کتاب ادوار فقه ( فارسی )

گفت : ما نزد برادرت محمد بن على ( ع ) مىرفتيم و او در پاسخ مسائل ما مىگفت : خدا و پيغمبر ( ص ) گفته‌اند . چون در گذشت نزد آل محمد آمديم و از جمله پيش تو نيز آمديم و برخى از مسائل خود را پاسخ شنيديم و چون نزد برادر زاده ات ابو عبد الله رفتيم مانند پدرش به همهء سؤالات ما جواب داد و هيچ سؤالى را بى جواب نگذاشت پس زيد بخنديد و گفت : به خدا سوگند حالا كه گفتى بدان كه « فانّ كتب عليّ عليه السّلام عنده دوننا » مير داماد ، قدّس سرّه ، در كتاب « الرّواشح السّماويّه » از كافى بروايتى صحيح از عبيد بن زراره نقل كرده كه گفته است : از حضرت صادق عليه السّلام شمارهء گناهان كبيره را پرسيدم گفت : « فى كتاب عليّ ( ع ) سبع : الكفر با لله و قتل النفس . . الحديث » .
ابن شهرآشوب در كتاب « مناقب » روايت كرده كه حضرت باقر عليه السّلام همهء اولاد و برادر خود زيد را جمع كرد آنگاه كتابى را براى ايشان بيرون آورد و نشان داد كه به خط على عليه السّلام و املاء پيغمبر ( ص ) بود .
ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى در آغاز كتاب « معانى الاخبار » به اسنادش از حضرت باقر عليه السّلام روايت كرده كه حضرت گفته است : « يا بنيّ اعرف منازل الشّيعة على قدر روايتهم و معرفتهم فانّ المعرفة هى الدّراية للرّواية و بالدّرايات للرّوايات يعلو المؤمن إلى اقصى درجات الايمان . انّي نظرت فى كتاب على فوجدت فيه انّ قيمة كلّ امرى و قدره معرفته انّ الله يحاسب النّاس على قدر ما آتاهم من العقول فى دار الدّنيا » .
در باب « البدع و المقاييس » از كتاب كافى از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده « ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة : املاء رسول الله و خط عليّ بيده . انّ الجامعة لم يدع لأحد كلاما . فيها علم الحلال و الحرام . . » تا آخر روايت كه تمام آن در ترجمهء ابن شبرمه نقل خواهد شد .

مرحوم نراقى در كتاب « جامع السّعادات » چنين آورده است : « و عن ابى جعفر عليه السّلام قال : « وجدنا فى كتاب عليّ انّ رسول الله قال : و هو على منبره . . » صاحب جواهر ، در كتاب « نكاح » ( در مسألهء سيم از مقصد دوم ، كه در مسائل « تحريم عين » مىباشد ) چنين آورده است : « . . ففى خبر طلحة بن زيد عن ابى جعفر عن ابيه عليه السّلام قرات فى كتاب عليّ عليه السّلام : ان الرّجل اذا تزوّج المرأة فزنى ( اى بامرأة اخرى ) قبل ان يدخل بها ( اى بزوجته ) لم تحلّ ( اى زوجته ) له لأنّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف الصّداق » .
سيد محمد آل بحر العلوم طباطبايى در « رسالهء اراضى خراجيّه » در بحث از « اراضى مندرسه » اين روايت را آورده است : « و صحيحة الكابلي عن ابى جعفر ( ع ) قال :
وجدنا فى كتاب عليّ ( ع ) * ( إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) * .
انا و اهل بيتى ، الَّذين أورثنا الارض و نحن المتّقون و الارض كلَّها لنا . فمن احيى ارضا ميّتا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من اهل بيتى و له ما اكل منها فان تركها او اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهوا حقّ بها من الَّذى تركها فليؤدّ خراجها إلى الامام من اهل بيتى و له ما اكل حتّى يظهر القائم من اهل بيتى بالسيف فيحويها . . الخ » .
باز همو در رساله‌اى كه در « حرمان الزّوجة من بعض الارث » نوشته در جمله روايات اين روايت را آورده است : « و منها رواية الصفّار عن « بصائر الدّرجات » عن عبد الملك قال : دعا ابو جعفر عليه السّلام بكتاب عليّ عليه السّلام ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويّا ، فاذا فيه انّ النّساء ليس لهنّ من عقار الرّجل اذا توفى عنهنّ شيء فقال ابو جعفر ( ع ) :
هذا و الله خطَّ عليّ و املاء رسول الله صلَّى الله عليه و آله » .

