کتاب ادوار فقه ( فارسی )

* ( وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ) * اين مطلب دانسته مىشود كه زكات ، بمعنى عامّ ، در شريعت موسى نيز اصلى مىداشته است .
شيخ الطائفه در تفسير اين آيه پس از اين كه گفته است : « و قوله * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * ادّوها بحدودها الواجبة عليكم * ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) * معناه و اعطوها أهلها كما أوجبها عليكم » از ابن عباس نقل كرده كه وى اين مضمون را گفته است : « زكاتى را كه خدا بر بنى اسرائيل واجب ساخته بدين گونه بوده كه در اموال ايشان فريضه قرار داده كه قربانى كنند و آن را در محلى بگذارند پس هر گاه آتشى فرود مىآمده و در آن قربانى تأثير مىكرده و آن را مىبرده است دليل قبول شدن قربانى بوده و اگر چنين نمىشده بر عدم قبول آن دلالت داشته است » و همو در تفسير * ( ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ . . ) * چنين افاده كرده است : « خبرى است كه خداى تعالى از بنى اسرائيل داده كه ايشان عهد را نكث و ميثاق را نقض كرده‌اند چه از ايشان پيمان و عهد گرفته شده بود كه غير خدا را عبادت نكنند و به مادر و پدر نيكى كنند و بندگان خدا را به اوامر او آگاه سازند و نماز را بحدود آن به پاى دارند و زكات اموال خود را به پردازند پس ايشان با امر الهى مخالفت كرده و از آن تولَّى و اعراض كردند . . » حتى اعراب جاهلى نيز به گفتهء برخى عملى انجام مىداده‌اند كه در قرآن مجيد از آن به زكات تعبير شده است . شيخ الطائفه در ذيل آيهء 5 و 6 از سورهء فصّلت ( سوره 41 ) * ( . . وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ) * اقوالى در اين كه مراد از زكات چه مىباشد از اشخاصى مانند حسن بصرى و زجّاج و غير ايشان آورده از جمله از قول فرّاء چنين نقل كرده كه گفته است : « الزّكاة فى هذا الموضع انّ قربشا كانت تطعم الحاجّ و تسقيهم فحرّموا ذلك على من آمن بمحمّد صلَّى الله عليه و آله » .

در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر در اين آيه زكات بمعنى عام ، مراد باشد پس مدعى و مطلوب كه وجود سنخ چنين حقيقتى در اعراب جاهلى باشد به ثبوت مىرسد و اگر مراد از آن زكات خاص اسلامى باشد ( با اين كه از سياق آيه كه مشركان مورد تقريع و سرزنش به ندادن زكات واقع شده‌اند نه مؤمنان ، و حال اين كه مشركان در آن زمان و آن حال شايد بخصوص اين حكم دعوت نشده و تكليفى نداشته بوده‌اند تا تنها آن مذكور گردد . اين معنى - بعيد به نظر مىآيد ) مطلب از راهى ديگر كه شايد در جايى ديگر نيز به آن اشاره شده باشد مورد نظر مىگردد چه اهل سيره و تاريخ چنان كه هم اكنون خواهيم گفت زمان تشريع اين حكم را سال هشتم از هجرت گفته‌اند در صورتى كه سورهء فصّلت كه اين آيه در آن واقع مىباشد از سوره هاى مكى است .
بهر حال آن چه از كتب تاريخ و سيره برمىآيد اين است كه حكم زكات پس از هجرت آن هم در سال هشتم صدور يافته و جهات مربوط به آن از جنس و نصاب و مصرف ، تعيين و تشريع گرديده است .
آياتى كه در بارهء زكات و جهات آن در قرآن مجيد مىباشد تقدّم و تاخّر آنها از لحاظ اندراجشان در سوره هاى مكَّى يا مدنى تا حدى روشن است ( اگر آيات نازله در مكَّه را بر معنى زكات اصطلاحى فقهى بتوان حمل كرد ) ليكن در اين كه نخستين آيه در بارهء زكات كه به نزول آن حكم زكات اجراء شده باشد كدام آيه است ؟ الآن به ياد ندارم كه در جايى به آن تصريحى ديده باشم .
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از عبد الله بن سنان از حضرت صادق ( ع ) روايتى را آورده است كه از ظاهر آن چنان بر مىآيد كه آيهء 140 از سورهء التّوبه ( سورهء 9 ) :
* ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ . . ) * الآية نخستين آيه باشد كه چون در بارهء زكات نزول يافته گرفتن زكات به مقام اجراء در آمده است . روايت مزبوره

