فريبنده تر دارد در ميان فقهاء عامه و ائمهء چهارگانهء ايشان كم و بيش رواج يافته و ، به حقيقت ، جايگزين « رأى » گرديده و هم اجماع كه فى الجمله ميان فقهاء عامّه و خاصّه مورد استناد واقع گرديده به جاى استشاره و جمع آراء قرار گرفته است .
در خاتمهء اين قسمت بىمورد نمىباشد كه يادآورى گردد كه نويسندهء تاريخ ، و بخصوص نويسندهء تاريخ فقه ، در عهد صحابه به مواردى از احكام برمىخورد كه با آن چه در عهد خود پيغمبر ( ص ) بوده مخالفت دارد و اين مخالفت گاهى به استناد روايت و حديثى مىبوده و ، باصطلاح ، در نتيجهء استنباط و از راه « اجتهاد » ، تاويلى واقع مىگرديده و گاهى به صرف انتخاب و ترجيح مطلب و عملى ، بى استناد به آيه و حديث و روايت بلكه فقط به فكر و نظر خويش اين هم بر دو گونه بوده است : گاهى اثباتى صريح در زمان پيغمبر ( ص ) نسبت به موردى مىبوده و در عهد بعد به نفى آن حكم مىشده ( يا به عكس ) پس مخالفت بمعنى حقيقى كلمه تحقّق مىيافته و گاهى بدين گونه نبوده است بلكه چيزى از نو و ناموافق مورد رأى و حكمى قرار مىگرفته كه در حقيقت ، در اين مورد ، عدم موافقت مىبوده نه مخالفت .
براى همهء اين اختلافات گوناگون مواردى موجود است كه چون اين موارد به دورهء خلفاء سه گانه ارتباط دارد و ، باصطلاح ، از « مطاعن » ايشان بشمار رفته دانشمندان اسلامى بويژه علماء شيعه ، آنها را در كتب كلامى خود ياد ، يا استقصاء ، كردهاند ليكن در اين اوراق چون آن نظر نيست نقل همهء آنها بىمورد است فقط چند نمونه كه از لحاظ فقهى با موضوع بحث ما متناسب مىباشد در اينجا آورده مىشود :
1 - قضيهء فدك و استناد خليفهء اول بحديث « نحن معاشر الانبياء لا نورث .
ما تركنا صدقة » و استدلال حضرت فاطمه به اين عبارت « أفي كتاب الله ان ترث اباك و لا ارث ابى ؟ ! أما قال رسول الله : المرء يحفظ فى ولده »[1]
[1]در تاريخ يعقوبى بعد از نقل اين قسمت اين عبارت آورده شده « فبكى ابو بكر بكاء شديدا »
2 - قضيهء خالد بن وليد مخزومى چه در آن قضيه پس از اين كه خالد مالك بن نويرهء تميمى را با تظاهر او به اسلام كشته و همان شب با امّ تميم زن مالك ، كه زنى بسيار زيبا بوده ، همخوابه شده و پس از آن بامر ابو بكر به مدينه باز گشته و بسوى مسجد رفته در حالى كه چند تير به عمامهء خود فرو برده بوده است . عمر چون او را به آن وضع ديده برخاسته و تيرها را از عمامه اش برگرفته و زير پا افكنده و چنان كه طبرى در تاريخ خود آورده و از تاريخ ابن اثير نقل شده بدين عبارت او را مخاطب و معاتب قرار داده است : « أرئاء ؟ قتلت امرأ مسلما ثمّ نزوت على امرأته . و الله لارجمنّك بأحجارك » در اين قضيه عمر اصرار داشته است كه ابو بكر بر خالد حدّ بزند و او را به قصاص برساند ليكن ابو بكر به او پاسخ داده است : « ما كنت لارجمه فإنّه تاوّل فأخطأ » و بتعبير طبرى گفته است : « هيه يا عمر ! تاوّل . فارفع لسانك عن خالد[1]» 3 - دانشمند معاصر سيد عبد الحسين شرف الدين عاملى در كتاب « الفصول المهمّة فى تاليف الامّة » در ذيل بيان اين كه تاويل در فروع دين ، امرى نامنكر بوده پس از اين كه اين مضمون را آورده « همانا سلف بسيارى از ظواهر ادله را به گمان صلاح انديشى به حال امّت تاويل كرده و جمهور اهل اسلام از راه تقديس تاوّل و اجتهاد سلف و تنزيه غرض و مراد ايشان آن تاويلات را پذيرفته و در تمام مواردى كه بدين متعلق مىباشد به آنها استناد كردهاند » در مقام تعديد برخى از موارد آن تاويلها برآمده و چنين افاده كرده است :