از كتاب علماء عامّه چنان بر مىآيد كه نه تنها پيغمبر ( ص ) از تدوين و جمع حديث جلوگيرى و نهى كرده بلكه ابو بكر و عمر نيز صريحا از آن منع مىكرده‌اند .
از كتاب « تذكرة الحفّاظ » حافظ ذهبى نقل شده كه اين مضمون را گفته است :
« ابن ابى مليكه بطور « مرسل » روايت كرده كه صدّيق پس از وفات پيغمبر ( ص ) مردم را جمع كرده و گفت : شما از پيغمبر ( ص ) احاديثى نقل مىكنيد كه در آنها با هم اختلاف داريد و چون نوبه به مردم زمان بعد برسد اختلافشان بيشتر خواهد شد پس از رسول خدا چيزى را حديث مىآوريد و هر گاه كسى چيزى از شما مىپرسد بگوييد :
كتاب خدا ميان ما و شما مىباشد پس حلالشرا حلال و حرامش را حرام بدانيد » باز نقل كرده‌اند كه عمر سه تن از صحابه : ابن مسعود و ابو الدّرد او ابو مسعود انصارى را حبس كرد و بديشان گفت : « قد اكثرتم الحديث عن رسول الله » .
از سيوطى نقل شده كه در كتاب « تنوير الحوالك فى شرح موطَّإ الامام مالك » اين مضمون را آورده كه عروة بن زبير گفته است : « عمر بن خطاب خواست كتابت سنن كند با اصحاب پيغمبر ( ص ) مشاوره كرد ايشان او را برين كار اشاره كردند عمر يك ماه در اين باره به ترديد گذراند تا روزى تصميم وى قطعى شد به اصحاب گفت چنان كه به ياد داريد من با شما مذاكره كردم كه سنن نوشته شود از آن پس به يادم آمد كه گروهى از اهل كتاب پيش از شما با كتاب خدا كتبى نوشتند پس كتاب خدا را رها كردند و به آن كتب رو آوردند و من به خدا سوگند كتاب خدا را به هيچ چيز مشتبه نخواهم ساخت . آنگاه كتابت سنن را ترك كرد » . همين مضمون از طبقات محمد بن سعد نيز نقل گرديده است .
هم در كتب عامّه است كه از ابو هريره پرسيدند « أكنت تحدّث فى زمان عمر هكذا ؟ » ! آيا تو در زمان عمر به همين گونه حديث مىگفتى ؟ ! گفت : « لو كنت احدّث فى زمان عمر مثل ما احدثكم لضربني بمخفقته » اگر من در زمان عمر بدين گونه به تحديث مىپرداختم همانا مرا با تازيانهء پهنش مىزد .
ابن شهرآشوب در « فصل مسابقهء على عليه السّلام به اسلام » راجع بابى هريره چنين آورده است : « و قد ضربه عمر بالدرّة الكبيرة لكثرة روايته و قال : انه كذوب » .

