کتاب ادوار فقه ( فارسی )

* ( عَلى حُبِّه ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) * و آيهء 104 از همان سوره نيز * ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوه عِنْدَ الله . . ) * و آيهء 42 از سورهء الحج ( سوره 22 مكَّى ) * ( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ . . ) * و آيهء 1 و 4 از سورهء المؤمنون ( سورهء 23 مكَّى ) * ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) * و غير اينها از آياتى كه زكات بلفظ خود يا بلفظ « انفاق » با نماز رديف قرار گرفته است[1].
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از حضرت صادق ( ع ) چنين روايت كرده است :
« فرض الله الزّكاة مع الصّلاة » پس اگر مراد از اين معيّت ، شانى و اعتبارى باشد اين روايت عظمت و مهم بودن زكات را در عرض نماز مىرساند و اگر مراد از آن معيت شانى زمانى باشد تاريخ صدور حكم زكات به زمان پيش از هجرت برمىگردد و تائيد مىكند همان را كه ما چندين بار احتمال داده و ياد كرده‌ايم .
براى جمع ميان دو نظر اين احتمال نيز به نظر مىرسد كه زكات از لحاظ تشريع اصل حكم ، پيش از هجرت بوده و آن چه ارباب سير و تواريخ گفته و آن را به سال هشتم و نهم اختصاص داده‌اند از لحاظ اجراء حكم باشد نه از لحاظ تشريع و حتى ابلاغ .

[1]- شيخ ابو الفتوح در ذيل آيهء * ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ چنين آورده است : « و از اينجاست كه اهل ردّه گفتند در عهد ابو بكر امّا الصلاة فنصلَّى و امّا الزكاة فلا يغصب أموالنا بعضى صحابه گفتند : بساز با ايشان تا به يك بار مرتد نشوند : رها كن تا نماز مىكنند و زكات ندهند [ گفت ] و اللَّه لا افرّق بين شيئين جمع اللَّه بينهما . و اللَّه لو منعوا عقالا ممّا فرض اللَّه و رسوله لقاتلتهم عليه »

اجناسى كه زكات بدانها تعلق مىيابد در خود قرآن مجيد مورد تصريح و تفصيل قرار نيافته است ليكن مصارف آن در آيهء 60 از سورهء التّوبه ( سوره 9 ) * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) * به صراحت ياد گرديده است .
تذييل در اينجا بايد متذكر بود كه در قرآن مجيد لفظ « صدقه » و هم لفظ و مادهء « انفاق » چنان كه بر زكات اطلاق گرديده همچنين بر غير زكات واجب نيز اطلاق شده است ، پس در همهء موارد از اين دو لفظ و ماده زكات واجب مراد و منظور نمىباشد .
كلينى در فروع كافى به اسنادش از ابو بصير نقل كرده كه او گفته است نزد حضرت صادق ( ع ) بوديم و بعضى از صاحبان اموال نيز با ما بودند و ايشان زكات را ذكر كردند پس حضرت گفت : « ان الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها و انّما هو شيء ظاهر انّما حقن بها و سمّى بها مسلما و لو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة و انّ لكم فى أموالكم غير الزكاة . فقلت : اصلحك الله و ما علينا فى أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ! اما تسمع قول الله عزّ و جلّ يقول فى كتابه : * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * ؟ قال : قلت : ما ذا الحقّ المعلوم الَّذى علينا ؟ . قال : هو الشّيء يعمله الرجل فى ماله : يعطيه اليوم او فى الجمعة او فى الشهر ، قلّ او كثر ، غير انه يدوم عليه . و قوله عزّ و جلّ : * ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) * قال : هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة ، فقلت له : انّ لنا جيرانا اذا اعرناهم متاعا كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك . قال : قلت له :
* ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) * ؟ قال : ليس من الزّكاة ، قال : قلت :
قوله عزّ و جلّ * ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) * ؟ قال : ليس من الزكاة