« از آن جمله است . تاويل ايشان در مسألهء « سه طلاق » و حكمشان بر خلاف آن چه در زمان پيغمبر ( ص ) و زمان ابو بكر معمول بوده است پس در كتاب طلاق از صحيح
[1]يعقوبى در تاريخ خود در اين باره بعد از نقل قضيهء قتل و نكاح و اعتراض عمر و احضار خالد چنين آورده كه خالد به ابى بكر گفت : « يا خليفة رسول اللَّه انّي تاوّلت و اصبت و اخطات »
مسلم در باب « طلاق الثّلاث » بطرق مختلفه از ابن عباس روايت شده كه گفته است :
در زمان پيغمبر ( ص ) و ابى بكر و دو سال از زمان خلافت عمر سه طلاق بيكى حساب مىشد پس عمر گفت : « انّ النّاس قد استعجلوا فى امر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم » همانا مردم در كارى كه مىتوانستند در آن درنگ كنند بشتاب رفتند پس ما آن را بر ايشان امضاء مىكنيم .
« آنگاه بر ايشان امضاء كرد و نافذ قرار داد . همين روايت را قاسم بك امين در كتاب « تحرير المرأة » از صحيح بخارى نقل كرده و فاضل رشيد ( سيد رضا الرشيد ) در مجلَّد چهارم از مجلهء « المنار » از ابى داود و نسايى و حاكم و بيهقى نقل نموده و پس از آن گفته است : « و من قضاء النّبيّ بخلافه ما اخرجه البيهقى عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا . فسأل رسول الله كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا . قال : فى مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فانّما تلك واحدة ، فارجعها ان شئت » و مذهب ما نيز همين است چه علاوه بر آن چه شنيدى و علاوه بر اين كه موافق اصل است آيهء شريفه نيز بر آن دلالت مىكند چه آن « طلاق » كه مطلَّقه بعد از وقوع آن حلال است « مرّتان » مىباشد پس اگر دوباره او را طلاق دهد بر او واجب است كه بعد از آن دو بار طلاق متفرق و مستقل ، با او به حكم * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) *[1]» رفتار نمايد پس اگر بار سيم بعد از دو بار ( جدا و متفرق ) او را طلاق دهد به حكم « * ( فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ ) * ( يعنى بعد از آن دو بار جدا جدا ) * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه . . ) *[2]آن زن بر او حلال نخواهد بود .
« حكم و عمل بر اين منوال بوده كه بيان شد جز اين كه خليفهء دوم از باب عقوبت مستعجلان و شتاب زدگان و نادانان اين آيه و ساير ادلهء باب را به اجتهاد خود تأويل كرده است » .
[1]آيهء 230 از سورهء 2 ( البقره )
[2]آيهء 230 از سورهء 2 ( البقره )
4 - [ تحريم متعهء حج و متعهء نساء ] باز همو در همان كتاب چنين افاده كرده است :
« و از آن جمله مىباشد مسألهء « متعهء حج » و مسألهء « متعهء نساء » كه بر خلاف آن چه در زمان پيغمبر ( ص ) معمول بوده حكم كردهاند » .
آنگاه در مقام بيان و تفصيل اين دو مسأله ، پنج مبحث طرح كرده كه در نخستين مبحث از آن مباحث در بارهء اصل مشروع بودن آنها ، و به اجماع كتاب و سنّت استناد كرده است .