قاضى ابو يوسف در كتاب « الرّدّ على سير الاوزاعى » به اسنادش از قرظة بن كعب انصارى نقل كرده كه اين مضمون را گفته است : « چون عمر ما را به عراق گسيل داشت از ما مشايعت كرد و گفت : اى گروه انصار آيا مىدانيد چرا به مشايعت شما بيرون آمدم ؟ گفتيم : نعم لحقّنا . آرى براى حقّ ما . گفت : « إنّ لكم الحقّ » درست است شما را حقّ مىباشد ليكن بعلاوه خواستم به شما بگويم كه : شما به جايى مىرويد كه مردم آنجا چنان به خواندن قرآن سرگرم و هم آوازند كه زنبور عسل در لانه خود ، پس مبادا ايشان را به وسيلهء احاديث از قرآن باز داريد و به احاديث مشغول كنيد . قرآن را به غيرش مخلوط نكنيد و روايت را از پيغمبر ( ص ) كم كنيد و من با شما در اين كار ، شريكم » چون قرظه به عراق وارد شد بوى گفتند : « حدثنا » ما را حديث كن گفت : « نهينا عمر » عمر ما را تحديث نهى كرد[1].
از آن چه در اينجا آورده شد و از امثال و نظائر آنها كه علماء عامّه و خاصّه در كتب خود آورده و نقل كرده‌اند معلوم مىگردد كه نه تنها موضوع چگونگى جمع و تدوين حديث در « عهد صحابه » مورد اختلاف مىباشد بلكه اصل تحديث و نقل پيغمبر ( ص ) نيز خالى از وقوع اختلاف نيست .
در اينجا بايد گفت با توجه و اعتراف به اين كه علل و عواملى كه براى نهى از جمع و تدوين حديث گفته يا احتمال داده شده به نظر سطحى داراى قوت و اعتبار مىنمايد و از اين رو گفتهء علماء عامّه در آن باره به صحت و اعتبار ، نزديكتر توهم مىگردد . ليكن به نظرى عميقتر چنان مىرسد كه گفتهء علماء خاصّه در اين زمينه به صواب نزديكتر باشد چه احاديثى كه از پيغمبر ( ص ) در زمينهء احكام صدور يافته براى اين بوده كه وظائف و تكاليف مردم معاصر و كليهء افراد بشر تا روز رستاخيز بدان معلوم گردد و آن احاديث از طرفى

[1]- اين حديث با اندكى اختلاف از صحيح ابن ماجه نيز نقل گرديده است .

مبيّن مجملات قرآن مجيد و يا مخصّص عمومات و مقيّد مطلقات آن بوده و از طرفى ديگر وضع و تشريع احكامى مستقل را به مردم اعلام مىداشته است پس از لحاظ بيان تشريع و وضع احكام ، همان عنايتى كه بحفظ و جمع قرآن بايد مبذول گردد همان عنايت نيز در بارهء آن احاديث لازم است رعايت شود .
فلسفهء وضع و تشريع احكام به كار بستن آنها است ، به كار بستن آنها بر دانستن و دانستن بر دسترسى داشتن به آنها موقوف پس چگونه تصور مىشود كه قانونگذارى قوانينى وضع و تشريع كند و نه تنها وسيلهء جمع و تدوين آنها را فراهم نياورد و به ضبط و حفظ آنها تشويق نكند بلكه در مقام جلوگيرى از جمع و تدوين برآيد و پيروان خود را از آن نهى كند ؟
تعليل و توجيه نهى از جمع و تدوين احاديث به اختلاط آنها با قرآن شايد ، چنان كه گفته شد ، به نظر سطحى وجيه جلوه كند ليكن به نظر عميق چنين نيست به چند وجه كه برخى از آنها در زير مورد اشاره مىشود :
1 - نويسندگان و جمع كنندگان قرآن و حديث همه از بزرگان صحابه بوده و در اين باره كمال دقت را مبذول مىداشته و چنان نبوده‌اند كه نتوانند از اختلاط و اشتباه آن دو به يك ديگر جلوگيرى كنند .
2 - پيغمبر ( ص ) چنان كه كاتبان وحى را مىنشاند و آيات را مىخواند و مىفرمود ايشان بنويسند و بعد هم برو قرائت كنند آنگاه آنها را كنار مىگذاشت همين كار اگر فرض شود نسبت به احاديث مربوط به احكام انجام پذيرد چه اختلاطى به ميان خواهد آمد .
3 - احتمال اختلاط و اشتباه اگر به ميان آيد در صورت عدم جمع و تدوين قويتر مىباشد تا در صورت جمع و تدوين چه بر فرض تدوين ، مرجع و مستندى مورد اطمينان براى رفع اشتباه اشخاص موجود مىباشد ليكن در صورت عدم تدوين و اكتفاء