قال : فقلت : قوله * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) * ؟ قال : ليس من الزكاة ، و صلتك قرابتك ليس من الزكاة » .
اختلافاتى كه ميان عامه و خاصه يا ميان علماء هر يك از اين دو فرقه در امور مربوط به زكات به ميان آمده از قبيل اين كه آيا در غير غلات چهار گانه ( گندم و جو و خرما و مويز ) و انعام سه گانه ( گاو و گوسفند و شتر ) و فلزهاى دو گانه ( زر و سيم ) نيز زكات واجب هست يا نه ؟ و آيا زكات به عين تعلق مىگيرد يا به ذمه ؟ و آيا مسكوك بودن زر و سيم شرط است يا نه ؟ و بنا به اشتراط آيا شرط است كه سال بر آنها بگذرد در صورتى كه جريان معامله بر آنها نباشد ، يا اين كه زكات در آنها هست گر چه جريان معامله و دوران كسب و تجارت هم بر آنها باشد ؟ و امثال اين اختلافات كه زياد و شايد در غالب فروع و مسائل آن موجود باشد در اينجا از جنبهء تاريخى نقل آنها ضرور نيست چيزى كه از آن جنبه مناسب است در اين موضع ياد گردد چند مطلب زير است كه به دور صدور مربوط بوده و مورد توجه فقهاء نيز شده و به آنها استناد كرده‌اند :
1 - محقق در كتاب « المعتبر » در مسألهء متعلق زكات پس از اين كه افاده كرده كه به اتفاق علماء شيعه جز ابن جنيد زكات جز در نه چيز واجب نيست و باختلاف علماء عامّه نيز اشاره كرده در مقام استدلال بر اين مطلب ، گفتهء ابن عمر را « انّما سنّ رسول الله فى الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب » نقل كرده و آنگاه گفته است : « و عن معاذ بن الجبل قال امر رسول الله صلَّى الله عليه و آله ان لا نأخذ الصّدقة الَّا من هذه الأربع : الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب » .
2 - همو در همان كتاب در مسألهء جواز اخراج قيمت در زكات از فضه و ذهب و غلَّات بعد از اين كه گفته « و به قال علماؤنا اجمع و هو قول ابى حنيفة و قال الشّافعي :

لا يجزى » در مقام استدلال چنين آورده است : « لنا انّ معاذ كان ياخذ من اهل اليمن ، الثّياب عوضا عن الزّكاة . . » 3 - فاضل مقداد در ذيل مسألهء وجوب زكات در ذهب و فضه به شرطى كه به سكَّهء معامله مسكوك شده باشد و در طول يك سال با آنها معامله نشده باشد و باصطلاح از جريان بيع و شراء بر كنار باشد چنين آورده است : « و ايضا روى زرارة فى الصحيح قال : كنت قاعدا عند الباقر ( ع ) و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : يا زرارة انّ ابا ذر و عثمان تنازعا فى عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال عثمان كل مال من ذهب او فضة يدار و يعمل به و يتّجر به ففيه الزّكاة اذا حال عليه الحول ، و قال ابو ذر امّا ما يتّجر به او دير و عمل به فليس فيه زكات انّما الزّكاة فيه اذا كان ركازا كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول فعليه الزّكاة . فاختصما على رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال : القول ما قال ابو ذر » 4 - فاضل مقداد در ذيل اين كه آيا در هنگام گرفتن زكات بر پيغمبر ( ص ) و امام و آخذان آن ( نائب امام ) واجب يا مستحب است كه بر زكات دهنده درود فرستد و آيا بايد آن درود ، بلفظ صلاة باشد يا غير آن ؟ چنين گفته است : « دلَّت الآية الكريمة دلالة صريحة على لفظ الصّلاة و فعله النّبي ( ص ) فى حقّ ابى اوفى لمّا اتاه بصدقته فقال :
« اللَّهمّ صلّ على ابى اوفى و على آل ابى اوفى » كما نقله العامة فى الصحيحين . » نيشابورى در تفسير خود در ذيل آيهء * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . . ) * پس از * ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * اين مضمون را افاده كرده است :
« ابن عباس گفته است : يعنى « ادع لهم » و از اين رو شافعى گفته است : امام را ، در هنگام گرفتن صدقه سنّت است كه در حق صدقه دهنده دعا كند و بگويد : « آجرك الله فى ما اعطيت و بارك لك فى ما ابقيت و ديگر فقهاء گفته‌اند : بايد بلفظ صلاة باشد

