کتاب ادوار فقه ( فارسی )

1 - اين كه كلام عمد در نماز اگر براى مصلحت نماز باشد نماز را باطل نمىسازد .
حسين بن مسعود ، بنا بنقل مجلسى ، در شرح السّنّه اين قول را به اوزاعى نسبت داده بدين استناد و احتجاج كه بحسب آن خبر ، ذو اليدين بطور عمد سخن گفته و سؤال كرده پيغمبر ( ص ) نيز بطور عمد ، صدق گفتهء ذو اليدين را از مردم استفسار كرده و مردم از روى عمد لفظ « نعم » را در پاسخ او گفته‌اند در صورتى كه مىدانسته‌اند كه هنوز نماز ، ناتمام است .
2 - اين كه كسى كه از راه سهو در نماز از قبله منحرف گردد و استدبار كند نمازش صحيح است و اعاده بر او نمىباشد .
ظاهر كلام حسين بن مسعود اختيار اين قولست به استناد همان خبر كه بروايتى بر مراجعت پيغمبر ( ص ) به خانه و انصراف مردم از مسجد صراحت دارد .

قسامه قسامه چنان كه شهيد ثانى در « مسالك الافهام » افاده كرده « در لغت اسم است براى اوليايى كه بر ادّعاء دم ، قسم ياد مىكنند و در لسان فقيهان اسم سوگندهايى است كه بر اولياء دم تقسيم مىگردد و بر هر دو تقدير اسمى است كه جايگزين مصدر گشته است .
گفته مىشود : اقسم اقساما و قسامة و اين اسم است چنان كه گفته مىشود : اكرم اكراما و كرامة و بحسب لغت به سوگندهايى كه در بارهء خصوص دم باشد اختصاص ندارد ليكن در اصطلاح فقيهان به آن مخصوص مىباشد » .
قسامه در موردى به ميان مىآيد كه در محلى مقتولى يافته شود و قاتل او دانسته نشود و بيّنه هم در ميان نباشد و صاحب خون ( ولىّ دم ) بر يك تن با زياده ادعاء كند و در قضيه شواهد و اماراتى به نظر آيد كه مايهء اتهام مدعى عليه گردد و بر صدق ولىّ دم اشعار داشته باشد يعنى باصطلاح فقهاء « لوث » شود .
در اين صورت در قتل عمد پنجاه سوگند بر ولىّ دم و اقارب او ، اگر وليّ دم را اقربائى باشد و در اين ادعا با او موافق باشند ، متوجه و ميان ايشان تقسيم گردد و اگر او را اقرباء نباشد يا ايشان را ادعائى نباشد خود ولىّ دم پنجاه بار سوگند ياد مىكند بهر حال پنجاه سوگند براى تحقّق قسامه لازم مىباشد .
و در قتل خطاء محض و شبيه بعمد اختلاف شده جمعى از فقيهان همان عدهء پنجاه را معتبر دانسته و فرقى ميان عمد و شبه عمد و خطاء محض قائل نشده و گروهى ديگر در اين صورت بيست و پنج سوگند بر مدّعى و مدعيان لازم دانسته‌اند بهر جهت مسأله از جنبهء فقهى مورد بحث نيست و به همين اندازه موضوع روشن شد . بيان سائر خصوصيات و موارد اختلاف فقهاء بايد در كتب فقهى ديده شود .

از جنبهء تاريخى[1]از برخى از روايات چنان برمىآيد كه اين حكم در خيبر يا بعد از فتح خيبر تشريع گرديده است .
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از بريد بن معاويهء عجلى روايت كرده كه گفت :
از حضرت صادق ( ع ) قسامه را پرسيدم آن حضرت گفت : « فى الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه ، الا فى الدّم خاصة فانّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا . فقالت الانصار : انّ فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ( ص ) للطَّالبين : اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته . فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته . فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره . فوداه رسول الله ( ص ) من عنده . و قال انّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجره مخافة القسامة ان يقتل به فكفّ عن قتله ، و الَّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدّية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدّعون » .
باز شيخ كلينى ، قدّس سرّه ، در همان كتاب به اسناد خود از ابى بصير روايت كرده كه گفته است : از حضرت صادق ( ع ) پرسيدم كه آغاز صدور حكم قسامه از چه زمان بوده ؟
آن حضرت چنين پاسخ داد : « كان من قبل رسول الله ( ص ) لمّا كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فى طلبه فوجدوه متشخّطا فى دمه قتيلا فجاءت الانصار

[1]- قسامه در ميان عرب جاهلى نيز سابقه داشته است . آلوسى در كتاب « بلوغ الارب » در فصل بيان « عادات عرب جاهلى » چنين افاده كرده است : « و از آن جمله است قسامه بفتح قاف و تخفيف مهمله يعنى سوگند و آن در عرف شرع « سوگندى است معين هنگامى كه تهمتى بقتل به ميان آمده باشد بر اثبات يا نفى » و نخستين قسامه در جاهليت مربوط به قبيلهء بين هاشم بود . مردى از بنى هاشم را مردى از قبيلهء ديگرى از قريش اجير كرده بود تا آخر حكايت كه در صفحه 293 - 392 جلد دوم « بلوغ الارب » ( چاپ دوم ) آورده شده است .

إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا . فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انّهم قتلوه . قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر . قال : فيقسم اليهود . فقالوا :
يا رسول الله ، من يصدق اليهود . فقال : اذا أدى صاحبكم » آنگاه ابو بصير گفته است :
« كيف الحكم فيها ؟ » حضرت صادق پاسخ داده است : « انّ الله عزّ و جلّ حكم فى الدّماء ما لم يحكم فى شيء من حقوق النّاس لتعظيمه الدّماء . لو انّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم ، او اقلّ من ذلك او اكثر ، لم يكن اليمين للمدّعي و كانت اليمين على المدّعى عليه فاذا ادّعى الرّجل على القوم بالدّم انهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعى ان يجيء بخمسين رجلا يحلفون انّ فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الَّذى حلف عليه فان شاؤا عفوا و ان شاؤا قتلوا و ان شاؤا قبلوا الدّية و ان لم يقسموا فانّ على الَّذين ادّعى عليهم ان يحلف منهم خمسون : ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فان فعلوا أدى اهل القرية الَّذين وجد فيهم و ان كان بأرض فلاة اديت دية من بيت المال فانّ امير المؤمنين ( ع ) يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » .

نماز كسوف چنان كه از اين پيش گفته شد در لغت عرب بر هر يك از ماه گرفت و خورشيد گرفت خسوف » و همچنين « كسوف » گفته مىشود يعنى اين دو لفظ ، نسبت به آن دو معنى به جاى يكديگر به كار مىرود ليكن بهتر آنست كه نسبت به ماه گرفت لغت « خسوف » و در مورد خورشيد گرفت لغت « كسوف » استعمال گردد .
در بعضى از يادداشتهاى خود كه مأخذ آن را ضبط نكرده‌ام ليكن بىگمان از كتاب سيره و تاريخ اخذ شده بوده است اين عبارت را نوشته‌ام : « در سال هشتم از هجرت آفتاب گرفته و حضرت نماز كسوف را خوانده و احكام مرتبط به آن را تشريع فرموده است » .
يعقوبى در تاريخ خود چنين افاده كرده است : « ابراهيم ( فرزند پيغمبر ( ص ) در سال دهم از هجرت به سن يك سال و ده ماه وفات يافت و خورشيد دو ساعت منكسف گرديد .
مردم گفتند : بر اثر مرگ ابراهيم خورشيد كسوف يافته است . پيغمبر ( ص ) فرمود :
خورشيد و ماه دو آيه از آيات خدا هستند كه براى مرگ و زندگى كسى تيره و منكسف نمىشوند پس هر گاه كسوفى ديديد به مساجد متوجه گرديد و در اين واقعه گفت : « انّ العين تدمع و القلب يخشع و انّا بك يا ابراهيم لمحزونون و لكنّا لا نقول ما يسخط الرّب » .
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از علىّ بن عبد الله روايت كرده كه گفته است :
« سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول : انه لمّا قبض ابراهيم ابن رسول الله صلَّى الله عليه و آله جرت فيه ثلث سنن : امّا واحدة فانه لمّا مات انكسفت الشّمس فقال النّاس انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول الله . فصعد رسول الله المنبر ، فحمد الله و اثنى عليه ثم قال :
انّ الشّمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره يطيعان له لا ينكسفان لموت احد

و لا لحياته فاذا انكسفتا او واحدة منهما فصلَّوا » ثمّ نزل فصلَّى بالنّاس صلاة الكسوف .
شنيدم كه موسى بن جعفر ( ع ) مىگفت : چون ابراهيم پسر پيغمبر ( ص ) وفات يافت سه سنّت تشريع شد : يكى آن كه چون ابراهيم مرد خورشيد انكساف يافته مردم گفتند : مرگ ابراهيم موجب آن شده پيغمبر ( ص ) بر منبر بر آمد خداى را سپاس و ستايش كرد آنگاه گفت : « خورشيد و ماه دو آيه الهى هستند به فرمان او جريان دارند و او را اطاعت مىكنند براى موت و حيات كسى منكسف نمىشوند پس هر گاه آنها را انكسافى به همرسد نماز بخوانيد . » پس از آن پايين آمد و با مردم نماز كسوف بگزارد .
در اينجا بسيار بجاست كه از اشاره به اين حقيقت دريغ نشود كه در اين واقعه يكى از بزرگترين دلائل حق بودن پيغمبر ( ص ) بوقوع پيوسته است چه بسيار واضح است شخص كاذب و مبطل از اين گونه تصادفهاى طبيعى بالاترين حدّ از استفاده را به نفع دعاوى خود مىكند ، مخصوص در ميان مردمى جاهل و خرافى كه به خودى خود آن را بر وجه فاسد حمل مىكردند و هيچ گاه عقيدهء خرافى خود را رها نمىساختند ليكن در اينجا جلوهء حق و خورشيد حقيقت نمايان و تابان گرديده و مانند همه موارد پرده هاى نادانى و خرافه خواهى را دريده و مردم را به حقيقت رسانده و از گزافه پندارى و ياوه گويى جلوگيرى كرده است .