اين است : « . . قال ابو عبد الله عليه السلام : لمّا نزلت آية الزّكاة * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) * و أنزلت فى شهر رمضان فامر رسول الله صلَّى الله عليه و آله مناديه فنادى فى النّاس ان الله فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصّلاة ففرض الله عزّ و جلّ عليهم من الذّهب و الفضّة و فرض الصّدقة من الأبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب فنادى فيهم بذلك فى شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوى ذلك . قال : ثمّ لم يفرض بشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و افطروا فامر مناديه فنادى فى المسلمين :
أيّها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم . قال : ثمّ وجّه عمّال الصدقة و عمّال الطَّسوق » آيهء زكات * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ . . ) * در ماه رمضان فرود آمد پس از نزولش به فرمان پيغمبر ( ص ) منادى وجوب آن را به مردم خبر داد و اجناسى را كه زكات به آنها تعلَّق مىيابد از نقدين و انعام ثلثه و غلَّات اربع معين ساخت و از اشياء ديگر جز اينها عفو كرد و چون سالى بر اين بگذشت در ماه رمضان سال بعد منادى ندا كرد كه اى اهل اسلام زكات اموال خود را بدهيد تا نماز شما قبول افتد . آنگاه حضرت صادق ( ع ) گفت در اين موقع پيغمبر ( ص ) براى جبايت و جمع آورى زكات و خراج عاملانى به اطراف گسيل داشت .
در كتب سيره و تاريخ هم تصريح شده كه در سال هشتم زكات واجب گرديده است و در سال نهم عمّالى از جانب پيغمبر ( ص ) به اطراف فرستاده شده‌اند تا از مردم زكات مال ايشان را بگيرند .
به زكات در صدر اسلام بسيار اهميت داده مىشده است به طورى كه تارك زكات در عرض تارك صلاة بشمار مىرفته است و در مواردى چند از قرآن مجيد زكات و صلاة در رديف هم قرار داده شده است : از جمله آيهء 40 از سورهء البقره * ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) * و آيهء 172 از همان سوره * ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ ) *

* ( عَلى حُبِّه ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) * و آيهء 104 از همان سوره نيز * ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوه عِنْدَ الله . . ) * و آيهء 42 از سورهء الحج ( سوره 22 مكَّى ) * ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ . . ) * و آيهء 1 و 4 از سورهء المؤمنون ( سورهء 23 مكَّى ) * ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) * و غير اينها از آياتى كه زكات بلفظ خود يا بلفظ « انفاق » با نماز رديف قرار گرفته است[1].
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از حضرت صادق ( ع ) چنين روايت كرده است :
« فرض الله الزّكاة مع الصّلاة » پس اگر مراد از اين معيّت ، شانى و اعتبارى باشد اين روايت عظمت و مهم بودن زكات را در عرض نماز مىرساند و اگر مراد از آن معيت شانى زمانى باشد تاريخ صدور حكم زكات به زمان پيش از هجرت برمىگردد و تائيد مىكند همان را كه ما چندين بار احتمال داده و ياد كرده‌ايم .
براى جمع ميان دو نظر اين احتمال نيز به نظر مىرسد كه زكات از لحاظ تشريع اصل حكم ، پيش از هجرت بوده و آن چه ارباب سير و تواريخ گفته و آن را به سال هشتم و نهم اختصاص داده‌اند از لحاظ اجراء حكم باشد نه از لحاظ تشريع و حتى ابلاغ .

[1]- شيخ ابو الفتوح در ذيل آيهء * ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ چنين آورده است : « و از اينجاست كه اهل ردّه گفتند در عهد ابو بكر امّا الصلاة فنصلَّى و امّا الزكاة فلا يغصب أموالنا بعضى صحابه گفتند : بساز با ايشان تا به يك بار مرتد نشوند : رها كن تا نماز مىكنند و زكات ندهند [ گفت ] و اللَّه لا افرّق بين شيئين جمع اللَّه بينهما . و اللَّه لو منعوا عقالا ممّا فرض اللَّه و رسوله لقاتلتهم عليه »