چه از عبد الله بن ابى اوفى روايت شده كه گفت پدرم از اصحاب « شجره » بوده و پيغمبر ( ص ) را شيوه چنان بود كه چون قومى صدقهء خود را نزدش مىبردند مىگفت : « اللَّهمّ صلّ على آل فلان » پس پدرم زكات و صدقهء خود را نزد آن حضرت برد به همان شيوه گفت : « اللَّهمّ صلّ على ابى اوفى » .
« بيشتر ائمه را اكنون عقيده بر اينست كه صلاة بر غير نبى نيكو و روا نيست مگر بعنوان تبعيّت و برخى از آنان مانند غزّالى و امام الحرمين بطور اطلاق به كراهت آن گفته و سلام را نيز در معنى « صلاة » دانسته‌اند ليكن شيعه صلاة و سلام را در حقّ آل رسول مانند على و اولادش نيز ذكر مىكنند . و مىگويند وقتى كه در حق زكات دهنده روا باشد چگونه در حق اهل بيت پيغمبر ناروا يا ناشايسته مىباشد ؟ و همه را اجماع است كه بطور تبعيّت جائز است پس فرق ميان آل رسول در تبعيّت با غير ايشان چيست ؟
و اما سلام پس كلامى در اين نيست كه در حق جمهور اهل اسلام روا است پس چرا در حق آل رسول جائز و روا نباشد ؟ ! » جمعى از ارباب تفسير و غير ايشان در شأن نزول اين آيه كه يكى از مستندات اين حكم فقهى اسلامى مىباشد چنين روايت كرده‌اند كه : گروهى از مسلمين ( بروايتى سه تن و بروايتى هفت تن و بروايتى ده تن و به قولى پانزده تن ) از جنگ تبوك عقب كشيدند و به واسطهء علاقه به اموال خود و حفظ و اصلاح آنها در مدينه ماندند . از آن جمله ابو لبابه بوده است .
بعد از خروج پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و سلَّم از اين كار خود پشيمان شدند و « گفتند :
ما در سايه و راحت و آسايش و رسول خداى و صحابهء او در جهاد و شدت و رنج ، به خدا كه ما خود را در ستونهاى مسجد ببنديم و خويشتن باز نگشاييم تا رسول بيايد ما را باز گشايد و توبهء ما را قبول كند و عذر ما به پذيرد و همچنين بودند چون رسول ( ص )

در آمد » بحسب معمول كه هنگام بازگشت از سفر نخست به مسجد داخل مىشد و دو گانه مىگزارد ، به مسجد وارد شد و ايشان را بر سوارى ( ستونها ) بسته ديد سبب پرسيد گفتند : سوگند ياد كرده‌اند كه « خويشتن نگشايند تا تو ايشان را بازگشايى گفت : من نيز سوگند مىخورم كه ايشان را باز نگشايم تا مرا نفرمايند » پس آيهء 103 از سورهء التوبه * ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ) * . . * ( عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . . ) * نزول يافت و پيغمبر ( ص ) بفرمود تا ايشان را بگشادند . به گفتهء منقول از زهرى « آيه در ابو لبابه آمد چون به غزاى تبوك نرفت پس پشيمان شد خويشتن به ستون مسجد باز بست و گفت : هيچ طعام و شراب نخورم تا بميرم يا خداى تعالى توبه‌ام به پذيرد و هفت شبانه روز هيچ نخورد و هوش از او برفت خداى تعالى آيه فرستاد و توبهء او قبول كرد رسول ( ص ) بنفس خود بيامد و او را بگشاد . . » چون آن گروه كه ابو لبابه با ايشان بود يا تنها ابو لبابه ( چنان كه از زهرى نقل شد و شيخ الطائفه از روايت حضرت باقر ( ع ) استظهار كرده ) گشاده شدند به پيغمبر ( ص ) گفتند : چون اموال موجب اين بدبختى و عقب افتادگى ما گرديد هر چه داريم رها سازيم پس آنها را بگير و صدقه بده و ما را از گناهان پاك فرما . در اين زمينه آيهء 104 از سورهء التوبه * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً . ) * الآية نزول يافت بتعبير فاضل مقداد « فاخذ منهم الزّكاة المقرّرة شرعا و على ذلك اجماع الامة » پس پيغمبر ( ص ) زكات مقرر شرعى را از ايشان بگرفت .