بحفظ اشخاص چه بسا كه در ذهن حفظ كننده اين دو بهم مشتبه شود و در نتيجه يا چيزى را از قرآن به خيال اين كه حديث است نه قرآن جزء قرآن نياورد و اسقاط كند و يا اين كه چيزى را از حديث به خيال اين كه قرآن است در آن وارد سازد و به عكس و همين حال ، معكوس مىشود نسبت بحديث .
4 - در جمع و تدوينى كه زيد بن ثابت از قرآن مجيد كرده ، به گفتهء عامّه ، بحفظ قرّاء و حافظان قرآن بطور كامل استناد و اتّكاء داشته و چون همان قارئان و حافظان قرآن بىگمان احاديثى را هم حافظ بوده‌اند و اين اختلاط و اشتباه به ميان مىآمده پس بايد اصلا حفظ حديث بلكه استماع آن ممنوع مىشده بلكه اصلا بر پيغمبر ( ص ) لازم بوده كه حديثى بر ايشان نگويد ! ! تا اين گرفتارى يا اين احتمال پيش نيايد ! 5 - اگر نهى پيغمبر ( ص ) يا نهى صحابه از جمع و تدوين حديث مسلَّم شود جمع و تدوين كه در دوره هاى بعد به عمل آمده بر خلاف مشروع خواهد بود ( يعنى نسبت به اهل سنّت و كسانى كه تدوين و جمع حديث را ممنوع دانسته‌اند ) .
6 - اگر در همان عصر صحابه جمع حديث مانند جمع قرآن عملى مىشد يكى از فوائد مهم آن اين بود كه وضع و اختلاق حديث در دوره هاى بعد به ميان نمىآمد .
از همهء اينها گذشته حقيقتى كه بايد بسيار مورد توجه واقع گردد اين است كه قرآن و حديث را چنان اسلوبى مشخّص و ممتاز است كه بر مردم ادوار بعد و بر كسانى كه اندك آشنايى به زبان تازى دارند مخلوط و مشتبه نمىگردد تا چه رسد به كسانى كه در عصر رواج فصاحت و بلاغت و در هنگام بالاترين مراتب و ترقى آن در كانون عربيت مىزيسته و خود در همه شئون و نواحى سخن : از سخن سنجى و سخنرانى و سخن دانى پيشوا مىبوده بويژه كه به آنان دستور هم داده شده باشد كه اين دو گونه سخن كه هر يك عنوان و مقامى دارد بايد بعنوان خودش جداگانه و مستقل بماند و اختلاط ميان آن دو بهم نرسد .

بارى از همهء آن چه گفته شد چنان به نظر مىرسد كه مناسب فلسفهء وضع و تشريع ، جمع و تدوين احاديث است و چون آن چه علماء خاصّه در اين زمينه آورده‌اند با آن فلسفه موافق مىباشد پس همين گفته نسبت به عصر صدور به صواب مقرون است[1]اما نسبت بعهد صحابه

