ناتمام است .
2 - اين كه كسى كه از راه سهو در نماز از قبله منحرف گردد و استدبار كند نمازش صحيح است و اعاده بر او نمىباشد .
ظاهر كلام حسين بن مسعود اختيار اين قولست به استناد همان خبر كه بروايتى بر مراجعت پيغمبر ( ص ) به خانه و انصراف مردم از مسجد صراحت دارد .

قسامه قسامه چنان كه شهيد ثانى در « مسالك الافهام » افاده كرده « در لغت اسم است براى اوليايى كه بر ادّعاء دم ، قسم ياد مىكنند و در لسان فقيهان اسم سوگندهايى است كه بر اولياء دم تقسيم مىگردد و بر هر دو تقدير اسمى است كه جايگزين مصدر گشته است .
گفته مىشود : اقسم اقساما و قسامة و اين اسم است چنان كه گفته مىشود : اكرم اكراما و كرامة و بحسب لغت به سوگندهايى كه در بارهء خصوص دم باشد اختصاص ندارد ليكن در اصطلاح فقيهان به آن مخصوص مىباشد » .
قسامه در موردى به ميان مىآيد كه در محلى مقتولى يافته شود و قاتل او دانسته نشود و بيّنه هم در ميان نباشد و صاحب خون ( ولىّ دم ) بر يك تن با زياده ادعاء كند و در قضيه شواهد و اماراتى به نظر آيد كه مايهء اتهام مدعى عليه گردد و بر صدق ولىّ دم اشعار داشته باشد يعنى باصطلاح فقهاء « لوث » شود .
در اين صورت در قتل عمد پنجاه سوگند بر ولىّ دم و اقارب او ، اگر وليّ دم را اقربائى باشد و در اين ادعا با او موافق باشند ، متوجه و ميان ايشان تقسيم گردد و اگر او را اقرباء نباشد يا ايشان را ادعائى نباشد خود ولىّ دم پنجاه بار سوگند ياد مىكند بهر حال پنجاه سوگند براى تحقّق قسامه لازم مىباشد .
و در قتل خطاء محض و شبيه بعمد اختلاف شده جمعى از فقيهان همان عدهء پنجاه را معتبر دانسته و فرقى ميان عمد و شبه عمد و خطاء محض قائل نشده و گروهى ديگر در اين صورت بيست و پنج سوگند بر مدّعى و مدعيان لازم دانسته‌اند بهر جهت مسأله از جنبهء فقهى مورد بحث نيست و به همين اندازه موضوع روشن شد . بيان سائر خصوصيات و موارد اختلاف فقهاء بايد در كتب فقهى ديده شود .

از جنبهء تاريخى[1]از برخى از روايات چنان برمىآيد كه اين حكم در خيبر يا بعد از فتح خيبر تشريع گرديده است .
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از بريد بن معاويهء عجلى روايت كرده كه گفت :
از حضرت صادق ( ع ) قسامه را پرسيدم آن حضرت گفت : « فى الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه ، الا فى الدّم خاصة فانّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا . فقالت الانصار : انّ فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ( ص ) للطَّالبين : اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته . فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته . فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره . فوداه رسول الله ( ص ) من عنده . و قال انّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجره مخافة القسامة ان يقتل به فكفّ عن قتله ، و الَّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدّية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدّعون » .
باز شيخ كلينى ، قدّس سرّه ، در همان كتاب به اسناد خود از ابى بصير روايت كرده كه گفته است : از حضرت صادق ( ع ) پرسيدم كه آغاز صدور حكم قسامه از چه زمان بوده ؟
آن حضرت چنين پاسخ داد : « كان من قبل رسول الله ( ص ) لمّا كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فى طلبه فوجدوه متشخّطا فى دمه قتيلا فجاءت الانصار

[1]- قسامه در ميان عرب جاهلى نيز سابقه داشته است . آلوسى در كتاب « بلوغ الارب » در فصل بيان « عادات عرب جاهلى » چنين افاده كرده است : « و از آن جمله است قسامه بفتح قاف و تخفيف مهمله يعنى سوگند و آن در عرف شرع « سوگندى است معين هنگامى كه تهمتى بقتل به ميان آمده باشد بر اثبات يا نفى » و نخستين قسامه در جاهليت مربوط به قبيلهء بين هاشم بود . مردى از بنى هاشم را مردى از قبيلهء ديگرى از قريش اجير كرده بود تا آخر حكايت كه در صفحه 293 - 392 جلد دوم « بلوغ الارب » ( چاپ دوم ) آورده شده است .

إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا . فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انّهم قتلوه . قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر . قال : فيقسم اليهود . فقالوا :
يا رسول الله ، من يصدق اليهود . فقال : اذا أدى صاحبكم » آنگاه ابو بصير گفته است :
« كيف الحكم فيها ؟ » حضرت صادق پاسخ داده است : « انّ الله عزّ و جلّ حكم فى الدّماء ما لم يحكم فى شيء من حقوق النّاس لتعظيمه الدّماء . لو انّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم ، او اقلّ من ذلك او اكثر ، لم يكن اليمين للمدّعي و كانت اليمين على المدّعى عليه فاذا ادّعى الرّجل على القوم بالدّم انهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعى ان يجيء بخمسين رجلا يحلفون انّ فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الَّذى حلف عليه فان شاؤا عفوا و ان شاؤا قتلوا و ان شاؤا قبلوا الدّية و ان لم يقسموا فانّ على الَّذين ادّعى عليهم ان يحلف منهم خمسون : ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فان فعلوا أدى اهل القرية الَّذين وجد فيهم و ان كان بأرض فلاة اديت دية من بيت المال فانّ امير المؤمنين ( ع ) يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » .

نماز كسوف چنان كه از اين پيش گفته شد در لغت عرب بر هر يك از ماه گرفت و خورشيد گرفت خسوف » و همچنين « كسوف » گفته مىشود يعنى اين دو لفظ ، نسبت به آن دو معنى به جاى يكديگر به كار مىرود ليكن بهتر آنست كه نسبت به ماه گرفت لغت « خسوف » و در مورد خورشيد گرفت لغت « كسوف » استعمال گردد .
در بعضى از يادداشتهاى خود كه مأخذ آن را ضبط نكرده‌ام ليكن بىگمان از كتاب سيره و تاريخ اخذ شده بوده است اين عبارت را نوشته‌ام : « در سال هشتم از هجرت آفتاب گرفته و حضرت نماز كسوف را خوانده و احكام مرتبط به آن را تشريع فرموده است » .
يعقوبى در تاريخ خود چنين افاده كرده است : « ابراهيم ( فرزند پيغمبر ( ص ) در سال دهم از هجرت به سن يك سال و ده ماه وفات يافت و خورشيد دو ساعت منكسف گرديد .
مردم گفتند : بر اثر مرگ ابراهيم خورشيد كسوف يافته است . پيغمبر ( ص ) فرمود :
خورشيد و ماه دو آيه از آيات خدا هستند كه براى مرگ و زندگى كسى تيره و منكسف نمىشوند پس هر گاه كسوفى ديديد به مساجد متوجه گرديد و در اين واقعه گفت : « انّ العين تدمع و القلب يخشع و انّا بك يا ابراهيم لمحزونون و لكنّا لا نقول ما يسخط الرّب » .
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از علىّ بن عبد الله روايت كرده كه گفته است :
« سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول : انه لمّا قبض ابراهيم ابن رسول الله صلَّى الله عليه و آله جرت فيه ثلث سنن : امّا واحدة فانه لمّا مات انكسفت الشّمس فقال النّاس انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول الله . فصعد رسول الله المنبر ، فحمد الله و اثنى عليه ثم قال :
انّ الشّمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره يطيعان له لا ينكسفان لموت احد

و لا لحياته فاذا انكسفتا او واحدة منهما فصلَّوا » ثمّ نزل فصلَّى بالنّاس صلاة الكسوف .
شنيدم كه موسى بن جعفر ( ع ) مىگفت : چون ابراهيم پسر پيغمبر ( ص ) وفات يافت سه سنّت تشريع شد : يكى آن كه چون ابراهيم مرد خورشيد انكساف يافته مردم گفتند : مرگ ابراهيم موجب آن شده پيغمبر ( ص ) بر منبر بر آمد خداى را سپاس و ستايش كرد آنگاه گفت : « خورشيد و ماه دو آيه الهى هستند به فرمان او جريان دارند و او را اطاعت مىكنند براى موت و حيات كسى منكسف نمىشوند پس هر گاه آنها را انكسافى به همرسد نماز بخوانيد . » پس از آن پايين آمد و با مردم نماز كسوف بگزارد .
در اينجا بسيار بجاست كه از اشاره به اين حقيقت دريغ نشود كه در اين واقعه يكى از بزرگترين دلائل حق بودن پيغمبر ( ص ) بوقوع پيوسته است چه بسيار واضح است شخص كاذب و مبطل از اين گونه تصادفهاى طبيعى بالاترين حدّ از استفاده را به نفع دعاوى خود مىكند ، مخصوص در ميان مردمى جاهل و خرافى كه به خودى خود آن را بر وجه فاسد حمل مىكردند و هيچ گاه عقيدهء خرافى خود را رها نمىساختند ليكن در اينجا جلوهء حق و خورشيد حقيقت نمايان و تابان گرديده و مانند همه موارد پرده هاى نادانى و خرافه خواهى را دريده و مردم را به حقيقت رسانده و از گزافه پندارى و ياوه گويى جلوگيرى كرده است .