حكم ربا ربا ، كه در لغت بمعنى مطلق زيادت مىباشد ، و در اصطلاح فقهى عبارت است از « الزيادة على رأس المال من احد المتساويين جنسا ممّا يكال أو يوزن » پيش از اسلام ميان عرب جاهلى معمول و رايج مىبوده و در اين زمينه ، بر اثر حرص و آز ، بيش از آن چه تصور شود ستم و تعدى مىكرده‌اند .
در كتاب « محمد ( ص ) المثل الكامل » در اين باره قسمتى آورده شده كه براى روشن شدن اين موضوع لختى از ترجمهء آن را كه به قلم نويسندهء اين اوراق بوده است[1]به عين عبارت در اينجا مىآورم :
« از آن چه گفته شد به خوبى معلوم مىشود كه دارايى و ثروت در مكَّه و طائف فراوان و شمارهء توانگران در اين دو جا بسيار بوده است . بر اثر ثروت فراوان توانگران به رياكارى دست دراز كردند و ربا خوارگى ميان ايشان شيوع يافت و درجهء آن بالا گرفت كه صدى چهل تا صدى صد معامله مىشد ! ! و به اين جهت نام ثروتمندان مكَّه در ميان كشورهاى عربى بلند آوازه شد و مردم نسبت به آنان بدبين و خشمناك شدند .
شمارهء ربا خواران بسيار شد و زيان ايشان بر جامعه سخت گرديد . . اينان مىگفتند :
* ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * بيع و ربا را تفاوتى نيست از اين رو هيچ گونه رحمى در بارهء وامدار خود روا نمىداشتند . . » پس از يكى دو صفحه باز چنين آورده است : « سنگ دلى ربا خواران به جايى رسيد كه بدهكاران خود را وادار مىنمودند تا زنان و دختران خويش را به كارهاى زشت وادار

[1]اين ترجمه كه در تهران به چاپ رسيده ( تا اين تاريخ دو بار چاپ شده ) به نام « عظمت محمد ( ص ) » معروف گرديده است .

سازند و از اين راه براى شوهر يا پدر خود پولى فراهم آورند تا وى بتواند از قرض روز افزون خود اندكى بكاهد و بار خويش را سبك سازد و ناگزير نشود كه مانند ديگران سر به بيابان گذارد يا در جرگهء ره زنان درآيد يا طوق بندگى به گردن نهد .
ربا خواران چنان با فزودن مال همّت گماشتند كه مىخواستند همه چيز بينوايان و بىچارگان به ايشان مخصوص شود و همه كس گرسنه و بدبخت و در رنج باشد تا آنان سير و نيكبخت و آسوده گردند اين مردم سنگ دل آسوده نشستند تا درويشان و مستمندان و رنج بران كوشش كنند و آزار كشند و مال فراهم آرند و به اين مفتخواران تحويل دهند از اين رو كم كم حس كار و ملكهء نشاط در آنان رو بضعف گذاشت و حكم آنان در پيكر جامعهء عربى مانند گياههاى هرزه و جانورهاى طفيلى و انگل شد كه از خون ديگران ارتزاق مىكنند . .
« . . يهوديان نيز با اين كه از ربا خوارگى به حكم توراة ممنوع بودند بانواع حيله بازى و كلاه سازى و تأويل ( از قبيل آن كه رباى حرام آنست كه از يهودى گرفته شود نه از مردم امّى ) پرداختند تا بتوانند به اين مكر و حيله ها بر گردن آرزو سوار شوند و چنان كه مىخواستند از اين راه مال مردم را بربايند . كشيشان و روحانيان نصرانى مدتى با ربا خوارگى ، كه وامدار را بندهء زر خريد طلبكار مىساخت تا او را به مزد در راه منافع خود به كار اندازد ، مقاومت كردند . . » بهر حال ربا اگر به شريعت توراة و انجيل ممنوع بوده در ميان عرب جاهلى سخت رواج مىداشته و بسيار معمول مىبوده است . شريعت اسلام با اين موضوع كه فرد را فاسد و بازار فعاليت اجتماع را كاسد و از همه روى زيان بخش مىباشد به مخالفت برخاسته و در آياتى چند از قرآن مجيد بطور صريح حرمت آن را به مردم ابلاغ كرده است :