[1]- ليكن بطور قطع آن صحيفه كه به وسيلهء على ( ع ) تدوين شده مانند كتب حديث دوره هاى بعد بر شرح و تفصيل ، اشتمال نداشته و به گمانى قوى كه به رواياتى نيز تقويت مىيابد در آن صحيفه اگر احيانا رواياتى به تفصيل بوده قواعد و احكام مذكور در آن بيشتر بطور فهرست و اجمال بوده است رواياتى برين نظر دلالت دارد . از آن جمله ابن شهرآشوب در كتاب « مناقب » پس از اين كه از حضرت صادق ( ع ) نقل كرده ، كه در ذؤابهء شمشير پيغمبر ( ص ) صحيفه‌اى كوچك بوده كه ( هى الاحرف التى يفتح كل حرف الف حرف ) و آن به على ( ع ) داده شده و به حسن داده و او چند ورق از آن را قرائت كرده آنگاه به حسين داده او نيز چند حرف را قرائت كرده پس از آن به محمد داده او نتوانست آن را بگشايد چنين آورده كه ابو القاسم بستى چنين گفته است : « و ذلك نحو ان يقول : « الرّبا فى كلّ مكيل فى العادة أيّ موضوع كان و فى كلّ موزون . و اذا قال : يحلّ من البيض كلّ ما دقّ اعلاه و غلظ اسفله و اذا قال : يحرم كلّ ذى ناب من السّباع و ذى مخلب من الطَّير و يحلّ الباقى » سيد حميرى در اشعارى به اين موضوع اشاره كرده از آن جمله است : < شعر > علىّ امير المؤمنين اخو الهدى و افضل ذى نعل و من كان حافيا اسرّ اليه احمد العلم جملة و كان له دون البريّة واعيا و دوّنه فى مجلس منه واحد بألف حديث كلَّها كان هاديا و كلّ حديث من أولئك فاتح له الف باب فاحتواها كما هيا < / شعر > شيخ مفيد در كتاب « العيون و المحاسن » در تأويل اين كلام حضرت على ( ع ) « علَّمنى رسول اللَّه الف باب ، فتح لي كلّ باب الف باب » پس از اين كه سه وجه در تأويل آن خودش احتمال داده و آورده چنين افاده كرده است « و برخى از شيعه گفته : كه اين كلام را معنى اينست كه پيغمبر ( ص ) براى على ( ع ) بطور اجمال ، نه بر وجه تفصيل ، حكم امورى را نصّ نموده از قبيل اين نصّ « يحرم من الرّضاع ما يحرم بالنّسب » كه براى مرجع استفاده حكم خواهر رضاعى و مادر و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خواهر رضاعى مبحث و بابى مىباشد و مانند قول حضرت صادق ( ع ) : « الرّبا فى كل مكيل و موزون » كه حكم همهء اصناف مكيل و موزون از آن استنباط مىگردد و مانند قول آن حضرت ( ع ) : « يحلّ من الطَّير ما يدفّ و يحرم منه ما يصفّ و يحلّ من البيض ما اختلف طرفاه و يحرم منه ما اتّفق طرفاه و يحلّ من السّمك ما كان له فلوس و يحرم ما ليس له فلوس » و مانند اينها »

مخصوص تا زمان خليفهء سيم دور نمىدانم كه از جمع تدوين يا نقل و استناد به آن تا حدى نهى و جلوگيرى به عمل آمده باشد و گفتهء علماء عامّه در آن باره به صواب مقرون باشد اين نظر قوت مىيابد از توجه به آن كه در اوائل آن عهد كه اصل خلافت مورد اختلاف بوده و شايد مخالفان ، به اقوال و احاديثى از پيغمبر ( ص ) به نفع خود استناد مىكرده و در نتيجه بر فرض اين كه باب حديث مفتوح مىمانده اگر متصدى خلافت تبديل نمىشده بى ترديد كار او سست و متزلزل مىگشته است .
پس مصلحت خلافت اقتضاء مىداشته است كه در پرده و بطور كلى از تحديث و تدوين حديث ، به بهانه اختلاط ، نهى به عمل آيد .
بهر جهت آن چه راجع بحديث در اوائل عصر صحابه منقول و شايد معتبر مىباشد سه مطلب زير است :
1 - اين كه از جمع و تدوين فى الجمله نهى به عمل آمده است .
2 - اين كه در تصحيح آن به استشهاد ، استناد مىشده است .
3 - اين كه حديثى اگر مورد تصديق مىبوده در مقام تفقّه ، به آن استناد مىشده است .
از آن چه تا كنون در پيش گفته شد چگونگى حال مطلب نخست معلوم گرديد در بارهء مطلب دوم و سيم چند مورد براى نمونه در اينجا ياد مىگردد :