اجناسى كه زكات بدانها تعلق مىيابد در خود قرآن مجيد مورد تصريح و تفصيل قرار نيافته است ليكن مصارف آن در آيهء 60 از سورهء التّوبه ( سوره 9 ) * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) * به صراحت ياد گرديده است .
تذييل در اينجا بايد متذكر بود كه در قرآن مجيد لفظ « صدقه » و هم لفظ و مادهء « انفاق » چنان كه بر زكات اطلاق گرديده همچنين بر غير زكات واجب نيز اطلاق شده است ، پس در همهء موارد از اين دو لفظ و ماده زكات واجب مراد و منظور نمىباشد .
كلينى در فروع كافى به اسنادش از ابو بصير نقل كرده كه او گفته است نزد حضرت صادق ( ع ) بوديم و بعضى از صاحبان اموال نيز با ما بودند و ايشان زكات را ذكر كردند پس حضرت گفت : « ان الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها و انّما هو شيء ظاهر انّما حقن بها و سمّى بها مسلما و لو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة و انّ لكم فى أموالكم غير الزكاة . فقلت : اصلحك الله و ما علينا فى أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ! اما تسمع قول الله عزّ و جلّ يقول فى كتابه : * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * ؟ قال : قلت : ما ذا الحقّ المعلوم الَّذى علينا ؟ . قال : هو الشّيء يعمله الرجل فى ماله : يعطيه اليوم او فى الجمعة او فى الشهر ، قلّ او كثر ، غير انه يدوم عليه . و قوله عزّ و جلّ : * ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) * قال : هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة ، فقلت له : انّ لنا جيرانا اذا اعرناهم متاعا كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك . قال : قلت له :
* ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) * ؟ قال : ليس من الزّكاة ، قال : قلت :
قوله عزّ و جلّ * ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) * ؟ قال : ليس من الزكاة

قال : فقلت : قوله * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) * ؟ قال : ليس من الزكاة ، و صلتك قرابتك ليس من الزكاة » .
اختلافاتى كه ميان عامه و خاصه يا ميان علماء هر يك از اين دو فرقه در امور مربوط به زكات به ميان آمده از قبيل اين كه آيا در غير غلات چهار گانه ( گندم و جو و خرما و مويز ) و انعام سه گانه ( گاو و گوسفند و شتر ) و فلزهاى دو گانه ( زر و سيم ) نيز زكات واجب هست يا نه ؟ و آيا زكات به عين تعلق مىگيرد يا به ذمه ؟ و آيا مسكوك بودن زر و سيم شرط است يا نه ؟ و بنا به اشتراط آيا شرط است كه سال بر آنها بگذرد در صورتى كه جريان معامله بر آنها نباشد ، يا اين كه زكات در آنها هست گر چه جريان معامله و دوران كسب و تجارت هم بر آنها باشد ؟ و امثال اين اختلافات كه زياد و شايد در غالب فروع و مسائل آن موجود باشد در اينجا از جنبهء تاريخى نقل آنها ضرور نيست چيزى كه از آن جنبه مناسب است در اين موضع ياد گردد چند مطلب زير است كه به دور صدور مربوط بوده و مورد توجه فقهاء نيز شده و به آنها استناد كرده‌اند :
1 - محقق در كتاب « المعتبر » در مسألهء متعلق زكات پس از اين كه افاده كرده كه به اتفاق علماء شيعه جز ابن جنيد زكات جز در نه چيز واجب نيست و باختلاف علماء عامّه نيز اشاره كرده در مقام استدلال بر اين مطلب ، گفتهء ابن عمر را « انّما سنّ رسول الله فى الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب » نقل كرده و آنگاه گفته است : « و عن معاذ بن الجبل قال امر رسول الله صلَّى الله عليه و آله ان لا نأخذ الصّدقة الَّا من هذه الأربع : الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب » .
2 - همو در همان كتاب در مسألهء جواز اخراج قيمت در زكات از فضه و ذهب و غلَّات بعد از اين كه گفته « و به قال علماؤنا اجمع و هو قول ابى حنيفة و قال الشّافعي :