زكات زكات ، در لغت ، بمعنى طهارت است چنان كه در آيهء 73 از سورهء الكهف * ( أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ) * در اين معنى به كار رفته و هم بمعنى نموّ و زيادت استعمال گرديده چنان كه در آيهء 232 از سورهء البقره * ( ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ) * مىباشد چه به حكم اين كه تأسيس از تأكيد بهتر است بايد هر يك از « أزكى » و « اطهر » بمعنى خاصى باشد و هم در آيهء 140 از سورهء التوبه ( سورهء 9 ) * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ) * و در آيهء 9 از سورهء و الشّمس * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) * ممكن است در تطهير نفس و در تنميهء معنوى آن ، به وسيلهء علم و عمل ، و ممكن است در قدر جامع ميان اين دو استعمال شده باشد .
و در شرع اسلام ، منظور از آن مالى است مقدّر كه در قدرى معين از اموالى معلوم با گذشتن زمانى مقرّر براى مصرفى خاصّ ، مشروع و مكلَّف گرديده است .
محقّق حلَّى در كتاب « المعتبر » پس از نقل معنى لغوى « زكات » گفته است : « . . و فى الشّرع اسم لحقّ يجب فى المال معتبر فى وجوبه « النّصاب » و سمّيت بذلك لأنّ بها يزداد الثّواب و يطهر المال من حقّ المساكين و مؤدّيها من الاثم » زكات بمعنى عام ، مانند بسيارى از احكام ديگر ، در شرائع سالفه و امم و ملل سابقه اصلى ثابت مىداشته كه در شرع مقدس اسلام به حكم تكامل تدريجى افراد بشر راه تكامل پيموده و به وضعى خاصّ مقدّر و مقرّر گشته است .
از آيهء 77 از سورهء البقره ( سوره 2 ) * ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) *

* ( وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ) * اين مطلب دانسته مىشود كه زكات ، بمعنى عامّ ، در شريعت موسى نيز اصلى مىداشته است .
شيخ الطائفه در تفسير اين آيه پس از اين كه گفته است : « و قوله * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * ادّوها بحدودها الواجبة عليكم * ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) * معناه و اعطوها أهلها كما أوجبها عليكم » از ابن عباس نقل كرده كه وى اين مضمون را گفته است : « زكاتى را كه خدا بر بنى اسرائيل واجب ساخته بدين گونه بوده كه در اموال ايشان فريضه قرار داده كه قربانى كنند و آن را در محلى بگذارند پس هر گاه آتشى فرود مىآمده و در آن قربانى تأثير مىكرده و آن را مىبرده است دليل قبول شدن قربانى بوده و اگر چنين نمىشده بر عدم قبول آن دلالت داشته است » و همو در تفسير * ( ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ . . ) * چنين افاده كرده است : « خبرى است كه خداى تعالى از بنى اسرائيل داده كه ايشان عهد را نكث و ميثاق را نقض كرده‌اند چه از ايشان پيمان و عهد گرفته شده بود كه غير خدا را عبادت نكنند و به مادر و پدر نيكى كنند و بندگان خدا را به اوامر او آگاه سازند و نماز را بحدود آن به پاى دارند و زكات اموال خود را به پردازند پس ايشان با امر الهى مخالفت كرده و از آن تولَّى و اعراض كردند . . » حتى اعراب جاهلى نيز به گفتهء برخى عملى انجام مىداده‌اند كه در قرآن مجيد از آن به زكات تعبير شده است . شيخ الطائفه در ذيل آيهء 5 و 6 از سورهء فصّلت ( سوره 41 ) * ( . . وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ) * اقوالى در اين كه مراد از زكات چه مىباشد از اشخاصى مانند حسن بصرى و زجّاج و غير ايشان آورده از جمله از قول فرّاء چنين نقل كرده كه گفته است : « الزّكاة فى هذا الموضع انّ قربشا كانت تطعم الحاجّ و تسقيهم فحرّموا ذلك على من آمن بمحمّد صلَّى الله عليه و آله » .