پس در زمينهء « اجماع » گفته است : « امّا الاجماع فلانّ اهل القبلة كافة متّفقون على انّ الله تعالى قد شرع هاتين المتعتين فى دين الإسلام ، و اهل التّوحيد من هذه الامّة قاطبة متصافقون على ذلك بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدّمين و المتأخّرين من كافة المسلمين بل لعلّ ذلك ملحق ، لدى اهل العلم ، بالضروريّات الثّابتة عن سيّد النّبيّين فلا ينكره احد من اهل المذاهب الإسلاميّة مطلقا » كافهء اهل قبله اتفاق دارند كه خداوند اين دو متعه را در دين اسلام مشروع ساخته و قاطبهء اهل توحيد از امّت اسلام ، خواه متقدمان و خواه متاخّران ، اين مطلب را مورد ترديد ندانستهاند بلكه در نزد اهل علم ، اين مسأله از ضروريات اسلام مىباشد و از هيچ كس از پيروان اسلام در بارهء اين كه آن دو ، تشريع شده انكارى نرسيده است .
و در زمينهء « كتاب » ، دو آيه محكمه را آورده است :
يكى آيهء شريفه : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * . . * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) *[1]كه ، چنان كه گفته ، ميان اهل اسلام در اين كه اين آيه در بارهء « متعهء حج » نزول يافته خلاف و اختلافى نمىباشد[2]
[1]آيهء 192 از سورهء 2 ( البقره )
[2]- احمد بن حنبل در كتاب « المسند » خود به اسناد خويش از ابو موسى چنين آورده كه عمر گفته است : « هى سنة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و سلم ( يعنى المتعة ) و لكني اخشى ان يعرّسوا بهنّ تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجّاجا » ( حديث 342 ) و در حديث 351 به اسناد خويش از ابراهيم بن ابى موسى از ابو موسى حديث كرده كه « انه كانه يفتى بالمتعة . فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فانك لا تدرى ما احدث امير المؤمنين فى النّسك بعدك ! حتّى لقيه بعد ، فساله . فقال عمر : قد علمت انّ النبي صلى اللَّه عليه و سلَّم قد فعله و اصحابه ، و لكنّي كرهت ان يظلَّوا بهنّ معرّسين فى الاراك ثمّ يروحون بالحج تقطر رؤسهم . » و در حديث 369 به اسنادش از ابى نضره چنين آورده : « قلت لجابر بن عبد اللَّه : ان ابن الزبير ينهى عن المتعة و انّ ابن عباس يا مر بها . قال : فقال لي : على يدى جرى الحديث تمتّعنا مع رسول اللَّه ( ص ) . قال عفان : و مع ابى ابكر فلمّا ولى عمر خطب الناس فقال : ان القرآن هو القرآن و ان رسول اللَّه ( ص ) هو الرسول و انهما كانتا متعتان على عهد رسول اللَّه ( ص ) : إحداهما متعة الحج و الاخرى متعة النّساء »
و ديگر آيهء شريفه * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) *[1]* ( ) * كه در بارهء « متعهء نساء » مىباشد و بنقل از او تفسير كبير طبرى ، حتى ابىّ بن كعب و ابن عبّاس[2]و سعيد بن جبير و سدّى و برخى ديگر اين آيه را بدين گونه « فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ » قرائت مىكردهاند . از ابن مسعود و جماعتى ديگر نيز قرائت آيه به همين نحو روايت شده است .