لا يجزى » در مقام استدلال چنين آورده است : « لنا انّ معاذ كان ياخذ من اهل اليمن ، الثّياب عوضا عن الزّكاة . . » 3 - فاضل مقداد در ذيل مسألهء وجوب زكات در ذهب و فضه به شرطى كه به سكَّهء معامله مسكوك شده باشد و در طول يك سال با آنها معامله نشده باشد و باصطلاح از جريان بيع و شراء بر كنار باشد چنين آورده است : « و ايضا روى زرارة فى الصحيح قال : كنت قاعدا عند الباقر ( ع ) و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : يا زرارة انّ ابا ذر و عثمان تنازعا فى عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال عثمان كل مال من ذهب او فضة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزّكاة اذا حال عليه الحول ، و قال ابو ذر امّا ما يتّجر به او دير و عمل به فليس فيه زكات انّما الزّكاة فيه اذا كان ركازا كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول فعليه الزّكاة . فاختصما على رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال : القول ما قال ابو ذر » 4 - فاضل مقداد در ذيل اين كه آيا در هنگام گرفتن زكات بر پيغمبر ( ص ) و امام و آخذان آن ( نائب امام ) واجب يا مستحب است كه بر زكات دهنده درود فرستد و آيا بايد آن درود ، بلفظ صلاة باشد يا غير آن ؟ چنين گفته است : « دلَّت الآية الكريمة دلالة صريحة على لفظ الصّلاة و فعله النّبي ( ص ) فى حقّ ابى اوفى لمّا اتاه بصدقته فقال :
« اللَّهمّ صلّ على ابى اوفى و على آل ابى اوفى » كما نقله العامة فى الصحيحين . » نيشابورى در تفسير خود در ذيل آيهء * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . . ) * پس از * ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * اين مضمون را افاده كرده است :
« ابن عباس گفته است : يعنى « ادع لهم » و از اين رو شافعى گفته است : امام را ، در هنگام گرفتن صدقه سنّت است كه در حق صدقه دهنده دعا كند و بگويد : « آجرك الله فى ما اعطيت و بارك لك فى ما ابقيت و ديگر فقهاء گفته‌اند : بايد بلفظ صلاة باشد

چه از عبد الله بن ابى اوفى روايت شده كه گفت پدرم از اصحاب « شجره » بوده و پيغمبر ( ص ) را شيوه چنان بود كه چون قومى صدقهء خود را نزدش مىبردند مىگفت : « اللَّهمّ صلّ على آل فلان » پس پدرم زكات و صدقهء خود را نزد آن حضرت برد به همان شيوه گفت : « اللَّهمّ صلّ على ابى اوفى » .
« بيشتر ائمه را اكنون عقيده بر اينست كه صلاة بر غير نبى نيكو و روا نيست مگر بعنوان تبعيّت و برخى از آنان مانند غزّالى و امام الحرمين بطور اطلاق به كراهت آن گفته و سلام را نيز در معنى « صلاة » دانسته‌اند ليكن شيعه صلاة و سلام را در حقّ آل رسول مانند على و اولادش نيز ذكر مىكنند . و مىگويند وقتى كه در حق زكات دهنده روا باشد چگونه در حق اهل بيت پيغمبر ناروا يا ناشايسته مىباشد ؟ و همه را اجماع است كه بطور تبعيّت جائز است پس فرق ميان آل رسول در تبعيّت با غير ايشان چيست ؟
و اما سلام پس كلامى در اين نيست كه در حق جمهور اهل اسلام روا است پس چرا در حق آل رسول جائز و روا نباشد ؟ ! » جمعى از ارباب تفسير و غير ايشان در شأن نزول اين آيه كه يكى از مستندات اين حكم فقهى اسلامى مىباشد چنين روايت كرده‌اند كه : گروهى از مسلمين ( بروايتى سه تن و بروايتى هفت تن و بروايتى ده تن و به قولى پانزده تن ) از جنگ تبوك عقب كشيدند و به واسطهء علاقه به اموال خود و حفظ و اصلاح آنها در مدينه ماندند . از آن جمله ابو لبابه بوده است .
بعد از خروج پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و سلَّم از اين كار خود پشيمان شدند و « گفتند :
ما در سايه و راحت و آسايش و رسول خداى و صحابهء او در جهاد و شدت و رنج ، به خدا كه ما خود را در ستونهاى مسجد ببنديم و خويشتن باز نگشاييم تا رسول بيايد ما را باز گشايد و توبهء ما را قبول كند و عذر ما به پذيرد و همچنين بودند چون رسول ( ص )