و در زمينهء نصوص « سنت » چنين افاده كرده است : « و اما نصوص سنّت در بارهء
[1]آيهء 28 از سورهء چهارم ( النساء )
[2]- در پاورقى كتاب « فصول المهمّه » در اين مقام چنين آورده شده « ارسل الزّمخشرى فى كشّافه هذه القراءة عن ابن عباس ارسال المسلَّمات و الرّازى ذكر فى تفسير الآية انه روى عن ابىّ بن كعب انه كان يقرأ « فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن » ( قال ) و هذا ايضا قرائة ابن عباس ( قال ) و الامة ما أنكروا عليها فى هذه القراءة ( قال ) فكان ذلك اجماعا من الامة على صحة هذه القراءة »
اصل مشروعيت آن دو متعه بحدّ « تواتر » مىباشد ، بويژه از طريق خاصّه از اهل بيت عليهم السّلام ، براى اثبات « متعهء حجّ » و استمرار آن كافيست آن چه را شيخان : بخارى و مسلم در « كتاب حجّ » از دو « صحيح » خود آوردهاند . بعلاوه در بارهء « متعهء حجّ » پس از وفات خليفهء دوم به نهى وى عمل نشده و اجماع بر استمرارش انعقاد يافته است پس در بارهء آن سخنى نبايد گفت . آن چه بايد گفت در موضوع متعهء نساء مىباشد . در اين زمينه نيز در « صحاح » و بخصوص صحيح بخارى و مسلم و هم در « مسند » احمد بن حنبل و غير اينها روايات و اخبارى بسيار وارد شده كه از آن جمله مسلم در صحيحش از جابر بن عبد الله انصارى و سلمة بن اكوع نقل كرده كه گفتهاند : « خرج علينا منادى رسول الله ( ص ) فقال : انّ رسول الله ( ص ) اذن لكم ان تستمتعوا ، يعنى متعة النّساء » از جانب پيغمبر ( ص ) منادى ندا داد كه پيغمبر ( ص ) گرفتن متعه زنان را دستور فرموده است .
و در مبحث دوم در بارهء دوام حلَّيت و استمرار اباحهء آن بمذهب اهل بيت و شيعيان ايشان ( كه به اجماع مزبور و به آيهء مسطور و باذن منقول از پيغمبر ( ص ) و عدم ثبوت نسخ ، بلكه ثبوت عدم نسخ ، چنان كه در احاديث متواترهء صحيحه از طريق خاصه است ، مستند مىباشد ) استناد كرده آنگاه رواياتى چند از طرق عامّه و از صحاح ايشان كه صريح برين مطلب مىباشد آورده كه از آن جمله است روايت مسلم در صحيح خود از جابر بن عبد الله كه مىگفته است : « كنّا نستمتع بالقبضة[1]من التّمر و الدّقيق الايّام
[1]محمّد بن جرير طبرى در كتاب « تاريخ الامم و الملوك » خود ( جزء سيم ) به اسناد خويش از عمران بن سواد اين مفاد را آورده : « نماز بامداد را با عمر گزاردم با او برگشتم به من گفت : آيا حاجتى دارى ؟ گفتم : آرى گفت : با من بيا . رفتم و باذن او در خانه بر او در آمدم بر تختى كه روى آن چيزى نبود نشسته بود . گفتم نصيحتى مرا بدينجا آورده است . گفت : مرحبا بناصح . گفتم : امّت بر تو چهار كار را عيب مىگيرند پس سر درّهء ( تازيانه ) خود را به زير چانه و ته آن را بر ران خويش نهاد و گفت : برگو . گفتم : مىگويند تو عمره را در ماههاى حج حرام كردهاى و پيغمبر ( ص ) اين كار را نكرده ابو بكر ( رض ) نيز چنين نكرده و آن حلال است . گفت : آن حلالست ، اگر ايشان در ماههاى حج عمره به جاى آورند چنان پندارند كه جاى حج ايشان را مىگيرد پس جوجهاى مىشد كه بزرگ خود را از ميان مىبرد و حجرا مىكوبيد و نابود مىساخت و حال اين كه حج ، بهائى است از بهاء خدا و همانا اين كار را به صواب كردهام ! گفتم : و مىگويند : تو متعهء زنان را حرام كردى با اين كه خدا آن را رخصت داده و ما با يك قبضه استمتاع مىكرديم و پس از سه روز جدا مىشديم . گفت : همانا پيغمبر ( ص ) آن را در زمانى كه ضرورت داشت حلال كرد و اكنون مردم در سعه و گشايشند بعلاوه من كسى را نمىشناسم كه بدان عمل كرده و يا به آن بازگشته باشد در اين زمان هر كس بخواهد با يك قبضه نكاح كند و پس از سه روز هم طلاق دهد در اين كار هم من به صواب رفتهام ! گفتم : و مىگويند : تو كنيز را كه از صاحبش باردار باشد به وضع حمل ، بى آن كه صاحبش او را آزاد كند ، آزاد ساختهاى . گفت : من حرمتى را به حرمتى پيوستم و جز خير اراده نكردم و اينك استغفار مىكنم . گفتم : و از تو نسبت به خشونت و غلظت با رعيت شكايت مىكنند . گفت : »
على عهد رسول الله ( ص ) و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث » ما در روزگار پيغمبر ( ص ) و ابو بكر « متعه » مىگرفتيم تا اين كه عمر در قضيهء عمرو بن حريث از آن منع كرد .
و در مبحث سيّم در بارهء احاديثى كه به زعم ديگران حكم حلَّيّت متعه را ناسخ شده گفتگو كرده خلاصهء آن چه در اين زمينه آورده اين است كه آن احاديث در زمانى متأخّر از عهد چهار خليفه بدان نظر وضع و تلفيق شده تا راى تحريم كننده تصحيح شود و بحث تفصيلى راجع به آن احاديث را ( از لحاظ استقصاء ، و از لحاظ تضعيف خود استدلال كنندگان و جرح و تعديل ائمهء ايشان آنها را از لحاظ تناقض آنها با صحاح متواتره از طريق اهل بيت بلكه با صحاح منقول از طريق خود عامه ، كه بر دوام حلَّيّت و استمرار اباحه دلالت دارد بلكه تناقض ميان خود آنها را ) بكتاب « النّجعة
فى احكام المتعة » كه خود تاليف كرده احاله داده و در آخر گفته است : « بزرگان صحابه چنان كه از جابر نقل شد و از ديگران نيز نقل خواهد شد همه اعتراف داشتهاند كه ناسخى از خدا و پيغمبر ( ص ) در اين موضوع نرسيده و حتى خود عمر نيز ، چنان كه از صريح اسناد وى نهى و تحريم را به خودش دانسته مىشود ، نسخ الهى را ادّعا نكرده است » :
آنگاه چنين افاده كرده است : « از غرائب امور ادعاء منسوخ شدن حكم متعه است به آيهء * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * به گمان اين كه « متعه » نه « زوجه » است و نه « ملك يمين » : امّا اين كه « ملك يمين » نمىباشد مسلَّم است و اما اين كه « زوجه » نيست چون نفقه وارث و حقّ اضطجاع ندارد .
پاسخ اين سخن روشن است چه متعه زوجه ايست شرعى به عقدى شرعى و عدم ارث و نفقه و حقّ ليله ( اضطجاع ) به حكم ادلهء خاصه است كه عمومات مربوط به احكام زوجات به آنها تخصيص يافته .
« بعلاوه اين آيه به اتفاق همه از آيات مكَّى است كه پيش از هجرت نزول يافته پس چگونه ممكن است اباحهء متعه را كه به اجماع كل پس از هجرت و در مدينه تشريع گرديده به آيهء مكَّى منسوخ قرار داد ؟
« از عجائب اين است كه آيهء سورهء المؤمنون را * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ . . ) * به استناد اين كه متعه ، ملك يمين نيست و به ادّعاء اين كه زوجه نيز نمىباشد ناسخ حكم متعه قرار مىدهند ليكن اگر از ايشان پرسيده شود كه اين آيه نسبت به نكاح كنيزانى كه ملك غير ناكح مىباشد ( تحليل ) با اين كه نه زوجهء ناكح هستند و نه ملك يمين براى او چرا ناسخ نمىباشد ؟ اينجاست كه مىگويند آيهء سورهء « المؤمنون » مكَّى است و نكاح آن كنيزان در سوره النّساء كه مدنى مىباشد . به اين آيه : * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . . ) * الآيه تشريع گرديده و مكَّى ممكن نيست نسبت به مدنى ناسخ گردد چه بايد منسوخ مقدم بر ناسخ باشد . اين را مىگويند